هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونـــده : هـ ع/97/3709 شماره دادنامه : 9909970906011089 تاریخ: 1399/08/07
شـاکــی : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره 23863/231د مورخ 1397/05/10
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نامه شماره 23863/231د مورخ 1397/05/10 به دیوان عدالت اداری تقـدیم کرده که به هیات عمومی ارجـاع شده است متن مقـرره مورد شـکایت به قـرار زیر می‌باشد :
نامه مورد اعتراض از سوی مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی در جهت پاسخگویی به استعلام انجام شده از مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان در خصوص چگونگی اعمال جرایم ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و مطالبه آن‌ها در خصوص ارایه خدمات با لحاظ آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و در صفحات 41 و 42 پرونده موجود است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای شماره 205 لغایت 208 مورخ 1394/03/04 شمول دستورالعمل بر مالیات بر ارزش افزوده و نیز شمول آن بر عموم مشاغل (فنی خدماتی) در زمره تکالیف مندرج در ماده 169 مکرر را ابطال نموده است و مشاغل خدماتی تکالیفی به ارایه فهرست معاملات وفق این آرای هیات عمومی ندارند و در رای شماره 379 مورخ 27/4/136 این ابطال از زمان تصویب مصوبه می‌باشد.
مفاد این آرای هیات عمومی در نامه یاد شده مورد مراعات واقع نگردید و بند 1 و 2 نامه مشمول اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و بند 3 آن نیز قابل ابطال بوده و خلاف قانون و مقررات و خارج از حدود اختیارات می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 17002/212/د مورخ 1398/04/09 به طور خلاصه توضیح داده است که :
متعاقبا پاسخی از سوی سازمان امور مالیاتی واصل که اعلام داشته است نامه یاد شده بخشنامه تلقی نمی شود و در پاسخ استعلام از سوی اداره کل مالیاتی خوزستان صادر شده است و منطبق با ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد.
ضمنا دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم نیاز به اصلاح دارد و هم در خصوص دفاتر اسناد رسمی است و به سایر اشخاص تسری ندارد و در دادنامه شماره 205 لغایت 208 با تسری اثر ابطال موافقت نشده است. لیکن در دادنامه شماره 379 موافقت شده است و مفاد نامه مورد اعتراض در همین راستا می‌باشد. تقاضای رد شکایت را دارم. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده
نظریه اتفاقی اعضای هیات تخصصی
(بند 1 و قسمت ارزش افزوده بند 3 از بخشنامه مورد شکایت)
اولا براساس مفاد دادنامه‌های شماره 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 و شماره 379 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هرچند به موجب ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، موظف به اخذ کارت اقتصادی میباشند، مکلفند براساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند؛ ولی به موجب تبصره 3 ماده 169 مکرر قانون مذکور مقرر شده است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) مـاده 95 این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن میباشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارایه دهند و در غیر این صورت مشمول جریم های معادل ده درصد صورتحساب‌های ارایه نشده خواهند بود و این امر بیانگر آن است که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند. از این رو، بند 1 بخشنامه شماره 23863/231/د مورخ 1397/05/10 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن اشخاص حقیقی که به ارایه خدمات اشتغال دارند، صرفا در دوره زمانی (1394/03/04) تا پایان سال 1394 تکلیفی به ارسال فهرست معاملات خود ندارند، از جهت محدود ساختن این امر به دوره زمانی مشخص، با تبصره 3 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و مفاد آرای یادشده هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.
ثانیا نظر به اینکه اجازه قانونی تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مسقتیم در اجرای احکام ماده 169 مکرر قانون مذکور می‌باشد و دلیلی بر اینکه سازمان امور مالیاتی بتواند در اجرای آیین‌نامه یادشده، مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز مشمول تکالیف مقرر در آیین‌نامه فوقالذکر قرار دهد، وجود ندارد و در عین حال، برمبنای ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مالیات‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است و حکم ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله این مواد نیست، لذا حکم مقرر در بند 3 بخشنامه شماره 23863/231/د مورخ 1397/05/10 سازمان امور مالیاتی کشور صرفا در بخش ارزش افزوده و به جهت اعمال تکالیف مقرر در آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم بر مشمولین قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایر با ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. بنا به مراتب فوق و ضمن قابل طرح بودن موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری، مقررات مورد شکایت شامل بند 1 و بند 3 (صرفا در بخش ارزش افزوده) از بخشنامه شماره 23863/231/د مورخ 1397/05/10 سازمان امور مالیاتی کشور، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و قابل ابطال است.
دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
رای هیات تخصصی
(بند 2 و قسمت غیر ارزش افزوده از بند 3 بخشنامه مورد شکایت)
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند 1 ردیف (ب) ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، معاملات (شامل خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات) از مواردی است که وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات هویتی موضوع این ماده را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم میآورند، باید آن را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. همچنین به موجب ماده 8 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 169 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم : «اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند برای فروش کالا و عرضه خدمات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و خریدار را بر روی صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج نمایند.» بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت شامل بند 2 و بند 3 (در قسمت غیر ارزش افزوده) از بخشنامه شماره 23863/231/د مورخ 1397/05/10 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری