رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری...

کلاسه پرونده: هـ ع /96/1007 و 96/774

شماره دادنامه: 129- 9709970906010128

تاریخ: 1397/06/26

شـاکــی : شرکت پالایش نفت شیراز سهامی عام با وکالت خانم صدیقه نعیمیان

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 بخشنامه‌های 20016767 – 1390/07/13 و 77/94/200 – 1394/08/05 و 62/95/200 – 1395/09/28 سازمان امور مالیاتی در مورد عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه دولت بابت فروش فرآورده‌های نفتی

متن مقرره مورد شکایت :

متن مصوبات مورد شکایت به ترتیب با موضوعات «عدم شمـول مالیات و عوارض ارزش افـزوده بر ما به التفاوت پرداختی» ، « عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی دولت بابت فرآورده‌های نفتی » و « عدم شمول مالیات برارزش افزوده بر ما به التفاوت پرداختی دولت بابت فرآورده‌های نفتی » به ترتیب در صفحات 1 تا 5 پرونده موجود است.

مصوبه شماره 16767/200 – 1390/07/13

2- با توجه به مقررات موضوع تبصره‌های (2) و (3) ماده «17» قانون یاد شده ; مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت به شرکت‌های مزبور قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شرکت پالایش نفت شیراز به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصرا به شرح ذیل است :

نظر به این که اولا وفق اصل 51 قانون اساسی ، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون ، ثانیا ; وفق قانون مالیات برارزش افـزوده مصـوب 1387 ، فرآورده‌های نفتی جز کالاهای معـاف از مالیات احـصا نشده اند ، ثالثا ; طـبق قانون هدفمند کردن یارانه ها مصـوب 1388 ، دولت مکلـف شده است قیمت حامـل های انرژی را بدون تغـییر قیمـت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه مدیریت کرده و مبالغ مزبور را در بودجه‌های سنواتی منظور کند، رابعا ; طبق قوانین بودجه ، نحوه عرضه و فروش و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و تسویه حساب فرآورده‌های نفـتی با قیمت‌های مصوب ، تبیین شده و نامی از فرآورده‌های اصلی نفتی به عنوان کالای معاف از مالیات بر ارزش افزوده نشده است. خامسا ; یارانه پرداختی دولت وجهی است که دولت تبرعا برای کمک به مصرف کنندگان می‌پردازد و کالا یا خدمات معاف از مالیات نیست که مشمول تبصره‌های 3 و 2 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند. به عبارت دیگر «وجوه» و «نقود» نه کالا محسوب می‌شوند و نه خدمت.

بنابراین ، ضمن این که هر استدلال معاف از مالیات کالای مشمول مالیات ، مردود است مصوبات مورد اعتراض ضمن ورود به حیطه قانون گذاری و تسری معافیت به کالایی که طبق قانون معاف نیست ، موجب تضییق شمول ماده 17 قانون مالیات برارزش افزوده نیز گردیده و این امر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع واضع می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت :

اداره طرف شکایت در پاسخ اعلام داشته است که مصوبه معترض عنه در راستای اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افـزوده می‌باشد و بر اساس تبصره 2 ماده 17 قانون یاد شده چنانچه عرضه کالا یا ارایه خدمت از شمول مالیات یاد شده معاف یا مشمول نباشد ، مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد و بر اساس تبصره 3 همین ماده قانونی در صورت ارایه و عرضه توام خدمت و کالای مشمول و غیر مشمول ، صرفا در خصوص مشمولین قابلیت استرداد وجود دارد. فلذا بخشنامه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را نموده است.

رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای تبصره دو ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 مجلس محترم شورای اسلامی « در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند ، مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد. » و مطابق تبصره سه ماده 17 قانون یاد شده « در صورتی که مودیان به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند ، صرفا مالیات‌های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد. » نظر به این که حکم مقرر در تبصره‌های دو و سه از ماده 17 قانون موصوف‌الذکر به خصوص تبصره دو آن تصریح نموده در مواردی که شمول مالیات بر ارزش افزوده به هر نحوی ( معافیت و عدم شمول ) منتفی باشد امکان استرداد مالیات‌های پرداخت شده وجود ندارد و مفروض عدم شمول مالیات مذکور بر کالاهای موضوع بندهای ( 1 و 2 ) بخشنامه می‌باشد ، لذا بند 2 بخشنامه مورد شکایت در اجرای تبصره‌های (2 و 3 ) ماده 17 قانون فوق‌الذکر و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند ، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت

دکتر زین‌العابدین تقوی

رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری