رای شماره 592 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند4 مصوبه مورخ 1384/10/01 و مصوبه شماره...

ب: ابطال مصوبه شماره 28533/ش الف س ـ 1391/08/04 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س ـ 1391/08/17 ابلاغ شده است.

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 214555 ـ 1393/11/12 اعلام کرده است که:

«رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراما، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان فارس و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرارگرفته است، ارسال می‌گردد.

الف) شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه شماره 30084/ش الف س ـ 1391/08/17 [مصوبه شماره 28533/ش الف س ـ 1391/08/04 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س ـ 1391/08/17 ابلاغ شده است] شهرداری را مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و همچنین ایجاد حساب جداگانه‌ای جهت عوارض حذف پارکینگ در هر یک از مناطق شهرداری کرده است.

مصوبه یاد شده مغایر با تبصره (5) ماده (100) قانون شهرداری است که مقرر می‌دارد «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر کند (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 مترمربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد». همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب دادنامه شماره 770 ـ 1391/11/03 در مورد مشابه، مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری پارکینگ و یا عدم تامین آن را ابطال کرده است.

ب) شورای اسلامی شهر شیراز مجوز اخذ بها خدمات از بانک ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و سایر موسسات مالی اعتباری و دفاتر بیمه ها را به موجب مصوبه شماره 14731/ش الف د ـ 1384/10/05 (توسط شهرداری) صادر کرده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 724 ـ 759 ـ 1391/10/11 مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانک ها از جمله مصوبه مذکور را ابطال کرده است لیکن شورای اسلامی شهر شیراز حسب نامه شماره 926361/الف س م ـ 1392/02/10 اعلام کرده است «... دیوان عدالت اداری صرفا با استناد به اینکه فعالیت بانک ها غیرمحلی می‌باشد اقدام به ابطال مصوبه شماره 14731 ـ 1384/10/05 شورای اسلامی در خصوص بانک ها نموده ولیکن مصوبه مذکور در خصوص دفاتر بیمه به قوت خود باقی و قابلیت اجرا توسط شهرداری دارد و دیوان در خصوص دفاتر هیچ گونه تصمیمی اتخاذ ننموده است...» در حالی که ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387/02/17) بیان نموده است: «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سرمایه گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد».

لذا مصوبات شماره 30084/ش الف س ـ 1391/08/04 و 14731/ش الف د ـ 1384/10/05 [28533/ش الف س ـ 1391/08/04 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س ـ 1391/08/17 ابلاغ شده است و مصوبه مورخ 1384/10/01 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د ـ 1384/10/05 ابلاغ شده است] (در خصوص اخذ بهای خدمات از دفاتر بیمه) شورای اسلامی شهر شیراز خارج از حدود و اختیارات شورای مذکور است.

بنا به مراتب و با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:

بند 4 مصوبه مورخ 1384/10/01 شورای اسلامی شهر شیراز:

«4 ـ بهای خدمات از دفاتر بیمه

1 ـ 4 ـ سرپرستی ماهیانه 000/000/3 ریال

2 ـ 4 ـ نمایندگی بیمه ماهیانه 000/100 ریال

تبصره1: این مصوبه از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

تبصره2: سالیانه 15% به مبالغ مزبور اضافه خواهد شد. ـ رییس شورای اسلامی شهر شیراز»

مصوبه شماره 28533/ش الف س ـ 1391/08/04 شورای اسلامی شهر:

«برادر گرامی جناب آقای جواد زرین کلاه

فرماندار محترم شهرستان شیراز

با سلام:

احتراما، نامه شماره 1/91468659 ـ 1391/04/20 شهرداری مثبوت به شماره 28533 ـ 1391/04/21 دبیرخانه شورا در خصوص بررسی لایحه تامین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری ارسالی از کمیسیون معماری شهرسازی شورا، در دویست و شصت و هفتمین جلسه علنی مورخ 1391/07/30 شورای اسلامی شهر شیراز مطرح و مستند به وظایف مندرج در ماده 76 (71 سابق) اصلاحی قانون شوراها با لایحه پیشنهادی در خصوص تامین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری برای تجاری های محوری جدیدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمع‌های تجاری به شرح جدول و نقشه پیوست و تباصر ذیل موافقت گردید:

تبصره1: در خصوص تجاری های محوری شهرداری مکلف به اخذ عوارض حذف پارکینگ و هزینه این مبلغ صرفا جهت احداث پارکینگ مکانیزه در شعاع 500 متری می‌باشد.

تبصره2: مقرر گردید در هر یک از مناطق شهرداری حساب جداگانه‌ای جهت عوارض حذف پارکینگ ایجاد و صرفا در اجرای این مصوبه هزینه گردد.

تبصره3: در نحـوه محاسبه برای بیش از یک واحد، میزان پارکینگ مورد نیاز به نسبت متراژ مازاد محاسبه گردد.

تبصره 4: در خصوص تجاری های محل‌های (زیر 30 متر) و در معابر 16 متر و پایین تر می‌باید طبق حوزه 3 پارکینگ شهری و بر اساس نقشه ممهور پیوست اقدام گردد.

تبصره5: اجرای مصوبه مذکور مستلزم رعایت مندرجات کامل مصوبه شماره 25953 ـ 1390/11/30 می‌باشد. خواهشمند است مستند به مواد 83 و 93 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب 1375/03/01 مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام نمایید. ـ رییس شورای اسلامی شهر شیراز»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 3220/94/ص ـ 1394/06/24 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراما پیرو نامه شماره 1431/94/ص ـ 1394/03/27 درخصوص پرونده شماره 930998900000218 کلاسه 93/1075 موضوع درخواست ابطال بند 3 مصوبه شماره 14731 ـ 1384/10/05 و مصوبه 28533 ـ 1394/04/21 [ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1384/10/01 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د ـ 1384/10/05 ابلاغ شده است و مصوبه شماره 28533/ش الف س ـ 1391/08/04 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س ـ 1391/08/17 ابلاغ شده است] ضمن تاکید بر مطالب نامه فوق‌الذکر متعاقبا مراتب ذیل در تکمیل و جهت امعان نظر قضات معزز دیوان حضورتان معروض می‌گردد.

الف ـ همان گونه که در بخش اول نامه فوق‌الاشاره عنوان شده است احداث پارکینگ در مواقعی، اصولا ممکن و مقدور نمی باشد از جمله: 1ـ ساختمان در بر خیابان‌های شریانی درجه یک باشد و دسترسی به محل پارکینگ وجود نداشته باشد. 2ـ در صورت استقرار ساختمان به فاصله کمتر از 100 متر از تقاطع خطرناک 3ـ در ورودی ساختمان درختان کهنسال باشد که شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده باشد 4ـ ساختمان در بر معبر قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ از نظر مهندسی امکان پذیر نباشد. 5 ـ ساختمان بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم امکان عبور اتومبیل نداشته باشد (مانند بافت‌های تاریخی)

در طرح‌های تفصیلی نیز این گونه موارد استثنا گردیده اند در این موارد شهرداری با اخذ عوارض حذف پارکینگ نسبت به احداث پارکینگ‌های عمومی اقدام می‌نماید تا شهروندان و اهالی بتوانند از آن‌ها استفاده نمایند.

ب ـ بر خلاف نظر سازمان بازرسی که مصوبه 28533 ـ 1391/04/21 [28533/ش الف س ـ 1391/08/04] شورای اسلامی را بر خلاف تبصره 5 ماده صد عنوان کرده است این مصوبه هیچ گونه مغایرتی با تبصره مذکور ندارد زیرا تبصره 5 ماده صد مقرر کرده است «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محل و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر حداکثر و برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید.» لذا در مستند قانونی مذکور نیز قانونگذار در شرایطی خاص حذف پارکینگ را پذیرفته است و جریمه‌ای نیز برای آن در نظر گرفته است.

ج ـ هرچند فرض این تبصره مواردی را در نظر داشته است که پس از احداث ساختمان تامین پارکینگ میسور و ممکن نمی باشد اما مواردی نیز وجود دارد که قبل از احداث ساختمان یعنی در زمان صدور پروانه ساختمانی، عدم امکان احداث پارکینگ مشخص و معلوم است و الزام به تامین آن «تکلیف مالایطاق» می‌باشد که مصداق و جاری مجرای مصوبه شورای اسلامی شهر همین موارد می‌باشد و این امر مغایرتی با قانون ندارد در غیراین صورت در موارد عدم امکان تامین پارکینگ راه دیگری جز مخالفت با احداث بنا در املاک اشخاص و عدم صدور پروانه ساختمانی برای مالکین وجود ندارد که این امر نیز بر خلاف اصل مالکیت و حقوق محترمه مالک در امکان احداث بنا در ملک خود می‌باشد و در واقع مصوبه اخذ عوارض کسری پارکینگ در راستای حفظ حرمت مالکیت اشخاص و اعمال مالکیت ایشان می‌باشد و مغایرتی با قانون ندارد (الضرورات تبیح المحظورات).

متذکر می‌شود اعمال مصوبه عوارض تامین کسری پارکینگ قاعده‌ای کلی و عام نبوده و اجرای آن تن ها در مواردی استثنایی که تامین پارکینگ مقدور نیست، خواهد بود.

د ـ در خصوص مصوبه 14731 ـ 1384/10/05 [ 14731/ش الف د ـ 1384/10/05] شورای اسلامی شهر نیز به استحضار می‌رساند این مصوبه دارای بندهای متعددی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا بند مربوط به بانک ها را ابطال کرده است و سایر بندهای آن از جمله بند مصوبه مربوط به دفاتر بیمه به قوت خود باقی است و اصولا با عنایت به اینکه دفاتر بیمه در استان‌ها به صورت جداگانه و محلی اشتغال دارند فعالیت آن‌ها صرفا از جهت قوانین و مقررات تابع بیمه‌های مرکزی هستند لیکن فعالیت آن‌ها مستقل از هم و در محدوده استان یا شهر مربوطه است.

لذا شورای اسلامی شهر به استناد ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه در جهت اخذ بها خدمات و تامین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری و تعیین سهم شهروندان (حقیقی و حقوقی) اقدام به تصویب مصوبه مذکور کرده است و جهاتی که موجب ابطال عوارض مربوط به بانک ها شده است در مورد عوارض دفاتر بیمه صادق و جاری نمی باشد.

علی ای حال با عنایت به موارد فوق و همچنین نامه شماره 1431/94/ص ـ 1394/03/27 تقاضای رد شکایت شاکی و ابرام مصوبات مذکور را دارد. »

متن نامه شماره 1431/94/ص ـ 1394/03/27 رییس شورای اسلامی شهر شیراز نیز به قرار زیر است:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

عطف به پرونده شماره 930998900000218 موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر درخواست ابطال بند 3 مصوبه شماره 14731 ـ 1384/10/05 و مصوبه 28533 ـ 1391/04/21 [ ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1384/10/01 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د ـ 1384/10/05 ابلاغ شده است و مصوبه شماره 28533/ش الف س ـ 1391/08/04 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س ـ 1391/08/17 ابلاغ شده است] مراتب ذیل در تبیین اقدامات شورای اسلامی شهر شیراز حضور قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری معروض می‌گردد:

1ـ در بند اول گزارش مطروحه، به مصوبه شماره 30084 ـ 1391/08/17 موضوع اخذ عوارض حذف پارکینگ ایراد گردیده که مصوبه فوق مغایر تبصره (5) ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد که در این خصوص به استحضار می‌رساند:

اولا: شماره 30084 ـ 1391/08/17 [ 30084/ش الف س ـ 1391/08/17] مربوط به ابلاغ مصوبه می‌باشـد و شمـاره مصوبه مـورد نظر شماره 28533 ـ 1391/04/21 [28533/ش الف س ـ 1391/08/04] است که از موارد ایراد به دادخواست شاکی خواهد بود.

ثانیا: برخلاف ادعای مطروحه موضوع مصوبه فوق، عوارض حذف پارکینگ نبوده بلکه عوارض تامین و ایجاد پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری جهت واحدهای تجاری محوری جدیدالاحداث واقع در بر معابر و مجتمع‌های تجاری بوده که شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 76 اصلاحی قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به تصویب آن نموده و پس از اینکه برابر مواد 83 و 90 اصلاحی قانون شوراها مراحل قانونی خود را طی نموده و مورد اعتراض واقع نگردیده لازم‌الاجرا شده است.

لذا با ملاحظه مصوبه مذکور اذعان می فرمایند موضوع آن اخذ عوارض در جهت تامین پارکینگ واحدهای تجاری، بالکن تجاری، انباری تجاری بوده و موضوع آن منصرف از تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری که در خصوص اخذ جریمه بابت عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بوده آن و عدم امکان اصلاح آن می‌باشد.

ثالثا: برابر دادنامه شماره 587 ـ 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار دارد «جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود» لذا صرف نظر از منصرف بودن موضوع مصوبه فوق از تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری با لحاظ دادنامه مذکور و اینکه جریمه با عوارض دو مقوله مجزا از یکدیگر بوده مستفاد از دادنامه فوق عوارض مزبور موجه می‌باشد.

رابعا: طبق ضوابط شهرسازی و نقشه‌های معماری تمامی ساختمان ها موظف به تامین پارکینگ می‌باشند، مگر به شرایط و وضعیت خاص ساختمان که تامین پارکینگ بر اساس میزان مورد نیاز امکان پذیر نباشد در این صورت عوارض کسری پارکینگ طبق مصوبه شورا اخذ می‌گردد.

2ـ در خصوص درخواست ابطال بند سوم [چهارم] مصوبه شماره 14731/ش الف د ـ 1384/10/05 موضوع مطالبه بهای خدمات از دفاتر بیمه نیز اشعار می‌گردد دادنامه شماره 724 الی 759 ـ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا در راستای شکایت تعدادی از بانک‌های کشور صادر شده که این امر عمدتا به دلیل اینکه حوزه فعالیت بانک ها، غیرمحلی و کشوری محسوب گردیده مصوبات شوراهای اسلامی برخی شهرها در این خصوص ابطال شده است که این استدلال با بند دوم مصوبه معترض عنه که در خصوص اخذ بهای خدمات از دفاتر بیمه می‌باشد بنا به جهات ذیل قابل انطباق نبوده و مطالبه بهای خدمات از شرکت ها و دفاتر بیمه در راستای اصل عدالت و اجرای قانون است.

الف: با عنایت به اینکه آرا قضایی صادر شده صرفا در خصوص موارد مطروحه در آرا فوق موضوعیت داشته و راجع به موارد غیرمطروحه که موضوع حکم قرار نگرفته قابل تسری نمی باشد، مستفاد از ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار می‌دارد « هیات عمومی در اجرای بند (1) ماده (12) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید» لذا اثر آرا صادره صرفا در خصوص اصحاب دعوی بوده و به سایر اشخاص تسری ندارد که بنا به مراتب فوق اثر ابطال صرفا راجع به بانک ها و موسسات مالی اعتباری بوده است و بر شرکت ها و دفاتر بیمه مترتب نیست.

ب: صرف نظر از اینکه موضوع ابطال مصوبات شهرهای مشعر در دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض کسب و پیشه جهت فعالیت‌های بانک ها بوده در حالی که موضوع مصوبه معترض عنه بهای خدمات است که به لحاظ موضوعی با یکدیگر مطابقت ندارد، زیرا که منطوق دادنامه صادر شده از عدم جواز شورای اسلامی شهرها جهت وضع عوارض بر درآمد بانک ها صرفا به دلیل انتقال و تمرکز درآمد آن‌ها در مرکز (تهران) بوده و به این دلیل حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری محسوب شده و برابر آن مصوبات موضوع دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

لیکن در مانحن فیه به دلیل اینکه شهرداری ها به طور مستقیم و غیرمستقیم در حال ارایه خدمات به کلیه اشخاص (حقیقی و حقوقی) از طریق تامین پارکینگ، خدمات اتوبوسرانی، جمع آوری زباله جلوگیری از آلایندگی هوا با ایجاد فضای سبز، رفع ترافیک شهری و غیره بوده و مسلما ارایه خدمات موصوف مستلزم تامین هزینه‌های کلان است شورای اسلامی شهر به موجب مصوبه فوق اجازه وصول بهای خدمات را به شهرداری شیراز صادر کرده است. نکته مهم اینکه مبنای محاسبه وصول بهای خدمات فوق درآمد کل شرکت ها و دفاتر بیمه نمی باشد به عبارت دیگر ماخذ مطالبه بهای خدمات از شرکت ها و دفاتر بیمه برمبنای درآمد واقعی آن‌ها نبوده که با توجه به استدلال مشعر در دادنامه هیات عمومی (انتقال و تمرکز درآمد بانک ها در مرکز) بتوان آن‌ها را نیز مشمول عدم پرداخت بهای خدمات دانست.

3ـ در خصوص ادعای مطروحه دیگر شاکی مبنی بر اینکه وفق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر صلاحیت تصویب عوارض را ندارد، همان گونه که به استحضار رسید موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز بهای خدمات بوده و ماخذ و مستند قانونی آن ماده مذکور نمی باشد.

همچنین با توجه به مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مواردی که تکلیف عوارض آن‌ها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند 16 و 26 ماده 71 اسامی قانون شوراها می‌توانند وضع عوارض و بهای خدمات نمایند.

4ـ هیات عمومی دیوان عدالت طی دادنامه شماره 219 ـ 1391/04/29 وضع بهای خدمات توسط شوراها و اخذ آن از سوی شهرداری را دارای وجاهت دانسته است. لذا با عنایت به مراتب فوق از محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابرام مصوبات مورد اعتراض مبنی بر وضع بهای خدمات جهت شرکت ها و دفاتر بیمه و عوارض کسری پارکینگ و رد دعوای شاکی را دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/09/02 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن تعیین تکلیف کرده است و متخلف بر اساس رای کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم می‌شود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی برخلاف حکم قانون و مراد مقنن است، بنابراین مصوبه شماره 28533/ش الف س ـ 1391/08/04 شورای اسلامی شهر شیراز که طی شماره 30084/ش الف س ـ 1391/08/17 جهت اجرا ابلاغ شده است،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و بـه استناد بنـد 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب ـ به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده نیز شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند و بر اساس ماده 38 قانون فوق‌الذکر، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شد. نظر به اینکه شوراهای اسلامی شهر به موجب مقررات یادشده برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و از وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و ارایه خدمات ممنوع می‌باشند، بنابراین بند 4 مصوبه مورخ 1384/10/01 شورای اسلامی شهر شیراز که طی نامه شماره 14731/ش الف د ـ 1384/10/05 به شهرداری شیراز ابلاغ شده است از زمان لازم‌الاجراشدن قانون فوق‌الذکر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی