اعتراض به تعیین درآمد کمیسیونری - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8508 مورخ 24/9/1380

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: منتهی به 11/1/1378

شماره حوزه مالیاتی: 1422

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی

تاریخ ابلاغ رأی: 13/12/1380

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 10463/4/30 مورخ 27/12/80

خلاصه واخواهی: ده صفحه‌ای مؤدی مضبوط در پرونده شورای عالی مالیاتی به شرح زیر می‌باشد:

1- شرکت ----------------------- ایران شرکتی است ایرانی و از شرکت‌های تابعه ---------------- ژاپن و در ارتباط با فعالیت شرکت مادر قادر به فعالیت می‌باشد.
شرکت ------------------- ژاپن با توجه به اعتبار بین‌المللی خود مستقیماً مبادرت به انعقاد قرارداد با مشتریان نموده و بخشی از وظایف خود را به --------------------- ایران محول نموده و در قبال میزان مسئولیت شرکت تابعه حق‌الزحمه یا کمیسیون متناسب پرداخت می‌نماید.

2- در مواردی ------------ ژاپن در رابطه با ایران خود مستقیماً با طرف‌های قرارداد وارد عمل شده و بدون واسطه شرکت تابعه به صورت مستقیم از ایران تحصیل درآمد می‌نماید که طبیعتاً مشمول مالیات نمی‌باشد.

3- در مواردی شرکت -------------- ژاپن در قبال واگذاری بخشی از مسئولیت خود به ------------------- ایران به این شرکت کمیسیون یا حق‌الزحمه پرداخت می‌نماید.
بنابراین شرکت مادر کارفرما تلقی شده و پرداخت‌کننده حق‌الزحمه یا کمیسیون به شرکت تابعه می‌باشد.
بدیهی است حق‌الزحمه مورد بحث صرفاً بخشی از درآمد تحصیل شده ----------------- ژاپن بوده که به صورت ارزی پرداخت می‌گردد بنابراین درآمد شرکت -------- ایران منشأ خارجی داشته و صرفاً به صورت شرکت مادر و به صورت ارزی تأمین می‌گردد.
با عنایت به فعالیت یاد شده این شرکت مطابق حکم بند 4 ماده یک قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات بوده و میزان آن طبق حکم ماده 106 و از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی و یا از طریق علی‌الرأس تعیین می‌گردد.

4- درآمد مورد بحث بر اساس قراردادهای جداگانه در هر مورد با ----------- ژاپن و یا در مواردی با سایر شرکت‌های وابسته با توجه به حجم معامله پیچیدگی کار و سایر ملاحظات تعیین می‌گردد این درآمد صرفاً ارزی بوده که توسط ---------- ژاپن طی سال مالی مورد بحث منحصراً از طریق بانک ملی ایران به صورت دلار حواله و بر اساس مقررات ارزی جمهوری اسلامی ایران تسعیر و ما به ازای ریالی آن در حساب‌های شرکت منعکس گردیده است به غیر از درآمد مذکور شرکت هیچ‌گونه درآمد دیگری از داخل یا خارج نداشته است و طبیعتاً در مواردی که -------------- ژاپن خود مستقیماً وارد معامله با طرف‌های ایرانی می‌گردد قراردادی با -------------- ایران منعقد نشده و حق‌الزحمه‌ای نیز به این شرکت تعلق نخواهد گرفت.
کلیه قراردادها و مدارک طی صورت‌مجلس مورخ 20/10/78 در اختیار حوزه مالیاتی قرار گرفته است.

5- شرکت اظهارنامه مالیاتی متکی به دفاتر قانونی را با نشان دادن مبلغ 4.910.744.899 ریال کمیسیون دریافتی و مبلغ 553.599.567 ریال سود ویژه در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده است.
حوزه مالیاتی علی‌رغم پذیرش دفاتر قانونی شرکت و برگشت 4 فقره هزینه مبلغ 6.131.781.502 ریال دیگر نیز در راستای بخشنامه ملغی شده شماره 57324 مورخ 16/11/78 از طریق علی‌الرأس به سود ویژه ابرازی شرکت افزوده است که در اثر اعتراض شرکت به مالیات مشخصه پرونده در هیأت بدوی منجر به صدور قرار گردید که متأسفانه مجریان قرار وظایف و مسئولیت قانونی خود را به طور کامل انجام نداده و با فرض صحت ادعاهای خلاف واقع حوزه محترم مالیاتی بدون بررسی عمده‌ترین اعتراضات شرکت از جایگاه فراتر از قانون مالیات‌ها و دستورالعمل شماره 30984/6177/4/30 مورخ 3/7/79 فقط مبلغ 2.077.572.345 ریال از سود برآوردی افزوده موضوع بخشنامه‌های ملغی شده و مبلغ 148.110.189 ریال از هزینه‌های ردیف 5 و 6 فهرست برگشتی را از درآمد برآوردی کسر و درآمد را تعدیل نموده‌اند.

6- هیأت تجدیدنظر با اغماض آشکار نسبت به عمل حوزه مالیاتی که در راستای دستورالعمل ملغی شده صورت پذیرفته مبادرت به اظهارنظر به شرح زیر نموده است.

«چون درآمد مشمول مالیات بنا به گزارش رسیدگی بر مبنای قبولی دفاتر و با احتساب کمیسیون ابرازی شرکت و رعایت موضوع مواد 147 و 148 مشخص گردیده است لذا نظر به عدم ایراد به گزارش کارشناس و رأی بدوی» رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده است.

درآمد مشمول مالیات با احتساب کمیسیون ابرازی مشخص نشده است.
بنابراین مالیات مشخصه مورد اعتراض شرکت بوده است شرکت نسبت به مابه‌التفاوت تعدیل نشده معادل 4.054.209.157 ریال همچنان معترض می‌باشد.

7- دستورالعمل‌های متناظر که در مورد شعب و نمایندگی‌های خارجی صادر گردیده است، مطالبه مالیات فاقد مأخذ صحیح از مؤدیان خارجی بدون رعایت مقررات موضوعه و عمدتاً بر مبنای درآمدی بدون اتکا به اسناد و مدارک و دلایل مثبته و مأخذ واقعی را مورد نکوهش آشکار قرار داده و مطابق بند 10 دستورالعمل شماره 16655 مورخ 10/5/80 که مورد تأیید بخشنامه شماره 38994/5482/4/30 مورخ 7/7/80 مقام محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز می‌باشد با لغو بخشنامه 57324 مورخ 16/11/78 رسماً و کتباً اعلام و لزوم اجرای مقررات و اعاده امور به مجاری قانونی و رعایت بخشنامه 30984/6177/4/30 مورخ 3/7/79 مورد تأکید قرار گرفته است.
کلیه دستورالعمل‌ها در اختیار هیأت تجدیدنظر قرار داشته و هیأت نیز مطابق مقررات مکلف به رعایت آن بوده است.
با عنایت به مراتب تقاضای رسیدگی و نقض رأی صادره را دارد.

پرونده مالیاتی امر مشعر بر آن است که ممیز مالیاتی مربوط بدون ارائه هرگونه مستندات و مبانی قانونی ارقامی را به عنوان درصد کمیسیون دریافتی شرکت مؤدی در نظر گرفته و پس از اعمال آن بر ارزش کالای صادراتی و وارداتی، مابه‌التفاوت سود حاصله از این نحوه عمل و سود ابرازی مؤدی را به عنوان درآمد کتمان شده تلقی نموده، همچنین اعتبارات اسنادی گشایش یافته توسط خریداران به نام شرکت -------------------- ژاپن (شرکت مادر) را قرینه قرار داده و با اعمال ضرایبی فرضی که مبنای انتخاب آن مشخص نیست به عنوان درآمد حاصل از کمیسیون دریافتی کتمان شده به سایر درآمدهای مؤدی اضافه نموده است.
با توجه به اینکه کتمان درآمد از موارد بی‌اعتبار شدن دفاتر می‌باشد، ممیز مربوط می‌بایست با ارائه مستندات و ادله قانونی موضوع را در هیأت سه نفره حسابرسی بند 3 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مطرح و بر اساس نظر هیأت یاد شده اقدام می‌نمود، با توجه به صورت‌مجلس بند 2 ماده 97 قانون یاد شده و قبولی دفاتر و همچنین عدم ارائه هرگونه مستنداتی در خصوص کتمان درآمد، نحوه عمل ممیز مالیاتی از وجاهت قانونی برخوردار نبوده است.
از طرفی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی نسبت به اعتراضات مؤدی قرار رسیدگی صادر کرده و در نهایت با عنایت به گزارش اجرای قرار که از حیث اعتراضات مؤدی در خصوص نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و عدم ارتباط تعدادی از اعتبارات اسنادی با سال مورد رسیدگی و مطمح نظر قرار نگرفتن تأییدیه بانک مرکزی ایران و همچنین ادعای شرکت در مورد صحت مندرجات دفاتر و عدم هرگونه فعالیتی خارج از چهارچوب مندرجات اظهارنامه تسلیمی، کافی به مقصود نبوده، مبادرت به تعیین درآمد مشمول مالیات نموده و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر نیز بدون رسیدگی به لوایح اعتراضیه مؤدی که در این مرحله تسلیم گردیده رأی هیأت بدوی را مورد تأیید قرار داده است، در حالی که نیل به واقعیت ایجاب می‌کرد هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رأساً و یا با صدور قرار مجدد موضوع را مورد بررسی قرار داده و با توجه به مفاد قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل‌های صادره با اظهارنظر موجه و مدلل اصدار رأی به عمل می‌آورد، در حالی که چنین امری از سوی این هیأت صورت نپذیرفته است.
بنا به مراتب به دلیل عدم کفایت رسیدگی رأی مورد واخواهی نقض و پرونده جهت رسیدگی به موارد فوق به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.

با اعلام این نظر که نقض رأی به ترتیب فوق به منزله تأیید کمیسیونر بودن شرکت (دریافت‌کننده کمیسیون از شرکت مادر) نمی‌باشد، بلکه موضوع تجارت مستقیم این شرکت با واردکنندگان ایرانی (هر چند گشایش اعتبار اسنادی به طرفیت شرکت -------------- ژاپن صورت گرفته باشد) و تحصیل سود از این طریق نیز جای تأمل و بررسی است، در نهایت به لحاظ نقص رسیدگی به شرح متن رأی یاد شده، با نتیجه آن رأی موافق است.