بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه نوزدهم 21 مـردادمــاه 1383 هجری شمسی (19) 24 جمادی الثانی 1425 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه اول
1384 ـ 1383
صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و یکم مردادماه 1383
فهرست مندرجات :
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : عزت الله یوسفیان ، شاپورمرحبا، اسماعیل گرامی مقدم و خانم نیره اخوان بیطرف .
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای منصور یاوری نماینده محترم گلپایگان و خوانسار.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان : کاظم جلالی ، سعید ابوطالب و محمدعلی حیدری شلمانی نمایندگان محترم شاهرود، تهران و لنگرود.
7 ـ تصویب کلیات لایحه اصلاح تبصره (2) ماده (17) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371.
8 ـ تصویب یک فوریت طرح قانون اصلاح قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی مصوب 1367/02/28 مجلس شورای اسلامی .
9 ـ تصویب تقاضای مسکوت ماندن لایحه الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون مقررات صادرات و واردات بمدت یکماه .
10 ـ رد لایحه تشکیل جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران .
11 ـ طرح سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز ازآقای نامدارزنگنه وزیر محترم نفت .
12 ـ قرایت نامه نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری درخصوص استخدام (39) هزار معلم حق‌التدریس .
13 ـ اعلام وصول (2) فقره طرح و (2) فقره سوال .
14 ـ استرداد یک فقره طرح .
15 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
16 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .
«جلسه ساعت هشت و هفده دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 201 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه نوزدهم روز چهارشنبه بیست و یکم مردادماه 1383هجری شمسی مطابق با بیست وچهارم جمادی الثانی 1425 هجری قمری :
1 ـ گزارش شور اول کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه اصلاح تبصره (2) ماده (17) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371.
2 ـ گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی در مورد رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون مقررات صادرات و واردات .
3 ـ گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تشکیل جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران .
4 ـ گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1988 کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب 1367 هجری شمسی مطابق با سال 1974میلادی .
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه اصلاح مقررات تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی .
6 ـ سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهراز وزیر محترم نفت .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (47 ـ 41) از سوره مبارکه «احزاب » توسط قاری محترم آقای قاسم رضیعی تلاوت گردید)
اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یاایهاالذین ا''منوا اذکرواالله ذکرا کثیرا * و سبحوه بکره و اصیلا * هوالذی یصلی علیکم و ملایکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمومنین رحیما * تحیتهم یوم یلقونه سلا''م و اعد لهم اجرا کریما * یا´ای ها النبی انا´ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا * و د''اعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا * وبشر المومنین بان لهم من الله فضلا کبیرا *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ تشکر می کنیم از قاری محترم آقای دکتر رضیعی ، نفر اول مسابقات بین‌المللی کشور در رشته قرایت قرآن مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : عزت الله یوسفیان ، شاپور مرحبا، اسماعیل گرامی مقدم وخانم نیره اخوان بیطرف
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای عزت الله یوسفیان نماینده محترم آمل و لاریجان که (3) دقیقه از وقتشان را به سرکار خانم نیره اخوان بیطرف دادند.
ـ جناب آقای شاپور مرحبا نماینده محترم آستارا.
ـ جناب آقای اسماعیل گرامی مقدم نماینده محترم بجنورد.
ـ سرکار خانم نیره اخوان بیطرف نماینده محترم اصفهان .
جناب آقای یوسفیان بفرمایید.
عزت الله یوسفیان ـ سلام علیکم
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
سلام به پیشگاه مقدس امام عصر، سلام به روان پاک امام راحل ،سلام به محضر رهبر عظیم الشان انقلاب ، سلام بر تمامی خانواده‌های معظم ایثارگر و سلام و درود به شما نمایندگان و نخبگان عصاره ملت .
سروران من ! اکنون ایران اسلامی در مقابل کفر جهانی ، پرچمدارخط مقدم مقابله با استکبار است . گویی تمامی اسلام در مقابل تمامیت خواهی کفر جهانی به سرکردگی آمریکا یک روز به زبان حقوق بشر، یک روز به زبان حمایت از تروریسم و امروز به زبان مقابله باسلاح هسته‌ای که این سه محور اصلی و بهانه ای برای مقابله است وبه خیال خود، مرحله ساخت صلح آمیز نیروگاه هسته‌ای دستاویزی برای انزوای کشور قرار داده و نهایت را نیز طرح اسراییل برای در هم کوبیدن آن ، که تجربه نشان داد هر چه عقب نشینی کردیم ، آن‌ها وقیح تر وگستاخ تر شدند. باید بایستیم که خدا با ماست .
مازندران سرسبز در کنار دریای فیروزگون خزر، تفرجگاه دیگرشهروندان کشور است . هر چه می بینند زیبایی جنگل و سلسله جبال البرز، سپس دریا و ویلاها درحالیکه محرومیت این استان در پشت سبزی جنگل ها و امواج دریای خزر پنهان شده است . همه فکر می کنندمردم این خطه در حال سیزده بدر همیشگی هستند، نقاط محروم مازندران و آمل واقعا محروم است . روستاهایی مانند بلیران آمل ، مانندبشر اولیه بدون آب لوله کشی ، بدون جاده حتی خاکی و بدون حمام زندگی می‌کنند. می‌گویند ایکاش جنگل و دریا را نداشتیم !
کشت برنج یکی از پرمشقت ترین کار کشاورزی است . باید روزهاو هفته ها زمین را به آب بست تا کاملا باتلاق شود و سپس کشاورز مردو زن بچه به پشت بسته تا کمر به مدت (45) روز در این باتلاق فروروند، دانه دانه بوته برنج را با دست بکارند و نشا کنند و شب ها ازحرارت بدن ناشی از باتلاق که (15) ساعت در آن بودند باید تمامی بدن را با حنا تسکین دهند شاید به خواب روند و اگر از نزدیک پاها وبدن آن‌ها را ببینید کاملا پوسیده است . آنگاه با این مشقت (2) میلیون تن برنج تولید می‌کنند که برای مصرف سال که (2) میلیون و (400)هزارتن است ، (400) هزار تن کسری دارند. لیکن همین کشاورز هنوز برنج سال 81 خود را نفروخته است . همین کشاورز وقتی به بانک کشاورزی مراجعه می‌کند تا (300) هزار تومان وام بگیرد به او می‌گویند شغل توتعریف نشد، برو ضامن کاسب بیاور.
همین کشاورز، تن ها گاو شیرده خود را که ممر اعاشه است بعلت ناامنی و سرقت از دست می‌دهد در حالیکه نیروی انتظامی با بسیج امکانات خط ویژه تهران را همانند مرز کشور با کماندو مسلح به باتون حراست می‌کند تا چرخ اتومبیل نیم متر اینطرفتر نیاید، همین کشاورزوقتی یک درخت بعنوان سایبان در زمین کشاورزی می کارد، سر وکارش با کیفر و مجازات است که چرا بدون تغییر کاربری درخت کاشتی ، ولی کمیسیون ماده (13) برای روستا و ماده (5) برای شهرصدها هکتار اراضی را برای ساختن برج و ویلا تغییر کاربری می‌دهد وکشاورزی که زمین آبا و اجدادی خود را مثل فرزندش دوست دارد،بعلت سیاست غلط متولیان امر کشاورزی بخصوص جهاد کشاورزی می‌فروشد و وقتی ویلا در آن ساخته شد، خود کشاورز سرایدار ویلامی شود و بساط تفریح صاحبان آنرا فراهم می‌کند.
ریاست محترم مجلس ، جناب آقای حداد! نوید مقابله با گرانی رادادید. ما در کشور برای این امر قانون کم نداریم ، بیش از (20) عنوان قانونی با صدها تبصره و ماده داریم مانند قانون نظام صنفی ، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان ، قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون استاندارد، قانون تنظیم و توزیع کالاهای مورداحتیاج عامه ، قانون واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی و ده ها عنوان دیگر. مشکل عدم اجرای آن‌ها بعلت نداشتن متولی است . دراین خصوص تراکم قانون داریم ولی ضعف در اجرا، مجری و متولی ومتصدی . فقر بیداد می‌کند، مراجعه کنندگان به نمایندگان محترم بیش از(80) درصد بیکارند، سایه شوم فقر به نقطه‌ای غیرقابل تحمل رسید.تحقیق و تفحص برای اجرای قوانین مبارزه با گرانفروشی و عدم اجرای مسوولیت‌های محوله به دستگاه ها را خواستارم .
داستان ها از فقر می شنویم . همین هفته گذشته در مجتمع قضایی بودیم ، زن و مردی به شدت با هم درگیر بودند، فکر کردم زن و شوهرهستند، لیکن زن و شوهر نبودند، بلکه زن می‌گفت شوهرم کلیه خود رابه این مرد در ازای (5/1) میلیون تومان فروخته تا جهیزیه دخترم راتهیه کند. مرد می‌گفت درست است ، کلیه را از شوهرش گرفتیم و وقتی آنرا جاگذاشتیم باید آمپول گرانقیمتی تزریق می کردیم که پول آنرانداشتیم و کلیه پس زد. ببینید! دعواها بر سر چه چیزهای مشمیزکننده ای است ؟! قانون نظام ناهماهنگ پرداخت ، وسیله ای است برای اعمال سلیقه و تفسیر به رای مدیران . با ماده (2) قانون نظام هماهنگ پرداخت ، همطرازی را به مدیران کادو دادیم . چه کسانی را باچه پستی همطراز و به میل و سلیقه خود می‌کنند تا در گروه شغلی باب طبع خود قرار گیرند. آنگاه نماینده مجلس را در طراز وزرا قرارمی دهند درحالیکه دریافتی آن با ضریب عدد کمتر از معاون مدیرکل است . مردم واقعا با بعضی از دستگاه ها مشکل دارند.
ورود میلیون ها پرونده به دیوان عدالت اداری که نشانه نارضایی مردم از دستگاه اجرایی است . چرا چاره اندیشی نمی شود؟ (60)درصد از متهمان ورودی پرونده‌های قضایی با شکایت دستگاه‌های اجرایی مانند جنگلبانی ، کمیسیون شهرداری ، ماده (12) قانون اراضی شهری ، هیاتهای تخلفات اداری و ده ها مورد دیگر... در کجای دنیامردم اینهمه اختلاف با دستگاه‌های دولتی دارند؟ جهاد سازندگی منحل شد، راه روستایی به وزارت راه داده شد، آب روستایی به وزارت نیرو، قطعا وزارت راه بفکر روکش آسفالت اتوبان باید باشد، نه راه روستایی ، وزارت نیرو نیز بفکر تامین آب تهران و شهرهای بزرگ ، نه آب روستایی (20) خانوار. در حقیقت متولی روستا و روستایی را باانحلال جهاد سازندگی حذف کردیم . کارمندان آموزش و پرورش باعنایت به قانون نظام ناهماهنگ پرداخت در بدترین شرایط زندگی هستند درحالیکه با همین قانون دریافتی‌های میلیونی داریم ، چراکارمند گرسنه است ؟ هرچه بگوییم تولید ناخالص ملی و ذخیره ارزی کشور چنین و چنان است ، مردم می‌گویند ما با گرانی چه کنیم ؟ بابیکاری فرزندانمان که با تحصیلات عالیه در خانه بسر می برند چه کنیم ؟
سه ماه از عمر مجلس گذشت ، ماه‌های دیگر هم می گذرد، چه بایدکرد؟ در بخش فرهنگی که مسوولین باید مقابل تهاجم فرهنگی بایستندو رسالت عمده خود را در انتقال برکات دفاع مقدس به نسل حاضر وشناساندن هویت و اصالت اصیل اسلامی و ترویج فرهنگ شهادت وایثار باشد پاسخ دهند که چرا یکباره صنعت هنر و سینما از مسیر خودمنحرف و به سمت مارمولک و امثالهم تغییر داد که قلب اسلام ومسلمین را نشانه رفتند، چه باید کرد؟
در پایان جا دارد از اقداماتی که در خصوص پاسخگویی به مجامع بین‌المللی در بخش حقوق بشر شده از قوه قضاییه و از معاونت اموربین الملل تقدیر و تشکر نمایم و از نمایندگان محترم مجلس در جهت حمایت از قوه قضاییه در ابقا و در اثر بخشی در ماده (191) قانون توسعه سوم اقتصادی که در قالب ماده (215) برنامه توسعه پنجساله چهارم آمده ، تقدیر و تشکر کنم . والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای مرحبا بفرمایید.
شاپور مرحبا ـ سلام علیکم جمیعا و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم
«و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین » (حضار صلوات فرستادند)
با سلام و درود به ساحت مقدس آقا ولی عصر
ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ سلام و درود به روان پاک شهدای انقلاب اسلامی و امام راحل ـ رضوان الله تعالی علیه ـ و سلام و درود به رهبرعظیم الشان حضرت آیت الله خامنه‌ای (حضار صلوات فرستادند) و ملت بزرگوار ایران اسلامی بویژه مردم شریف و نجیب و بافرهنگ شهرستان مرزی بندر آستارا که با حضور (96) درصد خود در پای صندوق‌های رای گیری در هفتمین دوره انتخابات مجلس با اکثریت قاطع مرا بعنوان نماینده و امین خود انتخاب نمودند، بسیار سپاسگزارم .
رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ فرمودند نزدیکترین شما مسلمانان به من درروز قیامت ، راستگوترین شما در سخن گفتن و اداکننده ترین شما درامانت های مردم و باوفاترین شما در وعده و عهد و پیمانهاست . توجه خواهران و برادران ارجمند را به نکاتی چند جلب می نمایم .
حضرت امام راحل در وصیتنامه سیاسی ـ الهی خود به مجلس ،دولت و مسوولین محترم توصیه می فرمایند، قدر این ملت را بدانید ودر خدمتگزاری به آنان خصوصا مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشمان ما و اولیا نعم همه ما هستند فروگذار نکنید. امروز هم مجلس و هم دولت و مهمتر از آن ملت شریف ایران به آرامش و وفاق بیشتری نیاز دارند تا با تلاش و همدلی و تعامل بیشتر و بهتر بتوانند برمشکلات موجود فایق آیند. هرگونه ایجاد تنش و ناامنی موجب دلسردی و اضطراب و نگرانی مردم خواهد شد و بیگانگان و دشمنان قسم خورده انقلاب از آن بهره می جویند که البته مجلس فهیم و آگاه ،آنقدر نجیب است که گام نخست را برداشته و به وزیر پیشنهادی ریاست محترم جمهوری رای اعتماد داد.
به استناد اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی ، هر نماینده در برابرتمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. ما نمایندگان باید بر امور اقتصادی کشور توجه بیشتری داشته باشیم و نباید از مشکلات اقتصادی ، گرانی ، بیکاری ،تورم و وضعیت معیشتی مردم غافل شویم . باید بدانیم و توجه داشته باشیم که هیچ عذر و بهانه ای برای رفع مسوولیت و انداختن گناه به گردن افراد و گروه‌های دیگر از کسی پذیرفته نیست و هیچ فرصتی برای جبران آن هم نداریم . حل معضل بیکاری ، گرانی ، بهبود رشد تولیدناخالص و کاهش تورم ، نیازمند صفا و صمیمیت و همدلی است .
مشکلات عمده و اساسی جامعه ما باید شناسایی و در دستور کارکمیسیون ها و مجلس قرار گیرد. نه اینکه آنقدر طرح و لوایح چاپ وکمیسیون ها و مجلس را با آن مشغول کنند که هیچ به درد مردم هم نمی خورد و مشکلی را هم حل نمی کند. بر ما نمایندگان است که تمام توان خود را بکارگیریم و درد و مشکلات اساسی مردم را مرتفع نماییم .امروز دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب در سرتاسر جهان هر چه درتوان دارند برای نابودی این کشور اسلامی آقا امام زمان بکار می‌گیرند.
نمایندگان عزیز و همکاران گرامی ! برای مقابله با این ترفندهای دشمنان ، هرچه بیشتر در جهت حفظ اسلام و انقلاب بکوشیم وبه وصیت امام راحل و بزرگوار عمل نموده و در حول محور اسلام وعمل به رهنمودهای مدبرانه و حکیمانه مقام معظم رهبری که رمز بقاانقلاب و پیروزی ملت ما بوده و همچون قلب تپنده ای برای همه ماخون تزریق نموده است در برابر دشمنان اسلام و انقلاب بایستیم .امروز بزرگترین مشکل در کشور، مساله اقتصادی است . براستی قشرمحروم موردنظر لطف امام راحل که بیشترین سرمایه گذاری را برای انقلاب نمودند، امروز بیشترین فشار را تحمل می‌کنند و از آن مهمتراینکه در باب مسایل اقتصادی هیچکس حاضر به قبول مسوولیت نیست و هرکس سعی می‌کند مشکلات را به گردن دیگری بیندازد. یکی می گوید دولت مقصر است ، یکی می گوید مجلس مقصر است . هنر دراین نیست که تقصیر را به گردن این و آن بیندازیم . هنر در آن است که در حد وسع و توان مشکلات را بررسی نموده و چاره بیندیشیم .
بخش عمده مشکلات اقتصادی برای انقلاب توسط بیگانگان واستکبار جهانی بوده ، اگر این را بپذیریم که می پذیریم ، اما قسمت دیگری از مشکلات اقتصادی بر اساس ضعف مدیریت ها و ندانم کاری هاست . اگر روزی همه گروه‌های نظام دغدغه شان حل مشکلات مردم باشد و به آن بپردازند، قطعا اوضاع شکل دیگری پیدا خواهد کرد. آنچه مردم را بیشتر ناراحت می‌کند مساله کاستی ها نیست ، مساله تبعیض ها وسستی ها و بی توجهی هاست . تبعیضی که بنیان فکر و اندیشه و ایمان رامی سوزاند و غم و اندوه را در دل محرومان و رنج کشیدگان انقلاب دوچندان می‌کند. امروز درصد بالایی از جمعیت کشور ما را کارمندان وکارگران و بازنشستگان و اقشار کم درآمد جامعه تشکیل می‌دهند که درآمد آن‌ها با هزینه‌هایشان هیچگونه توازنی ندارد. بر دولت و مجلس است که چاره ای برای این مشکل بیندیشند.
مقام معظم رهبری در تاریخ 1383/03/27 خطاب به نمایندگان محترم دوره هفتم مجلس : ابزارهای نظارت در دست شما قرار دارد، دیوان محاسبات را دست کم نگیرید، این ابزار بسیار مهمی است . جادارد که بنده بعنوان نماینده مردم حوزه انتخابیه ام از جناب آقای میرولد بخاطرتحول در تشکیلات و سازماندهی ، آموزش و بهسازی منابع انسانی ،عنایت مناسب به عوامل جذب و نگهداری نیروی انسانی ، تحول کمی و کیفی در امور رسیدگی و حسابرسی ، به روز رسانی گزارش تفریغ بودجه کل کشور، تهیه تفریغ بودجه مربوط به عملکرد خود دیوان محاسبات ، کاهش اطاله رسیدگی و حسابرسی ، ارجاع پرونده به مجلس شورای اسلامی و مراجع قضایی تقدیر و تشکر کنم و همچنین ازریاست محترم قوه قضاییه و قضات شریف دادگستری آستارا وفرماندهی و پاسداران عزیز، فرماندهی نیروهای انتظامی ، وزیر محترم اطلاعات و سربازان گمنام آقا امام زمان بخاطر زحماتشان در ایجادامنیت از طرف مردم حوزه انتخابیه ام تقدیر و تشکر کنم .
در رابطه با حوزه انتخابیه ام ، شهرستان مرزی آستارا از نظرژیوپولوتیکی در ارتباط با کشورهای تازه استقلال یافته از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و برای نظام ما جایگاه و اهمیت خاص خود رادارد. متاسفانه طی سال‌های گذشته با همه حسن نیتی که مسوولین محترم در رده‌های شغلی مختلف نسبت به این شهر داشتند، اما هنوزاین شهرستان از بسیاری از کمبودهای اساسی رنج می‌برد ازجمله بندرچندمنظوره نیمه تمام ، راه آهن نیمه تمام ، شهرک صنعتی ، منطقه تجاری آزاد صنعتی ، تفریحی و توریستی و کوله باری از مشکلات شهر تازه تاسیس بخش لوندویل که حتی مردم این بخش آب آشامیدنی هم ندارند. من جادارد از جناب آقای سلطانی فر استاندار محترم دستوراکیدی که برای رفع بررسی و مشکلات منطقه صادر فرمودند کمال تشکر را دارد. بار خدایا بر ما به خیر و نیکی حکم فرما و ما را نیز ازاهل خیر و نیکی قرار ده . والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ تشکر می کنیم . ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای گرامی مقدم بفرمایید.
اسماعیل گرامی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام بر روح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (حضار صلوات فرستادند) و صلوات بر ارواح طیبه شهدای اسلام و آرزوی سلامتی برای رهبری معظم انقلاب و توفیق روزافزون برای رییس جمهور محترم .
امروز پس از گذشت (25) سال از عمر جمهوری اسلامی قایل برآنیم همانگونه که اندیشمندان علوم سیاسی مطرح می‌کنند، نظام‌های حکومتی از بعد عملکردی بمثابه یک سیستم می‌باشند و سیستم برخوردار از عوامل بیرونی یعنی محیط و عوامل درونی بمنزله عملکرد در اجراست . طبعا نظام ما هم مستثنی از این قاعده علمی نیست و عوامل بیرونی تابعی از عوامل درونی هر سیستم هستند. دردرون هر سیستمی مواجه با نقاط ضعف و نقاط قوت است و در بیرون باتهدیدها و فرصت ها روبروست و خط مشی گذاران هر سیستم و نظام حکومتی از تحلیل این چهار مولفه می‌توانند مناسبترین استراتژی راتدوین نمایند و در سال 83 مقام معظم رهبری پاسخگویی ارکان نظام را بعنوان استراتژی سال مطرح فرمودند. پاسخگویی موجب اعتمادمردم می‌شود و منتهی به افزایش امید مردم می‌شود. امروز اگر چرخش قدرت های سیاسی دنیا علیه نظام متفاوت از گذشته شده است ، شک نکنیم که عملکردهای درونی ما در آن موثر افتاده . حال که حرکت های استکباری در راستای محدود ساختن فعالیت‌های هسته‌ای ما در حال شدت گرفتن است مواضع ما می‌بایستی ترمیم کننده شکاف های بوجودآمده باشد، این نظام و سیستم حکومت بر مبنای یک ایدیولوژی دینی و با حمایت مردم شکل گرفته و در آینده نیز ثبات و قوام این حرکت وابسته به تقویت همین دو بعد است . ما ناچاریم برنامه‌های نرم افزاری در ابعاد گوناگون سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی را که موجب افزایش رضامندی مردم شوند تجویز نماییم .
لذا بنظر می‌رسد اصرار بر آرامش مجلس ، منجر به رنگ باختن پاسخگویی دستگاه‌های مسوول در تمام ارکان نظام گردد. پس ازانتخابات مجلس هفتم ، هم دستگاه‌های اجرایی ، هم دستگاه‌های نظارتی اقدام به پاسخگویی نمایند تا مردم بدانند رد صلاحیت ها به چه دلایلی صورت گرفته است یا اخیرا سه روزنامه توقیف شده است ، این توقیف ها براساس کدامیک از اصول قانون اساسی بوده و این روزنامه هاچه خط قرمزهایی را نقض کرده اند و قطعا این شیوه پاسخگویی هرچندعده ای را ناراضی گرداند اما عمل به پاسخگویی اطمینان در جامعه بوجود آورده و در جهت استحکام عوامل درونی نظام است .
به اعتقاد من همانگونه که دولت آقای مهندس موسوی در دهه اول انقلاب در مقابل همه توطیه های استکبار جهانی ، رضامندی عامه مردم را محور برنامه‌های خود قرار داده بود و با بکارگیری شیوه‌های صحیح حمایت توده ها را در مقابل دشمنان جلب کرد هم اینک نیز لازم است در مقابل تمام فشارها سیاستمداران و خط مشی گذاران بررسی اساسی برای استحکام عوامل درونی یعنی تقویت نقاط قوت و کاهش نقاط ضعف تلاش نمایند. از اینرو اینجانب به نمایندگی از فراکسیون خط امام مجلس هفتم از تمام کسانیکه شایستگی ریاست جمهوری را درخود می بینند بویژه از جناب آقای مهندس موسوی برای حضور درانتخابات ریاست جمهوری سال آینده دعوت بعمل آورده تا خواسته دوستداران امام تحقق یابد.
در پایان از تمامی دست اندرکاران ایجاد استان خراسان شمالی وجنوبی ، از دولت محترم ، نمایندگان مجلس ششم و شورای محترم نگهبان علی‌الخصوص از جناب آقای دکتر علی محقر که در مجلس سوم (رییس ـ آقای گرامی ! وقتتان تمام است ) ایده اولیه ایجاد استان خراسان شمالی را نهاده و در قالب لایحه دولت به همراه دیگرنمایندگان پیگیری نمودند تقدیر و تشکر نموده و در پایان از اعتمادمردم شریف شهرستان‌های بجنورد، جاجرم و مانه و سلمقان به اینجانب تقدیر و تشکر می نمایم . والسلام علیکم
رییس ـ ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ سرکار خانم اخوان ناطق بعدی هستند که هشت دقیقه وقت دارند، بفرمایید.
نیره اخوان بیطرف ـ سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
1 ـ عرض سلام و تبریک دارم بمناسبت میلاد باسعادت فاطمه زهرا ـ سلام الله علی ها ـ و خلف صالحش امام راحل به رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و مردم مسلمان بویژه زنان و دخترانی که در روش ومنش به پیروی از آن کوثر ولایت مفتخرند. بانوی بزرگی که الگوی جاودانه و تغییرناپذیر در همه عصرهاست و سراسر زندگیش سرشار ازخلوص و بندگی خداست .
مقام معظم رهبری در روز ولادت این کوثر تمام نشدنی فضایل ومعنویت فرمودند: حضرت زهرا ـ سلام الله علی ها ـ در همه ابعاد فردی واجتماعی الگوی سعادت دنیا و آخرت زنان و مردان هستند. شیرزنان کشور ما با آشنایی هرچه بیشتر با سیره آن بزرگوار و همچنین با تاسی به سخنان حکمت آمیز و مبارزه آن حضرت با پیمان شکنان زمان خود وپیروی از ولایت در راهی قدم گذاردند که نتیجه آن حضور درعرصه های مختلف انقلاب و دوران دفاع مقدس بود. بشریت بواقع مرهون شخصیت متعالی فاطمه زهراست . امروز همه خانواده‌های محترم ایثارگران سرافرازند که به وظیفه خویش عمل نمودند تا فرهنگ زهرا ـ سلام الله علی ها ـ همچنان پایدار بماند. حفظ نظام اسلامی و دفاع از ولایت ازجمله نکات ارزنده و ماندگاری است که در فرهنگ فاطمی وجود دارد.
امروز در عصر جهانی شدن که این همه ظلم و ستم بر زنان واردمی شود جامعه بشریت تشنه فرهنگ زهرا ـ سلام الله علی ها ـ است بویژه زمانیکه تمدن غرب به نوامیس مسلمانان در افغانستان و عراق و زندان ابوغریب آن همه جنایت ها روا داشته لیکن زنان جهان اسلام و ایران اسلامی نخواهند گذاشت ارزش‌های نظام کفر توسعه یابد.
2 ـ فرهنگ سکولار در ستیز با فرهنگ اسلامی در پی آن است تادر جهان اسلام با برداشتن حریم‌های اخلاقی و شعار برابری زن و مردنظام سلطه را حاکم گرداند. حضور نمایندگان کنگره آمریکا در عراق وحمایت از این فرهنگ ضددینی و نیز طرفداری آژانس آمریکایی توسعه بین‌المللی از طرح مباحث مربوط به زنان و ایجاد کلوپ های مختلف آموزشی و راه اندازی مراکز زنانه و اجرای (175) پروژه مربوط به زنان افغانی در کشور افغانستان و ایجاد صدها سازمان غیردولتی در این راستا تفسیر می‌شود. فشارهای بین‌المللی ازجمله توسط اتحادیه اروپا برای پذیرش استانداردهای موردنظر بویژه درمورد روابط زن و مرد، ترویج ادبیات فرهنگ سکولار و مبارزه بافرهنگ اسلامی است در این رابطه می‌توان از نهادهای بین‌المللی ازقبیل بنیادهای صهیونیستی فورد، بنیاد توسعه هلند و بنیاد آمریکایی AID اشاره کرد که به این سازمان غیردولتی کمک می‌کنند. امید است درکنفرانس جهانی «پکن +10» زنان انقلابی مسلمان افشاگر اصلاحات آمریکایی باشند که چگونه در جهان بویژه در جهان اسلام به زنان اینگونه تعدی می‌شود.
3 ـ آموزه‌های دینی ، عفاف را از واجبات و شخص عفیف را بمنزله مجاهد شهید دانسته است . خروج زن از این جایگاه ناهنجاری های فراوان اجتماعی بهمراه دارد. لذا شرط لازم برای تحقق عفاف ، رعایت حجاب و حفظ اعتدال در رفتار است که پیامد آن پاکسازی فضای عمومی است . امید است دولت محترم در طرحی کلان جهت حفظ حجاب اقدام اساسی بوجود آورد و در نظام تحصیلی از اختلاط درفضاهای آموزشی من جمله آموزش عالی جهت رفع اضطراب روانی ومخاطرات رفتاری گونه‌ای عمل نماید تا در کنار فراهم کردن تسهیلات لازم برای ازدواج از ناهنجاری های جاری بکاهد.
4 ـ باتوجه به اصول دهم و بیست و یکم قانون اساسی که وظایف اختصاصی حکومت را نسبت به زنان و خانواده مشخص می کندرهنمودهای حضرت امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی درتقویت بنیه خانواده مکمل آن می‌باشد ازجمله ضرورت احیا و رشدگوهر انسانی در زنان ، تاکید بر لزوم دخالت زنان در مقدرات اساسی مملکت و سازندگی کشور، نقش ویژه زنان در تعلیم و تربیت ، ضرورت پرهیز زنان از حضور در عرصه‌های مردانه اشتغال ، لزوم پرهیز ازبکارگیری الگوهای غربی در دفاع از زنان ، دفاع از برابری زن و مرد دربرخورداری های حقوقی و انتقاد شدید از تشابه حقوقی زن و مرد. گرچه در ماده (114) از برنامه چهارم توسعه بطور خاص به زنان پرداخته است لیکن صرفا به مشارکت اجتماعی زنان و تقویت نقش آنان درجامعه توجه کرده است و نسبت به تقویت شخصیت فردی زنان و بعدمعنوی و تربیتی زندگی آنان توجهی نداشته و خانواده را نیز صرفاابزاری برای تقویت نقش اجتماعی زنان می‌داند و نسبت به گسترش فضای عفاف در جامعه اشاره‌ای نکرده است . همچنین ترغیب زنان به عرصه‌های فعالیت زنان با ویژگی‌های زنانه و کم کردن زمینه‌های اختلاط در محیط‌های کاری توجهی نکرده است (رییس ـ خانم اخوان ببخشید!اگر خانم ها گله مند شوند که آقایان موقعی که نطقی درباره هفته زن توسط یکی از خانم های مجلس قرایت می‌شود توجه کافی نمی کنندحق دارند، ادامه بدهید).
5 ـ امید است در مجلس هفتم تنظیم الگوی جامع شخصیت زن درنظام اسلامی ، تنظیم شاخصه‌های رشد زنان براساس الگوی جامعه ،تبیین و تحلیل وضعیت موجود و تعیین مهمترین معضلات زنان ،تنظیم پیش نویس سیاست‌های نظام در حوزه زن و خانواده ، اصلاح قوانین کشوری ازقبیل تشکیل بانک بیمه ازدواج ، اصلاح نظام تحصیلی صورت پذیرد.
6 ـ بر خود لازم می دانم که از حسن اعتماد و انتخاب مردم وفادار وهوشمند حوزه انتخابیه ام شهر و حومه اصفهان تشکر کنم چرا که اینجانب را برای انجام وظیفه نمایندگی اولی دانستند.
7 ـ نزدیک به (7) ماه است که از وقوع مشکل برای سپرده‌گذاران در قرض‌الحسنه های بزرگ اصفهان می گذرد و بانک مرکزی فرصت سوزی می‌کند و گویا بنا ندارد که سفره این غایله را برچیند.بهره بالای وام‌های بانکی از یکطرف ، پیچ و خم های اداری بانک ها ازطرف دیگر، همچنین جلب اعتماد مردم از سوی صاحبان صندوقهاعواملی بودند که مردم را برای سپرده گذاری در این صندوق ها ترغیب نمود. بارها گفته شده و باز هم می گوییم که چنانچه اقدام بموقع صورت نپذیرد و اتفاقی رخ دهد بانک مرکزی باید مورد سوال و مواخذه قرارگیرد.
8 ـ در پایان سخنی با همکاران محترم دارم . رکن نمایندگی حضوردر بین مردم است و لازمه این حضور ساده زیستی است . مجلس شورای اسلامی باید برای جاری شدن فرهنگ ساده زیستی پیشقدم بوده و در امر نظارتی خود بدون هیچگونه تسامح و تبانی و معامله با هرنوع فساد و مفسدی مبارزه کند. این درخواست مقام معظم رهبری درهمدان بود که فرمودند: «مجلس باید مبارزه با هرگونه فساد را درسرلوحه کار خویش قرار دهد». همکاران محترم ! در صورتی مامی توانیم مطالبات حقیقی مردم اعم از رفع تورم ، گرانی ، بیکاری وغیره را تعقیب کرده و مبارزه با فساد و فقر و تبعیض را عملیاتی نماییم که همگی آمادگی اعلام ثروت خویش را به قوه قضاییه داشته تا در پایان دوره نمایندگی مردم شهیدپرور ایران اسلامی که از تغییر فرهنگ رفتاری امرای نظام نگرانند، بدانند که در سال پاسخگویی منش مجلس هم چنین است و همین امر سندی باشد به اینکه اعضای خانواده قوه مقننه ثروت اندوزی نکرده اند. اگر چنین شد و بشود آنوقت می‌توان اصل (49) قانون اساسی را که اصل از کجا آورده‌ای است را نسبت به سه قوه اعمال نمود و آنزمان است که سره از ناسره تشخیص داده می‌شود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم ، ضمنا اشاره می کنم سرکار خانم اخوان سه دقیقه از وقت آقای یوسفیان را هم دراختیار داشتند، ایشان هشت دقیقه وقت داشتند.
مثل اینکه تذکری هست من حالا قبل از آن تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی را قرایت کنم .
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور:
ـ آقای نیکنام از حوزه انتخابیه زرتشتیان به وزیر آموزش و پرورش درخصوص تجدیدنظر در چاپ مفاهیم کتاب بینش دینی اقلیت‌های دینی که از سال 1363 تاکنون هیچگونه تغییری در چاپ جدید آن صورت نگرفته است .
ـ آقای منصوری رضی از حوزه انتخابیه رامیان و آزادشهر به وزیرآموزش و پرورش درخصوص بی توجهی رییس سازمان آموزش وپرورش استان گلستان در عزل و نصب مدیران آموزش و پرورش استان و سیاسی عمل نمودن ایشان و نارضایتی شدید فرهنگیان .
به وزیر صنایع و معادن درخصوص بی توجهی به اعتراضات شدیدکارگران معادن رضی و رودبار قشلاق و انتقال کارخانه ذغال شویی به استان سمنان و عدم پرداخت حقوق دوماهه کارگران .
ـ آقای امامی راد از حوزه انتخابیه کوهدشت به وزیر راه و ترابری درخصوص بازسازی و آسفالت جاده روستاهای چم چقا و حسن بیگی ریکا.
ـ آقای برمک از حوزه انتخابیه کلاله و مینودشت به وزیر راه وترابری درخصوص عدم توجه به راه‌های روستایی شهرستان کلاله وآسفالت نبودن بیشتر راه‌های آن و عدم توجه به راه‌های اصلی شهرستان کلاله به مراوه تپه .
ـ آقای طباطبایی از حوزه انتخابیه ایذه و باغملک به وزیر نیرودرخصوص مسدود شدن جاده ایذه به شهرکرد به علت ایجاد سد کارون (4) و آبرسانی به صیدون مرکزی در شهرستان باغملک .
ـ آقای طهماسبی سروستانی از حوزه انتخابیه سروستان ، کربال وکوار به وزیر نیرو درخصوص تسریع در اجرای طرح آبرسانی دشت شیراز به دشت سروستان باتوجه به طول انجامیدن حدود (17) سال ازشروع این طرح .
ـ آقای اسلامی از حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه به وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات درخصوص رسیدگی به وضع نابسامان و قطع مکالمات و اخذ هزینه‌های گزاف و عدم نصب BTS در نقاط کورارتباطی تلفن همراه در سراسر کشور.
ـ آقایان : نادران و زاکانی از حوزه انتخابیه تهران ، ری ، شمیرانات واسلامشهر به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص توجه به قانون در برگزاری مناقصات بویژه مناقصه 59/83 و عدم تمکین به کنسرسیوم های بین‌المللی مخابراتی و حفظ منافع ملی و استفاده از توان فنی مهندسی داخلی .
ـ آقای شاهی عربلو از حوزه انتخابیه رباط کریم به وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی سریع و جدی به وضعیت نابسامان بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم .
ـ آقای مختاری از حوزه انتخابیه زابل به وزیر کشور درخصوص رسیدگی فوری به مشکلات مردم طوفان زده سیستان .
به وزیر جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی به مشکلات دامداران سیستانی باتوجه به ادامه خشکسالی هفت ساله .
ـ آقایان : ندیمی از حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل ، قربانی ازحوزه انتخابیه قاینات ، بلوکیان از حوزه انتخابیه کاشمر و بردسکن ،برمک از حوزه انتخابیه مینودشت و کلاله و توسلی زاده از حوزه انتخابیه تربت حیدریه به رییس جمهور محترم درخصوص صدوردستور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت آموزش و پرورش برای حذف آزمون ادواری جهت استخدام رسمی حق التدریسی هایی که قبل از اولین آزمون ادواری وارد آموزش و پرورش شده اند.
ـ آقای دیرباز از حوزه انتخابیه بندرعباس ، حاجی آباد، قشم وابوموسی به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به علت تاخیر حدود دو سال از شروع بازسازی آثار و میراث تاریخی جزایرقشم و هرمز باتوجه به اعلام آمادگی مالی دولت پرتغال .
ـ آقای دلخوش اباتری از حوزه انتخابیه صومعه سرا به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به افزایش بی رویه و چندبرابری قیمت اجناس بخصوص میوه .
ـ آقای ندیمی از حوزه انتخابیه لاهیجان و سیاهکل به رییس جمهورمحترم درخصوص دستور بر کسر میزان واردات قاچاق از واردات قانونی در تعامل با موضوع سرانه مصرف و میزان نیاز به واردات .
به وزیر جهادکشاورزی درخصوص توجه به عملیات بهزراعی وبهنژادی و استقرار سیستم نوین آبیاری و تامین نهاده ها و ماشین آلات ازطریق (40) میلیارد تومان بودجه سال 83 برای فصول پاییز و زمستان باغات چای .
ـ آقایان : برمک ، مارامایی و حسینی به ترتیب از حوزه‌های انتخابیه کلاله و مینودشت ، گنبدکاوس و گرگان و آق قلا به وزیر جهادکشاورزی درخصوص عدم تهیه بموقع کود و سم و بذر به مقدار مورد نیازکشاورزان ـ آقایان : زنگنه از حوزه انتخابیه اهواز، انصاری از حوزه انتخابیه آبادان و آوایی از دزفول به رییس جمهور محترم و وزرای نیرو وجهادکشاورزی درخصوص دستور تسریع در اجرای فرمان سال 75مقام معظم رهبری در مورد کشت (800) هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خوزستان و جلوگیری از انتقال آب از سرچشمه های کارون و دز به استان‌های دیگر ازجمله شهرهای فسا و رفسنجان .
ـ آقای موسوی سرچشمه از حوزه انتخابیه فیروزآباد، قیر و کارزین و فراشبند به وزیر نیرو درخصوص محاسبه بهای برق مصرفی شهرستان‌های قیر، کارزین و فراشبند تمام گرمسیری (یعنی به تعرفه تمام گرمسیری ، «تعرفه » را هم باید ذکر می‌کردند).
ـ آقای شعبانی از حوزه انتخابیه سنندج ، کامیاران و دیواندره به وزیر جهادکشاورزی درخصوص عملکرد نامناسب مدیر کل تعاون روستایی استان کردستان در تحویل گندم از روستاییان و افزایش قیمت حمل گندم به علت تاخیر در تخلیه گندم .
(آقای بلوکیان علاوه بر کاشمر و بردسکن نماینده خلیل آباد هم هستند که ذکر نشده بود).
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به آقای منصور یاوری نماینده محترم گلپایگان و خوانسار
رییس ـ جا دارد به همکار محترممان آقای یاوری نماینده گلپایگان و خوانسار به سبب درگذشت پدر همسرشان تسلیت عرض کنیم . ان شاالله که خداوند به بازماندگان صبر، اجر و به آنمرحوم مغفرت عنایت بکند.
6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان :کاظم جلالی ، سعید ابوطالب و محمدعلی حیدری شلمانی نمایندگان محترم شاهرود، تهران و لنگرود
تعدادی از نمایندگان ـ تذکر داریم .
رییس ـ آقای دکتر جلالی ، آقای ابوطالب و آقای حیدری تذکردارند، این سه نفر دیگر کافی است . آقای جلالی بفرمایید.
کاظم جلالی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از ریاست محترم جلسه ، تذکر من مواد (23) بندهای (10و11)، ماده (24)، ماده (33) بندهای (5و6) و تبصره (1) بند (7)و همچنین مواد (180) و (137) است .
جناب آقای دکتر حدادعادل ! آنچه که ما الان در مجلس شورای اسلامی شاهد هستیم سیل لوایحی است که دارد به مجلس بنوعی سرازیر می‌شود و مجلس را از دارا بودن یک استراتژی در اداره خودش بنوعی محروم می‌کند. آنچه که من حساب کردم تا بیش ازیکسال الان ما لوایح داریم که دارد بسوی مجلس روانه می‌شود. مجلس شورای اسلامی حتی اگر قرار باشد طرحی هم ارایه بکند از این پس طرح‌های ضروری را هم حتما باید با فوریت بدهد والا تا یکسال آینده بعید است بتواند در دستور قرار بگیرد، چون ما هفته آینده برنامه توسعه چهارم را داریم ، تعطیلات تابستانی را داریم بعد از آنهم با یک فاصله کوتاهی بودجه سال 1384 به مجلس خواهد آمد. لذا قاعدتاقدرت تفکر و کارشناسی و تصمیم گیری از مجلس گرفته می‌شود. قبلاهم سابقه نداشته این میزان از لوایح یکباره به مجلس سرازیربشود.
مقام معظم رهبری در پیام افتتاحیه مجلس تاکید کردند که شماسراغ قوانین تاثیرگذار بروید که حلال مشکلات مردم باشد. من با این مطلبی که گفتم سه پیشنهاد خدمتتان دارم :
یک پیشنهاد من استفاده از ماده (137) آیین‌نامه است که در اصل شما با دولت یک هماهنگی بفرمایید هیات رییسه محترم مجلس ، خودحضرت عالی که بخشی از لوایح غیرضروری را دولت از مجلس پس بگیرد و ما را در این وضعیت قرار ندهد.
پیشنهاد دوم این است که ما از ماده (180) استفاده بکنیم و بخشی از لوایح را برای حداقل ششماه مسکوت بگذاریم که مجلس بتواند یک تنفسی داشته باشد و در این تنفس یک کار کارشناسی انجام بدهد.
پیشنهاد سوم من این است که از اصل (85) قانون اساسی مددبگیریم و بخشی از لوایح را اگر دولت ضروری می‌داند اختیارقانونگذاری این ها را به کمیسیون‌های تخصصی بدهیم تا مجلس بتواند به کارهای اساسی تر و اصولی تری که امروز مورد نیاز مردم است بپردازد.ما الان خودمان در کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مرتب درگیر با لوایحی هستیم که به شکل خیلی حجیم به کمیسیون آورده می‌شود و هرچقدر دوستان وقت می گذارند روزهای یکشنبه و سه شنبه ما از ساعت (2) تا ساعت (5/6ـ6) بعدازظهر جلسه داریم اما واقعانمی توانیم به این ها برسیم .
لذا استدعای من از شما و هیات رییسه محترم این است که این سه پیشنهادی را که داده شد مورد بررسی قرار بدهید و یک طرحی را برای مجلس داشته باشید، متشکرم .
رییس ـ تشکر می کنم . یک توضیحی برای جناب عالی و سایرنمایندگان عرض می کنم ، درست است اهمیت همه طرح ها و لوایح یک اندازه نیست ، ضرورتش هم یک اندازه نیست . وقتی طرح ها و لوایح مهمتری از کمیسیون ها به هیات رییسه تقدیم شود ما می‌توانیم با استفاده از همان راه‌هایی که شما ذکر کردید و در آیین‌نامه هم پیش بینی شده به بعضی از طرح‌های مهمتر اولویت بدهیم و قطعا هم اینکار را خواهیم کرد. ولی یکی از راه‌هایی که خود صحن علنی مجلس و مجموع نمایندگان می‌توانند از آن راه کمک کنند این است که در مورد بعضی ازاین طرح ها و لوایح که اهمیت چندانی ندارد و نسبتا جزیی است کمترصحبت شود. بعنوان مثال دیروز (ملاحظه فرمودید) درباره همان شرکت‌های تخصصی مادر صحبت این بود که حالا یا از این طریق بشودیا از آن طریق ، یک موضوع خیلی جزیی بود ولی نمایندگان موافق ومخالف ثبت نام کرده بودند و تقریبا تمام ظرفیت پیش بینی شده درقانون یعنی تمام وقت پیش بینی شده در قانون برای یک اصلاحیه مختصر صرف شد.
درحالیکه در مورد اینگونه طرح ها و لوایح ما باید خودمان یک نحوی اقتصادی تر عمل کنیم ، یعنی اقتصاد در وقت را رعایت کنیم .می شد حداکثر دو نفر موافق و مخالف یا دو موافق و دو مخالف برای تبیین موضوع صحبت کنند و علت اینکه من از مخبر کمیسیون هم درخواست کردم توضیح بیشتر بدهند این است که صورت مساله درمورد خیلی از این طرح ها و لوایح روشن شود دیگر زیاد احتیاج به حرفهای موافق و مخالف نیست ، نوعا هم حرف ها تکراری است .
اگر ما این روش را هم در پیش بگیریم بجای اینکه در یکروز کاری مجلس سه تا از این طرح ها و لوایح یا حداکثر چهارتا را تصویب کنیم ،می‌توانیم (10)تا را تصویب بکنیم . این هم یک تقاضایی است که بنده از مجلس دارم که خود دوستان تدبیر کنند وقتی می‌خواهند ثبت نام کنند باتوجه به اهمیت طرح یا لایحه اگر دیدند که تعداد کافی ثبت‌نام‌شده دیگر اصرار نداشته باشند.
البته از روش کفایت مذاکرات هم می‌توانیم استفاده بکنیم ولی بهتراین است که خودمان این را رعایت بکنیم . چون این موضوع دغدغه بسیاری از نمایندگان بود و تذکر جناب عالی هم تذکر بجایی است من هم خواستم این نکته را عرض کنم که برای حسن اداره مجلس از این روش ها می‌شود استفاده کرد.
منشی (سبحانی نیا) ـ آقای ابوطالب تذکر دارند.
رییس ـ بفرمایید.
سعید ابوطالب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
طبق ماده (77) من فرصت داشتم که (10) دقیقه نسبت به فرمایش جناب آقای مسجدجامعی جواب بدهم که روز قبل شما به من فرصت دادید که بنویسم و متاسفانه آخر جلسه وقت نشد به امروز صبح افتاد که من این را عرض می کنم .
بسم الله الرحمن الرحیم
دوست عزیز و برادر محترم ، جناب آقای مسجدجامعی
گفتمان ، سطحی دارد، ساحتی دارد و هم اصول و مرامی که متاسفم بگویم شما به آن پایبند نبودید. ناشنیده انگاشتن سوال نمایندگان مجلس مطابق اصل (88) قانون اساسی و پاک کردن صورت مساله مشکل شما را حل نکرد و از این پس نیز حل نخواهد کرد. گریزی نیست از پاسخگویی که به آن عادت نکرده ایم ، متهم کردید که شلوغ می کنید و اطلاعات ندارید. درحالیکه فضای آن جلسه خلاف هر دومدعا را اثبات کرد. کسی که برخلاف انتظار و تصور نقد دقیق وسوالات ظریف و کارشناسی را تاب نیاورد حضرت عالی بودید.
من فرصت نیافتم حتی ثلثی از ادله خود در اثبات فعالیت‌های غیرقانونی یک شرکت نفتی و مواد و بندهای قانونی را که شما از آن تخطی و عدول کرده اید بازگو کنم در حالیکه آنرا در جلسه اختصاصی کمیسیون فرهنگی به عرض شما رسانده بودم و از آن مطلع بودید.
جای تعجب است که چرا طاقت شنیدن مصادیق موردنظر سوال رانداشتید چنانچه روح سوال را هم ناشنیده گرفتید و فضای جلسه را به سمت دیگری پیش بردید. مجلس هرگز در تدین و وطن دوستی شماتردید نداشته و ندارد اما شما برای همیشه از این پس خود را در ادای این جمله در حضور نمایندگان مجلس هفتم مقصر بدانید که گفتید «من تردید دارم که این سوال را شل مطرح می‌کند یا دیگران ؟» شاید این ازعجایب مجلس هفتم است که در فضای جدیدی بنام تعامل مجلس ودولت حاصل شده است . چه بگویید که از فعالیت‌های غیرقانونی شرکت شل در حوزه فرهنگ خبر داشته اید یا نداشته اید که پیش از این خبرنداشتید... (رییس ـ آقای ابوطالب !) تمام شد. چه بپذیرید که این اشتباهات در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روی داده است یانپذیرید، چه این دوستان خود را متهم به سیاسی کاری بکنید یا نکنید،باری از دوش مسوولیت شما برنمی دارد. «والعاقبه للمتقین » متشکر.
رییس ـ آقای حیدری بفرمایید.
محمدعلی حیدری شلمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (58) آیین‌نامه داخلی . در مورد طرح ها و لوایحی که به تشخیص هیات رییسه به دو یا سه کمیسیون ارتباط داشته باشد،کمیسیون مشترک تشکیل می‌شود. با توجه به اینکه ما طرح ها و لوایح زیادی داشتیم که به چند کمیسیون ارتباط داشت ولی ما کمیسیون مشترکی را ندیدیم مثل اینکه تشکیل نشده .
یکی دیگر هم ، اصل (43) قانون اساسی ، تامین و شرایط وامکانات کار برای همه بمنظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار دراختیار کسانیکه قادر بکارند ولی وسایل کار ندارند درشکل تعاون از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر. کل وام‌هایی که ما دیدیم همیشه بهره داشته و این مساله رعایت نمی شود من تشکرمی کنم که این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد.
رییس ـ ما درخواست کرده بودیم هر مساله ای که به قانون اساسی مربوط می‌شود نمایندگان تمسک به اخطار قانون اساسی نکنند حالاجناب عالی هم واقعا از این بابت تخلف کردید و الا هر مطلبی که در این عالم قابل فکر باشد، یعنی هر مطلب سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ممکن است شما یک ردپایی در قانون اساسی پیدا کنید و هر نماینده‌ای می‌تواند برای صحبت راجع به آن موضوع اخطار قانون اساسی بدهد.
اخطار قانون اساسی باید وقتی داده شود که مجلس در حین کارقانونگذاری خودش برخلاف قانون اساسی دارد عمل می‌کند والا اگردر قانون اساسی آمده که مثلا دولت باید وام چنین و چنان بدهد هیچ ربطی هم به کار امروز و اینجا و اکنون مجلس ندارد یک نماینده‌ای این را اخطار قانون اساسی تلقی کند این اتلاف وقت در مجلس و عمل برخلاف آیین‌نامه است . (حسینی سیرجانی ـ تذکر دارم ) آقای حسینی شما هم راجع به همان موضوع اصلی و فرعی می خواهید بفرمایید؟دیگر آخرین تذکر باشد، شماره ماده را هم بفرمایید.
سیداحمد حسینی سیرجانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (77)، حقی که جناب آقای سعید ابوطالب داشتند و اهانتی که صورت گرفته بود این حق باید روز یکشنبه یا سه شنبه به ایشان داده می شد موکول به امروز، خلاف آیین‌نامه است . هیات رییسه بایدمواظب باشد در آینده تخلف از آیین‌نامه نداشته باشد.
رییس ـ خیلی ممنون ، تذکر شما وارد است . لابد آقای جبارزاده هم همین تذکر را می خواستند بدهند. تذکر نداده ایشان هم وارد است .تشکر می کنم از نمایندگان که تقاضای بنده را بر امساک از تذکر تا حدی رعایت کردند.
7 ـ تصویب کلیات لایحه اصلاح تبصره (2) ماده (17) قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371
رییس ـ دستور جلسه را آغاز بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ گزارش شور اول کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه اصلاح تبصره (2) ماده (17) قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371.مخبر محترم کمیسیون صنایع و معادن بفرمایید.
احمد مهدوی ابهری (مخبر کمیسیون صنایع و معادن ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح تبصره (2) ماده (17) قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 که به کمیسیون صنایع و معادن بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، درجلسه مورخ 1383/04/21 با حضور کارشناسان و نمایندگان دولت مورد رسیدگی قرار گرفته و کلیات آن بتصویب رسید. اینک گزارش شور اول آن را به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن ـ سیدحسین هاشمی
مزید اطلاع نمایندگان محترم ، همکاران عزیز، تبصره (2) ماده (17) که دارد اصلاح می‌شود من آن تبصره (2) را خدمتتان قرایت می کنم . در تبصره (2) گفته شده ، گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه‌های موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دریافت نمایند. این کلمه «موظفند» باعث شده که گمرکات کشور دیگر نمی تواند از کل ظرفیت آزمایشگاه‌های کشور وآن هایی که مورد تاییدش است استفاده کند. برای مثال ما بهترین آزمایشگاه ها را در دانشگاه‌های کشور داریم ، در استان خوزستان که گمرکات فعال هستند، برای مثال تراکم کار وجود دارد وقتی آزمایشگاه موسسه استاندارد جوابگو نیست ، به جهت تراکم کار این ها را به تهران وبه کرج ارجاع می‌دهد از دانشگاه‌هایی که در خود اهواز و خوزستان وجود دارد گمرک نمی تواند استفاده کند، چرا؟ برای اینکه اینجا درتبصره (2) ماده (17) قانون آمده ، گمرکات کشور «موظفند»... اصلاح این تبصره به این شکل است : «گمرک جمهوری اسلامی ایران می تواندراسا به آزمایشگاه‌های مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مراجعه و از خدمات آزمایشگاهی آن‌ها استفاده نماید».آزمایشگاه‌های مورد تایید استاندارد هم آزمایشگاه‌هایی هستند دردانشگاه ها و هم در بخش خصوصی که موردتایید موسسه استانداردهستند، لذا می‌توانند این آزمایش‌هایی که موردنظر گمرک است را انجام بدهند. در نتیجه اصلاح این تبصره باعث خواهد شد:
1 ـ در راستای خصوصی سازی است یعنی آزمایشگاهی که خصوصی هستند در بخش خصوصی و موردتایید استاندارد، از اینهامی توانند استفاده کنند.
2 ـ صرفه جویی در وقت مردم و تسهیل در کار مردم است . یعنی اگر تراکم کار در یک مبادی ورودی و گمرکات کشور بود، دیگر مردم را معطل کنند، به تهران و کرج و جاهای دیگر بفرستند وقتشان رابگیرند. اینهم از بین خواهد رفت .
3 ـ یکی هم بهرحال این در گمرک قانونمند می‌شود که بتواند ازظرفیت کشور در تمامی آزمایشگاه‌هایی که مورد تایید استاندارد است استفاده کند. این اصلاحیه بوده که خیلی شفاف و روشن است و من خواهش دارم که ان شاالله نمایندگان محترم به این رای بدهند، شوراولش هم هست . والسلام
رییس ـ خیلی ممنون ، دولت هم موافق است .(عباسپورتهرانی فرد ـتذکر دارم ) آقای دکتر عباسپور تذکر دارند بفرمایید. ما دلمان خوش بود که این یک لایحه را می خواهیم سریع رای گیری کنیم حالا اگر شمانمی خواهید ما دلمان خوش باشد. تذکر بدهید!
علی عباسپورتهرانی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (34) را قرایت می کنم : «کمیسیون آموزش و تحقیقات برای انجام وظایف محوله در محدوده آموزش و پرورش عمومی ، آموزش فنی و حرفهای ، آموزش عالی (این نکته را می خواستم توجه بفرمایید!)تحقیقات و فناوری مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل می‌شود».
البته کمیسیون آموزش و تحقیقات تقریبا با توجه به شرح وظایفش یک وظایف جدیدی است که کل مسایل تحقیقات و فناوری که درمجلس مطرح می‌شود باید به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شود. من فکر می کنم که در ارجاع این لایحه آن تفکری که قبل از تغییر این آیین‌نامه داخلی در مجلس چهارم و پنجم بوده ، حاکم بوده این را به کمیسیون صنایع ارجاع کردند. این درست نیست ، چون مساله تحقیقات بوده باید به کمیسیون آموزش وتحقیقات ارجاع می شده . من کتبا هم خدمت هیات رییسه محترم نامه نوشتم ، تقاضایم این است که این مساله رعایت شود و در شور دوم هم این مساله مورد توجه هیات رییسه محترم قرار بگیرد، تشکر می کنم .
رییس ـ حالا چون آقای دکتر عباسپور این تذکر را دادند بعضی ازنمایندگان دیگر هم درباره ارجاع طرح ها و لوایح به کمیسیون و اصلی وفرعی بودن آن به هیات رییسه مراجعه می‌کنند. بنده عرض می کنم که ازدو حیث و از دو جهت ممکن است راجع به ارجاع یک طرح یا لایحه به یک کمیسیون تصمیم گیری شود. آقای دکتر عباسپور! این توضیح من راتوجه بفرمایید! وقتی یک طرح یا لایحه‌ای به یک کمیسیون ارجاع داده می‌شود، از دو جهت ممکن است باشد. یکی به اعتبار ساختار و سازمان و تشکیلات که الان در ارجاع این لایحه به کمیسیون صنایع این جهت موردنظر بوده . چون استاندارد وابسته به وزارت صنایع و معادن است به این اعتبار این لایحه به کمیسیون صنایع فرستاده شده .
جناب عالی به اعتبار دیگری که چون آزمایشگاه است ، بحث آزمایشگاه است ، آزمایشگاه هم به دانشگاه مربوط است دانشگاه هم به آموزش و تحقیقات مربوط است ، تقاضای ارجاع این را به کمیسیون خودتان دارید. بنده خواستم این را عرض کنم . اولا، توجه کنید که تخلف صورت نگرفته . دو دیدگاه است ، ما در جلسات منظمی که باروسای کمیسیون ها داریم که جلسه آینده آن ، یکشنبه آینده است (همان جلسات دو هفته یکباری که بنده و نواب رییس و روسای کمیسیونهاداریم ) خواهم خواست که این موضوع را در دستور کار قرار بدهندآنجا نظر روسای کمیسیون ها را بشنویم بعد در هیات رییسه سعی کنیم به یک وحدت روشی برسیم که ملاک مورد اتفاقی برای ارجاع پیدا کنیم .(یکی از نمایندگان ـ موافق و مخالف صحبت کنند) احتیاجی ندارداجازه بدهید من این رای گیری را انجام بدهم می خواهم یکروز امتحان کنید، ببینید اگر صحبت نشود چقدر خوب می‌شود. دولت هم موافق است برای شور اول رای گیری می کنیم آقای حاجی بابایی عنوان لایحه را بخوانید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ کلیات لایحه اصلاح تبصره (2) ماده (17)قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371 مطرح است .
رییس ـ حضار 224 نفر، موافقان با شور اول این لایحه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) به اتفاق آرا تصویب شد. ببینید! اشکالی که دراین لایحه وجود داشته ، (خوب دقت کنید!) در 1371 اشکالی که وجود داشته این بوده که گفته ، گمرکات کشور «موظفند». این سهل انگاری در قانون نویسی باعث شده که بعد از (12) سال ، حالاچقدر وقت گمرک تلف شده ، چقدر آزمایشگاه‌های خصوصی ضررکردند وقت مردم ، دولت و مجلس تلف شده برای اصلاح یک کلمه .
بنابراین نتیجه ای که ما از این قانون که الان تصویب کردیم می گیریم این است که در کار امروز خودمان در قانونگذاری دقت کنیم .دوستان توجه کنند همین سهل انگاری حالا سهوا بی توجهی شده ،(12) سال پیش بجای اینکه بنویسند «می‌توانند»، نوشته «گمرکات کشور موظفند». اگر امروز هم ما در قانونگذاری نظیر همین اشتباه رابکنیم باز همین گرفتاری است (10) سال بعد باید بیاورند اصلاح کنند. پس دقت در استفاده کلمات موضوعیت در قانون نویسی دارد.
مهدوی ابهری ـ تذکر دارم .
رییس ـ بفرمایید.
احمد مهدوی ابهری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! ببخشید من پیرو فرمایش حضرت عالی یک تذکر کلی دارم . ببینید! همین که فرمودید...(رییس ـ ماده چند است ؟) ظاهرا(199) است . کلی است . آقای حداد! این لایحه‌ای که الان تصویب شداین دوشوری است درصورتیکه این می‌توانست یک شوری باشد. اصلااین شفاف است مساله ای نداشت که ما این را دو شوری کنیم . وقت مجلس بخاطر همین مسایل و بی دقتی ها دارد گرفته می‌شود. اینهم نکته مهمی است الان ما در شور دوم برای این لایحه می خواهیم چه بکنیم ؟
رییس ـ اجازه بفرمایید که وارد دستور بعدی شویم .
8 ـ تصویب یک فوریت طرح قانون اصلاح قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی مصوب 1367/02/28 مجلس شورای اسلامی
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعدی ، یک فوریت طرح قانون اصلاح قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی مصوب 1367/02/28 مجلس شورای اسلامی مطرح است . آقای رجایی بفرمایید.
عباس رجایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام خدمت همکاران عزیز. عزیزان استحضار دارند که درکشورهای مختلف بحث سنوات کار متناسب بانیروی کاری است که آماده برای انجام کار است . مثلا در کشورهایی که جوان برای کار کردن کم دارند، شاهد هستید که میزان سنوات کار را حتی تا (40) سال هم افزایش داده اند تا از نیروی کار موجود استفاده شود یا حتی سعی کرده اند که مهاجر برای انجام کار از سایر کشورها بپذیرند.
روی این حساب در کشورها متناسب با تعداد نیروی کار می آیندقوانینشان را اصلاح می‌کنند. در کشور ما که یک کشوری است که جوان است و میلیون ها نفر جوان جویای کار و بخصوص افراد تحصیلکرده جویای کار دارد قانون تامین اجتماعی ما متناسب با شرایط کشورنیست . الان در قانون تامین اجتماعی اجازه داده شده که نیروی کار که مشمول قانون تامین اجتماعی است تا (35) سال در کشور در محل کارخودش بماند و کار کند و همین امر باعث شده که جوانان بسیار زیادی را داشته باشیم که جویای کار باشند و نتوانند از شغل مناسبی برخوردار باشند.
اصل ایجاد کار برمی گردد به اینکه ما تولید در کشور را توسعه بدهیم ولی برای اینکه این کار دراز مدت را انجام بدهیم لازمه اش این است که اقدامات بسیار زیاد جدی را انجام بدهیم و نهایتا تولید در کشور توسعه پیدا کند. اما یک استراتژی هم این است که در کوتاه مدت بتوانیم فشاربیکاری را کاهش بدهیم و نهایتا بتوانیم با یک فضای مناسبتری در جامعه برای بحث بیکاری راه حل‌های مناسبی را پیدا کنیم .
روی این اساس طرحی را که قرار است امروز ان شاالله دوستان به فوریتش رای بدهند در ارتباط با استراتژی کوتاه مدت ایجاد شغل است . در این طرح سنوات کار بجای (35) سال به (25) سال ...
رییس ـ آقای رجایی ! یک لحظه توقف بفرمایید. امروز در مجلس میهمان زیادی داریم . روزهایی که میهمان نداشتیم ، نمایندگان ساکت تربودند وقتیکه میهمانان از آن بالا نگاه می‌کنند و می بینند نمایندگان با هم صحبت می‌کنند برایشان این سوال پیش می‌آید که ، پس این ها چطوررای می‌دهند؟! موافق و مخالف اظهارنظر می‌کنند؟!
ان شاالله آقایانی که تردد می‌کنند، در جای خودشان قرار بگیرند وما یک نظم و آرامشی را نشان بدهیم که دوستان ما که در بالا ناظر کار ماو همه ملت ناظر کار ما هستند تحسین کنند. آقای رجایی بفرمایید.
رجایی ـ اجازه بدهید من این طرح را توضیح می دهم . طرحی که امروز در خدمت عزیزان هستیم و برای فوریت آن قرار است رای گرفته شود، طرحی است که می‌آید و این ماده قانون تامین اجتماعی رااصلاح می‌کند و برای مدت (10) سال سنوات کار را (25) سال قرارمی دهد و کارفرمایان می‌توانند در سنوات کار (25) سال ، کارگران رابازنشسته کنند، با (30) روز حقوق کامل و برای آنکه مساله اشتغال هم در اینجا مطرح شود، حداقل (20) درصد نیروی کاری که از مجموعه خارج می‌شود، می‌توانند به جمع شاغلین بپیوندند که البته این حداقل است تا صددرصد هم بنا به نیاز کارگاه‌های تولیدی می‌توانند از نیروی کار استفاده کنند.
نکته بعدی این است که برای پنجسال باقیمانده ای که نیروی کارمی بایستی بیمه بپردازد و در اینجا (25) ساله بازنشسته می‌شود، راه کاری هم پیشنهاد داده شده که کارفرمایان برای جبران این مساله حدود(4) درصد متوسط حق بیمه سال آخر کارگر را برای حوزه تامین اجتماعی محل کارگاه واریز کنند تا جبران هزینه شود.
در هر صورت من فکر می کنم که اگر این اتفاق بیفتد، ما حجم قابل توجهی نیروی کار فعلی را از سیستم خارج می کنیم و بجای آن ازجوانانی که امروز تحصیلکرده هستند و درواقع جویای کار هستندجایگزین خواهیم کرد و بطور کلی این اهداف را دنبال خواهیم کرد:
1 ـ ارتقا سطح علمی و تخصصی مراکز تولیدی و افزایش بهره وری از عوامل تولید.
2 ـ کاهش نرخ بیکاری و توسعه امر اشتغال جوانان .
3 ـ کاهش معضلات ناشی از بیکاری جوانان . چون می دانیدبیکاری جوانان مسایل فرهنگی و اجتماعی بسیار زیادی را برای جامعه دارد که امروز هزینه‌های بسیار زیادی را هم داریم برایشان صرف می کنیم .
4 ـ جوان گرایی در بدنه تولیدی مراکز تولید کشور.
در هر صورت من امیدوار هستم که دوستان به فوریت این طرح رای بدهند در گذشته هم برای این مساله قوانینی مطرح شده منتها چون همه آن‌ها دارای قید و شرط بودند، شمولیت عام نداشته و همه کارگاه‌های تولیدی و همه متقاضیان را در بر نمی گرفته ، با این موضوع ما می‌توانیم شمولیت عام برای بحث بازنشستگی کارگران مشمول طرح تامین اجتماعی داشته باشیم .
رییس ـ خیلی ممنون ، اگر مخالفی ثبت نام کرده ، بفرمایید.
سبحانی ـ اخطار دارم .
رییس ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن احترام برای طراحان محترم این طرح ، همانطورکه استحضاردارید، اصل (75) قانون اساسی می گوید: «طرح ها و لوایحی در مجلس قابل طرح است که نحوه تامین مالی آن مشخص شده باشد». در ماده (6) که دوستان طراح ، نحوه تامین مالی را مطرح کردند این نحوه تامین مالی بسیار مشخص ، با اصل (40) قانون اساسی مغایرت دارد. اصل (40) قانون اساسی می گوید: «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش راوسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».
در اینجا گفته شده است برای اینکه افراد (25) سال کار کنند و(30) سال دریافتی داشته باشند کارفرمایان موظف هستند مابه‌التفاوت این سال ها را معادل (4) درصد متوسط حق بیمه سال آخر حقوق کارگران را پرداخت کنند. ما بعنوان قانونگذار از طرف مردم انتخاب نشدیم که اعمال حق قانونگذاری را وسیله ای برای اضرار به آن‌ها قراربدهیم . کارفرمایی که حقوق کارگر خودش را پرداخت کرده ، حق بیمه او را مرتب پرداخت کرده ، قانونگذار نمی تواند یک ارفاقی که در حق کارگران کند، حق قانونگذاریش را وسیله ای قرار دهد برای اینکه به کارفرمایان ضرر بزند، لذا مغایر اصول چهلم به تبع (75) است که این اخطار را می خواستم عرض کنم .
رییس ـ جناب آقای سبحانی ! به تشخیص بنده این اخطار قانون اساسی جناب عالی وارد نیست . برای اینکه اصل (75) می گوید که بایدراهی پیشنهاد کرده باشند و آقایان هم در طرح راهی پیشنهاد کرده اند امااینکه شما این راه را مغایر با اصل چهلم می دانید از اینجهت من این رامنطبق نمی دانم که این خیلی کلی است و تقریبا اگر شما بخواهید آن رامستند قرار بدهید هر راهی که در قانون برای تامین بودجه و هزینه هاپیشنهاد شود ممکن است مشمول این اصل چهلم شود و همین اعتراض را بشود به آن وارد دانست و این تفسیر بسیار موسعی است که شما از اصل چهلم می کنید و من آنرا وارد نمی دانم . اجازه بدهیدمذاکرات ادامه پیدا کند. مخالفی اگر هست ، صحبت کنند.
منشی (سبحانی نیا) ـ آقای سلیمانی مخالف است .
رییس ـ بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان توجه فرمودند بحثی که در رابطه با فوریت شد این است که ما الان نیروی شاغل داریم امکان جذب ندارد. اجازه بدهیم کارگرانی که (25) سال سابقه کار دارند بازنشسته بشوند تا ما بتوانیم عزیزان راوارد بازار کار کنیم . آیا واقعا با این شیوه که در اجرای این پیش بینی کرده ایم اگر ان شاالله قانون بشود امکان تحقق این امر هست ؟ آیا عمل بیکاری را با این شیوه می‌شود برطرف کرد و برای بیکاران کارآفرینی کرد؟ ما در نظامی که می خواهیم برای اشتغال ایجاد کنیم و در قوانین برنامه ، مختلف بکاربردیم ، روش‌هایی که طراحی کرده ایم آیا آنرا بررسی کرده ایم همینطور به دولت فشار بیاوریم پول را به کارفرما بدهد،افرادی که به سن و سال معینی رسیده اند نوه دارند، نتیجه دارند، آن‌ها رابیرون بفرستیم و وارد یک سیستم زندگی با دریافت مستمری بکنیم بعد بگوییم آقا! جوانان وارد بازار کار بشوند. نمی شود برای ایجادامنیت برای طبقه مشخصی با شرایط معینی عدم امنیت برای طبقه دیگر ایجاد کرد.
بنابراین بنظر من روی این کار کارشناسی انجام نشده ، شرایط آن آماده نیست ، آن (4) درصد جوابگوی نیاز اعتباراتی که برای تامین (5)سال پرداخت اضافی ضرورت دارد فراهم نخواهد کرد، بار مالی آن نهایتادوباره به صندوق ذخیره ارزی منتقل خواهد شد و از بودجه دولت استفاده خواهیم کرد و به آن‌ها پرداخت خواهیم کرد. اجازه بدهید به حالت عادی وارد دستور بشود، رسیدگی بشود، اگر طراحان دلایل متقنی توانستند ارایه بدهند که این ایجاد امنیت برای بازنشستگان و برای کسانیکه نیاز به بازار کار دارند، به این شیوه می‌شود ایجاد کرد و بوجودخواهد آورد، آن موقع با دلایل خوب و قانع کننده ای بیایند دفاع کنند وتوضیح بدهند و ما رای بدهیم و الان صرف بیان این موضوع ، منطقی برای اثبات آن ندارد. من خواهش می کنم به فوریت آن رای ندهید.
رییس ـ خیلی ممنون ، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق آقای حاجی بابایی هستند.
رییس ـ آقای حاجی بابایی بفرمایید.
حمیدرضا حاجی بابایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من چند موضوع را در رابطه با این طرح خدمت همکاران محترم عرض می کنم . اول اینکه ما در مجلس ششم مصوبه‌ای داشتیم که کارگران و بیمه شدگان با (25) سال کار بدلیل سخت و زیان آور بودن کارشان می‌توانند با (30) روز حقوق بازنشسته بشوند. متاسفانه تا امروز سازمان تامین اجتماعی این را اجرا نکرده است ، بدلیل معضلات و مشکلاتی که دررابطه با این مصوبه سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کرد و اختلافی در این رابطه بوجود آمده بود و آن بحث (5) سال پایان کار است که نیمی از بیمه را از خود کارگران می گرفتند. مثلا اگر یک کارگری قرار بودبازنشسته بشود می گفتند (5) میلیون تومان باید پرداخت بشود، (5/2)میلیون تومان را باید کارگر بدهد و (5/2) میلیون تومان را باید کارفرمابدهد. به این دلیل این قانون اصلا اجرا نمی شد.
بر این اساس این طرح فوریتی چند پیام دارد. پیام اول آن این است که ما (25) سال کارگران و بیمه شدگان را بازنشسته می کنیم و یک زمینه مناسب و بسیار عالی برای اشتغال بوجود می‌آید. باتوجه به اینکه می‌دانیم که اکثر قریب به اتفاق این ها کسانی هستند که در کارهای سخت و زیان آور دارند تلاش می‌کنند.
بحث بعدی این است که در اینجا گفته شده اگر هر کسی (25) سال تلاش و کوشش کرد و براساس (30) روز خواست بازنشسته بشود،منابع مالی این را از کجا باید تامین کنیم ؟ خوب من ضمن احترام به همه عزیزانی که در این رابطه صحبت کردند، (ما) بعنوان مجلس شورای اسلامی رابطه بین کارگر و کارفرما را بالاخره باید قانون تعیین و مشخص کند. اگر نمایندگان مجلس نتوانند در این رابطه تصمیم بگیرند برای (رییس ـ آقای حاجی بابایی ! در فوریت صحبت کنید)(بله ، چشم ) میلیون ها نفر کارگر، پس چه کسی باید تصمیم بگیرد؟
فوریت این بدلیل این است که در طول حدود دوسال گذشته قانونی زمین مانده است که الان نارضایتی عمومی بین کارگران و حتی خود کارفرمایان ، در اکثر استان‌های شما الان کارخانجاتتان در تامین اجتماعی همین مشکل را دارند. یعنی عده‌ای از کارگران به شمامراجعه کرده اند، شما هم به مسوول تامین اجتماعی تان مراجعه کرده ایدکه چرا مشکل این ها را حل نمی کنید؟ می گوید قانون مشکل و ابهام دارد، نمی توانیم حل کنیم ، فوریت آن برای این است که اگر ما موفق بشویم یک فوریت این را تصویب کنیم ، ممکن است حدود دوماه طول بکشد تا مراحلش را طی کند، به شورای نگهبان برود و برای اجرابخواهد به دولت ابلاغ بشود تا بتوانیم صدها و هزاران نفر ازبیمه شدگانی که الان در کارخانجات با این مشکل مواجه هستند،مشکل شان را حل کنیم .
بنابراین فوریت آن قطعا بعنوان یکی از طرح‌هایی که با عدالت اجتماعی ، با اشتغال و با مبانی فکری کسانیکه توسعه و اشتغال را همراه می‌دانند نزدیک است ، بنظر من بسیار محرز است . لذا از همه همکاران محترم استدعا دارم ، کار کارشناسی هم که فرمودند نشده ، این کارشناسی مفصل شده است . عرض کردم در مجلس ششم اصلا این یکبار تصویب شده است ، این فقط برای رفع ابهام و مشکلاتی است که در رابطه با این طرح وجود دارد. لذا از همکاران محترم استدعا می کنم به فوریت آن رای بدهند، کسانی هم اگر ایراد و ابهام و اشکالی دارند و می‌خواهند موضوعی اضافه یا کم کنند، می‌توانند در کمیسیون حضور پیدا کنند و نظراتشان رابدهند که قطعا می‌تواند موثر هم واقع بشود. والسلام
رییس ـ خیلی ممنون ، آماده رای گیری هستیم ، عنوان طرح راقرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ عنوان طرح فوریت «طرح قانون اصلاح قانون بازنشستگی پیش از موعد بیمه شدگان تامین اجتماعی مصوب 1367/02/28 مجلس شورای اسلامی » است .
رییس ـ حضار 226 نفر، نمایندگانی که با فوریت این طرح موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
9 ـ تصویب تقاضای مسکوت ماندن لایحه الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون مقررات صادرات وواردات بمدت یکماه
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی در مورد رد لایحه الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون مقررات صادرات و واردات است .
آقای رییس ! با عرض معذرت یک درخواست مسکوت ماندن این لایحه بمدت یکماه با امضا (25) نفر و براساس ماده (180) یکی ازطراحان ، آقای عزیزی صحبت می‌کنند.
رییس ـ آقای عزیزی بفرمایید.
قاسم عزیزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم استحضار دارند، درواقع متنی که بعنوان تبصره (4) به ماده (3) قانون مقررات صادرات و واردات می خواهد اضافه بشود، بگونه‌ای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است . با عنایت به اینکه در ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم برای همه صاحبان مشاغل در فصول مختلف قانون مالیات‌های مستقیم ، حقوقی تعیین شده و تکالیفی برای دستگاه‌های اجرایی ذیربط معین شده و هیچ مانعی برای اینکه صادرکنندگان و واردکنندگان که یکی از آن طبقات مستتر درآن ماده هستند موانعی بر سر راهشان باشد، وجود ندارد. متن ماده (186) که بموجب این اصلاحیه تحت تاثیر قرار می‌گیرد را من قرایت می کنم . ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم بشرح زیر است : «صدوریا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارایه گواهی ازاداره امور مالیاتی (دقت بفرمایید!) مبنی بر پرداخت یا گواهی ترتیب پرداخت ...»
یعنی اگر مودی محترم مالیاتی یک مالیاتی به اداره امور مالیاتی بدهکار بود، می‌تواند مراجعه کند و من به ضمانت حداقل (25) سال کار مستقیم عملیات اجرایی وصول مالیات این را بصراحت عرض می کنم هر مودی مالیاتی که بخواهد و اخلاقا تعهد داشته باشد دین خود را به دولت بدهد، همان روز کارش انجام می‌شود. خصوصا الان که عصر الکترونیک است ، الان که صورت‌های مالی در آن حاضر آماده است ، چگونه ممکن است ما انتظار داشته باشیم آن طبقاتی که توان اقتصادی دارند نتوانند صورت‌های مالی شان را فی البداهه به حوزه مالیاتی ارایه بدهند یا در مواقع قانونی اظهارنامه و صورت‌های مالی شان را ارایه بدهند و از امکانات قانون استفاده کنند؟ اگر یک بدهکار مالیاتی توان پرداخت یکجای مالیات را هم نداشته باشد، در همین ماده پیش بینی شده که «گواهی ترتیب پرداخت ».
اما آنچه که خیلی مهم است برای تنظیم بودجه‌های سالانه ،همکاران محترم ! اگر قرار باشد که بودجه متکی به درآمدهای عمومی باشد و ثروت های ملی فروخته نشود و هزینه‌های جاری تامین بشود، اگرقرار است توزیع مناسب درآمد همراه با عدالت اجتماعی و قانونمنددر کشور انجام شود، اگر قرار باشد اشخاصی که درآمد بیشتری درجامعه دارند به همان نسبت هزینه‌های اجتماعی دولت و کشور را تامین کنند، اگر قرار باشد کسری بودجه را ما متوجه صندوق ذخیره ارزی نکنیم ، باید حقوق مردم را از آنچه که در قالب بودجه عمومی حقشان است بموقع وصول کنیم .
استحضار دارید در کشورهای پیشرفته که بیشتر از (50) درصدمنابع بودجه شان اتکا به درآمد مالیاتی است ، مالیات بعنوان یک ارزش تلقی می‌شود. ما بعضا در فیلم‌های پلیسی هم دیده ایم ، وقتی پلیس جلو یکنفر را می‌گیرد، گواهینامه اش را ارایه می‌کند و بعدمی گوید من مالیاتم را هم پرداخت کرده ام
رییس ـ آقای عزیزی ! ما هم باید به شما پیشنهاد مسکوت ماندن بدهیم ، برای اینکه وقتتان تمام شده است .
عزیزی ـ بهرحال ، براساس قراین و شواهد هم در دولت محترم به این نتیجه رسیده اند که بین وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی توافق شده که بعدا اعلام کنند که ما از این قضیه منصرف شده ایم . ان شاالله که با مسکوت گذاشتن آن ، راه کار مناسب اجرایی و حل مشکلات آن طبقه‌ای که موردنظر هم هست حل خواهد شد. والسلام علیکم
رییس ـ بسیار خوب ، طبق ماده (180) وقتی حداقل (25) نفر ازنمایندگان تقاضای مسکوت بودن بکنند، یکی از پیشنهاددهندگان هم توضیح بدهد، یک مخالف می‌تواند صحبت کند.
منشی (محبی نیا) ـ آقای ملکی مخالف هستند.
رییس ـ آقای ملکی بفرمایید.
ولی ملکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! براساس ذیل اصل (44) قانون اساسی هرگونه فعالیت دربخش خصوصی ، بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی که موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است . بلحاظ اهمیت موضوع اگر این طرح مسکوت بماند، این زیان ها وارد می‌شود. اولا همه می‌دانیم کالاهایی که صادرمی شود معمولا معاف از مالیات هستند. ارتباط دادن موضوع اخذ مالیات برای صدور کارت بازرگانی یعنی از دست دادن بازار صادراتی .
همکاران محترم توجه کنند! آدم وقتیکه در کار اجراست آنموقع دقیقا متوجه می‌شود که چه مشکلاتی بر سر راه صادرات پیش می‌آید.اختلافی که بین کارشناسان امور مالی شرکت ها و ممیزین مالیاتی بروزمی کند معمولا ماه‌ها طول می کشد تا اختلاف این ها حل بشود وشرکت هایی ، مخصوصا آن شرکت‌هایی که تکنولوژی مدرن ندارند و درآستانه ورشکستگی هستند (مثل صنایع نساجی ) از این بابت بیشترین آسیب را دیده اند. بخش اعظم بازار صادراتی که بسختی بدست آمده است بلحاظ عدم تمدید کارت بازرگانی از دست می‌رود یا مواد اولیه وقطعات مورد نیاز بعلت نداشتن کارت بازرگانی و عدم تمدید واردنمی شود و کارخانجات متضرر می‌شوند و در نتیجه به قیمت چندبرابراز طریق واسطه ها این ها را می خرند.
خواهشی که من دارم کاری کنیم که با اضافه کردن یا عدم مسکوت گذاشتن این مورد سریعا این مشکل را حل کنیم ، همیشه شرکت‌هایی که با اداره دارایی طرف حساب هستند و سازمان تامین اجتماعی ، این ها رابعنوان یک چماق بدست می‌گیرند و در حقیقت ممیزین مالیاتی که معمولا بناحق چندین برابر هم برای شرکت ها وارد می‌کنند، اغلب اظهارنامه ها را نمی پذیرند، رد می‌کنند و مورد اختلاف وارد می‌شود،همین مساله باعث می‌شود که ما بازارمان را از دست بدهیم ، کالاها وقطعاتی که وارد می کنیم چندین برابر بشود. این مشکلات در جامعه وجود دارد. از طرفی وقتی کالایی که صادر می‌شود معاف از مالیات است و مالیات به آن تعلق نمی گیرد، برای چه ما صدور کارت بازرگانی را باید به این موضوع ارتباط بدهیم ؟
من تقاضا می کنم که به این عدم مسکوت ماندن و اجرایی شدن این رای بدهند، متشکرم .
رییس ـ یعنی درواقع جناب عالی چون با اصل پیشنهاد موافق هستید، با مسکوت ماندن آن مخالف هستید، خیلی متشکر. چون دولت هم با مسکوت بودن موافق است و این موضوع در ماده (180) قیدشده است ، ما می‌توانیم رای بگیریم . حضار 222 نفر، آقای حاجی بابایی شما عنوان طرح را بخوانید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون مقررات صادرات و واردات برای یکماه است .
رییس ـ کسانیکه با مسکوت ماندن این لایحه بمدت یکماه موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
از این فرصت استفاده می کنم ، از میهمانان ارجمند امروز مجلس تشکر می کنم . میهمانان عزیز ما امروز عده‌ای از پاسداران نیروی زمینی مرکز پشتیبانی بیت المقدس هستند که همراه با مسوولان محترمشان تشریف آورده اند. عده‌ای از خواهران بسیجی از سپاه قزوین که همراه با مسوولان محترمشان حضور دارند. جمعی از کارکنان شرکت قطار سبز در مجلس حضور دارند که بنده هم چند بار درمسافرت ها میهمانشان بوده ام و توصیه می کنم نمایندگان مواقعی که ضرورتی نداشته باشند (حتی‌الامکان ) از قطار استفاده کنند تا فرهنگ استفاده از قطار جایگزین فرهنگ استفاده از هواپیما بشود و بالاخره جمعی از فرزندان تیپ حفاظت سپاه انصارالمهدی . من حضور همه این میهمانان را در مجلس شورای اسلامی گرامی می‌دارم .
10 ـ رد لایحه تشکیل جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور بعدی گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه تشکیل جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران است . مخبر محترم کمیسیون اقتصادی تشریف بیاورند.
رییس ـ جناب آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
لایحه تشکیل جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران به شماره چاپ (76) که به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، باحضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت و در جلسه مورخ 1383/04/21 کلیات آن بتصویب رسید.
اینک گزارش شور اول آنرا به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.
رییس کمیسیون اقتصادی ـ داود دانش جعفری
(ضمنا گزارش کمیسیون‌های فرعی اجتماعی و برنامه و بودجه ومحاسبات تا زمان ارایه این گزارش واصل نشده است .)
لایحه تشکیل جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران که یک ماده واحده است درحقیقت این را می گوید که بمنظور ارتقا فرهنگ مالیاتی ... البته من این را عرض کنم که این متن اشکالات متعددی ازجهت ویرایش و نگارش و مانند آن دارد که ما در شور دوم آن‌ها رابررسی و ارایه می کنیم .
پرداخت کنندگان مالیات و راهنمایی صحیح مودیان مالیاتی ومدیران مالی بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و ارایه خدمات مشاوره و نمایندگی مورد نیاز آنان در ادارات ومراجع مالیاتی نهادی بنام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران »تاسیس می‌شود تا با پذیرش اعضای ذی‌صلاح در این باره فعالیت نماید.
کلیه مراجع ذیربط دولتی مکلفند پس از ارایه برگ نمایندگی معتبر،این «نمایندگی معتبر» اینجا یک کمبودی داشت ، از سوی جامعه مشاوران ... یعنی «دررابطه با مشاوران رسمی مالیاتی » را اضافه خواهیم کرد، از سوی مودیان مالیاتی با مشاوران مالیاتی عضو جامعه در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نماید.اساسنامه جامعه و آیین‌نامه مربوط به نحوه انتخاب ، آزمون ، شرایط عضویت ، شرح وظایف اعضا جامعه و چگونگی ارایه خدمات آن‌ها ونیز ترتیبات مربوط به تهیه و صدور برگ نمایندگی ظرف سه ماه ازتاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و باپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بتصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ببینید! در رابطه با نظام مالیاتی بسیاری از مردم ، پرداخت کنندگان مالیات از قوانین مالیات چه بعلت کثرت آن و چه بعلت فنی وتخصصی بودن آن مطلع نیستند و ممکن است حقوقی از آن‌ها ضایع بشود. در جامعه ای هم که بهرصورت حاکمیت مردم را بعنوان بخشی ازحاکمیت در کنار بعد اسلامیت پذیرفته است باید جوامع و نهادهای مدنی شکل بگیرد. هرچه جوامع و نهادهای مدنی تکثر پیدا کنند، دفاع از حقوق مردم آسانتر می‌شود. تشکل‌هایی که بنوعی صلاحیت‌های علمی ، عملی و اجرایی را از جهت ترتیبات قانونی احراز کرده اند ومی توانند عهده دار آن مهم بشوند، انجام دهنده بسیاری از درخواست ها ومطالبات مردم یا پیگیری کننده این نوع امور خواهند بود.
مالیات بلحاظ اهمیتی که در اقتصاد کشور پیدا خواهد کرد و تنوع وتعددی که دررابطه با مالیات ها خواهیم داشت که همین الان هم درکمیسیون اقتصادی از دیروز بحث مالیات بر ارزش افزوده هم شروع شد و نیز اصلاحاتی که می خورد بلحاظ اینکه درآمد دولت رامی خواهیم به جهت مالیات سوق بدهیم ، یعنی یکی از مباحثی که مطرح است بحث این است که درآمدهای نفتی را در بعد سرمایه‌ای ببریم و درآمدهای مالیاتی را وسیله گردش امور کشور قرار بدهیم ومی خواهیم سهم آنرا مثلا از (20) و چند درصد، تا (50) درصد طی سال ها و سنوات آینده ارتقا بدهیم ، این درحقیقت به این معناست که بخش عمده ای از مودیان مالیاتی و حتی ممیزین و مانند آن‌ها ممکن است دچار اشکالاتی از جهت اجرا بشوند، هرچند که در مجلس پیشین ما در رابطه با ثابت کردن (البته اگر آقای حداد ببخشد فیکس کردن ) و مانند آن تلاش کردیم که اعداد را ثابت کنیم و کمتر چانه زنی هاپیش بیاید که امکان بعضی از تبانی و مباحث دیگر منتفی بشود و یاخدای ناکرده حقوق ملت بنوعی از بین نرود، اصلاح قانون مالیات ها راداشتیم . اما با وجود این در راستای اینکه ما بتوانیم از خدمات آدم هایی که می‌توانند کمک کنند به افرادی که می‌خواهند، ببینید! هیچ الزامی ایجاد نمی شود ما بهر کسی که می خواهد مالیات بدهد بگوییم آقا توباید بروی و یک مشاور بگیری ، همانطور که شما در بعد قضایی این امکان را ایجاد کرده اید که از مشاورین حقوقی استفاده کنید، مالیات هم یک چیز مهمتر از قضایی است . همه آدم های کشور ان شاالله تعالی به دستگاه قضایی کاری ندارند، ان شاالله دلیل مراجعه ندارند، اما مالیات چیزی نیست که آدم ها از آن بنوعی مصون باشند. البته هرچند که ماهنوز هم در بخشی از اقتصاد مثل کشاورزی و مانند آن بدلیل حمایتی بعد مالیات نداریم ، اما جوامع دیگر مخصوصا جوامع صنعتی ،تجاری ، خدماتی ، آموزشی ، گردشگری و مانند آن نیازمند به آشنایی بافرهنگ و قوانین مالیاتی هستند.
این مباحث باعث شد که دولت یک لایحه‌ای را بدهد که کمیسیون هم به همین دلیل با آن موافق است ، البته من مجددا و مکررا یادآوربشوم ، اولا کمیسیون اقتصادی بعلت اینکه یکی از کمیسیون‌های مهم بلحاظ ارجاع اکثر لوایح و طرح ها بجهت بعد مالی است ، تقاضا می کندکه اگر پیشنهادهایی همکاران یا دیگر دوستان خارج از مجلس در رابطه با این نوع طرح ها و لوایح دارند بدهند و ما هم پذیرا هستیم ، وظیفه ماهم هست که بهرصورت هم اکنون که اقتصاد در راس بسیاری از مسایل تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها قرار گرفته و فرهنگ معیشتی بعنوان یک رویکرد جدی لااقل این مجلس بشمار می‌آید، پذیرای آن دسته ازمطالب باشیم و این قول را هم خواهیم داد که در بحث شور دومی آن دقیق تر به این مبحث بپردازیم ، علت اینکه پیشنهادهای امثال ما درکمیسیون برای شور اول مطرح نشد برای اینکه هم از جهت آیین‌نامه اشکال داشت و هم ضرورتی نداشت . بنابراین خواهش ما این است بلحاظ اینکه یکی دیگر از نهادهای مدنی شکل بگیرد و یک فرصت دیگری برای مردم از جهت حقوق شان ایجاد بشود و در رابطه با ایفای حقوق دولت هم که به نمایندگی از ملت است ، خللی ایجاد نشود،اجازه بدهید که ما جامعه مشاوران مالیاتی را داشته باشیم . امیدواریم که پس از این نوع تصمیم‌ها، آن بعد مردمسالاری دینی با قوت بیشتری شکل بگیرد، چرا که مردم تک تک نمی توانند شناسای بسیاری ازحقوقی که دارند باشند، بلحاظ اینکه ابعاد کار زیاد است و قوانین هم مطول و مکثر است . والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی متشکر، مخالف و موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ اولین مخالف آقای دکتر سبحانی هستند.
رییس ـ آقای دکتر سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که استماع فرمودید، گفته شد که جامعه ای بعنوان «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران » بمنظور ارتقا فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و راهنمایی صحیح مودیان مالیاتی و مدیران مالی بنگاه‌های اقتصادی تاسیس شود.
من با این لایحه به ادله ای که خدمتتان عرض می کنم مخالف هستم و بعنوان مقدمه عرض کنم یکی از عمده ترین مشکلاتی که نهادهای اقتصادی و اجتماعی ما در لااقل دهه اخیر با آن مواجه شده اند این است که ما با فضایی از استحاله مفاهیم و روش ها مواجه شده ایم . یعنی واژه ها، کلمات و روش ها را حفظ کرده ایم ، اما محتوای آن‌ها را استحاله کرده ایم . البته من فکر می کنم این استحاله واژه ها و روش ها آگاهانه ازطرف کسانی هدایت شده ، کسانیکه برخوردار از ویژگی‌هایی هستند که محوری ترین آن ویژگی ها مخالفت آگاهانه با اصول قانون اساسی است واز طرف کسانیکه ادبیات این معنا را قبول دارند به طرق مختلف نشرداده می‌شود و متاسفانه فضای بدی را به ضرر مفاهیمی که اصالت خودشان را باید حفظ کنند بوجود آورد.
بعنوان مثال اینکه چه وظایفی در قلمرو حاکمیت کشور قرارمی گیرد و یا چه اموری در قلمرو تصدیگری قرار می‌گیرد، شایدبلحاظ تعیین مقوله ، کار مشکلی نباشد. اما بواسطه همان سیاست حفظ واژه و استحاله اصالت آن ، ما می‌بینیم که در سال‌های گذشته برخی ازامور دچار این مشکل شده اند. بعنوان مثال آموزش و پرورش و درمان و مسایلی از این قبیل که بصراحت قانون اساسی وضعیتی را در خودش دارد که جزو وظایف حاکمیت هست ، به قلمرویی بنام قلمروتصدیگری هدایت شده و به تبع این هدایت ، مشکلاتی را برای مردم وبه تبع مشکلات ایجاد شده برای مردم ، برای اعتماد مردم به حاکمیت فراهم کرده است .
بعبارت دیگر با استحاله مفاهیم ، خصوصی کردن اموری که درقلمرو حاکمیت بوده است شروع شده ، تعمیق شده و استمرار پیدا کرده است
از جمله مواردی که در حاکمیت مورد اشاره است ، مقوله مالیات هم هست . یعنی دستگاه‌های حکومتی وظیفه دارند امر مالیات راتشخیص بدهند و تسجیل بکنند بلحاظ اهمیت آن در اقتصاد کشور وبلحاظ اینکه می‌تواند محل سواستفاده شود.
از جمله روش‌های استحاله شده در سال‌های گذشته این بوده است که تحت بوجود آوردن نهادهای خصوصی و یا کمک به ایجاد نهادخصوصی ، بازنشستگان دستگاه‌های دولتی یا برخی از کسانیکه درآستانه بازنشستگی بوده اند، از طریق قوانین برای دوران بازنشستگی خودشان کاری را دست و پا کرده اند. ما امروز متاسفانه از این مقوله موارد فراوان داریم ، بنحوی که تشکیلاتی درست می‌شود، با حمایت قانون متشکل از کسانیکه در دستگاه‌های دولتی بوده اند، تا بخشی ازوظایف حاکمیتی و در مواردی البته تصدیگری را به آن‌ها ارجاع بدهند وبدان وسیله همان استحاله روش و مفهوم را که خدمتتان عرض کردم دنبال بکنند.
در این لایحه‌ای که اینجا مطرح شده همین مقوله وجود دارد. بدین معنا که گفته می‌شود جامعه ای تحت این عنوان درست شود تا افراد بامراجعه به این جامعه شرایط پرداخت مالیاتشان را بنحوی تنظیم کنندکه در دستگاه دولتی با مشکل کمتری مواجه باشند. شاید تا اینجای کارخیلی محل اشکال بنظر نرسد، اما وقتی به تجربه (10) ساله مراجعه بفرمایید و ببینید کلیه جوامعی که از جمله نظام مهندسی ها به این ترتیب درست شده اند، چون دستگاه دولتی یا وزارتخانه ذیربط آن‌ها رادرست هدایت کرده ، در مراجعاتی که مردم برای کارهایشان به سازمان ها و دستگاه‌های دولتی دارند بخشی از وظایف حاکمیتی شان رادستگاه ها انجام نمی دهند و می‌گویند اینرا تشریف ببرید فلان نهادی که فلانجا وجود دارد، آن‌ها گواهی بکنند تا ما بقیه کارتان را انجام بدهیم وافراد ناگزیر از اینکه کارشان انجام شود به این جوامع و نهادها رجوع می‌کنند و در آنجاست که پیشنهاد دریافت حق‌الزحمه‌های بسیار بسیاربالا در مواردی از آن‌ها می‌شود و مردم چون می‌دانند تایید کارشان دردستگاه های حاکمیتی منوط به ارایه گواهی مورد قبول این جوامعی است که در بخش خصوصی درست شده اند به ناگزیر باید این پول ها رابپردازند. (رییس ـ آقای سبحانی وقت جناب عالی تمام است ) چشم .بعبارت دیگر پیشنهادی که مطرح است بنحوی خصوصی کردن نحوه تشخیص و تسجیل مالیات است که از اهم کارهای حاکمیتی است و هرکسی هم اینکار را نکند، کارش روی زمین می‌ماند.
ما در موارد زیادی از گذشته می‌توانیم مثال بزنیم . خواهش می کنم که دوستان با این مسایل که ظاهر بسیار خوبی ممکن است داشته باشد،ولی قلب ماهیت بکند اصول قانون اساسی را، جدی تر برخوردبفرمایند و از این طریق به مردم با حق قانونگذاری ضرری خدای ناکرده وارد نکنند.
رییس ـ تشکر می کنم . آقای گرامی موافق هستند، بفرمایید.
اسماعیل گرامی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از همکار محترم جناب آقای دکتر سبحانی که مطالبی درمخالفت این لایحه فرمودند. من اولا اصلاح کنم بحث را که این جامعه مشاورین در رابطه با بازنشستگان نیست . ولی از بیانات جناب آقای دکتر سبحانی من شروع می کنم که ایشان فرمودند بحث تصدیگری رابهرحال ما می آییم و اینجا رونق می دهیم .
استحضار دارید که جداشدن از تصدیگری و تفکیک وظایف خصوصی در برنامه سوم توسعه لحاظ شده و در زمینه بحث های مالیاتی هم می‌دانیم که در کشور بلحاظ اینکه درآمدهای مالیاتی مان وصول نمی شود و نسبت به درآمدهای ارزی که وصول می‌شود بسیار پایین است ، معلول آن را در جامعه داریم که خود همکاران محترم من با آن در منطقه و در کل کشور مواجه هستند از قبیل کم بودن حقوق کارمندان علی‌الخصوص معلمین ، بهداشت و درمان و دستگاه‌های خدمات رسانی ما مثل بهزیستی و کمیته امداد، هرجا هم مراجعه می کنیم می گوییم که خوب درآمد نیست .
از طرف دیگر پایین بودن درآمدهای مالیاتی ما که منجر به این می‌شود که درآمدهای جاری را هم نداشته باشیم و هزینه‌های جاری ماهم به مشکل بخورد، همه این اصل را قبول داریم که مشکل ما درکشور حصول این درآمدهای مالیاتی است . از طرف دیگر در برنامه توسعه سوم هم گفتیم برای اینکه دولت کوچکتر شود، تصدیگری پایین بیاید باید به سمت خصوصی سازی برویم .
امروز اگر شما به دستگاه‌های مالیاتی مراجعه بکنید، می بینید که بجای اینکه دستگاه‌های مالیاتی صرف وقت بکنند برای اینکه درآمد واین مالیات را وصول بکنند، تمام وقت و انرژی و توانشان دارد صرف این می‌شود که جنگ و دعوا دارند با مودیان خودشان و این عدم آگاهی در کسانیکه می‌خواهند مالیات بدهند موجب این شده است که درواقع با جریمه‌های بسیار فراوان مواجه شوند، وقتی جریمه پیش آمدناخودآگاه به سمت فرار از مالیات می‌روند و امروز یکی از دلایل وفاکتورهای مهم فرار مالیات در کشور ما نقص عمده ای است که وجوددارد، آنهم عدم آگاهی مودیانی است که باید مالیات را پرداخت بکنند ومن اعتقادم این است که درست است که ما انواع موارد دخیل را درکاهش درآمدهای مالیاتی داریم ، ولی یکی از مهمترین آن‌ها بنظر من این می‌رسد که بحث عدم آگاهی مالیات دهنده است و اگر ما بتوانیم این قضیه را حل کنیم می‌تواند در آگاهی مالیات دهندگان دخیل شود، به آن‌ها کمک کند و این بحث ها و تراکمی که امروز در ادارات مالیاتی ماوجود دارد از بین برود.
من خواهشم این است که اگر مشکلاتی هم وجود دارد و قطعا هم در لایحه وجود دارد همکاران محترم کمک کنند به کلیات این رای بدهید، ان شاالله در جزییات آن مسایل و مشکلات و نواقصی که وجودخواهد داشت حل خواهد شد. عذرخواهی می کنم .
رییس ـ قبل از اینکه مخالف بعدی صحبت کند، عرض می کنم که ما ناچاریم بعد از شنیدن صحبت مخالف بعدی جلسه را به مدت نیم ساعت بعنوان تنفس تعطیل کنیم . بنابراین این موضوع در دستورمی ماند که بعد از تنفس باز بقیه فهرست مخالفان و موافقان بجریان می افتد. مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعدی سرکار خانم بیات هستند،بفرمایید
رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من فکر می کنم چون بعضی از قوانین کشور ما از جمله مالیات هنوز شفاف نیست . ایجاد مرکز مشاوره برای آن مشکلات بیشتری راهم برای دولت ما و هم برای مجلس و مجریان کشور و مردم ایجادمی کند.
مالیات ما، می دانید که یک سیستم علمی ندارد، ساختار آن بسیاربیمار است . بنظر من یک ساختار مربوط به زمان قاجاریه دارد تامنطبق بر مسایل روز کشورمان کسانیکه می‌خواهند مالیات بدهندنیازی به مشاوره ندارند می‌روند و حل می‌کنند و به هر جایی هم که بخواهند متوسل شوند، معمولا هم خودشان در کارهای حقوقی شان مشاوره دارند.
آقای دکتر حدادعادل ! من در این یکماه اخیر دقت می کنم ، یک لوایحی از دولت به ما وارد می‌شود، مثل همین بحث استاندارد که آزمایشات چگونه انجام می‌شود، یعنی از مدار دولتی بیرون می‌آید.یکی هم همین موضوع است که الان باز امروز من در لوایح دیدم ،«لایحه تشکیل دفاتر خدمات سجلی ». ما نباید باعث شویم که مردم باخود مردم درگیر شوند، برای اینکه یکسری مسایل دولت و نظام راحل بکنیم .
مالیات الان در کشور ما متاسفانه محور اصلی آن برای گرفتن مالیات کسی است که می‌آید و قضاوت می‌کند، بعنوان مامور وصول مالیاتی . اگر ما مرکز مشاوره هم داشته باشیم ، یقین کنیم که حالا با این شعارهایی که برای کم کردن تصدیگری ، بحث خصوصی سازی و...این ها چیزی نیست که ما با آن بحث خصوصی سازی ، اساسی در قانون اساسی باشد احساس کنیم دارد انجام می‌شود. یقینا باز این مراکزمشاوره نهایتا آن مامور وصول را با خودشان همراه خواهند کرد. چون بهرحال ما الان فرهنگ مالیات گرفتن را در کشورمان می‌دانیم ،مشکلات آن را بلد هستیم ، در جاییکه هم قاضی مامور وصول ، هم مجری است ، یقینا یک مرکز مشاوره این چنینی بنظر من یک جایگاه و پایگاهی برای استخدام های طویل مدت بعد از بازنشستگی و برای گرفتن مشاوره از کسانیکه دقیقا می‌دانند راه و چاه و زاویه های خاصی که افراد از مالیات دادن بروند کنار چگونه است و به آن مراکز بایدمشاوره بدهند.
من با توجه به اینکه این چند لایحه را اخیرا در یکماه و نیم خیلی زیاد دیدم ، خواهش می کنم ما به این لایحه رای ندهیم ، بخاطر اینکه اول باید ساختار مالیات کشورمان را درست بکنیم تا بتوانیم برای آن مرکز مشاوره و دیگر چیزها را ایجاد بکنیم . متاسفانه در کشور ما بحث مالیات یکی از موانع مهم رشد توسعه واقعی اقتصاد اجتماعی است . تاموقعیکه مشکلات مالیات را در مجلس حل نکنیم ، اضافه کردن هرگونه شاخ و برگ به این سیستم اقتصاد ما را بیمارتر خواهد کرد و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودند: «بیایید فساد و ریشه فساد وبیمار اقتصادی را» من معتقد هستم یکی از ریشه ها در همین بحث مالیاتی کشور ماست . من خواهش می کنم بدلایلی که فساد بیشتر نشود،بدلایلی که ما، همانطورکه آقای دکتر سبحانی گفتند، جاپایی برای استخدام های طویل المدت و مادام‌العمر پیدا و ایجاد نکنیم و مشکلات مردم را برای سرمایه گذاری و تعامل صحیح با بخش اقتصادی کشوربیشتر نکنیم خواهش می کنم که به این لایحه رای ندهیم تا موقعی که بحث اصلی مالیات در مجلس حل شود.
رییس ـ تشکر می کنم . مذاکرات درباره این موضوع ادامه خواهدداشت . ما جلسه را به مدت نیم ساعت بعنوان تنفس تعطیل می کنیم .
(جلسه ساعت 28/10 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 10/11 به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل تشکیل گردید)
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 147 نفر مجلس برای ادامه مذاکرات رسمی است . ازموافق بعدی برای صحبت درخصوص لایحه تشکیل جامعه مشاوران مالیاتی دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق بعدی آقای عزیزی هستند.
رییس ـ آقای عزیزی بعنوان موافق بفرمایید.
قاسم عزیزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید به محضر همکاران محترم ، قصد ندارم که زیاد تصدیع بکنم ولی مفاهیم و مطالبی که همکاران محترم بخاطردغدغه خاطری که داشتند و عنوان کردند من سعی می کنم مختصرا رفع ابهام بکنم و توضیح مختصری داده شود.
استحضار دارید که منظور از تشکیل جامعه مشاوران مالیاتی یا درحق بگوییم وکلای مالیاتی ، این است که به مردم این اجازه را بدهیم یااین فضا را فراهم بکنیم که آنچه حقشان است ، آگاهی از حقوقشان درارتباط با قوانین و مقررات مالیاتی به اهل فن و به متخصص مراجعه بکنند.
و اما مطالبی که عنوان شد، استاد ارجمند جناب آقای دکتر سبحانی که ارادت خالصانه خدمت ایشان دارم ، اشاره فرمودند در ارتباط بااستحاله مفاهیم که بهرحال دغدغه بسیار خوب و ارزشمندی است .ولی من می خواهم عرض کنم که همکاران محترم ! اتفاقا این جامعه وکلای مالیاتی یا مشاوران مالیاتی این استحاله ها را از بین خواهد برد.استحاله چطور ممکن است اتفاق بیفتد، توسط من آگاه به کلیه مفاهیم آن قانون برای کسی که می خواهم برای آن اعمال بکنم و اطلاع کافی ووافی از آن موارد و مفاد قانون ندارد. پس اگر کسی بعنوان وکیل یک مودی محترم مالیاتی با آگاهی از قوانین و مجهز به فن و دانش مالی مراجعه کرد، حرف ایشان را می خواهد بزند.
ما اینجا نمی خواهیم ایجاد... مثل سایر نظام‌هایی که اشاره فرمودند من به عناوین آن‌ها اشاره نمی کنم . نمی خواهیم بگوییم که وزارت امور اقتصادی و دارایی تکلیف می‌کند، شما بروید این صورت حسابت را فلان مشاور مالیاتی تایید بکند. اینجا اجازه داده می‌شود یابعبارتی آگاهی داده می‌شود که فردی که نیاز به اطلاعات دارد یکنفر باآن مشاوره بکند و حرفش را بزند. اصلا اینجا این مواردی که در سایرنظام هایی که تشکیل شده با این کاملا مغایر است .
اشاره شد در ارتباط با فساد (یکی از همکاران محترم اشاره فرمودند) اتفاقا من خواستم اینرا عرض بکنم که واقعا این ایجاد وتشکیل جامعه یا وکلای مالیاتی رفع فساد است . فساد را چه کسی ممکن است ایجاد بکند؟ اگر یک فرد مطلع از قوانین بعنوان وکیل مراجعه کرد، آنجاست که دیگر درواقع کلاه ندانستن قانون سر مودی نمی رود.
باز عرض می کنم به ضمانت تجربه بیشتر از بیست و چند سال کارمستقیم عملیات مالیاتی بعضا، یعنی بوفور اتفاق می افتاد که مودی مالیاتی یک ماده قانون را که می دانست ، ده ها ماده قانون را نمی دانست و قطعا از آن حقوق خودش محروم می شد در ارتباط با استفاده اینکه مالیات حقوق حقه واقعی خود را پرداخت بکند.
باز اشاره شد به استخدام جدید، اصلا و ابدا این چیزها نیست .بنده می خواهم به یکنفر با دانش کافی در این رابطه مراجعه بکنم .سازمانی نمی خواهد تشکیل شود که دفتری و تشکیلاتی و دستکی داشته باشد که یک تشکیلات دولتی این را هدایت بکند، استخدام بکند، اصلا اینطوری نیست . فقط راه کار آن این است که درواقع نظاممند بکند افرادی که توانایی ، دانش و صلاحیت را دارند که حتمادر شور دوم موارد مربوط به تخصص این حرفه با دقت کامل دیده خواهد شد.
آنچه که باز اگر احیانا همکاران محترم در ذهنشان بود که ممکن است درواقع بصورت صرفا انحصار برای کارکنان وزارت اقتصاد ودارایی باشد که باز عنوان شد اتفاقا این موضوع برعکس آن است .عنایت بفرمایید! ماده (171) قانون مالیات ها را من عینا قرایت می کنم :«کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مالیاتی کشور دردوره خدمت یا آمادگی به خدمت نمی توانند بعنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه کنند». یعنی چه ؟ یعنی بنده وقتی بازنشسته شدم می توانم ، یعنی در شرایط حاضر این قضیه منحصر است به همه کارکنان بازنشسته وزارت اقتصاد و دارایی ولی ما این اجازه را می دهیم آن‌هایی که مسلح به دانش و فن مالی هستند، همان جوان هایی که الان دررشته های مالی در دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل شده اند، پس از امتحان وگزینشی که آیین‌نامه مربوطه مشخص می‌کند بعنوان یک وکیل مالیاتی یا مشاوره مالیاتی آگاه به امور مودیان را راهنمایی کند و برعکس اینجاایجاد شغل می‌کند. درواقع اینجا ایجاد تشکیلات را نظاممند می کندکه افراد به چه کسانی مراجعه بکنند، نه رابطه های غیرمنطقی و اینکه درانحصار باشد و از افرادی که خدای ناکرده آن تفکراتی که ممکن است باشد و آن ذهنیاتی که در ذهن بعضی از همکاران است ایجاد شود.(رییس ـ وقت جناب عالی هم تمام است ) از همکاران محترم تقاضامی شود بخاطر اینکه حقوق همه شهروندان و همه مردمی که بنحوی درارتباط با پرداخت حقوق دولت با دولت سروکار دارند و برای اینکه دست تعبیر و تفسیر هر مامور مالیاتی را هم با ذهن خودش ببندیم ،اجازه را بدهیم که افراد استفاده بکنند از افراد توانمندی که در این رشته تخصص دارند. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ تشکر. چون ما امروز سوالی هم از وزیر نفت در دستورجلسه داریم از دوستانی که صحبت می‌کنند درخواست می کنم خودشان را مقید به استفاده از حداکثر (5) دقیقه وقت ندانند. اگرمقصودشان را در کمتر از آن هم می‌توانند بیان بکنند کمک می‌کنند به اینکه جلسه به دیروقت نکشد. نفر بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعدی جناب آقای ربانی هستند.
محمدهادی ربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته جامعه مشاوران فنی و تخصصی در زمینه‌های مختلف درجوامع توسعه‌یافته رایج است منتها در هر دوره پویایی و رشد اقتصاداین ها اقتضایات خاص به خودش را دارد. برخلاف کشور ما که مثلاحقوق کارمان ربع قرن است تغییر پیدا نکرده یا اینگونه مسایل حقوقی یا مشاوره‌ای فرقی نکرده ، در هر دوره‌ای آن‌ها حقوق خاص ، مراکز ومجامع خاص خودشان را دارند.
حالا در کشور ما اینگونه است که چون دولت را با این نگاه ، نگاه کرده اند که در همه کارها دخالت می‌کند و همه کاره است ، از این جهت این لایحه را هم دولت می‌دهد که مرکز مشاوره ، جامعه مشاوره بایداینگونه باشد.
من بنظرم می‌رسد که راه حل موثر و کارسازی وجود دارد، در این وضعیت خاص رکود و کندی اقتصاد ما که هر دستگاه اجرایی موظف باشد یک بخش از دستگاه خودش را با قرار دادن کارکنان مجرب ومسلط ، نه بازنشسته ، به راهنمایی و مشاوره مردم اختصاص بدهد.خوب ، نتیجه آن این است که اولا این بدنه سنگین و حجیم دولت یک قسمت آن به یک کار مفید و ضروری که راهنمایی و روشنگری وکارگشایی مردم است اختصاص پیدا می‌کند که خود روانی کار مردم وشتاب بیشتر پیدا کردن کار مردم ، خودش بسیار در موقعیت کنونی ضروری است .
دوما، الان مردم ما با دستگاه‌های اجرایی مشکل دارند یعنی وقتی به دستگاه‌های اجرایی مراجعه می‌کنند، خصوصا در باب اقتصاد ودارایی و مالیات ، واقعا نمی دانند که چرا این جواب را به آن‌ها می‌دهند،که چرا جواب منفی می‌دهند یا چرا جواب دیگری می‌دهند.
حالا ما اگر بخواهیم هزینه آگاهی مردم از قوانین را پایین بیاوریم ،مردم باید از قوانین آگاه بشوند، منتها با هزینه ، نه بدون هزینه این است که هربخش خاصه دستگاه وزارت اقتصاد و دارایی یک بخشی از این وزارتخانه در جاهای مختلف اختصاص پیدا بکند به راهنمایی مردم ، به مشاوره دادن مردم ، آنهم نه در حد روابط عمومی که هیچ کاری رانمی تواند و هیچ فایده ای را هم ندارد.
مساله سوم این است که این باعث می‌شود که رابطه دستگاه‌های اجرایی ، وزارت اقتصاد و دارایی با مردم یک رابطه منطقی و اخلاقی شود. میزان گله مندی مردم که نسبت به این وزارتخانه هم بسیار است کاهش پیدا بکند، فاصله بین این دستگاه با مردم کم بشود و بهرحال خود این خیلی مهم است .
مساله آخر هم این است که بیایید کار دولت را... دولت کار خودش را انجام بدهد. چگونه اینکه در هر دستگاه اجرایی یک بخشی ازکارکنان مسلط و مجرب بیایند به مردم راهنمایی و مشاوره بدهند،مردم را ترغیب بکنند. الان کار دولت در کشورهای توسعه‌یافته این است که مردم را ترغیب می‌کند و سوق می‌دهد به وارد شدن درسرمایه گذاری ها در اقتصاد این کار را بیاید انجام بدهد. با این بخش کارمردم را هم به مردم بدهیم که این کار مجامع اقتصادی ، اتحادیه‌هاست که می‌آیند خودشان در اثر ضرورتی که احساس می‌کنند و تقاضا وشدت و کثرتی که احساس می‌کنند این اتحادیه ها را فراهم و تاسیس می‌کنند. تشکر می کنم .
رییس ـ خیلی ممنون ، موافق بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق بعدی آقای نوروززاده هستند.
رییس ـ آقای نوروززاده بفرمایید.
سیدرضا نوروززاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم برادران و خواهران محترم عنایت بکنید! درکشور شرکت‌های مختلفی وجود دارد (اعم از دولتی و خصوصی ) که عمدتا خصوصی هستند و این ها براساس قوانین مملکت باید مالیات رابه دولت بپردازند. از طرف دیگر اگر چنانچه دوستان استحضار داشته باشند، ما در گذشته برای اینکه به حساب و کتاب های مالیاتی اینهارسیدگی بکنیم فقط ممیزهای مالیاتی ورود پیدا می‌کردند و عمدتا هم علی‌الراس می شد.
مجلس در گذشته آمد جامعه حسابداران خبره را قانونی کرد و این حسابداران به کارهای حساب و کتاب و دفاتر شرکت ها رسیدگی می‌کند ودفاتر شرکت ها مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.یعنی بار از روی دوش کارمند دولت برداشته شد، روی دوش مردم گذاشته شد. کدام مردم ؟ مردمی که براساس یک ضابطه‌ای ارزیابی شده اند و به آن‌ها پروانه کار داده شد.
امروز اگر چنانچه استحضار داشته باشید، در رابطه با مالیات ،عمده مغازه دارها، عمده شرکت‌های کوچک ، عمده شرکت‌های بزرگ ، اینهامالیات های قطعی شده را قبول ندارند و مرتب می‌روند شکایت می کنندو یک بورکراسی ، دیوان سالاری عظیمی در دستگاه دولتی ایجاد شده ودولت هم نمی تواند پاسخ شکایت های مردم را بدهد.
حالا این قانون چه می گوید؟ این قانون می گوید که جامعه مشاوران مالیاتی را شما نمایندگان محترم تصویب بکنید، بعد دولت آیین‌نامه آن را می نویسد، می گوید که چه کسانی صلاحیت دارند که به شرکتهامشاوره بدهند. دولت می‌آید آیین‌نامه آن را می نویسد، ضوابط رامشخص می‌کند، می گوید تاثیر آن باید این باشد، سابقه کاری آن بایداین باشد، آشنا به قانون باشد و از آن امتحان می‌گیرد. آنوقت باعث می‌شود که شرکت ها از این مشاورانی که طبق قانون ... عین مشاورین حقوقی که باز مجلس گذشته تصویب کرد، آن مشاورین حقوقی چه می‌کنند؟ آن‌ها می‌آیند به مردم مشاوره می‌دهند و باعث می‌شوند که اطلاعات مردم بالا برود، به حقوق خودشان واقف باشند و آن‌ها هم دردستگاه های دولتی باعث ایجاد اشکال نشوند، مزاحمت ایجاد نکنند،به حقوق خودشان هم برسند.
لذا این جامعه مشاورین اگر تشکیل بشود باعث می‌شود که با دادن مشاوره ، آن شرکت به حقوق خودش واقف می‌شود و اگر لازم نباشد که شکایت بکند از طرح شکایت خودداری می‌کند و اگر قرار هم باشد که شکایت بکند، شکایت توسط مشاوری تنظیم می‌شود که صلاحیت لازم را داشته باشد.
امروز متاسفانه در گمرک ، همه شما عزیزان آشنا هستید، عده‌ای هستند بعنوان ترخیص کار. کار آن‌ها این است ، می‌آیند می‌روند کالاهای مردم را ترخیص می‌کنند. ما از دولت همینجا انتظار داریم برای آن‌ها هم یک قانونی بگذارند و صلاحیت آن آدم ها را تعریف بکنند، کارت‌های قانونی به آن‌ها بدهند تا مردم بدانند اگر چنانچه کسی می‌آید به یک شرکتی می گوید من حاضر هستم مشاور مالیاتی شما باشم ، آن صاحب کارگاه یا صاحب آن صنف یا آن شرکت بداند که این آقا دلال است یاتخصص لازم را دارد.
من خواهش می کنم اگر چنانچه می خواهیم بار را از روی دوش دولت برداریم و بتدریج رهاسازی بکنیم بگونه‌ای که عده‌ای ازتحصیلکردگان شما بتوانند کار آبرومندی پیدا بکنند و صاحبان صنوف هم بتوانند به حقوق خودشان آشنا باشند، از شکایت های بی مورد به وزارت اقتصاد و دارایی خودداری بکنند، فکر می کنم که این بسیار به نفع جامعه است و حداقل بهایی است که به بخش خصوصی و به مردم داده شده . امیدوار هستیم که به این لایحه رای بدهید. باز هم نظر خودشما هر چه باشد. والسلام علیکم
رییس ـ مخالف بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف بعدی آقای میرمحمدی هستند.
رییس ـ آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادران و خواهران عزیز عنایت بفرمایید! اصل قضیه این است که ما مردم را مجبور کنیم بروند به یک عده‌ای مراجعه کنند، یک پولی به آن‌ها بدهند تا کارشان حل شود والا در این لایحه نگاه کنید! قوانین دیگری که ما داشتیم نمونه ذکر می کنم تا ببینید که اصلا احتیاج به قانون ندارد، مگر دست بستن مردم .
اینجا اگر کسی بخواهد برود با اجازه آقای دکتر حداد سازمان غیردولتی (NGO) درست کند (رییس ـ بگویید سازمان‌های مردمی )سازمان‌های مردمی در همه رشته ها می‌تواند ایجاد کند، الان دارند ازمراجع رسمی مجوز می‌گیرند. اگر کسی می خواهد با کسی برودمشورت کند، مگر ما باید قانون بنویسیم که برود با چه کسی مشورت کند؟ با هر کس که خواست می‌رود مشورت می‌کند، پس اگر کسی بخواهد مشورت بدهد سازمانی درست کند برای غیردولتی می رودمجوز می‌گیرد، کسی هم می خواهد با کسی مشورت کند ما برای اوقانون درست کنیم که حتما برو و با این مشورت کن ! جز این که ما یک واسطه‌ای درست می کنیم بین دولت و مردم ، رسمی آن این است که پول بدهد، غیر رسمی آن هم ... اینجا تریبون مقدس است من واردنمی شوم .
قوانینی هم که در گذشته تصویب کردیم نتیجه آن را بدانید، برادرها!ما از نظر نظام مهندسی و این ها قبول داریم ، ولی ببینید موظف کردندشهرداری را در آنجا هر کس که یک پروانه کوچکی هم که می خواهدبرود بگیرد می‌گویند باید یک پول بریزید برای مشاوره فنی ، یک پول بریزید برای حق مشاوره تاسیسات ، یک پولی بریزید برای حق مشاوره برق ، اسناد آنرا هم من دارم ! درمورد پست ، چه کسی مخالف این است که سفرها کم بشود، طرف می گوید که این اداره در خانه ام است ، می خواهم بروم مدارکم را به اینجا بدهم ، می‌گویند نه ، بایدماشین سوار بشوید بروید یکجای دیگر، پست کنید، بعد ما جواب آنرابرای شما می فرستیم به آن پستخانه ، دوباره بیایند به شما بدهند! خوب این کارها را ما برای تسهیل مردم اگر انجام می دهیم ، خوب راههایش رادیدیم ، ما در قانون نظام صنفی که جدیدا تصویب کردیم ، برادران کمیسیون اقتصادی در اینجا تشریف دارند، در آنجا گفتیم کار مردم را بااعتماد به مردم ، به نظام‌های صنفی ، به اتحادیه ها، به مجامع صنفی ، دراستان قم بیشترین مالیات را می‌پردازند، حتی بیشتر از آن که پیش بینی شده ، بخاطر اینکه مردم در دادن مالیات با مجامع خودشان مشورت می‌کنند، کارشان را هم بلد هستند.
اینجا در حدی که برای جامعه مشاوران اگر هم می خواهیم شغل درست کنیم با جیب مردم برای یک عده‌ای شغل درست نکنیم ،برادرها راه‌های دیگری را پیدا کنید. اگر می خواهید که به شکل فنی کسانی سواد این کار را داشته باشند، خوب ، بالاخره شما نمی خواهیدبگویید حالا این ها لیسانسیه های بازرگانی ، مالی ، هر کس هستند، آنهامی توانند در دانشگاه‌ها اگر رشته دانشگاهی خاص دارید ایجاد کنید،ولی هست ، رشته‌های بازرگانی ، مالی ، مدیریت مالی ، اقتصادی ، همه این ها می‌توانند، کارشان همین چیزهاست . پس خواهش می کنیم که یک هزینه و یک سازمان غیردولتی را با تایید ویژه دولت تحمیل به دولت و به مردم نکنیم . والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ موافق بعدی آقای دیرباز هستند.
رییس ـ آقای دیرباز بفرمایید.
علی دیرباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرض شود که در ارتباط با فرمایش برادرمان جناب آقای میرمحمدی من یک ... (مصباحی مقدم ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات داشتیم )، (رییس ـ کتبی به ما بدهید) همکاران عزیز عنایت داشته باشند! بحثی که مخالفان محترم برادر ارجمندم جناب آقای میرمحمدی و همینطور سایر همکارانم به آن اشاره کردند، در ارتباط بابحث جامعه مشاوران مالیاتی نگرانی هایی که داشتند یکی را جناب آقای میرمحمدی اشاره فرمودند که ما با صحه گذاشتن تشکیل این نهاددرواقع به مردم و مودیان مالیاتی تحمیل می کنیم و این پیام منفی رابرداشت فرمودند که حتما بایستی پرداخت بشود تا کار مودی بالاخره سامان بگیرد.
من سوالم از جناب آقای میرمحمدی این است که وضعیت موجوددر جامعه ، اگر ما این جامعه مشاوران را فرض کنیم که نداشته باشیم که الان رسما نداریم ، ما بصورت نانوشته و ناتصویب شده به جهت سابقه‌ای که بنده در این کار مالیاتی دارم ، عملا وجود دارد و من مواردآنرا خدمت شما عرض می کنم ، یعنی درحال حاضر نه تن ها دستگاه مالیاتی ، بلکه همه دستگاه ها که با کار مردم سر و کار دارند بدون واسطه و بدون دلال هایی که همه ما قبول داریم که در جامعه وجود دارد، من نمی خواهم متهم کنم و جسارتی به عملکرد همکاران خوبم دردستگاه های اجرایی بکنم ، اما این واقعیت وجود دارد و همه شما تاییدمی کنید که شما نه تن ها برای مالیاتی ، اگر برای گرفتن یک شناسنامه ، اگربرای انجام ثبت نام یک شرکتی که سر و کار دارید با ادارات ذیربط دردستگاه های شهرداری و سایر دستگاه‌هایی مانند این ، قطعا بدون اینکه کسی را داشته باشید که با آنجا آشنا نباشد، کلاه تان پس معرکه است !این یک واقعیتی است . پس این جامعه مشاوران مالیاتی که مانند سایرنهادهایی که برادرمان جناب آقای ربانی هم به آن اشاره فرمودند که یک واقعیتی است در جامعه یعنی ما پذیرفتیم که این تشکل‌ها وجود داشته باشد. البته یک اختلافی هم هست با آن تشکلی که برادرمان آقای میرمحمدی اشاره کردند، در ارتباط با ماهیت کار، ما در جامعه قضایی ،در کانون وکلا ماده (187) هم مشابه آنرا داریم ، دستگاه مالیاتی یک دستگاه اجرایی است ، ما وقتی در دستگاه قضایی این اجازه را می دهیم که بخشی از کارهای مردم از طریق این وکلا پیگیری و دفاع بشود،خوب ، دولت اعلام آمادگی دارد، یک جامعه مشاوران مالیاتی راتشکیل بدهد و درواقع برای اینکه این وضعیت نامطلوبی که مخالفین اشاره کردند، از جمله سرکار خانم بیات فرمودند که ما ساختار خوبی در بحث وصول مالیات نداریم ، خوب ، ما هم همین را عرض می کنیم ،اگر این جامعه مشاوران مالیاتی را داشته باشیم و به آن رای بدهیم درواقع کمک کردیم به بهبود این ساختار، کمک کردیم به سرعت درکار مودیان مالیاتی ، برای جلوگیری از اتلاف وقت کمک کردیم .
سالی (200) هزار پرونده مالیاتی در وزارت دارایی درکمیسیون های هیات حل اختلاف مطرح می‌شود، شما حساب کنید این (200) هزار پرونده مالیاتی برای همین رفت و آمد و بحث هایی که بین مودی مالیاتی و نمایندگان کمیسیون برقرار می‌شود چقدر زمان می‌برد؟ خوب ، اگر ما را نظاممند کنیم و در یک دستگاهی که بنام جامعه مشاوران مالیاتی داریم پیشنهاد می دهیم یک سر و سامانی می‌گیرد و ما طرف مخاطبمان را بشناسیم .
الان این فسادی که شما و مخالفین دیگر به آن اشاره فرمودیدوجود دارد، ما می خواهیم به کمک این تشکل‌ها بخشی از این فسادها راکه وجود دارد ان شاالله بتوانیم جبران کنیم .
بهرحال در ارتباط با بحث جامعه مشاوران مالیاتی اهداف خیلی خوبی پشت سر آن است ، یکی از عزیزان فرمودند که شاید از همکاران مالیاتی دارایی در این جامعه مشاوران حضور پیدا بکنند، خوب ، ماده (171) هم که برادرمان جناب آقای عزیزی به آن اشاره کردند که متخصصین شاغل مالیاتی این حق را ندارند، اما افرادی که فارغ ازدستگاه و بازنشست می‌شوند می‌توانند به این مساله کمک کنند و چه اشکالی دارد که ما از صاحبان تجربه در این جامعه مشاوران در جهت جلوگیری از این فسادی که احتمالا وجود دارد استفاده بکنیم .
بهرحال در بحث رشوه ، بحث دلالی ، بحث جلوگیری از خسارت ،بحث وقت و همه این ها را اگر بخواهیم جمعبندی بکنیم به این نتیجه خواهیم رسید که این جامعه هم مشابه سایر تشکیلاتی که الان وجوددارد، همین جامعه مهندسین ، تشکیلات نظام پرستاری و مشابه این ها که ما الان تایید کردیم و وجود دارد و اگر کاستی هایی در اجرا هست مابایستی ان شاالله در بحث بعدی آن جزییات را طوری مطرح بکنیم که آن موانعی که نگرانی است ان شاالله مرتفع بشود.
رییس ـ مخالف بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آخرین مخالف آقای توکلی هستند که (5) دقیقه وقت دارند
رییس ـ آقای توکلی بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اگر به چند پیش فرض توجه کنیم و توافق داشته باشیم ، نتیجه گیری چندان مشکل نیست . اول اینکه مرحله تشخیص و تمیز مالیات به عهده دولت است «خذ من اموالهم صدقه » این وظیفه حکومت است .
دوم اعتماد مودیان است که در روش اخذ زکات در نهج البلاغه داستان های زیادی است و خود اظهاری را بسیاری از کشورهاپذیرفته اند، همانطور که اسلام به ما توصیه کرده است .
حالا آن کسی که می خواهد اظهار کند در شرایط فعلی محاسبه پیچیده است ، معمولا به مشاور نیازمند می‌شود، پس تا اینجا هم که ماتوصیه کنیم که مودیان محترم از مشاورین استفاده کنند، این کار خوبی است ، گر چه مردم عقلشان می‌رسد، این کار را می‌کنند و دلیل ندارد که حکومت عقلش بیشتر از مردم باشد. تمام اختلاف سر این است که آیاما به این مشاورین حق ویژه‌ای بدهیم که بتدریج جایگزین ممیزقانونی بشوند عملا یا نه ؟
از این نظر در مقدماتش ما با موافقین همراه هستیم ، اصل قضیه این است که نتیجه تصویب این لایحه این می‌شود که بتدریج تمیز وتشخیص بعهده بخش خصوصی می افتد و مضر است ، بخصوص که مادر یک بستر آلوده به فساد متاسفانه گرفتاریم . مهار تعداد قلیلی ممیزدولتی ، مراقبت از آن‌ها، گزینش های بهتر، چندان مشکل نیست که وقتی که شما می خواهید خیل عظیمی از افرادی را که به این ترتیب جوازمی گیرند مراقبت بفرمایید، کار سخت می‌شود، احتمال زد و بند این طرف میز و آن طرف میز تشدید می‌شود و مصلحت بنظر نمی رسد.
من خواهش می کنم آن مصالح را سر جای خودش تقویت کنیم ،احترام مشاورین فعلی در نزد همه ما وجود دارد، ما خدای ناخواسته کسانی که مشاوره می‌دهند، همه را بد نمی دانیم ، حتی تشکیلات داشتن آن‌ها احتیاج به این قانون ندارد، آن‌ها همین الان به طرق مختلف تحت عناونین مختلف دارند کار می‌کنند، می‌توانند تشکل‌های صنفی داشته باشند، مردم هم این ها را به دلیل تشکل صنفی شان بشناسند، اما تثبیت موضع قانونی ، یعنی وضع یک قانون جدیدی که به این ها اختیار ویژه بدهد و تدریجا کار ممیزین دولت ، امضا شده آن‌ها باشد، این خطرناک است و مصلحت بنظر نمی رسد، خیلی متشکرم .
رییس ـ موافق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ آخرین موافق آقای مفتح هستند، ایشان هم (5)دقیقه وقت دارند.
رییس ـ آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم عنایت دارند که این بحث ، بحث شور اول است ،یعنی اینکه اگر مجلس محترم با این لایحه موافقت بفرمایند اجازه داده می‌شود که در شور دوم این بحث بشود، جزییات ، مسایل مختلف ،اشکالاتی که ممکن است مطرح باشد و یا پیش بینی می کنید که ممکن است بعدا پیش بیاید، آن‌ها در آنجا دیده بشود. بنابراین در شور اول تنهامی خواهیم بحث کنیم که آیا ما واقعا وارد این مقوله بشویم یا نشویم .
عنایت بفرمایید که کشور ما بهرحال کشوری است درحال توسعه ،مسایل مختلف اقتصادی رو به رشد است ، ما تکیه فراوان داریم که درآمدهای مالیاتی کشور روزافزون بشود، هر روز اضافه بشود، پایه‌های مالیاتی گسترش پیدا بکند، آن میزان مالیات که حق دولت اخذ بشود،این ایجاب می‌کند پیچیدگی قوانین و مقررات مالیاتی را، در این شرایط واقعا باید حق مودی هم همچون حق دولت درنظر گرفته بشودو باید افرادی باشند مسلط به قانون ، نمی توان انتظار داشت که هر فردی که در هر گوشه ای به هر کار اقتصادی مشغول است حتما باید خودش هم قوانین مالیاتی را بخوبی بداند.
همانطور که در جاهای دیگر، در موارد دیگر، می‌تواند مشاورداشته باشد، در امور مالیاتی هم مشاور داشتن مشکلی نیست ، همین مواردی که جناب آقای دکتر توکلی هم فرمودند، تا اینجای قضیه بحث شور اول است . درحقیقت بقیه موارد و مشکلاتی که بیان می‌شود اینهاهمه شور دومی است ، اگر ما قبول داریم که باید و یا مناسبتر است ،بهتر است که مشاورینی در جامعه سازماندهی بشوند که بتوانند بحث مالیاتی را انجام بدهند، حالا این بحث می‌ماند که آیا این حتماضرورت دارد که قانون برای آن داشته باشیم یا به شکل شرکت ها، افرادمشاوری که می‌توانند در قالب ها تشکل پیدا کنند، در آن قالب ها باشند ومسایلشان را حل کنند. به چند دلیل بنظر می‌رسد که این باید قانون داشته باشد.
اولا، اگر آمد مشاوری و تخلف کرد در ارایه مشاوره به مودی که به او مراجعه کرده بود، مشورت خوبی نداد، آمد و در مشورت دادن حقی را از دولت تضییع کرد یا حقی را از مودی تضییع کرد، کجا به این مطلب باید رسیدگی بشود؟ یک بحث فنی است که باید یک مرجع فنی به این مطلب رسیدگی بکند، بگوید که آیا این تخلف کرده یا نکرده است . یکی از مواردی را که می‌توان از این جامعه انتظار داشت سازمان دادن به این مطلب است که اولا مشاورین را معرفی بکند، در آنجاتشکیلاتی داشته باشد، شرایطشان ، ضوابطشان ، سوابق کاریشان رابشناسد و بعد نظارت بر نحوه مشاوره این ها بکند.
مطلب دوم که باز بنظر می‌رسد قانون نیاز داشته باشد این است که اگر امروز کسی مشاوری را بگیرد، آن مشاور از طرف این مودی نمی تواند به ادارات مراجعه بکند، اگر مراجعه بکند آن سازمان ، آن اداره بگوید شما سمتی در این مطلب دارید، به شما نباید ما پاسخ بدهیم ،نباید اطلاعات شما را بگیریم و مبادله بکنیم ، اینجا این حرف ، حرف غیرقانونی نیست . در اینجا این اختیار داده می‌شود که آن مشاوری که می‌رود بتواند آن سازمان دولتی در پاسخ دادن این اطلاعات را مبادله کند و این مودی که این مشاور را گرفته بتواند کارهایش را انجام بدهد وموارد دیگری که در اینجا ذکر شده ، البته من خودم در این ذیل یادداشتم یکی ، دو مورد را نوشته ام ، همین مواردی که دوستان فرمودندکه اگر کلیات این رای آورد در شور دوم این مطلب واقعا دیده بشود که بنظر من این نباید انحصار ایجاد کند، یعنی در رابطه با مشاور الا و لابداز این طریق انجام بشود و یا اینکه خود این جامعه مشاورین درشخصیت حقوقی جامعه مشاورین خدمات مشورتی ندهد، بلکه یک تشکیلاتی باشد که این مشورت را سازمان بدهد، هر فردی که می خواهد این سرویس ها را بدهد برود آنجا حسابی و دفتری ومشخصاتی داشته باشد و بعد کنترل بشود.
من تصور می کنم که اگر این دو مطلب و مطالبی که دغدغه دیگردوستان بود در شور دوم قابل اعمال باشد که هست ، در آنجا دیده بشودکه بطور مثال خود این شخصیت حقوقی نیست که مشورت می‌دهد،بلکه این شخصیت مثل نظام پزشکی ، مثل نظام مهندسی و یا مواردی شبیه این ، این افراد را معرفی می‌کند و بعد اینکه ضرورت ندارد الزاماهر مودی مالیاتی حتما از مشاور استفاده کند، اگر نیازی داشت از این مشاورین استفاده کند و این مشاورین هم اگر خدای ناکرده جایی تخلف کردند، اشتباه کردند، آن سازمان بتواند رسیدگی کند. با این ترتیب درشور اول من فکر می کنم که لایحه مناسبی باشد که به آن رای داده بشودو این ابهامات در شور دوم ان شاالله برطرف بشود.
رییس ـ خوب ، موافق و مخالف صحبت کردند، مخبر کمیسیون اگر توضییح دارند تشریف بیاورند، مختصر هم بفرمایید که بتوانیم برنامه بعدی را برگزار کنیم .
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان ببینید! مخالفین محترم عمدتا روی اصل موضوع توافق داشتند، می گفتند منتها باید این شرایط به انحصار مبدل نشود یا ازامکان فساد آن جلوگیری بکنیم و مانند آن . ما الان عرض می کنیم که درارتباط با موضوع اولا همانطور که جناب آقای مفتح هم اشاره کردند،شور دوم همین کارها را انجام می‌دهد ولی اینکه می‌فرمایید «مالیات مانع رشد» این از عجایب است ، من چیز جدیدی شنیدم که مالیات مانع رشد باشد. اتفاقا ما می گوییم که اشکالی هم اگر می کنید شما از سرمالیات گریزی باید بکنید، اینکه نیست اصلا چنین چیزی واقعیت ندارد، روی آن هم اصرار نکنید. فساد الان وجود دارد، نه وقتی مشاوران ، الان بقول دوستانی هم که اشاره کردند افرادی تحت عنوان آشنای با این و آن راه می افتند، پرونده می برند، ما هویت این ها رانمی شناسیم ، داستان هایی که از جهت اتلاف حقوق مردم و تضییع آن هست ، آن که بدتر از این است ! اینجا اصلا مشاورین اختیار ندارند،حکمی صادر نمی کنند، نمی بندند که بگویند شما مثلا اینقدر، آن‌ها فقط اطلاعات می‌گیرند، اطلاعات می‌دهند، همان کاری که دیگر مشاورین می‌کنند و از این جهت هم جهت فساد که ندارد، مانع فساد است .
در جهت اشتغال هم عرض کنم اتفاقا برعکس ، این اشتغال ایجادمی کند، این مشاورین مجبورند حقوقدان بگیرند، متخصصین مختلف بگیرند، افراد بگیرند، بنابراین اشتغال هم ایجاد می‌کند. این که دوستان گفتند بازنشسته ، هیچ قیدی در اینجا نیست که بازنشسته ، ما گفتیم آزمون و مباحث اینطوری ، چه کسی گفته حتما باید بازنشسته بیاید؟فرض هم بکنیم بعضی از بازنشستگان هم ما خواستیم از علم واطلاعشان استفاده بکنیم ، مگر استفاده از علوم و فنون و تجارب زمان بردار است ؟ مگر علم و مانند آن زمان بردار است ؟ با کدام دیدگاه دینی می‌توان گفت که افرادی (30) سال کار کردند باید بروند نعوذبالله پی کارشان ! نه بابا! آن‌ها باید استفاده بشوند، ما اتفاقا یکی از مسایلی که داریم همین است که باید تا می‌توانیم افراد خودشان را در معرض استفاده عمومی از جهت اطلاعات و دانش و تجارب قرار بدهند. از این دیدگاه هم یک حرف خوبی نیست که فکر بکنیم که عمده آقایان بازنشسته هستند و ما اینجا گفتیم در رابطه با نحوه انتخاب ، آزمون ،شرایط عضویت ، شرایط وظایف باید آیین‌نامه داشته باشیم .
مبحث دیگر در رابطه با وظایف حکومتی است ، هیچ خدشه‌ای به وظایف حکومتی وارد نمی شود، اساسا حکمی توسط مشاورین صورت نمی پذیرد، اتفاقا من می گویم این مجلس باید یکی از کارهایی که بکند این است ، هر جا که مردم می‌خواهند پولی بپردازند، امکان داشته باشند و بفهمند که این پول را باید بدهند یا ندهند! به شهرداری ،به هر جا، اصلا ما باید مشاوره را در کشور توسعه بدهیم ، کمااینکه یکی از تصمیمات همین مجلس هم مشاوره قضایی بود. ما باید اینرااجازه بدهیم که مردم بصورت انتخابی ... یکی از مخالفین فرمود الزام ،کجای آن الزام است ؟! ما چیزی در این متن ندیدیم ، اگر یک متن دیگری است که آقایان دارند، خوب به ما ارایه کنند. در این متن چیزی بنام الزام اینکه پردازنده مالیات باید از مسیر مشاوره بگذرد، چنین چیزی وجود ندارد، انتخابی است ، می خواهد نرود، اصلا مردم نروند،ولی اگر کسی خواست بفهمد که این موضوع واقعا با این پرداخت انطباق دارد، ما این اجازه را ندهیم که مردم از دانش و اطلاعات افرادی که وارد هستند، حقوقدانند و اطلاعات دیگری دارند استفاده کنند، ازاین جهت گمان نمی کنم که چنین مطلبی باشد.
در ارتباط با موضوع جلب اعتماد مردم ، اتفاقا این نوع کارها اعتمادمردم را زیاد می‌کند، الان در جامعه خیلی درمورد مالیات دادن حرف دارند، نمی دانند واقعا مالیات چیست ؟ چگونه باید بپردازند؟ بعد هم نمی دانند چگونه مصرف می‌شود و بعد هم فکر می‌کنند دولت یکطرفه هر چه می خواهد دارد انجام می‌دهد. خوب ، ما اینجا از این جهت یک سیستمی را تعریف می کنیم که دیگر آن بدبینی ها و گسست روابطی که ممکن است پیش بیاید، فکر کنند این مامور مالیاتی (ممیز) دشمن اوست ، این تفکرات را داریم جمع می کنیم ، روابطی را داریم ایجادمی کنیم که حکومت مردم به خود مردم دارد واگذار می‌شود، خودشان انتخاب می‌کنند.
یک موضوعی دیگر هم در رابطه با کار مردم است ، اینکه به کارمردم شتاب می‌دهد، شما الان برای اینکه یک آدم برود و با یک ممیزیا مانند آن بنشیند ساعت ها وقت اتلاف می‌شود، هزینه‌هایی دارد،دردسرهایی دارد، خدای ناکرده وهن ایجاد می‌شود، حقوق مردم ،احترام مردم ، ولی ما می گوییم شما بجای اینکه بروید در اقتصاد ودارایی بنشینید، اول بروید با کسی که می‌داند، اگر دلت می خواهد، بروصحبت کن ، او برود پرونده شما را رویت کند، بیاید و به شما بگویدآقا! نه ، بدهید، نه ، نباید بدهید، خوب ، این تعریف اینطوری دارد ایجادمی شود. این برود مثلا با رییس اداره اقتصاد و دارایی چانه بزند و دعواکنند بهتر است ؟ بنابراین ، این هم بنظر نمی رسد که کار خوبی باشد.
تجربه دنیا هم همین است ، در تمام دنیا بهرصورت در رابطه باسیستم های مالیاتی عمدتا این نوع روشهاست ، در ایران هم ما داریم کم کم انجام می دهیم که چند نوع آنرا آقایان در مسایلشان ذکر کردند. ازجهت مبحث تمیز تشخیص هم که دوستان باز اشاره کردند که امکان فساد هست ، ما اساسا منکر این نیستیم که در همه روابط انسانی احتمال فساد است ، آیا می‌توان به دلیل شبهه و احتمال فساد، همه آن خیرات دیگر را نادیده گرفت ؟ این که نمی شود، اینکه ما فکر کنیم ممکن است از این مورد سواستفاده بکنند، چیزهای دیگر هم هست ، چه چیزی در عالم است ، در روابط انسانی که سواستفاده بردار نیست ؟ بنابراین از این جهت هم قابل قبول نیست .
نکته دیگر در رابطه با مباحث دو دیدگاه است . ببینید آقا! (آخرکلام و پایان بخش مطالب بنده هم همین است ) ما دو دیدگاه داریم ،یک دیدگاه این است که مردم را دست بسته با حکومت روبرو کنیم ،یک دیدگاه این است که با چشم باز روبرو کنیم . گفت : «ما من حرکت الاو انت محتاج فی ها الی معرفه ».
اینکه حضرت علی ـ علیه السلام ـ به کمیل یک چنین جمله ای می فرمایدکه هر حرکتی ، هر فعالیتی ، هر اقدامی محتاج معرفتی است . ما داریم یک سیستم معرفتی تعریف می کنیم که این امکان باشد که دقایق ،پیچیدگی ها و همان بحثی که آقایان مطرح کردند که مشکل بودن محاسبه را یک راهی باز کنیم . گمان می کنم مجلس این حق را دارد که بعد ازشنیدن این همه مباحث این اختیار را بدهد که ما در شور دوم از این نظریات دوستان استفاده کنیم بر غنای این لایحه و ان شاالله این لایحه رای بیاورد، این یک حرکتی است بسوی پیش . والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ دولت بفرمایید.
مستخدمین حسینی (معاون امور مجلس وزارت امور اقتصادی ودارایی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام و عرض خسته نباشید از اینکه نمایندگان محترم به این لایحه بسیار مهم توجه کردند و بهرحال نکاتی را مطرح کردند که قطعا می‌بایست در شور دوم مورد بررسی قرار بگیرد و نقطه نظرات نمایندگان محترم لحاظ بشود.
من از دل نگرانی هایی که نمایندگان مخالف این لایحه که صحبت کردند، چند نکته است که باید اشاره بکنم .
دل نگرانی هایی که جناب آقای دکتر سبحانی ، جناب آقای دکترتوکلی و سایرین داشتند مورد تاکید ما هم هست ، یعنی این جامعه تشکیل نمی شود که بیایند جای ممیزین و جای کمک ممیزین رابگیرند، به هیچ عنوان من الوجوه ، ممیزین سر جای خودشان هستند،اعمال حاکمیتی خودشان را انجام می‌دهند، تشخیص خودشان را انجام می‌دهند، امضا این مشاورین به هیچ عنوان سندیت برای ممیزین وتشکیلات سازمان امور مالیاتی نخواهد بود، فقط و فقط برای بحث مشاوره است . ببینید! در حال حاضر اتفاقی که پیش آمده چیست ؟اتفاق این شکلی است که بهرحال مودیان محترم وقتی برگه تشخیص برایشان می‌رود این ها به افرادی مراجعه می‌کنند که بعضا شایدصلاحیت ندارند، یکسری حالا تحت عنوان دلال هستند، به این افرادمراجعه می‌کنند و می‌گویند ما کار مالیاتی شما را حل و فصل می کنیم ،این بحث فساد است ، یعنی یکی از مخالفین گرامی که عنوان کردند این خودش ایجاد فساد هست ، عکس آن است ، در حال حاضر این زمینه تقریبا وجود دارد، برای برطرف کردن این زمینه و اینکه فساد در این حوزه برچیده بشود، این کانون را دولت پیشنهاد داده ایجاد بشود که مردم به آن‌ها مراجعه کنند. نحوه شکل گیری آن هم براساس صلاحیت‌های حرفهای ، تخصصی ، فنی است ، آزمون‌هایی که خواهند داد، کارت‌هایی که دراختیارشان قرار می‌گیرد و بعد اعلام عمومی که صورت خواهدگرفت که این ها مشاورین هستند و تمام افراد و مودیان می‌توانند مراجعه بکنند و مشاوره لازم را از این ها دریافت بکنند.
نکته دیگری که روی بحث مخالفین محترم بود بحث بهره گیری ازبازنشستگی بود که جناب آقای ندیمی مخبر محترم کمیسیون هم اشاره کردند، تماما این نیست ، بهرحال این بحث اشتغال هم هست ، افرادی که در این حوزه می‌توانند سرویس بدهند در رشته‌های تحصیلات مختلف مثل مالی ، مثل حقوق ، مثل مدیریت ، این ها جمع می‌شوند،این کانون ها را شکل می‌دهند و این خدمات را می‌دهند، ممکن است بازنشسته هم استفاده بشود، بنابراین لزوما به معنای این نیست که برای کارکنان بازنشسته ای که در حوزه مالیاتی کار کردند الان یک کاری ایجاد بشود، این نیست .
نکته دیگری که اشاره شد، بحث اجبار هست . اصلا در این لایحه بحث این نیست که مودیان محترم باید و بایستی به این مشاورین مراجعه بکنند، در غیر اینصورت کارشان حل نمی شود، اصلا اینطورنیست . مودیانی که علاقه مند هستند، احساس می‌کنند که کمبوداطلاعات در زمینه قانون و آیین‌نامه مربوط به مالیات را دارند می توانندبروند از این افراد مشاور بگیرند، مثل بحث های مشاوره‌ای حقوقی است که وجود دارد و خیلی از افراد استفاده نمی کنند، بسیاری از افراد هم استفاده می‌کنند، این هم همین شکلی هست . بنابراین هیچ اجباری برهیچکس نیست که از این بتوانند استفاده بکنند، هدف دولت این بوده که این کانون بتواند نظم و نسق پیدا بکند ساماندهی بشود، شناسایی بشود، کارت عضویت بگیرند و مردم با علم و آگاهی و شفافیت کامل به این افراد مراجعه کنند و آن افراد هم در مقابل اعمالی که انجام می دهندبتوانند پاسخگو باشند.
بحث دیگری که مطرح شد این است که تعدی به بحث اعمال حاکمیت دولت که در بحث درآمدها هست ، اصلا این شکلی نیست ،یعنی واقعا بحث اعمال حاکمیت بهیچ عنوان اینجا تضعیف که نمی شود هیچ ، بلکه تقویت هم می‌شود، یعنی دولت در جهت تقویت بحث های اعمال حاکمیتی خودش پیشنهاد داده که این جامعه تشکیل بشود برای اینکه بتواند اعمال حاکمیتش را سریعتر انجام بدهد.
نکته دیگری که در این بحث هست این است که هزینه‌های رسیدگی را کاهش می‌دهد، در سه سال گذشته بطور متوسط بیش از(200) هزار پرونده مالیاتی به هیاتهای حل اختلاف رفته ، وقتی کالبدشکافی می کنیم که چرا تعداد این پرونده ها بالاست ، نگاه می کنیم بسیاری از این ها ناشی از این است که وقتی برگ تشخیص برای مودی محترم رفته ، مودی محترم بهرحال روی آن اعتراض داشته ، توجیه نبوده ، یک برگ اعتراض می‌دهد، خوب این اعتراض دادن ها بحث سیکل رسیدگی مجدد را دارد، زمان گذاشتن اضافه را دارد، نیروی اضافی را برای دولت دارد. بنابراین تشکیل این جامعه و ایجاد این مشاورین می‌تواند کاهش هزینه‌های رسیدگی را هم برای دولت داشته باشد و بار مالی دولت را هم تازه کاهش بدهد، بعلاوه نکات دیگری که بحث ایجاد اشتغال هست ، بحث ارتقا فرهنگ مالیات هست ، افزایش سرعت در کسب درآمدهای دولت هست و با توجه به اینکه فرصت کم هست ، من بیش از این مصدع نمی شوم . از نمایندگان محترم استدعامی کنم که به این لایحه رای بدهند. ان شاالله تمام مواردی که عنوان شددر شور دوم مورد لحاظ قرار خواهد گرفت ، خیلی متشکر.
رییس ـ تشکر می کنم ، آماده هستیم برای رای گیری ، آقای حاجی بابایی عنوان لایحه را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ کلیات لایحه تشکیل جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران مطرح است .
رییس ـ حضار 218 نفر، موافقان با شور اول این لایحه قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
11 ـ طرح سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز از آقای نامدارزنگنه وزیر محترم نفت
رییس ـ دستور بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی ) ـ سوال آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم نفت .
رییس ـ بله ، قبل از اینکه آقای اعلمی صحبتشان را شروع کنند مایک اجازه‌ای از مجلس برای تمدید (شاهرخی ـ آقا این کار را نکنید هرروز هر روز) دیگر مجلس خیلی قانونگرا شده و از خودش هم شروع کرده ، بهرحال آیین‌نامه این را به ما تکلیف می‌کند که هر روزی که بیشتراز (4) ساعت شد، باید یک قیام و قعودی بفرمایید. کسانیکه با تمدیدوقت موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای اعلمی بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدا از همکاران محترم تشکر می کنم که این جلسه پرسش وپاسخ به وقت مرده مجلس افتاده و دوستان تحمل می‌کنند و این نیمساعتی که بهرحال مصدعشان می شویم تحمل خواهند کرد، منتهااعتراض داریم به هیات رییسه محترم که مهمترین بخش نظارتی مجلس را می گذارند در وقت مرده ، آنهم ساعت (05/12) دقیقه که باید آنموقع استغاثه بکنیم و التماس بکنیم که آقا این وقت تمدید بشود یا خیر؟روی این اصل ما خواهش می کنیم عنایت ویژه‌ای داشته باشید به این بخش ، چون من تصور می کنم مهمترین بخشی که در واقع مجلس به آن عنایت دارد همین مساله پرسش و پاسخ است که احتمال دارد در آن دوتا مطلب هم دربیاید.
سوالی که بنده از وزیر محترم نفت مطرح کردم در رابطه باموضوعی است که دوستان کم و بیش در جریان هستند، بحث رشوه ای که در رابطه با شرکت «استات اویل » مطرح شد که البته بعد ازبررسی هایی که صورت گرفت ، موضوع و عنوان رشوه به تخلف ازقوانین نروژ در واقع تعبیر شد. سوالی که کردیم این است که اگرشایعات مربوط به رشوه صحت دارد، وزیر محترم نفت بفرمایند درازای این وجهی که به شرکت «هورتن » پرداخت شده چه امتیازاتی به شرکت «استات اویل » داده شده و اگر این شایعه صحت ندارد چه اقدام قانونی در جهت پیگیری کسانیکه ایراد اتهام کردند بعمل آمده ؟
نکته دوم و محور دوم سوال بنده این است که گاهی در انعقادقراردادها متاسفانه تشریفات قانونی مربوط به مناقصه و مزایده درشرکت نفت رعایت نمی شود. سوالم این است که چرا بعضا شرکت نفت در انعقاد قراردادهایش ترک مناقصه می‌کند و خوب این مغایراست با نص صریح قانون ، بند «ه » تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 و بالاخره نکته سوم در رابطه با اعزام برخی از اشخاص حقیقی به کشورهای خارجی است از جمله برای گذراندن یا ادامه تحصیلات که متاسفانه اینگونه حرکت ها شایبه این را بوجود آورده که شرکت نفت تبدیل شده به یک باشگاه سیاسی که برای بقا خودش سعی می‌کند به طیف ها و جریانات سیاسی حاکم ، گاهی باج سبیل بدهد.
من حالا در رابطه با محور نخست فقط اگر دوستان مایل باشند یک اشاره اجمالی می کنم به سیر پرونده مربوط به شرکت «استات اویل » تاان شاالله وزیر محترم نفت هم در ارتباط با مباحثی که مطرح می شودتوضیحاتی را بدهند، حسن طرح این موضوع این است که از این به بعدهمه مسوولان متوجه خواهند شد که مجلس عنایت دارد به تمام حرکات و سکنات و بهیچوجه دررابطه با حرکت های غیرقانونی اغماض نمی کند، مضافا بر اینکه مردم را هم از اینکه پناه ببرند به رسانه‌های خارجی ، تا حدودی فکر کنم بی نیاز بکند و ان شاالله اگر موردی خدای ناکرده در کشور اتفاق بیفتد که مغایر با قوانین موضوعه باشد، مردم ازطریق مجلس یعنی خانه ملت اقناع بشوند.
در سال 1380 شرکت «استات اویل » در خیابان میرداماد بازگشایی می‌شود، در همان سال جهت مطالعه سه مخزن بی بی حکیمه ،مارون آسماری و اهوازآسماری با شرکت «استات اویل »، انعقاد قراردادمطرح می‌شود که در همان زمان سرپرست اداره ارزیابی مخازن طی دونامه در تاریخ‌های (12) و (23) خرداد سال 80، خطاب به رییس اداره کل مهندسی نفت متذکر می‌شود از آنجا که شرکت مذکور در لیست امتیازبندی شرکت‌های مشاور مطالعه کننده مخازن که توسط شورای عالی مخازن وزارت نفت منتشر شده نمی باشد و بویژه بدلیل ناتوانی «استات اویل » در انجام تعهدات خودش ، این شرکت برای انعقادقرارداد با شرکت نفت ، فاقد صلاحیت‌های لازم است . با این وصف ازسال 1380 در کمتر از (3) سال ، بدون برگزاری مناقصه ، شرکت نفت نزدیک به (6) قرارداد با شرکت «استات اویل » منعقد می‌کند که از این میان می‌شود به قرارداد (8) میلیون دلاری و (20) میلیارد ریالی درمورد «بی بی حکیمه » با ترک تشریفات مناقصه و همچنین قراردادپروژه فازهای (6) و (7) و (8) «پارس جنوبی » که پتروپارس در واقع برنده مناقصه بوده ولی در همین رابطه شرکت «استات اویل » هم به همکاری با شرکت «پتروپارس » مبادرت می‌کند.
کار مطالعات توسعه سه میدان نفتی «بی بی حکیمه »، مخازن «اهوازآسماری » و «مارون آسماری » بدون تایید کارشناسان از سال 80توسط «استات اویل » بعمل می‌آید، شرکت نفت بدون برگزاری تشریفات مناقصه ، مبادرت به انعقاد یک قرارداد (10) میلیون دلاری می‌کند و براساس مصوبه‌ای شرکت «استات اویل » در اولویت قرارمی گیرد و اعلام می‌شود که اگر شرکت «استات اویل » در مناقصه هم برنده نشود...
قمی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای اعلمی ببخشید، آقای قمی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند.
اعلمی ـ پس وقت ما را نگه می دارید دیگر ان شاالله ؟
رییس ـ بله ، وقتتان را حساب می‌کنند. آقای قمی بفرمایید.
محمد قمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من در ماده (99) است ، البته شما خلاف آیین‌نامه عمل نکردید ولی شمایعنی هیات رییسه هر روز جلسه را که باید (4) ساعت باشد، درست است ، نوشته مگر در موارد ضروری به تشخیص رییس مجلس ، هر روز این ضرورت وجود ندارد، شما الان چند روز است جلسه را رای می گیرید که (4) ساعت را مثلا بکنید (5) ساعت ، یا(5/4) ساعت . همه موارد ضروری نیست . این موارد ضروری را قانون مستثنی کرده و باید رعایت بشود.
رییس ـ تذکرتان وارد نیست . آقای اعلمی ادامه بدهید.
اعلمی ـ من از این تذکر حیاتی و بموقع آقای قمی خیلی تشکرمی کنم ! بعد در همانجا به شرکت «استات اویل » اعلام می‌شود اگر درمناقصه مربوطه هم این ها برنده نشوند، شرکت مناقصه باید انجام (10)درصد از کل پروژه را به شرکت «استات اویل » محول بکند. در سال 82شرکت نفتی «استات اویل » قراردادی را با شرکت مشاوره‌ای «هورتن »به مدیریت عباس یزدی از فارغ‌التحصیلان دبیرستان نیکان منعقدمی کند، این شرکت که دفترش در لندن بوده اما در یکی از جزیره های دریای کاراییب که به شرکت ها معافیت مالیاتی می‌دهد به ثبت رسیده ، براساس قرارداد منعقده ، شرکت هورتن متعهد می‌شود در قبال دریافت (2/15) میلیون دلار، خدمات مشاوره‌ای را برای فراهم کردن زمینه اخذ یک قرارداد (11) ساله در ایران به استات اویل بدهد، در ازای این قرارداد، دو پرداخت به ارزش (2/5) میلیون دلار به این شرکت انجام می‌شود که این مبلغ به یک حساب بانکی در سوییس واریز می‌شود.یکی از کارمندان شرکت استات اویل به هیات تحقیق و تفحص مجلس (که اعزام شده بودند به نروژ) اعلام می‌کند که در هنگام امضا قرارداداین شرکت با استات اویل ، آقای مهدی هاشمی هم در آن مذاکرات حضور داشته ، از آنجا که نروژ رتبه اول جهانی مبارزه با مفاسد اداری رادر واقع احراز کرده و همچنان آنرا حفظ کرده ، پس از افشای پرونده اتهامی مبنی بر پرداخت رشوه به شرکت هورتن ، بقیه مبلغ قراردادمذکور را در سپتامبر سال 2003 لغو می‌کند. بدنبال صدور اتهام توسط پلیس جرایم مالی و اقتصادی نروژ، رییس ، مدیر اجرایی و معاون اجرایی در امور تولید و استخراج بین‌المللی از سمت خود در شرکت استعفا می‌دهند. پلیس جرایم مالی پس از بررسی خود در تاریخ (29)ژوین 2004 اعلام کرده که شرکت استات اویل ، بند (276) قانون کیفری نروژ را نقض کرده . قانون کیفری که اشاره کردم ، در جولای 2003 به تصویب رسیده ، که بموجب آن مشورت با یک مسوول میان پایه کشور برای اخذ یک قرارداد و پرداخت پول به وی در قبال اخذ مشاوره را ممنوع کرده ، چون معتقدند بموجب این پرداخت ها درروند اخذ تصمیم ممکن است تاثیر بگذارند. به این اعتبار شرکت «استات اویل » بدلیل نقض این قانون به (9/2) میلیون دلار جریمه می‌شود و آقای ریچارد هوارد که در واقع طرف مذاکره کننده بوده ومسوول انعقاد قرارداد با هورتن به (290) هزار دلار محکوم می‌شود.
خبرگزاری فارس در 1383/04/09 به نقل از خبرگزاری اقتصادی «بلن برگ » نقل می‌کند که در گزارش استات اویل در مورد امضا قرارداد(15) میلیون دلاری این شرکت آمده است (این عین جمله ای است که نقل کرده ): شرکت استات اویل در مورد امضا قرارداد (15) میلیون دلاری با شرکت مشاوره‌ای ایرانی بنام هورتن که متعلق به یک ایرانی است و با مهدی هاشمی نیز ارتباط دارد مرتکب خلاف شده و از این مشاوره برای کسب قرارداد در ایران استفاده کرده است .
آقای مهدی هاشمی در کمیسیون انرژی به (8) الی (9) موردملاقات خودش با مسوولان شرکت استات اویل اقرار می‌کنند و حتی در آنجا هم اعلام می‌کنند که نزدیک به (3) الی (4) بار ملاقاتشان درکشورهای خارجی صورت گرفته ، من برای اینکه یکمقدار به کم و کیف مطلب از زبان آقای هوارد هم در واقع آشنا بشویم ، چکیده ای از نامه ریچاردهوارد را که به هیات مدیره شرکت استات اویل در تاریخ 22/10/2003 میلادی نوشته شده یعنی بعد از اینکه استعفا داده ،اشاره می کنم که امیدوار هستیم وزیر محترم به این مطالبی که در اینجامطرح شده پاسخ بدهند.
ایشان اعلام کرده در سال 2001 یعنی سال 1380، در حالیکه ارزیابی‌های مذکور درحال انجام بودند، شرکت استات اویل با مهدی هاشمی که از او تحت عنوان «جونیور» یاد می شد تماس برقرار نمود.
اولین جلسه در دفتر «استات اویل » در برگن برگزار گردید که البته جونیور به دعوت رسمی استات اویل برای بازدید از آزمایشگاه ومراکز تحقیقاتی به نروژ سفر کرده بود، یکماه بعد، او یعنی همان آقای مهدی هاشمی اعلام کرد که آیا استات اویل در صورت موفقیت درپروژه های نفتی آمادگی کمک به موسسات عام‌المنفعه و آموزشی رادارد؟ در جای دیگر اشاره می‌کند این اولین فعالیت جدی استات اویل در صنایع بالادستی در خاورمیانه و علی‌الخصوص ایران بود و هیچیک از تیم ما دارای تجربه کافی جهت انجام یک پروژه «بای بک » در این محیط نبود. ما بطور شفافی به مشاوره نیاز داشتیم . من و مشاور سیاسی «اولاف فیر» در همکاری با هم متوجه شدیم که کارها چگونه در ایران انجام می‌گیرد. ما به تری آدامز، همکار قدیمی من و ویلی که دارای تماس های خوبی در ایران بود مراجعه نمودیم ، تری آدامز به ما گفت که یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می رودکمپانی های فعال خارجی در ایران کمک‌های اجتماعی ارایه دهد. مساله ما هم این بود که راه قابل قبولی برای این کمک‌ها بیابیم .
در بخش دیگری از این نامه اشاره شد: بعلاوه ترجیح شفاف استات اویل به توصیه جونیور، یعنی همان آقای مهدی هاشمی وتری آدامز، شرکت در برنامه توسعه اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی وبهداشتی بود. بعد از امضا قرارداد اعضا تیم من جلسات منظمی باعباس یزدی داشتیم ، البته بطور موردی ملاقات هایی با جونیور داشتیم .در این ملاقات ها مشورت های خوبی درخصوص فضای کار، وسایل سیاسی جاری دریافت می کردیم که بسیار هم مفید بود. اعضای تیم ماکه در جلسات با جونیور شرکت داشتند عبارت بودند... بعد نام سه نفراز اعضایی که در آن جلسه شرکت داشتند را یاد می‌کند.
اخیرا این پرونده مجددا همانطوریکه همکاران محترم مستحضرهستند در آمریکا به جریان افتاده . بنابر اعلام شرکت نفتی استات اویل ،وزارت دادگستری آمریکا هم در حال پیگیری پرونده کیفری اتهام این شرکت شده ، دلیلش هم این است که شرکت استات اویل در بازار سهام آمریکا در واقع مشارکت دارد و به این اعتبار دادگاه جنایی نیویورک ازیکسو و کمیته بازرگانی و امنیت آمریکا هم از سوی دیگر این پرونده را پیگیر هستند که البته هنوز نتیجه پیگیری‌های آن‌ها در رسانه هامنعکس نشده .
من در خاتمه این بخش از صحبتم ، فقط برای اینکه این ها را مستندکرده باشم به اظهارات مسوولان ذیربط در ایران ، بخشی از اظهارات مدیر گروه بازرسی وزارت نفت سازمان بازرسی کل کشور، آقای حمیدترنجیان را قرایت می کنم . ایشان می گوید اولین پروژه ای که استات اویل در ایران انجام داد و البته از دید ما پروژه مشکوکی نیزمی باشد، پروژه مطالعات میدان‌های بی بی حکیمه در جنوب است که رقم قرارداد (2) میلیون دلار می‌باشد که البته در جایی بعد می آیدبعنوان یک جمله تعریضی می گوید که مشخص نیست شرکت استات اویل برای پروژه (2) میلیون دلاری آیا (15) میلیون دلار رشوه می‌پردازد؟ نکته ای که در قرارداد بی بی حکیمه مطرح است این است که طبق قرارداد بعد از اینکه شرکت استات اویل مطالعه میدان را به اتمام رساند، وزارت نفت توسعه را بخود این شرکت با ترک تشریفات واگذار می‌کند که البته آن دیگر قرارداد چند میلیارددلاری خواهد بود.وی افزود: حتی ... (رییس ـ آقای اعلمی شما وقتتان تمام است ) چشم ،حتی در قرارداد ذکر شده است که اگر مناقصه ای برگزار شده واستات اویل نتوانست در مناقصه برنده شود، (10) درصد عملیات پیمانکاری و (20) درصد سرمایه گذاری به این شرکت تعلق خواهدداشت . وی با اشاره به اینکه شرکت استات اویل قبل از اینکه قراردادش منعقد شود، کلیه اطلاعات ذخایر نفتی استان خوزستان که اسناد محرمانه است را به خارج از کشور منتقل کرده است گفت : این درحالی است که گاهی اوقات که ما این اسناد را می خواستیم ،مدیرعامل وقت شرکت مناطق نفتخیز جنوب ، اسناد را به ما نمی داد وادعا می‌کرد که محرمانه است .
وقت من در قسمت اول تمام شد یا کلا تمام شد؟ (رییس ـ بله ، 15دقیقه تمام شده دیگر) حالا آخرش اگر یک دقیقه دیگر هم اجازه بدهید. (رییس ـ من فکر کردم شما که تجربه کافی در سوال دارید، لابدحساب شده تنظیم کردید) نه ، چون پرونده یکمقدارقطور بود دیگرچاره ای نبود می‌بایستی مستند صحبت می کردم .
رییس ـ تشکر می کنم ، از آقای زنگنه دعوت می کنیم برای صحبت تشریف بیاورند.
بیژن نامدارزنگنه (وزیر نفت ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین وبه نستعین »
باعث خوشحالی من است که برای نخستین بار در محضر مجلس هفتم حاضر می شوم و آرزوی توفیق می کنم برای مجلس و نمایندگان محترم . در رابطه با سوالی که جناب آقای اعلمی مطرح فرمودند، من توضیحاتی را عرض می کنم و خوب دو مرحله می کنم ، بخشی از آن راهم می گذارم اگر لازم بود در قسمت دوم وقتی که دارم .
رییس ـ دیگر قسمت دوم ندارد، چون ایشان تمام وقتشان رااستفاده کردند، شما هم (20) دقیقه می توانید استفاده کنید. (اعلمی ـ ازباب تسامح هم که شده یک دقیقه وقت برای مرحله دوم به من بدهید).حالا تسامح مال مجلس ششم بود، بفرمایید. (خنده حضار)
نامدارزنگنه ـ در شهریور سال گذشته بود که یک روزنامه نروژی یک خبری را منتشر کرد که قراردادی بین شرکت «استات اویل » نروژ،شرکت استات اویل ، شرکت ملی نفت نروژ هست که عمده سهامش هم متعلق به دولت نروژ است و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت دراروپاست و از نظر تکنولوژی ، شرکت صاحب تکنولوژی و شرکت پیشرفته ای است و ما در طول (4)،(5) سال گذشته با تلاش پیگیری که سفیر محترممان در آنجا جناب آقای نقره کار شیرازی داشتند، تلاش کردیم که پای این شرکت را که فعالیت‌های بین‌المللی اش بسیار کم بود به ایران باز کنیم ، چون نمایندگان محترم مستحضرند که ما در تحریم کامل از جانب آمریکا در مسایل نفت قرار داریم و هیچ شرکت آمریکایی حتی حق ندارد یک دلار در ایران سرمایه گذاری بکند و مافقط با تعداد معدودی شرکت‌های اروپایی کار می کردیم و از این جهت برای ما مهم بود که یک شرکت هم در سطح بالا در ایران اضافه بشود که دامنه انحصار را کاهش بدهیم و در واقع یک مقداری تحریم را بشکنیم .
چیزی که منتشر شد توسط روزنامه نروژی این بود که این شرکت استات اویل قراردادی با یک شرکت خارجی ... همانطور که آقای اعلمی هم اشاره کردند این شرکت در یکی از جزایر دریای کاراییب ثبت شده ، صاحب آن هم کسی است بنام آقای عباس یزدان پناه (یزدی )که ایرانی الاصل است اما الان تبعه انگلیس است و بنابر اطلاعات ازایران متواری است و دارای سابقه محکومیت در ایران هم بوده ،بهرحال فردی که انگلیسی و ساکن انگلیس بوده ، شرکتی ثبت کرده و بااین شرکت استات اویل یک قراردادی منعقد کرده بوده که خدمات مشاوره‌ای درباره ایران طی مدت (11) سال به استات اویل بدهد و(2/15) میلیون دلار هم از این بابت دریافت بکند.
پلیس اعلام کرد بعد که این قرارداد در زمان‌هایی خلاف قوانین نروژ بوده و تخلف صورت گرفته ، بدنبال انتشار این خبر و بحث هم بود در اخبار که همان فردی که ایشان ذکر کردند در پشت این قراردادبوده ، بدنبال انتشار این خبر ما بلافاصله مقامات استات اویل را به ایران احضار کردیم ، رسما به وزارت خارجه خودمان نوشتیم ، به مقامات استات اویل گفتیم ، به وزارت خارجه نوشتیم که به دولت نروژ بگویدکه اطلاعات درباره این قرارداد و محتوایش و اطلاعاتی که از ایران دریافت کردند و همه سوابق و اطلاعاتی که دارند در اختیار ما بگذارند.با فاصله چند روز هم یک تیم حقیقت یاب را فرستادیم برای نروژ که ما از رییس محترم وقت مجلس هم درخواست کردیم یکنفر را بعنوان نماینده خودشان معرفی کنند که در این هیات باشند که جناب آقای کروبی هم آقای دکتر آفریده را معرفی کردند که در هیات حضور پیداکردند.
هیات ما رفتند آنجا با همکاری سفارتخانه با وزیر نفت ، با دادستان کل ، با مقامات پلیس نروژ هم مذاکره کردند و آن‌ها گفتند ما هیچ اطلاعاتی در این مرحله نمی توانیم به شما بدهیم ، بخاطر اینکه پرونده درحال تحقیق است . ما بهمین دلیل برداشتیم و من نامه‌ای خدمت آقای خاتمی و بعد هم خدمت جناب آقای یونسی نوشتم ، نوشتم این کار دیگر یک کار تخصصی است ، ابزار تخصصی کشف جرم در اختیارما نیست . جناب آقای یونسی بیایند و مساله را دنبال بکنند و حقیقت راپیدا بکنند و از وزارت خارجه هم خواستیم که پیگیری بکند و در واقع طلبکار دولت نروژ باشد، چون این چیزهایی که گفتند اگر اثبات بشود،ما موظفیم قاطعانه برخورد بکنیم و اگر اثبات نشود ما باید با آنهابرخورد کنیم که چرا اتهام به ما زدید هم به شهرت شرکت نفت ماآسیب می‌زند، هم به یکسری افراد شما اتهام وارد می کنید. اتهام می‌شود وارد کرد اما اگر نشود اثبات کرد باید پاسخگوی آن کسانیکه اتهام وارد می‌کنند باشند.
عرض کنم که بعد از یک مدت خود مجلس ششم هم بدنبال این افتادند که تحقیق و تفحص بکنند، یک تحقیق و تفحصی در مجلس صورت گرفت و در تاریخ 1383/03/06 که آخرین روز عمر مجلس بود این تحقیق و تفحص مفصل هم خوانده شد، وزیر اطلاعات هم در ماه (12) یک گزارشی خدمت آقای رییس جمهور فرستادند، رونوشت هم به رییس مجلس دادند که یک گزارشی است که من دارم و نهایتا دراوایل ماه (4) یعنی همین تیرماه ، گزارش پلیس اقتصادی نروژ هم که همه منتظر آن بودند بدست داده شد، من حالا یکی یکی بعضی از اینهارا می خوانم .
گزارش وزارت اطلاعات می گوید عدم ارایه هیچگونه مدرک ازسوی دولت و شرکت نروژی و نتایج حاصله از حساب‌های آقای عباس یزدی در سوییس ... این را هم عرض بکنم که بعنوان یکی از نادرترین مواردی که قابل تامل است ، تمام حساب‌های شرکت هورتن و سایرشرکت هایی که متعلق به این آقا بود، همه را در سوییس ، در انگلیس و درکشورهای دیگر برای شاید جز اولین بارها همه را باز کردند. تمام حساب ها را با همکاری پلیس سوییس و پلیس انگلیس باز کردند و همه این ها را ردیابی کردند تا آخرش ببینند این (2/5) میلیون دلار نه تن ها(2/5) میلیون دلار، بلکه همه حساب‌های دیگری هم که توانستنددسترسی پیدا کنند، این پول ها به کجا رفته ؟
می گوید: و نتایج حاصله از حساب‌های آقای عباس یزدی در سوییس که ارتباط مالی وی با (همان آقایی که ایشان گفتند) را نشان نمی دهدحاکی از عدم صحت ادعای پلیس نروژ و اتهام منتسبه می‌باشد که گزارش از طریق غیر رسمی دریافت و موجود می‌باشد. در راستای اقدامات اطلاعاتی و مطالعه حساب ها در داخل و خارج و بازجویی ازمرتبطین امر، تاکنون ما را به سرنخی که موید دریافت وجه از سوی آقای موردنظر ایشان و یا اعمال نفوذ در جهت انعقاد قرارداد شرکت پتروپارس با «استات اویل » در پروژه فازهای 6و7و8 پارس جنوبی باشدنرسانده است .
پیشنهاد: باتوجه به عدم حصول ادله کافی در جهت اثبات اتهام واینکه تحقیقات وقوع جرمی را نشان نمی دهد پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از تکرار این روش توسط بیگانگان ، پس از اتمام بررسی پلیس مالی نروژ و اعلام رای آن‌ها، پرونده مختومه گردد.
همانطور که عرض کردم بعدا گزارشی را برای تحقیق و تفحص درمجلس ششم می زنند که الان اسنادش در اینجا هست ، اطلاعات مفصل ، مصاحبه های مفصل شاید تا چند هزار صفحه الان اطلاعات درکمیسیون انرژی وجود دارد که اصلا لزومی ندارد ما برای بررسی این سوال و نتیجه گیری اطلاعات جدیدی خدمت مجلس بدهیم ، چون همه اطلاعات ما را دارند، اطلاعات بازرسی کل کشور را دارند، اطلاعات وزارت اطلاعات را دارند، همه اطلاعاتی که گروه رفتند و در نروژدوباره مصاحبه کردند دارند. یکی از چیزهایی که می‌گویند این است ،می‌گویند یکی از موارد مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد نقش شرکت هورتن با آقای موردنظر ایشان در شکل گیری قرارداد 6و7و8پارس جنوبی بود.
باتوجه به سیر مذاکرات و تصمیم گیری موضوع توسط مذاکره کنندگان (این گزارش تحقیق و تفحص مجلس ششم است )احتمال نفوذ بنظر نمی رسد. بعد دوباره می‌گویند، هیات تا زمان تنظیم گزارش در تحقیقات خود به هیچ نوع ارتباط مستند و مستدل بین آقای «م .ه » و شرکت هورتن دست نیافت . همچنین تا این زمان هیچ نوع مستنداتی مبنی بر هرگونه پرداخت به مشارالیه دریافت نگردیده است و لذا پس از دریافت گزارش مقامات نروژی توسط وزارت امور خارجه موضوع اتهامات احتمالی می‌باید مورد ارزیابی قضایی کشور قرار گیرد.
در تاریخ 9/4/ (29ژوین 2004) بیانیه رسمی پلیس ضدفسادنروژ منتشر شد که این بیانیه رسمی است ، البته من از وزارت محترم اطلاعات درخواست کردم بلافاصله بعد از انتشار این گزارش مشروح و مستندات این را هم دریافت بکنند که ببینند چیست . این گزارش چندبخش دارد، یک مقدمه دارد، بعد می گوید تحقیق و تفحص ، «اوکاکریم »یا همان پلیس مبارزه با فسادمالی نروژ است . یک تحقیق نسبتا گسترده در رابطه با این موضوع انجام داده است . بیش از (50) مصاحبه با افرادانجام شده است . در برخی جاها مدارک جمع آوری و جستجوهایی شده است . در جریان تحقیق ، مطالعه تعدادی قابل توجه از اسنادخاصه مکاتبات الکترونیک لازم بود. ما از مقامات انگلیس و سوییس هم کمک گرفتیم . بعد می گوید، تصمیم برای مجازات . می گوید که ما به این نتیجه رسیدیم از (4) جولای 2003 به بعد این قراردادی که شرکت هورتن و استات اویل داشتند از آنزمان به بعد غیرقانونی بوده ،تخلف قانونی در آن صورت گرفته ، رشوه نمی گویند ولی تخلف قانونی بوده و موظف به فسخ آن بودند که این ها تا سپتامبر این را فسخ نکردند وبه این دلیل آقای «ریچارد هاوارد» مقصر است ، شرکت استات اویل هم مقصر است و یکی از آن‌ها باید (200) هزار کرون و یکی هم باید (20)میلیون کرون نروژ جریمه بدهند.
بعد می گوید «مظنون های دیگر» می گوید: پلیس اقتصادی به این نتیجه رسیده است که پایه‌ای برای مجازات افرادی دیگر غیر از آقای «هاوارد» نیست . از رسانه ها دریافتیم که آقای «اولاف فیر» رییس قبلی استات اویل رسما بعنوان یک مظنون شناخته شده بود که استعفا داده بود، ولی قضیه شکایت علیه او بلحاظ عدم کفایت مدارک رها شد.
بعد یک فصلی دارد «آیا هیچ اعمال نفوذی در ایران رخ داده ؟»می گوید: بر این نکته تاکید می‌شود که این تحقیق هیچ پایه‌ای برای اینکه نتیجه گیری شود که درواقع اعمال نفوذی بر روند تصمیم گیری درطرف ایرانی صورت گرفته باشد نیافته است .
خوب ، باتوجه به این اطلاعات آیا واقعا ما می‌توانیم بگوییم که کسی رشوه گرفته و کسی تخلف کرده ؟ چون ما باید یا به گزارش وزارت اطلاعاتمان اتکا بکنیم یا به گزارش تحقیق و تفحص مجلس اتکابکنیم یا به گزارش پلیس مالی نروژ، هیچکدام از این ها وقوع جرمی را ومتوجه شدن اتهامی را به کسی از ایران و صنعت نفت ایران چه کسانی که مستقیما در قراردادها مرتبط بودند و چه کسانی که بهرحال درصنعت نفت بودند و حتی ارتباط مستقیم هم نداشتند پیدا نشده . این چیزی است که بر مبنای این تحقیقات تا الان ما داشتیم و موظفیم که ازاین ظواهر امرش تبعیت بکنیم . آنچه که به ما گفته شده و مطمین باشیدکه با حساسیت تمام این مساله را دنبال کرده ایم و دنبال خواهیم کرد ومن از هرگونه بررسی در این مورد که اگر کشف خلافی در سیستم بکنداستقبال می کنم و خوشامد به آن می گویم اما این را هم عرض می کنم که براساس اطلاعات موجود تحقیقاتی هم توسط پلیس نیویورک که ایشان هم اشاره کردند باتوجه به اینکه سهام استات اویل در بورس نیویورک هم معامله می‌شود در دست انجام است که به احتمال زیاد بنظر من می‌رود با هدف‌های سیاسی در جهت تشدید تحریم علیه ایران و یامخدوش کردن چهره مدیران عالی نظام باشد، بخصوص چیزی که توسط آمریکایی ها دارد صورت می‌گیرد.
اما نکات دیگری که ایشان فرمودند در یک قراردادی که ما بااستات اویل بستیم که یکنفری در یکجایی مثلا در جنوب مخالف بوده ، مگر هر کاری که در یک وزارتخانه انجام می‌شود باید اتفاق نظرهمه در آن باشد، یا اینکه شورای عالی مخازن چیزی را تصویب نکرد؟شورای عالی مخازن را اصلا بفرمایید چه کسی تشکیل داده و اعضای آن را چه کسی نصب می‌کند؟ اول این را بفرمایید! اعضای شورای عالی مخازن را بنده نصب می کنم ! خوب ، ما رفتیم گفتیم استات اویل که یک شرکت درجه اول دنیاست و کاری که استات اویل در مخازن بی بی حکیمه و مارون آسماری و اهواز آسماری برای ما کرد هیچ شرکت بین‌المللی حاضر نبود انجام بدهد. قراردادی بوده که (5/7)میلیون دلار مبلغ آن بوده ، بله ما ترک تشریفات مناقصه هم می کنیم اماطبق قانون می گوید یا باید مناقصه باشد یا اگر ترک تشریفات مناقصه است از (1) میلیون دلار به بالا باید شورای اقتصاد تصویب کند.خوب ، شورای اقتصاد تصویب کرده ، پرداختی هم نکردیم ، شرکت استات اویل هم بسیار بیش از این هزینه کرده ، بیش از (10) میلیاردبشکه هم بر ذخایر ما افزوده شده بدلیل مطالعات درجه یکی که استات اویل در این میدان ها کرده و مطالعه ای در سطح عالی برای ماانجام داده . خوب ، ما باید بگوییم که چون یکنفر مخالف است تصمیم لغو شود؟ شما خودتان در مجلس تصمیم می گیرید 240 نفر هستید،119 نفر مخالفند، 121 نفر موافقند تصمیم رسمیت دارد. تصویب قرار نیست که در سیستم اداری هم که تمام افراد... اگر یکنفر مخالف بود خوب مخالف باشد، دو نفر مخالف بود... هیات مدیره شرکت نفت تصویب کرد.
می فرمایند اطلاعات مخازن خوزستان را خارج از کشور بردند،خیر، اطلاعات همان مخازن را برده اند. مرجعی که باید تصمیم بگیرد... اطلاعات مخازن نفت همه محرمانه است اما طبق قانون مرجعی که اجازه دارد تصمیم بگیرد که اطلاعات به کسی داده بشود یاداده نشود هیات مدیره شرکت نفت است . هیات مدیره طبق قانون تصمیم گرفته . بله ، اگر کسی از مدیر مناطق نفتخیز جنوب اطلاعات بخواهد حق ندارد بدهد، باید همان مرجعی که اجازه دارد اطلاعات راتصویب بکند اطلاعات محرمانه را در اختیار کسی قرار بگیرد... بدهدنه اینکه مدیر مناطق نفتخیر جنوب .
این را هم که می فرمایند بعضی از تصمیمات را که می‌گیرند خارج ازمناقصه است . عرض کردم مناقصه و مزایده یک نصاب‌هایی را دارد، اگر آن نصاب‌ها باید مراعات بشود بخشی از آن باید به شورای اقتصاد و بخشی هم به هیات مدیره ها و تصمیم می‌گیرند. اگر آن نصاب‌ها مراعات شده خوب ،قانونی است . در کمیسیون هم من خدمتشان عرض کردم اگر ایشان موردی دارند که می فرمایند خارج از آن‌ها کسی عمل کرده ، اگر تخلفی هست بفرمایند ما با هر تخلفی که باشد مقابله می کنیم ، هیچ علاقه ای نداریم و هیچ دفاعی هم نمی کنیم اگر تخلفی از قانون صورت گرفته باشد.
یک مطلبی هم فرمودند که بعضی از افراد (حالا با یک اصلاحاتی ایشان فرمودند) که برای درس خواندن به خارج رفته اند و به یک شکل هایی ... که البته در سوالشان مرقوم فرموده اند که اعزام برخی ازاشخاص حقیقی (خوب ، معلوم است که اشخاص حقوقی را نمی شوداعزام کرد!) و مقامات سابق غیرمرتبط با وزارت نفت برای ادامه تحصیل در خارج از کشور با کدام توجیه است ؟
ما در طول سال‌های گذشته (273) نفر برای خارج از کشور برای ادامه تحصیل فرستادیم . یکنفر از این ها یکی از دوستانی بوده که من بیش از(26،25) سال با او آشنا هستم ، سال ها عضو شورای مرکزی جهادسازندگی بودند، معاون وزیر کشور بودند، رییس بنیاد مسکن ووزیر مسکن و شهرسازی بودند. در سال 77 بورسی از طریق ریاست جمهوری به ایشان برای ادامه تحصیل در انگلیس داده می‌شود. درسال 78 در تاریخ 1378/05/30 به وزارت نفت منتقل و عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت می‌شوند و بعد در تاریخ 1378/06/27 هیات مدیره شرکت نفت تصویب می‌کند برای دادن بورس به ایشان برای گرفتن دکترا بمدت سه سال که دکترا در جهانی شدن و سیاست‌های اقتصاد ملی بگیرند و ایشان کارمند دانشگاه صنعت نفت هستند و من اعتقادم هست که چنین اشخاص مفید و با ارزشی اگر خواستند درس بخوانند و ادامه تحصیل بدهند کشور باید شرایط را برای آن‌ها فراهم بکند و اینکه حالابا کدام توجیه ، خود قانون نفت هم به ما این اجازه را می‌دهد و تاکیدمی کند که در جهت ارتقا سطح علمی کارکنان صنعت نفت عمل کند وایشان اول منتقل می‌شوند و بعد این بورس به ایشان داده می‌شود وایشان عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت هستند و از نظر قانونی هم مشکلی ندارد و از ضوابط و اصولی هم که بوده خارج نبوده .
اگر باز هم مطلب و چیزی باشد توضیح ...البته در کمیسیون بازاین ها مطرح می‌شود البته همه اطلاعات آن در کمیسیون هست وان شاالله این فرصت و این توضیحات بنده زمینه ای برای روشنتر شدن اذهان چه نمایندگان محترم و چه مستمعینی که از طریق رادیو گوش کردند شده باشد. والسلام
رییس ـ خیلی متشکر، آقای اعلمی ! جناب عالی با این توضیحات ایشان بفرمایید قانع شدید یا نه ؟ چون طبق آیین‌نامه فرصتی ندارید.بنده نگران این هستم ... حالا شما یک مطلبی بفرمایید. آقای اعلمی !شما خودتان سخت گیری می کنید نسبت به هیات رییسه ... (اعلمی ـ اگرمجلس قانع شدند ما هم قانع شدیم ) خیلی خوب ، حالا بفرمایید قانع شدید یا نه ؟
اعلمی ـ اجازه بدهید پرونده مختومه شود، بعد اگر نتیجه رسیدگی ، اظهارات ایشان را تایید کرد، من هم قانع می شوم .
رییس ـ می فرمایند اگر مجلس قانع شده ، ایشان هم قانع شده اند.دوستان شما می‌گویند شما قانع شده اید، اجازه بدهید ما بنظردوستانتان احترام بگذاریم ، قانع شدند (اعلمی ـ بسیارخوب )بسیارخوب .
12 ـ قرایت نامه نمایندگان محترم مجلس به ریاست محترم جمهوری درخصوص استخدام (39)هزار معلم حق‌التدریس
رییس ـ یکی ، دو نامه است ، آقای زاکانی نامه را قرایت بفرمایید.
منشی (زاکانی ) ـ بیانیه (212) نفر از نمایندگان مجلس در رابطه بابکارگیری (39) هزار نفر از معلمین حق‌التدریس امروز در صحن قرایت می‌گردد:
بسمه تعالی
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
همانطوریکه مستحضرید معلمین حق‌التدریس در ماه‌های اخیربدلیل عدم هماهنگی‌های لازم یا بعضا بدلیل عدم رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و بودجه سال 1383 با مشکل جدی روبرو گردیده اند که جمعبندی این مسایل توسط نمایندگان فرهنگی مجلس طی نامه‌ای توسط رییس فراکسیون فرهنگیان جهت پیگیری و امعان نظر ارسال گردید. علی هذا برای رفع مشکلات این قشرفرهیخته و تلاشگر درخواست ابلاغ موارد ذیل را به دستگاه‌های ذیربط برای اجرا، براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی می نماییم .
1 ـ براساس بند (3) ماده (3) قانون برنامه سوم ، بخش‌های دولتی می‌توانند (50) درصد کل تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می شوندرا بکار گیرند. باتوجه به تعداد (164) هزار خروجی آموزش و پرورش در طول برنامه سوم باید (82) هزار نفر نیروی جدید استخدام گردد.البته بدلیل حساسیت آموزش و پرورش و نیاز این وزارتخانه بند (1)ماده (3) نباید مشمول معلمین گردد. علی هذا در طول چهار سال اول برنامه (43) هزار نفر بکار گرفته شده اند که حدود (39) هزار ازردیف های استخدامی آموزش و پرورش باقی مانده است و از طرفی تعداد معلمین حق التدریسی با شرایط سه سال سابقه کار و (12) ساعت تدریس هفتگی حدود (43) هزار نفر می‌باشند که تقریبا مشکل (90)درصد معلمین حق‌التدریس حل خواهد شد.
رییس ـ اگر تعداد نمایندگان از نصف بعلاوه یک کاهش پیدا کندمن ناچارم همین خواندن نامه را هم قطع کنم . حالا دوستان خودشان می‌دانند. آن دوستانی هم که حول و حوش آقای زنگنه جمع شده اند(خوزستانی ها و همشهری های ایشان ) یکقدری هم به نظم جلسه کمک کنند. تشریف نبرید برای اینکه طبق آیین‌نامه اگر تعداد نمایندگان از146 نفر کمتر باشد دیگر هیچ نوع فعالیتی در مجلس رسمیت ندارد،آقای زاکانی ببخشید، ادامه بدهید.
منشی (زاکانی ) ـ 2 ـ در بند «خ » تبصره (8) بودجه سال 1383 به وزارت آموزش و پرروش اجازه داده شده است که در سال 1383معادل مابه‌التفاوت نیمی از خروجی کارکنان خود و استخدام های انجام شده در طول برنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تطبیق مقررات ذیربط در رشته‌های تخصصی مورد نیاز را استخدام نماید ومناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته و معلمین حق‌التدریس بومی دارای سه سال سابقه کار آموزش در اولویت قرار دارند.
3 ـ باتوجه به اینکه از مجموع (43) هزار حق‌التدریس دارای شرایط مذکور در بندهای فوق فقط (5000) نفر در آزمون ادواری شرکت و قبول شده اند، لذا برای رفع مشکل بکارگیری معلمین حق‌التدریس لحاظ نمودن سوابق تدریس و دوره‌های ضمن خدمت بارعایت حق قبول شدگان در آزمون سالجاری را پیشنهاد می نماییم .
4 ـ بدلیل حساسیت امر تعلیم و تربیت و نزدیک بودن فصل بازگشایی مدارس مستدعی است دستور فرمایید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی براساس قانون مصوب موافقت خود را با استخدام (39)هزار نفر از معلمین حق‌التدریس اعلام نمایند.
قبلا از جناب عالی کمال تشکر و امتنان را داریم .
13 ـ اعلام وصول (2) فقره طرح و (2) فقره سوال
رییس ـ طرح ها و لوایح اعلام وصولی را بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ طرحی با امضا (238) نفر از نمایندگان محترم مجلس تحت عنوان «الزام دولت به دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح آمیز» رسیده که اعلام وصول می‌شود.
ـ در اجرای ماده (141) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی طرح دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی به شماره ترتیب چاپ (1888) که شور اول آن در دوره ششم مجلس شورای اسلامی درکمیسیون عمران به تصویب رسیده است جهت طرح مجدد و سیرتکمیلی به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع گردد. عده‌ای از نمایندگان خواستار این طرح شده اند.
ـ سوال جناب آقای محمد عباسپور نماینده محترم ارومیه از وزیرمحترم آموزش و پرورش درخصوص معیارهای انتصاب مدیران ،اعتبارات تخصیصی برای مدارس استان‌ها، بیمه آموزگاران حق التدریسی که در جلسه کمیسیون مطرح شده بعلت قانع نشدن ایشان از توضیحات وزیر برای طرح در جلسه علنی اعلام وصول می‌گردد.
ـ همچنین سوال جناب آقای نورالدین پیرموذن نماینده محترم اردبیل از وزیر محترم کشور درخصوص علت تاخیر صدور ابلاغ انتصاب معاونت سیاسی استانداری اردبیل که در کمیسیون مطرح شده بعلت قانع نشدن ایشان از توضیحات وزیر برای طرح در جلسه علنی اعلام وصول می‌گردد.
14 ـ استرداد یک فقره طرح
منشی (محبی نیا) ـ باتوجه به ماده (132) آیین‌نامه داخلی تقاضای استرداد طرح استفساریه ماده (141) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت (195) را عده‌ای از نمایندگان دارند که این هم اعلام وصول می‌شود.
رییس ـ چون بنظر می‌رسد که تعداد نمایندگان الان 145 نفرنیستند، بنابراین برای اعلام اسامی غایبین ما رسمیت نداریم .
15 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
تاخیرکنندگان جلسه صبح عبارتند از آقایان : حسین حسنی بافرانی (19 دقیقه ) ـ سیدمحمود حسینی دولت آبادی (29 دقیقه ) ـ کمال دانشیار(20 دقیقه ) ـ سیدجاسم ساعدی (26 دقیقه ) ـ محمد عباسپور(یکساعت و21 دقیقه ) ـ سیدحسن عباسی (20 دقیقه ) ـ اسدالله قره خانی الوستانی (40 دقیقه ) ـ محمدعلی کریمی (19 دقیقه ) ـانوشیروان محسنی بندپی (21 دقیقه ) ـ بهمن محمدیاری (19 دقیقه ) ـمصطفی مطورزاده (42 دقیقه ) ـ محمدعلی مقنیان (28 دقیقه ) و حسین نجابت (49 دقیقه ).
غایبین جلسه (بعد از تنفس ) عبارتند از آقایان : رشیدجلالی جعفری و سیدکاظم دلخوش اباتری .
تاخیرکنندگان جلسه (بعد از تنفس ) ـ عبارتند از آقایان : غفاراسماعیلی (27 دقیقه ) ـ علی افشاری (19 دقیقه ) ـ محمدسعید انصاری (47 دقیقه ) ـ سیدحسین حسینی (25 دقیقه ) ـ سیدحسن عباسی (17 دقیقه ) ـ محمود محمدی (28 دقیقه ) ـ عبدالرضا مصری (19 دقیقه ) ـسیدفضل الله موسوی (17 دقیقه ) و فریدون همتی (21 دقیقه ).
16 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ جلسه بعدی ما روز یکشبنه (25) مردادماه ساعت (8)صبح است . ختم جلسه را اعلام می کنم .
(جلسه ساعت 48/12 پایان یافت )
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
