شماره پرونده: هـ ت/0300224
شاکی: آقای مرتضی پورکاویان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 235/35111/د مورخ 1403/04/13 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره 235/35111/د مورخ 1403/04/13 مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
با عنایت به حکم بند ب ماده 159 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390) مبنی بر اینکه «به منظور تسهیل و تشویق سرمایهگذاری صنعتی و معدنی در کشور و بر اساس میزان معافیت مالیاتی واحدی صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش مییابد» و همچنین به موجب بند ج فصل چهارم قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد: معافیت بند ب ماده 159 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیتهای تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رسیدگی و تعیین تکلیف نمودن آن دسته از پروانههای مالیاتی مؤدیان مشمول احکام مذکور که تا کنون به قطعیت نرسیدهاند، اقدام و گزارشی از اقدامات انجام شده در قالب فایل پیوست را به انضمام گزارشات تکمیلی (حسب مورد) به این دفتر ارسال نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- خروج از حدود اختیارات قانونی
2- مغایرت با ماده 4 قانون مدنی
3- مغایرت با بند ج ماده 27 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی
4- مغایرت با بند ت ماده 120 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 4005436 مورخ 1403/10/08 به طور خلاصه توضیح داده است که:
برخلاف ادعای شاکی، در نامه مورد شکایت صرفاً به بررسی و اقدام در خصوص پروندههایی که به قطعیت نرسیده است و ارائه گزارش در این خصوص اشاره شده است و نامه فاقد هرگونه حکمی در خصوص نحوه اجرای مقررات بند ج ماده 27 قانون برنامه هفتم پیشرفت میباشد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع نشده است.
پرونده کلاسه هـ ت/0300224 در جلسه مورخ 1404/06/16 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به اصدار و انشا رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه در نامه مورد شکایت 235/35111/د مورخ 1403/04/13 صادره از مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی راجع به حکم بند ب ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مفاد قانون را بیان نموده و سپس راجع به بند ج فصل چهارم قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره به متن قانون نموده که این معافیت بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه را صرفاً برای فعالیتهای تولیدی و معدنی که پروانه بهرهبرداری و یا قرارداد استخراج آنها طی اجرای دوره قانون مذکور صادر شده است، در نظر گرفته است و هر چند مصوبه مورد شکایت راجع به آنچه مورد شکایت شاکی و به عنوان یک چالش عملی است که وضعیت استمرار معافیت مالیاتی به موجب بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه و رابطه آن با بند (ج) ماده (27) قانون برنامه هفتم پیشرفت میباشد، حکمی بیان ننموده است و رویه سازمان امور مالیاتی به صورت قاعده کلی و عامالشمول در این خصوص جهت اظهارنظر بیان نشده است و مفاد نامه مورد شکایت دلالتی بر ادعای شاکی ندارد بلکه صرفاً تعیین تکلیف و رسیدگی پروندههای مؤدیان که تا کنون به قطعیت نرسیده است (بدون ذکر مهلت و زمان رسیدگی) را مورد اشاره قرار میدهد فلذا احکام این نامه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدلت اداری رأی به رد شکایت صادر مینماید رأی مزبور ظرف بیست روز پس از قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری