مورخ:
1396/01/16
شماره:
1042
سایر قوانین
اصلاح شده
ابلاغ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)» برای درج در روزنامه رسمی ارسال میگردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره: 104/105986
تاریخ: 13912/2/55
پیوست: دارد
تاریخ: 13912/2/55
پیوست: دارد
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 139574 مورخ 1394/10/26 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) مصوب جلسه علنی روز شنبه مورخ 13912/14/5 مجلس که با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)» به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ میگردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)
ماده 1- تعاریف و اختصارات
برنامه ششم: برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)
دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (117) اصلاحی آن قانون مصوب 1386 و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور
ایثارگران: ایثارگران موضوع قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران
بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران
سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
واحد عملیاتی: آن دسته از واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی که تولید، تأمین و ارائه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را به عهده دارند.
ماده 2- موضوعات زیر مسائل محوری برنامه است. دولت موظف است طرحهای (پروژههای) مرتبط با آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزههای ذیلالذکر را در بودجه سالانه اعمال نماید.
الف - موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست
ب - موضوعات خاص مکان محور در مورد توسعه سواحل مکران، اروند و بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی
پ - موضوعات خاص بخش پیش روی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، عبوری (ترانزیت) و حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی
ت - موضوعات خاص کلان فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهرهوری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)، بیمههای اجتماعی و ساماندهی و پایداری صندوقهای بیمهای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی - اسلامی
ث - توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی
بخش 1- اقتصاد کلان
ماده 3- به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد (8%) و ضریب جینی (0.34) در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخشهای اقتصادی به تفکیک جداول (1)، (2) و (3) تعیین میشود:
جدول شماره (1) - تصویر شاخصهای مهم اقتصاد کلان در برنامه ششم
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
جدول شماره (2) - تصویر متغیرهای اقتصادی بخشهای اقتصادی در دوره برنامه ششم (درصد)
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
جدول شماره (3) - منابع مالی سالانه سرمایهگذاری برنامه ششم به تفکیک روشهای مختلف تأمین - هزار میلیارد ریال
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
ماده 4- جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم (2.8) واحد درصد از رشد هشت درصد (8%) اقتصاد از محل ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایهگذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (21.4%) در طول سالهای اجرایی برنامه، کلیه دستگاههای اجرایی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند. مسئولیت اجرا بر عهده دولت میباشد:
الف - جهتگیریها و سیاستهای لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایهگذاری از جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تأمین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان با اولویت تأمین مالی اسلامی، پانزده میلیارد (15.000.000.000) دلار به شکل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد (20.000.000.000) دلار قراردادهای مشارکتی خارجی
تبصره - استفاده دستگاههای اجرایی از تسهیلات مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسلامی در طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.
ب - محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیمگیری فعالان اقتصادی و تدوین نظام بنگاهداری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایهگذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیتهایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن میباشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابلاغ گردد.
پ - اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی (کالایی و کشوری) خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری (تکنولوژی) برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی برای جلوگیری از اعمال تبعیضهای ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور
ت - افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغالتحصیلان دبیرستانها، هنرستانها تا مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و فنی و حرفهای با استفاده از ظرفیتهای خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان
دولت مکلف است در سه ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ث - جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقهای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایهگذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابتپذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی بر اساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی
ج - حمایت حقوقی، مالی و نهادی لازم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در جهت تجاریسازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در چهارچوب بند (80) سیاستهای کلی برنامه ششم
چ - تدوین ساز و کار لازم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابتپذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی حداقل ده درصد (10%) نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ح - توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآوردههای نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی
خ - جهتگیری و سیاستهای لازم برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راهاندازی مؤسسات رتبهبندی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/9/1 برای جذب سرمایهگذاری خارجی و تأمین مالی بینالمللی
د - اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25 و قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب 1381/3/4
ذ - اصلاح سیاستهای ارزی و تجاری و تعرفهای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه با رویکرد ارتقای کیفیت و رقابتپذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات
ر - دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیر دولتی که توجیه فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین لازم توسط بانک عامل و یا سازمانهای توسعهای را تضمین نماید.
ز - دولت مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاستهای اشتغالزایی، مهارت افزایی و ارتقای دانش حرفهای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام نماید. سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل هشت دهم درصد (0.8%) سالانه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد.
ماده 5-
الف - دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهرهوری در اقتصاد، ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهرهوری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهرهوری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرایی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامههای عملیاتی خود برای ارتقای بهرهوری از طریق تسهیل و تشویق فعالیتهای غیر دولتی در حوزههای مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهرهوری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یک سال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیأت وزیران برساند.
تبصره - این حکم در خصوص نیروهای مسلح با اذن فرمانده کل قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجرا میشود.
ب - در راستای ارتقای شاخص بهرهوری، دولت مکلف است نسبت به اندازهگیری کارایی و بهرهوری دستگاههای اجرایی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
بخش 2- بودجه و مالیه عمومی
ماده 6- به منظور تحقق صرفهجویی در هزینههای عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم:
الف - برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه ممنوع است.
[حکم مندرج در بند (د) تبصره (1)، حکم مندرج در تبصره (5) و حکم مندرج در بند (ب) تبصره (15) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در طول اجرای قانون بودجه مذکور، بر بند (الف) فوق حاکم است.]
ماده 7- به منظور انطباق بودجههای سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرایند برنامهریزی و بودجهریزی و نظارت بر عملکرد و هزینههای دولت:
الف - لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره (4) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
ب -
1- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد (30%) تعیین میشود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه میشود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره (4) این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.
2- سقف اعتبارات هزینهای بودجه عمومی دولت در سالهای اجرای قانون برنامه مطابق ارقام جدول شماره (4) این قانون تعیین میشود. جابهجایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداکثر تا پانزده درصد (15%) در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.
پ - دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، سالانه اعتبارات بیست درصد (20%) دستگاههای اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به صورت بودجهریزی بر مبنای عملکرد تنظیم نماید، به نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صد درصد (100%) دستگاهها، دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمیشود.
ت - ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینههای تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهادهها و غیر آن، ایفای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده میشود، ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (598) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میگردد.
ث - کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بهکارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میشود.
دولت به گونهای برنامهریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی مستقل شده و از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت نگردد.
ج - در مورد بندهای (ت) و (ث) این ماده کلیه دستگاههای اجرایی موظفند موارد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیشبینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیشبینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار است.
چ - وجوه هزینههایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت میشود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد.
ح - دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکززدایی و اثربخشی مدیریت اجرایی در مراکز استانها و جهت زمینهسازی، تعادل بخشی، توازن و آمایش سرزمینی توزیع سی درصد (30%) از اعتبارات تملک دارایی سرمایهای کشور را به شورای برنامهریزی استانها اختصاص دهد.
تبصره - توزیع اعتبارات موضوع این ماده علاوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و ملی استانی میباشد.
احکام مندرج در ماده (7) این قانون بر احکام ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به خصوص جزء (7) بند (د) و بند (ح) حاکم است.
جدول شماره (4) - برآورد منابع و مصارف عمومی دولت در برنامه ششم توسعه
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
ماده 8- دولت موظف است به منظور تحقق اهداف بند (12) سیاستهای کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصلاح و ارتقای نظام مدیریت مالی و محاسباتی دولت و همچنین مدیریت بدهیها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد:
الف - ساماندهی خزانهداری کل کشور از طریق:
1- اصلاح نظام مالی و محاسباتی خزانهداری کل کشور
2- ارتقای نظام نظارت از طریق اصلاح سامانه (سیستم) مالی و حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی بخش عمومی
ب - ساماندهی نظام مالی - محاسباتی کشور از طریق:
1- تهیه نرمافزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای حسابداری تعهدی
2- تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرمافزار لازم
3- تدوین بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور
پ - ارتقا و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد از طریق:
1- طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجهریزی بر مبنای عملکرد
2- استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی شده بر مبنای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
ت - ساماندهی بدهیهای دولت از طریق:
1- حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (G.D.P) در سطح حداکثر چهل درصد (40%)
2- ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی
3- حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای اسلامی
4- تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای کوتاه مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیر دولتی از طریق ابزارهای بدهی میان مدت و بلندمدت
تبصره - افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد (45%) با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکانپذیر است. در شرایط اضطراری دولت میتواند با تصویب مجلس شورای اسلامی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد (50%) افزایش دهد و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سه ساله از طریق تسویه بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهل درصد (40%) برساند.
ماده 9- دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانهها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/3 و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی بجز معاملات محرمانه، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17 و قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/11/3 تکمیل کند. کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند.
بخش 3- نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی
ماده 10- دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمهها):
الف - معادل کل بدهیهای خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان سال 1395 قطعی شده یا میشود را به ترتیب اولویتهایی که به پیشنهاد سازمان مشخص میشود، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آئیننامهای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد، انتشار مییابد.
تبصره - از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهیهایی که توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچگونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار میشوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم گردد تا در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.
ب - به منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیشبینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
تبصره - اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یاد شده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمیباشد. بانکها، دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر میشود باید اطلاعات مورد نیاز سرمایهگذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس میرسد، منتشر نمایند.
پ - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود به منظور استفاده از داراییهای دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیشبینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت داراییها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول و سایر داراییهای دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از داراییها و اموال دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 به استثنای انفال، اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهرهبردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند. کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیر منقول اعم از اراضی، املاک، ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجارهای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهرهبردار، فروش اموال غیر منقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.
انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضائیه، قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از داراییها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالیترین مقام آنها است.
ت - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب آئیننامه اجرایی این بند از سهام دولت در شرکتها، به عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند.
ث - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک سال مالی منتشر نماید. سازمان مکلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را به صورت کامل در لوایح بودجه سالانه پیشبینی و منظور کند. اعتبارات مربوط به بازپرداخت این اوراق صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی میشود.
ماده 11- بیمه مرکزی ایران موظف است:
الف - در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی و ایجاد فضای امن در سایر حوزههای اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایهگذاری، از طریق شرکتهای بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر به عمل آورد:
1- ضریب نفوذ بیمههای بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت درصد (7%) برسد.
2- سهم بیمههای عمر از حق بیمه تولیدی بیمههای بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه درصد (50%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.
3- رشتههای بیمهای در بخش تولیدی و تجاری اقتصاد ملی افزایش و گسترش یابد.
ب - مقررات و آئیننامههای سرمایهگذاری ذخایر بیمهای به منظور استفاده مناسب از منابع مذکور در جهت تأمین مالی پایدار در اقتصاد ملی توسط شورای عالی بیمه بازنگری گردد.
ماده 12-
الف - دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، املاک مازاد بر نیاز دستگاههای اجرایی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق اقدام کند. این بند شامل دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و قوای مقننه و قضائیه و نهادهای عمومی غیر دولتی نمیشود.
تبصره - در اجرای حکم این بند باید سالانه حداقل ده درصد (10%) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه گردد و هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی باید در قانون بودجه همان سال پیشبینی و تأمین شود.
ب - سازمان تأمین اجتماعی موظف است مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را متناسبسازی نماید.
بند (ب) ماده (12) در طول اجرای قانون برنامه بر قانون راجع به تعیین حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان دولت و مشمولان صندوق تأمین اجتماعی مصوب 1361/3/30 و قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب 1373/6/23 حاکم است.
پ - مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با کلیه وظایف، اختیارات، تعهدات و داراییها - از جمله اموال منقول و غیر منقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق با حفظ هویت مستقل به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتقال مییابد.
حداکثر طی مدت سه سال، کلیه تعهدات حال و آتی صندوق - به میزانی که بر اساس مطالعات محاسبه بیمهای برای تعیین ارزش فعلی تعهدات آتی (اکچوئری) که حداکثر ظرف مدت سه ماه به تأیید سازمان حسابرسی کشور میرسد و مورد تأیید سازمان قرار میگیرد - با منابع حاصل از واگذاری سهام، سهمالشرکه، اموال شرکتها، امتیازات، حقوق بهرهبرداری از معادن و حقوق مالی دولت و سایر منابع حسب مورد از طریق سازمان خصوصیسازی و خزانهداری کل کشور پرداخت خواهد شد. میزان واگذاریها هر ساله در بودجههای سالانه پادار خواهد گردید.
ماده 13- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمانهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاستهای کلی نظام بر اساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.
ماده 14- برای اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیر متشکل پولی جهت ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات:
الف - بانک مرکزی مجاز است مطابق قوانین مربوطه در چهارچوب مصوباتی که به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد، علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی زیر را در قبال بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف اعمال نماید:
1- اعمال محدودیت، ممنوعیت توزیع سود و اندوختهها بین سهامداران مؤثر، سلب حق رأی از آنها به طور موقت و سلب حق تقدم خرید از سهامداران مؤثر
2- تعلیق موقت مجوز بخشی از فعالیت برای مدت معین و یا لغو مجوز فعالیت
3- اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران
4- سلب صلاحیت حرفهای مدیران عامل و اعضای هیأتمدیره
تبصره 1- مرجع رسیدگی به تخلفات نظارتی و انتظامی موضوع این بند هیأت انتظامی بانکها خواهد بود.
تبصره 2- سهامدار مؤثر، سهامداری است که یک یا چند عضو هیأتمدیره را انتخاب میکند و یا به تشخیص بانک مرکزی در انتخاب عضو هیأتمدیره نقش دارد.
ب - انجام هرگونه عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت بانکها و مؤسسات اعتباری و اشخاص حقوقی تابعی که بانکها بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را دارند و یا در تعیین هیأتمدیره آنها مؤثرند در تأسیس صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای تأمین سرمایه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 بجز حبس و شلاق محکوم میشود.
تبصره 1- مسئولیت بازپرداخت کلیه تعهدات و بدهیهای مؤسسات مذکور بر عهده هیأتامنا، هیأتمدیره، هیأت مؤسس و سهامدار مؤثر متناسب با اشتغال ذمه (متناسب با مراتب و شرایط بروز خسارت) میباشد.
تبصره 2- علاوه بر مواردی که در قانون پولی و بانکی کشور استثنا شده است صندوق قرضالحسنه تک شعبهای در سراسر کشور بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد (30.000.000.000) ریال نیز از حکم این بند مستثنا بوده و بر اساس اساسنامه و مجوزهای موجود ادامه فعالیت میدهد.
بند (ب) ماده (14) در طول اجرای برنامه در قسمت مغایرت، بر تبصره (4) ماده (1) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 1383/10/22 حاکم است و نسبت به ماده (20) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 حکم خاص تلقی گردیده و حاکم است.
پ - نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی رأساً شعبه یا مؤسسات را فاقد مجوز اعلام مینماید، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل نمودن آنها اقدام کند.
ت - هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بر اساس آئیننامهای خواهد بود که ظرف مدت چهار ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال میگردد، تخلف رسانهها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت گرفته میباشد که به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود.
ث - بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و سایر دستگاههای ذیربط، به نحوی برنامهریزی کند که با تکمیل و توسعه پایگاه داده ملی اعتبارسنجی و سایر اقدامات اجرایی و نظارتی، نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات (ارزی و ریالی) سالانه یک واحد درصد کاهش یابد.
ج - طرح هرگونه دعوی که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذیمدخل در امر نظارت را نمیتوان طرف دعوی قرار داد، جز در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد.
تبصره - منظور از اقدامات نظارتی، اقداماتی است که در راستای اعمال نظارت بر بانکها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی، تعاونی اعتبار و صندوقهای قرضالحسنه بجز صندوقهای قرضالحسنه زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (2) بند (ب) این ماده، صرافیها و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در صلاحیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مشتمل بر اقدامات به عمل آمده در تمامی مراحل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه میباشد.
ماده 15- ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین میگردد:
وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
رئیس سازمان یا معاون وی
دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران
وزیر صنعت، معدن و تجارت
دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیسجمهور
دادستان کل کشور یا معاون وی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
رئیس اتاق تعاون
نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
تبصره 1- ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
تبصره 2- هر یک از اعضای خبره شورای پول و اعتبار هر دو سال یک بار تغییر مییابند انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
حکم ماده (15) در طول برنامه ششم بر بند (ب) ماده (18) قانون پولی و بانکی با اصلاحات بعدی مصوب 1351/4/18 حاکم خواهد بود.
ماده 16- برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویهها و ابزارهای رایج، شیوههای عملیاتی، دستورالعملها، بخشنامهها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل میشود:
- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)
- رئیس کل (یا معاون نظارتی) بانک مرکزی
- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی)
- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان عضو ناظر)
- یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی
تبصره 1- اعضای فقهی این شورا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید فقهای شورای نگهبان انتخاب و با حکم رئیس کل بانک مرکزی منصوب میشوند.
تبصره 2- مصوبات شورای فقهی لازمالرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت میکند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نمیباشد.
تبصره 3- اعضای صاحب رأی این شورا برای چهار سال تعیین میشوند و این مأموریت برای یک دوره دیگر قابل تمدید است.
تبصره 4- جلسات شورای فقهی با حضور دو سوم اعضا مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت مییابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ میشود.
ماده 17-
الف - هرگونه تکلیف به بانکها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آنها در طول سالهای اجرای قانون برنامه در خصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر، بجز سایر تکالیف قانونی مشروط به پیشبینی مابهالتفاوت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و درج آن در قانون بودجه سالانه است.
ب - به منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینهای دولت، شفافسازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانهها، مؤسسات، شرکتها، سازمانها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیر دولتی، صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میشود. دستگاههای یاد شده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
تبصره 1- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانهداری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید.
تبصره 2- نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن توسط بانکهای عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
تبصره 3- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره (2) این ماده به کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده (96) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389/10/15 خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای اجرایی، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود.
ماده 18-
الف - بانک مرکزی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه با استقرار سامانههای نظارتی برخط، زمینه نظارت مستمر را در نظام بانکی فراهم نماید، به گونهای که زمینه کشف خطاها و تخلفهای احتمالی قبل از وقوع به وجود آید.
ب - بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه با ایجاد سامانهای متمرکز، امکان دریافت الکترونیکی و برخط استعلامهای مورد نیاز، جهت اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات از مراجع ذیربط نظیر استعلام اعتبارسنجی، بدهی مالیاتی و نظایر آن را برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی فراهم کند.
تبصره 1- تمامی مراجع ذیربط که بانکها و مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات یا پذیرش تعهدات نیازمند استعلام از آن میباشند، موظفند امکان اخذ استعلامهای مذکور را به صورت الکترونیکی و برخط، فراهم نمایند.
تبصره 2- بانک مرکزی موظف است مصادیق استعلامهای مذکور را تعیین و ابلاغ کند.
ماده 19- دولت موظف است به منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرایی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکلهای اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانهداری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید.
ماده 20- به منظور اصلاح و تقویت نظام مالی کشور و تسهیل مبادلات مالی از طریق تأمین منابع مالی داخلی و خارجی، تمامی طرحهای دستگاههای اجرایی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده میکنند با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد باید دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند. زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و تواناییهای داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391/5/1 و اصلاح بعدی آن» و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
بخش 4- محیط کسب و کار، خصوصیسازی و مناطق آزاد
ماده 21- دولت موظف است در جهت توسعه فعالیتهای صنعت بیمه و بهبود محیط کسب و کار و گسترش بخش غیر دولتی:
الف - بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سهام دولت در شرکتهای بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران را در دو سال اول اجرای قانون برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصیسازی به بخش غیر دولتی واگذار کند.
ب - به منظور مردمی شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدیگری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفهای، بیمه مرکزی مکلف است نسبت به کاهش تدریجی نقش تصدیگری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی اقدام نماید.
ماده 22-
الف - دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویهها، محیط کسب و کار را به گونهای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابتپذیری بینالمللی و شاخصهای بینالمللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشمانداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال بیست درصد (20%) از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقا یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفند ماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تضمین امنیت سرمایهگذاری و کارآفرینی در کشور، جذب متخصصان، صیانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنیت اشخاص و بنگاهها و کاهش خطرپذیری (ریسک) اجتماعی در محیط کسب و کار، با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور، وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و کشور الزامات ارتقای امنیت فضای کسب و کار را تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.
ماده 23- ایجاد هرگونه منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی جدید منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأمین زیرساختهای مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی، اخذ مجوز مورد نیاز از قبیل تأییدیه زیست محیطی، نظامی و امنیتی با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 1372/6/7 و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/5 امکانپذیر است.
تبصره - کلیه وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذیربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود.
ماده 24- دولت مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان اجرای قانون برنامه، تمهیدات قانونی لازم را جهت دستیابی سهم تعاون در اقتصاد به بیست و پنج درصد (25%)، با رویکرد کارآفرینی، اشتغالزایی، حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان به عمل آورد.
ماده 25-
الف - به منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به منظور افزایش بهرهوری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرایی که عهدهدار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائهدهنده خدمات و نهادههای کشاورزی و دامپروری) اجازه داده میشود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذیربط تعیین میگردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.
تبصره - آئیننامه اجرایی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خرید خدمات و تعیین تکلیف نیروی انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرایی ذیربط به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب - به منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبات هیأت واگذاری، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی اعلام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و هیأتمدیره و همچنین نقل و انتقال اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجام دهد. بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی نماید.
بخش 5- توازن منطقهای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر
ماده 26- به منظور رقابتپذیر کردن عدالت بین منطقهای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه وصول درآمد استانی:
الف - دولت موظف است:
1- در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را تهیه کند و پس از تصویب شورای عالی آمایش سرزمین از سال دوم اجرای قانون برنامه به اجرا در آورد.
2- درآمدها و هزینههایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دو سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب نظام درآمد - هزینه استانی به صورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای هر استان (بر مبنای وجوه واریزی به خزانهداری کل کشور) در بودجه سنواتی اعمال نماید. مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برای تأمین اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای مصوب در قانون بودجه سنواتی، در مقاطع سه ماهه بین استانهای ذیربط توزیع میگردد.
3- سه درصد (3%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استانهای نفتخیز و گازخیز و دو سوم به مناطق و شهرستانهای کمتر توسعه یافته جهت اجرای برنامههای عمرانی در قالب بودجههای سنواتی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه این استانها اختصاص دهد. حکم جزء (3) بند (الف) ماده (26) این قانون بر حکم جزء (1) بند (ب) ماده (7) حاکم است. در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، حکم مقرر در مورد افزایش درصد در این بند، بر جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 حاکم است.
4- در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به واحدهای مربوطه خود در استانها و شهرستانها را واگذار کند.
5- طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیتهای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان به عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر، تهیه کند.
ب - شوراهای برنامهریزی و توسعه استان و کمیته برنامهریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت درصد (5% تا 8%) از سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی مصوب قانون بودجه سالانه را صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نمایند.
ماده 27- دولت موظف است به منظور تحقق سیاستهای کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود در نواحی روستایی و ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت محور روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجههای سنواتی انجام دهد:
الف - اقدامات اقتصادی و بخشی:
1- دولت مکلف است در راستای برنامهریزی منطقهای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیتهای بومی و محیطی و قابلیت محلی - اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهرهگیری از تسهیلات بانکی، حمایتهای دولتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به وسیله سازمان استان تهیه کند و به تصویب شورای توسعه و برنامهریزی استان مربوطه برساند. سازمان موظف است تعداد روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعلام نماید.
2- تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان «عمران و توسعه روستایی» و اختصاص بودجه عمرانی مربوط به این فصل انجام پذیرد.
3- کاهش مدت زمان پاسخ به استعلامها و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی و عشایری از هر کدام از دستگاههای ذیربط، به حداکثر پانزده روز
4- توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهرهبرداری و ساخت نود و هشت ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی رقابتپذیر و صادرات گرا از طریق بخشهای خصوصی و تعاونی
5- تأمین منابع مورد نیاز برای رشد سالانه حداقل پنج درصد (5%) شاخصهای برخورداری تعیین شده در ساماندهی عشایر
6- تهیه طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادیهای بالای بیست خانوار و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه با اولویت مناطق کمتر برخوردار
7- آموزش صد هزار نفر از روستاییان و عشایر به عنوان عناصر پیشرو و تسهیلگر در زمینه برنامهریزی محلی، توسعه فعالیتهای اقتصادی و برنامههای فرهنگی، بهبود خدماترسانی، جلب مشارکتهای مردمی و نظارت بر اثربخشی طرحهای دستگاههای اجرایی
8- شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمنسازی این سکونتگاهها با همکاری دستگاههای مسئول و مشارکت مردم و نهادهای محلی، به نوعی که حداقل سی درصد (30%) روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمنسازی شوند.
9- تعیین شاخصهای بافتهای فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی بافتهای فرسوده در روستاهای دارای اولویت
10- بخشودگی سود و جرایم تسهیلات پرداخت شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب دیده از حوادث طبیعی و غیر مترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمیباشند، تا پایان اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل و امهال آن به مدت سه سال از محل تنخواهگردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم
ب - اقدامات عمرانی زیربنایی:
1- امکان سنجی، طراحی و ایجاد سامانههای دفع بهداشتی زبالههای روستایی محدودههای روستاها و جمعآوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسئولیت دستگاههای ذیربط. آئیننامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
2- طراحی و اجرای طرحهای (پروژههای) دفع بهداشتی فاضلاب در روستاها با اولویت روستاهای واقع در حریم رودخانهها، تالابها، سدها و روستاهایی که به دلیل نفوذپذیری کم اراضی دفع فاضلاب در آنها دچار مشکل میباشد از طریق بخش خصوصی
3- یکپارچهسازی حداکثری فعالیتها و برنامههای عمران و توسعه روستایی، عشایری و کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارتپذیر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و ایجاد یکپارچگی برنامهریزی و ارائه خدمات و طرحهای روستایی و عشایری در قالب برنامههای جامع، بر اساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی، اقتصادی و اجتماعی
4- تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راههای روستایی روستاهای بالای بیست خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه (هر سال بیست درصد 20%) از طریق سازمان
5- تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل بیست درصد (20%) روستاهای مرزی با رویکرد پدافند غیر عامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بخش 6- نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد
ماده 28- در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیر ضرور و هزینههای زاید»، اقدامات زیر انجام میشود:
الف - کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی به استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، حداقل به میزان پانزده درصد (15%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج درصد «5%» در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیر دولتی با اولویت تعاونیها، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمانها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداریها و دهیاریها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری
تبصره - انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر میباشد.
ب - بهکارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.
پ - دولت در حدود اعتبارات هزینهای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
ت - دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره (2) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386/6/5 توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند. شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره (3) قانون مذکور نیز با استفاده از منابع خود مشمول این حکم میباشند.
تبصره - سهم صندوقهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات سالانه دستگاههای اجرایی مشمول تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت میشود.
ماده 29- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مینمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنا هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوقالعادهها، هزینهها، کمک هزینهها، کارانه، پرداختهای غیر ماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیر مستمر، نقدی و غیر نقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1366/12/3، تبصره «1» ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرکی مصوب 1390/2/82 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکتها در سازمان خصوصیسازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
تبصره 1- کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1388/1/1 اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضایی محکوم میشود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداختهای مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.
تبصره 2- حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارشهای حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذیصلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأتهای تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.
تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه ساز و کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیمگیری قانونی قرار دهد.
ماده 30- دولت مکلف است بررسیهای لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمریبگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا نماید .
بخش 7- کشاورزی
ماده 31- دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد (95%) در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی، رسیدن به تراز تجاری مثبت، تقویت و تکمیل زنجیرههای تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهرهوری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخصهای کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد:
الف - توسعه کشاورزی حفاظتی، توسعه کشت نشایی، بهنژادی و به زراعی، تولید و تأمین و بهکارگیری ارقام مقاوم، خوداتکایی در تولید بذر و نهال، افزایش ضریب ماشینی کردن سالانه حداقل دوازده صدم (0.12) اسب بخار در هکتار
ب - انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و در صورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (10) این قانون به عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی. در طول اجرای قانون برنامه، بند (ب) ماده (31)، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب 1368/6/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی را در بخش مغایرت موقوفالاجرا مینماید.
پ - افزایش تولید محصولات راهبردی و تبدیل پانصد هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغات
ت - فراهم نمودن امکانات مصرف بهینه سموم، دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی و استفاده بیشتر از کود آلی (کمپوست) و مبارزه زیستی و تدوین ضوابط ورود، ساخت و ترکیب ساخت (فرمولاسیون) کود و سم
ث - سرمایهگذاری مورد نیاز جهت انجام امور تحقیقاتی و نظام نوین ترویج و انتقال فناوری، تقویت شرکتهای دانش بنیان، استقرار مدیریت دانش و تجهیز مراکز جهاد کشاورزی
ج - توسعه کشت محصولات سالم و محصولات زیستی (ارگانیک)، اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآوردههای کشاورزی گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریهای گیاهی، مصرف بهینه نهادهها از جمله انواع سم و کود و حمایت از درمانگاههای گیاه پزشکی در راستای ارتقای سلامت انسان و جامعه
چ - ممنوعیت هرگونه رهاسازی، تولید، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/7/5 با رعایت مقررات و موازین ملی و بینالمللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
تبصره - دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآوردههای غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاعرسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم میشود به مردم اعلام نماید.
ح - اخذ عوارض از انواع چربیهای وارداتی دارای اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباعی (ترانس) بیش از حد مجاز و نوشابههای گازدار مصرفی و صرف منابع حاصل از آنها در جهت افزایش سرانه شیر. میزان مصرف و نحوه هزینه در بودجه سالانه با رعایت ماده (48) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 مشخص خواهد شد.
خ - انجام ایمنسازی (واکسیناسیون) دامهای سبک و سنگین و پرداخت یارانه مورد نیاز آنها مطابق قانون بودجه سالانه
د - راهاندازی زیرساخت شناسهگذاری، بارنامه الکترونیکی و رهگیری کالا و نهاده کشاورزی و دامی صنعتی و نیمهصنعتی تا رسیدن به مصرفکننده نهایی در روزآمد کردن شناسه این کالاها
تبصره - وزارت جهاد کشاورزی، فهرست کالاهای مشمول این بند را اعلام مینماید.
ذ - حمایت از توسعه ظرفیت صادراتی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی مانند کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و صنایع بستهبندی محصولات کشاورزی با توجه به مزیتهای طبیعی، نسبی و رقابتی این صنایع
ر - تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی از طریق اعطای کمکهای فنی - اعتباری به تشکلهای فراگیر کشاورزی و روستایی
ز - دولت مکلف است برای حصول شاخصهای معین شده در جداول ذیل در جهت امنیت غذایی، سلامت و غنیسازی محصولات کشاورزی و توسعه صنایع کشاورزی در زنجیرههای عرضه، اقدام کند.
جدول شماره 5- اهداف کمی راهبرد ارتقای بهرهوری آب و خاک کشاورزی صرفهجویی در مصرف آب کشاورزی و اعمال مدیریت تقاضا
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
جدول شماره 6- اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غنیسازی محصولات کشاورزی (بخش زراعت)
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
جدول شماره 7- اهداف کمی راهبرد امنیت غذایی، سلامت و غنیسازی محصولات کشاورزی (باغبانی، دام، طیور و آبزیان)
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
جدول شماره 8- اهداف کمی راهبرد حفاظت و صیانت از منابع طبیعی کشور و توسعه آن در چهارچوب اصولی توسعه پایدار
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
جدول شماره 9- اهداف کمی راهبرد توسعه صنایع کشاورزی و زنجیرههای عرضه
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
ماده 32-
الف - به منظور کاهش التهابات بازار کالاهای اساسی کشاورزی و کاهش نوسان غیر عادی فصلی محصولات کشاورزی و به منظور کاهش بار مالی دولت برای تأمین نقدینگی در گردش و هزینه تبعی مورد استفاده در سیاستهای تنظیم بازار و تأمین ذخایر محصولات راهبردی (استراتژیک)، شرکت بازرگانی دولتی ایران یا هر یک از شرکتهای دولتی مسئول تنظیم بازار هر محصول به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، حسب مورد، بر اساس برآوردهای ماهانه، فصلی و سالانه عرضه داخلی و تقاضای هر یک از محصولات، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف و ابزارهای مالی موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 بر روی هر یک از داراییهای مشمول صدر این بند در چهارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام مینمایند.
ب - دولت مکلف است اقدامات ذیل را به عمل آورد:
1- ایجاد ردیف مستقل پرداخت خسارت به بیمهگذاران محصولات کشاورزی و صندوق بیمه کشاورزی در لوایح بودجه سالانه و پیشبینی اعتبار به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته در طول اجرای قانون برنامه
2- اصلاح و بهبود خاک کشاورزی و افزایش کربن (ماده آلی) خاک به میزان سالانه پانصد هزار هکتار
3- ارائه کمکهای فنی و اعتباری برای نوسازی باغهای فرسوده کشور
4- اختصاص معادل ریالی ده درصد (10%) ورودی سالانه صندوق توسعه ملی نزد بانک عامل مطابق ضوابط صندوق جهت پرداخت تسهیلات به متقاضیان غیر دولتی سرمایهگذار بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی این بخش، محیط زیست مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی و احداث بندهای انحرافی و سدهای کوچک مطابق بند (4-10) سیاستهای کلی برنامه ششم و در چهارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی
ماده 33- دولت مکلف است در اجرای بندهای سوم و ششم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور متنوعسازی ابزارهای حمایت از بخش کشاورزی، تأمین و تجهیز منابع، توسعه و امنیت سرمایهگذاری، افزایش صادرات محصولات کشاورزی و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی اقدامات ذیل را به انجام برساند:
الف - ایجاد زمینه گسترش و تکمیل زنجیرههای ارزش، صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی در قطبهای تولیدی، سردخانه و انبارهای فنی چندمنظوره
ب - تخصیص حداقل بیست درصد (20%) منابع صندوقهای حمایت از بخش کشاورزی جهت تسهیلات برای صادرات این بخش
پ - ایجاد خوشههای صادراتی، نشانهای تجاری و اختصاص مشوقهای صادراتی به صادرات محصولات کشاورزی
تبصره - دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تولید داخل با قیمت کالای کشاورزی در بازارهای هدف را سالانه به عنوان مشوقهای صادراتی محاسبه و از منابع هدفمندی یارانهها پرداخت نماید. وزارت جهاد کشاورزی مقررات تعیین کالاهای مشمول این بند و پرداخت مابهالتفاوت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران میرساند.
ت - کاهش حداقل ده درصدی (10%) شکاف قیمت دریافتی تولیدکنندگان و قیمت پرداختی مصرفکنندگان نهایی این محصولات در طول اجرای قانون برنامه
ث - پوشش بیمه اجباری کلیه دامها در مقابل بیماریهای مشترک و واگیردار، پرداخت حداقل پنجاه درصد (50%) سهم بیمهگر توسط دولت و اجرای برنامه حذف دام در کانونهای آلوده پس از پیشبینی در بودجه سنواتی
ج - افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هفت درصد (7%) از ارزش سرمایهگذاری بخش کشاورزی و افزایش سرمایه بانک کشاورزی مطابق با استانداردهای بینالمللی از محل فروش املاک مازاد وزارت جهاد کشاورزی و بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده از محل حساب ذخیره ارزی و سهم دولت در قالب بودجه سنواتی
چ - افزایش سهم سرمایهگذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایهگذاریها به میزان سالانه حداقل دو درصد (2%)
ح - ارتقای سطح کلی حمایت از کشاورزی، سالانه تا دو درصد (2%) ارزش تولید این بخش
خ - بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وامهای دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال و تعیین میزان خسارت توسط کارگروهی متشکل از جهاد کشاورزی، بانک مربوطه و فرمانداری شهرستان
د - تولید و پخش برنامههای آموزشی، ترویجی، مدیریت مصرف آب، بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و فرآوری تولیدات، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور، بهرهوری و انتقال یافتههای علمی به بهرهبرداران، به سفارش و تأمین مالی وزارت جهاد کشاورزی توسط سازمان صدا و سیما
ذ - اختصاص حداقل پانزده درصد (15%) از متوسط تسهیلات اعطایی بانکهای عامل غیر تخصصی کشور به بخش کشاورزی
خدمات مزبور، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشد.
ماده 34- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی در امور تولید، پرورش، نگهداری، توزیع، حمل و نقل، عرضه، فروش دام زنده و نیز استحصال، تهیه، عملآوری، جمعآوری، نگهداری، بستهبندی، توزیع، حمل و نقل فرآوردههای با منشأ دامی و همچنین خوراک دام فعالیت دارند، در صورت تخطی از اجرای ضوابط و مقررات بهداشتی به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور یا عدم بهکارگیری مسئول فنی بهداشتی با رأی دادگاه صالح متعهد به پرداخت خسارت وارده به مصرفکنندگان اقلام غیر بهداشتی یا ناسالم میباشند. مسئولان فنی بهداشتی بر اساس شرح وظایف ابلاغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور به شرط سببیت در صورت قصور یا تقصیر مسئول میباشند.
تبصره - آئیننامه اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
بخش 8- آب
ماده 35- دولت مکلف است به منظور مقابله با بحران کم آبی، رهاسازی حقابههای زیست محیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل بخشی به سفرههای زیرزمینی و ارتقای بهرهوری و جبران تراز آب، به میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد متر مکعب شود، اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف - افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهرهوری در تولید محصولات کشاورزی با اولویت محصولات دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی بالا و ارقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه
ب - توسعه روشهای آبیاری نوین، اجرای عملیات آب و خاک (سازهای و غیر سازهای)، توسعه آب بندها و سامانه (سیستم) های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال
تبصره - برای توسعه روشهای آبیاری نوین ، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) هزینهها به عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تأمین و پرداخت میشود.
پ - حمایت از توسعه گلخانهها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل شده و بازچرخانی پسابها، مدیریت آبهای نامتعارف و مدیریت آب مجازی
ت - طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهرهوری آب در چهارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمایت و مشوقهای مناسب فقط در چهارچوب الگوی کشت
ث - احیا، مرمت و لایروبی قنوات به میزان سالانه پنج درصد (5%) وضع موجود در طول اجرای قانون برنامه با تأکید بر فعالیتهای آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنوات
ج - ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست هزار تن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون برنامه و توسعه فعالیتهای شیلاتی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشور
چ - برقدار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهرهبرداری
تبصره - منابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفهجویی در مصرف سوختهای فسیلی موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 تأمین میگردد.
ح - نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اداره شده بر روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری تا پایان اجرای قانون برنامه
خ - استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل استقرار سد
د - تأمین حقابه کشاورزان از رودخانهها، چشمهها و قناتها از آب سدهای احداثی بر روی این رودخانهها، قناتها و چشمهها
ذ - تغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فولادی، آلیاژی و معدنی و اصلاح سامانه (سیستم) خنککنندگی و شست و شوی مواد خام تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه
ر - دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در طی سالهای اجرای این قانون به مورد اجرا گذارد.
وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.
ماده 36-
الف - دولت مکلف است اقدامات لازم را با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در جهت اصلاح نظام بهرهبرداری آب آشامیدنی، بهرهوری استحصال و بهرهوری مصرف آن را حداقل معادل سی درصد (30%) ارتقا دهد و نیز حداقل سی درصد (30%) آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه تأمین نماید.
تبصره - وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل معادل هفتاد درصد (70%) آبشیرینکنهای مورد نیاز در شهرهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان را از جمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آبشیرینکن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد. مدیریت انتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان انجام میشود.
ب - عوارض حاصل از چشمههای آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهایی که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداریها یا دهیاریهای همان منطقه قرار میگیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسلامی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان میرسد، با تصویب کمیته برنامهریزی شهرستان صرف زیرساختهای گردشگری همان منطقه میشود.
ماده 37- دولت مکلف است تمهیدات لازم را با استفاده از انواع روشها از جمله ساز و کارهای ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه، علاوه بر وضع موجود جهت افزایش حداقل بیست و پنج درصد (25%) پوشش شبکه فاضلاب شهری کشور را فراهم نماید.
الف - استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و سازمانهای بینالمللی در ازای واگذاری پساب استحصالی
ب - استفاده از منابع حاصل از فروش پساب فاضلاب جهت توسعه و تکمیل طرحهای فاضلاب شهری با پیشبینی منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتی
بخش 9- محیط زیست و منابع طبیعی
ماده 38- دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط زیست به عمل آورد:
الف - نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) در سیاستها و برنامههای توسعهای و ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرحهای بزرگ کلیه دستگاههای اجرایی و بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست.
ب - اجرای برنامه عمل حفاظت، احیا، مدیریت و بهرهبرداری مناسب از تالابهای کشور با مشارکت سایر دستگاههای اجرایی و جوامع محلی به ویژه در ارتباط با تالابهای ثبت شده در کنوانسیون رامسر به طوری که تا پایان اجرای قانون برنامه، حداقل بیست درصد (20%) تالابهای بحرانی و در معرض تهدید کشور احیا شوند و ضمن حفاظت و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.
پ - تأمین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بینالمللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط زیست در قالب بودجههای سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی میباشد.
ت - تأمین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در طرحهای (پروژههای) بینالمللی محیط زیستی مشترک با دولتها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به منظور تشویق و حمایت از جلب کمکها و سرمایهگذاریهای بینالمللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینههای مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی میباشد.
ث - نظارت بر اجرای طرحهای جامع مدیریت پسماند به ویژه در سواحل دریاها، رودخانهها، جنگلها و دشتهای حاشیه تالابها و مدیریت سالانه حداقل بیست درصد (20%) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب
تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداریها و دهیاریها در این خصوص نظارت کند.
ج - تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه تحت مدیریت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای اجرایی، نظامی (در زمان صلح) و انتظامی
چ - تکمیل و اجرای تأسیسات جمعآوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرکهای صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید مینمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیشفروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی
تبصره - دولت مجاز است از طریق تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.
ح - احیا، توسعه و غنیسازی جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار
خ - اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل در سطح ده میلیون هکتار
د - بیابانزدایی و کنترل کانونهای بحرانی آن حداقل در سطح یک میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار
ذ - تهیه نقشههای حدنگاری (کاداستر) منابع طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار (کاداستر)
ر - ارتقای پوشش صد درصد (100%) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور به منظور پایداری جنگلها و همچنین تعادل بخشی دام و مراتع سالانه حداقل ده درصد (10%)
ز - اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زائد و بازیافت آنها در ساختمانها و وسایط نقلیه، در کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در چهارچوب قوانین مربوطه
تبصره - آئیننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ژ - احیای رویشگاههای مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصد هزار هکتار و افزایش حداقل یکصد هزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به نحوی که در پایان اجرای قانون برنامه به دویست و پنجاه هزار (250.000) هکتار برسد.
س - ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای این قانون
ش - اعطای تسهیلات و پیشبینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه ده درصد (10%) از موتورسیکلتهای بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلتهای برقی
ص - فراهم کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف در طول اجرای قانون برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداریها
ض - اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقابه به رودخانههای مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقابه زیست محیطی آنها
ط - تهیه، تدوین و اجرای برنامه عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه محیط زیست و گونههای در معرض تهدید و خطر انقراض حیات وحش کشور با رویکرد بهرهگیری از ظرفیتهای داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمانهای مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست
ظ - بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیمبندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) توسط سازمان حفاظت محیط زیست
ع - کشاورزان و دامدارانی که محصولات آنها با تشخیص جهاد کشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات وحش میباشد، میتوانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اقدام کنند.
غ - سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلامهای مربوط به طرحهای عمرانی دولتی و طرحهای اقتصادی سرمایهگذاران حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدام نماید و در صورت رد گزارشها و درخواستهای مذکور دلایل را کتباً به صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذینفعان اعلام کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط زیست در مهلت مقرر، به منزله تأیید میباشد.
ف -
1- هرگونه بهرهبرداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع میباشد. دولت در ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام میرسد، مجاز به تمدید قرارداد نمیباشد.
تبصره - بهرهبرداری چوبی در طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتاده و ریشهکن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
2- دولت مکلف است نسبت به اصلاح آن دسته از طرحهای جنگلداری که مدت اجرای آن تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه به اتمام نمیرسد، تعیین خسارت کارشناسی نموده و خسارت حاصله را در بودجه سنواتی درج نماید.
تبصره 1- بهرهبرداری از درختان ریشهکن، شکسته، افتاده، خشک سرپا و آفت زده غیر قابل احیا تا پیش از تصویب طرح جایگزین و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه صرفاً با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز میباشد و پس از تصویب طرح جایگزین صرفاً بر اساس این طرح و با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خواهد بود.
تبصره 2- برداشت درختان جنگلی برای طرحهای عمرانی در صورت دارا بودن ارزیابی زیست محیطی و شناسه (کد) شناسایی با مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بلامانع است. همچنین بهرهبرداری از درختکاری و جنگلکاریهای دست کاشت به منظور زراعت چوب با تشخیص و مجوز سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور مجاز است.
3- به منظور تحقق بند (1) دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیشبینی اعتبارات و امکانات در بودجههای سنواتی جهت ارتقا پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام نماید.
تبصره - دولت مکلف است تسهیلات لازم را جهت توسعه زراعت چوب و واردات مواد اولیه صنایع مرتبط با چوب (سلولزی) در اختیار صاحبان صنایع و کشاورزان طرف قرارداد آنان قرار دهد.
بخش 10- انرژی، صنعت و معدن
ماده 39-
الف - به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهرهوری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانهها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده میشود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانهای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388/10/15 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیر نفتی، بهرهوری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری شرکتهای ذیربط در چهارچوب بودجههای سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.
ب - به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافتها و پرداختهای مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانهها را در جدول جداگانهای حاوی اقلام زیر همراه با بودجههای سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:
1- کل دریافتیهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
2- مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
3- سهم شرکتهای تولید و توزیعکننده انرژی به تفکیک هر شرکت
4- سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/4 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/9/18
تبصره 1- دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها از دریافتیها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره 210102) و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهای مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند.
تبصره 2- استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.
تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش ماه یک بار به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
احکام این ماده در طول اجرای برنامه بر قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388/10/15 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.
جدول درج دریافتیها و پرداختیهای هدفمند کردن یارانهها در سنوات برنامه ششم
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
ماده 40- دولت موظف است به منظور توسعه صنعت هوا و فضا و دستیابی به علوم و فناوریهای نوین در زمینه مذکور اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف - بسترسازی و حمایت لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساختها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهرهبرداری از سامانههای فضایی، ماهواره، ماهواره بر و ایستگاههای زمینی
ب - حفظ و نگهداری از موقعیتهای مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیشبینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساختها و اجرای طرحهای (پروژههای) ماهواره ملی در راستای حفظ نقاط یاد شده
ماده 41-
الف - در راستای اجرا و پیشبرد سیاستهای کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سازمان انرژی اتمی مکلف است با رعایت اصول پدافند غیر عامل نسبت به تدوین طرح ملی مقابله با شرایط اضطراری نیروگاهها و تأسیسات هستهای با همکاری سازمان، وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور و امور خارجه و سازمان پدافند غیر عامل و سایر دستگاههای ذیربط اقدام کند و آن را به تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور برساند.
تبصره - دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند نسبت به اجرای آن متناسب با شرایط بیرونی و داخلی نیروگاهها با نظارت و راهبری سازمان پدافند غیر عامل و سازمان انرژی اتمی به تناسب وظیفه اقدام نمایند.
ب - در خصوص روستاهای هلیله و بندرگاه مجاور نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، توسط وزارت کشور و با همکاری سازمان انرژی اتمی و سازمان، تعیین تکلیف شود.
ماده 42-
الف - دولت مکلف است در اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایتها و مساعدتهای لازم از قبیل کمکهای مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقلام دفاعی و غیر دفاعی کشور را با مشارکت بخش خصوصی به عمل آورد. همه دستگاههای اجرایی مجازند از این ظرفیتها استفاده کنند.
ب - به منظور ارتقا و به روز نمودن فناوریهای صنعت دانش بنیان هواپیماسازی، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و بهینهسازی زیرساختهای شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، نوسازی و تأمین ناوگان مسافری کشور (خرید هواپیما) با اولویت استفاده از ظرفیتهای این شرکت انجام گیرد.
ماده 43- دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه:
الف - شورای معادن در هر استان با ترکیب، وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد:
1- ترکیب شورا:
- استاندار به عنوان رئیس شورا (غیر قابل تفویض)
- معاون امور عمرانی استاندار
- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبیر شورا)
- رئیس سازمان استان
- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان (بدون حق رأی)
- رئیس اتاق تعاون استان (بدون حق رأی)
- یک نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه (بدون حق رأی)
- دو نفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأترئیسه نظام مهندسی معدن استان (بدون حق رأی)
- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان
- مدیرکل منابع طبیعی استان
- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
- فرمانده نیروی انتظامی استان (بدون حق رأی)
- دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با رأی مجلس (به عنوان ناظر)
2- شورای معادن استان موظف است در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از بهرهبرداری با رعایت ملاحظات زیست محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات لازم را نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین دستی انجام دهد.
حکم جزء (2) بند (الف) ماده (43) در طول اجرای قانون برنامه بر مواد (2) و (34) قانون معادن مصوب 1372/2/27 [مصوب 1377/2/27] حاکم است.
3- یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای عالی معادن ارسال میگردد.
4- حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی، باید در استانهای محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استانهای مذکور مستقر میشود و حوزه مالیاتی آنها در همان استانها تعیین میشود و شورای معادن استان موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند.
تبصره - در مورد معادن در مالکیت دولت، رعایت ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.
5- در مواردی که به دلیل بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، خسارتهایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد (1%) فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانهداری کل کشور به جبران خسارتهای مذکور و در صورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به فعالیتهای بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص مییابد.
تبصره - شورای معادن استان موظف است اصلاح فناوری آلاینده و بهروزآوری آنها را پیگیری کند.
ب - سازمانهای توسعهای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و نهادهای عمومی غیر دولتی با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مکلفند نسبت به سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند.
پ - درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی (با رعایت ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/3/23) حق انتفاع پروانه بهرهبرداری (دولتی)، عواید حاصل از ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 و عواید حاصل از تبصرههای (2) و (3) ماده (6) قانون معادن مصوب 1377/3/23 و اصلاحات و الحاقات بعدی را به حساب ویژهای که بدین منظور نزد خزانهداری کل کشور تعیین میشود، واریز نماید تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی میشود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیر قانونی در اموال عمومی میباشد:
1- تکمیل زیربناها و زیرساختهای مورد نیاز برای معادن و زیرساختهای عمومی صنایع معدنی
2- اجرای تبصره (6) ماده (14) قانون معادن (با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی) و مواد (25) و (31) قانون معادن و ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
3- تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا
4- تکمیل نقشههای پایه زمینشناسی شناسایی، پیجویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای معدنی کشور
[حکم مندرج در بند (الف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در طول اجرای قانون بودجه مذکور، بر بند (پ) فوق، در بخش حساب ویژه حاکم است.]
ت - جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمانهای توسعهای و در آن صورت سهم آورده سازمانهای توسعهای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در مشارکت نسبت به ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر میشود.
ث - به منظور حفظ سرمایههای ملی و بهرهبرداری مناسب از شبکه راههای کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات لازم را برای رعایت وزن مجاز در حمل بار جادهای به عمل آورند.
ماده 44-
الف - دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی «مصرف انرژی برای واحد تولید» در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:
1- ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه تلفات انرژی در بخش ساختمان، پنج درصد (5%) کاهش یابد.
تبصره - آئیننامه اجرایی این جزء ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارتخانههای نیرو، راه و شهرسازی و نفت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
2- تسهیلات لازم برای ایجاد ظرفیت پالایش مقدار دو میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی با ضریب پیچیدگی بالا توسط بخش غیر دولتی را به نحوی برنامهریزی و اجرا کند تا ترکیب تولید فرآورده آنها اساساً به محصولات سبکتر و میان تقطیر اختصاص یابد و سهم نفت کوره در الگوی پالایش از ده درصد (10%) بیشتر نشود.
3- برای جلب سرمایهگذاری بخش غیر دولتی، برای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی جدید به نحوی برنامهریزی و اجرا کند که تا آخر اجرای قانون برنامه ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به صد میلیون تن افزایش یابد. بدین منظور لازم است خوراک مورد نیاز برای واحدهای مجتمعهای تولیدی که پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و تأمین آب و برق مورد نیاز آنها میسر است و مشکلات زیست محیطی ندارند، با هماهنگی وزارت نفت تأمین گردد.
حکم اجزای (2) و (3) بند (الف) این ماده در طول اجرای برنامه بر بند (ی) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حاکم است.
4- در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شمارهگذاری خودروهایی که شرایط یورو 4 را ندارند خودداری نماید.
ب - وزارت نیرو موظف است به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهرهوری نیروگاهها:
1- موافقت اصولی برای ایجاد نیروگاهها با بازدهی پنجاه و پنج تا شصت درصد (55% تا 60%) صادر نماید.
2- قیمت خرید برق را با توجه به ساز و کار بازار در بورس تعیین نماید.
تبصره - آئیننامه اجرایی این بند توسط وزارتخانههای نیرو و نفت و سازمان تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
احکام این ماده در طول اجرای قانون برنامه بر ماده (1) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حاکم است.
ماده 45- وزارتخانههای نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط، برنامه اجرایی «طرح جامع انرژی کشور» را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه در چهارچوب قوانین مربوطه و در راستای سند ملی راهبرد انرژی کشور مصوب شورای عالی انرژی کشور، تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
ماده 46- به منظور رونق تولید، نوسازی صنایع، حمایت هدفمند از صنایع دارای اولویت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین توسعه صادرات غیر نفتی، دولت و دستگاههای اجرایی ذیربط به شرح زیر اقدام میکنند:
الف - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، فهرست اولویتهای صنعتی (با اولویت صنایع معدنی) را با رعایت ملاحظات آمایش سرزمینی و تعادل بخشی منطقهای به تصویب هیأت وزیران برساند.
ب - دولت مکلف است طرح جایگزینی محصولات کم بازده صنعتی و پرمصرف مانند خودروهای فرسوده را سالانه بیست درصد (20%) از سال دوم اجرای قانون برنامه با اعطای مشوقهای مورد نیاز اجرا نماید.
تبصره - آئیننامه اجرایی مربوط با پیشنهاد مشترک سازمان، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، نفت و نیرو ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
پ - بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونهای تنظیم نماید که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل چهل درصد (40%) باشد.
ت - دولت مکلف است با رعایت تبصره (3) ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 طی اجرای قانون برنامه ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ده درصد (10%) نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیشبینی کند و برای بنگاههای اقتصادی دریافتکننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد.
ث - دستگاههای اجرایی نظیر شهرداریها، محاکم دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند تا پایان سال دوم برنامه دستورالعملها و فرایندهای داخلی و زیرساختهای نرمافزاری خود را به گونهای آماده نمایند تا دریافت اطلاعات از متقاضیان و محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی مانند بیمه، مالیات، حقوق مالکانه و جریمههای آنها، جریمهها و عوارض شهرداری و نیز اعتراضات وارده بر آن محاسبات صرفاً با استفاده از نرمافزار و بدون حضور نیروی انسانی هم زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر شود و همراه با توضیح کامل محاسبات به صورت برخط (آنلاین) به متقاضی اعلام و پرداختها و دریافتها از طریق الکترونیکی انجام شود.
ج - دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونهای برنامهریزی و اقدام نماید که ورود کالای قاچاق در طول سالهای اجرای قانون برنامه، سالانه حداقل ده درصد (10%) کاهش یابد و از سال اول اجرای قانون برنامه از فعالیت مبادی ورودی غیر مجاز زمینی و دریایی که خارج از کنترل گمرک است جلوگیری به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
چ - سپردهگذاری ده درصد (10%) سالانه (ارزی) از منابع ورودی صندوق توسعه ملی در قبال اخذ خط اعتباری ریالی برای ارائه تسهیلات ریالی به صنایع کوچک و متوسط تعاونی و غیر دولتی در چهارچوب اساسنامه دائمی صندوق توسعه ملی از طریق بانکهای عامل دولتی انجام میشود.
ح - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، طرح نوسازی و بازسازی صنایع را به نحوی که منجر به کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابتپذیری آنها شود، تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران اجرایی نماید. دولت موظف است اقدامات حمایتی و تشویقی و همچنین تأمین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیشبینی کند.
خ - دولت مکلف است در راستای تقویت صادرات غیر نفتی و حمایت مؤثر از فعالیت صنایع کوچک و متوسط و دریایی کشور و توسعه فعالیتهای معدنی، حمایت لازم را از صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی و صنایع دریایی در طی سالهای اجرای قانون برنامه به عمل آورد.
د - دولت مکلف است توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و مورد نظر برای هویت بخشی، ارتقای کیفیت تولید و روانسازی، سفارشپذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیر متمرکز و اتحادیهها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقا و بهبود بهرهوری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابیهای داخلی و خارجی را به عمل آورد.
تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری اجرای حکم این بند در دولت است.
حکم ماده (46) این قانون بر حکم ماده (17) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور حاکم است.
ماده 47- کلیه دستگاههای اجرایی از جمله وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای اقتصادی نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه، در طرحهای (پروژههای) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با بهکارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیکتر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.
ماده 48- دولت مکلف است:
الف - کلیه طرحهای جمعآوری، مهار، کنترل و بهرهبرداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیر دولتی واگذار نماید به گونهای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد (90%) گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.
ب - به منظور افزایش خدمات سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایتهای لازم از بخش غیر دولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمتگذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوقها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخترسانی به کشتیها را به نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ده درصد (10%) سالانه، سهم کشور از بازار سوخترسانی به کشتیها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد (50%) برسد.
پ - از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهیها و پذیرش اجتماعی و مشارکت افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هستهای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص، با اولویت مناطق دارای ساختگاه هستهای به عمل آورد.
تبصره - آئیننامه اجرایی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ت - از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایهگذاری مؤسسات عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا به صورت روشهای متداول سرمایهگذاری از جمله ساخت، بهرهبرداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهرهبرداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.
ث - به منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک درصد (1%) از اعتبارات طرحهای توسعهای سالانه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوریهای اولویتدار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژیهای تجدیدپذیر و بهکارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوریهای موجود و بومیسازی آنها و کاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیونهای انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یک درصد (1%)، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویتبندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را به عمل آورد.
ج -
1- وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیتها و توانمندیهای شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشاف، تولید و بهرهبرداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به عمل آورد.
2- وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیتهای تولید نفت و گاز به ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.
3- در جهت اجرایی شدن سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایهگذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمانسازی آن به ویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانهای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.
حکم ماده (48) این قانون بر حکم ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حاکم است.
ماده 49- دولت موظف است از سال اول برنامه اقدامات لازم را در راستای تشکیل بازار منطقهای و ایجاد قطب (هاب) منطقهای برق به عمل آورد به طوری که شبکه برق کشور از شمال، جنوب، شرق و غرب به کشورهای همسایه متصل شود.
ماده 50- دولت مکلف است سهم نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک با اولویت سرمایهگذاری بخش غیر دولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی را تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل پنج درصد (5%) ظرفیت برق کشور برساند.
بخش 11- حمل و نقل و مسکن
ماده 51- با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در راستای مردمی شدن اقتصاد و گسترش زیرساختهای مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل و نقل:
الف - به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده میشود با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 و الحاقات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بینالمللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکتهایی جهت سرمایهگذاری و بهرهبرداری از بنادر اصلی با کارکرد بینالمللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید. سهم شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (51%) خواهد بود.
ب - به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده میشود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت و مشوقهای لازم، نسبت به واگذاری حق بهرهبرداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفهای و معتبر غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات داخلی و بینالمللی و اصول رقابتی اقدام نماید.
ماده 52- به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایهگذاری بخش غیر دولتی در این زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرحها (پروژهها) و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این نوع حمل و نقل:
الف - سرمایهگذاری بخش غیر دولتی در احداث و بهرهبرداری از حمل و نقل ریلی درونشهری و برونشهری مانند سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.
ب - مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیتهای مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.
پ - وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 و الحاقات بعدی آن و قانون حمایت از سامانههای حمل و نقل ریلی شهری و حومهای مصوب 1382/5/52 شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومهای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومهای و ساخت خطوط مستقل حومهای در زیرمجموعه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداریهای مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومهای در کشور میباشد. فعالیت شرکتهای قطارهای شهری به طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ریلی حومه بلامانع است. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومهای ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 53-
الف - شرکت مادر تخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و شرکتهای فرودگاهی وابسته و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370/7/7 میشوند.
ب - دولت موظف است از زمان لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به بازنگری از طریق تمهیدات قانونی و لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط و واقعی نمودن نرخ آنها اقدام نماید.
پ - سازمان هواپیمایی کشوری موظف است، به منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل هوایی، ترغیب سرمایهگذاری در بخش هوایی غیر نظامی، بهرهگیری از ظرفیتها و سرمایهها و ارتقای سطح علمی و فنی صنعت هوایی کشور با رعایت اصل حمایت از صنایع داخلی دانش بنیان و انتقال فناوری پیشرفته به داخل و همچنین ایجاد اشتغال برای نیروهای تحصیل کرده، برنامه مدونی به منظور تحقق اهداف ذیل تهیه و پس از تأیید شورای عالی هواپیمایی کشوری به اجرا بگذارد:
1- پیشبینی و مدیریت نیازمندیهای توسعه ناوگان هوایی کشور با رعایت خطمشیهای مبتنی بر توسعه پایدار
2- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم برای چگونگی تأمین انواع هواپیما و بالگردهای مورد نیاز ناوگان حمل و نقل هوایی کشور با همکاریهای مشترک داخلی و بینالمللی با اولویت حمایت از تولید داخلی
3- سیاستگذاری و لحاظ کردن تدابیر لازم جهت مشارکت صنایع هوایی داخلی با اولویت بخش خصوصی در ساخت و تولید انواع هواپیما و بالگردهایی که تأمین و خرید آنها از خارج کشور صورت میپذیرد.
ت - به منظور حمایت از اقتصاد دانش بنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی، تمامی شرکتهای فعال در این صنعت در حوزههای طراحی، ساخت، سر هم (مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول اجرای این قانون از قوانین و سیاستهای حمایتی پیشبینی شده و مصوب برای شرکتهای دانش بنیان برخوردار خواهند بود.
تبصره - صلاحیت احراز و برخورداری از این حمایتها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور خواهد بود.
تبصره بند (ت) ماده (53) قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده (7) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات حاکم است.
ث - سفارش ساخت هواپیما و بالگرد به سازندگان داخلی از پرداخت هزینههای ثبت سفارش معاف خواهد بود.
ماده 54- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور، وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونهای سازماندهی نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391/5/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) دانش طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان داخلی صورت گیرد.
ماده 55- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد (2.5%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط با احتساب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکتهای مذکور قرار میگیرد.
سازمان موظف به تخصیص اعتبارات اجتنابناپذیر بنیاد و شرکتهای مذکور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا دو و نیم درصد (2.5%) میباشد.
ماده 56- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد موظفند بر طراحی و ساخت خودروهای داخلی به نحوی نظارت کنند که ایمنی خودروهای مذکور متناسب با حداکثر سرعت ارتقا یافته تا در تصادفات جادهای، تلفات به حداقل میانگین جهانی برسد.
ماده 57-
الف - دولت مکلف است به منظور تکمیل و اجرای طرحهای (پروژههای) حمل و نقل ریلی، دوخطه کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریعالسیر، علاوه بر مشارکتهای دولتی - خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، یک درصد (1%) منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه سالانه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرحهای حمل و نقل ریلی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته اجرا گردد.
ب - با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/9/18 به گونهای برنامهریزی شود که در طول اجرای قانون برنامه سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به سی درصد (30%) و سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به بیست درصد (20%) برسد.
ماده 58- دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات و تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری شهرها و حومه آنها از محل منابع پیشبینی شده در بودجه سنواتی به نحوی اقدام نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه دو هزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1391/5/1 با اصلاحات بعدی آن به خطوط ریلی شهری اضافه شود. شهرداریها نیز موظفند نسبت به توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام نمایند.
ماده 59- در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25:
الف - وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها مکلفند در طول برنامه نسبت به احیا، بهسازی، نوسازی و مقاومسازی و بازآفرینی سالانه حداقل دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار بر حسب گونههای مختلف (شامل ناکارآمد - تاریخی - سکونتگاههای غیر رسمی و حاشیهای) و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساختها با رویکرد محله محور در چهارچوب قوانین و مقررات ذیربط اقدام نمایند. تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز سهم دولت همه ساله با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و هماهنگی شهرداریها به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار میرسد و در قالب بودجه سنواتی پیشبینی میشود و در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط و شهرداریها قرار میگیرد. برنامه عملیاتی در دو بخش نوسازی مسکن و تأمین خدمات و زیرساخت، در سه ماهه اول اجرای قانون برنامه توسط وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور، سازمان، شورای عالی استانها و کلیه دستگاههای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سطح مدیریت ملی، استانی و شهری تهیه و تعهد و التزام به اجرای برنامههای بازآفرینی شهری خواهند داشت.
تبصره - در تهیه برنامه عملیاتی محدودههای تاریخی شهرها، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به دستگاههای موصوف اضافه میشود.
ب - دولت موظف است به منظور کاهش آسیبپذیری سکونتگاههای روستایی (با هدف بهسازی و نوسازی مسکن روستایی) و همچنین تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری (در شهرهای کوچک) منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی در طول اجرای قانون برنامه تأمین و اقدامات ذیل را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عمل آورد:
1- بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد پنج درصد (5%) و تأمین مابهالتفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی.
این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر ماده (6) قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب 1366/9/17 حاکم است.
2- تأمین منابع مالی و تسهیلات ارزان قیمت و زمین مورد نیاز برای کمک به ساخت و یا خرید سالانه حداقل صد و پنجاه هزار واحد مسکن اقشار کم درآمد در شهرها (با اولویت شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت)
تبصره - شناسایی و اولویتبندی گروههای هدف و معرفی افراد واجد شرایط توسط بنیاد مسکن و با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و خیرین مسکنساز انجام خواهد شد.
پ - بانک مسکن موظف است نسبت به تأمین باقیمانده تعهدات خود و تأمین منابع مورد نیاز مسکن مهر بدون تعهد احداث واحدهای جدید با تشخیص وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
ت - وزارت راه و شهرسازی با رعایت وظایف و اختیارات سایر دستگاهها بدون ایجاد تشکیلات جدید و استفاده از امکانات سایر دستگاهها مکلف است در راستای تحققپذیری طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی، آمایش و کنترل تخلفات، انضباط شهری و حفظ حقوق شهروندان نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، تأمین زیرساختهای مورد نیاز آن و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراکگذاری دادههای مکانی توسط کلیه دستگاههای مرتبط اقدام نماید. این حکم ناقض و ناسخ هیچ یک از قوانین نیست.
تبصره - در ماده (18) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «برنامه پنجم» به «برنامه ششم» تغییر مییابد. منابع مورد نیاز بندهای این ماده از این محل قابل تأمین است.
ماده 60- به منظور مقاومسازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام گردد:
الف - شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانههای ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانهها، منوط به رعایت کامل این مقررات است.
ب - کلیه مجریان دولتی موظفند مسئولیت فنی (حرفهای) خود و در صورت نیاز، مسئولیت سایر عوامل مرتبط با طراحی، محاسبه و نظارت بر ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت، بیمه نمایند.
پ - به منظور انجام مطالعات لازم برای کاهش خطرپذیری در برابر زلزله:
1- به شبکه ایستگاههای شتابنگاری کشور در طی برنامه ششم توسعه، ضمن نوسازی دستگاههای موجود، حداقل هزار ایستگاه جدید اضافه میشود. شبکه لرزهنگاری و پیشنشانگرهای زلزله نیز به حداقل چهارصد دستگاه افزایش مییابد. اولویت در توسعه این شبکهها با مناطق زلزلهخیز با خطر نسبی بالا و همچنین پهنههای جمعیتی با تراکم بالا است. مدیریت یکپارچه و متمرکز شبکه شتابنگاری توسط وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) انجام میگیرد. در ضمن ظرفیت شبکه شتابنگاری باید در قطع و وصل شریانهای حیاتی (گاز و برق) در هنگام بروز زلزله به کار گرفته شود.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه ششم، در مراکز استانها و شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت پهنه و حریم گسلهای شهری را مطالعه و شناسایی نماید. همچنین در این شهرها و در نقشههای طرح تفصیلی بر اساس مطالعات پهنهبندی لرزهای و پهنه و حریم گسلها محل احداث ساختمانهای با ارتفاع و طبقات مختلف لحاظ میشود.
اعتبار مورد نیاز این بند از محل اعتبارات بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 و مطابق ترتیبات بند مذکور تأمین میشود.
2- در طی اجرای قانون برنامه استانداردسازی مصالح و روشهای مقاومسازی ساختمانی، به صورت کامل محقق و از تولیدکنندگان و ارائهکنندگان مصالح و روشهای مذکور حمایت شود.
ماده 61-
الف - شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصای مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دستهبندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویتهای زیر اقدام نماید:
1- طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرای به موقع آنها ضروری است.
2- طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت، شهرداریها و دهیاریها به مرور زمان قابل انجام است.
تبصره - طرحهای گروه (1) مشمول برنامههای عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی» میباشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن میتواند از طریق بخشهای غیر دولتی تأمین شود.
ب - دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند به منظور افزایش بهرهوری و استحصال زمین نسبت به احیای بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.
پ - وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیر دولتی برای احیا و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.
ت - دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانهای نسبت به احیا و بهسازی حداقل ده درصد (10%) از بافتهای فرسوده شهری با رعایت سرانههای روبنایی و زیربنایی توسط بخش غیر دولتی و شهرداریها اقدام و مابهالتفاوت سود تسهیلات یارانهای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی نماید.
بند (ت) ماده (61) قانون برنامه ششم توسعه در بخش مغایرت بر مواد (1) و (4) قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی مصوب 1390/3/31 حاکم است.
ث - وزارت راه و شهرسازی موظف است ساماندهی و احیای شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی و استفاده از اراضی رها شده و ساختمانهای مخروبه باقیمانده داخل شهرهای مورد نظر را در اولویت قرار دهد.
ماده 62- دولت موظف است به منظور ارتقای شرایط محیطی پایدار و فراگیر ساکنان مناطق حاشیه نشین و برخورداری آنها از مزایای شهرنشینی و پیشنگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیر مجاز اقدامات زیر را انجام دهد:
الف - برنامهریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، با ساماندهی مناطق حاشیه نشین و کاهش جمعیت آن به میزان سالانه ده درصد (10%)
ب - سامان بخشی مناطق حاشیه نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرای ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدودههای شهری با مشارکت آنها، در چهارچوب «سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر مجاز» و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر
پ - تهیه و اجرای طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها
ت - طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی توسط شهرداریها با مشارکت دولت در قالب بودجه سنواتی
بخش 12- آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری
ماده 63-
الف - دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:
1- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.
2- تهیه نظام رتبهبندی معلمان و استقرار نظام پرداختها بر اساس تخصص با شایستگیها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبهبندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی
3- ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهدهدار اجرای سیاستهای مصوب و هدایت و نظارت بر آن به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاههای اجرایی
4- توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانشآموزی به ویژه اردوهای زیارتی و راهیان نور
ب - سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای یاد شده برای جذب دانشجو معلمها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
پ - وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان - سازمان بسیج دانشآموزی - سازمان دانشآموزی بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران میرسد اقدام نماید.
ت - دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاستهای حمایتی از خیرین مدرسهساز میباشد و باید معادل کمکهای تحقق یافته آنان را جهت تکمیل طرحهای (پروژههای) نیمهتمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید.
تبصره - آئیننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ث - دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاومسازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش معادل ریالی مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) دلار در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرحهای (پروژههای) نیمهتمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد.
ج - هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاههای شبانه روزی، کتابخانهها، سالنهای ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام میشود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
تبصره - آئیننامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
چ - کلیه درآمدها، کمکها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانشآموزی پس از واریز به خزانه به عنوان درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش محسوب میگردد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی در قالب بودجه سنواتی را فقط برای فعالیتهای فرهنگی و پرورشی توسط سازمان دانشآموزی در مدارس هزینه نماید.
ح - دولت موظف است در طول سالهای برنامه اعتبار و منابع لازم را در جهت ترویج ارزشهای ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دهد.
ماده 64- به منظور تحقق اقتصاد دانش بنیان، افزایش بهرهوری، تنظیم رابطه متقابل تحصیل و اشتغال، گسترش همکاری و تعاملات فعال بینالمللی و افزایش نقش مردم در مدیریت علمی و فناوری کشور:
الف - به دولت اجازه داده میشود به منظور ارتقای علمی و رقابت بین دانشگاههای کشور و تعاملات بینالمللی در طی اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد واحدها و شعب آموزش عالی با مشارکت دانشگاههای معتبر بینالمللی و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فنی و حرفهای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی در داخل کشور در چهارچوب سیاستهای شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نماید. نحوه سرمایهگذاری مشترک، تسهیل تعاملات ارزی و تردد اعضای هیأت علمی و دانشجویان در آئیننامه اجرایی که با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرایی ذیربط به تصویب هیأت وزیران میرسد، مشخص میشود.
ب - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/8/15 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (1%) از اعتبارات تخصیص یافته هزینهای به استثنای فصول (1) و (6) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینههای غیر عملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
تبصره 1- دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویتهای تحقیقاتی دستگاه ذیربط که به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری میرسد مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این بند را به طور سالانه حداکثر تا پایان مرداد ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.
تبصره 2- دولت نسبت به تحول و ارتقای علوم انسانی در دانشگاهها در ابعاد اسلامیسازی، بومیسازی، کارآمدی و روزآمدی با ایجاد تغییرات یا اصلاحات در امور مربوط به سرفصلها و کتابهای درسی و تربیت استاد و انتخاب دانشجو اهتمام ورزیده و آن را در اولویت قرار دهد.
پ - کلیه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه به استثنای صندوقهای بیمه و بازنشستگی موظفند به منظور حمایت از پژوهشهای مسئله محور و تجاریسازی پژوهش و نوآوری، در اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم معادل حداقل سه درصد (3%) از سود قابل تقسیم سال قبل خود را برای مصرف در امور تحقیقاتی و توسعه فناوری در بودجه سالانه، زیر نظر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منظور نمایند.
تبصره - آئیننامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ت - دستگاههای اجرایی موظفند به منظور افزایش بهرهوری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهشهای تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام طرحهای (پروژههای) تحقیقاتی و با هدف شناسایی و بهکارگیری و تجاریسازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرحهای پژوهشی و فناوری و پایاننامهها و رسالههای خود را در سامانه «سمات» ثبت کنند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، ساز و کار اجرایی مورد نیاز را تهیه کنند و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
تبصره - نحوه عمل در خصوص اطلاعات و دادهها با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقهبندی، موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی - مصوب 1353/11/29- و آئیننامه اجرایی آن - مصوب 1354- در آئیننامهای که سازمان و وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح تهیه میکنند و به تصویب هیأت وزیران میرسد، معین میشود.
ث - تمامی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون موظفند به منظور شناساندن و تکریم مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی، فرهنگی و هنری کشور و تکریم پیشکسوتان حوزههای مذکور و بهرهگیری از توان و ظرفیت آنان برای توسعه کشور، طی مدت یک سال، برنامههای عملیاتی خود را منطبق با سند راهبردی کشور در امور نخبگان، با هماهنگی بنیاد ملی نخبگان تهیه کرده و از سال دوم اجرای قانون برنامه به مرحله اجرا درآورند. بنیاد ملی نخبگان مکلف است گزارش سالانه عملکرد این بند را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ج - دولت مجاز است به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و افزایش تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، برای توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکتهای دانش بنیان مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به حمایت مالی از پژوهشهای تقاضامحور مشترک با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزههای علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات کشور، مشروط به اینکه حداقل پنجاه و یک درصد (51%) از هزینههای آن را کارفرما و یا بهرهبردار تأمین و تعهد کرده باشد، اقدام نماید.
چ - دستگاههای اجرایی موضوع این قانون برای گسترش بهرهوری دانش بنیان و ارتقای سطح فناوری در شرکتهای ایرانی تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت شرکتهای دانش بنیان و فناور و فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بینالمللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح «ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بینالمللی» را مطابق قانون بودجه سنواتی و قوانین موضوعه حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تدوین و پس از تصویب هیأت وزیران، عملیاتی نماید.
ح - سازمان مکلف است مطابق قانون بودجه سنواتی در راستای مأموریت جهاد دانشگاهی در سند نقشه جامع علمی کشور و بهرهبرداری از توانمندیهای نهاد مذکور در جهت تحقق توسعه فرهنگی، علمی و فناوری و آموزشی و تسهیل اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهها با هماهنگی سایر مراجع ذیربط برنامهریزیهای لازم را انجام دهد.
خ - دستگاههای اجرایی مجازند در راستای توسعه، انتشار و کاربست فناوری، مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است، به دانشگاهها و مؤسسات یاد شده واگذار نمایند.
د - به دانشگاه پیام نور اجازه داده میشود با همکاری دانشگاههای معتبر بینالمللی و دانشگاههای داخلی نسبت به ایجاد قطب (هاب) بینالمللی جهت ارائه آموزشهای مجازی (الکترونیکی)، نیمهحضوری، باز و از راه دور اقدام نماید.
ذ - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است نسبت به ساماندهی مربیان حقالتدریس آموزشکدههای فنی و حرفهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش که به وزارت مذکور انتقال یافتهاند، تا سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نماید.
ر - شهریه دانشجویان داخل کشور تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات برنامه مستقل توسط سازمان تأمین میشود.
[حکم مندرج در بند (د) تبصره (9) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در طول اجرای قانون بودجه مذکور، بر ماده فوق حاکم است.]
ماده 65-
الف - دولت مکلف است به منظور افزایش درونزایی اقتصاد با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1389/8/5 و اصلاحات و الحاقات بعدی از تأسیس شرکتهای دانش بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزههای انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم در این زمینه در قالب قوانین بودجه سنواتی حمایت نماید.
تبصره - شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد مینمایند باید شرکتی دانش بنیان با حداقل پنجاه و یک (51%) سهم متخصصان و سرمایهگذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان، بومی گردد.
ب - دولت موظف است به منظور افزایش سهم آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی کشور با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان در طول اجرای قانون برنامه از طریق بازنگری و اصلاح ساختار نظام اداری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و افزایش منابع و تجهیزات نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفهای و دانشگاه جامع علمی - کاربردی در نظام آموزشی کشور اقدام و تجهیزات آموزشی هنرستانها، آموزشکدهها و دانشکدههای فنی و حرفهای را به روز نماید.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در قالب دانشگاه فنی و حرفهای در مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به پذیرش دانشجو اقدام نماید.
پ - از ابتدای اجرای قانون برنامه دانشکدهها و آموزشکدههای فنی حرفهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش با کلیه امکانات، اموال منقول و غیر منقول و نیروی انسانی و داراییها و تعهدات و مسئولیتها از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق میگردد.
این حکم در طول اجرای قانون برنامه بر حکم تبصره (3) ماده واحده قانون پذیرش دانشجوی آموزشکدههای فنی و حرفهای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی مصوب 1382/9/19 حاکم است.
تبصره - مبنای انتزاع و انتقال، دانشکدهها و آموزشکدههای فنی حرفهای است که در سال تحصیلی 1389-1388 فعال بوده و مجوز داشتهاند.
ت - دولت موظف است با رعایت قانون صندوق رفاه دانشجویان مصوب 1371/11/4 و اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور تحول در نظام اقتصاد آموزش عالی، هدفمندسازی یارانهها و بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان، ضمن تداوم و تقویت کمک به صندوق رفاه دانشجویان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ابتدای اجرای قانون برنامه، نسبت به پیشبینی و تأمین اعتبار مورد نیاز یارانه غذایی دانشجویی از محل درآمدهای عمومی علاوه بر اعتبارات فعلی اقدام کند و این اعتبارات را برای کمک به دانشجویان کم بضاعت مالی به صورت متمرکز در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانههای مذکور قرار دهد. صندوقها مکلفند تا پایان اجرای قانون برنامه بخشی از یارانه را با تسهیلات بدون سود و بلندمدت جایگزین نمایند. وجوه حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در قالب درآمد اختصاصی صندوقها برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف میرسد.
ث - دولت موظف است با تشویق خیرین و واقفین و رفع موانع موجود، به گونهای برنامهریزی نماید تا سهم وقف و خیریه از تأمین مالی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری افزایش یابد.
خیرینی که طرحهایی را برای حمایت و توسعه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوریهای فناورانه به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایتهای مربوط به خیرین مدرسهساز خواهند شد.
در دورهای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه نمایند این هزینهها به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده 66- دولت موظف است به منظور حضور مؤثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری و تربیت دانشجو در سطح بینالمللی و برقراری توازن و ارتقای کیفیت آموزش عالی و پژوهش و فناوری، در طول برنامه جداول شماره (11) و (12) و (13) را اجرایی نمایند.
جدول 11
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
جدول 12
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
جدول 13- حمایت و تقویت پژوهش و فناوری، ایجاد نظام ملی نوآوری و تقویت زیرساختها و نظامات پشتیبان پژوهش و فناوری
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
بخش 13- ارتباطات و فناوری اطلاعات
ماده 67-
الف - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال (ترانزیت) پهنای باند عبوری از کشور به سی ترابیت بر ثانیه اقدام نماید و برای ارائه خدمات ماهوارهای سنجش از راه دور و توسعه خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق دستگاههای وابسته نسبت به مشارکت و سرمایهگذاری با بخش خصوصی و شرکتهای خارجی در طرحهای (پروژههای) فیبر نوری و طرحهای (پروژههای) زیرساختی ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماهوارههای سنجشی و مخابراتی و توسعه زیرساختهای علوم و فناوری فضایی به استثنای شبکههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت خدمات پایه پستی و با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاستها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات زیر را به عمل آورد:
1- به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده میشود شرکت انتقال (ترانزیت) ارتباطات بینالملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقهای و بینالمللی صدور خدمات فنی و مهندسی پهنای باند با مشارکت و سرمایهگذاری مشترک با بخشهای خصوصی و عمومی غیر دولتی و شرکتهای خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد نماید. اساسنامه شرکت مذکور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
2- در توسعه زیرساختهای خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایهگذاری نماید به گونهای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاد درصد (80%) روستاهای بالای بیست خانوار کشور امکانپذیر گردد.
ب - به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهرهوری زیرساختهای ارتباطی کشور، دستگاههای اجرایی و نهادهای غیر نظامی که دارای شبکه ارتباطی مستقل میباشند برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیتهای داخلی دستگاه مربوط مجاز بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطلاعات به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات مربوط ملزم به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وفق مصوبات شورای عالی فضای مجازی میباشند.
پ - دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرایندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرایی میتوانند به منظور الکترونیکی کردن فرایندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ت - دستگاههای اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی در صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت عمومی موظفند در سامانههای الکترونیکی خود، اقلام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه امکان بهرهبرداری الکترونیکی و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار ایران فراهم نمایند. مرکز آمار ایران مکلف است اقلام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت نه ماه برای هر یک از دستگاهها تهیه و به آنها ابلاغ کند.
ث - کلیه دستگاههای اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلامهای مورد نیاز سایر دستگاههای اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی، به صورت رایگان فراهم نمایند.
تبصره 1- آئیننامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی میرسد.
تبصره 2- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمام زیرساختهای لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، صرفاً از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.
ج - به منظور توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز توسعه و استقرار خزانهداری الکترونیکی و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی از جمله اسناد مالی و حذف اسناد کاغذی در هر موردی که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد، صدور یا اعطای مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه، استعلام و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17 معتبر بوده و کفایت مینماید.
ماده 68-
الف - به منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاههای اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار مأموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، داراییهای منقول و غیر منقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوراق بهادار) و نشانی مکان محور را به صورت الکترونیکی و بر اساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چهارچوب قانون انجام دهند.
ب - سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخصهای توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخصهای مذکور اقدام کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات، امن و پایدار اقدام نماید تا امکان دسترسی به سطح یکی از سه کشور اول منطقه فراهم شود.
پ - به منظور گسترش متوازن زیرساختهای فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکهها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذینفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیک خود بپردازند.
ت - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای اجرایی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد (12.5%) سالانه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخصهای مرتبط از جمله شاخصهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقا یابد.
ث - در سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای دستیابی به حداقل هفت و نیم درصد (7.5%) رشد سالانه الکترونیکی نمودن معاملات و تجارت کالا و خدمات کشور فراهم شود.
ج - دولت مکلف است در طول سالهای اجرای قانون برنامه نسبت به ده برابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هر ساله در قوانین بودجههای سنواتی اعتبار لازم از طریق کمکهای فنی، اعتباری و حمایتی پیشبینی کند.
چ - در مورد شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر میتواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار میرسد، صورت پذیرد:
1- ارسال گواهینامه حق تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی؛
2- انتشار اعلامیههای پذیرهنویسی و دعوتنامههای مجامع عمومی و اطلاعیهها از طرف شرکت به شکل الکترونیکی و یا انتشار در روزنامههای کثیرالانتشار و جراید؛
3- پذیرهنویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه؛
4- حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رأی؛
5- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامههای حق تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها؛
6- ثبت نقل و انتقالات سهام و گواهینامههای حق تقدم خرید سهام شرکت، به جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی
ح - دولت مکلف است، تا پایان اجرای قانون برنامه سامانههای مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذینفعان مستقر و بهرهبرداری نماید. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرای فناوری اطلاعات) موظف به نظارت و پیگیری مستمر اجرای طرحهای (پروژههای) مذکور و ارائه گزارش پیشرفت شش ماهه به شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.
خ - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی به عمل آورند.
د - شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است به منظور ایجاد تسهیلات برای کارورهای (اپراتورهای) پستی، نسبت به راهاندازی و ارائه خدمات رأساً یا توسط دیگر اپراتورها در ایستگاههای راه آهن، بنادر، فرودگاههای بینالمللی و پایانههای مرزی کشور اقدام نماید. در این راستا این شرکت از پرداخت هزینههای مربوط به ایجاد تسهیلات و امکانات مذکور شامل حقالارض، اجاره و حقالامتیازها معاف میباشد.
ماده 69- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سختافزاری - نرمافزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانهای آموزشی، استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفهای، مهارتهای فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای کلیه دانشآموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تأمین هزینههای این ماده میتواند از مشارکت بخش غیر دولتی استفاده نماید. هزینههای مذکور به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
بخش 14- سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده
ماده 70- دولت مکلف است به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت، تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمههای سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر را بر اساس سیاستهای کلی سلامت به عمل آورد:
الف - پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و ضوابط ذیل و بر اساس آئیننامهای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره - این حق بیمه شامل سرپرست خانوار و کلیه افراد تحت تکفل آنان است.
ب - حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
1- خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل هفت درصد (7%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار. صد درصد (100%) حق بیمه این گروههای اجتماعی بر مبنای بند (الف) این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین میشود.
2- کارکنان دستگاههای اجرایی معادل هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مستمر آنان
تبصره - بخشی از حق بیمه مشمولان این جزء از محل بودجه عمومی دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین خواهد شد.
3- مشمولان تأمین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق قانون تأمین اجتماعی
4- سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی معادل هفت درصد (7%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت
5- پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است. شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تأمین حق بیمه بر اساس آئیننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از زمان لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد. حکم این جزء بر حکم ماده (4) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور حاکم است.
پ - دستگاههای اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم بیمه شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمهگر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمهگر و تشخیص و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از ردیف مربوطه و حساب جاری دستگاه اجرایی ذیربط برداشت و به حساب سازمان بیمهگر پایه واریز میشود.
ت - عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکتهای بیمه تجاری و صندوقهای بیمه پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
ث - کلیه پزشکان و پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائهدهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفههای مصوب دولت از خطمشیهای مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائهدهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت، حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوطه خواهد بود.
ج - بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوقهای بیمه پایه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و ابلاغ میشود. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه خرید خدمت توسط سازمان بیمهگر درمانی صرفاً مطابق این بسته صورت میپذیرد.
چ - پایگاه اطلاعات برخط بیمهشدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در سازمان بیمه سلامت تشکیل میگردد. از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه، نحوه دریافت خدمات بیمهشدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان توسط سازمان بیمه سلامت طراحی و اجرا میشود.
ح - دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به ایجاد وحدت رویه بین بیمههای درمانی صندوقها و سازمانهای بیمهای در چهارچوب قانون اقدام کند.
ماده 71- برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، چنانچه طی اجرای قانون برنامه نسبت به جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف میباشند.
تبصره - آئیننامه اجرایی این ماده شامل شیوه معرفی، زمینههای کاری اولویتدار و نحوه تأمین هزینه به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق بودجه سنواتی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 72-
الف - تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرایی، برنامهریزیهای راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز میگردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی، از جمله ارائهکنندگان خدمات سلامت، سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خطمشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطحبندی خدمات، تبعیت کنند.
از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و کلیه امکانات بر اساس اساسنامهای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اداره میشود. اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/8/3 و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب - به منظور توسعه کمی و کیفی و ساماندهی و یکپارچهسازی فرماندهی شبکه اورژانس پیش بیمارستانی (115)، سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی اورژانس کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل منابع، ساختار و نیروی انسانی موجود بر اساس وظایف قانونی خود ایجاد میگردد. اساسنامه سازمان مذکور به پیشنهاد مشترک سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره - واحدهای استانی و شهرستانی سازمان فوریتهای پیش بیمارستانی کشور کماکان به صورت ادغام یافته در شبکههای بهداشتی درمانی زیر نظر سازمان مذکور ارائه خدمت خواهند نمود.
پ - فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک بار تدوین و منتشر میگردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یاد شده، تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازاتهای مندرج در تبصره (1) ماده (28) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/8/16 محکوم میشود.
تبصره 1- آئیننامه اجرایی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به تهیه فهرست فرآوردهها و داروهای سنتی و گیاهی کشور اقدام نماید.
ت - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مجاز سموم باقیمانده در مواد غذایی و فرآوردههای غذایی و نیز مصرف کود شیمیایی را برای محصولات مذکور مشخص نماید و عرضه محصولاتی که به صورت غیر مجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کردهاند را ممنوع نماید.
وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن اطلاعرسانی و فرهنگسازی و اقدام برای کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی امکان دسترسی مردم را به محصولاتی که از سلامت لازم برخوردارند فراهم آورد. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول اجرای قانون برنامه فهرست مواد و فرآوردههای غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروههای سنی مختلف را اعلام کند.
احکام مندرج در ماده (72) این قانون بر احکام بندهای «الف» و «ب» ماده (7) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و مواد (12) و (17) قانون ساختار جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 حاکم است.
ماده 74-
الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانههای اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی و منوط به اذن آنها و محرمانه بودن دادهها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری سازمانها و مراکز خدمات سلامت و بیمه سلامت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از استقرار کامل سامانه فوق، خدمات بیمه سلامت را به صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه «پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» ساماندهی نماید.
تبصره - کلیه مراکز سلامت و واحدهای ذیربط اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به همکاری در این زمینه میباشند.
ب - کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی، عمومی غیر دولتی با رعایت تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانههای مربوطه و معاونان آنها و مسئولان مالی دستگاههای مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذینفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدام نماید. اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجههای سنواتی است.
تبصره 1- مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به عنوان موارد استثنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوطه و تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین میگردد.
تبصره 2- مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین میشود و مطب پزشکان و دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنا است.
پ - دولت موظف است از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به عمل آورد. آئیننامه اجرایی این بند در چهارچوب قوانین و بودجه سنواتی طی سال اول اجرای قانون برنامه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ت - به منظور متناسبسازی کمیت و کیفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطحبندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور تعیین نموده و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ث - وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای «نظام خدمات جامع و همگانی سلامت» با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت نظام ارجاع و پزشک خانواده با بهکارگیری پزشکان عمومی و خانواده، گروه پرستاری در ارائه مراقبتهای پرستاری در سطح جامعه و منزل، سطحبندی خدمات، پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مبتنی بر عملکرد مطابق قوانین مربوطه و احتساب حقوق آنها اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه کلیه آحاد ایرانیان تحت پوشش نظام ارجاع قرار گیرند.
سطحبندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی بر اساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینگونه خدمات صرفاً بر اساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری (ژنریک) و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.
تبصره - در چهارچوب قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانههای پرستاری مصوب 1386/4/6 دولت مکلف است در قالب قوانین بودجه سالانه در سقف کارانه پرستاری و در چهارچوب بستههای خدمات تشخیصی درمانی موضوع قانون مذکور اعتبارات مورد نیاز را از محل منابع بودجه عمومی دولت تأمین نماید.
ج - سازمانها و صندوقهای بیمهگر پایه کشور مکلف به خرید راهبردی خدمات سلامت بر اساس دستورالعملها و راهنماهای بالینی و فهرست رسمی داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) ایران در چهارچوب نظام ملی دارویی کشور همزمان با اجرایی شدن نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده در کشور از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صرفاً از طریق سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان موضوع بند (الف) این ماده هستند.
چ - به منظور تحقق بند (12) سیاستهای کلی سلامت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی امر طب سنتی ایرانی - اسلامی و مکمل موظف است نسبت به ادغام خدمات تأیید شده طب سنتی ایرانی - اسلامی در نظام سلامت و همچنین ساماندهی و توسعه ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی این حوزه اقدام نماید.
ح - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تقاضای تخصیص نیروهای پزشکی طرح نیروی انسانی مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی را بر اساس تفاهم و همکاری متقابل با اولویت مناطق محروم بررسی و تأمین نماید.
خ - کلیه اعضای سازمانهای نظام پزشکی و نظام دامپزشکی ملزم به تهیه بیمه مسئولیت حرفهای بوده و دستگاه قضایی آن را به عنوان وثیقه قرار تأمین بپذیرد بجز در مواردی که خسارات عمدی است و امکان استیفای حق وجود نداشته باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لوایح حوزه وظایف و اختیارات این سازمانها، نظر مشورتی آنها را اخذ نماید.
د - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حمایت از تولید و عرضه و تجویز داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) حمایت بیمهای را فقط به داروهای فاقد نام تجاری (ژنریک) اختصاص دهد و با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی ایران حسب مورد تمهیدات لازم را در جهت صادرات محصولات سلامت محور به عمل آورد و برنامه ایمنسازی کودکان (واکسیناسیون) را تا حد و تراز کشورهای توسعه یافته ارتقا دهد.
ذ - وزارت نفت در مناطق نفتخیز و گازخیز و شرکتهای معدنی بزرگ دولتی در مناطق معدنی محل استقرار خود در راستای مسئولیت اجتماعی خود و جبران پیامدهای تهدیدکننده سلامت در آن مناطق نسبت به تکمیل، تجهیز، ارتقای خدمات مراکز بهداشتی و درمانی خود اقدام نمایند و به خدمترسانی به عموم مردم منطقه در چهارچوب نظام سطحبندی خدمات با رعایت احکام ماده (70) این قانون بر مبنای تعرفههای مصوب دولت در مراکز دولتی اقدام کنند.
ر - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پدافند غیر عامل کشور در جهت مصونسازی و افزایش توان بازدارندگی کشور موظف است انواع تهدیدات حوزه سلامت را بررسی و اقدام لازم جهت خنثیسازی و مقابله با آن را مطابق قوانین مربوطه به انجام رساند.
تبصره - رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.
ماده 75- کلیه متقاضیان ازدواج باید جهت ثبت قانونی ازدواج دائم، گواهی انجام غربالگری در شبکههای بهداشت و درمان را به منظور شناسایی ازدواجهای پر خطر از نظر بروز اختلالات ژنشناسی (ژنتیکی) به دفاتر ازدواج ارائه نمایند. موارد در معرض خطر میتوانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز بهداشت وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مراکز مشاوره مورد تأیید سازمان بهزیستی ارجاع و چنانچه نیاز به آزمایش ژنشناسی (ژنتیک) باشد در چهارچوب احکام ماده (70) این قانون به مراکز مجاز معرفی شوند.
تبصره 1- مواردی که بر اساس مشاوره ژنشناسی (ژنتیک) نیازمند بررسی از نظر آزمایشات ژنشناسی (ژنتیک) باشند به آزمایشگاههای مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارجاع خواهند شد.
تبصره 2- ده درصد (10%) حقالتحریر ثبت طلاق افزایش یافته و منابع حاصله پس از واریز به خزانه و کمکهای مردمی و دولتی در چهارچوب بودجه سنواتی جهت کمک به تأمین هزینههای آزمایش ژنشناسی (ژنتیک) افراد نیازمند بر اساس آزمون وسع در اختیار سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار میگیرد. هزینه انجام آزمایشهای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی رایگان است و توسط سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت خواهد شد.
تبصره 3- آئیننامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت انجام آزمایشهای ژنشناسی (ژنتیک) به پیشنهاد وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان حداکثر سه ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 4- وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) موظفند امکان دسترسی تمامی افراد که در صدد ازدواج میباشند را به مراکز مشاوره فراهم نمایند تا در صورت نیاز به آزمایش ژنشناسی (ژنتیک) آنان را راهنمایی کنند.
تبصره 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است با استفاده از بخشهای خصوصی و تعاونی امکان دسترسی زوجها را به آزمایشگاههای ژنشناسی (ژنتیک) مورد تأیید خود فراهم سازد.
تبصره 6- رعایت جهات شرعی از جمله محرم و نامحرم در اجرای این ماده ضروری است.
ماده 76- دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی جمعیت، سلامت مادر و کودک و ارتقای شاخصهای نسبت مرگ مادر و نوزادان را بر اساس جدول زیر تأمین نماید:
جدول 14
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
بخش 15- بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیبهای اجتماعی
ماده 77- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش ضریب ایمنی و تابآوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف - کمک به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی با استفاده از توان و ظرفیتهای مردمی و افزایش مشارکتهای اجتماعی مردم
ب - توسعه و تقویت شبکه امداد و نجات کشور با هدف اقدامات پیشگیرانه و آمادگی برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور
پ - افزایش آگاهیهای عمومی به ویژه آموزشهای همگانی جهت کاهش خطرپذیری و افزایش تابآوری جامعه در مقابل حوادث و سوانح
ت - در راستای تأمین منابع پایدار در زمینه مقابله با حوادث و سوانح، نیم درصد (0.5%) مندرج در ماده (163) قانون امور گمرکی به یک درصد (1%) افزایش پیدا نموده و منابع حاصله پس از واریز به خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار جمعیت هلال احمر قرار میگیرد.
ماده 78- دولت مکلف است در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر و بسط پوششهای امدادی، حمایتی و بیمهای و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی نسبت به طراحی و اجرای برنامههای لازم برای نیل به اهداف مندرج در جدول ذیل اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر شش ماه یک بار به مجلس ارائه کند:
جدول 15
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
ماده 79- دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (20%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانهها با حذف خانوارهای پر درآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (39) این قانون، از طریق دستگاههای مذکور پرداخت نماید.
ماده 80- دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به گونهای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد (25%) میزان کنونی کاهش یابد:
الف - پیشگیری
1- پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق: اصلاح برنامهها و متون درسی دوره آموزش عمومی و پیشبینی آموزشهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی
2- تهیه و تدوین پیوستهای اجتماعی در طراحی کلیه برنامههای کلان توسعهای، ملی و بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به منظور کنترل آثار یاد شده و پیشگیری از ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشور
آئیننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) به تصویب هیأت وزیران میرسد.
3- تدوین سالانه اطلس آسیبهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخصهای سلامت اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذیربط
4- «تدوین نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعی و معلولیتها» تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای قانون برنامه
ب - خدمترسانی و بازتوانی
1- خدماترسانی به موقع به افراد در معرض آسیبهای اجتماعی با مشارکت سازمانهای غیر دولتی
2- تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیلات اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت مستمری آنان در بودجههای سنواتی سالانه
3- توسعه مراکز فوریتهای اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیبهای اجتماعی
4- بسط و توسعه نقش مردم و سازمانهای مردم نهاد در حوزههای مشارکتهای گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذینفعان در تأمین منابع مورد نیاز
پ - شناسایی و بهبود نقاط آسیبخیز
1- شناسایی نقاط آسیبخیز و بحرانزای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایتهای اجتماعی، خدمات بهداشتی - درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامههای اشتغال حمایت شده، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی در مناطق یاد شده
2- بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیبهای اجتماعی در این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب در روستاها
3- برنامهریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونهای که سالانه ده درصد (10%) نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه نشینی اقدام شود.
ت - حمایت از زنان سرپرست خانوار
تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاستجمهوری (معاونت امور زنان) با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرایی شدن آن
ث - مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه
1- توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیر منقول و سرمایههای قاچاقچیان و شبکههای تولید، توزیع و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر، روانگردانها و پیش سازهای مرتبط (به ویژه سرباندها و سرشبکهها) در داخل و خارج از کشور و ضبط این اموال با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش این اموال در اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای تکالیف مندرج در این قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار میگیرد.
2- از طریق دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اذن فرماندهی کل قوا در راستای اجرایی کردن سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر و سیاستهای کلی برنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه در مورد روانگردانها و پیش سازها با رویکرد اجتماعی و با اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردانها و پیش سازها و بازنگری در عناوین مجرمانه و مجازاتهای مرتبط اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.
3- از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان بهزیستی) با همکاری شهرداریها نسبت به بهرهبرداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و بیخانمان و راهاندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبود یافته در استانها با رعایت احکام ماده (70) این قانون اقدام نماید. اداره این مراکز به عهده سازمان بهزیستی کشور یا شهرداریها حسب مورد با بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و بخش غیر دولتی خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است پس از اخذ دستور قضایی نسبت به جمعآوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید. ترخیص این افراد از مراکز مورد نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضایی خواهد بود. آئیننامه اجرایی این جزء توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورای اجتماعی کشور میرسد.
ج - حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان
1- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه
2- تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (25%) جمعیت هدف
چ - تأمین مسکن نیازمندان
1- به منظور تأمین نیاز اقشار آسیبپذیر و گروههای هدف سازمانهای حمایتی به مسکن و رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی مراحل قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام نماید.
2- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و خیرین مسکنساز برای هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمانهای حمایتی از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینههای انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.
ح - ساماندهی کودکان کار
با اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاهها تا پایان اجرای قانون برنامه به نحوی که جمعیت کودکان کار حداقل بیست و پنج درصد (25%) کاهش یابد.
ماده 81- دولت مکلف است در اجرای بند (40) سیاستهای کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه، برقراری، استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه مشتمل بر حوزه امدادی، حمایتی و بیمههای اجتماعی بجز سلامت با رعایت سطحبندی خدمات در سطوح پایه، مازاد و مکمل بر اساس غربالگری اجتماعی و آزمون وسع و نیازمندیابی فعال و مبتنی بر سطح دستمزد و یا درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجرا درآورد و به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانههای اجتماعی، رفع هم پوشانیها، دسترسی عادلانه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و مبتنی بر شکلگیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان موضوع ماده (84) این قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت میپذیرد و کلیه سازمانها، صندوقها، نهادها و دستگاههای اجرایی فعال در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی که به هر نحوی از انحا از بودجه دولتی و عمومی استفاده میکنند و یا از دولت مجوز فعالیت دریافت مینمایند مکلفند طبق ضوابط قانونی از این نظام تبعیت کنند.
تبصره - آئیننامههای اجرایی مربوط به برقراری استقرار و روزآمدسازی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی چند لایه بجز سلامت متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و همراستا با قانون برنامه ششم در چهارچوب قوانین مربوطه با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 82- برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمهشدگان صندوقهای بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی میباشد.
تبصره - رانندگان وسایط نقلیه سنگین بین شهری، راهداری و راهسازی که حداقل بیست و پنج سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند میتوانند متناسب با دریافت حقوق و متناسب با روزهای پرداخت حق بیمه و پنجاه و پنج سال سن، بازنشسته شوند.
ماده 83-
الف - سازمانهای مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.
ب - کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی موظفند جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش خود سالانه یکصد هزار نفر به ترتیب هفتاد درصد (70%) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی درصد (30%) سازمان بهزیستی را صاحب شغل نمایند. دولت طبق بودجه سنواتی تسهیلات قرضالحسنه لازم را در جهت تحقق این امر در نظر خواهد گرفت.
ماده 84- دولت موظف است مشاغل آتشنشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیانآور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20 معتبر تلقی میگردد.
ماده 85- کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفتهاند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیره فرهنگیان را به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
بخش 16- امور ایثارگران
ماده 86-
الف - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به اجرای صحیح سیاستهای کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی 1382/9/29 اقدام نمایند.
ب - وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نسبت به معرفی الگوها و قهرمانان ملی ایثار و شهادت در متون درسی کلیه پایههای تحصیلی و فعالیتهای پژوهشی و برگزاری مسابقات علمی اقدام نموده و در جهت تعمیق ایمان و ترویج باورها در صیانت از فرهنگ دینی و انقلابی نسبت به اجرای یادوارههای شهدای دانشآموز و فرهنگی و برگزاری اردوهای راهیان نور ویژه دانشآموزان و فرهنگیان با سازمان بسیج همکاری لازم را به عمل آورد.
پ - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن اختصاص بخشی از برنامههای شبکههای مختلف به موضوع ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حداقل ده درصد (10%) از تولیدات برنامههای هنری نمایشی خود را به این موضوع اختصاص دهد.
ت - دولت موظف است به منظور بهرهگیری از دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال و ترویج فرهنگ جهاد و مقاومت به نسلهای آینده نسبت به ساماندهی گلزارهای شهدای سراسر کشور با رضایت والدین شهید و یادمان شهدای گمنام، احداث و تکمیل موزههای دفاع مقدس و مرمت و نگهداری آنها اقدام نماید. وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور موظفند کلیه هزینههای خدماتی مربوط به آبرسانی، برقرسانی، گازرسانی و جاده مواصلاتی را طبق بودجه سنواتی تأمین نمایند.
ث - دولت موظف است به منظور تداوم اجرای برنامههای شاخص در حوزه ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت به خصوص استمرار و فراگیر نمودن برنامه راهیان نور با ایجاد و توسعه ظرفیتها و زیرساختهای لازم در دستگاههای اجرایی و فرهنگی نسبت به قرار دادن موضوع در سرفصل اعتبارات برنامههای فرهنگی و هزینهای وزارتخانهها و سازمانها اقدام نماید.
ج - دولت مکلف است به منظور حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تکریم از الگوهای این فرهنگ ماندگار به والدین شهیدی که دارای حداقل سه شهید یا دو شهید و یک جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر یا یک شهید و دو جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر هستند نشان ملی ایثار اعطا نموده و آنان را به عنوان چهره ماندگار کشور به جامعه معرفی نماید.
تبصره 1- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و سایر نهادهای فرهنگی مکلفند جهت ارج نهادن به این چهرههای ماندگار اقدام فرهنگی لازم را جهت معرفی آنها انجام دهند.
تبصره 2- آئیننامه اجرایی این بند در شش ماه اول اجرای قانون برنامه به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به تصویب هیأت وزیران میرسد.
چ - کلیه دستگاههای اجرایی موضوع این قانون موظفند بیست درصد (20%) از اعتبارات فرهنگی خود به استثنای فصول اول و ششم اعتبارات هزینهای را بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان در چهارچوب سیاستهای مصوب ابلاغی شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صرف این امور نمایند.
ح - بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس موظف است با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداریها و سایر دستگاههای فرهنگی کشور تا پایان اجرای قانون برنامه نسبت به توسعه و تکمیل مراکز اسناد و مدارک دفاع مقدس و تدوین دایرهالمعارف دفاع مقدس و تدوین تاریخ دفاع مقدس مطابق بودجه سنواتی اقدام نماید.
خ - وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تعمیق و ترویج ارزشهای دفاع مقدس به نسلهای بعدی، واحدهای درسی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در مقاطع مختلف دانشگاهی را ایجاد نموده و تعدادی از موضوعات پژوهشی، پایاننامهها و طرحهای (پروژههای) علمی و تحقیقاتی خود را به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت اختصاص دهند.
تبصره - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند گزارش عملکرد سالانه خود را در طول اجرای قانون برنامه در حوزه ترویج فرهنگ ایثار و جهاد و مقاومت و شهادت را به سازمان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ماده 87- دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیشبینی نماید و کلیه آئیننامههای اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید.
الف - دولت مکلف است در اجرای ماده (61) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 به نحوی برنامهریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگانهای اعزامکننده نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند.
تبصره - بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی همزمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزامکننده (نیروهای مسلح) احراز میگردد را به عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل پنج درصد (5%) جانبازی به آنها تعلق میگیرد.
اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمیباشد.
ب - دولت مکلف است در سال اول اجرای قانون برنامه اعتبار مورد نیاز برای اجرای تبصره ماده (38) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نموده و از طریق سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به کلیه آزادگان و جانبازان واجد شرایط پرداخت نماید.
پ - دولت موظف است خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، رزمندگان و افراد تحت تکفل ایشان (والدین و همسران و فرزندان) دارای تابعیت غیر ایرانی که در طول هشت سال دفاع مقدس یا بعد از آن در راستای مأموریت محوله از سوی مراجع ذیصلاح به درجه رفیع شهادت یا جانبازی یا اسارت نائل آمدهاند پس از تأیید مراجع مذکور تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد و رزمندگان نیز بنا به تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) قرار میگیرند.
تبصره - اعطای تابعیت و اقامت به افراد موضوع این ماده بر اساس ضوابط در چهارچوب قانون خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه از لازمالاجرا شدن این قانون توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانههای امور خارجه و کشور تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی با رعایت اصل یکصد و هفتاد و ششم (176) قانون اساسی میرسد.
ت - ماده (18) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح میشود:
بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی که نیاز به رأی کمیسیون باشد نسبت به تشکیل کمیسیونهای پزشکی اقدام و جهت تعیین نحوه ازکارافتادگی کلی آنها، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه و بر اساس آئیننامهای که به پیشنهاد بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد اقدام نماید.
ث - به منظور حفظ کرامت ایثارگران و خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان، دستگاههای موضوع ماده (2) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نیستند ایثارگران شاغل در آن دستگاه را به استثنای موارد محکومیت در هیأت تخلفات اداری به عنوان نیروی مازاد (عدم نیاز) معرفی نمایند.
ج - دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده (21) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و تبصرههای آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.
چ - جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شدهاند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال میتوانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نائل آیند.
تبصره - در صورت دریافت پاداش پایان خدمت در بازنشستگی اول، پاداش مذکور مربوط به آن سنوات، مجدداً به این افراد تعلق نمیگیرد.
ح - ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند.
خ - کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده (2) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران میتوانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند.
د - ماده (26) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به شرح زیر در طول اجرای قانون برنامه اصلاح و دو تبصره به آن الحاق میشود:
عبارت «جانبازان دارای محدودیت جسمی حرکتی» بعد از عبارت «جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی» اضافه میشود.
تبصره 1- والدین، همسران و فرزندان شهدا که دارای بیماریهای خاص و یا صعبالعلاج یا محدودیت جسمی حرکتی میباشند پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد، مشمول این ماده میشوند.
تبصره 2- جانبازان گروه بیست و پنج درصد (25%) تا چهل و نه درصد (49%) ضریب کا (K) بهرهمندی حق پرستاری آنان به میزان درصد جانبازی میباشد.
ذ - ماده (21) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح میشود.
عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» اضافه میشود.
تبصره 1- وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی میگردد.
تبصره 2- والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکتهای عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محکومیت آنها بر اساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار میشوند.
ر - ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهرهمند میباشند با داشتن مدرک کارشناسی، مشمول بند (الف) ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و میتوانند تا سی و پنج سال خدمت کنند.
ز - آزادگانی که به دلیل استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت زودتر از خدمت سی سال بازنشسته شدهاند، میتوانند برای یک بار و با رعایت شرط سنی زیر شصت و پنج سال با بازگشت به خدمت، حسب مورد سی یا سی و پنج سال خدمت خود را تکمیل کنند و سپس با لحاظ عین سوابق اسارت به بازنشستگی نائل آیند.
ژ - مسئولیت رسیدگی و ارائه خدمات مطابق قوانین و مقررات به کلیه جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا که در بنیاد دارای پرونده ایثارگری میباشند به عهده بنیاد بوده و مسئول رسیدگی و ارائه خدمات رزمندگان هشت سال دفاع مقدس با معرفی و تأیید واحد یا مرکز امور ایثارگران نیروهای مسلح با سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ساتا) میباشد.
ماده 88-
الف - دولت موظف است کلیه مطالبات معوق خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران (جانبازان و آزادگان) اعم از پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به ذخیره مرخصی استفاده نشده و کلیه مطالبات قانونی آنان را به طور کامل حداکثر در دو سال اول اجرای قانون برنامه مطابق بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت نماید. به نحوی که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هیچگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.
تبصره - مطالبات مذکور در این ماده در خصوص جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال نیز بر حسب مورد باید توسط بنیاد و دستگاه مربوطه در طی دو سال اول اجرای قانون برنامه طبق بودجه سنواتی تأمین و پرداخت گردد.
ب - دولت موظف است اعتبار لازم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروههای عنوان شده ذیل که فاقد شغل یا درآمد باشند را پیشبینی و حداقل حقوق کارکنان دولت را به آنان جهت پرداخت در بودجههای سنواتی درج و در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهد.
1- جانبازان با هر میزان درصد ازکارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت
2- رزمندگان با حداقل شش ماه حضور در جبهه و چریکهای جنگهای نامنظم (گم جن)
3- افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی، آزادگان متوفی، رزمندگان متوفی (با حداقل شش ماه حضور در جبهه)
تبصره - تشخیص افراد تحت تکفل قانونی جانبازان و آزادگان متوفی و ارائه خدمات به آنان به عهده بنیاد و تشخیص افراد تحت تکفل قانونی رزمندگان متوفی به عهده واحد ایثارگران نیروهای مسلح و ارائه خدمات به آنان به عهده سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) میباشد.
4- نامادری شهید و خواهران مجرد شهدا که تحت تکفل والدین شهدا بودهاند (پس از فوت والدین)
5- برادر و خواهر شهید دارای معلولیت جسمی، حرکتی، ذهنی، محجور، دارای بیماریهای خاص و یا صعبالعلاج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد
6- همسران مطلقه شهدا که فرزند یا فرزندان شهید را حداقل پانزده سال بعد از شهادت شهید نگهداری نمودهاند با تأیید بنیاد (ماهانه معادل دو سوم حقوق کارکنان دولت)
پ - در ماده (51) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران پس از عبارت «آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه میگردد.
ت - سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (100%) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند.
حکم بند (ت) ماده (88) بر مواد (13)، (52) و (59) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.
ث - دولت مکلف است طبق بودجه سنواتی به منظور حمایت و تجلیل از رشادتهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) جانبازی و آزادگان با کمتر از شش ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان تسهیلات رفاهی، معیشتی، بهداشتی، درمانی و فرهنگی به شرح زیر ارائه نماید.
1- تأمین و پرداخت یا معافیت حداقل سی درصد (30%) هزینه شهریه تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی، دورههای شبانه دانشگاههای دولتی، دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاههای مورد تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وفق بودجه سنواتی
2- بهرهمندی رایگان از خدمات مراکز فرهنگی عمومی و ناوگان حمل و نقل شهری
3- معافیت از پرداخت سی درصد (30%) هزینه از طریق هر یک از شرکتهای دولتی و خصوصی هواپیمایی، ریلی و دریایی در سفرهای داخلی و عتبات عالیات برای یک بار در سال
4- شهرداریها و دهیاریها و سازمان اوقاف و امور خیریه مکلفند به منظور ارج نهادن به والدین، همسران و فرزندان شهدا و آزادگان و همسران و فرزندان آنان، جانبازان و همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و رزمندگان با سابقه حضور شش ماه و بالاتر در جبهه را با رعایت مفاد وقفنامه در امامزادگانی که دفن اموات در آنها مجاز میباشد و آرامستانها بدون اخذ هزینه اقدام نمایند.
5- بهرهمندی از انشعاب رایگان آب، فاضلاب، برق و گاز برای یک بار در یک واحد مسکونی
6- بهرهمندی از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر مطابق قوانین مربوطه و برای رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در دفاع مقدس در حقوق و مزایای اجتماعی
ج - در بند (الف) ماده (31) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران پس از عبارت «جانبازان و آزادگان و فرزندان شاهد» عبارت «فرزندان جانبازان، فرزندان آزادگان، رزمندگان و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه» اضافه میشود.
چ - متن زیر به عنوان ماده (59) مکرر به قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران الحاق میشود.
«قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، مکلفند سی درصد (30%) از سهمیه صدور دفاتر خدمات قضایی و الکترونیک، سردفتری، صدور پروانه وکالت، مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به فرزندان و همسران شهدا، جانبازان با حداقل ده درصد (10%)، آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه حضور در جبهه و همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان و فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، بدون رعایت شرط سنی در صورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.»
حکم بند (چ) ماده (88) بر مواد (13)، (52) و (59) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در طول اجرای قانون برنامه، حاکم است.
ح - در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه مشمول صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام میگردد و با تحقق بازنشستگی این افراد در دو صندوق از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهرهمند میگردند. کمک دولت فقط به یک صندوق خواهد بود.
خ - ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت مابهالتفاوت برای پانزده سال سنوات بیمهای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی معافند. این مبلغ به عنوان مطالبه صندوق منتقلالیه از دولت منظور و در قالب بودجه سنواتی توسط دولت پرداخت و تسویه میشود.
د - متن زیر به عنوان بند (7) به انتهای ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 الحاق میشود:
7- در صورت اذن فرماندهی کل قوا:
- فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هر ماه حضور یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه
- فرزندان آزادگان به ازای هر ماه اسارت یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه
- فرزندان جانبازان به ازای هر درصد جانبازی یک ماه کسر خدمت از نظام وظیفه
تبصره - بهرهمندی فرزندان جانبازان بر اساس درصد جانبازی صادره از کمیسیون عالی پزشکی نیروهای مسلح یا بنیاد اقدام میگردد و در خصوص آموزش خدمت نظام وظیفه بر اساس مقررات ستاد کل نیروهای مسلح عمل میگردد.
حکم بند (د) ماده (88) قانون برنامه ششم بر حکم تبصره (2) ماده (33) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، حاکم است.
ذ - به ماده (56) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران عبارت رزمندگان با حداقل دوازده ماه حضور در جبهه اضافه میگردد.
ر - به ماده (37) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران پس از عبارت «کسورات بازنشستگی سهم اسرا و آزادگان و جانبازان» عبارت «فرزندان شهدا و رزمندگان با حداقل بیست و چهار ماه حضور در جبهه» اضافه میشود.
ز - فرزندان شهدا از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانباز پنجاه درصد (50%) و بالاتر به استثنای تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعت کاری و حالت اشتغال برخوردارند. امتیازات ناشی از این بند شامل وابستگان فرزند شهید نمیشود.
ژ - عبارت ذیل به ماده (60) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران اضافه میشود:
بعد از عبارت «جانبازان و آزادگان» عبارت «همسران و فرزندان شهدا» اضافه میشود.
ماده 89-
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، سالانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یک بار با سود حداکثر چهار درصد (4%) به تعداد پنجاه هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی میباشند و تا کنون مسکن، زمین یا تسهیلات مسکن دریافت ننمودهاند از طریق بانکهای عامل اقدام نماید. مابهالتفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تأمین و به بانکهای عامل پرداخت میشود (تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجدالشرایط به موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود).
ب - تبصره ذیل به ماده (3 مکرر) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران الحاق میگردد:
تبصره - ایثارگران در پرداخت هزینههای حقالثبت و حقوق دولتی مربوط به خرید و فروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (70%) معافیت برخوردار میباشند.
پ - دولت (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) موظف است همه ساله حداقل ده درصد (10%) منابع قرضالحسنه تمامی بانکها و مؤسسات پولی و اعتباری دولتی را در چهارچوب بودجه سنواتی جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران اختصاص دهد.
ت - دولت موظف است در اجرای مواد (3) و (3 مکرر) فصل دوم قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال شرایط پرداخت تسهیلات مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابلاغ نماید.
ث - ماده واحده اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1389/9/28 به شرح ذیل اصلاح میگردد:
بعد از عبارت «از طریق مزایده عمومی» عبارت «با اولویت ایثارگران و فرزندان شهدا» اضافه میگردد.
ماده 90-
الف - الحاقات زیر در ماده (70) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و اصلاحیه بعدی آن و در ماده (47) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به شرح زیر صورت میگیرد:
سهمیه ورود با پنج درصد (5%) سهمیه اختصاصی برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان رزمندگان، با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه به سی درصد (30%) افزایش یابد.
تبصره - در صورتی که سهمیه بیست و پنج درصد (25%) ایثارگران (مشمولین ماده 70 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و اصلاح بعدی آن) تکمیل نگردد و پنج درصد (5%) سهمیه اختصاصی جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، پاسخگوی متقاضیان واجدالشرایط نباشد دولت مکلف است مانده ظرفیت خالی بیست و پنج درصد (25%) ایثارگران را مازاد بر پنج درصد (5%) مذکور به جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و همسران و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) فرزندان و همسران رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه که شرایط لازم را داشته باشند، اختصاص دهد.
ب - هزینه شهریه مشمولان ماده (66) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران در دانشگاههای پردیس بینالملل دانشگاههای دولتی یا غیر دولتی حداکثر در سقف شهریههای دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور پرداخت میشود.
پ - کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مراکز علمی که از وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ مجوز نمودهاند و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند حداقل بیست درصد (20%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان پانزده درصد (15%) و بالاتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه که دارای مدرک علمی دکتری مورد تأیید وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و شرایط علمی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را داشته باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی، چنانچه شرایط علمی لازم را داشته باشند تأمین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی پژوهشی و اجرایی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی و با رعایت صلاحیتهای اخلاقی استخدام کنند.
احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای سوابق ایثارگری فوق نیز میشود.
مسئولیت اجرای احکام این ماده به طور مستقیم بر عهده وزیر و رئیس دستگاههای مذکور است در اجرای این حکم مقامات یاد شده مکلف به اتخاذ تصمیم میباشند.
تبصره 1- مشمولان این بند با سی و پنج سال خدمت و حداقل شصت و پنج سال سن بازنشسته میشوند.
تبصره 2- در صورت تمایل فرد به بازنشستگی پس از اتمام سی سال خدمت و یا حداکثر شصت سال سن میتواند درخواست بازنشستگی نماید.
حکم بند «پ» ماده (90) این قانون در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر بند «الف» ماده (71) قانون جامع ایثارگران مصوب 1391/10/2 و اصلاحات بعدی و بر حکم ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب 1371/2/22 حاکم است.
شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (2) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور به شرایط جامعه ایثارگران موضوع بند (پ) ماده (90) قانون برنامه اصلاح میشود.
ماده 91- محکومیت مؤثر کیفری در جرایم امنیتی موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375/3/2 موجب محرومیت از امتیازهای مقرر در این بخش میشود.
بخش 17- فرهنگ، هنر و ورزش
ماده 92- به منظور ارتقا، تعالی، مقاومسازی فرهنگی، بسترسازی فرهنگی و دستیابی به سیاست ابلاغی برنامه و اهداف سند چشمانداز نظام و اجرای سند مهندسی فرهنگی مبنی بر تحقق توسعه متناسب با مقتضیات فرهنگی و متکی بر حفظ و ارتقای ارزشهای اسلامی، انقلابی و ملی و مردم سالاری دینی، اصول و فضایل اخلاقی و کرامت و حقوق انسانی، هویت و انسجام ملی و ایفای نقش کارآمد، اثربخش و متعالی نهادها و تشکلهای مردمی در این عرصه و همچنین حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی، مذهبی و هنری فاخر، صنایع دستی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و تقویت ظرفیت آن در تعاملات بینالمللی و نیز ارتقای جایگاه و منزلت سرمایه انسانی در عرصههای فرهنگی اجتماعی و اصحاب فرهنگ، نخبگان و پیشکسوتان فرهنگ و هنر کشور و «نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی» و احیای موقوفات و پاسداشت منزلت امامزادگان و تقویت و توسعه نهادهای فرهنگی - مذهبی در طول سالهای اجرای برنامه:
الف - دولت مکلف است با همکاری قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم مربوط به تسهیل فرایند صدور مجوز و بازنگری و کاهش ضوابط و مقررات محدودکننده تولید و نشر آثار فرهنگی و هنری و ایجاد امنیت لازم برای تولید و نشر آثار و اجرای برنامههای فرهنگی و هنری دارای مجوز را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه پیشبینی نماید.
ب - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای ذیربط مکلفند با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی فهرست مجوزها و تصدیگری فرهنگی و هنری با رعایت موازین شرعی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی و سازمانهای مردم نهاد را که تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تعیین میشود در طول سالهای اجرای قانون برنامه واگذار نمایند.
تبصره - آئیننامه این بند شامل شیوه تعیین فهرست مذکور و نحوه واگذاری و فروش با پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما به تصویب هیأت وزیران میرسد.
پ - دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه با مشارکت سازمان صدا و سیما و وزارت ورزش و جوانان، تمهیدات قانونی لازم در خصوص نحوه تقسیم درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پیشبینی نماید.
ت - سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است با همکاری سازمان، وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به صدور و اخذ اسناد موقوفات و تبدیل بقاع متبرکه با رعایت ضوابط وقفی به قطبهای فرهنگی اقدام نماید.
ث - دولت مکلف است تمهیدات لازم را نسبت به توسعه فرهنگ کتابخوانی با اولویت کتابخانههای روستایی در مناطق کمتر توسعه یافته، بر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازهای منطقهای با رویکرد تشویق و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی در تولید کتاب و محصولات فرهنگی و سایر کالاهای فرهنگی و هنری فراهم کند و تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با نرخ رشد سالانه پنج درصد (5%) مطابق قانون بودجه سنواتی نسبت به وضعیت موجود در طول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.
ج - دولت و شهرداریها و سازمان آب و فاضلاب مکلفند با ارائه تعرفه فرهنگی و یا پروانه ساختمان در زمینه آب و برق و گاز، حمل و نقل و پست، با استفاده از کاربری فرهنگی در فضاهای مسکونی از کتابفروشان، ناشران و مطبوعات که دارای مجوزهای قانونی لازم هستند حمایت کنند.
تبصره - آئیننامه اجرایی موضوع این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی، نیرو، کشور و نفت، تدوین و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
چ - دولت مکلف است به منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه، بسترسازی برای حضور بینالمللی در عرصههای فرهنگی، هنری و تنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
1- تمهیدات قانونی لازم جهت امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، صدا و سیما و رسانه و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ
2- بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانهها و تبلیغات جهت طی مراحل قانونی
ح - اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه و صدا و سیما که شغل خود را از دست میدهند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار میگیرند. دولت در چهارچوب لوایح بودجه سنواتی کمکهای اعتباری را به این منظور در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار میدهد.
تبصره - آئیننامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 93- دولت مکلف است از ابتدای اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی، سهم خود در تأمین بودجه سازمان صدا و سیما را حداقل به میزان هفت دهم درصد (0.7%) بودجه عمومی دولت لحاظ و تخصیص دهد. افزایش اعتبار سازمان نسبت به سال پایه از محل این ماده جهت پوشش صد درصدی (100%) استانها، توسعه کمی و کیفی برنامههای تولیدی (ملی، استانی و برونمرزی) پویانمایی (انیمیشن)، مستند و فیلمها و سریالهای فاخر و توسعه فنی هزینه میشود و هرگونه افزایش حقوق و مزایا جز به تناسب سایر بخشهای کشور که در بودجه سنواتی مشخص میشود، ممنوع است.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گزارش سالانه این ماده را به مجلس شورای اسلامی ارائه میکند.
ماده 95- به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهرهگیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلیترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام میشود:
الف - وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریها موظفند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرکها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مساجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیشبینی کنند و پس از آمادهسازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.
تبصره - مساجد، مصلیها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی و حوزههای علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اداری از پرداخت هزینههای حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب و عوارض ساخت و ساز فقط برای فضای اصلی معاف میباشند.
ب - مالکان مجتمعهای تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمعها و مکان احداث در چهارچوب نقشههای مصوب به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری میرسد.
پ - سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداریها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستانهای ملی و بوستانهای شهری اقدام کنند.
ت - کلیه دستگاههای اجرایی، مراکز آموزشی، بیمارستانها و مراکز درمانی، مجموعههای ورزشی، مجتمعهای رفاهی، تفریحی و مجتمعهای تجاری اعم از دولتی یا غیر دولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.
ث - وزارتخانههای راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانههای مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانههای مذکور از طریق بخش غیر دولتی به عمل آورند.
ج - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانونهای فرهنگی و هنری بر اساس بودجه سنواتی برخوردار گردند.
ماده 96- وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی، اراضی ملی غیر کشاورزی خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها به استثنای اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست را که مورد نیاز بخش غیر دولتی است با تأیید وزارت ورزش و جوانان به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت تشریفات قانونی به بخش غیر دولتی و تعاونی با اولویت تعاونیهای ایثارگران واگذار نماید. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است. منابع حاصل از اجرای این حکم به خزانه واریز میگردد.
ماده 97- دولت مکلف است به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت (علیهمالسلام) و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز و برگزاری و تمهید امکانات لازم مراسم سالانه پیاده روی اربعین، نسبت به انجام امور ذیل تا پایان اجرای قانون برنامه اقدام نماید:
الف - شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائران، برنامهریزی و تدوین ساز و کارهای لازم جهت ساماندهی امور زائران و تأمین زیرساختهای لازم از طریق حمایت از شهرداریها و بخشهای غیر دولتی
ب - توسعه امکانات، فعالیتهای فرهنگی و خدمات زیارتی در قطبهای زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت و اجرای طرحهای (پروژههای) زیربنایی مورد نیاز در قالب بودجههای سنواتی
ماده 98-
الف - دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور صیانت از میراث فرهنگی و حمایت از صنایع دستی و تشویق و توسعه گردشگری اقدامات زیر را انجام دهند:
1- هزینههای مربوط به پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرستهای ذیربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در قالب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تأمین کنند. این اعتبارات در چهارچوب ضوابط قانونی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هزینه میشود.
2- تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیتهای مالیاتی است و از شمول قانون نظام صنفی مستثنا میباشد.
ب - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است به منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی اقدام لازم را با همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای اجرایی ذیربط به منظور شناسایی، مستندسازی، حفاظت و مرمت و معرفی میراث فرهنگی (اعم از ملموس و ناملموس) میراث طبیعی، ایجاد شهرهای جهانی صنایع دستی و احیای هنرهای سنتی در حال زوال در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی و ثبت در فهرست میراث جهانی را طبق بودجه سنواتی به عمل آورد.
ماده 99- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است نسبت به تهیه و اجرای طرح بهسازی و احیای حداقل سیصد روستای دارای بافت با ارزش تاریخی و فرهنگی و روستاهای هدف گردشگری را از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، تا پایان اجرای قانون برنامه در بودجه سنواتی اقدام نماید تا در چهارچوب مفاد این ماده حفظ، نگهداری و مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
ماده 100-
الف - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، سند راهبردی توسعه گردشگری را در چهارچوب قوانین مربوطه با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی جهت تصویب هیأت وزیران ارائه نماید. دولت موظف است تمهیدات زیر را به عمل آورد:
1- تهیه و الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای کلیه طرحهای توسعهای بزرگ و مهم در حوزههای زیربنایی، تولیدی و خدمات دستگاههای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382/10/3 جهت تطبیق با اهداف و وظایف سازمان مذکور در سطوح ملی، منطقهای، استانی و شهری
2- اختصاص یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیتهای مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوطه
3- ایجاد زیرساختهای مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه، خدمات رفاهی و اقامتی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایهگذاری، واگذاری تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی
تبصره - آئیننامه اجرایی این بند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با همکاری وزارتخانههای کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با همکاری سازمان موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح ساماندهی گردشگری جنگلهای شمال و شمال غرب کشور و زاگرس، سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق قوانین مربوطه را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
پ - دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات و اقدامات قانونی لازم را جهت مدیریت یکپارچه و جامع میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عمل آورد.
ت - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی از اماکن و محوطههای تاریخی و موزهها را که در اجرای ماده (5) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382/10/3 به صورت هیأتامنایی تشکیل و اداره میشوند به حسابی که نزد خزانه افتتاح میگردد، واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه حاصله و همچنین سهم کمکهای دولتی اختصاص داده شده به این اماکن در قالب بودجه سنواتی در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار میگیرد تا برای اداره، توسعه و مرمت این اماکن اختصاص یابد.
ث - سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری میتواند بخشی از امور تصدیگری و اجرایی خود را به تشکلهای حرفهای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شدهاند، واگذار کند.
تبصره - تعرفههای قانونی هزینه این خدمات با تأیید سازمان مذکور، با تصویب هیأت وزیران توسط تشکلهای تعیین شده قابل دریافت و هزینه میباشد.
ج - دولت مکلف است از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 گازرسانی روستاهای هدف گردشگری را نیز در اولویت قرار دهد.
ماده 101- کلیه دستگاههای اجرایی موظفند به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهداف سند چشمانداز بیست ساله و سیاستهای کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصهها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» و نیز به منظور بهرهمندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرایند توسعه پایدار و متوازن، با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاستها، برنامهها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات بر اساس شاخصهای ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند.
تبصره 1- ریاستجمهوری (معاونت امور زنان و خانواده) موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاستها، برنامهها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران ارائه نماید.
تبصره 2- آئیننامه اجرایی این ماده در خصوص نحوه اعمال، ساز و کارهای نظارت و پایش شاخصها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرایی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد مشترک ریاستجمهوری (معاونت امور زنان و خانواده)، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذیربط در چهارچوب قوانین مربوطه، شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 102- دولت موظف است بر اساس سیاستهای کلی جمعیت و خانواده و سند جمعیت مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری نهادهای ذیربط به منظور تقویت و تحکیم جامعهای خانواده محور و تقویت و تحکیم و تعالی خانواده و کارکردهای اصلی آن با رعایت شاخصهای الگو و سبک زندگی اسلامی - ایرانی با ایجاد ساز و کارها و تأمین اعتبارات لازم در قالب بودجه سنواتی اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف - زمینهسازی مناسب جهت کنترل و کاهش میانگین سن ازدواج به میزان ده درصد (10%) نسبت به سال پایه در طول اجرای قانون برنامه
ب - حمایت، پشتیبانی و ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده از طریق توسعه مشاغل خانگی، بنگاههای زود بازده اقتصادی و تعاونیهای تولیدی روستایی و خانواده محور و افزایش نرخ رشد مستمر فعالیتها نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه
پ - مقابله فعال و هوشمند با جنگ نرم در عرصه خانواده و منع نشر برنامههای مخل ارزشها و برنامهسازی، آموزش، پژوهش و تبلیغ توسط کلیه دستگاههای ذیربط در جهت تحکیم خانواده
ت - زمینهسازی جهت افزایش نرخ باروری (TFR) به حداقل 2.5 فرزند به ازای هر زن در سن باروری در طول اجرای قانون برنامه
ث - پشتیبانی و حمایت از ترویج ازدواج موفق، پایدار و آسان، فرزندآوری و تربیت فرزند صالح، ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری از طریق تمهید و ساز و کارهای قانونی و اعطای تسهیلات و امکانات
ج - آموزش و مشاوره مستمر و مسئولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانوادهها قبل، حین و دست کم پنج سال پس از ازدواج توسط همه دستگاههای ذیربط، به ویژه وزارتخانههای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذیربط با برخورداری خدمات مشاوره و روانشناسی از تسهیلات و مزایای بیمههای پایه و تکمیلی
چ - ارائه تسهیلات و امکانات ساخت و اجاره مسکن با اولویت زوجهای دارای فرزند در قالب بودجه سنواتی
ح - تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی
خ - تمهیدات لازم جهت بهرهمندی از قضات و وکلای مجرب با اولویت وکلای متأهل، با ارائه آموزشهای لازم در جهت تشویق صلح و سازش زوجها در پروندههای دعاوی خانواده و ایجاد مشوقهای لازم نسبت به پروندههای مختومه
د - حمایت و توسعه بیمه سلامت در بیمه پایه و تکمیلی برای مادران در کلیه مراحل دوران بارداری تا پایان دوران شیرخوارگی
ذ - ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهدهدار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامهها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی ذیربط و نهادهای عمومی و تشکلهای مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاستهای کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
ماده 103-
الف - از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سهگانه، بخشهای دولتی و عمومی غیر دولتی که صاحب فرزند میشوند از سه روز مرخصی تشویقی برخوردار میگردند.
ب - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در راستای سیاستهای تحکیم خانواده ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون بررسی و طرح لازم برای ایجاد بیمه اجتماعی زنان خانهدار حداقل دارای سه فرزند را فراهم و جهت تصمیمگیری قانونی ارائه نماید.
پ - دولت مکلف است بخشی از اعتبارات عمرانی خود را در قالب بودجه سنواتی به تأمین خوابگاههای مناسب برای دانشجویان متأهل اختصاص دهد. اولویت استفاده از این خوابگاهها با زوج دارای فرزند میباشد.
ماده 104-
الف - سازمان بهزیستی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان بیست درصد (20%) سال پایه در طول اجرای قانون برنامه زمینهسازی لازم را از طریق مرکز فوریتهای اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختلاف و بحرانهای خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق و با کمک نهادهای مردمی، خدمات خود را گسترش دهد.
ب - سازمان صدا و سیما مکلف است در برنامههای خود ترویج ازدواج، ضد ارزش بودن طلاق و آسیبهای اجتماعی آن برای زوجها و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجها به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی سبک زندگی اسلامی - ایرانی مدنظر قرار دهد.
بخش 18- سیاسی، دفاعی و امنیتی
ماده 105- در راستای اجرای مفاد مصرح در قانون اساسی و افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیبپذیری اقتصاد کشور و به منظور مدیریت منسجم، هماهنگ و مؤثر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل عزت، حکمت و مصلحت و برای تحقق اهداف این قانون، دستگاههای اجرایی بجز نیروهای مسلح مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه موظف است در چهارچوب قوانین نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید:
الف - طراحی و اجرای اقدامات دیپلماتیک در سیاست خارجی در جهت تحقق اصول مربوطه قانون اساسی مخصوصاً در بعد مبارزه با استکبار و رژیم صهیونیستی و حمایت از جریان مقاومت و مستضعفین
ب - ایجاد بسترها و شرایط سیاسی لازم برای تنوع بخشی و تقویت پیوندهای همهجانبه با کشورهای هدف در جهان به ویژه کشورهای منطقه، همسایگان و قدرتهای نوظهور در چهارچوب سیاستهای کلی نظام
پ - تقویت دیپلماسی اقتصادی با تمرکز بر ورود به بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، تأمین مالی و جذب سرمایهگذاری خارجی و دستیابی به فناوریهای نوین و ایجاد زمینههای لازم برای حضور بخش غیر دولتی در دیگر کشورهای منطقه و کشورهای جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی در چهارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
ت - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف مدت یک سال از زمان لازمالاجرا شدن این قانون، رایزنان بازرگانی در سفارتخانههای ایران در کشورهایی که بر اساس آمار گمرک بیشترین رابطه تجاری با ایران را دارند به گونهای تعیین کند که کلیه این افراد دارای تحصیلات مرتبط با حوزههای اقتصادی بوده و به زبان انگلیسی یا کشور هدف تسلط کامل داشته باشند. مدت خدمت این افراد دو سال است. وزارت امور خارجه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش سالانه اجرای این حکم را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی، میتواند پیشنهادهای خود را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نماید.
ث - حمایت همهجانبه از حقوق ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آنها در توسعه و پیشرفت کشور
ج - بهکارگیری ظرفیتهای دیپلماسی رسمی در سطوح دو و چندجانبه برای ایجاد محیط سیاسی و امنیتی با ثبات و پایدار در منطقه
چ - بهرهبرداری از دیپلماسی عمومی و روشها و ابزارهای نوین و کارآمد اطلاعرسانی در گستره فرامرزی برای تبیین دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در ابعاد گفتمانی و معنایی و ارتقای جایگاه ایران در افکار عمومی جهان
ح - بهکارگیری همه امکانات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با خشونت گرایی، تروریسم و افراط گرایی
خ - صیانت از وجهه بینالمللی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات حقوق بشری از طریق رصد و پایش وضعیت حقوق بشر در عرصه بینالمللی، پاسخ متناسب به ادعاهای بیپایه آنان و گسترش حقوق بشر اسلامی با همکاری دستگاههای ذیربط
د - اعطای کمکهای توسعهای به کشورهای هدف در چهارچوب قوانین بودجه سالانه در راستای سیاستهای کلی نظام
ذ - برنامهریزی و اقدام مؤثر در راستای تحقق اهداف اصول قانون اساسی در بعد مبارزه با نظام سلطه و صهیونیزم و حمایت از جریان مقاومت، فلسطین و مستضعفین
ر - حمایت از جریانهای تقریبی و وحدت آفرین در جهان اسلام به ویژه فعالیتهای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام
ز - دولت موظف است برنامهریزیهای لازم جهت توسعه سیاسی را به گونهای طراحی نماید که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
ماده 106-
الف - دولت مکلف است در اجرای بند (52) سیاستهای کلی برنامه ششم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد (5%) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد.
ب - دولت موظف است پشتیبانیهای لازم را به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهای و تأمین منافع و امنیت ملی، با انجام اقدامات اساسی زیر به عمل آورد:
1- تحکیم و تقویت بنیه دفاعی کشور با پشتیبانی از:
1-1- توسعه و افزایش توان تولیدی موشکی
1-2- توسعه و تقویت توان پدافند هوایی در سطوح مختلف برد کوتاه، متوسط و بلند
1-3- توسعه و بهروزرسانی شبکههای ارتباطی امن و پایدار و تعاملپذیر و برخوردار از فناوریهای مناسب با هدف استقرار کامل سامانه فرماندهی و کنترل
1-4- هوشمند و متحرکسازی برخی سامانههای تسلیحاتی متناسب با تهدیدات
1-5- توسعه و تقویت امکانات جنگ الکترونیک و دفاع رایانیکی (سایبری)
1-6- تحقیق، طراحی و تولید اقلام مورد نیاز برای مواجهه و تقابل با گروههای مسلح تروریستی
1-7- توسعه و تقویت توان ناوگان هوایی در حوزههای مختلف آفندی، پدافندی و پشتیبانی رزمی با اتکا به سامانههای پیشرفته هواپیمایی، بالگردی و پهپادی
1-8- توسعه و بازسازی صنایع هوایی دفاعی برای پشتیبانی از ناوگان هوایی نیروهای مسلح (اعم از هواپیما، بالگرد و تسلیح آنها)
1-9- توسعه و بهروزرسانی توانمندی تولید پهپادها و تسلیح آنها
1-10- نوسازی سامانههای ناوبری و کمک ناوبری و نظارتی ویژه نظامی هواپیماهای نیروهای مسلح
1-11- توسعه ناوگان نیروی دریایی با تجهیز به شناورهای سطحی، زیرسطحی سنگین، یگانهای پروازی دریاپایه و تسلیح آنها به سامانههای کشف، شناسایی و ردگیری و کنترل آتش و سلاحهای پیشرفته و به روز و کارآمد
1-12- توسعه و تقویت یگانهای رزمی و تیپهای واکنش سریع نیروهای مسلح
1-13- رعایت فاصله سطح حقوقی و دستمزد کارکنان نیروهای مسلح با کارکنان کشوری بر اساس تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری
2- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنههای امنیت و دفاع از کشور، دفاع از آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر از طریق:
2-1- حمایت از زیرساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و ردههای مقاومت متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری
2-2- تعمیق ارزشهای انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی با استفاده از هستههای تربیتی، غنیسازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزش و استفاده از نخبگان بسیجی
2-3- مقابله با جنگ نرم در حوزههای مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانهای با رویکرد بومی
2-4- جذب و بهکارگیری بسیج دهها میلیونی با رویکرد فرهنگی اجتماعی و علمی اقتصادی
2-5- توسعه و مشارکت بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیتزدایی و سازندگی کشور
2-6- تأمین پوشش بیمهای و جبران خسارتهای ناشی از بهکارگیری بسیجیان در مأموریتهای محوله
2-7- به منظور کمک به پیشرفت عمران و آبادانی روستاهای کشور دستگاههای اجرایی میتوانند حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات اختصاص یافته خود را با استفاده از ظرفیت و توانمندی بسیج سازندگی هزینه نمایند.
پ - به منظور کاهش آسیبپذیری زیرساختها و ارتقای پایداری ملی، کلیه دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت سیاستهای پدافند غیر عامل و انجام اقدامات زیر میباشند:
1- اجرای کامل پدافند غیر عامل برای کلیه مراکز حیاتی و حساس کشور بر اساس طرح مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل مبتنی بر گسترش هوشمندانه و مصونسازی آن و تصویب در مراجع قانونی آن
2- تهیه و تدوین طرحهای ایمنسازی و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیر عامل از منابع دستگاه مربوطه و تصویب در مراجع قانونی آن
3- تهیه پیوست پدافند غیر عامل برای طرحهای حساس جدید کشور و الزام به رعایت و اجرای آنها پس از تصویب کمیته دائمی پدافند غیر عامل از منابع دستگاه مربوطه آن
ت - به منظور تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی، کاهش جرم و جنایت، مبارزه همهجانبه با مواد مخدر و روانگردانها، پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از طریق پیشبینی اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه دستگاههای مربوطه اقدامات زیر به عمل آید:
1- انسداد الکتریکی، الکترونیکی، نوری (اپتیکی) و فیزیکی مرزها با اولویت مناطق مرزی مستعد ناامنی، بهرهگیری از توان اطلاعاتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، تقویت و توسعه زیرساختها و توان عملیاتی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت دهی مرزنشینان در طرحهای امنیتی، توسعه فعالیتهای اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی بر اساس طرح (ارتقای امنیت و کنترل مؤثر مرزها) که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، تهیه میشود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
2- برنامهریزی و زمینهسازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (10%) سالانه در مصادیق مهم آن توسط دستگاههای ذیربط
3- برنامهریزی برای مبارزه همهجانبه با مواد مخدر و روانگردانها و مدیریت مصرف آنها با هدف کاهش بیست و پنج درصدی (25%) اعتیاد توسط دستگاههای مربوطه در طول اجرای قانون برنامه
4- برنامهریزی برای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار به نحوی که سالانه حداقل ده درصد (10%) ورود قاچاق کاهش یابد.
ماده 107- به منظور افزایش ظرفیتهای قدرت نرم و دفاع رایانیکی (سایبری) و تأمین پدافند و امنیت رایانیکی برای زیرساختهای کشور، طرح جامع دربرگیرنده توسعه قدرت نرم دفاعی و رایانیکی و مقابله با جنگ نرم با مشارکت ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سال اول اجرای قانون برنامه تهیه میشود و پس از تصویب شورای عالی فضای مجازی از سال دوم اجرای این قانون به اجرا در میآید.
ماده 108- به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرایم، کنترل مؤثر مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجرا میشود:
الف - ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور؛
1- دولت مکلف است اقدامات و ساز و کار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکههای امدادرسانی و فوریتهای پزشکی، اصلاح نقاط حادثهخیز جادهای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید به نحوی که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد (31%) کاهش یابد.
2- کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کلان شهرها و همچنین جادههای اصلی و آزادراهها با نصب، نگهداری و بهروزرسانی سامانههای کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانهها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد.
3- مفاد قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب 1372/9/18 به شهرهای بالای یک میلیون نفر تسری مییابد.
ب - به منظور کنترل و مبارزه مؤثر با قاچاق کالا به نیروی انتظامی و گمرک اجازه داده میشود نسبت به نصب، راهاندازی و بهروزرسانی سامانههای کنترل خودرویی بارگنجی (کانتینری) (ایکسری) در مبادی گمرکی، ورودی و خروجی مرزها و ایستگاههای بازرسی و کنترلی ناجا از طریق اشخاص و مؤسسات حقوقی غیر دولتی اقدام نمایند. مدیریت و بهرهبرداری از این سامانهها حسب مورد در اختیار نیروی انتظامی و گمرک میباشد.
به منظور تأمین هزینههای مربوط به راهاندازی، نگهداری و بهروزرسانی سامانههای کنترلی خودرویی بارگنجی (کانتینری) (ایکسری) و تجهیزات مربوط به آن صاحبان بار یا خودرو مکلفند به هنگام کنترل و صرفاً در مبادی ورودی و خروجی نسبت به پرداخت تعرفه مربوط اقدام کنند. میزان این تعرفه در بودجه سنواتی تعیین میشود.
پ - کلیه شهرکها و مجتمعهای اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی و همچنین مراکز عمومی مکلفند پیوستهای حفاظتی - انتظامی لازم برای ارتقای امنیت و ایمنی این اماکن و پیشگیری از سرقت را برابر استانداردهای اعلامی نیروی انتظامی رعایت نمایند.
تبصره - آئیننامه نحوه اجرای این بند و استانداردهای اعلامی توسط وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی با همکاری نیروی انتظامی و شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ت - به نیروی انتظامی اجازه داده میشود با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به منظور متناسبسازی استعداد نیروی انتظامی با نیازهای امنیتی - انتظامی کشور و کاهش فاصله این استعداد با شاخص پنج نفر نیرو به ازای هر هزار نفر جمعیت، در طول اجرای برنامه سالانه، پایور مورد نیاز و متناسب با بودجه سنواتی استخدام و به موجودی خود اضافه نماید.
ماده 109- دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگی سازمان پدافند غیر عامل اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف - ایجاد سامانه پدافند رایانیکی (سایبری) در سطح ملی و ارتقای قدرت رصد، پایش، تشخیص و هشداردهی، مصونسازی و افزایش توان مقابله با پیامدهای ناشی از وقوع احتمالی تهدید با بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای استانی و نیروهای مسلح با هدف مصونسازی و یا بیاثرسازی اینگونه تهدیدات بر سرمایههای ملی
ب - افزایش سطح آموزش رایانیکی (سایبری) مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی به منظور جلوگیری از نفوذ و مختل نمودن سامانه (سیستم) های نرمافزاری دستگاه ذیربط و توسعه آمادگیها
ماده 110- دولت مکلف است هر سال در بودجه سنواتی، کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانههای سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیفهای بودجهای نیروهای مسلح را برای تأمین هزینههای تعمیر و نگهداری خانههای سازمانی در طول اجرای این قانون پیشبینی و واریز نماید.
ماده 111- دولت مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف - استقرار و احداث زیرساختهای نظامی، فرهنگی، رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سواحل مکران
ب - فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات حق اشعه خلبانان و دیگر کارکنان اداری ذینفع در طول اجرای این قانون
پ - ارتقای کیفیت مراکز آموزشی و فرهنگی نیروهای مسلح برای تربیت نیروهای کارآمد
ماده 112- به منظور جبران عقبماندگیهای استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس:
الف - ستاد کل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید.
ب - سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعهیافتگی زیرساختهای این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.
پ - دولت موظف است ردیف متمرکزی را در قوانین بودجه سنواتی به جبران عقبماندگیها و ارتقای شاخصهای برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به گونهای که این شاخصها سالانه ده درصد (10%) افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستانهای برخوردار کشور برسد.
ت - دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد 1975 میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب 1352/2/59) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه بیست و پنج درصد (25%) نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به طوری که در پایان چهار سال به اتمام برسد.
ث - سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوقالعاده پیشبینی شده در بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.
ج - سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال 1376 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.
تبصره - دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهای (ث) و (ج) این ماده را به صورت مشابه تأمین نمایند.
بخش 19- حقوقی و قضایی
ماده 113- به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم به خدمات قضایی و کاهش ورودی پروندهها و پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی و اصلاح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری:
الف - سازمان بهزیستی کشور مکلف است در راستای تحکیم نهاد خانواده نسبت به ارائه خدمات مشاورهای رایگان برای افراد فاقد تمکن مالی با معرفی مقام قضایی که در اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 توسط مقام قضایی صلاحیتدار برای رفع اختلاف به آن سازمان برای مشاوره خانواده معرفی میشوند، اقدام لازم را به عمل آورد.
ب - مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا میشوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدله سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.
تبصره 1- آئیننامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره 2- چنانچه متعهد سند لازمالاجرا، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینههای اجرایی معاف خواهد بود. در غیر این صورت مراتب جهت درج در سامانه سجل محکومیتهای مالی موضوع بند (پ) ماده (116) این قانون منعکس خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرایی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.
تبصره 3- چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، میتواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دادخواست اعسار خود را به مرجع قضایی صالح تقدیم کند و در صورت صدور حکم اعسار، متعهد سند از شمول قسمت اخیر تبصره (2) معاف خواهد بود.
پ - سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است در راستای اجرای سیاستهای کلی برنامه ششم، موضوع بهبود بخشیدن به وضعیت زندانها و بازداشتگاهها، اقدامات لازم برای تسریع در انتقال بیست زندان داخل محدوده شهرها با اولویت کلان شهرها به خارج از شهرها را از طرق زیر انجام دهد:
1- فروش زندانهای داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به روش مذاکره و توافق به شهرداریها و دیگر سازمانهای عمومی غیر دولتی و سایر نهادهای عمومی بدون الزام به رعایت مقررات و قوانین مربوط به مزایده به صورت نقد حداقل به قیمت کارشناسی یا فروش زندانهای داخل شهرها و اموال مازاد بر نیاز به اشخاص حقیقی و حقوقی (به استثنای اشخاص ذکر شده در صدر این جزء) با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط
وجوه حاصل از فروش هر کدام از زندانهای مذکور که به تدریج و بر اساس توافق به عمل آمده به حساب ویژه نزد خزانهداری کل واریز میگردد به عنوان درآمد اختصاصی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تلقی میگردد و در چهارچوب بودجه سنواتی صرف احداث زندانهای جایگزین در همان استان میگردد.
در صورت وجود مازاد درآمد حاصل از بند فوق، اعتبار مذکور صرف تکمیل، تعمیرات اساسی و تجهیزات دیگر زندانهای همان استان میگردد.
تبصره - دولت مکلف است ردیفی تحت عنوان انتقال زندانها از شهرها به خارج شهرها ایجاد نماید به نحوی که پس از احداث زندانهای جدید از محل فروش زندانهای قدیمی مبلغ مذکور به خزانه اعاده گردد.
در طول اجرای برنامه، حکم جزء (1) بند (پ) ماده (113) بر ماده (2) قانون انتقال زندانها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهر مصوب 1380/9/7 در بخش مغایرت حاکم است.
2- در صورت تفاهم بین سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با خریدار یا خریداران و پس از عقد قرارداد رسمی، ساختمان زندان داخل شهر تا اتمام احداث و بهرهبرداری از زندان جدید به صورت اجاره در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار میگیرد و اجارهبهای آن از مبلغ مورد تفاهم قیمت زندان کسر میگردد.
3- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) و سازمان امور اراضی مکلفند نسبت به واگذاری زمین رایگان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به سازمان زندانها برای احداث زندانهای مذکور اقدام نمایند. همچنین کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حسب مورد همکاری لازم را در صدور مجوزهای قانونی و ایجاد و تأمین تأسیسات زیربنایی مورد نیاز (اعم از آب، برق، گاز، تلفن، کابل نوری و مسیرهای دسترسی) در این طرحها، به عمل آورند.
4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از استقرار زندانیان در محل زندان جدید خارج از شهر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از اعلام رسمی وزارت دادگستری نسبت به انتقال کلیه اسناد و مدارک زندان مذکور به خریدار یا خریداران اقدام نماید.
5- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مجاز است مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیر دولتی و عمومی را در حوزه بهرهبرداری و یا توسعه زیرساختهای لازم در زمینههای حرفهآموزی، اشتغال حین حبس و پس از آزادی، آموزش، سلامت و درمان، طرحهای حمایتی از خانواده زندانیان و کمک به خودکفایی زندانها در قالب انواع مختلف قراردادهای رسمی جلب و یا توسعه دهد.
تبصره - آئیننامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ت - به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی (10%) سالانه آمار مجرمان:
1- قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیتهای تمامی دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمانهای مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.
2- قوه قضائیه مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه به منظور پیشگیری و کاهش جرم، دعاوی و اختلافات، نسبت به شناسایی عوامل مؤثر در بروز دعاوی و جرایم به تفکیک در حوزههای قضایی هر استان اقدام و پس از بررسی جامع پژوهشی، اقدامات لازم را انجام و لوایح مورد نیاز را تهیه و با رعایت اصل هفتاد و چهارم (74) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
3- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضایی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضایی صلاحیتدار قرار دهد. قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جز در موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیسهای جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادیهای مشروط و مجازاتهای جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت میکند.
تبصره - دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ث - قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران) میتواند سالانه حداکثر هشتصد قاضی جدید برای تکمیل پستهای قضایی بلاتصدی مصوب خود و حداکثر به تعداد سه هزار و دویست نفر نیروی اداری و پشتیبانی برای تکمیل پستهای اداری و پشتیبانی بلاتصدی خود در سقف اعتبارات مصوب از طریق آزمون استخدامی و در فضای رقابتی از میان استعدادهای برتر و نخبگان دانشگاهی و حوزوی جذب نماید.
ج - سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای دولتی و غیر دولتی، نهادهای عمومی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمهها، مردم و بخشی از وظایف مذکور در ماده (1) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372/4/27 به استثنای موارد موضوع بند (1) ماده (1) قانون مذکور را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور تعیین خواهند شد واگذار نماید.
تبصره - آئیننامه اجرایی این بند به وسیله سازمان پزشکی قانونی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
چ - در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزایی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه قوه قضائیه مکلف است به منظور بازنگری در مصادیق عناوین مجازاتهای سالب حیات با توجه به تغییر شرایط، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسبسازی مجازاتها با جرایم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین جزایی با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/3/25 و اصلاحات بعدی آن اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.
ح - به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرایی به ویژه در زمینههای بودجهریزی، برنامهریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاههای اجرایی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیسجمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
خ - در جهت حفاظت بهینه از بیتالمال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر ساز و کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاههای اجرایی از جمله در مورد فوقالعاده حمایت قضایی مشترکاً توسط معاون حقوقی رئیسجمهور، وزیر دادگستری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران در چهارچوب قانون ابلاغ میگردد.
د - قوه قضائیه مکلف است نسبت به ارتقای شاخصهای توسعه حقوقی و قضایی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (16) اقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس سیاستهای کلی قضایی مبنی بر تأمین بودجه متناسب با مأموریتها و وظایف قوه قضائیه از جمله موارد مندرج در جدول شماره (17) در بودجههای سنواتی پیشبینی و تأمین نماید.
جدول شماره (16) - شاخصهای توسعه حقوقی و قضایی
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
جدول شماره (17) - برآورد مصارف بودجه عمومی قوه قضائیه در برنامه ششم
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
[برای مشاهده جدول فوق به فایل پیوست مراجعه کنید.]
تبصره - قوه قضائیه مکلف است گزارش دقیق عملکرد سالانه خود در طول اجرای قانون برنامه را در پایان هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ماده 114- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه نسبت به راهاندازی و ساماندهی دفتر املاک کشور به صورت الکترونیک اقدام نموده و کلیه معاملات راجع به املاک و اراضی را در آن به صورت آنی و الکترونیکی به نحوی ثبت نماید که امکان ثبت معاملات به صورت لحظهای و برخط در دفتر املاک و نیز پاسخ آنی و برخط در همان لحظه به استعلامات فراهم باشد. دفتر مذکور پس از تکمیل جایگزین دفتر املاک موجود و در حکم آن خواهد بود.
ماده 115- کلیه مقامات موضوع اصل یکصد و چهل و دوم (142) قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) میباشد.
ماده 116-
الف - در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیشبینی نماید.
ب - قوه قضائیه مکلف است با بهرهگیری از فناوریهای نوین، سامانه بازرسی کارآمد جهت کشف تخلفات قضات و کارکنان قضایی را فراهم نموده و با متخلفان مطابق ضوابط قانونی و در کمترین زمان ممکن برخورد نماید.
پ - قوه قضائیه مکلف است در راستای شفافسازی فعالیتهای اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیتهای مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیتهای مالی اشخاص محکومعلیهم از این سامانه برای بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید.
تبصره - آئیننامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانههای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 117- در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا:
الف - قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانهای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذیصلاح در خصوص اموال اشخاص محکومعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومعلیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقهبندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه به درخواست مراجع قضایی صالح یا مراجع اجراکننده رأی یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار میگیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آئیننامهای است که ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارتخانههای دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ب - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات قانونی لازم برای الکترونیک کردن فرایندهای اجرای مفاد اسناد رسمی را انجام دهد.
پ - هزینه اجرای مفاد اسناد لازمالاجرا صرفاً از محل اموال توقیف شده متعهد سند و پس از وصول مطالبات متعهدله سند، به وسیله اجرای ثبت وصول میگردد.
در طول اجرای قانون برنامه بند (پ) ماده (117) در بخش مغایرت بر ماده (131) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 و تبصره آن حاکم است.
ت - قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانههای الکترونیک دستگاههای اجرایی، کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در اجرای این بند با قوه قضائیه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.
تبصره - آئیننامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضائیه و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ث - تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم مربوط به موضوع مسئولیت مدنی را پیشبینی نماید.
ماده 118- کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرایم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی اخذ میشود به خزانه واریز میگردد. دستگاههای ذیربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند.
دولت موظف است اعتبار مورد نیاز دستگاههای مذکور را که از محل درآمد - هزینه تا کنون تأمین گردیده است در ردیفهای اعتبارات عمومی بودجه سنواتی مربوطه لحاظ نماید.
[حکم مندرج در بند (ح) تبصره (6)، حکم مندرج در بندهای (ب) و (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در طول اجرای قانون بودجه مذکور، بر ماده فوق حاکم است.]
تبصره 1- قوانین مغایر از جمله موارد ذیل از زمان لازمالاجرا شدن این قانون موقوفالاجرا میگردد:
1- تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی
2- جزء (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1362/9/80 با اصلاحات و الحاقات بعدی
3- ماده (4) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 (در قسمت جزای نقدی)
4- ماده (23) (در قسمت جزای نقدی) در بخش مغایرت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16
5- بندهای (ب) و (د) ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 و اصلاحات بعدی آن
تبصره 2- حکم ماده (118) در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه، در موارد ذیل حاکم است:
1- بر تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سالانه تا مبلغ دویست میلیارد ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کاشفان دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگیکننده
2- بر جزء (ب) بند (4) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1362/9/80 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در بخش اختصاص سه درصد (3%) از محل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از جرایم رانندگی در هر یک از شهرها (غیر از تهران) و همچنین معادل کلیه وجوه حاصل از جرایم رانندگی در جادهها که به حساب درآمد عمومی کشور واریز میشود، جهت تشویق مأمورانی که تخلف را تشخیص و اقدام به صدور اخطاریه میکنند.
3- بر بند (پ) ماده (4) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1392/2/50 در بخش اختصاص صد درصد مبلغ جزای نقدی به صندوق تأمین خسارتهای بدنی
4- بر ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/16 در بخش اختصاص درآمد حاصل از جریمههای قانونی به شوراهای حل اختلاف
ماده 119- دولت موظف است در طول سنوات اجرای قانون برنامه حداقل دو و نه دهم درصد (2.9%) از منابع بودجه عمومی دولت را برای اجرای تکالیف و برنامههای قوه قضائیه و سازمانهای وابسته در بودجههای سنواتی پیشبینی و تأمین نماید.
بخش 20- نظارت و ارزشیابی برنامه
ماده 120-
الف - دولت موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اسناد ذیل را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند:
1- سند ملی کار شایسته
2- سند ملی راهبرد انرژی کشور
3- سند ملی توانمندسازی و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی
ب - قوه قضائیه موظف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سند امنیت قضایی را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برساند.
ماده 121- به منظور اجرایی نمودن جداول کمی و احکام این قانون و نظارت بر اجرای برنامه:
الف - دولت مکلف است گزارشهای نظارتی سالانه قانون برنامه ششم شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول این قانون، احکام برنامههای بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره - سازمان مکلف است امکان دسترسی به شاخصهای کلیدی توسعه عملکرد برنامه پنج ساله ششم و بودجههای سالانه را با تعریف شاخصهای متناسب و محاسبه منظم آنها، حداکثر تا سال دوم اجرای قانون برنامه برای کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.
ب - به منظور احیا و تحکیم نظام نظارت در اجرای قانون برنامه سازمان موظف است با تعریف نظام جامع نظارت عملیاتی، گزارشهای سه ماهه، شش ماهه و سالانه را بر اساس وظایف مندرج در قانون برنامه و بودجه مصوب 1351/12/10، درباره اجرای قوانین بودجههای سنواتی و اجرای قانون برنامه ششم به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ماده 122- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1395/11/10 و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 و ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان بخشی از این قانون در طول اجرای قانون برنامه حاکم بوده و با لحاظ موارد زیر اعمال میگردد:
الف - بر احکام این قانون، حکم ماده (1) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 حاکم است.
ب - حکم ماده (16) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه ششم توسعه بر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن حاکم است.
ماده 123- سیاستهای کلی برنامه ششم و سایر سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری لازمالاجرا است.
ماده 124- این قانون از تاریخ لازمالاجرا شدن به مدت پنج سال معتبر میباشد و دولت موظف است شش ماه قبل از پایان اعتبار این قانون لایحه برنامه پنج ساله هفتم را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست و چهار ماده و یکصد و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهاردهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395/12/21 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (الف) ماده (4)، بند (ب) ماده (12)، ماده (30)، جزء (1) بند (الف) ماده (67) و تأیید ماده (16) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
رئیس مجلس شورای اسلامی
مورخ:
1400/04/14
شماره:
40364
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1396/10/20
شماره:
132329
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1396/04/12
شماره:
104/26834
سایر قوانین
اصلاح کننده
مورخ:
1396/01/16
شماره:
1054
سایر قوانین
اصلاح شده
مورخ:
1395/03/09
شماره:
28155
سایر قوانین
اصلاح شده
مورخ:
1394/11/01
شماره:
142366
سایر قوانین
اصلاح شده
مورخ:
1393/12/23
شماره:
156822
سایر قوانین
اصلاح شده
مورخ:
1392/11/19
شماره:
173510
سایر قوانین
اصلاح شده
مورخ:
1391/12/28
شماره:
803891
سایر قوانین
اصلاح شده
مورخ:
1389/09/16
شماره:
195602
سایر قوانین
اصلاح شده
مورخ:
1387/03/19
شماره:
35337
سایر قوانین
اصلاح شده
مورخ:
1377/04/29
شماره:
25299
سایر قوانین
اصلاح شده
مورخ:
1404/02/02
شماره:
-
اطلاعیههای مالیاتی
مورخ:
1403/12/22
شماره:
212/25939/ص
بخشنامه
مورخ:
1403/11/30
شماره:
140331390002883319
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1403/09/17
شماره:
140331390002242701
سایر قوانین
مورخ:
1403/09/13
شماره:
140331390002216656
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1403/05/31
شماره:
140331390001273467
سایر قوانین
مورخ:
1403/05/31
شماره:
210/39526/د
بخشنامه
مورخ:
1403/05/02
شماره:
140331390001024450
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1403/04/13
شماره:
60541
سایر قوانین
مورخ:
1403/04/12
شماره:
140331390000846787
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1403/03/27
شماره:
140331390000726391
سایر قوانین
مورخ:
1403/03/13
شماره:
44118
سایر قوانین
مورخ:
1403/02/25
شماره:
31979
سایر قوانین
مورخ:
1403/02/17
شماره:
25406
سایر قوانین
مورخ:
1402/12/26
شماره:
200/1402/513
دستورالعمل
مورخ:
1402/12/26
شماره:
200/1402/514
دستورالعمل
مورخ:
1402/11/14
شماره:
140231390002962798
سایر قوانین
مورخ:
1402/09/29
شماره:
177609
سایر قوانین
مورخ:
1402/09/07
شماره:
140231390002330955
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1402/08/01
شماره:
134842/ت 61637 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/06/14
شماره:
140231390001521653
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1402/06/11
شماره:
140231390001484820
سایر قوانین
مورخ:
1402/05/21
شماره:
87147/ت 61366 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/04/13
شماره:
62581/ت 61399 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/04/07
شماره:
200/56980
سایر قوانین
مورخ:
1402/03/24
شماره:
50043/ت 61246 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/03/10
شماره:
42009/ت 61266 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/02/23
شماره:
28736/ت 61244 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1402/01/10
شماره:
200/1402/02
بخشنامه
مورخ:
1401/11/24
شماره:
200/1401/55
بخشنامه
مورخ:
1401/09/19
شماره:
200/1401/48
بخشنامه
مورخ:
1401/09/03
شماره:
161079
سایر قوانین
مورخ:
1401/08/18
شماره:
149067/ت 59775 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/08/17
شماره:
147228
سایر قوانین
مورخ:
1401/08/07
شماره:
139271
سایر قوانین
مورخ:
1401/08/07
شماره:
200/51369/د
بخشنامه
مورخ:
1401/07/16
شماره:
124518/ت 60009 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/07/12
شماره:
140109970905811263-140109970905811264
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/06/15
شماره:
140109970906010379
سایر قوانین
مورخ:
1401/06/12
شماره:
140109970905811051
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/06/06
شماره:
201-07
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
مورخ:
1401/05/22
شماره:
85184/ت 60033 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/05/11
شماره:
140109970905810903-140109970905810904
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1401/05/01
شماره:
140109970906010229
سایر قوانین
مورخ:
1401/04/26
شماره:
1/65910
سایر قوانین
مورخ:
1401/04/25
شماره:
200/1401/531
دستورالعمل
مورخ:
1401/04/05
شماره:
140109970906010183
سایر قوانین
مورخ:
1401/04/04
شماره:
200/19782/د
بخشنامه
مورخ:
1401/03/22
شماره:
44165/ت 59936 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/02/10
شماره:
200/1401/09
بخشنامه
مورخ:
1401/02/04
شماره:
15532/ت 59779 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1401/01/30
شماره:
10000/10
دستورالعمل
مورخ:
1401/01/27
شماره:
1/10022
سایر قوانین
مورخ:
1401/01/22
شماره:
-
اطلاعیههای مالیاتی
مورخ:
1401/01/09
شماره:
1314
سایر قوانین
مورخ:
1400/12/21
شماره:
200/84733/د
بخشنامه
مورخ:
1400/12/17
شماره:
164495/ت 58717 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/12/14
شماره:
140009970905813252
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/12/07
شماره:
140009970905813223
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/11/11
شماره:
200/1400/75
بخشنامه
مورخ:
1400/11/09
شماره:
140009970906011245
سایر قوانین
مورخ:
1400/10/21
شماره:
200/1400/70
بخشنامه
مورخ:
1400/10/05
شماره:
230/62922/د
بخشنامه
مورخ:
1400/09/30
شماره:
140009970905812558
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/09/30
شماره:
140009970905812559
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/09/08
شماره:
230/55364/د
بخشنامه
مورخ:
1400/08/26
شماره:
200/1400/62
بخشنامه
مورخ:
1400/08/24
شماره:
93982
سایر قوانین
مورخ:
1400/08/23
شماره:
140009970906011024
سایر قوانین
مورخ:
1400/08/22
شماره:
200/1400/58
بخشنامه
مورخ:
1400/08/03
شماره:
82376/ت 58944 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/06/02
شماره:
140009970906010763
سایر قوانین
مورخ:
1400/03/25
شماره:
140009970905811064
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/03/11
شماره:
27026/ت 58818 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/02/28
شماره:
230/10236/د
دستورالعمل
مورخ:
1400/02/21
شماره:
210/1400/08
بخشنامه
مورخ:
1400/02/07
شماره:
12536/ت 58715 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1400/02/01
شماره:
200/1400/503
دستورالعمل
مورخ:
1400/01/23
شماره:
200/2694/د
دستورالعمل
مورخ:
1400/01/18
شماره:
200/1400/01
بخشنامه
مورخ:
1400/01/17
شماره:
3271/ت 56865 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/12/12
شماره:
1911
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1399/11/25
شماره:
136159/ت 55289 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/11/15
شماره:
210/99/86
بخشنامه
مورخ:
1399/10/23
شماره:
121347/ت 55520 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/10/04
شماره:
112114
سایر قوانین
مورخ:
1399/10/02
شماره:
172/345
سایر قوانین
مورخ:
1399/09/15
شماره:
1/154209
سایر قوانین
مورخ:
1399/08/05
شماره:
200/99/518
دستورالعمل
مورخ:
1399/06/30
شماره:
230/28253/د
دستورالعمل
مورخ:
1399/06/24
شماره:
70279
سایر قوانین
مورخ:
1399/03/27
شماره:
31479/ت 57679 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/03/19
شماره:
27261/ت 57700 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/03/01
شماره:
9351/هـ ب
سایر قوانین
مورخ:
1399/02/02
شماره:
8206/ت 57598 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1399/01/20
شماره:
230/1001/د
دستورالعمل
مورخ:
1399/01/19
شماره:
200/99/07
بخشنامه
مورخ:
1398/12/29
شماره:
166249
سایر قوانین
مورخ:
1398/10/15
شماره:
132365/ت 56790 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/10/15
شماره:
132346/ت 54665 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/10/09
شماره:
129729/ت 56852 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/09/19
شماره:
9809970906010591
سایر قوانین
مورخ:
1398/09/19
شماره:
9809970906010599
سایر قوانین
مورخ:
1398/09/05
شماره:
2617
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1398/08/13
شماره:
100796
سایر قوانین
مورخ:
1398/07/22
شماره:
92986/ت 57101 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/06/25
شماره:
9809970906010313-314
سایر قوانین
مورخ:
1398/06/16
شماره:
74161/ت 56947 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/06/06
شماره:
200/98/515
دستورالعمل
مورخ:
1398/05/27
شماره:
65444/ت 55376 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/05/13
شماره:
58102/ت 56722 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/05/08
شماره:
230/98/42
بخشنامه
مورخ:
1398/05/07
شماره:
55641/ت 55865 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/04/31
شماره:
9809970906010151
سایر قوانین
مورخ:
1398/04/26
شماره:
49818
سایر قوانین
مورخ:
1398/04/24
شماره:
48356/ت 55654 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/04/19
شماره:
46509/ت 56697 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/04/17
شماره:
44864/ت 56683 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/04/15
شماره:
43756/ت 56687 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/03/15
شماره:
30206
سایر قوانین
مورخ:
1398/03/12
شماره:
29504/ت 56597 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/03/11
شماره:
28240
سایر قوانین
مورخ:
1398/03/01
شماره:
25071/ت 54991 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/02/14
شماره:
200/98/501
دستورالعمل
مورخ:
1398/02/07
شماره:
200/98/09
بخشنامه
مورخ:
1398/01/31
شماره:
8722/ت 56461 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1398/01/26
شماره:
200/98/06
بخشنامه
مورخ:
1397/12/28
شماره:
177090
سایر قوانین
مورخ:
1397/12/26
شماره:
201-41
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
مورخ:
1397/11/06
شماره:
147653
سایر قوانین
مورخ:
1397/10/30
شماره:
144438/ت 54736 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/07/18
شماره:
95203/ت 55391 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/06/11
شماره:
76128/ت 55526 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/05/08
شماره:
55256/59537 هـ
دستورالعمل
مورخ:
1397/04/30
شماره:
54036/ت 55413 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/04/06
شماره:
42632/ت 55339 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/03/08
شماره:
200/97/05/ص
دستورالعمل
مورخ:
1397/02/29
شماره:
21953/ت 54855 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/02/22
شماره:
200/97/20/ص
بخشنامه
مورخ:
1397/02/11
شماره:
13965
سایر قوانین
مورخ:
1397/02/09
شماره:
12155/ت 55246 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/02/09
شماره:
12128/ت 55312 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/02/04
شماره:
200/97/03/ص
دستورالعمل
مورخ:
1397/02/02
شماره:
200/97/01/ص
دستورالعمل
مورخ:
1397/01/27
شماره:
5678/ت 55248 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/01/23
شماره:
4430/ت 55241 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1397/01/23
شماره:
4432/ت 54908 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/12/27
شماره:
168945
سایر قوانین
مورخ:
1396/12/23
شماره:
260/96/169
بخشنامه
مورخ:
1396/11/10
شماره:
200/96/152
بخشنامه
مورخ:
1396/10/19
شماره:
200/96/144
بخشنامه
مورخ:
1396/10/10
شماره:
126375/ت 54782 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/07/11
شماره:
83901/ت 54697 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/05/23
شماره:
61599
سایر قوانین
مورخ:
1396/04/24
شماره:
46818/ت 54240 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/03/20
شماره:
31472/ت 54330 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
مورخ:
1396/02/30
شماره:
230/96/34
بخشنامه
مورخ:
1396/02/19
شماره:
200/96/24
بخشنامه
مورخ:
1396/02/17
شماره:
200/96/503
دستورالعمل
مورخ:
1396/02/17
شماره:
200/96/502
دستورالعمل
مورخ:
1396/02/13
شماره:
200/96/18
بخشنامه
مورخ:
1396/02/11
شماره:
1172350
سایر قوانین
مورخ:
1395/12/28
شماره:
166431
سایر قوانین
مورخ:
1394/04/31
شماره:
104
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/02/27
شماره:
21925
سایر قوانین
مورخ:
1391/06/06
شماره:
30560
سایر قوانین
مورخ:
1390/09/22
شماره:
180531
سایر قوانین
مورخ:
1390/01/21
شماره:
1770
سایر قوانین
مورخ:
1387/05/12
شماره:
67428
سایر قوانین
مورخ:
1384/10/07
شماره:
60721
سایر قوانین
مورخ:
1384/09/22
شماره:
54497
سایر قوانین
مورخ:
1383/11/26
شماره:
67490
سایر قوانین
مورخ:
1383/01/22
شماره:
1668
سایر قوانین
مورخ:
1381/04/13
شماره:
14480
سایر قوانین
مورخ:
1372/06/30
شماره:
9593
سایر قوانین
مورخ:
1366/12/03
شماره:
217
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1358/11/01
شماره:
10170
سایر قوانین
مورخ:
1354/04/16
شماره:
9432
سایر قوانین