ماده 39ـ سهم شهرداری ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذیربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود: الف ـ نود درصد (%90) از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده (7) و بندهای «ب» و «پ» ماده (26) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده درصد (%10) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین‌نامه‌ای که براساس شاخص‌های توسعه نیافتگی سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد بین شهرداری ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری‌ها) توزیع گردد. ب ـ عوارض و جریمه‌های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده (26) و ماده (28) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلان شهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) سهم روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص‌های جمعیت و توسعه نیافتگی مذکور در بند «الف» این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود[1]. براساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد. تبصره 1ـ سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می‌شود تا با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرایی این تبصره ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود. تبصره 2ـ سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌های مربوط به مواد (7) و (26) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد. تبصره 3ـ در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تاسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این مادهحسب مورد واجد شهرداری تلقی می‌شوند. تبصره 4ـ محل اخذ مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آن‌ها می‌باشد. تبصره 5ـ سهم شهرداری ها و دهیاری‌ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده (26) این قانون باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم گیری در خصوص نحوه هزینه کرد منابع مزبور در کلان شهرها برعهده کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. تبصره 6ـ هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه بهجز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری‌ها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است. تبصره 7ـ سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری پس از واریز به خزانهداری کل کشور، به صورت صد درصد (%100) به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارایه خدمات شهری اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره 8ـ کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه می‌گردد. تبصره 9ـ سازمان مکلف است در مقاطع سه ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند. [1] . به موجب ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) ماده ((39 قانون مالیات بر ارزش افزووده مصوب 1401/11/05، عبارت «به نسبت دوازده درصد (12%) سهم کلان شهرها، پنجاه و سه درصد (53%) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) سهم روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص‌های جمعیت و توسعه نیافتگی مذکور در بند «الف» این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود» جایگزین عبارت « براساس شاخص جمعیت میان شهرداری ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.» شد. آیین‌نامه‌ها |