فعالیت‌ها و درآمدهای شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی که در ایران به امور بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی...

1- به قرار اطلاع برخی از حوزه‌های مالیاتی با سوء استنباط از رأی شماره 1653/4/30 مورخ 7/2/1372 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص فعالیت‌ها و درآمدهای شعب و نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی که در ایران به امور بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند، آن‌طور که لازم و شایسته است، تحقیق و رسیدگی نمی‌کنند و هر ساله با تنظیم گزارشی مبنی بر اینکه شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در سال مورد رسیدگی فعالیتی نداشته و هزینه‌های آن نیز توسط شرکت مادر تأمین شده است، وظایف قانونی خود را خاتمه یافته تلقی و یا صرفاً دریافتی‌های جزئی از مرکز بابت تأمین مخارج ریالی شعبه در ایران را مدنظر قرار داده با کسر مخارج از آن و یا اعمال ضریب به آن، درآمد مشمول مالیات ناچیزی تعیین و ابلاغ می‌نمایند.

2- علاوه بر این چنین به نظر می‌رسد که غالباً فراموش کرده‌اند شعب شرکت‌های خارجی که بعد از سال 1357 در ایران به ثبت رسیده‌اند تماماً به استناد مجوز یک دستگاه دولتی (که معمولاً خود نیز طرف معامله با شرکت اصلی و یا گروه شرکت‌های وابسته به آن است) ایجاد گردیده و در نتیجه این فراموشی اکثر حوزه‌های مالیاتی حتی برای یک بار با دستگاه دولتی ذی‌ربط و یا اشخاص حقوقی طرف معامله با آن‌ها جهت کسب اطلاع از عملیات فی‌مابین مکاتبه ننموده‌اند.

3- با رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر این مؤدیان از طریق اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم معلوم گردیده است بیشتر شعب و نمایندگی‌های مزبور از راه فعالیت‌های بازاریابی، دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی مزبور از راه فعالیت‌های بازاریابی، دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی، درآمدهای قابل ملاحظه‌ای کسب کرده‌اند و علاوه بر این مشخص شده است تعدادی از شعب و نمایندگی‌های یاد شده ضمن اینکه برای شرکت مادر (شرکت‌های وابسته به آن) فعالیت می‌کنند، نمایندگی چندین شرکت خارجی دیگر را در ایران عهده‌دار هستند (بدون آنکه این سمت نمایندگی را نزد مسئولین مالیاتی ابراز کرده باشند) و از محل انجام فعالیت‌های مختلف بازرگانی به نمایندگی از طرف آن‌ها نیز درآمدهای معتنابهی تحصیل کرده‌اند، اما تا به حال در اثر عدم توجه کافی و تعلل و سوء استنباط مأمورین تشخیص مربوط این درآمد کتمان شده و مالیات حقه از آن‌ها مطالبه نشده است. در پاره‌ای موارد هم مأموران فوق به لحاظ قید این مطلب در اساسنامه شرکت‌های مذکور که حق فعالیت انتفاعی ندارند، دچار گمراهی شده‌اند، در حالی که باید دقت نمایند که این‌گونه نوشته‌ها نباید سبب بی‌توجهی به واقعیات باشد.

4- به این ترتیب ملاحظه می‌شود که ماهیت اصلی عملکرد این‌گونه دفاتر نمایندگی و شعب به عنوان پایگاه ارزیابی در ایران منجر به کسب درآمد شده و درآمد مکتسبه از مصادیق بارز بند ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، نادیده گرفته شده است. هر چند مشاهده شده است که تعداد قلیلی از مؤدیان مورد بحث اقدام به ارائه قراردادهای منعقده با شرکت اصلی می‌نمایند که در آن درآمدی جزئی تحت عنوان (الف) درصدی از مخارج دفتر مستقر در ایران (هزینه به اضافه درصدی درآمد) یا (ب) مبلغی مقطوع به عنوان کمیسیون برای عملیات در ایران و یا (ج) کمیسیون با نرخ‌های کمتر از یک درصد معامله منظور شده است که در نهایت نیز این مبالغ در حدود مخارج ابرازی آن‌ها است و لذا هیچ یک از موارد مذکور نباید سبب عدم تحقیق و رسیدگی و کشف واقعیت گردد.

5- یادآوری این نکته مهم ضروری است که طبق عرف بین‌المللی حاکم بر امور نمایندگی، حق‌الزحمه نماینده به صورت کمیسیون نسبت به مبلغ قطعی معامله قابل محاسبه می‌باشد. نرخ‌های مختلف کمیسیون حسب نوع کالا و میزان معامله وجود دارد که آمار مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد (طبق اسناد و مدارک به دست آمده در اجرای ماده 181 نمونه‌هایی از کمیسیون با نرخ‌های بیش از 10% هم مشاهده شده است). ضمناً علاوه بر نرخ‌های بالا و نامعقول مواردی از اضافه بهای صورتحساب نیز وجود دارد که موجب خروج بی‌رویه ارز از کشور نیز شده است. در چنین شرایطی قبول مبالغ کمیسیون مقطوع و یا کمیسیون با نرخ کم توسط حوزه‌های مالیاتی، باید مبتنی بر اسناد و مدارک متقن و غیر قابل تردید باشد.

6- بنا به مراتب فوق با یادآوری این نکته مهم که در امور بازرگانی اصل بر تحصیل درآمد و کسب سود است و طبق عرف بین‌المللی و اسناد و مدارک به دست آمده در بسیاری از موارد، انجام بازاریابی و کمیسیونری متضمن درآمدی به صورت درصد معینی از مبلغ فروش قطعی بین فروشنده اصلی و خریدار در ایران است، مقرر می‌شود در مورد این قبیل شعب و نمایندگی‌ها که هر ساله اظهار عدم فعالیت نموده و تنها تأمین هزینه‌ها توسط شرکت مادر را ابراز می‌نمایند، و یا اینکه قراردادهای غیر مستند به شرح فوق را ملاک درآمد ابرازی خود قرار می‌دهند، حوزه‌های مالیاتی با توجه به مفاد بند ماده 107 (ق. م. م) با دقت بیشتری اقدام و تحقیقات همه‌جانبه‌ای به عمل آورند و به طرق مقتضی و با استفاده از روش‌های مناسب اعم از مستقیم (یعنی اخذ اطلاعات مربوط به فروش کالا و خدمات بین شرکت‌های طرف قرارداد نمایندگی و مشتریان ایرانی همراه تصویر قرارداد واقعی نمایندگی از خود شعبه یا نمایندگی) و غیر مستقیم (یعنی مکاتبه‌ای یا مراجعه به اشخاص طرف معامله، مرجع صادرکننده مجوز ثبت شعبه و همچنین بانک‌های که گشایش اعتبار به وسیله آن‌ها صورت گرفته است) و عنداللزوم اجرای ماده 181، از کم و کیف فعالیت‌های و کالاهایی که توسط شعب و نمایندگی‌های مزبور در ایران به عنوان کالای شرکت مادر (و یا شرکت‌های وابسته) عرضه می‌شود و همچنین کالای سایر شرکت‌های خارجی که شعب و نمایندگی‌های موصوف نمایندگی غیر رسمی و اعلام نشده آن شرکت‌ها را به عهده دارند و از این ممر نیز درآمد کسب می‌نمایند، اطلاع حاصل کرده و با تنظیم گزارش جامع و مانع مبادرت به مطالبه مالیات حقه نمایند.
ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه درآمد این‌گونه دفاتر رعایت نرخ کمیسیون نسبت به مبالغ معاملات قطعی و بر اساس نرخ‌های معمول عملیات نمایندگی به شرح فوق ضروری می‌باشد و در موارد ابهام موضوع مورد سؤال قرار گیرد.
مدیران کل ذی‌ربط موظفند هر سه ماه یک بار آمار اقدامات مرتبط با این بخشنامه را به این معاونت اعلام نمایند.
دادستانی انتظامی مالیاتی هم در بازرسی‌های خود اجرای مفاد این بخشنامه را مورد توجه قرار داده، موارد تخلف را گزارش خواهد نمود.
مفاد این بخشنامه در مورد شناسایی درآمد نمایندگی و کمیسیونری برای شرکت‌های با تابعیت ایرانی و اشخاص حقیقی که به فعالیت نمایندگی شرکت‌های خارجی اشتغال دارند نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.
مفاد این بخشنامه مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.