اجرای ماده 67 قانون مالیات‌ها - منبع مالیاتی: حق واگذاری محل - منبع مالیاتی: استان تهران

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 419/4/1/37 مورخ 30/2/81

مربوط به مالیات: حق واگذاری محل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 80

شماره حوزه مالیاتی: 1624-48

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره: سازمان امور اقتصادی استان تهران

تاریخ ابلاغ رأی: 29/3/81

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 3187/4/30 مورخ 25/4/81

خلاصه واخواهی: پس از رسیدگی و وصول مالیات‌های متعلقه، گواهی ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم صادر و دفترخانه اقدام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک و سرقفلی نموده، سپس دفترخانه مزبور تقاضای صدور گواهی جهت اقاله سند تنظیمی را می‌نماید و برابر گواهی صادره سند اقاله تنظیم می‌گردد.
وکیل مؤدی درخواست استرداد مالیات پرداختی را می‌نماید که با عنایت به اینکه ممیز و سرممیز مالیاتی استرداد مالیات را قانونی ندانسته پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع و هیأت مزبور به استناد مواد 67 و 72 قانون مالیات‌های مستقیم رأی به استرداد مالیات پرداختی می‌نماید که با عنایت به حکم صریح ماده 67 که اقاله را به عنوان معامله جدید مشمول مالیات ندانسته و ماده 72 که استرداد مالیات در صورتی که معامله در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسیده باشد را ممکن اعلام نموده، درخواست نقض رأی صادره را دارد.

حسب محتویات پرونده پس از درخواست استرداد مالیات از طرف وکیل مؤدی و اعلام نظر مأموران تشخیص در خصوص غیر قابل استرداد بودن مالیات وصول شده، پرونده در اجرای ماده 243 قانون مالیات‌های مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع و هیأت مزبور با استناد به مفاد مواد 67 و 72 قانون مالیات‌های مستقیم رأی به استرداد مالیات صادر نموده است. در حالی که ماده 67 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً، فسخ یا اقاله معاملات قطعی املاک را به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع فصل مالیات املاک ندانسته و همچنین حسب ماده 72 در صورت تأیید دفتر اسناد رسمی مبنی بر عدم ثبت معامله مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده قابل استرداد می‌باشد.
بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و اینکه مالیات وصول شده مربوط به سند اقاله نبوده و سند انتقال قطعی ملک در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است.
استناد هیأت حل اختلاف مالیاتی به مواد فوق‌الذکر برای استرداد مالیات صحیح نبوده و به رأی مورد واخواهی ایراد قانونی وارد می‌باشد و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می‌شود.