مورخ:
1381/03/18
شماره:
30/4/1927
آرا شعبه شورای عالی مالیاتی
هزینههای غیر قابل قبول و فروش داراییها - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1741 مورخ 28/06/1379
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1376
شماره حوزه مالیاتی: 1631
شماره سرممیزی مالیاتی:
اداره: کل مالیات بر شرکتها - تهران
تاریخ ابلاغ رأی: 21/5/1380
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4908/4/30 مورخ 17/6/1380
خلاصه واخواهی: به استناد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم اعتراض خود را در فرجه قانونی اعلام و بنا به جهات ذیل تقاضای نقض و ابطال رأی و برگ مالیات قطعی را مینماید:
1- علت تعیین مالیات هنگفتی معادل 88.845.000 ریال توسط ممیز مالیاتی اشکال مشهود در تصفیه مبلغ 96.800.000 ریال از حساب بستانکار موقت بوده که بدون رد و بدل کردن هرگونه وجهی صورت پذیرفته است.
یک دستگاه اسکریپر در منطقه عملیاتی دزفول به سرقت رفته که البته جز یک لاشه فرسوده چیز دیگری از آن باقی نمانده بود و اجباراً هیأتمدیره با صدور مصوبهای موافقت نمود این دستگاه از حساب مدیرعامل که تنها فرد طلبکار شرکت میباشد، تصفیه گردد ...
یک دستگاه اسکریپر در منطقه عملیاتی دزفول به سرقت رفته که البته جز یک لاشه فرسوده چیز دیگری از آن باقی نمانده بود و اجباراً هیأتمدیره با صدور مصوبهای موافقت نمود این دستگاه از حساب مدیرعامل که تنها فرد طلبکار شرکت میباشد، تصفیه گردد ...
2- یکی دیگر از مواردی که موجب گردیده ممیز محترم رقم هنگفتی را به عنوان مالیات به عهده شرکت ورشکسته بگذارد، موضوع یک دستگاه لندرور تصادف کرده و فرسوده بوده که این وسیله نقلیه در اثر تصادف به یک مشت آهن پاره تبدیل گردیده بود ...
3- ممیز حوزه قسمتی از دفاتر را تأیید نموده و بابت قسمتی دیگر به طریق علیالرأس مالیات محاسبه نموده که این امر مغایر با بخشنامه شماره 166/4/30 مورخ 20/2/1373 شورای عالی مالیاتی میباشد.
4- طبق بخشنامه احتساب عین فروش و یا مابهالتفاوت فروش و ارزش مستهلک نشده دارایی بر اساس تحقیقات معموله به عنوان سود و زیان صحیح نبوده بلکه طبق مادتین 128 و 129 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و مادتین 152 و 153 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 بایستی با انتخاب قرینه و اعمال ضریب مناسب مبادرت به تعیین درآمد گردد که ممیز مالیاتی بدون رعایت موارد فوق و صرفاً بر اساس سلیقه مبادرت به تعیین رقم هنگفت مالیاتی مذکور نموده است -------
رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله و پس از اخذ و بررسی پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
حوزه مالیاتی طبق مندرجات صفحه 9 گزارش رسیدگی شماره 206 مورخ 5/3/1378 با ذکر توضیحات کلی راجع به خارج نمودن داراییها از حسابهای دفتر کل و تصادف یکی از اتومبیلها موضوع را فروش تلقی و ارزش آنها را در یک قلم مبلغ 200.000.000 ریال تعیین نموده که در نتیجه موضوع مهم بوده و فهرست داراییها و فروش و یا عدم فروش و به طور کلی وضعیت و بهای هر یک در آن روشن نگردیده است که این مغایر با ترتیبات مقرر در ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد.
از طرفی موارد اعتراض مؤدی هم دقیقاً مشخص نبوده به طوری که ضمن طرح موضوع تصادف اتومبیل مذکور و پرداختن به مقررات مالیاتی، در سایر موارد گاه مسئله سرقت و تکه و پاره شدن دستگاه (طبق نامه ثبت شده به شماره 13891/39 مورخ 5/7/78) و گاه فرسوده و مستهلک و موجود بودن آن در محوطه شرکت (طبق نامه ثبت شده به شماره 1631/453 مورخ 28/4/1378) و نیز در جای دیگر تصفیه نمودن بهای دارایی از حساب مدیرعامل را عنوان کرده و وضعیت اقلام داراییها را دقیقاً ذکر ننموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر هم با همین احوال اقدام به صدور رأی نموده است، حال آنکه هیأت یاد شده (هر چند با تخفیف درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده) اصولاً میبایستی پس از رسیدگی دقیق و روشن نمودن قضایا به شرح فوق و در نهایت با احراز واقعیت اتخاذ تصمیم نماید.
بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به جهت نقص رسیدگی به ترتیب مذکور نقض و پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله میگردد.
از طرفی موارد اعتراض مؤدی هم دقیقاً مشخص نبوده به طوری که ضمن طرح موضوع تصادف اتومبیل مذکور و پرداختن به مقررات مالیاتی، در سایر موارد گاه مسئله سرقت و تکه و پاره شدن دستگاه (طبق نامه ثبت شده به شماره 13891/39 مورخ 5/7/78) و گاه فرسوده و مستهلک و موجود بودن آن در محوطه شرکت (طبق نامه ثبت شده به شماره 1631/453 مورخ 28/4/1378) و نیز در جای دیگر تصفیه نمودن بهای دارایی از حساب مدیرعامل را عنوان کرده و وضعیت اقلام داراییها را دقیقاً ذکر ننموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر هم با همین احوال اقدام به صدور رأی نموده است، حال آنکه هیأت یاد شده (هر چند با تخفیف درآمد مشمول مالیات مبادرت به صدور رأی نموده) اصولاً میبایستی پس از رسیدگی دقیق و روشن نمودن قضایا به شرح فوق و در نهایت با احراز واقعیت اتخاذ تصمیم نماید.
بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به جهت نقص رسیدگی به ترتیب مذکور نقض و پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله میگردد.
محمد رزاقی
اسماعیل ملکان
علیاصغر زندی فائز
اسماعیل ملکان
علیاصغر زندی فائز
مورخ:
1400/03/02
شماره:
251
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1380/11/27
شماره:
257
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1380/11/27
شماره:
237
قانون مالیاتهای مستقیم