اجرای تبصره یک ماده 187 قانون مالیات‌ها - منبع مالیاتی: حق واگذاری محل

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 765 مورخ 24/10/81

مربوط به مالیات: حق واگذاری محل

سال عملکرد: 80

شماره حوزه مالیاتی: 831231

شماره سرممیزی مالیاتی:

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان آذر شهر

تاریخ ابلاغ رأی: 30/10/81

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9432-201 مورخ 9/11/81

خلاصه واخواهی: در نیمه دوم سال 1380 کارشناس محترم بانک رفاه کارگران تبریز از محل ملک اینجانب بازدید به عمل آورد و محل مورد پسند ایشان قرار گرفت، قرار شد که به اخذ مجوز خرید و تأمین اعتبار اقدام نمایند که این امر مدتی به درازا کشید تا اینکه در تیر ماه 1381 اعلام نمودند که مجوز اخذ و تأمین اعتبار صورت پذیرفته لذا طی چک 28556/483 مورخ 8/4/81 پیش‌پرداخت جهت انجام هزینه‌ها در اختیار اینجانب قرار گرفت.
با توجه به اینکه ملک طبق اسناد شماره 88908 و 88909 مورخ 17/4/81 در اختیار بانک مذکور قرار گرفت می‌بایست مالیات سرقفلی بر اساس مقررات سال 81 مطالبه گردد در حالی که بعداً متوجه شدم که ممیز مربوطه طبق مقررات سال 80 مالیات را محاسبه و اینجانب نیز به دلیل عدم اطلاع از مقررات آن را پرداخت نمودم.
در این خصوص نامه شماره 501004122 مورخ 15/4/81 صادره از سرپرستی بانک رفاه که حقیقت معامله را سال 81 اعلام نموده توسط اینجانب ارائه گردید ولی مورد توجه هیأت قرار نگرفت.

بنا به مراتب و با توجه به اینکه خریدار یک مؤسسه دولتی است تقاضای رسیدگی دارد.

در خصوص پرونده مورد بحث نکات زیر قابل ذکر است:

الف - هر چند سند انتقال قطعی در تاریخ 17/4/1381 تنظیم گردیده، اما این سند به عنوان دلیل کافی بر عدم انتقال حق واگذاری محل قبل از آن تاریخ نبوده زیرا اولاً راجع به حق واگذاری محل هیچ‌گونه مطلبی در متن آن سند قید نشده ثانیاً مدارک مضبوط در پرونده شامل استعلام شماره 4010 مورخ 13/8/1380 دفتر اسناد رسمی (برگ شماره 1 پرونده)، مبایعه‌نامه مورخ 12/7/1380 بین متعاملین (اوراق شماره 3 و 4 پرونده)، زیر مبالغ دریافتی مؤدی از بانک خریدار در سال 1380 (ظهر برگ شماره 4 پرونده) و گزارش شماره 1526/131231 مورخ 10/4/81 حوزه مالیاتی دایر بر ترک فعالیت توسط مؤدی در تاریخ 13/8/1380 و تحویل ملک در تاریخ 2/9/80 جملگی مؤید تحویل ملک و قبض و اقباض مورد معامله در سال 1380 بوده است.

ب - در مواردی که مؤدی ضمن مراجعه برای دریافت گواهی انجام معامله، نسبت به مالیات مشخصه معترض باشد، بنا به حکم تبصره 1 ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم یا می‌بایستی قبل از صدور گواهی مزبور اعتراض خود را مطرح نماید تا پرونده خارج از نوبت مورد رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد و یا رقم مابه‌الاختلاف را به حساب سپرده واریز و یا بابت آن تضمین معتبر بسپرد تا ضمن انجام معامله پرونده در فرصت مناسب به مراجع حل اختلاف احاله شود، بنابراین وقتی خود مؤدی بدون طی طرق مذکور، مالیات مشخصه را پذیرفته و بدون اعتراض عیناً پرداخت نموده است، پرونده در واقع مختومه بوده و اعتراض بعدی و فتح باب مجدد پرونده و احاله به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی فاقد وجه قانونی بوده است.

بنا به مراتب فوق شکایت شاکی را مطلقاً وارد ندانسته رد آن را اعلام می‌دارد.