ابطال بخشنامه‌های شماره 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و 14561/4/30 مورخ 21/12/1378 و صدور رأی مبنی بر اینکه کارکنان شهرداری‌ها...

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان اهواز با ابلاغ برگ تشخیص ممیزی علی‌الرأس و برگ قطعی مالیات و برگ اجرایی به شهرداری اهواز متوجه گردیده که شهرداری به عنوان بخش خصوصی می‌بایست نسبت به کسر مالیات بر حقوق کارکنان خود اقدام نماید و با این استدلال که چون شهرداری دولتی نیست و طبق قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی مصوب 1373 واحد غیر دولتی است و از طرفی با استناد به دو مورد اظهارنظر مشورتی رئیس شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره‌های 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و 14561/4/30 مورخ 21/12/1378 شهرداری را بخش خصوصی قلمداد نموده و به این ترتیب مطالبه مالیات بخش خصوصی از حقوق کارکنان شهرداری نموده‌اند. اصولاً اخذ مالیات بخش خصوصی از شهرداری که یک سازمان عمومی غیر انتفاعی می‌باشد غیر موجه و مردود است زیرا
1- حسب مواد مختلف قانون تجارت انواع شرکت‌ها و تشکیلات و نحوه اداره آن‌ها احصا شده است که سازمان شهرداری حتی شبیه به هیچ یک از آن‌ها نمی‌باشد، و شرکت‌های مدنی موضوع مواد 571 قانون مدنی به بعد نیز قابل تعمیم و تسری به سازمان شهرداری نیست. بلکه طبق تعریف مندرج در ماده 5 «قانون محاسبات عمومی شهرداری‌ها» واحدهای سازمانی هستند که برای ارائه خدمات عمومی تأسیس شده‌اند، منشأ آن‌ها پیشنهاد دولت بوده است.
2- شهرداری‌ها در قالب بخش خصوصی (اشخاص حقوقی خصوصی قابل تعریف نیستند، چرا که اساساً تشکیلات آن‌ها را در سیستم تعریف شده خود ندارند و مانند آن‌ها به دنبال کسب سود برای تقسیم آن بین مؤسسین و شرکا نیستند).
3- سازمان‌های عمومی غیر دولتی از حیث نوع وجوه و درآمدها و نقدینگی هم ردیف و مطابق وضعیت خاصی که برای وجوه و نقدینگی واحدهای دولتی در نظر گرفته شده قلمداد شده‌اند. به طوری که در ماده 13 قانون محاسبات عمومی مطلق وجوه و نقدینه‌های مؤسسات عمومی را وجوه عمومی برشمرده و مانند نقدینگی ارگان‌های دولتی هرگونه دخل و تصرف در آن را فقط جهت مصارف عمومی تعیین نموده و غیر آن را ممنوع کرده است. حال چگونه ممکن است نرخ مالیات کارکنان واحدهای دولتی که از این وجوه عمومی حقوق دریافت می‌کنند با نرخ مالیات کارکنان شهرداری که آن‌ها هم از همین نوع وجوه حقوق می‌گیرند متفاوت باشد.
4- بخشنامه‌های مورد شکایت مردود به نظر می‌رسد. چرا که با توجه به عبارت «و نیز سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام است...» در بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم نظر به عدم ذکر نام این سازمان‌ها توسط مقنن اطلاق عبارت «سازمان» مبین این مطلب است که کلیه واحدهایی که تعریف سازمانی دارند و یا طبق اساسنامه عنوان سازمانی دارند، به عنوان کلی سازمان مشمول بند 13 ماده 91 خواهند بود. اگرچه اعتبارات دولتی هم نداشته باشند و مطلب اخیر دقیقاً از قرینه بعدی عبارت فوق در بند 13 ماده 91 یعنی «یا از محل اعتبارات دولتی... پرداخت می‌گردد» مستفاد است. بنابراین شهرداری‌ها به عنوان واحدهای سازمانی از مصادیق بارز حکم سازمان در بند 13 ماده 91 بوده و مشمول مزایای آن هستند و بخشنامه‌های مورد شکایت ناصحیح و مطابق با مواد قانون‌گذار در بند 13 مذکور نبوده است و طی آن‌ها اقدام به وضع قاعده خاص کرده‌اند.
علی‌هذا ابطال بخشنامه‌های شماره 14187/4/30 مورخ 21/12/1378 و 14561/4/30 مورخ 21/12/1378 رئیس شورای عالی مالیاتی را استدعا دارد.
مدیرکل دفتر حقوق وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2287-91 مورخ 6/3/1381 اعلام داشته‌اند:
1- در تبصره اصلاحی ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم نامی از شرکت‌های وابسته به شهرداری برده نشده بنابراین تسری شرکت‌های وابسته به شهرداری برای شمول معافیت موضوع تبصره ماده فوق‌الذکر فاقد جواز قانونی می‌باشد.

2- موضوع معافیت بند 13 ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً شامل وجوه پرداختی توسط نهادهای دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای عمومی که مزایای غیر مستمرشان از محل اعتبارات دولتی پرداخت شود، می‌باشد و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی من جمله شهرداری و شرکت‌های وابسته به شهر داری‌ها از شمول آن خارج می‌باشند.

3- در بند یک ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم هم فقط شهرداری‌ها از پرداخت مالیات معاف گردیده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

مقررات بند «ت» ماده 2 لایحه استخدام کشوری که به موجب آن شهرداری‌ها و مؤسسات تابع آن‌ها از لحاظ امور استخدامی در عداد سازمان‌ها و مؤسسات دولتی مستثنا شده از آن قانون قرار گرفته‌اند و تکلیف آن‌ها به جلب موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در زمینه لوایح استخدامی و وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی به شرح تبصره ماده 112 آن قانون و لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مبنی بر اجرای قانون مزبور در مورد کارکنان رسمی شهرداری‌ها از تاریخ 1/6/1358 و همچنین ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 مشعر بر لزوم تبعیت شهرداری‌ها از ضوابط و مقررات قانون اخیرالذکر دلالت بر این دارد که کارکنان رسمی شهرداری‌ها از لحاظ امور استخدامی در زمره کارمندان دولت به معنی و مفهوم عام و کلی آن در اصطلاح اداری قرار دارند و قرار دادن آنان در ردیف کارکنان در بخش خصوصی از حیث اعمال مقررات مالیات بر حقوق و مزایا و فوق‌العاده‌های دریافتی موافق هدف و حکم مقنن نیست کمااینکه کارکنان شهرداری‌ها از حیث میزان معافیت از پرداخت مالیات حقوق ماهانه و مبنای محاسبه مالیات زائد بر آن به شرح تبصره 84 قانون مالیات‌های مستقیم در عداد سایر کارکنان دولت قرار گرفته‌اند.
بنا به جهات فوق‌الاشاره و اطلاق مفهوم بند 13 ماده 91 این قانون موضوع شمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به فوق‌العاده‌ها و مزایای مندرج در این بند در قلمرو مقررات استخدامی معتبر، مصوبات شورای عالی مالیاتی در حدی که متضمن تعلق مالیات به فوق‌العاده و مزایای مذکور به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم است مغایر قانون می‌باشد و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.