اجرای ماده 70 قانون مالیات‌ها - منبع مالیاتی: اجاره املاک

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 17/1281 مورخ 20/8/81

مربوط به مالیات: درآمد املاک

سال عملکرد: 79

شماره حوزه مالیاتی: 432

شماره سرممیزی مالیاتی:

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی

تاریخ ابلاغ رأی: 24/9/81

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8719-201 مورخ 16/10/81

کلاسه شورا: 50682

خلاصه واخواهی: مالکین در صدد انتقال سه دانگ از شش دانگ مشاع خود به شهرداری می‌باشند که از کل شش دانگ مقدار 5/1757 متر مربع در مسیر خیابان و مشمول ماده 70 قانون مالیات‌ها و معاف است ولی بقیه آن به مساحت 16724 متر در فضای سبز ورزشی قرار گرفته و مالکین الزام خاصی به انتقال ندارند، حوزه مالیاتی برای همین مقدار مساحت مطالبه مالیات نموده ولی اکثریت هیأت حل اختلاف تجدیدنظر کل ملک را از مصادیق ماده 70 دانسته است لذا با عنایت به نظریه شماره 4034-211 مورخ 20/7/81 دفتر فنی مالیاتی و رأی شماره 51867/5/30 مورخ 5/3/72 شورای عالی مالیاتی و به استناد عدم رعایت قوانین به رأی هیأت مذکور معترض و درخواست رسیدگی مجدد می‌نماید.

رأی: علی‌رغم اینکه به موجب ماده 248 قانون آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مطروحه باشند و اقلیت به شرح اظهارنظر خود به استناد آرای شورای عالی مالیاتی که شرط استفاده از معافیت موضوع ماده 70 قانون مالیات‌های مستقیم را الزام مالکین و صاحبان حق به واگذاری املاک به دولت و شهرداری‌ها دانسته، اما نماینده قوه قضائیه به شرح ذیل اظهارنظر با ذکر اینکه اقلیت «به نظر اینجانب موضوع از مصادیق ماده 70 ق م. م. است»، و تأیید آن توسط نماینده بند 3 ماده 244 قانون مزبور، مؤدیان را نسبت به آن قسمت از واگذاری املاکشان برای فضای ورزشی به شهرداری بدون بررسی لازم مشمول معافیت دانسته ایراد عدم رعایت مقررات و عدم کفایت رسیدگی مترتب است و اصلح بود که اکثریت با توجه به مفاد آرای صادره از هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین پاسخ برخی استعلامات انجام شده (من‌جمله اوراق 14 و 16 و 42 با در نظر گرفتن این موضوع که عدم تغییر کاربری به منزله الزام و تکلیف به واگذاری ملک نمی‌باشد) و در صورت ناکافی بودن آن‌ها مورد مجدداً از شهرداری استعلام و پس از احراز واقعیت امر اقدام به صدور رأی می‌نمود که چون چنین عمل ننموده رأی صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.