مغایرت صورت‌های مالی شرکت با اظهارنامه ارسالی از طرف بانک - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1992 مورخ 23/12/78

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 1375

شماره حوزه مالیاتی: 212

شماره سرممیزی مالیاتی: 21

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سمنان (اداره امور مالیاتی سمنان)

تاریخ ابلاغ رأی: 23/3/79

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 3498/4/30 مورخ 18/4/79

خلاصه واخواهی: احتراماً نسبت به رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر طبق ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم معترض بوده استدعای رسیدگی و نقض رأی مورد شکایت را دارد:
شرکت مؤدی اظهارنامه مالیاتی را در موعد مقرر تسلیم و چون سال اول تأسیس بوده و شرکت به بهره‌برداری نرسیده بوده است در صفحه 3 اظهارنامه تسلیمی فقط جداول شماره 1 و 5 را تکمیل و تسلیم نموده است و در سال 76 به منظور برخورداری از تسهیلات بانکی مراجعه و بانک فتوکپی اظهارنامه شرکت را جهت تأیید به حوزه مالیاتی مربوطه ارسال می‌دارد و به اشتباه صفحه سوم اظهارنامه مالیاتی شرکت دیگری را که شرکت مقاطعه کاری بوده ضمیمه می‌نماید.
ممیز محترم به استناد مغایرت اظهارنامه شرکت و اظهارنامه ارسالی از بانک موضوع را به هیأت سه نفری ارجاع می‌دهد و علی‌رغم اینکه بانک متعاقباً اعلام می‌دارد که صفحه 3 فتوکپی مربوط به شرکت مؤدی نمی‌باشد هیأت حسابرسی رأی به رد دفاتر می‌دهد و ممیز نیز با عنوان اینکه شرکت دارای فعالیت مقاطعه کاری بوده اعمال ضریب نموده و برگ تشخیص صادر می‌نماید.
هیأت بدوی نیز بدون توجه به مدافعات و خلاف ماده 248 قانون به جای صدور رأی موجه و مدلل با تعدیل بلاجهت درآمد مشمول مالیات رأی صادر نمود و هیأت تجدیدنظر نیز بدون توجه به مفاد لایحه تقدیمی ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نمود:
1- اگر استناد به این است که صفحه 3 اظهارنامه از طریق بانک ارسال شده که بانک تأیید نموده که ارسال آن اشتباه بوده است.
2- جدول شماره 4 صفحه مزبور حاکی از آن است که شرکت مربوطه کار مقاطعه کاری با مؤسسات دولتی داشته و عدم وصول اطلاعیه به حوزه مالیاتی مؤید آن است که شرکت دارای فعالیت مقاطعه کاری نبوده است.
3- حساب عملکرد و سود و زیان برای دوره 1/1/75 تا 28/12/75 تنظیم شده در حالی که شرکت مؤدی در 13/6/75 تأسیس شده است.
4- با استناد به لوایح تقدیمی و جلوگیری از اطاله کلام استدعای بذل توجه و رسیدگی را دارد.

نظر به اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون رسیدگی به لایحه اعتراضیه تسلیمی شرکت مؤدی و اسناد و مدارک موجود در پرونده مالیاتی ذی‌ربط و بدون اظهارنظر مدلل و موجه پیرامون صحت و یا سقم ادعای شرکت مؤدی مبنی بر عدم تعلق صفحه سوم اظهارنامه ارسالی از بانک به شرکت مزبور، مغایر مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم ضمن تعدیل بدون توجیه قانونی درآمد مشمول مالیات اقدام به صدور رأی نموده علی‌هذا به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی مترتب می‌باشد و این شعبه رأی مزبور را نقض می‌نماید، تا پرونده امر با رعایت موارد مذکور در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مذکور مجدداً مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد.