مورخ: 1382/06/31
شماره: 201/5410
آرا شعبه شورای عالی مالیاتی
اشتباه در اعمال ضریب مالیاتی - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی
شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 4/2813 مورخ 12/12/81
مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی
سال عملکرد: 79
شماره حوزه مالیاتی: 0323-14
شماره سرممیزی مالیاتی: 032-14
اداره امور مالیاتی شهرستان: ارومیه
تاریخ ابلاغ رأی: 26/12/81
شماره و تاریخ ثبت شکایت: 270-201 مورخ 20/1/82
خلاصه واخواهی: این شرکت یک شرکت مهندسی مشاوره‌ای بوده که با احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب مقررات سازمان برنامه و بودجه و با قبول عضویت در سازمان جامعه مهندسان مشاور ایران فعالیت می‌نماید.
ممیز محترم برای تعیین مالیات به جای استفاده از بند «الف» ردیف 20 جدول ضرایب از بند (ب) استفاده نموده که در نتیجه ارقام عددی آن از 11 درصد به 16 درصد افزایش یافته و این افزایش موجب مطالبه مالیات غیر واقعی گردیده است.
موضوع در هیأت بدوی مطرح و منجر به اصلاح ضریب گردید، اما به دلیل اعتراض ممیز محترم موضوع در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مطرح شد که به دلیل عدم توجه کافی به اعتراض شرکت رأی بدوی باطل و برگ تشخیص مورد تأیید قرار گرفت.
بدین وسیله مراتب اعتراض خود را به رأی تجدیدنظر تقدیم می‌دارد، توضیح آنکه در عملکرد سال‌های قبل به وسیله ممیزین قبلی با 11 درصد اعمال ضریب، مطالبه مالیات شده است.

رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشای رأی می‌نماید:
از مندرجات ردیف الف بند 20 صفحه 67 دفترچه ضرایب مالیاتی عملکرد 1379 و توضیح ذیل این ردیف استنباط می‌گردد که علاوه بر شرکت‌های موضوع بند الف، شرکت‌های مهندسین مشاور وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی... نیز مشمول ضریب مندرج در این بند می‌گردند.
بنا به مراتب استدلال هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مبنی بر عدم شمول مفاد بند «الف» ردیف 20 یاد شده به شرکت‌های مهندسین مشاور خصوصی غیر واقعی به نظر می‌رسد و شرکت مؤدی در صورت داشتن صلاحیت و ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مشمول اعمال ضریب ردیف الف بند فوق‌الذکر می‌باشد، علی‌هذا رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی نقض و پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.
اسماعیل ملکان
محمد رزاقی
علی‌اصغر زندی فائز
مورخ: 1380/11/27
شماره: 257
قانون مالیات‌های مستقیم