رای شماره627 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 13455/1335/160 ـ 1388/09/17 شورای اسلامی شهر...

شماره هـ/95/1167 1396/07/19

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 627 مورخ 1396/07/04 با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره 13455/1335/160 ـ 1388/09/17 شورای اسلامی شهر تهران، مبنـی بر کمک به کارکنان شهـرداری و اعطا تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، به لحاظ مغایرت با قانون» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/07/04 شماره دادنامه: 627 کلاسه پرونده: 95/1167

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دویست و چهلمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق الـعاده مورخ 1388/09/08 شورای اسلامی شـهر تهران (دوره سوم) ابلاغی به شماره 13455/1335/160 ـ 1388/09/17 و تبصره 18 از بند (ز) ماده واحده بودجه سال 1395 شهرداری تهران به کد شناسه 2170

گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و چهلمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده مورخ 1388/09/08 شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) ابلاغی به شماره 13455/1335/160 ـ 1388/09/17 و تبصره 18 از بند (ز) ماده واحده بودجه سال 1395 شهرداری تهران به کد شناسه 2170 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

در اجرای حکم بازرسی شماره 15049 ـ 1395/01/30 ناظر بر بررسی عملکرد شهرداری تهران در نحوه تامین مسکن کارکنان و مدیران ملاحظه شد که شهرداری تهران مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر به هر یک از کارکنان شهرداری مبلغ 30 میلیون تومان در هنگام صدور پروانه ساختمانی از بابت عوارض متعلقه تخفیف داده است، علیهذا مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از حیث انطباق با قوانین مربوط بررسی شد که موارد ذیل قابل ذکر است:

1ـ شورای اسلامی شهر تهران، طی مصوبه شماره 13455/1335/160 ـ 1388/09/17 (دویست و چهلمین جلسه رسمی مورخ 1388/09/08) با عنوان «مساعدت به کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری تهران و سازمان‌های تابع در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی» در قالب ماده واحده و شش تبصره ذیل آن مقرر داشته است:

«در راستای اجرای مفاد سی و چهارم (34) قانون آئین‌نامه استخدامی شهرداری ها مصوب 1358 و اصلاحیه بعدی آن به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت هدیه ساخت مسکن به کارکنان شاغل (اعم از کارمندان و کارگران رسمی و یا کارمندان و کارگران قراردادی شرکت خدمات اداری شهر با حداقل 5 سال سابقه کار ممتد) و کارکنان بازنشسته شهرداری تهران و همچنین کارمندان و یا کارگران رسمی و قراردادی سازمان ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران با حداقل 5 سال سابقه کار ممتد و کارکنان بازنشسته آن‌ها که عضویت شرکت‌های تعاونی مسکن وابسته به شهرداری تهران و یا سازمان ها و شرکت‌های تابعه را داشته باشند و یا مالکیت تمام و یا بخشی از عرصه یک پلاک را دارند باشند به میزان حق‌السهم فقط برای یک بار در دوره خدمت خود و صرفا جهت ساخت مسکن تا سقف مبلغ دویست میلیون (000/000/200) ریال به عنوان کمک در پرداخت عوارض ساخت و ساز اعم از زیربنا، تراکم، پیش آمدگی، ایمنی، حق مشرفیت و تراکم مجاز مازاد بر (120%) با لحاظ ردیف‌های مربوط در لوایح بودجه سنواتی شهرداری تهران با رعایت ضوابط و مقررات اقدام نماید.»

2ـ در اجرای ماده 80 قانون شوراها، مصوبه مزبور به فرمانداری تهران ارسال شده است که فرمانداری تهران طی نامه شماره 11403/1ـ 1388/10/01 مغایرت متن مصوبه مزبور را با تبـصره (3) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 به شورای اسلامی شهر تهران اعلام نموده است. شورای اسلامی شهرتهران در دویست و چهل و هشتمین جلسه رسمی، مورخ 1388/10/13 در قبال اعتراض فرمانداری تهران به مفاد مصوبه فوق‌الاشاره ابراز می‌دارد که:

«در این مصوبه هیچ گونه معافیت و تخفیفی در میزان عوارض دریافتی مصوب پیش بینی و لحاظ نشده است و لذا مشمول مغایرت اعلام شده نمی باشد.»

لذا در متن مصوبه اصلاحات جزیی مبنی بر تعیین ردیف‌های اعتباری در متن ماده واحده انجام شده، لیکن بقیه مفاد مصوبه از جمله مغایرت آن با تبصره (3) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون تغییر مانده است.

3ـ بنابراین به رغم مبرهن بودن مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با قوانین و مقررات در اعطای تخفیف از عوارض متعلقه، شهرداری تهران از سال 1388 تا 1394 مبادرت به اعطای تخفیف مبلغ 20 میلیون تومان به کارکنان شهرداری تهران از بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی کرده است. به طوری که شورای اسلامی شهر تهران، طی تبصره 18 ماده واحده بودجه سال 1395 شهرداری تهران ضمن افزایش سقف مبلغ مندرج در مصوبه فوق‌الاشاره از 20 میلیون تومان به 30 میلیون تومان، به شرح ذیل مقرر کرده است: «در راستای اجرای مصوبه «مساعدت به کارکنان شهرداری تهران و سازمان‌های تابعه در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی) مصوب دویست و چهلمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 1388/09/08، شهرداری تهران موظف است معادل مبالغ عوارض ساخت و ساز هر یک از کارکنان را (حداکثر تا سقف سیصد میلیون ریال) در ردیف‌های درآمدی مربـوطه ثبت و معادل مبالغ مـذکور را در حساب‌های هـزینه ای مربـوطه اعمال و مـراتب را در تفـریغ بودجه منعکس نماید.»

4ـ با مداقه در مفاد مصوبه شورای مزبور و همچنین تبصره 18 بودجه سال 1395 شهرداری تهران مشاهده می‌شود چنان که فرمانداری تهران متعرض گردیده مصوبه مزبور و به تبع آن مفاد تبصره (18) ماده واحده بودجه 1395 شهرداری تهران، مغایر حکم مصرح در تبصره (3) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره ذیل ماده (181) قانون برنامه پنجم توسعه است.

تبصره (3) ماده (50) یاد شده بیان داشته است: «قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها ملغی می‌گردد.»

به علاوه، در تبصره ذیل ماده (118) قانون مذکور عنوان شده است: «تبصره ـ هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیراین صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.»

5 ـ هر چند در متن مصوبات مذکور، شورای اسلامی شهر تهران راجع به مساعدت به کارکنان شهرداری تهران و سازمان‌های تابع در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی به نوعی تلاش شده که عبارات دو پهلو درج نموده و این مساعدت را از شمول حکم ممنوعیت‌های قانونی مارالذکر خارج نماید، لیکن آنچه از مدلول این مصوبات بر می‌آید ناظر بر اعمال تخفیف عوارض شهرداری برای کارکنان شهرداری تهران در سقف مقرر است و بر همین مبنا ثمره عملی این مصوبات که در رویه جاری شهرداری تهران حاکم و مجری است، اعمال تخفیف و نه پرداخت تسهیلات در سقف مقرر برای کارکنان شهرداری تهران است. با توجه به اینکه احکام قانونی فوق‌الذکر بر ممنوعیت هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض و حقوق شهرداری ها تاکیـد دارد، مآلا شامل تخفیـفهای اعمال شـده برای کارکنان شـهرداری اسـت و به این ترتیب مصوبات فوق‌الذکر شورای اسلامی شهر تهران، مغایر قوانین فوق‌الاشاره تشخیص داده می‌شود.

بنا به مراتب فوق ضمن ارسال تصویر مدارک و مستندات مربوط، شایسته است دستور فرمایید در اجرای تبصره 2 بند «د» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به ابطال مصوبه از طریق طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه به این سازمان اعلام شود.»

متن مصوبه و تبصره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«متن مصوبه

«مساعدت به کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری تهران و سازمان‌های تابعه در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی»

«مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره ذیل آن»

مصوب دویست و چهلمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به تاریخ یکشنبه هشتم آذر ماه سال 1388 (5/240/3/88)

ماده واحده:

در راستای اجرای مفاد ماده سی و چهارم (34) قانون آئین‌نامه استخدامی شهرداری ها مصوب 1358 و اصلاحیه بعدی آن به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت هدیه ساخت مسکن به کارکنان شاغل (اعم از کارمندان و کارگران رسمی و یا کارمندان و کارگران قراردادی شرکت خدمات اداری شهر با حداقل 5 سال سابقه کار ممتد) و کارکنان بازنشسته شهرداری تهران و همچنین کارمندان و یا کارگران رسمی و قراردادی سازمان ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران با حداقل 5 سال سابقه کار ممتد و کارکنان بازنشسته آن‌ها که عضویت شرکت‌های تعاونی مسکن وابسته به شهرداری تهران و یا سازمان ها و شرکت‌های تابعه را داشته باشند و یا مالکیت تمام و یا بخشی از عرصه یک پلاک را دارند باشند به میزان حق‌السهم فقط برای یک بار در دوره خدمت خود و صرفا جهت ساخت مسکن تا سقف مبلغ دویست میلیون (000/000/200) ریال به عنوان کمک در پرداخت عوارض ساخت و ساز اعم از زیربنا، تراکم، پیش آمدگی، ایمنی، حق مشرفیت و تراکم مجاز مازاد بر (120%) با لحاظ ردیف‌های مربوط در لوایح بودجه سنواتی شهرداری تهران با رعایت ضوابط و مقررات اقدام نماید.»

ماده واحده: بودجه سال 1395 شهرداری تهران:

ز) انجام کلیه پروژه‌های مشارکتی با راهبری سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی صورت پذیرد.

تبصره هجدهم (18): در راستای اجرای مصوبه «مساعدت به کارکنان شهرداری تهران و سازمان‌های تابعه در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی» مصوب دویست و چهلمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ 1388/09/08، شهرداری تهران موظف است معادل مبالغ عوارض ساخت و ساز هر یک از کارکنان شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران را (حداکثرتا سقف سیصد میلیون ریال) در ردیف‌های درآمدی مربوطه ثبت و معادل مبالغ مذکور را به سرجمع اعتبار ردیف 6170201 بودجه هزینه‌ای این مصوبه افزوده و مراتب را در تفریغ بودجه منعکس نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 33883/160 ـ 1395/12/17 توضیح داده است که:

«برادر ارجمند حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه 95/1167 با شماره پرونده 9509980908500000755

سلام علیکم

احتراما، عطف به پرونده کلاسه 95/1167 با شماره 9509980908500000755 مـوضوع مـکاتبه مـورخ 1395/10/28 مدیریت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده با شماره 29052/160 ـ 1395/11/11 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به خواسته «ابطال مصوبه شماره 13455/1335/160 ـ 1388/09/17 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مساعدت به کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری تهران و سازمان‌های تابع در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی» مراتب ذیل را در رد خواسته یادشده به استحضار می‌رساند:

1ـ همان گونه که در شماره 2 متن ارسالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور ملاحظه می فرمایند مصوبه مورد شکایت مراحل تقنینی خود را طی کرده است.

2ـ تبـصره 3 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفا قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها را تا سال 1387 ملغی کرده است و هیچگونه دلالتی بر ممنوعیت وضع مقررات برای تخفیف‌های بعدی ندارد.

3ـ تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه صرفا در خصوص تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت است و در خصوص اعطای تخفیف از سوی شورای اسلامی شهر دلالتی ندارد. با توجه به مراتب معروضه رد شکایت بلاوجه شاکی مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/07/04 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق حکـم تبصره 3 مـاده 50 قانون مالیات بـر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها ملغی شده است و در تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 که از 1390/01/01 لازم‌الاجرا شده مقرر گردیده: «هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب به تامین بودجه آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیراین صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ها ممنوع است.» با توجه به مراتب مصوبه شماره 13455/1335/160 ـ 1388/09/17 شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر کمک به کارکنان شهرداری و اعطا تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، مغایر احکام قانونی فوق‌الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی