پرونده‌های مالیاتی شعب شرکت‌های خارجی که شرکت متبوع آن‌ها مستقر در خارج از کشور از طریق سرمایه‌گذاری دولت...

به قرار اطلاع برخی حوزه‌های مالیاتی مواجه با نوعی پرونده‌های مالیاتی شعب شرکت‌های خارجی می‌باشند که شرکت متبوع آن‌ها مستقر در خارج از کشور از طریق سرمایه‌گذاری دولت جمهوری اسلامی ایران (مستقیماً یا به وسیله اشخاص حقوقی دیگر دارند سرمایه دولتی) تأسیس شده‌اند بنابراین شعبات مذکور گرچه تابع شرکتی می‌باشند که دارای تابعیت کشورهای خارجی است، لیکن بیش از پنجاه درصد سرمایه آن‌ها با واسطه متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. اکنون این سؤال مطرح است که با وجود تابعیت کشور خارجی شرکت اصلی از یک طرف و تعلق بیش از 50% سرمایه آن‌ها شرکت به دولت ایران از سوی دیگر، مقررات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن قابل اعمال نسبت به این‌گونه شعب خواهد بود یا خیر؟

موضوع به لحاظ وجود ابهام به شورای عالی مالیاتی ارجاع و هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رأی شماره 3813/4/30 مورخ 26/4/1379 مقررات تبصره مزبور را قابل تسری به این‌گونه شعب دانسته است. علی‌هذا ضمن ارسال نسخه‌ای از رأی یاد شده برای اجرا مقرر می‌دارد که حوزه‌های مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی در مورد این پرونده‌ها به شرح ذیل اقدام نمایند:

1- با مطالعه مدارک و عندالاقتضا استعلام از مراجع معتبر و ذی‌ربط، از تعلق بیش از 50% سرمایه شرکت‌های اصلی به دولت جمهوری اسلامی ایران اطمینان حاصل و مراتب را در پرونده مالیاتی مربوطه منعکس نمایند.

2- حوزه‌ها و مراجع مالیاتی ذی‌ربط بایستی پس از اطلاع از تشکیل مجمع عمومی شرکت اصلی و تصویب گزارش حسابرسی، سازمان حسابرسی به نحوه مطلوب، مبنی بر تأیید صورت‌های مالی و تعیین درآمد مشمول مالیات شعب شرکت‌های یاد شده در آن مجمع، با رعایت دستورالعمل‌های صادره و سایر مقررات مربوطه به صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد شعب مذکور و حل و فصل اختلافات مالیاتی اقدام نمایند.

مفاد این بخشنامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.