مأخذ مالیات موضوع بند «ب» تبصره 35 قوانین بودجه سال‌های 79 و 80 (10% قیمت فروش هر دستگاه...

مقدمه:
شرکت ایران خودرو به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره وصول و اجرای مالیات‌های غیر مستقیم بر اساس دستورالعمل اجرایی بند «ب» تبصره 35 قانون بودجه سال 1379 کل کشور نسبت به مطالبه 10% مابه‌التفاوت قیمت بازار اعلامی کمیته خودرو و فروش واقعی مندرج در فاکتور فروش اقدام نموده است.
علی‌رغم صراحت مفاد بند «ب» تبصره 35 قانون بودجه سال‌های 1379 و 1380 بودجه کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه شماره 71433/8714/4/30 مورخ 28/11/1380 به استناد تصویب‌نامه شماره 38282/ت 25538 هـ مورخ 22/8/1380 هیأت محترم وزیران اخذ مابه‌التفاوت 10% مالیات تولید موضوع بند «ب» تبصره 35 قانون بودجه را بر اساس مصوبات کمیته خودرو قابل وصول اعلام نموده است که بنا به دلایل مشروحه و مستندات ذیل مغایر با واقعیت بند «ب» تبصره بودجه سنوات 1379 و 1380 می‌باشد.
الف - درج سود متعلق و تخفیف‌های اعطایی بابت مبالغ پیش‌دریافت از مشتریان به دلیل بسته شدن حساب‌های تنظیم و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و برقراری مجمع عمومی عادی سالیانه عملکرد 1379 در دفاتر امکان‌پذیر نبوده و از مشتریان نیز قابل مطالبه نمی‌باشد.
ب - در عملکرد سال 1380 نیز درج تخفیفات به عنوان هزینه قابل قبول تا 22/8/1380 صحیح نبوده و امکان وصول این مابه‌التفاوت از خریداران خودرو به هیچ وجه وجود ندارد، از آنجا که بخشنامه صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ناقض بند «ب» تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380، لذا درخواست ابطال بخشنامه شماره 71433/8714/4/30 مورخ 28/11/1380 وزیر امور اقتصادی و دارایی را دارد.
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8415-91 مورخ 23/6/1381 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3190-201 مورخ 19/5/1381 رئیس شورای عالی مالیاتی و 2831/33 مورخ 13/5/1381 مدیرکل مالیات‌های غیر مستقیم نموده است.
در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است، طبق نص صریح بند «ب» تبصره 35 قوانین بودجه سنوات 1379 و 1380 کل کشور، مأخذ تعلق 10% مالیات مذکور قیمت فروش خودرو بوده است، لذا از آنجا که برابر مقررات خاصی قیمت فروش بر اساس مصوبات «کمیته تعیین قیمت خودرو» مشخص می‌شود، مسلماً همان بها می‌بایستی مبنای محاسبه مالیات متعلق موضوع تبصره‌های یاد شده واقع شود و اینکه شرکت‌های تولیدکننده خودرو به لحاظ سود یا تخفیف متعلق به پیش‌پرداخت خریداران معادل آن سود یا تخفیف صورتحساب فروش را با مبالغ کمتری نسبت به قیمت مصوب تنظیم می‌نمایند، این نحوه عمل نباید موجب نادیده گرفتن قیمت مزبور و در نتیجه تعلق مالیات به میزان کمتر از حد مقرر قانونی گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

حکم مقرر در بند «ب» تبصره 35 قوانین بودجه سال‌های 1379 و 1380 کل کشور مبنی بر الزام شرکت‌های تولیدکننده خودرو به اخذ 10% قیمت فروش هر دستگاه خودرو مشمول مقررات فوق‌الذکر به عنوان مالیات‌های غیر مستقیم و واریز آن به حساب درآمد عمومی مفید لزوم اخذ مالیات مذکور به مأخذ 10% قیمت فروش بر اساس مصوب کمیته تعیین قیمت خودرو است و احتساب آن بر مبنای قیمت‌های فروش متفاوت با لحاظ علل و جهات و امتیازات خاص موردی ندارد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر با مقررات قانونی فوق‌الذکر نمی‌باشد.