قانون حمایت از حقوق معلولان

شماره 5726/31 1397/02/01

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 80106/49130 مورخ 1394/06/21 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از حقوق معلولان که با عنوان لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1396/12/20 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 11061 1397/02/08

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان بهزیستی کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حمایت از حقوق معلولان» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1397/01/22 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 5726/31 مورخ 1397/02/01 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

قانون حمایت از حقوق معلولان

فصل اول ـ کلیات

ماده 1ـ تعاریف

الف ـ فرد دارای معلولیت: شخصی است که با تایید کمیسیون پزشکی ـ توانبخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی)، ذهنی، روانی و یا توام، با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی، مواجه می‌باشد.

ب ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پ ـ سازمان: سازمان بهزیستی کشور

ت ـ دستگاه‌های مشمول: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قوه قضاییه، قوه مقننه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و سازمان ها و موسسات وابسته و تابعه آن‌ها، شهرداری ها و کلیه سازمان ها و شرکت‌هایی که شمول آن‌ها مستلزم ذکر نام است و یا به نحوی از انحا از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آن‌ها توسط دولت تامین می‌گردد.

ث ـ دسترس پذیری: اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع و قابل دسترس جهت مشارکت افراد دارای معلولیت در همه حوزه‌های زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آن‌ها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می‌شود. دسترسی شامل: سامانه (سیستم) حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، فن آوری (تکنولوژی)، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانه‌ای می‌باشد.

ج ـ شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان: شبکه‌هایی ملی (کشوری هستند) مرکب از تشکل‌های افراد دارای معلولیت گروه‌های اصلی معلولیتی (آسیب دیدگان بینایی، شنوایی، جسمی، ذهنی، اعصاب و روان) که به منظور هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت تشکل‌های عضو و ایجاد صدای واحد ملی تشکیل می‌شوند.

فصل دوم ـ مناسب سازی، دسترس پذیری و تردد و تحرک

ماده 2ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آن‌ها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد.

تبصره ـ وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی افراد دارای معلولیت، ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.

ماده 3ـ به منظور نظارت و هماهنگی جهت مناسب سازی و همچنین نظارت بر اجرای ماده (2) این قانون، ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور به شرح زیر تشکیل می‌گردد:

1ـ وزیر کشور یا معاون ذی‌ربط (رییس)

2ـ رییس سازمان (دبیر)

3ـ معاون ذی‌ربط وزارت راه و شهرسازی

4ـ معاون ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت

5 ـ معاون ذی‌ربط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

6 ـ معاون ذی‌ربط وزارت آموزش و پرورش

7ـ معاون ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه

8 ـ معاون ذی‌ربط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای)

9ـ معاون ذی‌ربط بنیاد شهید و امور ایثارگران

10ـ نماینده تشکل‌های غیردولتی جانبازان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای)

11ـ نماینده شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای)

12ـ رییس شورای عالی استان‌ها (به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای)

13ـ نماینده سایر دستگاه‌های دولتی حسب مورد بنا به دعوت رییس ستاد

تبصره1ـ ستاد مکلف است بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده (2) این قانون نظارت و گزارش‌های اقدامات آن‌ها را درخواست نماید.

تبصره2ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان و با مشارکت وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 4ـ شهرداری ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.

ماده 5 ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و شهرداری ها مکلفند حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه ها، ایستگاه‌ها، تاسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت، آموزش دهند.

تبصره1ـ شهرداری ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد نمایند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانه ها به شهرداری‌های فاقد اعتبارات لازم، کمک نماید.

تبصره2ـ استفاده افراد دارای معلولیت شدید از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوس رانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نماید.

تبصره3ـ متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01، انفصال موقت یا دایم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.

فصل سوم ـ خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی

ماده 6ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به‌گونه‌ای تامین نماید که علاوه بر تامین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.

ماده 7ـ سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیت های چندگانه نیازمند در خانواده پس از ارایه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای به خانواده ها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل‌های مردم نهاد) ارایه نماید.

تبصره1ـ میزان کمک هزینه بابت پرداخت حق پرستاری یا مددکاری موضوع این ماده، متناسب با نوع و شدت معلولیت فرد دارای معلولیت، تعداد این افراد در هر خانواده و براساس هزینه‌های متعارف نگهداری و مراقبت از افراد دارای معلولیت و متناسب با تورم سالانه و میزان کمک هزینه پرداختی به مراکز غیردولتی هرساله با درنظرگرفتن نرخ تمام شده خدمات و نرخ تورم سالانه توسط سازمان و با همکاری انجمن عالی مراکز غیردولتی توانبخشی، وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

نرخ تمام شده باید به عنوان کمک هزینه به مراکز غیردولتی مرتبط پرداخت گردد.

تبصره2ـ خدمات و کمک هزینه موضوع این ماده به سالمندان معلول نیز تسری می‌یابد.

فصل چهارم ـ امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی

ماده 8ـ استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تاسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری ها و دهیاری‌های کشور، رایگان است.

ماده 9ـ افراد دارای معلولیت نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی غیردولتی از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی بهره مند گردند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان، وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی تهیه می‌شود و برای تصویب به هیات وزیران ارسال می‌گردد.

فصل پنجم ـ کارآفرینی و اشتغال

ماده 10ـ وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارسال نماید.

تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است مجوزهای لازم جهت تاسیس صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد.

ماده 11ـ دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات ذیل را فراهم نماید:

الف ـ پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.

ب ـ پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی ( وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.

پ ـ پرداخت تسهیلات اعتباری ( وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغال زا به شرکت ها و موسساتی که بیش از شصت درصد (60%) سهام و سرمایه آن‌ها متعلق به افراد دارای معلولیت است.

ت ـ اختصاص سی درصد (30%) از پست‌های سازمانی تلفنچی ( اپراتور تلفن) دستگاه ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.

ث ـ اختصاص سی درصد (30%) از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی.

تبصره ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را با برگزاری آزمون اختصاصی جامعه معلولان به کار گیرند.

ماده 12ـ کارفرمایان بخش غیردولتی که افراد دارای معلولیت جویای کار را در مراکز کسب و کار خود استخدام کنند، در طول دوران اشتغال افراد دارای معلولیت با رعایت شرایط زیر از کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان استفاده خواهند کرد:

1ـ مدت قرارداد استخدامی کارفرما با فرد دارای معلولیت شاغل حداقل یک سال باشد.

2ـ حقوق و دستمزد فرد دارای معلولیت شاغل براساس مصوبات شورای عالی کار و سایر قوانین و مقررات مربوط از سوی کارفرما پرداخت شود.

3ـ سایر مزایای قانونی تصریح شده در قانون کار (مزایای رفاهی کارگران) به فرد دارای معلولیت شاغل پرداخت شود.

تبصره1ـ منظور از فرد دارای معلولیت جویای کار در این قانون، فرد دارای معلولیتی است که توانایی انجام کار داشته و مهارت ها و آموزش‌های لازم برای اشتغال را کسب نموده باشد.

تبصره2ـ منظور از کمک هزینه ارتقای کارایی افراد دارای معلولیت عبارت است از پرداخت حداکثر پنجاه درصد(50%) حداقل حقوق و دستمزد ماهانه مصوب شورای عالی کار برای فرد دارای معلولیت شاغل با توجه به شدت معلولیت (خفیف سی درصد(30%)، متوسط چهل درصد (40%) و شدید پنجاه درصد(50%)) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در ذیل ردیف اعتباری سازمان در قوانین بودجه سنواتی تامین می‌شود.

تبصره3ـ کمک هزینه ارتقای کارایی معلولان برای هر فرد دارای معلولیت شاغل در بخش مزدبگیری غیردولتی تا پنج سال قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره4ـ نحوه تخصیص و پرداخت کمک هزینه ارتقای کارآیی افراد دارای معلولیت به بخش غیردولتی و کارفرمایان مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت با همکاری سازمان تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارسال می‌گردد.

ماده 13ـ کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده(12) این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند، همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاه‌های اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار می‌باشند حسب مورد از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش فرما معاف می‌شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی این گونه افراد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان و وزارت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون برای تصویب به هیات وزیران ارسال می‌شود.

ماده 14ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مکلف است راسا یا با جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدام به پذیرش کارآموزان دارای معلولیت نماید و از طریق مناسب سازی و توسعه مراکز موجود و یا تاسیس آموزشگاه ها و مراکز آموزشی نسبت به ارتقای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت اقدام کند و به ارایه حمایت‌های لازم و تامین تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی متناسب با شرایط کارآموزان دارای معلولیت، کمک هزینه این افراد را پرداخت نماید.

همچنین این سازمان مکلف است به منظور تامین کیفیت و بازدهی مطلوب آموزش‌های فنی و حرفه‌ای افراد دارای معلولیت، با اخذ مشاوره‌های تخصصی سازمان و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور استانداردها و نظام نامه جامع آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای کارآموزان دارای معلولیت را ظرف مدت شش ماه تدوین و به مراکز موضوع این ماده ابلاغ نماید.

ماده 15ـ دولت مکلف است حداقل سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی ( رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (11) این قانون را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد.

تبصره1ـ وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه درصد (3%) از مجوزهای استخدامی خود به جز موارد ذکرشده در بندهای (ت) و (ث) ماده (11) این قانون را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت نماید.

تبصره2ـ بالاترین مسوول دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک ها مکلف به اجرای دقیق مفاد این ماده می‌باشند. متخلفان حسب مورد با حکم مراجع ذی صلاح به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه پنج تا هشت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392/02/01، انفصال موقت یا دایم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.

ماده 16ـ روسای سازمان‌های بهزیستی استان‌ها مجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه‌های کاری آن به عنوان عضو شرکت نمایند.

تبصره ـ به منظور کمک به اشتغال افراد دارای معلولیت و مددجویان، رییس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید .

فصل ششم ـ مسکن

ماده 17ـ وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مربوط مکلفند متناسب با ارایه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه سازان، تعاونی ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد (10%) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوج های دارای معلولیت و خانواده‌های دارای چند معلول) به صورت ارزان قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور اخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.

تبصره1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با سود ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک بار تامین و به افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان و یا تعاونی ها و یا موسسات خیریه مورد تایید سازمان اختصاص دهد.

تبصره2ـ اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود چهاردرصد (4%) و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور می‌شود.

ماده 18ـ سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تامین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ها و موسسات خیریه مسکن ساز مورد تایید سازمان، قرار دهد.

ماده 19ـ افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، آماده سازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف می‌باشند.

تبصره1ـ استفاده از تسهیلات موضوع این ماده برای هر فرد دارای معلولیت صرفا برای یک واحد مسکونی مجاز است.

تبصره2ـ دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز اجرای حکم این ماده را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی کند.

فصل هفتم ـ فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی

ماده 20ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها و سایر سازمان ها و نهادهای دارنده سالن‌های نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش آگهی(تیزر)های آموزشی مورد تایید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.

ماده 21ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمان‌های مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندی ها و مشکلات این افراد اختصاص دهد و نسبت به زیرنویسی فیلم ها و برنامه‌های شبکه‌های مختلف سیما، استفاده از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلم ها جهت افراد نابینا اقدام نماید.

فصل هشتم ـ حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی

ماده 22ـ مراجع قضایی مکلفند چنانچه افراد دارای معلولیت، به قیم نیازمند باشند، هنگام نصب قیم، نظر مشورتی سازمان را اخذ کنند. در مواردی که فرد واجد شرایطی برای پذیرش قیمومت وجود نداشته باشد یا این سمت را نپذیرد، دادگاه سازمان را به عنوان قیم تعیین می‌کند.

ماده 23ـ سازمان می‌تواند حسب درخواست فرد دارای معلولیت یا قیم وی (حسب مورد)، در پرونده‌هایی که حق فرد دارای معلولیت به دلیل معلولیت، مورد تعرض قرار گرفته یا چنین ادعایی مطرح است در صورتی که ادعای مزبور مورد تایید سازمان باشد به عنوان نماینده وی، در دادگاه مربوط شرکت نماید.

ماده 24ـ صددرصد (100%) هزینه‌های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تایید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

ماده 25ـ پنجاه درصد(50%) حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیا افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسوولیت پرداخت هزینه‌های مترتب بر معلولیت فرد بر عهده اولیا است از پرداخت مالیات معاف است. گواهی تایید نوع و شدت معلولیت افراد مشمول این ماده از سوی کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و شدت معلولیت سازمان ارایه خواهد شد.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت، ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده 26ـ یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده ( هر دو یا یکی از آن‌ها معلول باشد) و یا حداقل دو نفر از فرزندان آن‌ها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردد.

تبصره ـ همسرانی که زنان ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند.

فصل نهم ـ معیشت و حمایت‌های اداری و استخدامی

ماده 27ـ دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.

بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تایید سازمان) از تسهیلات مقرر در قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1362/09/10 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره مند خواهند شد.

1 4

کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل (با تایید سازمان) با یک چهارم ( ) کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهند نمود.

ماده 28ـ دستگاه‌های مشمول مکلفند ساعات کار هفتگی شاغلان دارای معلولیت های شدید و خیلی شدید را ده ساعت کاهش دهند.

فصل دهم ـ برنامه ریزی، نظارت و منابع مالی

ماده 29ـ مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی جمعیت کشور به نحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد دارای معلولیت به تفکیک نوع معلولیت آن‌ها مشخص گردد.

ماده 30ـ به منظور شفاف سازی منابع مالی اختصاص یافته برای اجرای این قانون و حمایت از افراد دارای معلولیت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ایجاد ردیف اعتباری ذیل فصل رفاه اجتماعی متناسب با عناوین فصول این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.

ماده 31ـ در راستای تحقق مفاد این قانون و با هدف نهایی اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای کلیه قوانین معطوف به افراد دارای معلولیت یا اثرگذار بر زندگی آنان، کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون در زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1ـ معاون اول رییس جمهور (رییس کمیته)

2ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (دبیر کمیته)

3ـ رییس سازمان

4ـ وزیر راه و شهرسازی

5ـ وزیر آموزش و پرورش

6ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

7ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

8ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

9ـ وزیر کشور

10ـ وزیر ورزش و جوانان

11ـ رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

12ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

13ـ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

14ـ نماینده تام‌الاختیار رییس قوه قضاییه

15ـ رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران

16ـ روسای کمیسیون‌های بهداشت و درمان و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سایر روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی بر حسب موضوع (به عنوان ناظر و بدون حق رای)

17ـ پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت کشور به انتخاب شبکه‌های ملی تشکل‌های مردم نهاد بر حسب گروه‌های اصلی افراد دارای معلولیت کشور (به عنوان ناظر و بدون حق رای)

18ـ سه نفر از کارشناسان برجسته امور افراد دارای معلولیت کشور با معرفی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (به عنوان ناظر و بدون حق رای)

19ـ نماینده انجمن‌های صنفی مراکز غیردولتی توانبخشی (به عنوان ناظر و بدون حق رای)

تبصره1ـ سایر وزرا و مسوولان مدعو متناسب با موضوع کار کمیته حسب مورد در این کمیته شرکت می‌نمایند.

تبصره2ـ دبیرخانه این کمیته در سازمان تشکیل خواهد شد.

تبصره3ـ این کمیته مکلف است هر سال، گزارش اقدامات انجام شده در راستای این قانون را دریافت، بررسی و پس از تایید در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و قضایی و حقوقی مکلفند ظرف مدت یک ماه پس از بررسی گزارش و صحت آن، خلاصه گزارش را در صحن علنی مجلس قرایت و نتایج آن را جهت اطلاع عموم منتشر کنند.

ماده 32ـ دستگاه‌های مشمول باید هر سال گزارش اقدامات انجام شده خود را در خصوص اجرای این قانون و قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب 1387/09/13 به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای این قانون ارسال نمایند.

ماده 33ـ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383/02/16 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نسخ می‌شود.

ماده 34ـ آیین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آن به استثنای موارد مصرح در این قانون، توسط وزارت، سازمان و مراجع مرتبط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ـ مادامی که آیین‌نامه‌های این قانون به تصویب نرسیده است، آیین‌نامه‌های قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در صورت عدم مغایرت با این قانون به قوت خود باقی است.

قانون فوق مشتمل بر سی و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1397/01/22 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی