نحوه محاسبه مالیات تفاوت هزینه با لیست حقوق - منبع مالیاتی: حقوق

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 8653 مورخ 25/9/81

مربوط به مالیات: تکلیفی (حقوق)

سال عملکرد: منتهی به 30/7/78، 30/7/79، 10/10/79 و 10/10/80

شماره حوزه مالیاتی: 1724/37

شماره سرممیزی مالیاتی: 172/37

تاریخ ابلاغ رأی: 16/10/81

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 9242-201 مورخ 2/11/81

خلاصه واخواهی: این شرکت از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل نقض قوانین و عدم رعایت مقررات و نقص رسیدگی معترض بوده و شکایت خود را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

1- ممیز محترم مالیاتی با زمان کم و بررسی سطحی مبادرت به صدور برگ‌های مطالبه مالیات حقوق نمودند.
2- این شرکت اعتراض خود را به اوراق مذکور اعلام داشت.
3- ممیز محترم مالیاتی پرونده را به هیأت بدوی ارجاع و هیأت مزبور به بهانه واهی که لایحه از طرف اعضای هیأت‌مدیره و صاحبان امضای مجاز نبوده برگ‌های مطالبه را عیناً تأیید نموده.
4- شرکت به رأی صادره اعتراض و لایحه اعتراضیه را تسلیم نمود و هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مبادرت به صدور قرار نمود.
6- ماحصل اعتراض شرکت به رأی هیأت تجدیدنظر عبارت است از عدم قبول موارد ذیل که مربوط به مأموریت‌ها، حق‌الزحمه، اضافه کار، حق جذب، اعمال ضریب 30% به جای 45% می‌باشد که این شرکت مالیات حقه خود را همان رقمی می‌داند که بازرسین محترم کل کشور بعد از رسیدگی در شرکت به آن رسیده‌اند.
7- کارشناسان مأموریت‌ها، حق‌الزحمه‌ها، اضافه کار انجام شده را تا حدودی پذیرفته‌اند لیکن رقم پرداختی بابت حق جذب طبق مفهوم بند 6 ماده 91 قانون را تأیید ننموده‌اند و از قبول ضریب 30% نیز سرباز زده‌اند که اعمال ضریب 45% با احتساب مالیات پرداختی اولیه به 65% می‌رسد که فراتر از ماده 131 قانون می‌باشد.
هر چند طی لوایح ارائه شده اعلام گردیده که مطالبه مالیات اتباع خارجی مطالبه مالیات از غیر مؤدی تلقی می‌شود و مطالبه مالیات مذکور متعلق به پیمانکار طرف قرارداد شرکت می‌باشد ولی آنان نیز ممیز محترم مالیاتی را تأیید نمودند که این شرکت به شدت نسبت به موارد اعلام شده در سطح کارشناسان اعتراض خود را اعلام نموده است.
ضمناً نظر ممیز محترم در ارتباط با اشتباه بودن نحوه محاسبه اضافه کار توسط کارشناسان وارد نبوده و اظهارنظر کمیسیون مبنی بر اینکه همه ماهه اضافه کار اعلام شده موجه نیست و خواهشمند است در وهله اول محاسبه اضافه کار کارشناسان را مورد مداقه قرار داده و یا رقم اضافه کار مورد مغایرت را از سقف درآمد مشمول مالیات ممیز مالیاتی لحاظ نمایند.
8- با امعان نظر به رأی صادره هیأت موارد ذیل را مورد تأیید قرار ندادند.
معافیت حق جذب به مبلغ 2.598.747.837 ریال قبول رقم اضافه کار طبق مدارک ارائه شده توسط شرکت 569.075.264 ریال - رفع تعرض بابت مالیات اتباع خارجی به دلیل مطالبه از غیر مؤدی - اعمال ضریب 30% به جای 45% به دلیل کاهش میزان مالیات که تقاضا دارد برای اینکه شرکت به مراجع دیگری تظلم نکند نسبت به رفع نواقص و صدور رأی عادلانه اقدام لازم مبذول دارند.

به نحوه محاسبه مالیات بر درآمد تکلیفی حقوق شرکت مؤدی ایرادات ذیل مترتب می‌باشد:

1- گزارش‌های رسیدگی حاکی از آن است که ممیز مالیاتی ذی‌ربط علی‌رغم مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره 64802/13043/4/30 مورخ 16/11/74، کل پرداخت‌های حقوق شرکت مؤدی طبق لیست ارسالی را از کل هزینه حقوق مندرج در دفاتر شرکت کسر و با اعمال ضریب 45% نرخ مقطوع اقدام به تعیین مالیات حقوق و مطالبه آن نموده که این امر خلاف مقررات و قوانین موضوعه می‌باشد و جهت مطالبه مالیات بر درآمد حقوق می‌بایست، حقوق و مزایا، اضافه کاری، پاداش و سایر وجوه دریافتی هر حقوق‌بگیر به طور جداگانه محاسبه و برای هر یک از آن‌ها منفرداً (با احتساب درآمد اظهار شده در لیست ارائه شده) پس از کسر معافیت‌های متعلقه به نرخ‌های مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه گردد.

2- هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با توجه به موارد مطروحه در لایحه اعتراضیه شرکت مؤدی جهت رسیدگی مجدد به پرونده مالیاتی مورد بحث مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده است لیکن گزارش کارشناس مجری قرار دارای ایرادات قانونی است که اهم آن‌ها به شرح زیر می‌باشد: الف - علی‌رغم استنباط کارشناسان مذکور، قراردادهای منعقده فی‌مابین شرکت مؤدی با اشخاص حقیقی جهت ارائه خدمات تمام وقت، پاره وقت، مشاوره و غیره... که نمونه‌هایی از آن‌ها در پرونده موجود می‌باشد از مصادیق ماده 82 قانون مذکور بوده و حق‌الزحمه‌های پرداختی از این بابت می‌بایست حسب مقررات مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق با اعمال معافیت مالیاتی و به نرخ ماده 131 قانون محاسبه شوند و طبق مفاد بخشنامه شماره 24304/1064/5/30 مورخ 19/5/72 صرفاً اشخاصی که به عنوان مأمور از سایر سازمان‌های دولتی به شرکت مؤدی اعزام شده باشند مشمول کسر 10% مالیات موضوع ماده 86 قانون فوق‌الاشعار بوده‌اند و سایر موارد پس از کسر معافیت مقرر در سال مربوطه به نرخ ماده 131 مشمول مالیات می‌باشند.

3- از حیث نحوه محاسبه درآمد حقوق و تأیید نرخ 45% مقطوع اعمال شده کلی، که به شرح مذکور در بند 1 صورت گرفته فاقد وجاهت قانونی است.

بنا به مراتب فوق این شعبه رأی مورد واخواهی را که بدون توجه به ایرادات مذکور صادر گردیده نقض و پرونده امر را جهت رسیدگی مجدد به خصوص از حیث موارد فوق‌الذکر به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.
ضمناً با توجه به توضیحات مندرج در صفحات 7 و 8 بند 3 گزارش کارشناسان مجری قرار از لحاظ مطالبه مالیات بر درآمد اشخاص خارجی از شرکت مؤدی به رأی صادره ایرادی مترتب نمی‌باشد.