شماره پرونده: هـ ت/0300317-0400140
شاکی: آقای محمد آریا - زینب جعفرآبادی
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - بانک مسکن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامههای شماره 375517 و 127785/02 اداره مطالعات و مقررات بانکی در خصوص ممنوعیت سپردههای بانکی
شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بخشنامه شماره 127785/02 مورخ 1402/05/29:
احتراما به پیوست تصویر نامه شماره 82292/02 مورخ 1402/04/11 اداره بررسی بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «ارزیابی چالشهای فقهی سپردههای امتیازی در شبکه بانکی کشور» برای استحضار ایفاد میگردد. در این رابطه شایان ذکر میداند:
الف - رویکرد شورای محترم فقهی بانک مرکزی در خصوص سپردهپذیری امتیازی که در حال حاضر به صورت نسبتا فراگیر در شبکه بانکی کاربرد دارد، تفکیک بین روشهای مجاز و مشروع سپردهپذیری امتیازی از روشهای غیر مجاز و غیر مشروع است.
ب - اعطای تسهیلات قرضالحسنه امتیازی با میانگینگیری، بدین ترتیب که پس از سپردهگذاری مشتری و بر اساس میانگین امتیاز وی، موسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام مینماید خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی در این روش آن است که موسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات به مشتری بدهد و این موضوع باید به شیوه مناسب (شفافسازی در متن قرارداد، اطلاعرسانی بر روی تارنمای موسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره) به اطلاع مشتری رسانده شود.
پ - اعطای تسهیلات قرضالحسنه بدون میانگینگیری و به صورت فوری (معمولا در یک روز) مشروط به سپردهگذاری قرضالحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض به شرط قرض (زیاده حکمی) که یکی از انواع ربا است، میباشد.
ت - کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و یا کسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نمیباشد. چرا که با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفا در بخش باقیمانده منعقد میگردد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست.
در پایان ضمن تاکید بر اینکه اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی (ابلاغی طی بخشنامه شماره 375517/00 مورخ 1400/12/23) ممنوع میباشد، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به واحدهای ذیربط در آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 1396/05/16 ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت مقتضی به عمل آید و در صورت وجود هرگونه سوال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق، موضوع راسا از اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.
بخشنامه شماره 375517 مورخ 1400/12/23:
پیرو بخشنامههای منتهی به بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 1399/04/09، موضوع ابلاغ ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپردهها، ذیلا مصوبه جلسه مورخ 1400/12/21 هیات عامل محترم بانک مرکزی را در همین رابطه به استحضار میرساند:
همان گونه که در بخشنامههای متعدد قبلی از جمله بخشنامههای شماره 62668/91 مورخ 1391/03/10، شماره 224306/93 مورخ 1393/08/21، شماره 62358/94 مورخ 1394/03/12، شماره 225149/95 مورخ 1395/07/15 و شماره 100832/99 مورخ 1399/04/09 به کرات تاکید گردیده است، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپردهها توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی ممنوع میباشد.
از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ممنوع میباشد.
موکدا یادآور میگردد، چنانچه بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی در راستای بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 1399/04/09 قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار از تسهیلاتگیرنده نموده است، پرداخت سود علیالحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپردههایی که وثیقه تسهیلات نمیباشند، الزامی است. پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی تخلف محسوب شده و بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی میشود.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153/96 مورخ 1396/05/16 به تمام واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ارایه تضمین معتبر، سریع و کم هزینه برای اخذ تسهیلات بانکی از مهمترین دغدغههای شبکه بانکی و متقاضیان تسهیلات بانکی بوده و هست. استفاده از اوراق بهادار چون گواهی سپرده بانکی یا اوراق خزانه یا مشارکت، روشی سریع، بیهزینه و معتبر بوده که منافع طرفین را به طور کامل تامین مینماید از یک سو سپردهگذار کماکان از سود سپرده خود استفاده مینماید و از سوی دیگر از مضمونعنه معتمد خود برای دریافت تسهیلات، ضمانت کرده یا خود از تسهیلات بانکی برخوردار میشود. استفاده از این روش حتی قبل از تصویب قانون مربوطه در شبکه بانکی شروع شده بود و با تصویب قانون عدم الزام سپرده وثیقه ملکی به بانکها در تاریخ 1380/03/27 که مقرر داشت: «ماده واحده - بانکها و دستگاهها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام کنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.»
1- از طرحهای تولیدی: رهن گرفتن اصل طرح - اسناد زراعی، حسابهای بانکی و گواهی سپرده ثابت - تعهد شرکتهای بیمه - طلا و یا ارز خارجی - ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهدنامه و قرارداد دیگری که میتواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد … نه تنها اجازه قانونی این روش صادر شد، بلکه در شرایط خاص (تولیدی بودن طرح) از تجویز گذشته و تبدیل به تکلیف گردید. متعاقبا بانکها درخواست داشتند که بانک مرکزی ضوابط مشخصی برای ارتهان سپرده یک بانک، به نفع بانک دیگر را تدوین نماید تا هم مشکلی در ضبط وثیقه بین دو بانک ایجاد نشود و هم مراجع قضایی از صحت ارتهان سپرده و تقدیم بانک مرتهن در قبال اجراییههای مختلف علیه راهن، مطمین شوند. بانک مرکزی در اقدامی عجیب طی بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 375517 مورخ 1400/12/23 استفاده از انواع حسابهای بانکی به عنوان تضمین را ممنوع اعلام نمود.
2- از تاریخ تصویب این مصوبه، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ممنوع میباشد.
در تاریخ 1402/05/29 طی بخشنامه شماره 127785 ضمن ابلاغ نظرات شورای محترم فقهی بانک، مجددا بر ممنوعیت استفاده از حسابهای بانکی به عنوان تضمین تاکید نمود. («در پایان، ضمن تاکید بر این که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی ممنوع میباشد، خواهشمند است …») این در حالی است که مصوبه شورای فقهی هیچ اشارهای به این موضوع ندارد.
بانک مرکزی در مقابل اعتراضات مکرر بانکها، کماکان اعلام مینماید که در حال بررسی موضوع است و تا خاتمه بررسی ممنوعیت به قوت خود باقی است. صدور حکم ابطال مصوبات فوقالذکر مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مفاد بخشنامههای مورد اعتراض شاکی، متضمن ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان و ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی به منظور جلوگیری از بالا رفتن نرخ سود موثر تسهیلات و در نتیجه تخطی از نرخهای مقرر شورای پول و اعتبار بوده است. در این خصوص معروض میدارد مطابق بند (الف) ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مصوبات مورد اعتراض) و همچنین به موجب بند 1 قسمت «ب» ماده 4 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402، این بانک مسیول تنظیم و اجرای سیاست پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد. طبق بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی و بندهای 1 الی 3 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 3 آئیننامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار صلاحیت تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای عقود مشارکتی و همچنین تعیین حداقل و عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را دارا است.
ضمن این که مطابق تصریح ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرمافزاری و فرایندهای مورد نظر بانک مرکزی در سامانههای داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به ویژه موسسات اعتباری و نقل و انتقال وجوه توسط آنها نظارت کند.
وفق ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویهها و ابزارهای رایج، شیوههای عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامهها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل گردیده و مصوبات این شورا لازمالرعایه میباشد. همچنین لازمالرعایه بودن این مصوبات طی ماده 18 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تایید قرار گرفته است؛ لذا معروض میدارد وفق بند «ت» از مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی «کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی از مبلغ تسهیلات ممنوع است و این مهم نیز در راستای اجرای سیاستهای نظارتی بانک مرکزی مبنی بر پیشگیری از افزایش نرخ موثر سود تسهیلات میباشد.» در نتیجه ضمن تاکید بر این نکته که در اینجا نیز به موضوع سود غیر مجاز در فرض توثیق سپردههای بانکی جهت اعطای تسهیلات، پرداخته است؛ با عنایت به مصوبه مذکور و نظر داشت به بخشنامه شماره 375517/00 مورخ 1400/12/23 این بانک، بخشنامه شماره 127785/02 مورخ 1402/05/29، جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
در سالیان اخیر برخی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع و یا تامین وثایق معتبر جهت پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب وثیقه نقدی مینمودند که این موضوع موجب بالا رفتن نرخ سود موثر تسهیلات و در نتیجه تخطی از نرخهای مقرر شورای پول و اعتبار میگردید. از این رو، این بانک در راستای حمایت از مشتریان و گیرندگان تسهیلات بانکی و همراستا با استدلال و نتیجه رای وحدت رویه شماره 794 دیوان عالی کشور (ممنوعیت اخذ سود مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار)، طی بخشنامههای متعدد ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان را توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به آنها ابلاغ نموده و مورد تاکید قرار داده است. همچنین به دلیل وصول شکایات متعدد از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی و نیز برخی مکاتبات واصله از مراجع ذیصلاح از جمله دفتر بازرسی و نماینده ویژه رییسجمهور در امر مبارزه با فساد، بخشنامه شماره 375517/00 مورخ 1400/12/23 که مطابق آن اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی با هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی؛ از تاریخ تصویب مقرره مذکور را ممنوع نموده بود به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
وفق ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا سپردههای بانکی به اقسام سپرده قرضالحسنه (پسانداز و جاری) و سپرده سرمایهگذاری مدتدار (کوتاه مدت و بلندمدت) تقسیم میگردند. نیک آگاهید که از اقسام سپردههای فوق تنها سپرده سرمایهگذاری مدتدار، شامل سود گردیده و به سپردههای قرضالحسنه سودی تعلق نمیگیرد؛ لذا تصویب مصوبات مورد اعتراض به جهات گوناگونی چون جلوگیری از صوریسازی عقود، کنترل نرخ سود تسهیلات بانکی، تضییع حقوق مشتریان و با توجه به مواردی چون کاهش اعتماد به شبکه بانکی صورت پذیرفته و واجد مبانی قانونی و شرعی میباشد. با عنایت به مراتب موصوف هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات و قصور یا تقصیری در عملکرد این بانک رخ نداده است؛ لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست.
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه احکام مندرج بخشنامههای شماره 127785/02 و شماره 375517/00 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای پاراگراف پایانی بخشنامه شماره 127785/02 و بند 2 بخشنامه شماره 375517/00) که به شرح جداگانه مورد اتخاذ تصمیم واقع شدهاند در صدد بیان سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وارده مطالبات و مقررات بانکی در خصوص احکام مربوط به توثیق و توهین راجع به تسهیلات بانکی است و ملهم از نظر شورای فقهی بانکی مرکزی و جهت جلوگیری از وقوع در شبهه ربوی، روشهای امتیازی سپردهگذاریها را تبیین و تفکیک نموده است و احکام مندرج در این مصوبات در حدود ذکر شده فوق مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر مینماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری