آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده (103) قانون برنامه...

هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، تعاون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- تعاریف:

الف - کارفرما شخصی است که در ماده 3 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و اداره کارگاه‌ها و مؤسسات موضوع این آیین‌نامه را بر عهده دارد.

ب - نیروی کار جدید به کسی اطلاق می‌شود که کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار و امور اجتماعی استخدام نماید.

تبصره - در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج، مستعفی یا ترک کار نموده‌اند در کارگاه‌های موضوع بند (ج) ماده 1 این آیین‌نامه به کار گمارده شوند. کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.

ج - کارگاه‌ها و مؤسسات مشمول این آیین‌نامه، کارگاه‌های خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده 4 قانون کار و یا کارگاه‌هایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند، می‌باشند.

ماده 2- کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات موضوع بند (ج) ماده 1 این آیین‌نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت شده ادارات کار و امور اجتماعی انتخاب و به کار گمارند. برای استفاده از تخفیفات موضوع این آیین‌نامه مکلفند مراتب به‌کارگماری آنان را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام نمایند.

ماده 3- کلیه کارفرمایان پس از کسب تأییدیه به استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار و امور اجتماعی و ارائه آن به همراه صورت مزد و حقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده 1، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده 4 این آیین‌نامه خواهند بود.

ماده 4- مالیات بر درآمد کلیه کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات موضوع بند «ج» ماده 1 این آیین‌نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود، کارکنان جدید استخدام می‌نمایند به میزان مالیات بر درآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدیدالاستخدام کاهش می‌یابد کارفرمایان کارگاه‌ها و مؤسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمای موضوع ماده (38) قانون تأمین اجتماعی بابت کارکنان جدیدالاستخدام مزبور معاف خواهند بود.

تبصره 1- تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه‌های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر، موضوع تصویب‌نامه شماره 106254/ت/23/هـ مورخ 12/2/1369 هیأت وزیران نمی‌گردد و کارگاه‌های مذکور منحصراً معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود اگر واحدهای مشمول تصویب‌نامه مذکور نیروی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج در این آیین‌نامه به کار گیرند، می‌توانند از مزایای این آیین‌نامه برخوردار شوند.

تبصره 2- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاه‌های دایر، تعداد بیمه‌شدگان آن‌ها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد.

تبصره 3- اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (2) این ماده و منوط به ارائه موضوع ماده 3 و ارسال صورت مزد و حقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تأمین اجتماعی و ادارات امور اقتصادی و دارایی ذی‌ربط می‌باشد.

ماده 5- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما برای سال‌های اجرای برنامه چهارم توسعه به ازای فرصت‌های شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب‌نامه را از طریق منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی تأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

تبصره 1- ادارات کل تأمین اجتماعی استان‌ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خود را در زمینه به‌کارگماری نیروهای جدید موضوع این آیین‌نامه به ادارات کل کار و امور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند.

تبصره 2- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یک بار میزان تخفیف حق بیمه و تعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

ماده 6- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبل از دوران برنامه سوم یا خارج از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین‌نامه اشتغال به کار نداشته است کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین‌نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند.