به هر حال بهای منظور شده برای املاک موروثی نباید از ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی تجاوز نماید

نامه شماره 8501/38 مورخ 15/7/1370 اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و اوراق ضمیمه آن حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 18/8/1370 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع نامه مذکور دایر بر استعلام نحوه اجرای ماده 2 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 2/3/1359 شورای انقلاب اسلامی در مواردی است که بعضاً شهرداری‌های و یا برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی، در قبال تملک املاک موروثی به لحاظ گذشت زمان نسبت به تاریخ فوت متوفی وجوهی بیش از ارزش معاملاتی حین‌الفوت به وراث پرداخت می‌نمایند، بدین مضمون که با وجود حکم موضع مادتین 184 و 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن مبین بر محاسبه ارزش ملک به بهای ارزش معاملاتی زمان فوت کدام‌یک از اقلام مورد بحث (ارزش معاملاتی و پرداختی سازمان‌های مذکور) ملاک عمل در احتساب ماترک شمول مالیات خواهد بود. هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و بررسی در این خصوص به شرح آتی اعلام رأی می‌نماید:
به طور کلی مأخذ ارزیابی اراضی و املاک دارای قیمت منطقه‌ای سابق با ارزش معاملاتی، بنا به نص صریح ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 بجز موارد استثنایی مذکور در آن ماده، همان قیمت منطقه‌ای با ارزش معاملاتی زمان فوت متوفی می‌باشد، از طرفی حکم ماده 2 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/3/1359 شورای انقلاب اسلامی به منظور تأمین عدالت مالیاتی و رعایت غبطه ورثه بوده است، تا آنجا که در صورت سلب مالکیت بدون پرداخت عوض، برابر ماده یاد شده بهای ملک کلاً باید از ما ترک کسر گردد. بنابراین به هر حال بهای منظور شده نباید از ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی تجاوز نماید.