رای شماره 111 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

شماره هـ/92/5 1392/03/17

تاریخ دادنامه: 1392/02/23 شماره دادنامه: 111 کلاسه پرونده: 92/5

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صنعت و معدن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه‌های شماره 310ـ 1387/11/08 و 469 ـ 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین

گردش کار: بانک صنعت و معدن به موجب دادخواستی ابطال مصوبه‌های شماره 310ـ 1387/11/08 و 469 ـ 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به اختصار مصدع می‌شود:

کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها به استناد مصوبه‌های شماره 310 و 469 مورخ 1387/11/08 و 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین پرداخت عوارضی را تحت عناوین عوارض کسب و پیشه سالیانه، عوارض سالیانه، بر عهده این بانک تعیین کرده است.

مستحضر می‌دارد: مصوبه‌های شماره 310 و 469 مورخ 1387/11/08 و 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص وضع عوارض در ارتباط بانک ها از جمله به جهات زیر مخالف صریح قوانین و مقررات و مفاد آرای هیات عمومی آن مرجع است.

بانک صنعت و معدن بانک دولتی است و با توجه به ماده 2 اساسنامه به صورت شرکت دولتی فعالیت می‌کند و دارای حوزه فعالیت ملی و کشوری و غیرمحلی است، بنابراین با استناد به بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور مصوب سال 1387 و با استناد به مفاد آرا هیات عمومی آن مرجع به شماره 344ـ 1388/04/21 و 2ـ 1389/01/16 و 219ـ 1391/04/26 و 231ـ 1391/04/26 و بند ب 220ـ 1391/04/26 و سایر مقررات مربوط مصوبات شماره 310 و 469 مورخ 1387/11/08 و 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص پرداخت عوارض توسط بانک ها قانونا خارج از صلاحیت شورای اسلامی مذکور بوده از جمله مخالف صریح قوانین و مقررات و آرا پیش گفته آن مرجع است، بنابراین ابطال آن در قسمت‌هایی که در خصوص وضع عوارض برای بانک ها است از تاریخ تصویب مورد استدعاست. آقای حسن شهرامی به نمایندگی جهت تقدیم دادخواست بانک معرفی می‌شود.»

متن مصوبه شماره 310- 1387/11/08 شورای اسلامی شهر قزوین به قرار زیر است:

«متن مصوبه شماره 310 در جلسه علنی مورخ 1387/11/08 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می‌شود.

ماده واحده: بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده می‌شود:

در خصوص دریافت عوارض از تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری واقع در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال 1388 به شرح ذیل اقدام نماید.

تبصره1: با توجه به مصوبه فوق مصوبه قبلی به شماره 170ـ 1387/08/07 از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

تبصره2: موسسات قرض‌الحسنه با توجه به این که سودی دریافت نمی کنند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود. ـ رییس شورای اسلامی شهر قزوین»

متن مصوبه شماره 469ـ 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین به قرار زیر است:

«مصوبه شماره 469 در جلسه علنی مورخ 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره ابلاغ می‌شود.

ماده واحده: بر اسـاس بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شـهرداران مصوب سال 1375 به شهـرداری قزوین اجازه داده می‌شود:

در خصوص اخذ عوارض سالیانه از تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتباری فعال در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال 1391 به شرح ذیل اقدام نماید.

تبصره ـ صندوق‌های قرض‌الحسنه که صرفا تسهیلات قرض‌الحسنه تا حداکثر 4% کارمزد محاسبه و پرداخت می‌نمایند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود. ـ رییس شورای اسلامی شهر قزوین»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

الف ـ با توجه به این که اعتراض به مصوبه شماره 310ـ 1387/11/08 شورای اسلامی شهر قزوین، قبلا به موجب دادنامه شماره 724 الی 759 مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شده است، بنابراین قضیه مشمول امر مختوم است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.

ب ـ حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شماره 469ـ 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قزوین و مغایر قانون است، به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری