ابلاغ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب

به پیوست تصویر قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 15/2/87 مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع و بهره‌برداری لازم ابلاغ می‌گردد.

شماره: 30092
تاریخ: 05/03/1387
پیوست:

قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی که در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 12243/74 مورخ 29/2/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

شماره: 12243/74
تاریخ: 29/02/1387
پیوست:

عطف به نامه شماره 1370/23410 مورخ 18/1/1382 در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون و حمایت از صنایع دریایی که با عنوان لایحه توسعه صنایع دریایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ 15/2/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ماده 1- به دولت اجازه داده می‌شود برای مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی، (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف تجهیزات شناورهای سطحی، زیر سطحی، اثر سطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده با رعایت ملاحظات زیست محیطی، به شرحی که در اساسنامه خواهد آمد صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده می‌شود، را به صورت شرکت یا سرمایه اولیه چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال تأسیس نماید.

تبصره 1- اساسنامه صندوق ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معدن و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- آیین‌نامه‌های اداری و مالی و معاملاتی صندوق و اصلاحات بعدی آن‌ها به تصویب مجمع عمومی صندوق می‌رسد و شمول قوانین و مقررات عمومی برای صندوق مستلزم ذکر نام می‌باشد، اعضای مجمع عمومی شامل وزرای صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد، ریاست مجمع عمومی بر عهده وزیر صنایع و معادن خواهد بود.

تبصره 3- منابع صندوق عبارت است از:

1- سرمایه اولیه.

2- درآمد حاصل از فعالیت صندوق.

3- معادل پنج درصد (5%) عملکرد فروش سالانه شرکت‌های سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثنا صنایع نظامی) که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجه‌های سنواتی سال بعد دولت پیش‌بینی و به صندوق پرداخت می‌شود.

4- ده درصد (10%) هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می‌شود به حساب صندوق واریز می‌گردد.

تبصره 4- انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع است.

تبصره 5- صندوق مجاز است در جهت تشویق استفاده بیشتر از امکانات ساخت داخل و ایجاد شرایط مناسب در اجرای ماده (34) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور رقابت سازندگان داخلی شناور با رقبای خارجی آن‌ها تا سقف بیست درصد (20%) قیمت بین‌المللی شناور مورد مناقصه یا سفارش را به عنوان تعرفه ترجیحی به سازنده داخلی برنده مناقصه بین‌المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی داخلی پرداخت نماید. مبالغ پرداخت شده از این بابت جزء هزینه‌های قابل قبول صندوق می‌باشد.

تبصره 6- در ایجاد و اداره صندوق باید از کارمندان فعلی دولت استفاده شود و از استخدام کارمندان جدید خودداری شود.

ماده 2- شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته می‌شوند و دارای مالک ایرانی هستند و در ایران به ثبت رسیده باشند از تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه شناور مزبور برخوردار خواهند بود. دولت مکلف است تسهیلات اعطایی مورد نظر را در قالب وجوه اداره شده در بودجه سنواتی دولت پیش‌بینی و پرداخت نماید.

ماده 3- دولت مکلف است از محل وجوه اداره شده و به صورت تسهیلات بلاعوض، به شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که دارای گواهی‌نامه معتبر از مؤسسات طبقه‌بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و کشتیرانی می‌باشند و توسط کشتی‌سازهای داخلی تعمیر دوره‌ای می‌شوند، معادل مالیات بر درآمد پرداختی همان سال را به عنوان یارانه به آن‌ها پرداخت نماید.

ماده 4- شناورهای ایرانی و غیر ایرانی جهت انجام هر نوع تعمیرات از پرداخت هرگونه حقوق و عوارض بندری جهت ورود به تعمیرگاه‌های داخلی معاف می‌باشند.

ماده 5- خرید و ورود مواد، قطعات و تجهیزات لازم که امکان تولید آن در داخل کشور نیست برای ساخت و تعمیر کشتی در داخل کشور توسط شرکت‌های داخلی سازنده شناور و سازندگان تجهیزات صنایع دریایی بدون ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی با مسئولیت و اظهار شرکت متقاضی ساخت و تعمیر مجاز و ترخیص اقلام مذکور نیز با ارائه فاکتور فروشنده مجاز خواهد بود.

ماده 6- برای اشتغال کارشناسان خارجی که مدت اقامت آن‌ها کمتر از دو ماه باشد با درخواست مدیران شرکت‌های موضوع این قانون که فهرست آن‌ها از سوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط حسب مورد ارائه می‌شود نیاز به دریافت پروانه اشتغال اتباع بیگانه نمی‌باشد.

ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، در لوایح بودجه سنواتی منابع ارزی مورد نیاز را تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) دلار سالانه از محل حساب ذخیره ارزی و سایر منابع برای خریداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور تسهیلاتی با شرایط زیر اختصاص دهند:

الف - گشایش اعتبار یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانک‌های تجاری حسب درخواست خریداران شناور و تجهیزات دریایی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور به نفع شرکت‌های داخلی به صورت قابل تقسیم، قابل انتقال و یا اتکایی

ب - مدت بازپرداخت تسهیلات مالی برای ساخت شناور دوازده سال و برای شناورهای حمل گاز طبیعی مایع (lng) هجده سال و برای متقاضیان تعمیرات سه سال.

ج - پذیرش شناور در حال ساخت و بهره‌برداری و یا تعمیر و بهره‌برداری به عنوان وثیقه قابل قبول توسط بانک عامل.

د - پیش‌پرداخت ده درصد (10%) مبلغ وام.

ماده 8- شرکت‌های صادرکننده گاز مایع جهت ایجاد اشتغال و به‌کارگیری حداکثر توان ناوگان حمل و نقل گاز مایع و همچنین ساخت شناورهای مربوطه موظفند فروش حداقل سی درصد (30%) گاز را به صورت تحویل در محل (cif) در قراردادهای فروش خود منظور نمایند.

ماده 9- نظر به گستردگی صنایع و امور مختلف دریایی کشور در وزارتخانه‌ها از دستگاه‌های مختلف و به منظور تمرکز سیاست‌گذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های کشور در این بخش، شورای عالی صنایع دریایی کشور به ریاست رئیس‌جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس‌جمهور) و عضویت وزرای صنایع و معادن به عنوان دبیر شورا، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور تشکیل می‌شود.

تصمیمات شورای عالی صنایع دریایی کشور پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 10- کلیه حساب‌های مندرج در این قانون از زمان تصویب به مدت ده سال پایدار خواهد شد.

ماده 11- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرایی آن را با پیشنهاد وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تصویب نماید.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/2/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.