برگ تشخیص ارث

 

شماره:9179/4/30

تاریخ:1374/08/10

پیوست:

 

گزارش شماره 4416/5/30-4/12/73 دفتر فنی مالیاتی راجع به استعلام اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان لرستان که به تاریخ 1373/12/04 از سوی معاونت درآمدهای مالیاتی به شورای‌عالی مالیاتی ارجاع شده در جلسه مورخ 1374/02/30 هیات عمومی شورای مزبور مطرح می‌باشد.

گزارش موصوف حاکی از آن است که حوزه مالیاتی در مورد یک دستگاه ساختمان که بدون پرداخت مال‌الاجاره مورد استفاده اداره کل آموزش و پرورش استان بوده اقدام به مطالبه مالیات بر درآمد، اجاره ملک از مالک ننموده ودر حال حاضر که به موجب رای دادگاه، مستاجر محکوم به پرداخت اجرت‌المثل برای مدت 1362/02/08 تا 1373/02/27 گردیده با توجه به رای شماره 17/2147-1360/11/06 شورای عالی مالیاتی در خصوص مالیات‌های تکلیفی مساله مشمول مرور زمان برای مطالبه مالیات بر درآمد مزبور مورد ابهام قرار گرفته است.

هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع مطروحه وتبادل نظر لازم دراجرای مقررات ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید:

 

 نظر به اینکه مهلت‌های مرور زمان طبق احکام صریح ماده 150 ق.م.م مصوب اسفند ماه 45 وماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 معین گردیده وتاخیر پرداخت اجرت‌المثل الزام قانونی مستاجرراجع به مالیات تکلیفی مربوط نمی تواند در تغییر اصالت احکام فوق موثر باشد، علیهذا مطالبه مالیات بر درآمد اجاره ملک نسبت به سنوات مورد بحث در خارج از مهلت‌های مرور زمان قانونی مجاز نبوده واسترداد وجوه مکسوره به میزان مالیات‌هایی که احکام مرور زمان شامل آن‌ها شده بلا مانع می‌باشد.

 

 

   هرچند طبق مقررات ماده 150 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 وهمچنین ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مدت مرور زمان مالیات بر درآمد بالصراحه تعیین گردیده وپس از گذشتن سه سال مذکور در موارد یاد شده مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود النهایه با عنایت به مقررات تبصره 6 ماده 20 ونیز تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قوانین فوق‌الذکر (حسب ترتیب بالا) در خصوص حکم کلی تکلیف پرداخت کنندگان مال‌الاجاره در هر مورد وبا در نظر گرفتن مفاد ماده 735 قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در صورت پرداخت طلب در این، مدیون نمی توانند باستناد اینکه مرور زمان حاصل شده، آنچه را که داده است مطالبه نماید بنا براین ضمن اینکه کسر وواریز مالیات تکلیفی متعلق از ناحیه پرداخت کننده مال‌الاجاره (حسب سنوات مربوط) وفق مقررات بوده است همچنین استرداد آن نیز بنا به حکم قانونی اخیر الذکر جز در مورد اضافه پرداختی مورد نخواهد داشت.