رای شماره 879 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

شماره 93/704 1394/08/04

تاریخ دادنامه: 1394/07/21 شماره دادنامه: 879 کلاسه پرونده: 93/704

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک ملی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 25 مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانک ها در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: اداره کل حقوقی دعاوی بانک ملی ایران به موجب درخواستی که به شماره 1050ـ1393/07/22 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«مدیر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: تقاضای اعمال ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 25 مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ استان همدان در سال 1393 در خصوص تصویب و اخذ غیرقانونی عوارض نصب عابربانک و سالیانه عابر بانک از بانک‌های دولتی

با عرض سلام و تحیت

احتراما در اجرای ماده 88 و بند 1 از ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به استحضار عالی می‌رساند: شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ (استان همدان) با صـدور مصوبه‌ای مبادرت به وضع عـوارض نصب عابر بانک و عـوارض سالیـانه مربوط به عابر بانک جهت بانک‌های دولتی در سال 1393 تحت پوشش ارایه خدمات کرده که بنا به دلایل و مستندات ذیل وضع عوارض مذکور برخلاف نصوص صریح قانونی است، لذا ابطال مصوبات مذکور در اجرای مواد مرقوم قانون دیوان عدالت اداری از محضر عالی مورد استدعاست.

1ـ بانک ها به منظور کاهش هزینه‌های درون شهری و تردد غیرضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و هزینه‌های زاید می‌شود و صرفه جویی در اوقات مردم، با صرف هزینه‌های بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی کرده اند که این امر بر اساس فصل چهارم قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( 1394ـ 1390) است که دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک ها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک اقدام کنند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاه‌های خودپرداز علی رغم تحمیل هزینه‌های گزاف (خرید و نگهداری) به بانک، ارایه خدمات بیشتر به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه‌های 5 ساله دولت و کاهش هزینه‌های غیرضروری برای دولت و مردم است. لذا با توجه به این که ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب 1378/07/07 و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار می‌دارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاست‌های کلی که در برنامه‌های 5 ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شود سیاست‌های عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند.

پ) جهت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می‌شوند.

ج) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض.

که در این رابطه شورای شهر کبودرآهنگ استان همدان به تصریح مقررات مذکور سیاست‌های کلی دولت را مورد توجه قرار نداده است و با تصویب عوارض دستگاه‌های عابر بانک عملا در جهت وارد کردن خدشه اساسی به فعالیت آن‌ها و عدم توجه به قواعد مربوط به آن در رابطه با توسعه بانکداری و تجارت الکترونیک اقدام کرده است.

2ـ مطابق رای شماره 1299ـ 1387/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارایه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که در مورد خودپردازهای بانک، شهرداری ها علاوه بر این که هیچ گونه خدماتی ارایه نمی دهند بلکه خود شوراها و شهرداری ها و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارایه می‌شود بهره مند می‌شوند و فی‌الواقع نصب دستگاه‌های خودپرداز هیچ گونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارایه خدمات به مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداری ها نیز اعلام نمی کنند که در خصوص نصب و نگهداری دستگاه‌های خودپرداز که توسط بانک ها ارایه می‌شود چه خدماتی ارایه می‌دهند.

3ـ طبق مفاد نامه مورخ 1388/10/14 آقای مهدی چمران ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور دستگاه خودپرداز عوارض ندارد.

4ـ به موجب آرا متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آن‌ها به پیوست ارایه می‌شود شوراهای اسلامی شهرها به تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نیستند و از آن جا که فعالیت بانک ها و موسسات مالی و ... (از جمله فعالیت دستگاه‌های خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی است و این مهم به دفعات در آرا صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید وتاکید شده لذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها از جمله شهر کبودرآهنگ در استان همدان در خصوص عوارض مربوط به بانک ها خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهای مزبور است.

5 ـ حسب بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دستگاه‌های خودپرداز که در راستای ارایه خدمات بانکی توسط بانک ها نصب شده اند، معاف ازپرداخت عوارض مذکور هستند.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می‌کند و به موجب نامه شماره 93/704ـ 1394/07/15 اداره کل هیات عمومی، از ریاست شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ دعوت می‌شود نماینده شورا را به جلسه 1394/07/21 اعزام کند که البته نماینده هایی که به موجب نامه شماره 93/704ـ 1394/07/15 معرفی شده بودند در جلسه شرکت نکردند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/07/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است، چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. نظر به این که به موجب رای شماره 551 ـ 1392/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر که ناظر بر تعیین عوارض بر عابر بانک ها بوده، ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ برخلاف حکم مقرر در ماده 92 قانون صدرالذکر و مفاد رای پیش گفته هیات عمومی، در بند 25 تعرفه عوارض شهرداری کبودرآهنگ در سال 1393، عوارض نصب و سالیانه عابر بانک ها را تصویب کرده است، بنابراین این بند از مصوبه به علت مغایرت با قانون و رای هیات عمومی، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری