شماره پرونده: هـ ت/0300297-0300205-0300206-0300207
شاکی: آقای علیاکبری - مرتضی پورکاویان - سعید قربانی - امید یاهو
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 از مصوبه شماره 263305/80 مورخ 1401/12/21 و ابطال مصوبه شماره 94845/80 مورخ 1403/05/28 وزارت امور اقتصاد و دارایی از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه شماره 94845/80 مورخ 1403/05/28:
در اجرای جزء (14) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 با عنایت به نامه شماره 1794/14032100 مورخ 1403/02/11 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کالاهای صنایع دستی مرتبط با رشتههای شغلی مندرج در جدول پیوست نامه مذکور از تاریخ صدور نامه 1402/02/11 جایگزین فهرست مصادیق بند (1) ابلاغیه شماره 263305/80 مورخ 1401/12/21 میگردد. سایر مفاد ابلاغیه مزبور به قوت خود باقی است.
بند 2 از مصوبه شماره 263305/80 مورخ 1401/12/21:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وزیر محترم اقتصاد جهت استفاده از معافیت قانونی شروطی را تعیین نموده و با این کار دایره شمول قانون را محدود کرده است، صرف نظر از اینکه شروط خلاف قانون است، توجه به این نکته ضروری است هدف قانونگذار از تصویب جزء 14 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 آن بوده که محصولات صنایع دستی را به جهت ماهیت آن، از دایره شمول مالیات ارزش افزوده معاف کند و اگر قصد داشت برای استفاده از این معافیت محدودیتهایی مقرر کند، قطعاً در همان قانون به آن اشاره میشد لیکن در این قانون هیچگونه محدودیتی برای استفاده از این معافیت مقرر نشده و صرفاً برای تعیین مصادیق صنایع دستی داخلی، به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تکلیف شده است فهرست مربوطه را تا پایان دی ماه هر سال آماده کرده و به تصویب وزیر محترم برساند تا آنکه محصولی که ماهیتاً خارج از صنایع دستی است، مشمول این معافیت نگردد، نه آنکه به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یا وزیر اقتصاد اجازه دهد تا محصولاتی که قانوناً صنایع دستی محسوب میگردد را از شمول قانون خارج کرده یا برای استفاده از معافیت قانونی، شروطی را برای آن تعیین کند و اعمال چنین محدودیتهایی قطعاً مغایر با روح قانون است.
قانونگذار تولیدکنندگان و یا عرضهکنندگان صنایع دستی مشمول قانون را مکلف نموده است برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی محصولات خود درج نمایند و برای عدم درج این عنوان بر روی محصولات هیچ ضمانت اجرایی تعیین نشده و صرفاً در صورتی که تولیدکننده یا عرضهکننده، از مشتریان بابت مالیات و عوارض مبلغی دریافت کند، جریمهای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی تعیین شده است. وزیر محترم اقتصاد و دارایی به موجب مصوبه مورد اعتراض عملاً ضمانت اجرای دیگری برای این بند تعیین کردهاند و به موجب این مصوبه اگر تولیدکننده صنایع دستی بر چسب مذکور را بر محصولات خود درج نکند (حتی اگر مبلغ اضافی بابت مالیات از مشتریان خود دریافت نکند) از شمول معافیت مالیاتی محروم میگردد.
وزیر محترم در بند ج قسمت ط از مصوبه مورد نظر، دریافت شناسه کالا از وزارت صنعت، معدن و تجارت را لازمه استفاده از معافیت مالیاتی دانسته و این شرط نیز به جهت مغایرت با نص صریح تبصره 1 ماده 3 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی خلاف قانون است.
به موجب جزء 14 بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع و وزیر اقتصاد مکلف شدهاند تا پایان دی ماه هر سال، فهرست صنایع دستی مشمول معافیت قانونی را تصویب و اعلام نمایند تا مؤدیان مالیاتی برای سال آتی از وضعیت معافیتهای قانونی خود کاملاً آگاه باشند. با وجود ابلاغ فهرست صنایع دستی مشمول قانون در تاریخ 1400/10/27 به وزیر محترم، ایشان در تاریخ 1401/12/21 ضمن خارج نمودن قسمتی از محصولات صنایع دستی از فهرست مذکور، به صورت مشروط با معافیت مالیاتی موافقت میکند و پس از آنکه وزیر محترم متوجه اشتباه خود و ایرادات اجرایی پیش آمده میگردد، به موجب مصوبه شماره 94845/80 مورخ 1403/05/28 با عدول از نظر قبلی، تمام فهرست اعلامی وزارت میراث فرهنگی در تاریخ 1400/10/27 ارسال مجدد شده در تاریخ 1403/02/11 را تأیید نموده اما معافیت قانونی نسبت به صنایع دستی مذکور را از تاریخ 1403/02/11 قابل اعمال دانسته است و بدیهی است با توجه به اینکه وزیر محترم موظف بوده است تا دی ماه سال 1400 نسبت به فهرست اعلامی وزارت میراث فرهنگی اتخاذ تصمیم کند و از روح قانون مشهود است که تصویب وی صرفاً اطلاعی و نه استصوابی است و ایشان بیش از یک سال بعد و در تاریخ 1401/12/21 فهرست مذکور را به صورت ناقص و مشروط تصویب نموده و متعاقباً در تاریخ 1403/05/28 متوجه اشتباه خود در حذف کردن عناوین صنایع دستی از فهرست اعلامی شده است، تاریخ شمول معافیتهای مالیاتی باید از تاریخ اعلام فهرست مذکور توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دی ماه 1400) باشد و هیچ مبنای قانونی ندارد که وزیر محترم تاریخ شمول آن را از 1403/02/11 تعیین کند و اگر قرار است این تاریخ به عقب برگردد، باید به تاریخ اعلام فهرست مذکور اعاده شود و وزیر محترم با تخلف از قانون و عدم توجه به زمانبندی اعلام شده و تبعات آن، موجب شده است مؤدیان مالیاتی که قانوناً حق بهرهمندی از معافیتهای قانونی را داشتهاند، از سال 1400 تا 1403 بلاتکلیف رها شده و به جهت تخلفات وی از شمول معافیتهای قانونی در این بازه زمانی بدون دلیل محروم گردند.
لذا نظر به مراتب فوق، تقاضای ابطال بند 2 مصوبه شماره 263305/80 مورخ 1401/12/21 و هم چنین ابطال تاریخ شمول مصوبه شماره 94845/80 مورخ 1403/05/28 و تعیین تاریخ مشمولیت مصوبه مذکور (دی ماه 1400) را دارم
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
ضمن پیوست تصویر نامه شماره 200/21185/ص مورخ 1403/11/01 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور:
که بیان میدارد: از آنجایی که منوط نمودن اعطای معافیت به رعایت شروط مندرج در مقرره فوق، مغایر مفاد جزء 14 بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 تلقی میشود، پیشنهاد میشود بند (2) از مقرره معترضعنه به شرح زیر اصلاح گردد:
2- موارد ذیل از جمله تکالیف قانونی لازمالاجرا برای عرضهکنندگان کالاهای فوق خواهد بود:
الف - جزء (13) ماده 1 آئیننامه اجرایی ماده 14 قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی (مصوبه شماره 156176/ت 56440 هـ مورخ 1399/12/27 هیأت وزیران)
ب - تبصره (2) بند (الف) ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
ج - صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان بر اساس قوانین و مقررات پس از تاریخ فراخوان مرتبط لازم به ذکر است تاریخ اجرای اصلاحات پیشنهادی فوق در بخشنامه جدید صادره، میبایست به تاریخ صدور بخشنامه قبلی درج گردد.
با توجه به فراز پایانی نامه سازمان یاد شده که مقرره مورد شکایت را مستلزم اصلاح دانسته است، از اینرو، برابر تبصره ماده (83) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1403/02/10، تمدید مهلت مناسب جهت ارسال پاسخ مورد تقاضا میباشد. بدیهی است به محض وصول بخشنامه اصلاحی مراتب به آن مرجع محترم منعکس خواهد شد.
پرونده کلاسههای هـ ت/0300297-0300207-0300206-0300205 لف همدیگر به جهت وحدت موضوع شده و با لحاظ عقیده اکثریت قضات حاضر در جلسه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورخ 1404/04/29 راجع به بخشی از موضوع شکایت، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره 94845/80 مورخ 1403/05/28 وزارت امور اقتصاد و دارایی را نموده است که در اجرای جزء (14) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 صادر شده است که با توجه به اینکه وفق قانون یاد شده، فهرست کالاهای مشمول معافیت جزء 14 بند الف ماده 9 قانون تا پایان دی ماه هر سال، جهت برخورداری از معافیت مزبور، توسط وزارتخانه یاد شده اعلام میشود و در مقرره مورد شکایت وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت اجرا در سازمان امور مالیاتی و بر اساس وظیفه قانونی، اقدام به ارسال فهرست اصلاح و جایگزین شده اعلامی از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نموده است که این فهرست جایگزین فهرست مصادیق مندرج در ابلاغیه شماره 263305/80 مورخ 1401/12/21 (بند 1) شده است که از تاریخ صدور نامه 1402/02/11 فهرست قبلی اجرایی شده بود و از همان تاریخ جایگزینی انجام و این اختیار قانونی در ارسال فهرست اولیه و بررسی و اعلام کالاهای جدید یا حذف کالای مشمول این جزء قانون، برای وزارتخانه میراث فرهنگی و گردشگری و تصویب وزارتخانه اقتصاد و دارایی وجود دارد موجبی جهت ابطال وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از تاریخ ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری