تعیین درآمد فرضی کمیسیونری برای شعبه شرکت خارجی - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 10345 مورخ 19/1/80

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: متمم 1995

شماره حوزه مالیاتی: 1411

شماره سرممیزی مالیاتی: 141

اداره: کل مالیات بر شرکت‌ها

تاریخ ابلاغ رأی: 22/2/80

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 1827/4/30 مورخ 13/3/80

خلاصه واخواهی: شعبه شرکت خارجی، به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شرح معترض بوده و تقاضای نقض رأی مزبور و ارجاع به هیأت همعرض را دارد:

1- فعالیت این شعبه منحصراً ایجاد ارتباط و هماهنگی بین شرکت اصلی و مشتریان ایرانی بوده و به هیچ وجه رأساً در معاملات و عملیات تجاری وارد نشده و دارای هیچ‌گونه درآمدی در ایران نمی‌باشد و هزینه‌های جاری شعبه نیز توسط شرکت اصلی تأمین می‌گردد و با توجه به نوع کالاهای مورد معامله هیچ‌گونه خدمات پس از فروش نیز ندارد و بنابراین مشمول ضوابط مندرج در رأی 1635/4/30 مورخ 7/2/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی می‌باشد.
2- حوزه مالیاتی بدون توجه به واقعیت‌های امر و فقط به استناد بخشنامه شماره 17236/3705/4/30 مورخ 16/4/77 معاونت درآمدهای مالیاتی این شرکت را به عنوان کمیسیونری فرضی شرکت در ایران تلقی و با ادعای فرضی عدم ارائه اسناد و مدارک درآمد کمیسیونری اقدام به تعیین درآمد از طریق علی‌الرأس نموده است در حالی این شعبه هیچ‌گونه درآمدی نداشته و هزینه‌های آن همواره از طریق حواله‌های ارزی دریافتی از اداره مرکزی تأمین گردیده است.
3- ممیز محترم مالیاتی بدون اثبات اینکه این شعبه درآمدی در ایران کسب نموده با استفاده از لیست اعتبارات اسنادی گشایش شده به نفع اداره مرکزی توسط خریداران مختلف و احتساب 2% به عنوان کمیسیونری برگ تشخیص متمم صادر نموده است.
4- هیأت تجدیدنظر بدون توجه به مطالب فوق خلاف احکام قانون و مقررات ذی‌ربط به خصوص بند 5 بخشنامه مورخ 3/7/79 وزارتی اقدام به صدور رأی نموده است.
5- با عنایت به کلیه مطالب فوق‌الاشعار و تأکید مجدد بر عدم دریافت کمیسیون از اداره مرکزی تقاضا دارد رأی قانونی بر نقض رأی هیأت تجدیدنظر و ارجاع پرونده به هیأت همعرض صادر بفرمایید.

گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی مربوطه حاکی از آن است که درآمد تعیین شده فرضی برای شرکت مؤدی که شعبه شرکت سوئیس می‌باشد صرفاً بر اساس آمار مربوطه به گشایش اعتبارات اسنادی توسط خریداران برای شرکت مادر بوده و متکی بر هیچ نوع مدرک و سند مثبته‌ای جهت احراز درآمد برای شرکت مؤدی از این لحاظ نمی‌باشد و هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نیز بدون رسیدگی لازم به موارد مذکور در لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت رأی مبنی بر تأیید برگ تشخیص صادر نموده است.
هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر جهت رسیدگی به دفاعیات شرکت مؤدی مبنی بر عدم هرگونه درآمدی از این بابت، مبادرت به صدور دو فقره قرار کارشناسی و بر اساس گزارش‌های کارشناسان مجری قرار ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات اصدار رأی نموده است، لیکن نظر به آنکه گزارش‌های مورد بحث نیز بدون اتکا به اسناد و مدارک و خلاف قانون و دستورالعمل‌های صادره و فاقد کفایت رسیدگی می‌باشند علی‌هذا این شعبه رأی مورد واخواهی را به سبب نقض قانون و مقررات قانونی و عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم ارجاع می‌نماید تا بر اساس دستورالعمل‌های صادره به خصوص بخشنامه‌های وزارتی شماره 16655 مورخ 20/5/80 و شماره 38994/5482/4/30 مورخ 7/7/80 مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد.