| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | پنجشنبه 30 تیر 1401 | ||
| شماره ویژه نامه : 1562 | سال هفتاد و هشت شماره 22526 | ||
شماره 0003338 1401/04/08 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810472 مورخ 1401/03/17 با موضوع: « ابطال ماده 11 از فصل دوم تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و ماده 8 از فصل سوم تحت عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کنده کاری معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر جویبار از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/03/17 شماره دادنامه: 472 شماره پرونده: 0003338 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 از فصل دوم تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و ماده 8 از فصل سوم تحت عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کنده کاری معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر جویبار گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 11 از فصل دوم و ماده 8 از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر جویبار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "قانونگذار به موجب تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری در مورد کسر یا حذف پارکینگ تعیین تکلیف نموده و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایانکار نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه‌های شماره 1477، 1478، 1481، 1479 ـ 1386/12/12 و 840 الی 860 ـ 1396/09/07 و 731 ـ 1400/03/18 در مـوارد مشابه مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقـدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده اند را ابطال نموده است. به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات .... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. بر اساس ماده 52 قانون یاد شده کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات های مغایری که شمول مقررات عمومی نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است می‌باشد. مصوبه مورد شکایت دستگاه‌های مکلف به ارایه خدمات عمومی را که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند که مالیات و عوارض ارزش افزوده از درآمدهای آن توسط اداره دارایی دریافت می‌گردد، شامل می‌شود که با عوارض حق‌الارض بوده و در آرا گوناگون هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1445 ـ 1400/06/06 ابطال شده است. بنابه مراتب ماده 11 فصل دوم و ماده 8 فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شهرداری جویبار مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یاد شده بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب در هیات عمومی مورد درخواست می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ماده 8 ـ هزینه بهای خدمات حفاری و کنده کاری معابر سطح شهر: به استناد ماده 103 قانون شهرداری کلیه دستگاه‌های حفاری مکلفند برای حفاری ضمن اخذ مجوز کتبی از شهرداری، حفاری را برابر اصول و ضوابط شهرسازی و ایمنی و بعد از آن نیز نسبت به پرنمودن محل حفاری و آسفالت و روکش آن اقدام نمایند. در صورتیکه دستگاه حفار امکانات حفاری نداشته باشد با درخواست کتبی و موافقت شهرداری اقدامات ذیل توسط شهرداری صورت گرفته و هزینه ها مطابق جدول تنظیم شده ذیل دریافت می‌گردد. در انجام حفاری توسط دستگاه حفار ضوابط و مقررات کمیسیون حفاری و ضوابط و مقررات بند 22 ماده 80 قانون شوراها و مفاد (آیین‌نامه هماهنگی اقدامات عمرانی، موسساتی که خدمات آن‌ها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می‌باشد) مصوب 1366/01/04 و اصلاحات بعدی لازم‌الرعایه می‌باشد. اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری را به شرح ذیل پرداخت نمایند: ضمنا 20% به مبلغ نهایی برای سال 1400 اضافه می‌گردد (شامل تمامی بندها). |
|||