شمول یا عدم شمول استفاده واحدهای مسکونی که با وجود کاربری مسکونی، عملاً برای استفاده غیر مسکونی به...

نظریه شعبه دوم شورای عالی مالیاتی در خصوص یکی از پرونده‌های مالیات بر درآمد املاک (اجاره) که حسب شکایت مؤدی ذی‌ربط در اجرای ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم در آن شعبه در دست رسیدگی است، به دلیل مغایرت نظریه مذکور با رأی شماره 9227-201 مورخ 25/12/1382 شعبه سوم شورای عالی مالیاتی به ریاست شورای عالی مالیاتی تقدیم و متعاقب آن ریاست شورا در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی شورا محول نموده‌اند.

مسئله راجع به مواردی است که واحدهای مسکونی با وجود شمول قاعده کاربری مسکونی نسبت به آن‌ها، عملاً برای استفاده غیر مسکونی (تجاری، اداری، و غیره) به مستأجر واگذار می‌شوند و با وجود این مالکین این‌گونه املاک مدعی استحقاق برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و به دلیل وجود ابهام در قسمت اخیر تبصره یاد شده شعبات شورا در صدور آرا نظرات مغایر ابراز می‌دارند.

هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه سوابق امر و پس از شور و تبادل نظر در جلسه مورخ 28/10/1383، به شرح آتی اعلام رأی می‌نمایند:

مستنبط از مفاد تبصره 11 الحاقی ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم آنست که تسهیلات مقرر در آن به طور کلی مختص واحدهای مسکونی و برای موارد واگذاری ملک جهت سکونت می‌باشد، در غیر این صورت موجر با رعایت سایر مقررات مربوط مشمول پرداخت مالیات مربوط به درآمد اجاری خواهد بود.

چون مقنن در تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، صرفاً شرط مسکونی بودن ملک را برای استفاده از معافیت‌های مقرر در تبصره مذکور قائل شده است، بنابراین چنانچه ملکی با داشتن کاربری مسکونی به اجاره واگذار گردد، نوع استفاده مستأجر از محل ورود اجاره مانع برخورداری مالک از معافیت‌های مقرر در تبصره 11 مذکور نخواهد بود.