رای شماره 58 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/96/474 1397/02/22

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 58 مورخ 1397/01/28 با موضوع: «ابطال ردیف 10 و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال‌های 1393.1392.1390.1389 مصوب شورای اسلامی شهر یزد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/01/28 شماره دادنامه: 58 کلاسه پرونده: 96/474

شاکی: بانک سپه (مدیریت شعب یزد)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت‌هایی از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد در سال‌های 1389، 1390، 1392 و 1393 مصوب شورای اسلامی شهر یزد

گردش کار: بانک سپه (مدیریت شعب منطقه یزد) به موجب دادخواستی به شماره 8014/96/443 ـ 1396/03/06 اعلام کرده است که:

«به: ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ

با احترام

به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر یزد بدون در نظر گرفتن غیر محلی بودن فعالیت بانک ها مبادرت به تصویب عوارض مختلف از جمله عوارض حذف یا کسر پارکینگ برای کلیه بانک ها نموده است و با توجه به اینکه طبق قـوانین و ضوابط موجود، شوراهای اسلامی شهر حق تصویب عوارض برای بانک ها را نخواهد داشت و موید این امر آرای مختلفی است که از سوی هیات دیوان عدالت اداری مبنی بـر عدم تعلق عوارض برای بانک ها در استان‌های مختلف صادر شده لذا نظر به اینکه حسب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی شوراهای اسلامی تن ها اختیار وضع عوارض محلی را دارند و نظر به سبق رسیدگی هیات عمومی دیوان در موارد مشابه مستندا به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه وضع و تصویب مجدد این عوارض برای بانک ها فاقد وجاهت قانونی بوده رسیدگی در این خصوص و ابطال ردیف‌های از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد به شرح ذیل مورد استدعاست و موجب امتنان خواهد بود.

الف) ردیف‌های مصوبات شورای اسلامی شهر یزد (مورد اعتراض بانک)

1 ـ ابطال ردیف 10 و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1389 (در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ)

2 ـ ابطال ردیف 10 و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1390 (در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ)

3 ـ ابطال ردیف 10 و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1392 (در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ)

4 ـ ابطال ردیف 10 و تبصره‌های مندرج در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 (در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ) تصاویر متن‌های مورد اعتراض به پیوست تقدیم می‌گردد.

ب) مستندات طرح موضوع:

1 ـ وحدت ملاک رای شماره 344 ـ 1388/04/21 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قایم شهر

2 ـ وحدت ملاک رای شماره هـ/86/58/52 ـ 1387/06/11 شورای هماهنگی بانک‌های استان

3 ـ وحدت ملاک رای شماره 2 ـ 1389/01/16 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر یزد

4 ـ وحدت ملاک رای شماره 362 ـ 1392/05/21 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اراک

5 ـ وحدت ملاک رای شماره 1043 الی 1057 ـ 1394/09/03 ابطال تعرفه عوارض محلی شهرداری ها

6 ـ وحدت ملاک رای شماره 406، 407 ـ 1387/06/02 ابطال مصوبه شهرداری تهران

7 ـ وحدت ملاک رای شماره 241 ـ 1390/06/07 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

8 ـ وحدت ملاک رای شماره 724 الی 759 ـ 1391/10/11 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور

9 ـ وحدت ملاک رای شماره 219 ـ 1391/04/26 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول

10 ـ وحدت ملاک رای شماره 221 ـ 1391/04/26 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز

11 ـ وحدت ملاک رای شماره 321 الی 326 ـ 1395/05/12 ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرداری سلماس و غیره...

ج) مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر

ج ـ 1 ـ مطابق اصل 51 قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون از طرفی طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانک‌های دولتی نیست.

ج ـ 2 ـ مطابق نص صریح بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها و ... از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد 38 و 39 این قانون نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالاها و خدمات احصا گردیده و بانک ها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می‌باشند.

ج ـ 3 ـ طبق ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیت‌های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و حسب تبصره آن موسساتی که به موجب قانون خاص تاسیس شوند از شمول قانون خارج می‌باشند لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانک ها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانک‌های دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس قانون تاسیس و اساسنامه و لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب سال 1358 و سایر مقررات مربوط اداره می‌شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانک ها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است.

ج ـ 4 ـ حسب ماده 90 قانون نظام صنفی نیز صراحتا وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها یا شرکت‌های دولتی یا سایر دستگاه‌های دولتی که مشمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصویب‌نامه است و نهادهای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تاسیسات متعلق به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی گردد و فعالیت آن‌ها نیز ملی است نه محلی. در حالی که طبق تبصره 1 ماده 5 قانون « اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی تن ها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.

ج ـ 5 ـ به استناد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی از ابتـدای سال 1382 (بـرقراری و دریافت هـرگونه وجوه از جمـله مالیات و عـوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا) به موجب این قانون می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع و ... صورت می‌پذیرد، لغو شده است. تبصره 1 ماده 5 قانون مزبور شوراهای اسلامی شهر را مجاز به برقراری عوارض محلی جدید نموده ولیکن فعالیت بانک ها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور فعالیت محلی نبوده و به لحاظ گستردگی شعب بانک ها در سراسر کشور بدیهی است عملیات شعب بانک ها در زمره فعالیت‌های محلی محسوب نمی گردد لذا وضع عوارض در خصوص بانک ها توسط شورای شهر مخالف نظر قانونگذار می‌باشد.

ج ـ 6 ـ بنا به تصریح اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانک ها صنعت یا صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا شاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه گردند.

ج ـ 7 ـ وفق ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوب 1387/02/17 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و اصلاحیه بعدی آن وکلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات‌های مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و دارندگان و ارایه دهندگان خدمات ممنوع بوده و حسب بند 11 ماده 12 قانون مذکور خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف گردیده اند. همچنین به موجب ماده 38 آن قانون نرخ عوارض شهرداری در رابطه با کالا و خدمات، مشمول بند (الف) ماده مرقوم تعیین شده است.

ج ـ 8 ـ طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مصوب سال 1375 یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و ... می‌باشد ولیکن اختیارات مندرج در مـاده مرقوم منوط بـه رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیرقانونی برای بانک ها نمی باشد.

علیهذا با عنایت به مرقومه شماره 1901379285 ـ 1395/06/23 رییس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و نظریه مورخ 1394/05/13 اعضای هیات و انصراف این مدیریت از شکایت قبلی خود در پرونده کلاسه 92/781 مستدعی است دستور فرمایید نسبت به شکایت مطروحه در وقت فوق‌العاده رسیدگی فرمایند. ضمنا اداره حقوقی بانک سپه به عنوان نماینده این مدیریت جهت پیگیری و ادامه روند کار به آن مرجع معرفی می‌گردد. مستدعی است دستور فرمایید هرگونه اخطار و اوراق قضایی را به اداره حقوقی این بانک به نشانی تهران میدان آرژانتین ابتدای خیابان آفریقا ورودی شهید دادمان ساختمان ادارات مرکزی بانک سپه طبقه 8 ابلاغ فرمایند. "

متن تعرفه در قسمت‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال 1389:

10) عوارض حذف و یا کسر پارکینگ

1 ـ 10) عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (در صورت داشتن شرایط شش گانه قهری )

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری P100

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری P 45

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی P 20

حداقل P برای تجاری و اداری برابر با 12000 ریال (دوازده هزار ریال ) می‌باشد.

شرایط شش گانه

1) ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.

4) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته که بعلت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

5) ساختمان در بر معبری قرار گرفته که بعلت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی شهرداری می‌باشد.

2 ـ 10) عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری ، اداری و ...:

به ازای هر متر مربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری ، اداری و .... بر مبنای P 200

به ازای هر متر مربع پارکینگ مورد نیاز داخل تجاری ، اداری و .... ساختمان (ملک) P45

به ازای هرمتر مربع پارکینگ مورد نیاز مسکونیP 20

حداقل P برای تجاری و اداری برابر با 12000 ریال (دوازده هزار ریال) می‌باشد.

توضیحات:

تبصره1: در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و با رعایت 000/12 ریال و به ازای هر روز که از نوشتن آگهی یا دیوارنویسی گذشته باشد هزینه‌ای معادل 2 برابر عوارض پیش بینی شده در این ردیف وصول می‌گردد.

تبصره2: عوارض فوق به کلیه تابلوها، بیلبردها، استندها و بنرهای تبلیغاتی که در ملک اشخاص مانند پمپ بنزین، توقفگاه‌ها و ... نصب شده و ارتباطی با نوع خدمات واحد مربوطه ندارد و همچنین تبلیغات منصوبه بر روی ساختمان‌های در حال احداث تعلق می‌گیرد و مالک مجموعه در این گونه موارد مودی می‌باشد.

تبصره3: حداقل قیمت منطقه‌ای 12000 ریال بوده و P قیمت منطقه‌ای معبری است که محل نصب تابلو مشرف بر آن می‌باشد."

ب) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال 1390:

10) عوارض حذف و یا کسر پارکینگ

1 ـ 10) عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (در صورت داشتن شرایط شش گانه قهری )

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری P 100

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری P 45

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی P20

تبصره: حداقل P برای تجاری و اداری برابر با 12000 ریال (دوازده هزار ریال) می‌باشد.

شرایط شش گانه

1) ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.

4) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

5) ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ درآن از نظر فنی مقدور نباشد.

6) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره1: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی شهرداری می‌باشد.

تبصره2: عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف 1 ـ 10 صرفا در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه (ذکر شده در تعرفه ) قابل وصول خواهد بود.

تبصره3: ساختمان‌های تجاری با قدمت سال 1359 و ما قبل آن که در نقشه هوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شهرسازی و رعایت آیین‌نامه 2800 داشته باشد، در صورت اخذ مجوز، از پرداخت عوارض کسر و یا حذف پارکینگ معاف می‌باشند. ولی مواردی که نوسازی و احداث بنا همراه با اجرای طرح جدید باشد رعایت پارکینگ برای آن‌ها الزامی می‌باشد.

2 ـ 10) عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و ....:

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری، اداری و ... بر مبنای P 200

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز داخل تجاری، اداری و ... ساختمان (ملک) P 45

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز مسکونی P 20

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ دفاتر تجاری و کار P 80

تبصره: حداقل P برای تجاری، دفاتر تجاری و کار و اداری برابر با 12000 ریال (دوازده هزار ریال ) می‌باشد.

توضیحات:

1 ـ در صورتی که براساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و یا رعایت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض کسر پارکینگ را ندارد.

2 ـ در خصوص کسری پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و مسکونی و ... که توسط کمیسیون ماده 5 ملزم به رعایت پارکینگ (ملزم به عقب نشینی) می‌باشند و طبق ضوابط طرح تفصیلی (علاوه بر عقب نشینی) متراژ پارکینگ بیشتری می‌بایست تامین نمایند و یا به هر دلیل مالک ملزم به تامین پارکینگ بوده و نتواند آن را در ملک مورد نظر تامین نماید، مالک می‌تواند در شعاع مناسب (به تشخیص شهرداری) معادل تعرفه فوق پارکینگ مورد نظر را تامین نماید و یا بابت کسر پارکینگ وجه آن را براساس تعرفه فوق پرداخت نماید. ضمنا عوارض این ردیف صرفا در همان منطقه صرف هزینه احداث پارکینگ خواهد شد.

3 ـ در خصوص بازسازی (تعویض سقف) ساخت و سازهای وضع موجود تجاری که به هر طریق توسط شهرداری بلامانع گردیده است و حق پارکینگ را طبق ضوابط در زمان صدور مجوز پرداخت نموده، یا نسبت به تامین پارکینگ برابر ضوابط اقدام کرده است، ضمن رعایت ضوابط طرح تفصیلی به متراژ وضع موجود از پرداخت عوارض پارکینگ معاف می‌باشد.

4) ساختمان‌های تجاری احداثی در سال 1365 و ما قبل که در نقشه هوایی بوده و قبل از بخشنامه 34/3/1/1087 ـ 1369/01/19 در کمیسیون مـاده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رای شده و حکم صادره قطعیت یافته و یا ساختمان قبل از بخشنامه فوق‌الاشاره به بهره‌برداری رسیده باشد از پرداخت عوارض کسر پارکینگ معاف خواهند بود.

5) نیم طبقه (بالکن ) داخل واحدهای تجاری که به صورت غیر مستقل می‌باشد، مشمول پارکینگ نمی گردند.

6 ـ رعایت مصوبات کمیسیون ماده 5 در خصوص پارکینگ ضروری است کاربری املاکی که به عنوان پارکینگ بر معبر در نظر گرفته می‌شود باید کاربری پارکینگ بوده و مالکین حق استفاده از آن ندارند.

7 ـ سند املاکی که به عنوان پارکینگ مجزا از طرف مودیان تامین می‌شود باید کاربری پارکینگ به نام شهرداری شود و شهرداری می‌تواند برای افزایش ظرفیت آن‌ها اقدام به احداث پارکینگ طبقاتی بر روی آن‌ها نماید."

ج) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجرا در سال 1392

10) عوارض حذف و یا کسر پارکینگ

1 ـ 10) عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (درصورت داشتن شرایط شش گانه قهری)

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری p 120

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری p 54

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی p 24

تبصره: حداقل p برای تجاری و اداری و مسکونی آپارتمانی برابر با 12000 ریال (دوازده هزار ریال) می‌باشد.

شرایط شش گانه

1) ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.

4) ساختمان در برکوچه هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

5) ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره1: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی شهرداری می‌باشد.

تبصره2: عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف 1 ـ 10 صرفا در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه (ذکر شده در تعرفه) قابل وصول خواهد بود.

تبصره3: ساختمان‌های تجاری با قدمت سال 1359 و ما قبل آن که در نقشه هوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شهرسازی و رعایت ضوابط و مقررات مقاوم سازی باشد، در صورت اخذ مجوز از پرداخت عوارض کسر و یا حذف پارکینگ معاف می‌باشند. ولی مواردی که طبق نظر کمیسیون ماده 5 و یا طرح تفصیلی عقب نشینی جهت پارکینگ را الزامی بداند، رعایت نظر کمیسیون ماده 5 و طرح تفصیلی الزامی است.

2 ـ 10) عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و ...:

1 ـ در صورتی که براساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و یا رعایت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض کسر پارکینگ را ندارد.

2 ـ در خصوص کسری پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و مسکونی و ... که توسط کمیسیون ماده 5 ملزم به رعایت پارکینگ (ملزم به عقب نشینی) می‌باشند و طبق ضوابط طرح تفصیلی (علاوه بر عقب نشینی) متراژ پارکینگ بیشتری می‌بایست رعایت نمایند و یا به هر دلیل مالک ملزم به رعایت پارکینگ بوده و نتواند آن را در ملک مورد نظر رعایت نماید، مالک می‌تواند در شعاع مناسب (به تشخیص شهرداری) مـعادل ریالی پارکینگ مـورد نیاز (بر مبنای فرمول ذیل) را تامین نماید. ضمنا عوارض این ردیف صرفا در همان منطقه صرف احداث پارکینگ خواهد شد.

الف) عوارض کسر پارکینگ در هنگام صدور مجوز

به ازای هر مترمربع پارکینگ مور نیاز بر معبر تجاری، اداری و ... بر مبنای p 300

به ازای هر مترمربع پارکینگ مور نیاز داخل تجاری، اداری و ... ساختمان (ملک ) p 45

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ دفاتر تجاری و کار p 120

ب) عوارض کسر پارکینگ بدون مجوز و یا مازاد بر مجوز

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز بر معبر تجاری، اداری و ... برمبنای p 400

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز داخل تجاری، اداری و .... ساختمان (ملک ) p100

به ازای هر مترمربع پارکینگ مورد نیاز مسکونی p 30

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ دفاتر تجاری و کار p 160

تبصره: حداقل p برای تجاری، دفتر تجاری و کار و اداری و آپارتمان‌های مسکونی برابر با 12000 ریال (دوازده هزار ریال) و برای واحدهای اداری دولتی، صنعتی، هتل و مهمانپذیر، سیاحتی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی، درمانی، تجهیزات و تاسیسات شهری 8000 ریال (هشت هزار ریال) می‌باشد (با مجوز و بدون مجوز ) ضمنا عوارض این ردیف صرفا در همان منطقه صرف هزینه احداث پارکینگ خواهد شد.

3 ـ در خصوص بازسازی (تعویض سقف) ساخت و سازهای وضع موجود تجاری که به هر طریق توسط شهرداری بلامانع گردیده است و حق پارکینگ را طبق ضوابط در زمان صدور مجوز پرداخت نموده، یا نسبت به تامین پارکینگ برابر ضوابط اقدام کرده است، ضمن رعایت ضوابط طرح تفصیلی به متراژ وضع موجود از پرداخت پارکینگ معاف می‌باشد.

4 ـ ساختمان‌های تجاری احداثی در سال 1365 و ما قبل که در نقشه هوایی بوده و قبل از بخشنامه 34/3/1/1087 ـ 1369/01/19 در کمیسیون ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رای شده و حکم صادره قطعیت یافته و یا ساختمان قبل از بخشنامه فوق‌الاشاره به بهره‌برداری (ملاک تاریخ نصب کنتور برق) رسیده باشد از پرداخت عوارض کسر پارکینگ معاف خواهند بود. مشروط به اینکه ماهیت استفاده از آن ساختمان (از سال 1365 به بعد) به‌گونه‌ای تغییر نکرده باشند که پارکینگ مورد نیاز اضافه شده (مثل تبدیل تجاری به بانک و یا افزایش واحدها) باشد. بدیهی است در صورت بازسازی و یا تجدید بنا (تعویض سقف) مشمول ضوابط روز پارکینگ خواهند بود.

5 ـ نیم طبقه (بالکن ) داخل واحدهای تجاری که به صورت غیر مستقل می‌باشد، مشمول پارکینگ نمی گردند.

6 ـ رعایت مصوبات کمیسیون ماده 5 در خصوص پارکینگ ضروری است و کاربری املاکی که به عنوان پارکینگ بر معبر در نظر گرفته می‌شود باید کاربری پارکینگ بوده و مالکین حق استفاده دیگری از آن ندارند.

7 ـ سند املاکی که به عنوان پارکینگ مجزا از طرف مودیان تامین می‌شود باید با کاربری پارکینگ به نام شهرداری شود و شهرداری می‌تواند برای افزایش ظرفیت آن‌ها اقدام به احداث طبقاتی بر روی آن‌ها نماید.

8 ـ شهرداری ملزم است از محل درآمد ردیف 10 تعرفه نسبت به تملک املاکی که در طرح پارکینگ می‌باشد اقدام نماید.

9 ـ نظر به اینکه مدیریت تامین پارکینگ در سطح شهر از وظایف عمده شهرداری است ضرورت دارد شهرداری در مناطق و شبکه‌های مختلف پارکینگ روباز یا سرپوشیده با وسعت کافی ایجاد و به نسبت کسری پارکینگ متقاضیان آن منطقه به آن‌ها امتیاز استفاده از پارکینگ فروخته و از آن پارکینگ ها به عنوان پارکینگ عمومی با مدیریت شهرداری استفاده شود.

10 ـ در گواهی صادره برای ساختمان‌های احداثی از سال 1366 به بعد (ملاک نقشه هوایی) در صورتی که طبق تبصره 5 ماده صد جریمه نقدی شده اند و پارکینگ تامین ننموده اند، جمله (بابت کسر پارکینگ ساختمان مورد نظر دارای رای کمیسیون ماده صد بوده و بر اساس تبصره 5 جریمه شده و پارکینگ مورد نیاز تامین نشده است) درج شود.»

د) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 شهرداری یزد برای اجرا در سال 1393:

10) عوارض حذف و یا کسر پارکینگ

1 ـ 10) عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (درصورت داشتن شرایط شش گانه قهری )

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداریP 120

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری P 54

به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده مسکونی P 24

تبصره: حداقل P برای تجاری و اداری و مسکونی آپارتمانی برابر با 12000 (دوازده هزار) ریال می‌باشد.

شرایط شش گانه:

1) ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

2) ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

3) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد.

4) ساختمان در برکوچه هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.

5) ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6) وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

تبصره1: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی شهرداری می‌باشد.

تبصره2: عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف 1 ـ 10 صرفا در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش گانه (ذکر شده در تعرفه ) قابل وصول خواهد بود.

تبصره3: ساختمان‌های تجاری با قدمت سال 1359 و ما قبل آن که در نقشه هوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شهرسازی و رعایت ضوابط و مقررات مقاوم سازی باشد، در صورت اخذ مجوز از پرداخت عوارض کسر و یا حذف پارکینگ معاف می‌باشند. ولی مواردی که طبق نظر کمیسیون ماده 5 و یا طرح تفصیلی عقب نشینی جهت پارکینگ را الزامی بداند، رعایت نظر کمیسیون ماده 5 و طرح تفصیلی الزامی است.

2 ـ 10) عوارض کسر و یا حذف پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و ... درهنگام صدور پروانه:

توضیح:

رعایت نوار پارکینگ (پارکینگ الزام به رعایت) الزامی می‌باشد و در زمان صدور پروانه می‌بایست از سند مالکیت کسر گردد و امکان پرداخت بهای آن وجود ندارد و در خصوص کسری پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و ... (به جز مسکونی) که طبق ضوابط طرح تفصیلی علاوه بر عقب نشینی (پارکینگ نواری الزام به رعایت) متراژ پارکینگ بیشتری می‌بایست تامین نمایند، مالک می‌تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی (به تشخیص شهرداری) معادل ریالی عوارض کسر پارکینگ، پارکینگ (بر مبنای فرمول ذیل ) تامین نماید. در صورت عدم توانایی مالک در خصوص تامین پارکینگ مالک می‌تواند عوارض آن را (بر اساس فرمول ذیل ) پرداخت نماید. ضمنا عوارض این ردیف صرفا در همان منطقه صرف احداث پارکینگ خواهد شد. در صورتی که مالک درخواست تغییر کاربری مجدد به کاربری اولیه را داشته باشد متراژ کسر شده از سند به مالک مسترد می‌گردد.

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ بر معبر P 300

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ داخل P 60

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ مسکونی P 34

تبصره1: عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و غیره (به جز مسکونی) بر اساس تعرفه فوق محاسبه می‌گردد.

تبصره2: محاسبه عوارض کسر پارکینگ بر اساس تعرفه فوق برای واحدهایی می‌باشد که پارکینگ بر معبر الزام به رعایت، را رعایت نموده باشند و مساحت آن را از سند مالکیت خارج نمایند.

تبصره3: درصورتی که مالک ملزم به رعایت پارکینگ نواری باشد و به دلایلی از قبیل وجود ساختمان‌های موجود همجوار نتواند پارکینگ نواری را رعایت نماید مالک می‌تواند بهای آن را بر اساس هر مترمربع P 400 پرداخت نماید.

تبصره4: در صورتی که مالک درخواست پروانه تجاری بیش از طرح تفصیلی داشته باشد و مساحت پارکینگ الزام به رعایت آن بیش از نوار پارکینگ باشد مشمول عوارض کسر پارکینگ به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ الزام به رعایت P 400 می‌باشد.

3 ـ 10) عوارض کسر و یا حذف پارکینگ ساختمان‌های بدون مجوز

توضیح:

در صورتی که مالکین واحدهای تجاری، اداری و مسکونی و ... به هر دلیل ملزم به رعایت و یا تامین پارکینگ مورد نیاز باشد، مالک می‌تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی (به تشخیص شهرداری) معادل ریالی پارکینگ مورد نیاز را (بر مبنای فرمول ذیل) با کاربری پارکینگ تامین نماید و در صورتی که مالک نتوانند پارکینگ مورد نیاز را تامین نماید شهرداری می‌تواند عوارض کسر پارکینگ بر اساس فرمول ذیل دریافت نموده و پس از دریافت سایر مطالبات گواهی لازم صادر نماید. ضمنا بهای این ردیف صرفا در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی صرف احداث پارکینگ خواهد شد.

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ بر معبر P 550

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ داخل P 130

به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ مسکونی ویلایی P30

تبصره1: منظور از پارکینگ بر معبر الزام به رعایت، نوار پارکینگی می‌باشد که در طرح تفصیلی برای معابر تعیین شده است و عمق پارکینگ نواری (الزام به رعایت) برای املاک واقع در بر معابر با عرض 16 متر و بیشتر که طرح تفصیلی برای آن‌ها عمق نوار پارکینگ تعیین ننموده است، 5/2 متر در نظر گرفته می‌شود.

تبصره2: در محاسبه عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری تا 30 مترمربع که در بر معبر با عرض کمتر از 16 متر (طبق طرح تفصیلی ) می‌باشد، پارکینگ نواری در نظر گرفته نمی شود.

تبصره3: قیمت منطقه بندی بر اساس دفترچه قیمت منطقه‌ای دارایی ملاک عمل شهرداری می‌باشد.

تبصره4: آپارتمان‌های مسکونی الزام به رعایت پارکینگ دارند و در صورت کسر پارکینگ پایان کار برای آن‌ها صادر نخواهد شد. ضمنا عوارض این ردیف صرفا در همان منطقه صرف هزینه احداث پارکینگ خواهد شد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 961002873 ـ 1396/10/06 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

احتراما عطف به ابلاغیه ارسال نسخه دوم دادخواست به شماره پرونده 9609980900800400 موضوع شکایت بانک سپه مدیریت شعب یزد به طرفیت شورای اسلامی شهر یزد به خواسته ابطال مصوبات شورای شهر یزد در خصوص عوارض حذف یا کسر پارکینگ سال‌های 1389، 1390، 1392 و 1393 در مقام دفاع ضمن تقدیم تصویر مدارک مورد استناد به استحضار می‌رساند:

1 ـ طبق ردیف 1 ـ 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری مصوب شورای شهر یزد اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ دارای شرایط شش گانه می‌باشد. 1 ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2 ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3 ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد. 4 ـ ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. 5 ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6 ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. عوارض حذف پارکینگ صرفا هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط ششگانه ذکر شده در تعرفه قابل وصول خواهد بود. همچنین در صورتی که بر اساس ضوابط احداث پارکینگ در یک ساختمان و یا رعایت آن در بر معبر ضرورت داشته باشد شهرداری حق دریافت عوارض کسر پارکینگ را ندارد.

2 ـ مستندا به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که به عبارتی تکرار تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض می‌باشد اجازه وضع عوارض محلی به شوراهای اسلامی شهر اعطا گردیده که بانک ها نیز شامل این عوارض می‌شوند چرا که با استقرار محل بانک در هر نقطه از شهر قطعا از مزایای خدمات شهری بهره مند خواهد بود و بانک هم مانند سایر اصناف هم خدمات ارایه می‌دهد و هم فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد لذا دلیلی بر مستثنی بودن آن از پرداخت عوارض محلی وجود ندارد.

3 ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله از وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از مقررات فوق‌الذکر مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملا منطبق با موازین قانونی می‌باشد.

4 ـ به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه بعدی آن مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته یا حسب تبصره ماده 77 قانون شوراها به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می‌باشد.

5 ـ به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض به شهرداری ها وجود ندارد.

علی ایحال در خصوص ادعای خواهان دایر بر اینکه وضع عوارض محلی برای بانک ها که حوزه فعالیت آن‌ها در سطح کشور است خلاف مقررات است به عرض می‌رساند عوارض محلی سالانه وفق تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شـورای اسلامی شهر وضع و تعیین می‌گردد کـه عـوارض کسری پارکینگ کـه متعلق بـه ملک می‌باشد نیز یک نـوع عوارض محلی محسوب کـه سالانه وفق تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر وضع و توسط شهرداری وصول می‌شود. مضافا اینکه بانک ها در حال حاضر به صورت بنگاه‌های اقتصادی عمل کرده و با توجه به فعالیت گسترده‌ای که دارند روزانه محل تردد و مراجعه تعداد زیادی از شهروندان بوده و بدیهی است که تردد کارکنان بانک ها و مراجعین بیشمار آن‌ها و برطرف کردن مشکلات ترافیکی و تامین پارکینگ مورد نیاز انجام خدمات و هزینه فوق‌العاده ای را اقتضا دارد و امروزه تامین پارکینگ اتومبیل از جمله ضروریات حتمی زندگی شهری است با توجه به اینکه بانک ها روزانه تعداد زیادی مراجعه کننده داشته و پرسنل آن نیز جهت حضور در محل کار خود از وسیله نقلیه شخصی استفاده می‌کنند و در شهری که مترو ندارد تامین پارکینگ امری ضروری به شمار می‌رود و بانک ها الزاما باید جهت ارایه خدمات به مشتریان خود فضای کافی جهت پارک خودرو داشته باشند لذا در صورتی که امکان تامین آن وجود نداشته باشد یا به تعداد کافی پارکینگ تامین نشده باشد بدیهی است که مشمول عوارض کسر پارکینگ می‌گردند بنابه مراتب معروضه استدعای صدور حکم به رد شکایت شاکی را دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/01/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف 10 و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض سال‌های 1389، 1390، 1392 و 1393 مصوب شـورای اسلامی شهر یـزد بـه دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100 ـ 1392/02/16 و رای شماره 573 ـ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی