مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی

مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، قانون‌گذار در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 2/7/1376 مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 5% دانسته است، بر اساس مفاد ماده 11 قانون، تکلیف موضوع ماده 7 در خصوص پرداخت مالیات، به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است. به منظور اطمینان از وصول این مالیات و به جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق و با توجه به اینکه دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی، حتماً به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود و دستگاه ناشر نیز می‌تواند مطالبات خود را از دارندگان وصول نماید. ماده 7 قانون پیش گفته دستگاه ناشر را به عنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است. متأسفانه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (که بر اساس ماده 26 آیین‌نامه اجرایی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 شده‌اند) بدون توجه به قصد واقعی قانون‌گذار، بخشنامه‌ای را تدوین و صادر کرده‌اند که برخلاف هدف اصلی مقنن و همچنین مغایر اصول و قواعد حقوقی می‌باشد.

به نظر می‌رسد با استناد به دلایل زیر، مالیات سود علی‌الحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد. در تبصره ذیل ماده 7 قانون مذکور آمده است «پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است، با نرخ مقرر در این ماده به عهده دستگاه‌های منتشرکننده اوراق مذکور می‌باشد.» مقنن در ماده 11 همین قانون مقرر داشته «مقررات مواد ...، 7 ... و تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده‌اند نیز می‌گردد.»
با عنایت به اینکه قانون‌گذار در ماده 11 در مقام بیان تکالیف دارندگان اوراق مشارکت است و صراحتاً به تبصره ذیل ماده 7 اشاره کرده و این تبصره وظیفه پرداخت مالیات را بر عهده منتشرکنندگان اوراق مشارکت قرار داده. بنابراین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاه‌های منتشرکننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفاً ناظر به آن است که دستگاه‌های مذکور فقط «وسیله پرداخت» مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند و نه اداکننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاه‌ها می‌توانند پس از کسر و پرداخت مالیات مذکور به مسئول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت و استفاده‌کننده از منافع آن است رجوع کرده و مالیات مذکور را دریافت نمایند.
بر اساس مفاد ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اصل بر این است که همان شخصی که درآمد و سود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند. اگر قانون‌گذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد و دریافت‌کننده سود مرجع کسر و ایصال مالیات متعلقه نموده باشند، این موضوع نمی‌تواند نافی تکلیف صاحب درآمد در پرداخت مالیات مربوط باشد. با عنایت به مراتب فوق صدور بخشنامه یاد شده خلاف قانون بوده و حقوق شرکت مسکن‌سازان خراسان به عنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار می‌دهد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به شماره 9709/2 مورخ 26/5/1378 را داریم اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره 499 مورخ 8/2/1380 اعلام داشته‌اند، پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده و در این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث در تشخیص پرداخت‌کننده نهایی اصلی مالیات و ترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر می‌گردد. با توجه به اشاره به ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم ابهامی در تکلیف قانونی پرداخت‌کنندگان سود (ناشرین یا بانک‌های عامل) وجود نداشته و پرداخت‌کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4019/91 مورخ 26/3/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 63962/595/5/30 مورخ 5/3/1380 معاون درآمدهای مالیاتی و تصویر نامه شماره الف 926 مورخ 7/2/1380 اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشته‌اند، اولاً وفق تبصره ماده 7 قانون مورد اشاره پرداخت سود پرداختی یا تخصیصی به اوراق مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (5/8/1376) با نرخ مقرر در ماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشرکننده اوراق مشارکت محول گردیده است و به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسعه دارندگان آن صراحتاً یا تلویحاً دلالت نداشته، بنابراین حوزه‌های مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت‌کنندگان سود و مطالبه مالیات از آنان را ندارند هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین مقدسی فرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای شعب، بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

با عنایت به ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و تبصره ذیل آن که مقرر داشته است «پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاه‌های منتشرکننده اوراق مذکور می‌باشد.» بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانون‌گذار تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد.