رای شماره 1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9601827 1398/07/08

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رای هیـات عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه 9809970905811307 مورخ 1398/06/26 با موضوع: «ابطال تبصره 4 از صورتجلسات شماره 36 ـ 1394/07/25 و 37ـ 1394/08/04 از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1398/06/26 شماره دادنامه: 1307 شماره پرونده: 96/1827

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی مقتدر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسات شماره 36 ـ 1394/07/25 و 37ـ 1394/08/04 از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال صورتجلسات شماره 36 ـ 1394/07/25 و 37ـ 1394/08/04 از مصوبات شورای اسلامی شهر یاسوج در خصوص ارزش معاملاتی ساختمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

مطابق مدارک پیوست شهرداری یاسوج در تاریخ 1394/07/14 از شورای اسلامی شهر یاسوج درخواست ارزش معاملاتی جدید برای سال‌های قبل از سال 1370 تا 1394 را نموده است، با توجه به اینکه عطف بماسبق خلاف قانون است و همچنین با توجه به آرای هیات عمومی دیوان و با توجه به استفتا شهرداری تبریز از دفتر رهبری و با توجه به موارد زیر درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم: 1ـ طبق تبصره 1 ماده 55 قانون موسوم به تجمیع عوارض «وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می‌باید حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.» متاسفانه شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج بدون توجه به این قانون اقدام به تصویب این مصوبه غیرقانونی کرده است. با توجه به اینکه فصول بهار و تابستان فصل ساخت و ساز می‌باشد و بتن ریزی در این فصول انجام می‌شود و از آنجا که ساخت و ساز یک فعالیت اقتصادی می‌باشد، همچنین از آنجا که ساخت و ساز بدون اضافه بنا صرفه اقتصادی ندارد، قانونگذار با تصویب این قانون جلوی سو استفاده شهرداری ها را گرفته است ولی شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج به تصویب غیرقانونی این مصوبه اقدام کرده اند.

2ـ بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.» همچنین بر اساس بند «ج» ماده 174 قانون برنامه پنجم، «شوراهای اسلامی و شهرداری ها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها با اعمال سیاست‌های ذیل اقدام نمایند: ج ـ تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداری ها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات»

متاسفانه شهرداری و شورای اسلامی شهر یاسوج در این مورد کاملا برعکس عمل کرده است و با هفت برابر کردن ارزش معاملاتی در این مصوبه از سال 1394 سطح درآمدهای ناشی از عوارض بر املاک را به بیش از 60 درصد مجموع درآمدهای خود رسانده است. قطعا این مسیر اشتباه همان مسیری است که شهرداری تهران سال ها به اشتباه رفته است.

3ـ طبق ماده 47 قانون شهرداری ها «شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران به وزارت کشور و در مراکز استان‌ها به استاندار و در مراکز شهرستان به فرماندار و در بخش ها به بخشدار اطلاع دهد. همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد به وسایل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید، متاسفانه شهرداری یاسوج در این مورد هم هیچ آگهی عمومی منتشر نکرده است.

4ـ با توجه به ماده 92 آیین‌نامه داخلی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه اگر رایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود تمامی ارگان ها موظف به رعایت مفاد آرا می‌باشند و در صورتی که قانونی خلاف این آرا صادر شود ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدون نوبت به شکایت مربوط به آن رسیدگی می‌نماید درخواست رسیدگی خارج از نوبت از ریاست دیوان عدالت اداری را دارم.»

متن صورتجلسات در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) صورتجلسه شماره 37ـ 1394/08/04 شورای اسلامی شهر یاسوج:

«1ـ تاریخ برگزاری 1394/08/04 2ـ شماره جلسه: 37 1ـ نوع جلسه: عادی

مصوبات جلسه

تبصره4:

الف ـ ملاک محاسبه جریمه ساختمان‌هایی که از سال 1390 تا 1393 ساخته شده اند، 90% ارزش معاملاتی سال 1394 می‌باشد.

ب ـ ملاک محاسبه جریمه ساختمان‌هایی که از سال 1380 تا 1389 ساخته شده اند، 80% ارزش معاملاتی سال 1394 می‌باشد.

ج ـ ملاک محاسبه جریمه ساختمان‌هایی که از سال 1370 تا 1379 ساخته شده اند، 70% ارزش معاملاتی سال 1394 می‌باشد.

د ـ ملاک محاسبه جریمه ساختمان‌هایی که قبل از سال 1370 ساخته شده اند، 60% ارزش معاملاتی سال 1394 می‌باشد.

در راستای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها برای بناهای بدون پروانه و مازاد بر پروانه که بر اساس آرا ماده 100، رای بر ابقا بنا صادر می‌گردد با توجه به موقعیت مکانی و ارزش ساختمانی و استقرار آن‌ها به تفکیک خیابان‌های اصلی و فرعی و سایر معابر با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی ساکنان هر منطقه و همچنین با توجه به بلوک بندی دفترچه ارزش معاملاتی املاک که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان ساری و در اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌باشد، ارزش معاملاتی ساختمانی تعیین می‌گردد.»

ب) صورتجلسه شماره 36 ـ 1394/07/25 شورای اسلامی شهر یاسوج:

«جلسه 36 ـ 1394/07/25: نامه شماره 3822/18/94ـ 1394/06/09 شهرداری در خصوص تعرفه پیشنهادی جهت درج ارزش معاملاتی در سیستم شهرداری مطرح و مقرر گردید آقایان مهندس اکبری، مهندس علیپور، با دعوت از کارشناسان شهرداری و تطابق تعرفه قبلی و ارایه نظرات کارشناسی شده در جلسه دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نشد.

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شـاکی، مصوبه شماره جلسه 37ـ 1394/02/25 و 37ـ 1394/08/04 [صورتجلسه شماره 36 ـ 1394/07/25 و صورتجلسه شماره 37ـ 1394/08/04] به استثنا تبصره 4 از ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به موجب دادنامه شماره 125 ـ 1398/04/29 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

رسیدگی به سایر قسمت ها در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/06/26 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند طبق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها بوده و سالی یک بار هم قابل تجدیدنظر است، لکن تصویب ارزش معاملاتی ساختمان در سال 1394 و تسری آن به صورت درصدی به سال‌های قبل در تبصره 4 از مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی