رای شماره‌های 294 الی 307 و 334 و 336 هیات...

شماره 91/528 1394/04/22

تاریخ دادنامه: 1394/03/18 شماره دادنامه: 294 الی 307 و 334 و 336

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلایل مغایرت مصوبات مذکور با قانون و شرع:

الف: مغایرت مصوبات با آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های زیر:

رای شماره 160 ـ 1390/11/11

رای شماره 66 الی86 ـ1392/02/02

رای شماره 1501 الی 1527 ـ 1393/09/24

ب ـ مغایرت مصوبات با قانون:

مغایرت مصوبات با ماده 38 و ماده 50 و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس شورای اسلامی و ماده 18 قانون سازمان برق ایران

عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تعیین و به استناد ماده 39 همان قانون به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و از طریق سازمان مذکور به حساب شهرداری‌های محل واریز می‌شود. لذا مستندا به ماده 50 و 52 قانون مذکور وضع هرگونه عوارض دیگر توسط شوراهای اسلامی شهر و مراجع دیگر ممنوع است. بنابراین تعیین حق‌الارض خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است. آرا صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های فوق‌الاشعار مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای دیگر مبین مغایرت مصوبات معترض عنه با قانون بوده و خارج از حدود اختیار شوراهای شهر در تصویب عوارض محلی است.

شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایح جداگانه توضیحاتی داده اند که خلاصه آن‌ها به قرار زیر است: استنادات شوراها در تصویب مصوبات مورد اعتراض عبارتند از :

الف: رای شماره 1477 الی 1481 ـ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ب: تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری

ج: بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن.

د: تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1385 و مفهوم مخالف متن این ماده وضع عوارض محلی که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده به عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

بر اساس مفاد رای شماره 1477 الی 1481 ـ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض به واسطه شکستن آسفالت و همچنین عوارض حق‌الارض به سبب استفاده از معابر و خیابان ها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آن‌ها به منظور اجرای برنامه‌های مربوط به شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت مربوط به عوارض سال‌های 1383 شوراهای اسلامی شهر یزد و مهریز و حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد.

همچنین به موجب ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی و قابل تسری مصوبات به قبل نمی باشد.

مضافا اینکه آرا صادر شده از هیات عمومی یعنی رای شماره 1477 الی 1481 ـ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با آرا اخیرالصدور آن هیات متعارض است و لازم است به این تعارض به استناد ماده 91 قانون مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم بگیرید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

با توجه به این که مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی‌ربط از مصادیق ارایه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری