رای شماره 518 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

شماره هـ/94/1232 1395/08/26

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 518 مورخ 1395/08/11 با موضوع:

«ابطال بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 مبنی بر تعیین عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، اداری و غیره» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اصغر جلیلی فاخر به وکالت از آقای علیرضا کارگر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ماده 27 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1393 شورای اسلامی شهر تبریز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند الف ماده 27 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1393 شورای اسلامی شهر تبریز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراما، با تقدیم یک برگ وکالتنامه به شماره 087128 ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از شاکی به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر تبریز مصوبه‌ای تحت عنوان بند الف ماده 27 در تعرفه عوارض محلی سال 1393، عوارضی تحت عنوان عوارض سرقفلی معین نموده است که طبق این مصوبه، شهرداری تبریز مکلف شده که در سال 1393 عوارض را برای انجام معاملات غیر منقول، اراضی، املاک و سرقفلی وصول نماید. نظر به این که از طرفی در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ مالیات ممنوع اعلام شده است و از طرف دیگر در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده و موکل طی گواهی‌های وصول قبض پرداخت مالیات، مالیات حقوق واگذاری خود را پرداخت نموده است. مضافا این که هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه چنین عوارضی را که در شهرهای همدان و رشت و غیره تعیین شده بود ابطال نموده است. از جمله رای شماره 1910 ـ 1393/11/27 و رای شماره 799 ـ 1391/11/02 و رای شماره 1906 که هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین مصوبه‌هایی را مغایر قانون تشخیص و حکم بر ابطال آن صادر نموده است. متاسفانه شهرداری تبریز به استناد مصوبه غیر قانونی شورای شهر تبریز وفق گزارش ریزمحاسبات درآمد مبلغ 000/900/728/1 ریال بابت عوارض سرقفلی از موکل دریافت می‌نماید. موکل پس از آگاهی از حق و حقوق قانونی خود طی نامه‌ای از شهرداری منطقه 2 تبریز درخواست می‌نماید مبالغ دریافتی بابت عوارض سرقفلی به ایشان مسترد شود شهرداری محترم منطقه 2 تبریز ذیل نامه موکل از مشاور حقوقی و مدیر محترم درآمد می خواهد تا موضوع را بررسی و اظهار نظر نمایند. متعاقبا طی نامه شماره 1/7/17150 ـ 1394/07/30 از مدیر محترم حقوقی و اجراییات شهرداری تبریز می خواهد تا موضوع را بررسی و در خصوص استرداد مبلغ به موکل و نحوه اقدام در موارد مشابه ایشان را راهنمایی نمایند مدیرکل حقوقی و اجراییات شهرداری تبریز طی نامه شماره 14/51573 ـ 1394/08/16 اعلام می‌نماید با توجه به این که به موجب بند (الف) ماده 27 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1393 شورای اسلامی شهر تبریز عوارض تحت عنوان عوارض سرقفلی دریافت شده تا زمانی که مصوبه مزبور از طریق مراجع ذی صلاح ملغی و یا از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است عوارض دریافتی قابل استرداد نمی باشد.

حال با عنایت به این که بند الف ماده 27 تعرفه عوارض محلی که در عوارض سال 1393 شهرداری تبریز درج شده و عوارض بر معاملات اراضی، املاک و سرقفلی تعیین کرده است، مغایر قانون بوده از این رو مستندا به بند 1 ماده 12 و مواد 83 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 تقاضای ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست. ضمنا علی رغم این که مصوبات مشابه طی آرا متعدد صدرالذکر از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی مفاد آرا صادره مورد توجه شورای اسلامی شهر تبریز واقع نشده است مستندا به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 همان قانون مورد استدعاست.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 27ـ عوارض معامله املاک، وسایط نقلیه موتوری، شماره‌گذاری موتورسیکلت، عوارض سالانه موتورسیکلت:

الف) عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، اداری و غیره که پس از صدور گواهی معامله از سوی شهرداری تبریز در دفاتر اسناد رسمی منجر به تغییر مالکیت و یا تغییر در سهم مالکانه می‌گردد و همچنین آن دسته از معاملات واحدهای تجاری، خدماتی، انباری تجاری و موارد مشابه که دارای سند مالکیت رسمی هستند و به صورت غیر رسمی و از طریق تنظیم قولنامه و یا صدور وکالت بلاعزل بدون ارجاع موضوع به شهرداری برای صدور گواهی معامله انجام می‌یابد به شرح ذیل می‌باشد.

برای املاک و مستحدثات معادل 5 درصد قیمت معاملات اراضی و ساختمانی بر اساس دفترچه موضوع تبصره 1 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و برای املاک تجاری و خدماتی معادل 5/2 درصد معامله تجاری مطابق قیمت تقویم روز و برای ادارات و نهادهای عمومی غیر دولتی بر اساس قیمت کارشناس عوارض منظور خواهد شد و عوارض معامله قطعات در شهرک خاوران به ازا هر مترمربع مبلغ بیست هزار ریال در سال 1391 و افزایش 20 درصد در سال‌های بعد می‌باشد که با اخذ مبلغ مذکور قرارداد به نام شخص یا اشخاص خریدار تعویض نام خواهد شد.»

متن آرا مرتبط هیات عمومی با موضوع به قرار زیر است:

الف) رای شماره 799 ـ 1391/11/02:

«نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می‌شود.»

ب) رای شماره 1910-1393/11/27:

« نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مواد 59 و 52 برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای 1 و 2 بخش 5 فصل 7 ماده 30 با عنوان عوارض بر معاملات غیر منقول از تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.»

در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از شورای اسلامی شهر تبریز خواسته شد، نمایندگان خود را به جلسه معرفی کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/08/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از سوی طرف‌های شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رای شماره 799 ـ 1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 7 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب بخش الف ماده 27 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 بدون رعایت مفاد رای مذکور، عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، اداری و غیره را وضع کرده است، بنابراین بخش الف مصوبه مورد اعتراض مغایر مفاد رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و با استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.