قانون مالیات‌های مستقیم

باب اول: اشخاص مشمول مالیات

ماده 1 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند:

1 - کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

2 - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید.

3 - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند.

4 - هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید.

5 - هر شخص غیرایرانی ( اعم از حقیقی و یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمایی ( که بعنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن‌ها میگردد) از ایران تحصیل می کند.

ماده 2 - اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نمی باشند.

1 – وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها وسیله دولت تامین می‌شود و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که بصورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس شده باشند.

2 - جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های پس انداز بازنشستگی، مدارس علوم اسلامی، جامعه الامام الصادق (ع) و نهادهای انقلاب اسلامی و صندوق عمران موقوفات کشور مادام که درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و تامین هزینه‌های سازمان حج و اوقاف و امور خیریه میگردد.تشخیص مدارس علوم اسلامی بعهده شورای مدیریت حوزه علمیه قم و نهادهای انقلاب اسلامی با هیات وزیران است.

3 - موقوفات عام که درآمد آن‌ها طبق موازین شرعی بمصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی تحقیقاتی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد، مصلی ها و مدارس علوم اسلامی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، کمک به مستضعفین و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر میرسد مشروط بر اینکه درآمد و هزینه مزبور مورد گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه باشد.

4 - موسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسیده و درآمد آن‌ها بموجب اساسنامه بمصرف امور مذکور در بند 3 فوق برسد و همچنین مجامع حرفه ای که بموجب قوانین خاص تشکیل شده اند مشروط بر اینکه بر درآمد و هزینه‌های موسسات و مجامع مذکور از طرف مقام رهبری و یا قایم مقام رهبری و یا دولت و یا شهرداری ها نظارت شود.

5 – انجمن ها یا هیاتهای مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی مشروط بر اینکه رسمیت آن‌ها بتصویب وزارت کشور رسیده و درآمد و هزینه آن‌ها توسط سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تایید شده باشد.

تبصره 1 - شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به اشخاص و موسسات مذکور در بندهای فوق باشند سهم درآمد یا سود آن‌ها مشمول حکم این ماده نخواهند بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون حسب مورد نمی باشد.

تبصره 2 - آن قسمت از درآمد موقوفات مذکور در بند 3 این ماده که عاید اشخاص میگردد مشمول معافیت مربوط به موقوفات نخواهد بود.

تبصره 3 - آن قسمت از درآمد موقوفات و موسسات عام المنفعه و انجمن‌های مذکور در بندهای 3 و 4 و 5 این ماده که تا سه سال پس از انقضای سال مالی به مصارف مقرر در بندهای مزبور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود مگر اینکه لزوم نگهداری بیش از مدت مذکور به تایید سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و یا سایر مراجع ناظر حسب مورد رسیده باشد.

تبصره 4 – آیین‌نامه اجرایی مربوط به این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بموقع اجرای گذارده خواهد شد.

تبصره 5 - در هر سال مالی که شرایط و ترتیبات مقرر در این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن رعایت نشود معافیت مالیاتی مقرر نسبت به اشخاص مذکور در بند های 3 و 4 و 5 این ماده برای آن سال جاری نبوده و درآمدهای سال مزبور آن‌ها طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

باب دوم - مالیات بر دارایی

فصل اول - مالیات سالانه املاک

ماده 3 - کلیه مالکین ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) نسبت به جمع ارزش املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود اعم از مسکونی و سایر املاک واقع در محدوده شهرها و شهرک‌ها ( به استثنای یک واحد مسکونی شخص حقیقی اعم از خانه یا آپارتمان به انتخاب او) به شرح زیر مشمول مالیات سالانه می‌باشند: تا مبلغ 20000000 ریال معاف تا مبلغ 40000000 ریال نسبت به مازاد 20000000 ریال به نرخ 2% تا مبلغ 60000000 ریال نسبت به مازاد 40000000 ریال به نرخ 3% تا مبلغ 80000000 ریال نسبت به مازاد 60000000 ریال به نرخ 4% تا مبلغ 100000000 ریال نسبت به مازاد 80000000 ریال به نرخ 6% نسبت به مازاد 100000000 ریال به نرخ 8% ارزش املاک بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون محاسبه خواهد شد در تعیین ارزش املاک از لحاظ تعیین مالیات سالانه قیمت اشجار منظور نمی گردد.

تبصره 1 - ساختمان‌های ویلایی، ییلاقی و قشلاقی به طور کلی و همچنین ساختمان‌های واقع در سواحل دریای خزر به استثنای واحد مسکونی فوق‌الذکر که خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها واقع شده اند مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

تبصره 2 - املاک متعلق به‌شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌ها به دولت تعلق دارد نسبت به سهم مالکیت دولت و املاک متعلق به شرکت‌های تعاونی مسکن که برای مسکن اعضای اختصاص یافته باشد و همچنین املاک متعلق به سفارتخانه‌ها به شرط معامله متقابل از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف است.

تبصره 3 - در مواردی که ملکی با استفاده از تسهیلات انفرادی بانک ها یا وام دریافتی از صندوق‌های قرض‌الحسنه خریداری یا احداث شده باشد بدهی مستهلک نشده مالک به بانک یا صندوق‌های قرض‌الحسنه حداکثر تا معادل ارزش معاملاتی ملک از ارزش آن ملک کسر خواهد شد.

ماده 4 - املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی و دامی و امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی، درمانی، نگهداری، معلولین، هتل، متل، مسافرخانه ها، مهمانسرا، مهمانپذیر، سینما، تماشاخانه و موسسات دوبلاژ فیلم مورد استفاده می‌باشند در مدت بهره‌برداری و همچنین خانه‌های سازمانی کارگری و کارمندی و سردخانه‌ها و املاکی که مالک در آن‌ها به موجب احکام مراجع قضایی ممنوع‌المعامله گردیده و یا بنا به عللی به گواهی مراجع ذی‌صلاح دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره‌برداری از آن‌ها از عهده مالک خارج باشد و یا حق استفاده از آن‌ها به طور رایگان در اختیار اشخاص و موسسات مذکور در ماده 2 این قانون قرار گیرد مادامی که دارای وضعیت ذکر شده باشند مشمول مالیات این فصل نخواهند بود.

ماده 5 - در مواردی که مالکیت ملک انتقال می‌یابد ملک مورد انتقال به طور کلی در سال انتقال مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 6 - املاکی که برای آن‌ها از تاریخ اجرای این قانون به بعد پروانه ساختمان صادر می‌گردد در صورتی که ظرف مدت تعیین شده یا تمدید شده در پروانه به اتمام برسد از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا دو سال پس از سال خاتمه بنا، طبق گواهی مرجع ذی‌صلاح از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می‌باشد. این حکم نسبت به املاکی که قبل از تاریخ مزبور برای آن‌ها پروانه ساختمان صادر گردیده در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون و یا ظرف مهلت مقرر در پروانه هر کدام که بیشتر باشد خاتمه یابد نیز جاری خواهد بود.

تبصره - واحدهای مسکونی که طبق ضوابط تعیین شده دولت و با تنظیم سند رسمی برای سکونت به اجاره داده می‌شود، در مدت اجاره از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 7 - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی یا قایم مقام قانونی آن‌ها مکلفند در هر سال برای املاک خود و حسب مورد املاک فرزندان تحت تکفل خود واقع در ایران که مشمول مقررات این فصل است اظهارنامه مالیاتی بر طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آن‌ها قرار خواهد گرفت تنظیم و به ضمیمه رونوشت یا تصویر مدارک مثبت حق مالکیت تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. در صورتی که خارج از محدوده حوزه مالیاتی محل اقامتگاه یا محل سکونت دارای ملک یا املاکی باشند مکلفند نسخه‌ای از رونوشت اظهارنامه فوق‌الذکر را جهت اطلاع به حوزه مالیاتی که ملک یا املاک در محدوده آن واقع است نیز تسلیم نمایند.

ماده 8 - ممیز مالیاتی محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مودی موظف است به اظهارنامه‌های واصله رسیدگی و در صورتی که ملک یا املاک در خارج از محدوده حوزه مزبور باشد پس از استعلام ارزش ملک از حوزه مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را تشخیص و مطالبه نماید و در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مکلف است نسبت به شناسایی و ارزیابی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلقه اقدام کند.

ماده 9 - ممیز حوزه مالیاتی مکلف است در مورد املاک واقع در محدوده آن حوزه که مالکان آن‌ها در خارج از آن محدوده سکونت دارند رونوشت اظهارنامه‌های دریافتی را رسیدگی و املاک مندرج در اظهارنامه‌های واقع در محدوده حوزه خود را ارزیابی و نتیجه را به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی یا محل سکونت مالکان اعلام نماید و در مورد آن قسمت از املاک مذکور که مالکان آن‌ها در موعد مقرر از تسلیم رونوشت اظهارنامه خودداری نموده اند مشخصات و ارزش املاک مزبور را در صورت اطلاع از محل اقامتگاه قانونی یا محل سکونت به حوزه مالیاتی محل آن‌ها و در غیر این صورت به مرکز سجل مالیاتی اعلام نماید.

فصل دوم - مالیات مستغلات مسکونی خالی

ماده 10 - هر گاه مستغلات مسکونی واقع در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر آماده برای اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانونی بیش از مدت شش ماه متوالی خالی و بلا استفاده نگهداشته شوند نسبت به بعد از شش ماه مذکور مشمول مالیات به شرح زیر خواهند بود:

1 - تا یک سال معادل دو در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه.

2 - در صورت تجاوز از یک سال معادل چهار در هزار ارزش معاملاتی مستغل به ازای هر ماه مازاد بر یک سال مزبور.

تبصره - هر گاه خالی ماندن یک مستغل به عللی خارج از اختیار مالک باشد در این مدت از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف خواهد بود.

ماده 11 - مودیان مشمول مالیات این فصل مکلفند در هر سال برای مستغلات مسکونی خالی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آن‌ها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیات که مستغل در محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه مالیات مستغل اقدام کند.

تبصره 1 - هر گاه محل دو یا چند مستغل مشمول مالیات این فصل در محدوده یک حوزه مالیاتی باشد مالک می‌تواند برای تمام آن‌ها یک اظهارنامه تسلیم نماید.

تبصره 2 - هر گاه مالک تن ها محل سکونت خود را خالی نگه دارد نسبت به آن مشمول مالیات این فصل نخواهد بود.

فصل سوم - مالیات بر اراضی بایر

ماده 12 - کلیه اراضی بایر واقع در محدوده شهرها که بدون عذر موجه بایر بمانند مشمول مالیات سالانه بشرح زیر میباشند:

1 - اراضی که تا دو سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل دو درصد ارزش آن به ازای هر سال.

2 - اراضی که تا چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل چهار درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر دو سال مذکور.

3 - اراضی که بیش از چهار سال از تاریخ اجرای این قانون بایر نگهداشته شوند معادل پنج درصد ارزش آن به ازای هر سال مازاد بر چهار سال مذکور.

ماده 13 - مالکان اراضی بایر موضوع این فصل مکلفند در هر سال برای هر یک از قطعات اراضی بایر ملکی خود اظهارنامه مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و در دسترس آن‌ها قرار خواهد گرفت تنظیم و تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی که اراضی در محدوده آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را به ترتیب مقرر در این بخش پرداخت نمایند. ممیز حوزه مالیاتی مزبور مکلف است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه نسبت به شناسایی و تشخیص و مطالبه مالیات متعلق اقدام کند.

تبصره 1 - در صورتی که دو یا چند قطعه از اراضی بایر در محدوده یک حوزه مالیاتی واقع باشند مالک می‌تواند برای تمام قطعات یک اظهارنامه مالیاتی تسلیم نماید.

تبصره 2 - اراضی بایر از نظر این قانون تابع تعریف مذکور در قانون اراضی شهری می‌باشد.

ماده 14 - ارزش اراضی بایر بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 این قانون تعیین و ماخذ محاسبه مالیات خواهد بود.

ماده 15 - در صورتیکه اراضی بایر بر حسب گواهی مراجع ذی‌صلاح از شمول عنوان مذکور خارج شوند از سال خروج، مشمول مالیات این فصل نخواهند شد.

ماده 16 - مالکان اراضی بایری که برای اراضی آن‌ها از سوی مراجع ذیربط مجوز احداث بنا یا عمران صادر می‌شود از تاریخ صدور مجوز تا پایان مهلت مذکور در آن و در صورت تمدید مهلت با رعایت مهلت جدید از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهند بود مشروط بر اینکه در مهلت‌های مقرر طبق گواهی مراجع مربوط احداث بنا خاتمه و یا عمران انجام شده باشد.

تبصره 1 - در صورتیکه پس از درخواست مجوز احداث بنا و یا عمران، صدور مجوز بعلل خارج از اراده مالک امکان پذیر نباشد و موضوع با ذکر علت مورد تایید مرجع ذیربط واقع شود باستثنای مواردی که صدور مجوز قانونا ممنوع می‌باشد از تاریخ درخواست تا رفع علل مذکور مالک از پرداخت مالیات متعلق معاف خواهد بود.

تبصره 2 - مالکان اراضی بایری که برای فروش اراضی بایر خود به وزارت مسکن و شهرسازی اعلام آمادگی نمایند و طبق گواهی وزارت مزبور اقدامات لازم را معمول دارند از تاریخ اعلام از مالیات متعلق معاف میباشند حکم این تبصره در صورت عدم تمایل وزارت مذکور به خرید اراضی بایر نیز جاری است.

تبصره 3 - در مورد کسی که خود یا افراد تخت تکفل او فاقد محل مسکونی مناسب بوده و مالک یک یا چند قطعه اراضی بایر باشد تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری مصوب 1366/06/22 مجلس شورای اسلامی مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد و نسبت به مازاد، مشمول مالیات خواهد بود. در مواردی که مالکان از معافیت این تبصره استفاده می‌نمایند حوزه مالیاتی محل وقوع ملک مکلف است مراتب را با ذکر مشخصات اراضی بایر به مرکز سجل مالیاتی اعلام دارد.

تبصره 4 - اراضی بایر متعلق به‌شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌ها به دولت تعلق دارد به نسبت سهم دولت و اراضی بایر متعلق به شرکت‌های تعاونی مسکن که برای اعضای اختصاص یافته باشد و همچنین اراضی بایر متعلق به سفارتخانه‌ها بشرط معامله متقابل از پرداخت مالیات موضوع این فصل معاف می‌باشد.

تبصره 5 - در مواردی که انتقال، قهری باشد، انتقال گیرنده اراضی بایر تا پایان بیست سالگی مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

تبصره 6 - آن قسمت از اراضی بایری که مالک در آن‌ها ممنوع‌المعامله گردیده و یا به عللی به گواهی مراجع ذی‌صلاح دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی بهره‌برداری از آن‌ها از عهده مالک خارج و یا در طرح شهرداری ها قرار گرفته باشد و همچنین اراضی بایری که به علت دعوی مالکیت از طرف سازمان حج و اوقاف و امور خیریه یا دولت یا شهرداری ها یا موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مالکان آن‌ها بموجب گواهی مراجع صلاحیتدار مربوط ممنوع‌المداخله شده اند مادام که دارای وضعیت ذکر شده هستند مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهند بود.

فصل چهارم - مالیات بر ارث

ماده 17 - هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، اموالی از متوفی باقی بماند بشرح زیر مشمول مالیات است:

1 - در صورتیکه متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است بنرخ مذکور در ماده 20 این قانون.

2 – در صورتیکه متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.

3 - در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم.

ماده 18 - وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

1 - وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد.

2 - وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آن‌ها.

3 - وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آن‌ها.

ماده 19 - اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتست از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

تبصره - بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتیکه مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود و درمورد مهریه و نفقه ایام عده تایید هیات مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آنست که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ما قبل حسب مورد بوده باشد.

ماده 20 - نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث بشرح زیر می‌باشد: طبقه طبقه طبقه اول دوم سوم تا 500000 ریال معاف معاف 15% از 5000001 ریال تا1000000 ریال نسبت به مازاد 5000000 ریال معاف 15% 20% از 1000001 ریال تا2000000 ریال نسبت به مازاد 1000000 ریال معاف 20% 25% از 2000001 ریال تا3000000 ریال نسبت به مازاد 2000000 ریال 5% 25% 30% از 3000001 ریال تا4000000 ریال نسبت به مازاد 3000000 ریال 7,5% 30% 35% از 4000001 ریال تا6000000 ریال نسبت به مازاد 4000000 ریال 10% 30% 40% از 6000001 ریال تا8000000 ریال نسبت به مازاد 6000000 ریال12.5% 40% 45% از 80000001 ریال تا10000000 ریال نسبت به مازاد 8000000 ریال 15% 45% 50% از 10000001 ریال تا15000000 ریال نسبت به مازاد 10000000 ریال 17.5% 50% 60% از 15000001 ریال تا 20000000 ریال نسبت به مازاد 150000000 ریال 20% 55% 70% از 20000001 ریال به بالا نسبت به مازاد 20000000 ریال 25% 65% 80%

تبصره 1 - معافیت سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور و یا معلول ازکارافتاده یا صرفا مشغول تحصیل بوده و کمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنین فرزندان اناث متوفی که تا حین‌الفوت متوفی شوهر اختیار نکرده اند به سه میلیون ریال افزایش خواهد یافت.

تبصره 2 - در صورتی که وراث طبقه دوم کمتر از بیست سال سن یا محجور یا معلول ازکارافتاده و یا صرفا به تحصیل اشتغال داشته و کمتر از بیست و پنج سال تمام داشته باشند سهم‌الارث آن‌ها تا یک میلیون و پانصد هزار ریال معاف و مازاد به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 3 - هر گاه کلیه وراث از طبقه اول بوده و بین آنان عیال یا حداقل یک فرزند کمتر از بیست سال سن یا محجور و یا معلول ازکارافتاده و یا فرزند کمتر از بیست و پنج سال سن و صرفا مشغول تحصیل وجود داشته باشد و اموال غیر منقول متوفی منحصر به یک خانه یا آپارتمان مسکونی وراث باشد جمع معافیت‌های سهم‌الارث معادل ارزش خانه یا آپارتمان یا مبلغ بیست میلیون ریال هر کدام کمتر است افزایش می‌یابد و در صورتی که جمع معافیت‌های سهم‌الارث معادل یا بیشتر از حد نصاب مذکور باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود.

ماده 21ـ اموالی که جزی ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آن‌ها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (2) این قانون قرار گیرد، با تایید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزی اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف‌های مربوط در ماده (17) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 22 - در صورتی که بموجب رای هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزی ماترک منظور نمی‌شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تامین مالیات متعلق میتواند بعنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا راسا اقامه دعوی نماید.

ماده 23 - خرید و یا انتقال ملک یا کارخانه یا سهام با نام یا سهم‌الشرکه، به نام اولاد و اولاد اولاد که صغیر و یا غیر رشید باشند علاوه بر مالیات مربوط به معامله، مشمول مالیات مقطوع دیگری به نرخ بیست و پنج درصد ارزش مال مورد انتقال که در مورد املاک بر اساس ارزش معاملاتی و در مورد غیر املاک و املاکی که فاقد ارزش معاملاتی است بر اساس بهای روز انجام معامله یا وقوع عقد تقویم می‌شود، از ناحیه انتقال گیرنده خواهد بود و چنانچه ثابت شود قسمتی از اموال مذکور از محل سهم‌الارث مذکور از محل سهم‌الارث یا فروش دارایی‌های غیر منقول آن‌ها پرداخت شده باشد مابه‌التفاوت آن مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود و اگر تمام قیمت اموال مذکور از منابع فوق تامین شده باشد مالیاتی به آن تعلق نخواهد گرفت.

ماده 24 - اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

1 - وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن‌ها حسب مورد که یک جا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

2 - اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرار داد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342 و بند (4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفندماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله متقابل.

3 - اموالی که برای سازمان ها و موسسه‌های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان ها و موسسه‌های مذکور.

ماده 25 - وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.

ماده 26 - وراث ( منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آن‌ها مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.

1 - رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.

2 - رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

3 - در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم نامه.

4 - رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.

تبصره - تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه میگردد.

ماده 27 - اداره امور مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث، اداره امور مالیاتی ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره - اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می‌باشد.

ماده 28 - مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.

تبصره - اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذی نفع تسلیم نماید.

ماده 29 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. اداره‌های امور مالیاتی مکلفند اظهارنامه‌های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند. دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود. در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌های متعددی واصل شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر اداره‌های امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.

ماده 30 - اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند:

الف - در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مودی ابلاغ نماید.

ب - در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد و همچنین درمواردیکه وراث یا نماینده قانونی آن‌ها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مودی ابلاغ کند.

تبصره - هر گاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارایه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راسا اقدام خواهد نمود.

ماده 31 - اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آن‌ها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته گواهینامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید این گواهینامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارایه گواهینامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه‌های صادرکننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستند.

ماده 32 - ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون در زمان فوت بوده و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آن‌ها در تاریخ فوت خواهد بود.

تبصره 1 - اثاث‌البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزی ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 - در مورد ساختمان‌هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط استفاده کند.

تبصره 3 - در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می‌شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین‌الفوت مورث یا رعایت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقویم و به سهم‌الارث وراثی که مال عاید آن‌ها می‌شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

ماده 33 - ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل ماموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آن‌ها از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 34ـ اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آن‌ها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند: 1ـ بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند. 2ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می‌نمایند. 3ـ دفاتر اسناد رسمی موقعی که می‌خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی‌های متوفی را ثبت نمایند. 4ـ شرکت‌هایی که متوفی در آن‌ها مالک سهام یا سهم‌الشرکه می‌باشد. 5 ـ شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی 6 ـ صندوق‌های دادگستری و صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور در بندهای یادشده (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک ها، شرکت ها و موسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت. محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق‌های دادگستری، صندوق‌های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی‌های متوفی صادر یا اجرای نمایند، موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجرای به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دوبرابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضایی ذی‌ربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است.

ماده 35 - ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می‌نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می‌خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک ثبت کنند باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این که مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است ، مطالبه نمایند و قبل از ارایه این گواهینامه مجاز به ثبت نیستند.

ماده 36 - بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به آنان ثبت نمایند مگر این که گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارایه گردد.

ماده 37 - در صورتی که به موجب احکام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالی متوفی، مالی به ورثه برسد مدیران دادگاه‌ها مکلفند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به دارایی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارایه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیات اقدام خواهد شد.

ماده 38 - اموالی که بموجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می‌شود در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد بشرح زیر مشمول مالیات است:

الف - درمورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود.

ب - در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد بشرح بند الف فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 1 - مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره 2 - حوزه مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت حوزه ای است که محل اقامت متولی یا حبس و نذرکننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره 3 - دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانک ها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامه ای ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهینامه حوزه مالیاتی مبنی بر اینکه وصیت نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم شده است ارایه گردد.

ماده 39 - در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه ای روی نمونه ایکه از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند.

تبصره ـ در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند (3) ماده (24) این قانون یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد واقف یا متولی، یا حبس و نذر کننده یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذی نفع را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم کنند و رسید دریافت دارند.

ماده 40 - در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد می‌توانند طبق ماده 41 این قانون عمل کنند.

ماده 41 - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که جزی ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.

تبصره - در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شود انتقال آن به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بود.

ماده 42 - در صورتی که جزی ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

ماده 43 - در صورتی که بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصیکه مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آن‌ها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسوولیت تضامنی دارند مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک ها و شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی، متخلف و شرکای و معاونان وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

فصل پنجم - حق تمبر

ماده 44 - از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (200) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

ماده 45 - از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آن‌ها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می‌شود.
- برات.
- فته طلب ( سفته) و نظایر آن‌ها.

تبصره - حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده 46 - از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود ( به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف و از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره نج هزار (5000) ریال و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (1000) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد.موسسه‌های حمل و نقل مسوول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند

ماده 47 - از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آن‌ها به شرح زیر که بین بانک ها و مشتریان آن‌ها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (10000) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

1 - برگ قبول شرایط عمومی حسابجاری.

2 - قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک ها بنام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود میرسانند.

3 - قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه گذاری.

4 - وکالتنامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.

5 - قراردادهای دیگری که بین بانک ها و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسوولیت‌هایی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

6 – ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک ها.

7 - تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

8 - تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده 48- سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجارت به استثنای شرکت‌های تعاونی براساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (100) ریال هم صد (100) ریال محسوب می‌شود.

تبصره - حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

تبصره 2 - سهام شرکت‌های تعاونی از پرداخت حق تمبر معاف است.

تبصره 3 - حق تمبر سهام شرکت‌هایی که سرمایه آن‌ها صد درصد متعلق به دولت است از دو میلیون ریال تجاوز نخواهد کرد و مازاد آن بخشوده خواهد شد معافیت حق تمبر شرکت‌های آب منطقه‌ای موضوع ماده 22 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب بیست و هفت تیر ماه 1347 ناظر به حق تمبر موضوع این فصل نیست.

ماده 49 - در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45 و 46 و 47 و 48 این قانون در ایران صادر شده باشد صادرکنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آن‌ها الصاق و ابطال نمایند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضای اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصیکه در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه می نمایند متضامنا مسوول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مواردی که مقتضی بداند بجای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

ماده 51 - در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

باب سوم - مالیات بر درآمد

فصل اول - مالیات بر درآمد املاک

ماده 52 - درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

تبصره - درآمد املاک شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات این فصل نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد.

ماده 53 - درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارتست از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.هرگاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتیکه مالیات آن‌ها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره 1 - محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره 2 - املاکی که مجانا در اختیار سازمان ها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می‌گیرد غیر اجاری تلقی می‌شود.

تبصره 3 - از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

تبصره 4 - در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات نیز جزی درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می‌شود.

تبصره 5 - مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره بنفع موجر ایجاد می‌شود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزی درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب میگردد.

تبصره 6 - هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد بعهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفا به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.

تبصره 7 - در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلا یا جزیا به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 8 - در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمی‌شود مگر اینکه بموجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

ماده 54 ـ درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارایه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (80 %) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز در مورد ماده (54 مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهدشد.

تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر جزی مشمولان تبصره (9) ماده (53) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

ماده 55 - هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آنرا به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال الاجاره ای که بموجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم میگردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده 56 - در صورتی که مالک قسمتی از محلی را که در آن سکونت دارد جهت سکونت به اجاره واگذار نماید تا سی هزار ریال مال‌الاجاره ماهانه دریافتی مالک از این بابت معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 57 - در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد. در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره 1 - حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره 2 - در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 3 - مودیان موضوع این فصل در صورتی که فرزند معلول یا عقب‌مانده‌ای که قادر به کار نباشد در تکفل خود داشته باشند علاوه بر سایر معافیت‌های مذکور در این فصل که حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ریال از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک آن‌ها به ازای هر یک از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

ماده 58 - در صورتی که سهم مال‌الاجاره هر یک از مالکین مشاع بیش از پنج هزار ریال در ماه نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف خواهد بود.

ماده 59 - نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ارزش معاملاتی حق واگذاری محل در تاریخ انتقال از طرف مالکین عین یا صاحبان حق به طور مجزا یا تواما به شرح زیر مشمول مالیات می‌باشد: تا 20000000 ریال به نرخ 4% تا 60000000 ریال نسبت به مازاد 20000000 ریال به نرخ 8% نسبت به مازاد 60000000 ریال به نرخ 12%

ماده 60 - درآمد مشمول مالیات در مورد نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک آن بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از اضافه ارزش معاملاتی زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتی زمان تملک که به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات است و در صورتی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد مالیات به ماخذ چهار درصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول خواهد شد.

تبصره 1 - آن قسمت از ابنیه ملک مورد انتقال که توسط انتقال دهنده احداث گردیده در محاسبات مربوط به درآمد و مالیات موضوع این ماده منظور نخواهد شد و مالیات این گونه ابنیه کلا عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتی آن در زمان فروش خواهد بود.

تبصره 2 - در مورد زمین‌هایی که از طرف مالک تفکیک و به گواهی ثبت اسناد و تایید شهرداری، قسمتی از زمین به عنوان شارع عام بدون دریافت بها از تصرف مالک خارج می‌شود بهای این قسمت از زمین به میزان ارزش معاملاتی تاریخ تملک محاسبه و به ارزش معاملاتی تاریخ تملک باقیمانده زمین اضافه می‌شود.

ماده 61 - در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آن‌ها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

ماده 62 - در مورد املاکی که با مغازه یا محل کسب خالی انتقال داده می‌شود چنانچه حسب گزارش ممیز مالیاتی و تایید سرممیز مالیاتی مغازه یا محل کسب مزبور به لحاظ موقعیت تجاری متضمن ارزشی بیش از ارزش همان ملک در صورت فقدان مغازه یا محل کسب خالی است باشد به ماخذ این تفاوت ارزش که ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب مزبور است نیز مالیات دیگری مقطوعا تا بیست میلیون ریال به نرخ 4 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ 8 درصد محاسبه وصول خواهد گردید. اختلافات حاصله از این بابت خارج از نوبت در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح و منجر به صدور رای خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده 63 - نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود باستثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده 64 - تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از هفت عضو می‌باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستان ها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان‌ها یا شهرستان ها حسب مورد و یا نمایندگان آن‌ها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود. در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه ( بر اساس تقسیمات کشوری) سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستان ها به دعوت مدیر کل یا رییس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آن‌ها عضو دولت باشند رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رای موافق چهار نفر معتبر است.
کمیسیون مزبور مکلف است:

الف - قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیایی ( شبکه بندی زمین، نوع خاک، خدمات تحت الارضی، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی ( مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) و خدمات شهری ( آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و بطور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب - قیمت زمین‌های کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آن‌ها، نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند.

ج - قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح ( اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن ( مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یکماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم الاجرای می‌باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره 1 - سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یکساله کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند:

1 - برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

2 - برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.

3 - برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجرا بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود.

تبصره 2 - مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.

ماده 65 - نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بعمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 66 - در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری ها یا موسسات وابسته به آن‌ها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قایم مقامی مالک انتقال داده می‌شود باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون بهای مذکور در سند بجای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت

ماده 67 - فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده 68 - املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب مردادماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می‌شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.

ماده 69 - اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت‌هایی که وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می نمایند احداث و حداکثر در مدت یکسال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می‌شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می‌باشد.

ماده 70 - هر گونه مال و یا وجوهی که از طرف وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن، خیابان، معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آن‌ها به مالک یا صاحب حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.
املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به 50 درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد و همچنین هرگونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرح‌های نوسازی، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت‌های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

ماده 71 - زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار،قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که موضوع مورد تایید مراجع ذی‌صلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده 72 - در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تایید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

ماده 73 - درآمد مشمول مالیات در مورد انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک مشروط بر این که قبلا ملک را به اجاره واگذار ننموده و یا بابت تخلیه آن وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستاجر نپرداخته باشد و تاریخ تملک بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد عبارت است از: اضافه ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل نسبت به ارزش معاملاتی زمین در تاریخ تملک، ضرب در مبلغ دریافتی بابت حق واگذاری محل تقسیم بر ارزش معاملاتی زمین در تاریخ انتقال حق واگذاری محل. در مواردی که مالیاتی به معامله تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق کمتر از مالیات بر طبق نرخ‌های مقرر در ماده 62 این قانون باشد و همچنین در مواردی که تاریخ تملک ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بوده و برای اولین بار حق واگذاری دریافت شود دریافتی بابت حق واگذاری مقطوعا به نرخ‌های مقرر مذکور در ماده 62 این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره 1 - در صورتی که مالک قبلا بابت تخلیه ملک خود وجهی به عنوان حق واگذاری محل به مستاجر پرداخت و از مستاجر بعدی مبلغ بیشتری بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت کند درآمد مشمول مالیات مالک عبارت است از اضافه دریافتی‌ها نسبت به آنچه قبلا پرداخت کرده است.

تبصره 2 - حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستاجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل می‌نماید. در مواردی که به جای دریافت پول امتیازاتی تحصیل شود درآمد مشمول مالیات از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل تشخیص داده خواهد شد.

ماده 74 - در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می‌باشد، همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب میگردد.

ماده 75 - از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم از اینکه اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره 1 - در محاسبه مالیات اینگونه مودیان تاریخ اجاره بجای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره 2 - حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصره 7 ماده 53 این قانون نخواهد بود.

ماده 76ـ در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (52) این قانون حسب مورد مشمول مواد (59) یا (77) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده 77 - اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن‌ها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10٪) به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره - علاوه بر اشخاصی که شغل آن‌ها بساز و بفروشی است هر شخص حقیقی که در یکسال مالیاتی بیش از یک واحد مسکونی و یا دو واحد کسبی اعم از کامل یا ناتمام را که خود احداث نموده و در صورت کامل بودن بیش از دو سال از تاریخ خاتمه بنای آن نگذشته است بفروشد از نظر مالیاتی بساز و بفروش تلقی می‌شود. تاریخ خاتمه بنا به تشخیص ممیز و تایید سرممیز مربوط می‌باشد. در اجرای این تبصره هر واحد آپارتمانی یک واحد مسکونی یا کسبی حسب مورد و هر مغازه یک واحد کسبی محسوب می‌شود.

ماده 78 - در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ‌های مذکور در ماده 59 ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده 79 - درآمد مشمول مالیات در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده 52 این قانون از طرف صاحبان حق غیر از مالک عین عبارت است از اضافه دریافتی صاحب حق نسبت به آنچه که برای تحصیل این حقوق یا استفاده از آن قبلا پرداخت نموده است هزینه‌هایی که موجب تغییر در عین بنا یا تجدید یا احداث بنا و افزایش ارزش حق باشد در صورتی که قبلا جزو هزینه‌های شغلی در محاسبه مالیات صاحب حق منظور نشده باشد از مبلغ دریافتی کسر خواهد شد.

تبصره - در مواردی که وراث مبادرت به انتقال حق واگذاری محل استیجاری که از طریق ارث به آن‌ها منتقل شده می‌نمایند مبلغی که از این بابت در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارث جزی ماترک منظور شده و قطعیت یافته از دریافتی زمان انتقال کسر خواهد شد.

ماده 80 - مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آن‌ها قرار گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر واگذاری موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره 1 - در مواردی که معاملات موضوع ماده 52 این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات‌های مندرج در ماده 187 این قانون را به تفکیک به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

تبصره 2 - در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتبا به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

فصل دوم - مالیات بر درآمد کشاورزی

ماده 81 - درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیایمراتع و جنگل ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آن‌ها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید

فصل سوم - مالیات بر درآمد حقوق

ماده 82 - درآمد که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر ( اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

تبصره - درآمد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور ( از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

ماده 83 - درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق ( مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.

تبصره - درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق بشرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:

الف - مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای مستمری نقدی ( باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ب - اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی ( باستثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ج - سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

ماده 84 ـ میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.

تبصره 1- مالیات اضافه کاری برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ و کارگران مشمول قانون کار یکسان محاسبه و دریافت میگردد.
میزان اضافه کار قابل محاسبه برای کارگران مشمول قانون کار بیش از پنجاه درصد (50%) ساعات کار روزانه نخواهد بود.

ماده 85 ـ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84) این قانون و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10 %) و نسبت به مازاد آن بیست درصد (20 %) است.

ماده 86 - پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

ماده 87 - اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با در خواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده 88 - در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.

ماده 89 - صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند موکول به ارایه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده 90- در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (88) این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده 91 - درآمدهای حقوق بشرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

1 - روسا و اعضای ماموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیاتهای نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود بشرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیاتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق و دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلام ایران نباشند.

2 - روسا و اعضای ماموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود بشرط معامله متقابل.

3 - کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین‌المللی مذکور.

4 - کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند بشرط معامله متقابل.

5 - حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده.

6 - هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

7 - تا میزان ده هزار ریال در ماه برای هر یک از فوق‌العاده‌های کسر صندوق و تضمین صاحب جمعان.

8 - مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد.

9 - وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

10 - عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون.

11 - خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین‌نامه‌های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می‌شود.

12 - وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آن‌ها مستقیما یا بوسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان باستناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

13 - مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.

14 - درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم نظامی و انتظامی مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

ماده 92 - پنجاه درصد (50٪) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه‌یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می‌شود.

تبصره - بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می‌شود.

فصل چهارم - مالیات بر درآمد مشاغل

ماده 93 - درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد.

تبصره - درآمد شرکت‌های مدنی ( اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل ( مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.

ماده 94 - درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.

ماده 95 - دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفتر روزنامه ( اعم از نقدی یا غیر نقدی) و دفتر کل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر مخصوصی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه) تهیه و در دسترس مودیان قرار می‌دهد.

تبصره 1 - آیین‌نامه مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با نظرخواهی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حسابرسی و اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت اطلاع مودیان منتشر خواهد شد. عدم رعایت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرایم حداکثر تا معادل ده درصد مالیات متعلق و در صورت عدم شمول مالیات یا در صورتیکه ده درصد مالیات متعلق بیش از یکصد هزار ریال نباشد حداکثر تا یکصد هزار ریال یا عدم قبول دفاتر بعنوان دفاتر قانونی طبق آیین‌نامه موضوع این تبصره خواهد بود.

تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آن دسته از مودیانی که شغل آن‌ها از نظر مالیاتی نوعا اقتضای استفاده از اوراق مخصوصی از قبیل برگ فروش کالا و خدمات و قبض رسید و حواله انبار و امثال آن‌ها را دارد نمونه اوراق مذکور را تهیه و مراتب را در روزنامه رسمی کشور و یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی نماید و مودیان مالیاتی که دفاتر قانونی نگهداری مینمایند باید در معاملات خود و ثبت آن‌ها در دفاتر قانونی از اوراقی که نمونه آن‌ها آگهی شده است از سال بعد از انتشار آگهی استفاده نمایند در غیر اینصورت دفاتر آن‌ها برای تشخیص درآمد مشمول مالیات آن سال بنفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.

تبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بنا به تقاضای قبلی مودی با نمونه دفاتر و وسایل دیگری نگاهداری حساب موافقت نماید.

ماده 97 - در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق‌علی‌الراس تشخیص خواهد شد:

1 - در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.

2 - در صورتی که مودی به درخواست کتبی مامور تشخیص مربوطه از ارایه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید ( منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آن‌ها می‌باشد مگر اینکه مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارایه دفاتر اسناد و مدارک کتبا به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد.)در اجرای این بند هرگاه مودی از ارایه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزی هزینه‌های قابل قبول خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.

3 - در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بنظر ممیز و تایید سرممیز مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی احاله گردد. مودی می تواند ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یکماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و کافی به حوزه مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورتجلسه درج گردد. در مواردی که هیات نظر حوزه مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مورد اعلام می کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

تبصره- در اجرای بند 3 این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده 156 این قانون اضافه می‌شود.

نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرای درنیامده است، ماده (98) اصلاحی 1380/11/27، به شرح ذیل مجری خواهد بود.ماده 98 - در موارد تشخیص علی‌الراس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قراین مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قراین و رقم آن‌ها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قراین انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره - در موارد رد دفاتر قانونی هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد حوزه مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین نماید، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق‌علی‌الراس تشخیص و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

ماده 99 - قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آن‌ها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر خواهند بود.

تبصره - قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی که پیشنهاد آن‌ها از تاریخ 1366/12/03 لغایت 1367/12/29 تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال 1367 تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده 100 - مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون پرداخت نمایند.

تبصره 1 - در مورد کارگاه و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضای نماید مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

تبصره 2 - در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند محل سکونت آن‌ها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می‌گردد.

تبصره 3 - در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکای موجب اسقاط تکلیف سایر شرکای نخواهد بود این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی باشد.

تبصره 4 - اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود خواهد بود.

تبصره 5 - سایر مشمولان این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل فعالیت خود تسلیم نمایند. ممیز مالیاتی پرونده مودیان مذکور را اعم از این که اظهارنامه به موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نموده اند با تحقیقات و کسب اطلاعات لازم مورد رسیدگی قرار می‌دهد و درآمد مشمول مالیات مودی را طی گزارشی تعیین و پرونده را به ضمیمه گزارش نزد سرممیز مربوط ارسال می‌نماید. سرممیز مکلف است بررسی‌های لازم را معمول و به شرح زیر اقدام نماید:

1 - در صورتی که نظر ممیز تایید اظهارنامه مالیاتی و این نظر مورد تایید سرممیز قرار گیرد و یا نظر سرممیز مبنی بر تایید اظهارنامه باشد درآمد مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.

2 - در صورتی که اظهارنامه به موقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تایید ممیز و یا سرممیز واقع نشده باشد به شرح زیر اقدام می‌گردد:

الف - در صورتی که مودی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضای و در غیر این صورت برای امضای نزد سرممیز ارسال دارد.

ب - در صورتی که مودی اظهارنامه داده باشد سرممیز مکلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط در صورت وجود در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از 20 درصد اختلاف نداشته باشد برگ تشخیص بر اساس نظر اتحادیه حسب مورد توسط ممیز یا سرممیز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از 20 درصد بیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پاسخ ندهد برگ تشخیص بر اساس نظر سرممیز صادر خواهد شد.

تبصره 5 - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند ج ماده 95 این قانون را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثنای آن مودی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

تبصره 7 - آن دسته از مودیان غیر مشمول ماده 96 این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع تسلیم نموده باشند درآمد حوزه مشمول مالیات آن‌ها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می‌گردد لیکن در صورت رد دفاتر حوزه مالیاتی مکلف است طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره 5 فوق اقدام نماید.

ماده 101 - درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده اند تا میزان معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (131) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است.

تبصره 1 - در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکای حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت بطور مساوی بین آنان تقسیم و باقیمانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکایی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطای می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکای وراث وی به عنوان قایم مقام قانون از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده و این معافیت بطور مساوی بین تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

ماده 102 - در مضاربه عامل ( مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده (101) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارایه نماید.

تبصره - در صورتیکه صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

ماده 103 - وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف - در دعاوی و اموری که خواسته آن‌ها مالی است پنج درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله بنظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوکاله مقرر در آیین‌نامه حق الوکاله برای هر مرحله.

ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آن‌ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن‌ها میزان حق‌الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا چهارصد میلیون (000 /000 /400) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا یک میلیارد و دویست میلیون (000 /000 /200 /1) ریال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد چهارصد میلیون (000 /000 /400) ریال از یک میلیارد و دویست میلیون (000 /000 /200 /1) ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (000 /000 /200 /1) ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتا در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند ( ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مودی.

تبصره 1 - در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچیک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.

تبصره 2 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره 3 - در صورتیکه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره 4 - در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 104 - وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند ( الف) ماده (95) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تالیف و تصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل کاری، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارایه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و بانک ها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی،ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها،انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تاسیساتی فنی و تاسیساتی، تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه‌کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند سه درصد (3 %) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آن‌ها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند. تسهیلات اعطایی بانک ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر 5% مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و دراینگونه موارد بانک ها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.

تبصره 1 - در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد، رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نماید.

تبصره 2 - در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلا از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

تبصره 3 - در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می‌گردد تودیع‌کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.

تبصره 4 - در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 اصلاحیه‌های بعدی آن که پیشنهاد آن‌ها قبل از تاریخ اجرا این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

فصل پنجم - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده 105 - جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از تحصیل شود پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به ترتیب زیر مشمول مالیات خواهد بود.

الف - در مورد شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت یا شهرداری ها می‌باشد از ماخذ کل درآمد، مشمول مالیات با رعایت معافیت‌های کشاورزی و بدون رعایت سایر معافیت‌های مقرر در این قانون پس از کسر 10% که به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد به شرح مذکور در ماده 131 این قانون و در صورتی که قسمتی از سرمایه آن‌ها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و یا شهرداری است حکم این بند نسبت به درآمد سهم دولت یا شهرداری ها جاری خواهد بود و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات، مقررات بند د این ماده اجرا خواهد شد. در مواردی که سرمایه گذاری دولت یا شهرداری ها به وسیله سهام داران متعدد صورت می‌گیرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتی یا شهرداری هر یک از سهام داران مذکور به طور جداگانه اعمال می‌شود.

ب - در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که بمنظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتیکه دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع فعالیت‌های خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

ج - در مورد اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران ( باستثنای مشمولان ماده 113 این قانون) از ماخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیما یا وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند و یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی از ایران تحصیل می کنند به نرخ مذکور در ماده 131 این قانون.

د - جمع درآمد مشمول مالیات سایر اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ ده درصد که بعنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول خواهد شد بشرح زیر مشمول مالیات است:

1 - در مورد شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه آن‌ها:

الف - نسبت به سهام بی نام کلا به نرخ ماده 131 این قانون.

ب - نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضای شرکت‌های تعاونی به نسبت سهم هر یک از آن‌ها به نرخ ماده 131 و نسبت به بقیه درآمد مشمول مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضای ( اعم از سود تقسیم شده و تقسیم نشده) به نسبت سهم هر یک از آن‌ها به نرخ ماده 131. مبنای محاسبه مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضای میزان سهم آنان در تاریخ تصویب صورت‌های مالی توسط مجمع عمومی می‌باشد. عدم تسلیم مصوبه مجمع عموی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و نیز عدم تسلیم فهرست هویت و نشانی شرکای و سهامداران یا اعضای و میزان سهام و یا سهم‌الشرکه آن‌ها حسب مورد، همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان موجب احتساب مالیات کلا به نرخ ماده 131 این قانون خواهد بود. چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون، و مصوبه و فهرست مذکور به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکای ضامن یا اعضای طبق مقررات مربوط محاسبه و در این صورت جریمه‌ای معادل یک درصد درآمد مشمول مالیات وصول خواهد شد.

2 - در مورد سایر اشخاص حقوقی به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضای شخص حقوقی تعلق می‌گیرد به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون.

تبصره 1 - در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی مالیات‌هایی که قبلا پرداخت شده و همچنین مالیاتی که اشخاص حقوقی دیگر بابت سود سهام یا سهم‌الشرکه پرداختی به آن‌ها پرداخت نموده اند با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد می‌باشد.

تبصره 2 - سود سهام یا سهم الشرکه اگر بصورت غیرنقد از اموال یا موجودی کالای شرکت تحویل یا تخصیص داده شود از لحاظ پرداخت مالیات باید بهای آن به قیمت روز تحویل یا تخصیص محاسبه شود.

تبصره 3 - از سود سهام بی نام و سود تقسیم نشده و شرکت ها که مالیات آن به شرح مقررات این ماده وصول شده یا بشود در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.

تبصره 4 - منظور از جمع درآمد مذکور در این ماده عبارتست از مانده درآمد ناشی از فعالیت‌های موضوع منابع مختلف مشمول مالیات پس از کسر زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف.

تبصره 5 - در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه‌های تعاونی ذخایر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 قانون شرکت‌های تعاونی از درآمد مشمول مالیات کسر خواهد شد.

ماده 106ـ درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس میزان سود دهی فعـالیت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) ایـن قانون و تبـصره آن تعیین می‌شود.

ماده 107 - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می‌گردد:

الف - در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل ونقل و عملیات تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک‌های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به ماخذ دوازده درصد (12٪) کل دریافتی سالانه.

ب - بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم‌های سینمایی، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آن‌ها می‌شود، به ماخذ بیست درصد (20٪) تا چهل درصد (40٪) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آن‌ها می‌گردد، می‌باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هریک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود. پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند ( الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامنا مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ماده 108 - اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرای شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حکم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌های معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود. اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده 109 - درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارتست از:

1 - ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

2 - حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها.

3 - حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی ها.

4 - کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری.

5 - بهره سپرده‌های بیمه بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده.

6 - سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیرزندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.

7 - سایر درآمدها.پس از کسر:

1 - هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

2 - هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی.

3 - کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

4 - حق بیمه‌های اتکایی واگذاری.

5 - سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

6 - مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیرزندگی.

7 - سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.

8 - کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی.

9 - بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری.

10 - ذخایر فنی در آخر سال مالی.

11 - سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره 1 - انواع ذخایر فنی موسسات بیمه ( اندوخته‌های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن‌ها به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای‌عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره 2 - انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آن‌ها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره 3 - در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آن‌ها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره 4 - اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های موسسات بیمه ذیربط خواهد بود.

تبصره 5 - موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند. در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. موسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده 110 - اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکای و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن‌ها را به حوزه ای که اقامتگاه شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی باشند تهران است.حکم این ماده در مورد کارخانه داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.در صورتیکه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم شده در موعد مقرر طبق اساسنامه از حیث تعداد امضاهای مجاز و مهر و نقص داشته باشد ممیز مالیاتی باید کتبا به مودی اعلام نماید که ظرف 20 روز نسبت به رفع نقص اقدام کند عدم اقدام مودی در مهلت مقرر موجب تشخیص علی الراس خواهد بود.

تبصره 1 - شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه ها یا شرکت‌های دولتی یا موسسات وابسته به دولت می‌باشد و همچنین شرکت‌هایی که موقتا توسط مدیران دولتی اداره می‌شود مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی متکی به دفاتر خود را در مهلت مقرر در این ماده به حوزه مالیاتی اقامتگاه قانونی خود تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. مهلت مذکور با ارایه دلایلی که مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد حداکثر تا شش ماه قابل تمدید است. در صورتی که دفاتر و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های مزبور مورد رسیدگی موسسات حسابرسی دولتی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار شرکت از لحاظ مالیاتی محتاج رسیدگی مجدد نخواهد بود.

تبصره - اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش بینی شده است نیستند.

ماده 111 - در مورد پیمانکاری اعم از این که توسط شخص حقیقی یا حقوقی انجام می‌شود درآمد مشمول مالیات نسبت به عملیات تاسیسات فنی و تاسیساتی، پیمانکاری حمل و نقل، تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات، نقشه‌کشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی در صورت تشخیص علی‌الراس و نسبت به پیمانکاری هر نوع کار ساختمانی به استثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق مادام که حسابرسی مذکور در ماده 112 این قانون آماده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلان نشده است در تمام موارد عبارت است از ده درصد دریافتی سالانه.

تبصره 1 - پس از اعلان حسابرسی مزبور درآمد مشمول مالیات پیمانکاران کارهای ساختمانی ( باستثنای عملیات حفاری چاه‌های عمیق) مذکور در این ماده نیز در موارد تشخیص علی الراس عبارت از ده درصد دریافتی سالانه خواهد بود.

تبصره 2 - در مورد پیمانکاران دست دوم نسبت درآمد مشمول مالیات عبارتست از 8 درصد دریافتی سالانه آنان.

تبصره 3 - پیمان‌هایی که پیشنهاد آن‌ها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد خواهد بود.

تبصره 4 - در مورد عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می‌شود در صورتیکه کارفرما، وزارتخانه ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری ها باشند آن قسمت از مبلغ قرارداد که بمصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور میرسد از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

ماده 112 - حکم ماده 99 و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده 113 - مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمایی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آن‌ها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آن‌ها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود. نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به اداره امور مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. موسسات مذکور از بابت آن گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی‌های مذکور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آن‌ها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی الراس تشخیص داده خواهد شد.

تبصره - در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمایی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از 5 % کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مالیات شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمایی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آن‌ها افزایش دهد.

ماده 114 - آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکا موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضای یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای اداره امور مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده 115 - ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارایی شخص حقوقی است من های بدهی ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلا پرداخت گردیده است.

تبصره 1 - ارزش دارایی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلا فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.

ماده 116 - مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال ( تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده 115 این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

ماده 117 - اداره امور مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید وگرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی که بعدا معلوم گردد اقلامی از دارایی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت از اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده 118 این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده 118 - تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصاحساب مالیاتی یا بدون سپردن تامین معادل میزان مالیات، مجاز نیست.

تبصره - آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده 116 این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکای ضامن ( موضوع قانون تجارت) متضامنا و کلیه کسانی که دارایی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود بشرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

فصل ششم - مالیات درآمد اتفاقی

ماده 119 - درآمد نقدی و غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود

ماده 120 - درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده 64 این قانون برای آن‌ها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره - در مورد صلح معوض و هبه معوض باستثنای مواردی که مشمول ماده 63 این قانون می‌باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف معامله ای که از آن منتفع شده است.

ماده 121 - صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتیکه ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقامه یا رجوع شود وجوهی که بعنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می‌باشد. در اینصورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 122 - در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به ماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره - در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن ماخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از مابه التفاوت بهای مال بشرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده 123 - در صورتیکه منافع مالی بطور دایم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده 124 - مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانونا نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آن‌ها اضافه و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 125 - انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده 126 - صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده 123 این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود.

ماده 127 - موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف - کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام المنفعه یا وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب - وجوه یا کمک‌های مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر.

ج - جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می نماید.

تبصره - ضوابط اجرایی بند های الف و ب طبق آیین‌نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده 128 - درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آن‌ها منظور خواهد شد.

فصل هفتم - مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده 129 - اشخاص حقیقی که در یک سال مالیاتی مختلف به جمع درآمد مشمول مالیات خود از یک یا چند منبع از منابع باب سوم این قانون کمتر از نرخ‌های مقرر در ماده 131 این قانون مالیات پرداخت نموده و یا بیش از یک بار از معافیت موضوع مواد 84 و 101 این قانون استفاده کرده باشند مکلفند یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمدهای مشمول مالیات مذکور در این ماده را به تفکیک هر یک از منابع و محل تحصیل تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود تسلیم و نسبت به مجموع درآمد خود مالیات متعلق را با رعایت معافیت مقرر در مواد 84 و101 این قانون طبق نرخ‌های مذکور در ماده 131 این قانون محاسبه و پس از کسر وجوهی که به عنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه نقدا یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کرده اند یا به موجب قانون وسیله اشخاصی دیگر از درآمد آنان کسر شده است تادیه نمایند. در مواردی که گیرندگان حقوق درآمدهای دیگری داشته باشند که مشمول معافیت موضوع ماده 101 این قانون باشد در احتساب مالیات جمع درآمد در درجه اول معافیت از منبع حقوقی مواد 84 و 101 این قانون داشته باشد فقط از یک معافیت استفاده می‌کند و اگر درآمد حقوق سالانه کمتر از معافیت مقرر بوده و مودی درآمد مشاغل یا کشاورزی هم داشته باشد در محاسبه مالیات بر جمع درآمد مابه‌التفاوت آن تا میزان معافیت مزبور از درآمد مشاغل یا کشاورزی حسب مورد احتساب خواهد شد.

تبصره 1 - هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که درآمدی در خارج از کشور تحصیل کرده باشد مکلف است در صورت داشتن درآمد دیگر مشمول مالیات، ضمن اظهارنامه تکمیلی و در غیر این صورت طی اظهارنامه جداگانه و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود اعلام و مالیات متعلق را طبق نرخ مقرر در ماده 131 این قانون پرداخت نماید. درآمد مشمول مالیات تحصیل شده در خارج از کشور عبارت است از درآمد خالصی که عاید وی شده است.

تبصره 2 - در صورتی که مودی محل سکونتی در ایران نداشته باشد محل تسلیم اظهارنامه تکمیلی حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

ماده 130 - بدهی‌های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/121/1366و اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

ماده 131ـ نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:
1ـ تا میزان دو میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (15 %)
2ـ نسبت به مازاد دو میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال تا میزان چهار میلیارد (000 /000 /000 /4) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (20 %)
3ـ نسبت به مازاد چهار میلیارد (000 /000 /000 /4) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (25%)

باب چهارم - در مقررات مختلفه

فصل اول - معافیت‌ها

ماده 132 - درآمد واحدهای تولیدی که از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارتخانه‌های صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آن‌ها پروانه یا کارت تاسیس صادر می‌شود از تاریخ شروع بهره‌برداری مندرج در پرونده به مدت یک سال از پرداخت مالیات معاف می‌باشند و به مدت معافیت فوق با احراز هر یک از شرایط مشروحه ذیل به ترتیب زیر افزوده خواهد شد.

1 - چنانچه حداقل 75 درصد و یا بیشتر از مواد اولیه مصرفی واحد تولیدی وارداتی نباشد مدت دو سال و اگر کمتر از 75 درصد بیش از چهل درصد آن در ایران تولید گردد مدت یکسال.

2 - در صورتی که محصول واحد تولیدی از نوع کالاهای سرمایه ای باشد مدت شش سال و چنانچه از نوع کالاهای واسطه ای باشد مدت سه سال.

3 - در صورت اشتغال کارگر در واحد تولیدی به تعداد 20 نفر یا بیشتر مدت یکسال.

4 - در صورت واقع شدن محل واحد تولیدی در نقاط نیمه محروم مدت دو سال و در نقاط محروم مدت چهار سال.

تبصره 1 - تشخیص کالاهای سرمایه ای و واسطه ای به عهده شورای‌عالی صنایع خواهد بود.

تبصره 2 - معافیت موضوع این ماده شامل درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی مستقر در داخل شعاع 120 کیلومتری مرکز تهران و 50 کیلومتری مرکز استان‌های اصفهان، خراسان، آذربایجانشرقی و مرکزی خواهد بود.واحدهای تولیدی واقع در محدوده شهرستان مراکز سایر استان‌ها باستثنای مراکز استان‌های چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان و ایلام و کردستان و هرمزگان و بوشهر فقط از نصف مدت معافیت مقرر در این ماده برخوردار خواهند شد و در موارد کسر یکسال معافیت به نسبت مدت از درآمد آن سال منظور می‌شود.

تبصره 3 - واحدهای تولیدی که پروانه یا کارت تاسیس آن‌ها از ابتدای سال 1358 تا تاریخ تصویب این قانون صادر گردیده چنانچه به مرحله بهره برداری نرسیده باشند نسبت به کل مدت از تاریخ صدور پروانه بهره برداری و اگر در حال بهره برداری باشند نسبت به بقیه مدت از تاریخ تصویب این قانون با رعایت تبصره 2 فوق مشمول معافیت این ماده خواهند بود.

تبصره 4 - فعالیت‌های زیر در هیچیک از نقاط کشور مشمول معافیت مالیاتی موضوع این ماده نخواهد بود:

1 - سقز و آدامس سازی.

2 - بستنی سازی.

3 - برنج کوبی.

4 - چای خشک کنی.

5 - تهیه خشکبار.

6 - یخسازی ( باستثنای کارخانجات واقع در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر).

7 - نوشابه سازی.

8 - تولید هر نوع شیرینی جات.

9 - تولید هر نوع کمپوت و کنسرو و انواع رب و آب میوه و بسته بندی مواد غذایی باستثنای مواد لبنی.

10 - ساخت قوطی و جعبه و کارتن ( از هر جنس).

11 - انواع چیپس و کراکر نمکی و پفک نمکی و کامک و مشابه آن‌ها.

12 - ساخت انواع لوازم آرایش.

13 – خوشبو کننده ها از هر نوع.

14 - کبریت سازی.

15 - واکس سازی.

16 - شمع سازی.

17 - تولید کیسه و پاکت ( تهیه شده از مواد پلاستیکی).

18 - مبل سازی و در و پنجره و دکورسازی ( از هر نوع).

19 - ساخت انواع پوشش برای کف - سقف - دیوار ساختمان و مصارف مشابه.

20 - کرکره سازی ( از هر نوع).

21 - تولید نوارهای پرده کرکره - کمربند ایمنی.

22 - کاغذ روکش شده.

23 - مقوای روکش شده.

24 - ساخت کاغذ دیواری از هر نوع ( اعم از تولید کاغذ و نقش زنی).

25 - کلاه دوزی.

26 - چاپ.

27 – قالی شویی و پرشویی و مانند آن به جز پشم شویی.

28 - خشک شویی.

29 – ماشین شویی و سرویس وسایط نقلیه زمینی.

30 - تعمیرات و سرویس وسایل الکتریکی و الکترونیکی.

31 - فیلمبرداری و صدابرداری و عکسبرداری.

32 - زینت آلات.

33 - ساخت وسایل موسیقی.

34 - لوازم بهداشتی کاغذی.

35 - تکثیر نوارهای کاست و ویدیو و کارتریج ( اعم از موسیقی یا داستانی).

36 - مصنوعات فلزی شامل کابینت - جای لباس - کتابخانه - قفسه - کمد - میز و صندلی - فایل - جای گلدان - تختخواب - نردبان - ویترین - نرده ـ حفاظ.

37 - رادیاتور آلومینیومی.

38 - قلم خودکار فلزی.

39 - فندک.

40 - کپسول های گاز یک بار مصرف. 41 - ساخت ظروف از هر نوع. 42 - لوسترسازی. 43 - شیشه ایمنی ساختمان 44 - تولید و شستشو و دانه بندی شن و ماسه برای غیر از مصارف ریخته گری. 45 - نان فانتزی. 46 - انواع ماکارونی و رشته. 47 - تهیه قهوه و کاکایو. 48 - زیپ سازی. 49 - منسوجات ابریشمی. 50 - ساخت فرش ماشینی و موکت از هر نوع. 51 - آسانسور و پله متحرک. 52 - سنگ بری از هر نوع. 53 - ساخت اسباب بازی و وسایل سرگرمی.

ماده 133 - اتحادیه‌های صنفی و اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی نسبت به درآمد حاصل از حق عضویت دریافتی از اعضای و شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی متشکل از ساکنین روستا و شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان و موسسات دولتی و غیر دولتی که طبق اساسنامه منحصرا از کارکنان یک موسسه تشکیل و فقط مجاز به ارایه کالا و مسکن به اعضای هستند و شرکت‌های تعاونی صیادان و دانشجویان و دانش آموزان در حدود اختیارات و وظایف قانونی به طور کلی از پرداخت مالیات معاف هستند.

تبصره 1 - در مورد شرکت‌های تعاونی تولیدی روستایی هر یک از اعضای که ساکن روستا نباشند نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهند کرد و هیات مدیره شرکت‌های تعاونی روستایی موظفند فهرست اسامی اعضای غیرساکن روستا را ظرف مدت یکماه از تاریخ اجرای این قانون یا تاریخ تشکیل شرکت هر کدام که موخر است به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند و نیز باید فهرست اسامی اعضایی را که سکونت در روستا را ترک نموده یا در روستا ساکن می‌شوند ظرف مدت یکماه از تاریخ وقوع به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نمایند در غیر اینصورت بعد از احراز عدم سکونت عضو در روستا و عدم اعلام مراتب به حوزه مالیاتی در موعد مقرر شرکت از معافیت مالیاتی در سال مربوط استفاده نخواهد کرد.

تبصره 2 - در مورد شرکت‌های تعاونی مصرف و مسکن کارکنان موسسات در صورتیکه ثابت شود شرکت بغیر از اشخاص عضو ارایه کالا و مسکن نموده است در موارد تخلف علاوه بر مالیات متعلق مشمول جریمه غیرقابل بخشش معادل پنجاه درصد مالیات متعلق خواهد شد.

تبصره 3 - اعضای شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان موسسات باید هنگام عضو شدن در شرکت فاقد مسکن باشند و هرگاه خلاف موضوع ثابت شود عضو مذکور نسبت به سهم خود از درآمد مشمول مالیات از معافیت استفاده نخواهد کرد.

ماده 134 - درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی ومهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 135 - سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام و شرکای ضامن در شرکت‌های سهامی و مختلط سهامی و سود متعلق به صاحبان سرمایه یا اعضای شخص حقوقی در مورد سایر اشخاص حقوقی از درآمد مشمول معافیت شرکت ها و اشخاص حقوقی مذکور ( به استثنای سود سهام یا سهم‌الشرکه متعلق به دولت یا شهرداری در شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت یا شهرداری است) از پرداخت مالیات و همچنین مالیات بر جمع درآمد موضوع ماده 129 این قانون معاف است.

ماده 136 - وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 137- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است، پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌گردد.در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب‌العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می‌باشد.

ماده 138 - آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از شصت و پنج درصد (65٪) مالیات متعلق موضوع ماده (105) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذی‌ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبه مالیات سود ابرازی سال‌های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهره مند شود.

تبصره 1 - در صورتی که شرکت ، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری ، آنرا به بهره‌برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداری آنرا تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت‌های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرایم متعلقه موضوع ماده (190) این قانون از شرکت وصول خواهد شد.

تبصره 2 - در صورت تخلف از شرایط مقرر مالیات متعلق به اضافه بیست درصد آن به عنوان جریمه از شرکت وصول خواهد شد. ولی در صورتی که هزینه انجام شده برای مصارف فوق از هفتاد درصد ذخیره کمتر نباشد، نسبت به مابه‌التفاوت مالیات متعلق وصول و از مطالبه جریمه صرف نظر خواهد شد.

تبصره 2- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در این ماده تاسیس می‌شوند نمی توانند از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده 132 این قانون استفاده نمایند.

تبصره 3- کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آن‌ها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تاسیسات خود را کلا به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند، بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می‌شود تا ده سال از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.کارخانه‌های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ ( مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تاسیسات خود را کلا به شهرک‌های صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد

تبصره 4 - از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شمال منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه‌های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از: شمالا - خط الراس کوه های البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می‌شود. شرقا - ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.غربا - ساحل شرقی رودخانه زیاران.جنوبا - خطوط ممتد از غرب به شرق، از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شوره تا خط‌القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله رود گرمسار.

ماده 139 -
الف - موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) « شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی ( ره)، مساجد، حسینیه ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
ب - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.
ج - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آن‌ها از پرداخت مالیات معاف است.
د - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد.
هـ- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیات وزیران می‌باشد.
و - آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.
ز - درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.
ح - آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه‌های مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشدو همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در گروه‌های سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاه‌های حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان‌های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند، از پرداخت مالیات معاف است.
تبصره – مفاصا حساب‌هایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/02 صادر شده یا می‌شود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مودی تلقی می‌شود.
همچنین در مورد سال‌های قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارایه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
ط - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیده اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آن‌ها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آن‌ها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.تبصره ـ کمک‌های نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می‌گردد.
ی - کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن ها و تشکل‌های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذی ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضای آن‌ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.
ک - موقوفات و کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی انجمن ها و هیاتهای مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آن‌ها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.
ل - فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 140 - سی درصد دریافتی صاحبان مشاغل رشته‌های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی از سازمان تامین خدمات درمانی یا سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح بابت ارایه خدمات مذکور در محاسبه درآمد مشمول مالیات آنان منظور نخواهد شد.

ماده 141-الف - صددرصد (100%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی ( شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه‌های صنعتی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ب - 100% درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که بصورت ترانزیت به ایران وارد شده و یا می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف است.

ماده 142 - درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده 143- معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد (10%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بخشوده می شود. شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست و پنج درصد (25 %) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

ماده 144 - جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیر منقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه‌های ذی‌صلاح می‌باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

ماده 145 - سود دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

1 - سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

2 - سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز.این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می گذارند نخواهد بود.

3 - جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

4 - سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت ( اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

ماده 146 - کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است.

تبصره - مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

فصل دوم - هزینه‌های قابل قبول و استهلاک

ماده 147 - هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات بشرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردیکه هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن بموجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره - از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای ( الف) و (ب) ماده (95) این قانون.

ماده 148 - هزینه‌هایی که حایز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد بشرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.

1 - قیمت خرید کالاهای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

2 - هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه بشرح زیر:

الف - حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی ( مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب - مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوایج موسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج – هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د - حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و یا بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

ه - وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3٪) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

3 - کرایه محل موسسه در صورتیکه اجاری باشد، مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر اینصورت در حدود متعارف.

4 - اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتیکه اجاری باشد.

5 - مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

6 - وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.

7 - حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیا تهایی که بسبب فعالیت موسسه به شهرداری ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آن‌ها پرداخت می‌شود. ( باستثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که موسسه بموجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت میگردد.).

8 - هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

9 - هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این که:اولا - وجود خسارت محقق باشد. ثانیا - موضوع و میزان آن مشخص باشد.ثالثا - طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.آیین‌نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

10 - هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر معادل (000 /500 /2) دو هزار و پانصد هزار ریال به ازای هر کارگر.

11 - ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که اولا مربوط به فعالیت موسسه باشد ثانیا احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن باشد ثالثا در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.آیین‌نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

12 - زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آن‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک پذیر است.

13 – هزینه‌های جزیی مربوط به محل موسسه که عرفا بعهده مستاجر است در صورتیکه اجاری باشد.

14 – هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتیکه ملکی باشد.

15 - مخارج حمل و نقل.

16 - هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

17 - حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل - دلالی- حق‌الوکاله - حق‌المشاوره - حق حضور - هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق‌الزحمه بازرس قانونی.

18ـ سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

19 - بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یکسال از بین میروند.

20 - مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که بعنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

21 - هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد.

22 – هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه.

23 - مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول.

24 - زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی.

25 - ضایعات متعارف تولید.

26 - ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

27 – هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق مییابد.

تبصره 1 - هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزی هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصره 2 - مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتیکه دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزی کارکنان موسسه محسوب خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده باستثنای هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزی ب بند 2 این ماده خواهد بود جزی هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره 3 - در محاسبه مالیات شرکت ها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 1350/03/16 و اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکت ها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب1370/06/13 تطبیق داده اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخیرالذکر جزو هزینه محسوب می‌شود.

ماده 149 - در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه‌های تاسیس و سرمایه‌ای با رعایت اصول زیر انجام می‌شود.

1 - آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل مییابد قابل استهلاک است.

2 - ماخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارایی می‌باشد.

3 - استهلاکات از تاریخی محاسبه می‌شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری در اختیار موسسه قرار می‌گیرد. در صورتیکه دارایی قابل استهلاک باستثنای فیلم‌های سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جزی بهره برداری محسوب نمیگردد.

4 - هزینه‌های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه‌های زاید بر درآمد « دوره قبل از بهره برداری آزمایشی» جز در مواردیکه ضمن جدول مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری بطور مساوی قابل استهلاک است.

5 - در صورتیکه بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی من های حاصل فروش ( در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می‌باشد.

تبصره - در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم‌های ایرانی که در ایران تهیه می‌شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و در صورتیکه درآمد فیلم تکافو نکند در سال‌های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

ماده 150 - طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:

الف - در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون برای استهلاک، نرخ تعیین شود نرخ ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و ملغی که در سال‌های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می‌گردد.

ب - در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده 151 این قانون مدت تعیین شده در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاک منظور می‌گردد.

تبصره 1 - هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزی قیمت تمام شده دارایی محسوب می‌شود.

ماده 151 - جدول استهلاکات براساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

فصل سوم - قراین و ضرایب مالیاتی

نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرای درنیامده است، ماده (152) اصلاحی 1380/11/27، به شرح ذیل مجری خواهد بود.ماده 152 - قراین و مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الراس به کار می‌رود و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد:

1 - خرید سالانه.

2 - فروش سالانه.

3 - درآمد ناویژه.

4 - میزان تولید در کارخانجات.

6- جمع کل وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آن‌ها.

7- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب.

نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرای درنیامده است، ماده (153) اصلاحی 1380/11/27، به شرح ذیل مجری خواهد بود.ماده 153 - ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آن‌ها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الراس، درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد.

تبصره - در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود، معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 154 - جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات بترتیب زیر تنظیم و ابلاغ میگردد:

الف - برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می‌شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات‌های اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قراین مذکور در ماده 152 این قانون درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین فهرست آنرا به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب اداره امور مالیاتی تهران برای اجرای ابلاغ خواهد شد.

ب - جدول مذکور در بند الف از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستان ها ارسال می‌گردد. به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رییس اداره امور مالیاتی محل و رییس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می‌شود. کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت اقتضای، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد. نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1 - در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد بجای هر یک از نمایندگان آن‌ها نماینده ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب معرفی خواهد نمود.

تبصره 2 - حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رییس اداره امور مالیاتی و همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره 3 - ضریب مالیاتی در مواردیکه درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی الراس تشخیص شود در صورتیکه بموجب این قانون یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد بوسیله هیات حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره 4 - کمیسیون تعیین ضرایب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت خواهد نمود.

فصل چهارم - مقررات عمومی

ماده 155 - سال مالیاتی عبارتست از یکسال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می‌شود لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن‌ها بموجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمیکند درآمد سال مالی آن‌ها بجای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن‌ها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می‌باشد.

ماده 156 - اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بر درآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یکسال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید در صورتیکه ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یکسال فوق الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی می‌شود.
هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی، درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده 157 این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی بعلت عدم رسیدگی، قطعی تلقی میگردد اداره امور مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

ماده 157 - نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری نموده اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سر رسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سر رسید پرداخت مالیات می باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.

تبصره - در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه از غیر مودی در هر مرحله که باشد کان لم یکن تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده 158 - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلا یا جزیا و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آن‌ها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

ماده 159 - وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب مالیات قطعی مودی منظور می‌گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره - به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات‌های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده 160 - سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسیولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

ماده 161 - در مواردیکه مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی بقصد فرار از پرداخت مالیات میرود اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتیکه هیات صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد.
اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید در اینصورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز خواهند بود.

ماده 162 - در مواردی که اشخاص متعدد مسیول پرداخت مالیات شناخته می‌شود ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آن‌ها مجتمعا یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه کننده و مراجعه به یکی از آن‌ها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده 163 - سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف، علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده 164 - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و مالیات‌های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.

ماده 165 - در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش سوزی، بروز آفات و خشک سالی و طوفان و اتفاقات غیر مترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه ها یا موسسات دولتی یا شهرداری ها یا سازمان‌های بیمه و یا موسسات عام‌المنفعه جبران نگردد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی باشند با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آن‌ها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 166 - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازای هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.

ماده 167 - وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده 168 - دولت میتواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارایی مودیان با دولت‌های خارجی موافقت‌نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی بمرحله اجرای بگذارد قراردادها یا موافقت‌نامه‌های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و بتصویب قوه مقننه یا هیات وزیران رسیده است تا زمانیکه لغو نشده بقوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یکسال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت‌نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آن‌ها مستدلا به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده 169ـ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارایه کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2 %) مبلغ مورد معامله می‌شود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1 %) معاملاتی که فهرست آن‌ها ارایه نشده است، می‌باشد.

تبصره1ـ در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده (81) این قانون باشند درج شماره اقتصادی اشخاص مذکور الزامی نیست. مصرف کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.

ماده 170 - مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی می‌باشد مگر مواردیکه بموجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

ماده 171 - کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی توانند به عنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند.

ماده 172 - صد درصد وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی و یا کمک‌های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری( دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

ماده 173 - این قانون از اول فروردین سال 1368 بموقع اجرای گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه مالیات ها و مالیات بر درآمدهایی است که سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه مییابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آن‌ها ملغی است.

تبصره - با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده 8 قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است.

ماده 174 - مالیات بر درآمدهایی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آن‌ها قبل از سال 1368 و بعد از 1345 می‌باشد بعنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره 1 - مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال 1346 می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره 2 - انتقالات موضوع ماده 180 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

ماده 175 - حوزه‌های مالیاتی مکلفند ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون و با رعایت مهلت مرور زمان مربوط در هر مورد نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان از بابت بقایای موضوع ماده 174 این قانون و همچنین ارجاع پرونده‌های مالیاتی غیر قطعی مربوط به بقایا به هیات حل اختلاف مالیاتی اقدام نمایند. عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده در صورتی که مهلت رسیدگی و مطالبه مالیات باقی باشد موجب مرور زمان مالیات نبوده و مسیولین مربوط تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.

تبصره - ممیزین کل مالیاتی موظفند نتیجه اقدامات مزبور را ظرف یکماه پس از خاتمه دو سال مذکور جهت اطلاع و رسیدگی لازم به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند.

ماده 176 - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیص وصول نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

فصل پنجم - وظایف مودیان

ماده 177 - مودیان مالیاتی میتوانند اظهارنامه‌های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در اینصورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباها به دفتر ممیزی حوزه دیگری در شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره 1 - هر گاه آخرین روز مهارت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزی مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره 2 - تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که مرکز اصلی آن‌ها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند بعهده نماینده آن‌ها خواهد بود.

ماده 178 - در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد به وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

ماده 179 - در صورتی که مودی محل‌های متعددی برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آن‌ها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه اداره امور مالیاتی می‌تواند هر یک از محل‌های سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده 180 - هر شخص حقیقی ایرانی که با ارایه گواهی نمایندگی‌های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یکسال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج بعنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:

1 - در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

2 - در سال مالیاتی مزبور لااقل ششماه متوالیا یا متناوبا در ایران سکونت داشته باشد.

3 - توقف در خارج از کشور بمنظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره - اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتیکه درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آنرا به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آن‌ها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آن‌ها قابل کسر خواهد بود.

ماده 181ـ به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. واحد مذکور حسب ارجاع رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیاتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می‌شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام می‌کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار می‌دهد و یا در صورت لزوم با ارایه رسید آن‌ها را به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط انتقال می‌دهد. اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف مدت دو هفته به مودی عودت نماید.

فصل ششم - وظایف اشخاص ثالث

ماده 182 - کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات ها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 183 - در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذی‌صلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

ماده 184 - ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت ها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت موسسه ارسال دارند.

ماده 185 - در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون بموجب سند رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.

ماده 186 - صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسیولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مودی مسیولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 1 - اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود:1 - گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده,2 - گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارایه شده به بانک ها و سایر موسسات اعتباری. ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده 187 - در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورداعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آنرا در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصره 1 - چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و... معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره 2 - در مواردی که به موجب احکام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسیولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

ماده 188 - متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آنرا در دفتری اختصاصا جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند. دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارایه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

فصل هفتم - تشویقات و جرایم مالیاتی.

ماده 189 - اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند و معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده 190 این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.
جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده 190 - معادل چهار درصد از مالیات‌های پرداختی مودی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد و هر گاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد. حکم این ماده شامل مالیات‌هایی که به موجب مقررات این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مودی پرداخت می نمایند نخواهد بود.

تبصره 1 - آن مقدار از بدهی مالیاتی که خارج از فواصل تعیین شده در این ماده پرداخت می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد آن خواهد بود و چنانچه مودی بدهی مالیاتی مذکور را تقسیط و اقساط مربوط را در موعد مقرر پرداخت نماید نصف جریمه موضوع این تبصره بخشوده خواهد شد.

تبصره 1 - مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و حسب مورد ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده (239) این قانون، هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد (80 ٪) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (40 ٪) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصره 2 - چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (5 /2 ٪) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده 191 - تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

ماده 192ـ در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی درصد (30 %) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد (10 %) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد. حکم این ماده در مورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی در مورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

ماده 193 - نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور متعلق خواهند بود.

تبصره - عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده 194 - مودیانی که اظهارنامه آن‌ها در اجرای مقررات ماده 158 این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات ها نیز محروم خواهند شد.

ماده 195 - جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 114 این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع بترتیب عبارتست از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده 196 - جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده 118 این قانون معادل 20 % مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول میگردد.

ماده 197 - نسبت به اشخاصی که بشرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی میباشند، در صورتیکه از تسلیم آن‌ها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 20 % حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری 1 % کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسوول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 198ـ در شرکت‌های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می‌باشند و در دوران مدیریت آن‌ها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسوولیت تضامنی خواهند داشت. این مسوولیت مانع از مراجعه ضامن‌ها به شخص حقوقی نیست.

ماده 199 - هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگری می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

تبصره 1 - در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه ، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسوولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

تبصره 2 - هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسوولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات‌های مذکور در فوق به وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین سپرده اند نخواهد بود.

تبصره 3 - چنانچه کسرکننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصره 4 - اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی در خصوص تبصره‌های 2 و 3 این ماده از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی بعمل خواهد آمد.

ماده 200 - در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف و یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسیولیت تضامنی سردفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل، 20% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده 201 - هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در ا ین قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.

ماده 202 - وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن‌ها از برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط از بیست درصد (20 %) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10 %) سرمایه ثبت شده و یا هشت میلیارد (000 /000 /000 /8) ریال و سایر اشخاص حقیقی از چهارصد میلیون (000 /000 /400) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسیول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف است به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره 1 - در مواردی که بدهی مالیاتی قطعی نشده باشد حکم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود.

تبصره - در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

فصل هشتم - ابلاغ

ماده 203 - اوراق مالیاتی بطور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه بخود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینکه بنظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت میدارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره 1- هر گاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ ها استنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مامور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می‌شود.

ماده 204 - مامور ابلاغ باید مراتب را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضای نماید.

الف - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال بحروف و عدد.

ب - نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه نسبتی با مودی دارد .

ج - نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده 203 این قانون.

ماده 205 - اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رییس یا قایم مقام رییس یا رییس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد.

ماده 206 - اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضای دارند ابلاغ شود.

تبصره - مقررات ماده 203 این قانون و تبصره آن در مورد شرکت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده 207 - در مواردیکه مودی محلی را بعنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر اینمورد در صورتیکه اوراق مالیاتی در محلی بعنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد مادامیکه محل دیگری بعنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی بهمان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده 208 - در مواردیکه نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل باداره امور مالیاتی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود این آگهی در حکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد.

تبصره 1 - در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد.

تبصره 2 - در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آن‌ها طبق ماده 207 این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی بترتیب مذکور در تبصره ماده 203 این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده 209 - مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردیکه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.

فصل نهم - وصول مالیات

ماده 210 - هر گاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره امور مالیاتی بدهد.

تبصره 1 - در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره 2 - آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی بعنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

ماده 211 - هر گاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را با اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد. صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجراییات اداره امور مالیاتی می‌باشد.

ماده 212 - توقیف اموال زیر ممنوع است:

1 - دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

2 - لباس و اشیای و لوازمی که برای رفع حوایج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودی.

3 - ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تامین حداقل معیشت مودی لازم است.

4 - محل سکونت بقدر متعارف.

تبصره 1 - هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می‌شود زاید بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر اینکه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره 2 - هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره 3 - توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

ماده 213 - ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مودی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیاب رسمی به عمل آید.

ماده 214 - کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسیول اجراییات اداره امور مالیاتی می‌باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسیول اجراییات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

ماده 215 - در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی ( که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود و سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مودی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف، تملک و بهای آنرا به حساب بدهی مودی منظور نماید.

تبصره 1 - در صورتی که مودی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مودی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصره 2 - در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مودی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مودی است.

ماده 216 - مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیات ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد.رای صادره قطعی و لازم الاجرای است.

تبصره 1 - در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، بموقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است.

تبصره 2 - در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور در این باره قطعی و لازم الاجرای است.مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آندسته از مالیات‌های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده 217 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول میگردد ( باستثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا میدارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده بعنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر ششماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 218 - آیین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بموقع اجرای گذارده خواهد شد.

باب پنجم - سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول - مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آن‌ها

ماده 219 - شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند ( الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 220 - اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:1 - در مواد ذیل عبارت « سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت « وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد. مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذیل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذیل آن، مواد (160)، (163)،(164)، (166)، (169)، (176)، (186) و (191)، تبصره (2) ذیل ماده (203)، ماده (215) و تبصره‌های (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230),2 - در موارد زیر عبارت « اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه ها و عبارت‌های « مامور تشخیص»، « ماموران تشخیص»، « ممیز مالیاتی»، « سرممیز مالیاتی»،« حوزه»، « حوزه مالیاتی»، « دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، « دفتر ممیزی» و « اداره امور اقتصادی و دارایی» می‌شود: مواد (26) ، (27) ، (29) ، (31) ، (34) ، (35) و تبصره‌های (2) و (3) ماده (38) ، ماده (39) و تبصره ذیل آن مواد (72) و (80) ، تبصره‌های (1) و(2) ماده (87) ، مواد (88) و (102) ، تبصره (5) ماده (109) ، مواد (113) ، (114) ، (117) ، (126) و (154) و تبصره (2) آن، مواد (156) ، (161) ،(162) ، (164) ، (170) ، (179) ، (183) ، (184) ، (185) و (186) و تبصره ذیل آن ، مواد (188) ، (208) ، (210)، (211) ، (213) ، (214) ،(227)، (229) و (230) و تبصره ذیل آن، مواد (232) ، (233) و (249).

ماده 221 - وظایف و مسیولیت ماموران تشخیص منحصرا در حوزه مالیاتی است که در آن حوزه به خدمت منصوب شده اند. حوزه مالیاتی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.

تبصره 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند در مواردی که مقتضی تشخیص دهد، برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات تمام یا قسمتی از هریک از منابع مالیاتی حوزه یا حوزه‌های خاص با تعداد کافی کمک ممیز، ممیز، سر ممیز، ممیز کل مالیاتی تشکیل دهد. همچنین موظف است در مواردی که محل فعالیت عمدۀ شرکت با مرکز امور اداری آن متفاوت است رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمدۀ شرکت احاله نماید. در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره‌های قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین با مفاد این تبصره ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود.

ماده 222 - بنا بر اقتضای کار تحت نظر هر ممیز مالیاتی یک یا چند نفر کمک ممیز قرار خواهد گرفت. کمک ممیز تحت نظر ممیز مالیاتی و بر طبق تعلیمات او وظایف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسیول اقدامات خود در حدود قانون و وظایف محوله می‌باشد. مسیولیت کمک ممیزین رافع مسیولیت قانونی ممیزین مالیاتی نخواهد بود.

ماده 223 - برای یک یا چند حوزه مالیاتی یک سرممیز تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصا به موجب این قانون به عهده دارد بر کار ممیزین مالیاتی و کمک ممیزین نظارت خواهد نمود و برای هر چند حوزه سرممیزی یک ممیز کل تعیین می‌شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصا به موجب این قانون بر عهده اوست به طرز کار کلیه مامورین حوزه خود نظارت نموده و مسیول حسن اجرای قانون در حوزه ها و قسمت‌های مربوط خواهد بود.

تبصره 1 - وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند عندالاقتضای وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را در بعضی از حوزه ها موقتا به عهده سرممیز قرار دهد.

تبصره 2 - به منظور وصول مالیات و ارایه خدمات مالیاتی برابر مقررات این قانون، در هر حوزه سرممیزی قسمتی تحت عنوان وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی با تعداد کافی مامور زیر نظر سرممیز انجام وظیفه خواهند نمود. در بخش ها و نقاطی که محل و محدوده حوزه مالیاتی مستقر در آن خارج از محل خدمت اصلی سرممیز متبوع واقع گردیده وظایف مربوط به قسمت وصول ابلاغ و خدمات مالیاتی هم به عهده حوزه‌های مالیاتی مزبور خواهد بود.

ماده 224 - سرممیزین مالیاتی با موافقت ممیز کل ذیربط می‌توانند در موارد لزوم جهت رسیدگی به حساب ها و ترازنامه و حساب سود و زیان مودیان از وجود کارشناسان و حسابرسان مالیاتی شاغل در وزارت امور اقتصادی و دارایی که برای این منظور تعیین خواهند شد استفاده نمایند. در این گونه موارد برگ تشخیص مالیات علاوه بر اطلاعات مکتسبه از طریق تحقیقات ممیز مالیاتی مبتنی بر گزارش کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده خواهد بود مگر این که گزارش مزبور مستدلا مورد قبول ماموران تشخیص مربوط قرار نگیرد که در این صورت نیز بایستی دلیل رد گزارش صریحا اعلام گردد.

تبصره - کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده در حدود وظایف و اختیارات محوله مسیول اقدامات انجام شده خواهد بود لیکن در هر حال این مسیولیت رافع مسیولیت قانونی مامورین تشخیص نمی باشد.

ماده 225 - آیین‌نامه طرز انتخاب و امتحان و ارتقای و همچنین شرایط استخدام و نیز تطبیق مقامات و مشاغل مندرج در این قانون با سایر مقامات و مشاغل فنی و تخصصی با رعایت مقررات استخدام کشوری و همچنین سایر مقرراتی که برای واگذاری اختیارات و ترتیب و تشریفات رسیدگی ماموران تشخیص و مراجع مالیاتی لازم باشد به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای آن پیش بینی شده است از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب وزیر به عنوان آیین‌نامه سازمان تشخیص مالیات به موقع اجرای گذارده خواهد شد.

ماده 226 - ممیزین مالیاتی طبق مقررات این قانون به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود زیان تسلیمی مودی رسیدگی و آن را قبول یا رد خواهند نمود.

تبصره 1 - عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آن‌ها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده 156 این قانون نخواهد بود. در غیر اینصورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مودیان را قبل از مطالبه مالیات حسب پیشنهاد ممیز کل ذیربط به یک یا چند مامور تشخیص که مصلحت بداند ارجاع کند در اینصورت گزارش رسیدگی مامور یا مامورین اخیرالذکر مبنای صدور برگ تشخیص خواهد بود و مسوولیت قانونی در اینگونه موارد متوجه مامورین مزبور می‌باشد.

تبصره 3 - به مودیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتیکه بنحوی از انحای در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارایه مدارک لازم ظرف یکماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.

ماده 227 - در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سود و زیان مودی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الراس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مودی فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آنرا کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه شود.

ماده 228 - در مواردیکه اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده 229 - اداره امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیات مکلف به ارایه و تسلیم آن‌ها می‌باشد وگرنه بعدا به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارایه آن‌ها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیار مودی میسر نبوده است. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارایه شده از طرف مودی استناد نمایند.

ماده 230 - در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آن‌ها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالح قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره - در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارایه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی مالیات، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستان کل کشور مکلف به ارایه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی موضوع مانع اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.

ماده 231 - در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسیول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسیول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسیول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارایه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارایه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره - در مورد بانک ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده 232 - اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می‌آورند، جز در موارد مربوط به حوزه قضای فقط با تصویب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به سایر دستگاه ها ارایه دهند و در غیر این صورت طبق قانون مجازات اسلامی با آن‌ها رفتار خواهد شد.

ماده 233 - در صورتی که اداره امور مالیاتی ضمن رسیدگی‌های خود به تخلفات مالیاتی مودی موضوع ماده 201 این قانون بر خورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

ماده 234 - هر گاه ماموران تشخیص در محاسبه درآمد یا مالیات اشتباه کرده باشند قبل از قطعیت مالیات می‌توانند با تهیه گزارش لازم به عنوان ممیز کل و طبق دستور وی اشتباه محاسبه را اصلاح و مراتب را ظرف سی روز بدون رعایت مهلت‌های مقرر در مواد 156 و 157 این قانون با صدور برگ تشخیص اصلاحی به مودی ابلاغ نمایند. در این صورت مودی می‌تواند چنانچه به برگ تشخیص اصلاحی اعتراض داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مذکور به ممیز کل مربوط مراجعه و طبق ماده 238 این قانون رفع اختلاف نماید.

ماده 235 - قسمت‌های وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی و یا حسب مورد حوزه‌های مالیاتی مربوط مکلفند نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و برای امضای سرممیز ارسال نمایند. سرممیز مالیاتی مکلف است مفاصا حساب‌های واصله را ظرف سه روز امضای نموده و به مودی آن تسلیم کند.

تبصره - در نقاطی که سرممیز مقیم وجود ندارد و یا دسترسی به وی میسر نمی‌باشد ممیز مالیاتی میتواند با موافقت اداره کل ذیربط مفاصا حساب‌های مربوط را امضای نماید.

فصل دوم - ترتیب رسیدگی

ماده 236 - در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مورد قبول ممیز مالیاتی واقع می‌شود، ممیز مالیاتی آن را با نظر خود برای رسیدگی و اظهار نظر نزد سرممیز ارسال می‌دارد. سرممیز در صورت قبول اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان نظر ممیز را تایید وگرنه نسبت به میزان درآمد مودی پس از رسیدگی اظهار نظر می‌کند و پرونده را نزد ممیز برمی گرداند. در صورت اخیر ممیز بر اساس نظر سرممیز برگ تشخیص را تهیه و برای امضای و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت. مگر این که نظر سرممیز را قبول کند که در این صورت برگ تشخیص را به مسیولیت خود امضای و صادر خواهد کرد. حکم این ماده در مواردی که مودی را تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان حسب و مورد خودداری نموده و به طور کلی در مواردی که درآمد مودی به طریق‌علی‌الراس تشخیص می‌گردد و همچنین در مورد مالیات‌های موضوع باب دوم این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده 237 - برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن بطور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضای کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص بطور خوانا قید نمایند و مسوول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود. و در صورت استعلام مودی از نحوۀ تشخیص مالیات مکلفند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

تبصره - برگ تشخیص مالیات حتی‌المقدور بر اساس گزارش تحقیق و رسیدگی کمک ممیز مالیاتی مربوط خواهد بود.

ماده 238 ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود با ارایه دلایل و اسناد و مدارک کتبا از اداره امور مالیاتی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.مسوول/ مسوولان مربوط که از طرف سازمان امور مالیاتی مشخص می شوند، موظفند پس از ثبت درخواست مودی و ظرف مهلتی که بیش از چهل و پنج روز از تاریخ ثبت درخواست نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازشده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانستند ، آن را رد و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهند موارد تعدیل درآمد مشمول مالیات را مشخص نمایند. چنانچه مودی نظر مسوول/ مسوولان مربوط در تعدیل درآمد مشمول مالیات را قبول نماید درآمد مشمول مالیات تعدیل شده، قطعی است. در غیر این صورت برای رسیدگی به مابه التفاوت تا مبلغ مورد اعتراض مودی، موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود. همچنین هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهند باید موضوع را مستدلا در پرونده منعکس و مراتب را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع نمایند.

تبصره 1 - ممیز کل مالیاتی مکلف است در پایان هر ماه آمار مودیان مالیاتی را که در اجرای این ماده به وی مراجعه نموده اند به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید و در مواردی که مراجعه مودی به شرح این ماده منتهی به توافق یا رد برگ تشخیص گردیده رونوشت برگ تشخیص متضمن نظریه خود را نیز به ضمیمه آمار مذکور ارسال دارد.

ماده 239 - در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره ـ در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره (1) و قسمت اخیر تبصره (2) ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می شود و پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.

ماده 240 - در موقع طرح پرونده، در هیات حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیات شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

تبصره - در مواردی که برگ تشخیص صرفا بر اساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادراتی صادر شده کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده مربوط حسب مورد به جای ممیز یا سرممیز برای ادای توضیحات لازم در هیات شرکت خواهد نمود.

ماده 241 - در هر مورد که مطابق مقررات این قانون میزان درآمد قطعی گردد، قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد ممیز مالیاتی مربوط برگ مالیات قطعی را به نام مودی در پنج نسخه تنظیم می‌کند که یک نسخه آنرا باید به مرکز سجل مالیاتی ارسال دارد و در مورد مالیات‌های موضوع ( باب سوم) این قانون یک نسخه نیز برای محاسبه مابه‌التفاوت مالیات متعلقه مودی طبق مقررات این قانون نزد ممیز مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد.

ماده 242 - اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند.

ماده 243 - در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند مودی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رای هیات حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رای به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزی اخیر ماده 242 این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

فصل سوم - مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده 244 - مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیات حل اختلاف مالیاتی است. هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

1 - یکنفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی.

2 - یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در تهران به انتخاب و معرفی شورای عالی قضایی و در شهرستان ها به انتخاب رییس دادگستری یا دادگاه محل. در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، قاضی مورد نظر معرفی نشود وزارت مذکور می‌تواند از وجود قضات بازنشسته استفاده نماید. در شهرستان ها به استثنای تهران که استفاده از وجود قاضی بازنشسته مقدور نباشد، یک نفر بصیر و مطلع در امور حقوقی از سوی قوه قضاییه انتخاب خواهد شد.

3 - نماینده نظام پزشکی در مورد درآمد مربوط به امور پزشکی، نماینده کانون وکلا در مورد درآمد حاصل از وکالت و مشاوره حقوقی، نماینده شورای مرکزی اصناف محل در مورد اصناف، نماینده کانون سردفتران در مورد صاحبان دفاتر اسناد رسمی، نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برای انواع درآمدهای دیگر و در نقاطی که مراجع مزبور تشکیل نشده است یکی از معتمدین محل که به امور مالیاتی رشته مخصوص به هر نوع فعالیت، بصیر و مطلع باشد به انتخاب فرماندار محل.

تبصره 1 - رای هیات حل اختلاف مالیاتی به اکثریت قطعی است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد و در صورتیکه عضو موضوع بند 3 این ماده معرفی نشود و یا با اطلاع از تشکیل جلسه هیات غیبت نماید هیات با حضور دو عضو دیگر به پرونده رسیدگی و رای صادر خواهد کرد در صورت اختلاف رای بین دو عضو نامبرده پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می‌شود و در هر حال رای صادره قطعی است.

تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند رسیدگی به پرونده مالیاتی را به هیات حل اختلاف مالیاتی شهرستانی که محل فعالیت عمده مودی در آنجا می‌باشد ارجاع نماید.

تبصره 3 - در مورد اختلاف مالیاتی مربوط به فصول اول و دوم و سوم از باب دوم و فصل اول و از باب سوم این قانون نماینده وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و ادارات کل مسکن و شهرسازی در شهرستان ها و همچنین در مورد اختلافات مالیاتی مربوط به درآمد کشاورزی نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی در تهران و نماینده اداره کل کشاورزی و عمران روستایی در شهرستان ها بجای نماینده موضوع بند 3 این ماده در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد کرد و در نقاطی که ادارات کل مسکن و شهرسازی وجود نداشته باشد بجای نماینده مزبور نماینده ای از طرف فرماندار انتخاب و معرفی خواهد شد.

ماده 245 - نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیات از بین ماموران تشخیص که حداقل دارای دو سال سابقه خدمت در شغل ممیزی کل از تاریخ تصویب این قانون باشند انتخاب می‌گردند.

تبصره - مادام که برای عضویت هیات حل اختلاف مالیاتی کارمند واجد شرایط مطابق مقررات این قانون وجود نداشته باشد از بین کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای دهسال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده 246 - وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آن‌ها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیات نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوط.

تبصره - عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.

ماده 247 - رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجرا است مگر در موارد ذیل که پرونده امر ظرف ده روز از تاریخ تسلیم اعتراض به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد:

1 - در مورد مودیان به شرط آنکه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای حداقل ده درصد مالیات مبلغ مورد رای را با احتساب پرداخت‌های قبلی پرداخت یا به حساب سپرده واریز و ظرف همان مدت اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حسب مورد حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

2 - در مورد ماموران تشخیص چنانچه مبلغ مورد رای که ماخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد با مبلغ مذکور در برگ تشخیص مالیات بیش از 20 درصد اختلاف داشته باشد و مامور تشخیص مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای اعتراض کتبی خود را به قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی یا حسب مورد به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نماید. رای صادر از هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره 1 - چنانچه درآمد مورد رای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی عینا مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرار گیرد دو درصد درآمد مورد اختلاف به عنوان جریمه به لحاظ اعتراض غیر موجه از مودی مطالبه و وصول خواهد شد.

تبصره 2 - نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی قضایی یا دادگستری عضو هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه رای داده باشند.

تبصره 3 - در صورتی که پرونده فقط از لحاظ یکی از طرفین قابل تجدید رسیدگی باشد در مرحله تجدید رسیدگی فقط نسبت به اختلاف همان طرف رسیدگی و رای صادر خواهد شد.

ماده 248 - رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود.

ماده 249 - هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند با درخواست مودی یا اداره امور مالیاتی مربوط، به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.

ماده 250 - در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه‌ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده 251 ـ مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

فصل چهارم - شورای‌عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 252 - شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته‌های مذکور می‌باشند به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصره 1 - حداقل پانزده نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان ها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

ماده 253 - دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون. انتصاب مجدد اعضای پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رییس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد، به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

ماده 254 - شورای‌عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.رییس و اعضای شعب از طرف رییس شورای‌عالی مالیاتی منصوب می‌شوند.

ماده 255 - وظایف و اختیارات شورای‌عالی مالیاتی بشرح زیر است:

1 - تهیه آیین‌نامه ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

2 - بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آن‌ها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

3 - اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضای برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می‌نماید، در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (258) این قانون پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازم‌الاتباع است.

4 - رسیدگی به آرای قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده 256 - هر گاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارایه اسناد و مدارک صراحتا یا تلویحا ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقض رسیدگی شده باشد رییس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیاتهای حل رسیدگی و مستندا به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رای شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

ماده 257 - در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیات بیشتر نباشد به هیات حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجدا به موضوع مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی می‌دهد. رایی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراست. حکم این ماده در مواردی که آرای صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری خواهد بود.

تبصره - در مواردیکه رای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نقض می‌شود شورای‌عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رای هیات را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

ماده 258 - هرگاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رییس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رییس شورا و روسای شعب و در غیاب رییس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رییس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رای می‌نماید در این صورت رای هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و ماموران مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده 259 - هر گاه شکایت از رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، معرفی نماید رای هیات تا صدور رای شورای عالی مالیات موقوف الاجرا می‌ماند.

ماده 260 - در مواردی که شکایت مودی از طرف شعبه شورای عالی مالیاتی رد می‌شود معادل پنج هزار مالیات موضوع رای مورد شکایت که در هر صورت از یک هزار ریال کمتر و از پنجاه هزار ریال بیشتر نخواهد شد به عنوان هزینه رسیدگی از مودی وصول می‌گردد.

فصل پنجم - هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 261 - هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای 16 سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می‌شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده 267 این قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضای اصلی هیات به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می‌شود.

تبصره - کارمندانی که مدارج مذکور در ماده 220 این قانون را طی نموده و در یکی از استان‌های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.

ماده 262 - وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف - رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و هیات سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون و سایر مامورانی که طبق این قانون مسیول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می‌دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی. تعقیب و رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیات عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.

ب - نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسایل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شوون ماموران مالیاتی و سوی شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.

ج - رسیدگی به اعتراض مامورانی که صلاحیت آن‌ها مورد تایید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است. نظر هیات در این گونه موارد برای مسیولین ذیربط معتبر خواهد بود.

فصل ششم - دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن.

ماده 263 - دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آنرا در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی به این سمت منصوب می‌شود.

تبصره - دادستان انتظامی مالیاتی میتواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

ماده 264 - وظایف دادستان انتظامی مالیاتی بشرح زیر است:

الف - رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر ماموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آن‌ها.

ب - تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ - اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی.

ت - اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که در این قانون پیش بینی شده است.

ماده 265 - جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف - شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب - گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ - مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی ارجاع شود.

ت - مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره - دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار میدهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی تسلیم مینماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات رسیدگی به تخلفات اداری مالیاتی اعلام شود هیات مذکور در صورتیکه قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راسا نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

ماده 266 - مرجع رسیدگی به تخلف افراد مذکور در ماده 262 این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رییس هیات و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رییس شورا، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برایت یا محکومیت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی قابل تجدید نظر است. مرجع تجدید نظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رییس هیات عالی انتظامی مالیاتی، رییس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیات عالی انتظامی به انتخاب رییس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد. رای مرجع تجدید نظر قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره - هرگاه هر یک از اعضای هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهارنظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارایی حسب مورد یکنفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود.

ماده 267 - تخلفات انتظامی اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رییس دیوان عالی کشور، رییس کل دیوان محاسبات و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برایت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده 268 - در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیت دار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده 269 - تخلف اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که بموجب قوانین و مقررات مالیاتی بعهده هیاتهای حل اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند 3 ماده 244 این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

ماده 270 - مجازات تخلف ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

1 - هرگاه بعد از تشخیص مالیات و غیرقابل اعتراض بودن آن معلوم شود که اداره امور مالیاتی و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به میزانی که شورای‌عالی مالیاتی تعیین مینماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنجسال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

2 - در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی که در اجرای ماده 158 این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست، مقصر به موجب رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری از خدمت مالیاتی برکنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
ضمنا نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسیولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوی نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.
ماموران مالیاتی که امر مالیاتی مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال از خدمات دولتی از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمدا وسایل تعقیب مودیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.
این حکم شامل ماموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد 156 و 227 و 239 این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد 156 و 157 این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره - تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آن‌ها جز در مواردیکه مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

نظر به بند (22) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرای درنیامده است، ماده (271) اصلاحی 1380/11/27، به شرح ذیل مجری خواهد بود.ماده 271 - در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مودی هر گاه هیات سه نفری موضوع بند 3 ماده 97 این قانون دریک سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را ( با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید ماموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دایم از اشتغال در رده ماموران مالیاتی منفصل خواهند شد.

قانون فوق مشتمل بر دویست و هفتاد و یک ماده و دویست و یازده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده است با توجه به عدم وصول نظر شورای نگهبان در مهلت قانونی ابلاغ میگردد.

رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی