اجرای تبصره 5 ماده 59 قانون مالیات‌ها - منبع مالیاتی: ارث

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 725 مورخ 26/6/79

مربوط به مالیات: بر ارث

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 74

شماره حوزه مالیاتی: 123

شماره سرممیزی مالیاتی: 12

اداره: کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد

تاریخ ابلاغ رأی: 24/8/79

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8073/4/30 مورخ 12/9/79

خلاصه واخواهی: احتراماً موارد اعتراض خود را نسبت به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعلام و خواهان رسیدگی و نقض رأی صادره می‌باشیم. یکی از اقلام ماترک مورث اینجانبان ملکی است که به موجب اوراق تشخیص برای آن حقوق تجاری و سرقفلی تعیین نموده‌اند: 1- ملک مذکور فاقد هرگونه سابقه و فعالیت شغلی و جواز کسب و آب و برق و دیگر امتیازات شغلی بوده و فقط به صورت یک قطعه زمین محصور دارای یک باب اتاق کاه گلی و بدون کف‌سازی و سایر تأسیسات می‌باشد که آن هم مخروبه گردیده است 2- با توجه به جوابیه شهرداری کاربری ملک مسکونی اعلام گردیده (نامه شماره 15718 مورخ 11/7/78) در حالی که متأسفانه ممیز محترم و به دنبال آن هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به صرف واقع شدن ملک در موقعیت سطح شهر آن را دارای حقوق سرقفلی دانسته‌اند؛ لذا مستنداً به جوابیه شهرداری و رأی شماره 3814/4/30 مورخ 26/4/79 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که حکایت از حقوق ناشی از موقعیت تجاری به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی‌صلاح برای واحدهای تجاری دارد، بالنتیجه اظهارنظر هیأت مغایر با دستورالعمل فوق‌الذکر بوده و لذا فاقد وجاهت قانونی است. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن استعلام از مراجع ذی‌صلاح پرونده مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد.

مؤدیان در لوایح اعتراضیه تسلیمی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، با ارائه مستنداتی از جمله نامه شهرداری نسبت به تعیین مالیات سرقفلی در خصوص یکی از املاک موروثی خود کراراً اعتراض نموده‌اند. هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با توجه به شکوائیه مؤدیان مبادرت به صدور قرار تحقیق و کارشناسی نموده‌اند لیکن نظر به اینکه گزارش کارشناس مجری قرار در این مورد از کفایت رسیدگی برخوردار نمی‌باشد و هیأت مزبور صرفاً با استناد به گزارش مزبور و مغایر رأی شماره 3814/4/30 مورخ 26/4/79 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به موجب آن منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره 5 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذی‌صلاح برای واحدهای تجاری می‌باشد و تجاری تلقی نمودن ساختمان‌های دارای کاربری مسکونی را به صرف وقوع این‌گونه املاک در مناطق تجاری یا صنعتی موجه ندانسته‌اند و بدون در نظر گرفتن مستندات ارائه شده و یا استعلام مجدد از مرجع ذی‌صلاح اقدام به صدور رأی نموده‌اند علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب عدم کفایت رسیدگی و نقض مقررات قانون نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مزبور احاله می‌نماید.