رای شماره 1249 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

شماره هـ/93/640 1393/08/04

تاریخ دادنامه: 1393/07/14 شماره دادنامه: 1249 کلاسه پرونده: 93/640

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 1877/212/د ـ1392/02/02 اعلام کرده است که:

به پیوست تصاویر دادنامه‌های شماره 1543ـ 1388/11/28و 9109970901403008ـ 1391/11/23 صادر شده از سوی شعبه 14 دیوان عدالت اداری ایفاد و به استحضار می‌رساند:

شعبه یاد شده در رسیدگی به دادخواست‌های آقایان خسرو تقی خانی و جمال خزان بیک (هر دو نفر اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن می‌باشند) با خواسته کاملا مشابه و واحد به شرح ذیل مبادرت به صدور آرا متناقض کرده است:

الف ـ درپرونده کلاسه 14/88/968 مطروح در شعبه 14 دیوان عدالت اداری آقای خسرو تقی خانی احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق‌الزحمه موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 1543ـ 1388/11/28 اعلام می‌نماید با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق‌الزحمه جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی در حق شاکی به موجب مفاد لایحه دفاعیه مضبوط در پرونده عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی شود لذا مستندا به تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور و آیین‌نامه آن شکایت شاکی وارد تشخیص حکم به ورود آن صادر می‌شود.

ب ـ در پرونده کلاسه 9109980900014321 مطروح در شعبه 14 دیوان عدالت اداری آقای جمال خزان بیک احد از اعضای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم در دادخواست تقدیمی خود تقاضای پرداخت حق‌الزحمه شرکت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور را کرده است که شعبه رسیدگی کننده طی دادنامه شماره 9109970901403008ـ 1391/11/23 اعلام کرده هر چند مستندات ارایه شده توسط شاکی و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت استحقاق شاکی را جهت دریافت حق‌الزحمه تایید می‌نماید لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق‌الزحمه می‌باشد که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است لذا قرار رد شکایت صادر می‌نماید.

علی هذا، با توجه به این که مدلول دادنامه ها در موضوع مشابه تناقض دارد مستند به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری و به منظور ایجاد رویه واحد استدعای رسیدگی و طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد.

گردش کار پرونده ها و مشروح آرا به قرار زیر است:

الف: شعـبه چهاردهـم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره 9109980900014321 با موضوع دادخواست آقای جمال خزان بیک به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق‌الزحمه شرکت در جلسه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 9109970901403008ـ1391/11/23، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

هرچند مستندات ارایه شده توسط شاکی و مفاد لایحه طرف شکایت، استحقاق شاکی را برای دریافت حق‌الزحمه تایید می‌کند لیکن موضوع اعلام شده در ستون خواسته مطالبه حق‌الزحمه است که از امور ترافعی است و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از مصادیق موارد اعلام شده در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری خارج است. لذا قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است.

ب: شـعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/88/968 با موضوع دادخواست آقای خسرو تقی خانی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته مطالبه حق‌الزحمه شرکت در جلسه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، به موجب دادنامه شماره 1543ـ 1388/11/28، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت نظر به این که حسب تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم اداره امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و مسوولیت تشکیل جلسات هیاتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و حق‌الزحمه اعضای هیاتهای حـل اختلاف بر اساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود. با عنایت به این که علت عدم پرداخت حق‌الزحمه جلسات هیات حل اختلاف در حق شاکی به موجب مفاد لایحه مضبوط در پرونده، عدم تخصیص اعتبار اعلام شده است. با توجه به این که عدم تخصیص اعتبار موجب اسقاط حق قانونی شاکی نمی شود، لذا مستندا به تبصره 2 ماده 244 قانون مذکور و آیین‌نامه آن شکایت را وارد تشخیص و به حقانیت شاکی حکم صادر و اعلام می‌شود. رای دیوان قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

مطابـق جـز الف بنـد 1 مـاده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال 1392، رسیدگی به شکایات و تصمیمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن‌ها در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری اعلام شده است و در تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به آیین‌نامه مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی موکول شده است. نظر به این که پرداخت حق‌الزحمه خدمت در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از جمله وظایفی است که به عهده سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است، بنابراین در دعاوی به طرفیت سازمان مذکور به خواسته پرداخت حق‌الزحمه شرکت در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی، شعبه دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و رای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1543ـ 1388/11/28 در حـدی که صلاحیـت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت شاکی را پذیرفته و به موضوع رسیدگی کرده است به عنوان رای صحیح و موافق مقررات شناخته می‌شود. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری