بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده:هـ ع/9700803- هـ ع/9702817
موضوع:1- ابطال عبارت «که از ابتدای سال 1395» از ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 165311/ت52642هـ مورخ 1394/12/16 هیات وزیران 2- ابطال تصویب‌نامه شماره 147979/ت54586هـ مورخ 1396/11/21 هیات وزیران واعمال ماده (13) قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایت
تاریخ رای: 1400/03/12
شماره دادنامه:144-140009970906010143
هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شـاکــی : بهمن زبردست- شرکت ایفاسرم با وکالت رضا طجرلو
طرف شکایت : هیات وزیران
مـوضـوع شکایت و خـواستـه :
1- ابطال عبارت «که از ابتدای سال 1395» از ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 165311/ت52642هـ مورخ 1394/12/16 هیات وزیران
2- ابطال تصویب‌نامه شماره 147979/ت54586هـ مورخ 1396/11/21 هیات وزیران
و اعمال ماده (13) قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایت
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال عبارت «که از ابتدای سال 1395» از ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 165311/ت52642هـ مورخ 1394/12/16 هیات وزیران و ابطال تصویب‌نامه شماره 147979/ت54586هـ مورخ 1396/11/21 هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 165311/ت52642هـ مورخ 1394/12/16 هیات وزیران
«ماده 2- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آن‌ها پروانه بهرهبرداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می‌شود از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد».
- تصویب‌نامه شماره 147979/ت54586هـ مورخ 1396/11/21 هیات وزیران
«هیات وزیران در جلسه 1396/11/18 به پیشنهاد شماره 94099/7135/200 مورخ 1396/05/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- تصویب کرد:
متن زیر به عنوان ماده (14) به آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 165311/ت52642 هـ مورخ 1394/12/16الحاق می‌شود:
ماده 14- واحدهای موضوع صدر ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم که از تاریخ 1395/01/01 به بعد ازطرف مراجع قانونی ذیربط برای آن‌ها پروانه بهرهبرداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهرهبرداری یا فعالیت آن‌ها قبل از 1395/01/01 باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آن‌ها از تاریخ 1395/01/01 تعیین می‌شود.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور»
دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- تصویب‌نامه مورد شکایت در مغایرت با ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد زیرا که براساس این ماده آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده می‌باشد در حالی که در تصویب‌نامه مورد شکایت برخلاف نص صریح ماده مذکور، تاریخ آغاز دوره معافیت از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت در نظر گرفته شده است.
2- علاوه بر مغایرت فوق‌الذکر، ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نیز به دلیل ذکر عبارت «که از ابتدای سال 1395» در مغایر با اطلاق حکم ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر «آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده» می‌باشد. از سوی دیگر مقررات مورد شکایت در هر دو تصویب‌نامه در مغایرت با اصل 51 قانون اساسی و حکم ماده 146 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 107817/36370 مورخ 1397/08/15 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در فعالیت‌های موضوع ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، منوط به رعایت موازین قانونی مذکور در این ماده از جمله «صدور پروانه بهرهبرداری یا مجوز از سوی مراجع قانونی ذیربط» و سپس «شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت» می‌باشد.
2- مطابق اصل 51 قانون اساسی استفاده از هرگونه معافیت یا تخفیف مالیاتی نیازمند اجازه صریح قانونگذار است و در موارد تردید در برقراری آن، اصل بر عدم تعلق معافیت یا تخفیف مالیاتی خواهد بود.
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم، « درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آن‌ها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آن‌ها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر می‌شود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت دهسال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌باشد» و به موجب ماده (281) قانون مالیات‌های مستقیم، «تاریخ اجرای این قانون (مصوب 1394/04/31)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال 1395 می‌باشد. لیـکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (95) این قانون که سال مالی آن‌ها از 1394/01/01 و بعد از آن شروع می‌شود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (272) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون میباشند.» نظر به این که تاریخ اجرای ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم از ابتدای سال 1395 می‌باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری