هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده: 0300283
شماره دادنامه سیلور: 1405313900000344827 تاریخ: 1405/02/19
شاکی: اقای حامد ریگی با وکالت آقای عباس برزگر
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 1866799/1401 مورخ 1401/12/21 و 442228/1402 مورخ 1402/04/05 گمرک جمهوری اسلامی ایران
شاکی دادخواستی به طرفیت فوق الذکر به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مصوبه مورد شکایت:
موضوع: تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی
مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی
مرجع ابلاغ کننده: بانک مرکزی
باسلام و احترام
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 01/313378 مورخ 1401/12/20 بانک مرکزی اعلام می دارد:
1ـ از مورخ 1401/12/09 نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی معادل (285/000 ریال به ازای هر دلار آمریکا) اعلام شده و از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی fxmarketrate.cbi.ir نیز به صورت روزانه برای عموم منتشر و قابل رویت می باشد.
2ـ نرخ ارز مبنای تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی نیز بر مبنای نرخ فروش حواله در سامانه ETS اعلام گردیده است.
با توجه به مدت زمان باقی مانده تا پایان سال و ضرورت تعیین تکلیف اظهارنامه های در جریان، شایسته است دستور فرمایید، با استفاده از ظرفیت خانه های شماره 049، 045 و 044 اظهارنامه نسبت به محاسبه و ویرایش وجوه متعلقه اقدام لازم معمول و مراتب نیز به سازمان های همجوار (استاندارد، اموال تملیکی و ...) اعلام نمایند.
موضوع: ارسال مستقیم پرونده های کسر دریافتی موضوع اعمال نرخ ارز ETS موضوع بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور توسط گمرکات اجرایی به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی
مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی
مرجع ابلاغ کننده: معاون امور گمرکی
با سلام
با توجه به اعمال نرخ ارز ETS موضوع بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به عنوان مبنای تعیین حقوق ورودی برای اظهارنامه هایی که از ابتدای 1401/01/01 تا 1401/03/09 صادر و ترخیص شده اند (موضوع بخشنامه شماره 290131/1401 مورخ 1401/03/03 دفتر واردات) و به منظور تسریع در وصول حقوق دولت و جلوگیری از اطاله رسیدگی و همچنین حذف بروکراسی زاید اداری موارد زیر جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد:
1ـ گمرکات اجرایی پس از اعتراض صاحبان کالا به مطالبه نامه های صادره بابت اعمال نرخ ارز ETS موضوع بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، با توجه به اینکه مطالبه کسر دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اظهار شده از ابتدای سال 1401 مورد تایید و تاکید قرار گرفته است، نیازی به اخذ مجدد نظر دفتر واردات نمی باشد و مستقیما پرونده ها را با رعایت ضوابط مندرج در بخشنامه شماره 46357 مورخ 1402/01/20 دفتر واردات به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی ارسال و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری های لازم را به عمل آورند.
2ـ با توجه به مشخص بودن علت صدور مابه التفاوت (قانون بودجه سال 1401) مقرر گردید کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی پرونده ها به صورت خارج از نوبت به صورت فوق العاده در شیفت های صبح و عصر رسیدگی و انشا رای نمایند و دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی امکان اجرای این بند در سامانه کمیسیون را فراهم نماید.
3ـ برای پیشگیری از تطویل در وصول مطالبات، صرفا آرا صادره در مورد مابه التفاوت نرخ ارز سال 1401 پس از «ملاحظه شد» توسط اینجانب با توجه به تفویض اختیار انجام شده از سوی مقام ریاست کل، به صورت مستقیم جهت ابلاغ برای مدیران گمرکات ارسال می گردد. این آرا نیاز به ارسال مجدد از سوی دفتر ستادی مربوطه (دفتر واردات) نخواهد داشت و لازم است مدیران گمرکات اقدامات لازم را به عمل آورند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1ـ بر اساس ماده 2 قانون مدنی (اصلاحی 1348/08/29) قوانین 15 روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است، مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
2ـ طبق ماده 3 قانون فوق، انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید.
3ـ طبق ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
4ـ نامه شماره 6181 ـ هـ. ب مورخ 1402/12/20 رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان ریاست جمهوری و تذکر خلاف ماده 4 قانون مدنی بودن تصویبنامه هیات وزیران که به شماره 237470 مورخ 1402/12/22 ثبت دبیرخانه ریاست جمهوری گردیده است.
علیهذا با توجه به اینکه قانون مدنی قانون مادر بوده و مقررات فوق نسبت به کلیه قوانین و مقررات کشور چه قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و چه تصویبنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات دولت و هیات وزیران و کلا قوای سه گانه کشور حاکم می باشد و مصوبات دولت و هیات وزیران نیز از این قاعده و قانون مستثنی نیست و بخشنامه ها نیز نمی تواند برخلاف قانون صادر و یا اجرا شود با توجه به اینکه:
اولاـ مصوبه هیات وزیران تا تاریخ 1402/03/09 در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده است.
ثانیا ـ بعد از تاریخ انتشار تا 15 روز بعد از آن قابل اجرا نیست و از تاریخ 1402/04/24 قابلیت اجرایی پیدا می کند و قبل از آن قابلیت اجرایی نداشته و ندارد.
ثالثا ـ نسبت به کلیه واردات و صادرات و حقوق گمرکی آن که قبل از این تاریخ انجام شده است قابلیت اجرایی ندارد و کالاهای وارده مصرف و تمام شده است و حقوق گمرکی مازاد و یا ارزش افزوده مازاد عملا، شرعا، قانونا و عقلا از خریداران و مصرف کنندگان قابل وصول نبوده و نیست و هیچ توجیهی برای این اقدام گمرک و سایرین وجود ندارد و خلاف قانون محسوب می شود و اجحاف ناروا به واردکنندگان و ترخیص کنندگان تحمیل می شود و از هستی ساقط می شوند.
رابعا ـ هرگونه مصوبه و بخشنامه و اقدامی برخلاف مقررات فوق فاقد اعتبار شرعی و قانونی بوده و در خور ابطال است.
خامسا ـ گمرک صرفا می تواند نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی که در سال 1401 ترخیص شده اند اقدام نماید و به استناد مواد قانونی فوق و مقرراتی از جمله ماده 4 قانون و مقررات صادرات و واردات و ماده 6 قانون امور گمرکی و ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، «گمرک نمی تواند» در خصوص کالاهایی که قبل از افزایش حقوق ورودی در اماکن گمرکی تخلیه شده اند تقاضای مابه التفاوت حقوق ورودی کند و ابلاغ بند 4 بخشنامه گمرک ایران مغایر قانون و مقررات و شرع به شرح فوق الذکر می باشد و در صورت اعتراض به موضوع قابل ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی و نهایتا دیوان عدالت اداری خواهد بود.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه توضیح داده است که:
بخشنامه های فوق الاشاره پیرامون تفویض اختیار به گمرکات در خصوص پرونده های موضوع جز 1 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 در ارتباط با نرخ ارز EST (مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی) می باشد که بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی و نامه شماره 01/313378 مورخ 1401/12/20 بانک مرکزی صورت پذیرفته، لذا بخشنامه های مورد نظر تعارضی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای اجرای بند (الف) ماده 3 قانون امور گمرکی و وفق قانون به منظور ایجاد وحدت رویه به گمرکات اجرایی ابلاغ گردیده است.
شایان ذکر است بخشنامه های فوق الاشاره در راستای جز 1 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 و به تبع آن بخشنامه شماره 290131/1401 مورخ 1401/03/03 دفتر واردات و تفویض اختیار حاصله به گمرکات صادر، که مراتب ابطال آن طی دادخواست آقای کاوه شیرزادیان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی قرار گرفته و در نهایت هیات عمومی طی دادنامه شماره 140109970905812666 مورخ 1401/11/04 با عبارت اینکه: «بند 4 بخشنامه فوق الاشاره مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد» نسبت به رد شکایت شاکی اقدام نموده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:
عدم ادعای مغایرت با شرع.
پرونده کلاسه 0300283 (0302303) به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 1866799/1401 مورخ 1401/12/21 و شماره 442228/1402 مورخ 1402/04/05 گمرک جمهوری اسلامی ایران در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه بخشنامه های مورد شکایت درخصوص تفویض اختیار نسبت به پرونده های موضوع جز 1 بند (هـ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور و در ارتباط با نرخ ارز ETS (به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی) و براساس بند (الف) ماده 3 قانون امور گمرکی صادر شده و در رابطه با آنها مفاد ماده 14 قانون امور گمرکی و مجوز بانک مرکزی رعایت گردیده و با عنایت به وحدت ملاک حاصل از رای شماره 2666 مورخ 1401/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنایی برای احراز خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیار بودن بخشنامه های مزبور وجود ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
