مورخ: 1382/05/05
شماره: 275
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 275
مرجع تصویب : ???
شماره ویژه نامه : - سال صفر شماره 0

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 275

بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه دویست و هفتاد و پنجم (275) 8 آذر ماه 1385 هجری شمسی 7 ذیقعده 1427 هجری قـمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه سوم
1386 ـ 1385


فهرست مندرجات:

1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدبهلول حسینی، محمدتقی کاویانی پور، سیدمجتبی مودب پور و خانم نیره اخوان بیطرف.
4ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت سالگرد شهادت آیت الله سیدحسن مدرس «روز مجلس»، سفر به استان سیستان و بلوچستان، اهانت یکی از هفته نامه ها به جمعی از هموطنان و سانحه سقوط هواپیمای نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6ـ ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن و تصویب موادی از آن.
7 ـ اعلام وصول طرح استفساریه ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن.
8 ـ طرح سوال آقای اسماعیل گرامی مقدم نماینده محترم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان از آقای فرشیدی وزیر محترم آموزش و پرورش و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه.
9 ـ استرداد یک فقره سوال.
10 ـ اعلام وصول (2) فقره طرح.
11 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و بیست و شش دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی


1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 195 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و هفتاد و پنجم روز چهارشنبه هشتم آذرماه 1385 هجری شمسی مطابق با هفتم ذیقعده 1427 هجری قمری:
1ـ ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور.
2ـ سوال آقای اسماعیل گرامی مقدم نماینده محترم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان از وزیر محترم آموزش و پرورش.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 163 ـ 159 از سوره مبارکه «آل عمران» توسط قاری محترم آقای محمدحسین سعیدیان تلاوت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
فبما رحمه من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله یحب المتوکلین * ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و على الله فلیتوکل المومنون * و ما کان لنبی ان یغل و من یغلل یات بما غل یوم القیامه ثم توفى کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون * ا فمن اتبع رضوان الله کمن با بسخط من الله و ماواه جهنم و بیس المصیر * هم درجات عند الله و الله بصیر بما یعملون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ تشکر می کنیم از قاری محترم آقای سعیدیان.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدبهلول حسینی، محمدتقی کاویانی پور، سیدمجتبی مودب پور و خانم نیره اخوان بیطرف
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای سیدبهلول حسینی نماینده محترم میانه.
ـ جناب آقای محمدتقی کاویانی پور نماینده محترم نهاوند.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ سرکار خانم نیره اخوان بیطرف نماینده محترم اصفهان.
ـ جناب آقای سیدمجتبی مودب پور نماینده محترم رشت.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
آقای حسینی بفرمایید.
سیدبهلول حسینی ـ سلام علیکم و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
شهادت جمعی از اعضای محترم سپاه پاسداران را در سانحه هوایی به فرماندهی معظم کل قوا، ملت شریف ایران و بویژه خانواده‌های داغدار آن عزیزان تسلیت عرض می کنم. هنوز علت اصلی این حادثه تاسفبار مشخص نشده ولی قراین موجود نشان می‌دهد دلیل عمده نقص فنی هواپیما بوده است، لذا بنده از همینجا از رییس محترم جمهور درخواست می کنم به وزرای محترم دفاع و راه و ترابری دستور فرمایند من بعد استانداردهای لازم درمورد هواپیماهای حامل انسان (اعم از نظامی و غیر نظامی) و درخصوص وضعیت فرودگاه های مبدا و مقصد کاملا مراعات گردد تا بیش از این شاهد از دست رفتن چنین انسان های پاک و مفید و خدمتگزار نباشیم.
مطلب دوم؛ (27) سال و سه روز قبل زمانیکه تن ها (22) روز از اشغال لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام گذشته بود و آمریکا هر روز بر تهدیدهای خود علیه ایران اسلامی می افزود، امام (رضوان الله تعالی علیه) در یک صحبت تاریخی جرقه ضرورت و اهمیت تشکیل بسیج را زدند. الحمدلله آثار و برکات این نهاد مردمی در سال‌های دفاع مقدس کاملا نمایان گردید، بطوریکه هیچکس نمی تواند منکر نقش بی بدیل بسیج در آن دوران باشد.
حقیقتا امنیت و ثبات امروز کشور مدیون بسیجیان و روحیه بسیجی است. لازم است همه ما قدردان و قدرشناس این قدرت عظیم مردمی باشیم تا نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و حتی دستگاه قضایی پشتوانه محکم جهت استمرار و توسعه امنیت و عدالت داشته باشند.
مطلب سوم؛ (16) روز بعد، انتخابات خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را پیش رو داریم. علی رغم ادعاهای دروغین بدخواهان جهانی، مردم سالاری و دموکراسی در حد کاملا قابل قبولی در این کشور حکمفرماست. تمامی مسوولین از رهبریت نظام تا مدیریت یک روستا (مستقیم یا غیرمستقیم) با رای و نظر مردم انتخاب می‌شوند. بنظرم دموکراسی مرسوم در جهان غرب یک اشکال اساسی دارد که در کشورهای اسلامی می‌توانست منشا مشکلاتی باشد که بحمدالله در نظام اسلامی ما آن اشکال را برطرف کرده ایم.
بدین ترتیب هرکس که می خواهد برای گرفتن یک مسوولیت اجتماعی کاندیدا شود، بایستی صلاحیت اختصاصی این شخص قبلا توسط نهادی با ملاک و معیار مشخص سنجیده شود، در صورتیکه حداقل شرایط اختصاصی را دارا بود، اجازه می‌یابد تا در معرض انتخاب مردم قرار گیرد. چنانچه در غرب کالایی تولید شده اگر دارای استاندارد حداقل نباشد، اجازه تبلیغ و توزیع داده نمی شود و ما هم توجه کنیم مسلما تاثیر خوب و بد بودن یک مقام مسوول در جامعه کمتر از یک کالا نیست. از مردم عزیز کشورمان انتظار و تقاضا دارم که با حضور چشمگیر خویش در پای صندوق ها، بهترین ها را انتخاب نمایند تا اداره جامعه اسلامی مان به بهترین وجه ممکن انجام پذیرد.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت اساس مشروعیت ما مسوولین در نظام مقدس جمهوری اسلامی از (4) اصل نشات می‌گیرد:
1ـ رعایت عدالت و تلاش بی وقفه در جهت اجرای آن که برقراری عدالت اجتماعی شاخص ترین ویژگی حکومت اسلامی و حاکم مسلمان است. بنظرم هیچ مصلحتی بالاتر از عدالت نیست، تمام مفاهیم و حقیقت ها زمانی معنی پیدا می‌کند که در زیر سایه و چتر عدالت باشند. آزادی که به معنی صحیح آن بستر بندگی خدا و تکامل و وسیله ای برای رسیدن به عدالت است. عدالت حتی بر وحدت تقدم دارد یعنی نمی توان عدالت را به بهانه وحدت تعطیل کرد، چرا که بی عدالتی بزرگترین تهدید برای بشریت است.
استاد شهید مرتضی مطهری می فرماید این انقلاب بشرطی در آینده محفوظ خواهد ماند و بشرطی تداوم پیدا خواهد کرد که قطعا و حتما مسیر عدالتخواهی را برای همیشه ادامه بدهد.
2ـ دومین مشروعیت ما به رعایت محکمات دین برمی گردد. بخشی از تکالیف و دستورات دین اسلام همیشگی و غیرقابل تغییر و تعبیر است، مانند مبانی و ضروریات دین که اگر یک زمامدار و صاحب منصب اسلامی به آن‌ها پایبند و عامل نباشد، مسلما تضمینی برای اهلیت و امین بودن آن نیست. بنابراین هر مسوول و مدیری در نظام مقدس جمهوری اسلامی باید اعتقاد و التزام عملی به مبانی و محکمات دین داشته باشد.
3ـ یکی دیگر از اصول مشروعیت ما کسب رضایت مردم و بندگان خداست و این مهم جز در سایه خدمت صادقانه و بی منت به مردم میسر نمی گردد.در آئین اسلام و به تبع آن در نظام مقدس جمهوری اسلامی، آسایش و راحتی آحاد مردم و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی آن‌ها یک هدف اساسی و آرمان بزرگ است. مردم بندگان خدا هستند و دین اسلام برای سعادت مردم است و خلاصه باید خدمات خود را در راستای رضایت مردم تنظیم و ارایه نماییم.
4ـ اصل دیگر از مشروعیت ما در اطاعت از ولی امر و رهبری است. از آنجا که اصل ولایت فقیه علاوه بر مبانی دینی و قرآنی، جزو اصول مسلم و همیشگی قانون اساسی است و مایه دوام و قوام نظام اسلامی است، تمامی افرادی که بعنوان مسوول، اعم از وکیل و وزیر و رییس و فرمانده و قاضی و غیره در نظام اسلامی فعالیت می‌نمایند مکلفند از تدابیر و دستورات ولی امر تبعیت نموده، مواضع خود را خصوصا در بحران ها و مواقع خطر با اصول و سیاست‌های ترسیم شده از سوی رهبری منطبق سازند.
اکنون پس از (28) سال از تاسیس نظام اسلامی، حتی منتقدین جمهوری اسلامی نیز در این نکته اذعان دارند که ولی فقیه حقیقتا حافظ حقوق و منافع مردم و پاسدار عدالت و ضد دیکتاتوری و استبداد و انحصار است. اینکه ملت بر سرنوشت خویش حاکم است و هر کس را بخواهد ولو بر خلاف اراده قدرتمداران بر سر کار بیاورد، قطعا در سایه رهبری بیدار، مقتدر و عادل است وگرنه جابجایی قدرت و تمکین به اراده ملت امری ممتنع و شاید محال می‌نمود.
براساس فرضیه فوق و با عنایت به واقعیت های دوران پس از رحلت حضرت امام، می‌توان نتیجه گرفت که مشروعیت دولت فعلی از دولت‌های گذشته بیشتر است. از طرفی طبق شناختی که شخصا از روحیه و رفتار آقای دکتر احمدی نژاد رییس جمهور محترم دارم، ایشان دارای سه ویژگی و خصلت منحصر به فرد می‌باشد که در سرنوشت ملت تعیین کننده است:
1ـ آقای رییس جمهور خود را واقعا وقف خدمت به مردم کرده است. همگی می‌دانیم که روحیه وقف بالاتر از روحیه خدمت رسانی است.
2ـ ایشان هیچگونه حق ویژه ا ی برای اطرافیان و نزدیکان خود قایل نمی باشد.
3 ـ دکتر احمدی نژاد تمام برنامه ها و تصمیمات خود را بر مبنای عدالت و در راستای خدمت به عامه مردم تنظیم و جلو می‌برد، نه بنفع عده‌ای خاص ولو حامیان خود.
با این اوصاف آیا نباید حرکت کلی دولت مورد حمایت دلسوزان مخصوصا ما نمایندگان ملت باشد؟ البته طبیعی است که برخی از تصمیمات دولت با منافع عده‌ای سودجو و فرصت طلب در تعارض باشد. فرض بفرمایید همین تصمیمات قبل از اجرا مورد نقد و تخطیه افراد مسوول و موجهی همچون نمایندگان که تریبون و رسانه در اختیار دارند قرار گیرد، مسلما به نتیجه مطلوب نمی رسد. با این همه من تردید ندارم نمایندگان محترم که در خط مقدم درک و لمس مشکلات مردم هستند، این دولت مردمی را از حمایت ها و هدایت های خیرخواهانه خویش بی نصیب نخواهند فرمود.
طبیعتا این دولت و شخص رییس جمهور همانند دیگر انسان ها نیازمند تذکر و توصیه‌های مشفقانه دلسوزان جامعه است. در این راستا لازم می دانم از همین تریبون چند تذکر برادرانه خدمت آقای رییس جمهور مطرح نمایم:
1ـ تعامل و همفکری با نمایندگان ملت را که در مجموع به مسایل و مشکلات مردم اشراف کافی دارند و قاعدتا خدمت به مردم را از هر جهت به خیر و صلاح خود می‌دانند، بیش از پیش جدی بگیرید، بویژه آنکه همراهی و همکاری این بزرگواران مکمل و بعضا مجوز تصمیمات و طرح‌های دولتی است.
2ـ اغلب مدیران قبلی که سال ها در این کشور خدمت کرده اند دارای تجارب ارزشمندی هستند، در صورتیکه آماده اند بدون منت تجارب خود را در اداره کشور به جناب عالی و همکارانتان منتقل نمایند، از مشاورت و همکاری آن‌ها بیش از پیش استفاده نمایید. البته متقابلا آن دسته از مدیران فعلی که مسوولیت‌های کلیدی دارند، مانند استانداران و مدیران عامل بانک ها و امثالهم در صورتیکه اعتقاد کافی به اهداف و برنامه‌های جناب عالی ندارند، آن‌ها را از اینگونه مناصب حساس برکنار کنید.
3ـ مشکل و معضل بیکاری بایستی در دولت شما بیش از گذشته جدی گرفته شود. بنظر بنده جا دارد که علاوه بر دستگاه‌های فعال و ذیربط، عده‌ای خبره و کارشناس اشتغال ضربتی بیکاران را از جوانب گوناگون مورد بررسی قرار داده و طرح‌های کاربردی و عملی ارایه نمایند. در این راستا پیشنهاد می کنم دولت هرچه می‌تواند از تعهدات بخش خصوصی در قبال شاغلین بکاهد و خود آن را بر دوش بگیرد.
یکی از نهادهایی که اگر اعتبار و بودجه لازم داده شود می‌تواند حدود مثلا (1) میلیون نفر را همانند اوایل انقلاب سازماندهی و بطور موقت مشغول بکار نماید و در خدمت آبادانی کشور باشد، همین بسیج سازندگی است. امیدوارم در بودجه 86 مد نظر دولت باشد.
4ـ در این مملکت بالاخره باید کسی جرات هدفمند کردن یارانه ها را خصوصا در مواردی که ضد هدفند داشته باشد و تبعات آن را به جان بخرد. بنظر می‌رسد این چهره مصمم شما هستید که حاضرید برای آسایش مردم و آبادانی کشور مایه بگذارید. (رییس ـ آقای حسینی وقتتان تمام است) با توکل به خدا و پشتیبانی مجلس این امر مهم را شروع نمایید. من تردید ندارم که یارانه بنزین نه با عدالت سازگار است و نه با مصلحت، ان شاالله که اقدام مساعد انجام گیرد. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ از آقای حسینی تشکر می کنیم، سخنران بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای کاویانی پور بفرمایید.
محمدتقی کاویانی پور ـ سلام علیکم جمیعا و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم
«و نرید ان نمن على الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ایمه و نجعلهم الوارثین»
با درود و سلام به پیشگاه منجی عالم بشریت، مهدی موعود، امام زمان و شهیدان گلگون کفن و بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) و آرزوی صحت و سلامت و طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری، توفیق خدمتگزاری بیشتر برای دولت کریمه و همه خادمین صدیق به مردم شریف کشورمان.
درگذشت شهادت گونه تعدادی از پرسنل محترم سپاه پاسداران را تسلیت عرض می نمایم. هفته تشکیل و تاسیس بسیج مستضعفین به فرمان معمار کبیر انقلاب را به خانواده معظم شهدا، آزادگان، جانبازان، ایثارگران و بخصوص بسیجیان قهرمان و دلاورمردان جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، مردم خوب و قدرشناس کشور تبریک و تهنیت عرض می کنم. آیه ای که قرایت شد، آیه (4) از سوره مبارکه قصص بود که مژده حکومت جهانی بدست مستضعفین را می‌دهد و تشکیل بسیج مستضعفین یکی از مصادیق بارز این آیه مبارکه است. امیدواریم که خداوند بزرگ توفیق کسب فرهنگ بسیجی و عمل نمودن به این فرهنگ را به همه ما بیشتر عنایت کند که بتوانیم با این فرهنگ دین مان را به اسلام و انقلاب، نظام و مردم کشورمان بهتر و بیشتر ادا نماییم.
امروز سیاست محوری و اصلی نظام جمهوری اسلامی، دستیابی به انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح آمیز است. باید قبول کنیم که با رفتن پرونده به شورای امنیت و صدور قطعنامه های مختلف، کشور اسلامی را به مرحله جدیدی می‌برد که طبیعتا حفظ وحدت، انسجام، همدلی و تقویت کارهای بنیانی و اساسی باید دغدغه اصلی همه مسوولان نظام و ملت و جریان های سیاسی کشور باشد.
سخنان تفرقه افکنانه و مایوس کننده را باید کنار گذاشت. همه ما به برکت این نظام مقدس آبرو و عزت پیدا کرده ایم که مرهون زحمات امام، شهیدان، ایثارگران و پایمردی و مقاومت مردم کشورمان است. نکند با برجسته کردن برخی اختلاف‌ها و سوتفاهم ها مشکلاتی را ایجاد و خودمان را سرگرم کنیم.
در فاصله یکسال و نیمی که از تشکیل دولت نهم می گذرد موفقیت‌های چشمگیری در عرصه‌های داخلی و خارجی عاید ملت شده است که باید همگی شکرگزار نعمات باشیم. موضعگیری بسیار عالی و همسوی با مجلس توام با حفظ عزت، کرامت و مصلحت ملت و کشور ایران در رابطه با انرژی هسته‌ای، کاهش نرخ سود بانکی، راه اندازی صندوق مهر رضا جهت ازدواج، مسکن و اشتغال جوانان، واگذاری سهام عدالت، ارایه تسهیلات ویژه با بهره کم بمنظور ایجاد فرصت‌های شغلی، مبارزه قاطع با رانت خواری ها و ویژه خواران، تثبیت قیمت خدمات دولتی، حمایت از بخش کشاورزی بویژه پرداخت بموقع قیمت محصولات کشاورزی به کشاورزان، عنایت ویژه به روستاییان، عنایت به تکمیل پروژه‌های نیمه کاره استانی، شهرستانی و ملی، مقاوم سازی ساختمان‌های روستایی با تسهیلات کم بهره، مسافرت های استانی ریاست محترم جمهور و هیات دولت از حسنات و اقدامات دولت اصولگرا می‌باشد که بر هیچکس پوشیده نیست و جای تقدیر و تشکر دارد.
آنچه توجه دولت اصولگرا می‌بایست به نسبت قبل بیشتر باشد، ایجاد اشتغال، مهار تورم، مبارزه جدی تر با مفسدین اقتصادی و اداری، رسیدگی به معیشت افراد کم درآمد، تامین کامل امنیت، تثبیت مقتدرانه جایگاه بین‌المللی، شکوفا شدن اقتصاد کشور، از بین بردن شکاف طبقاتی و توزیع ثروت مملکت بطور عادلانه، استفاده از همه نیروهای خدمتگزار و معتقد به نظام و انقلاب که سابقه درخشانی در طی مدت مسوولیت‌های مختلف از خود بجا گذاشته اند، ایجاد روحیه قوی تر و محکمتر به دین، انقلاب، نظام، استقلال کشور، وحدت ملی در مردم. ان شاالله به جایی برسیم که مردم با امیدواری بیشتر و آینده ای روشن تر سربلند و سرافراز در مقابل همه توطیه های دشمنان همانند همیشه محکم و استوار به پیروزی نهایی برسند.
و اما در رابطه با حوزه انتخابیه ام شهرستان نهاوند؛
دولت محترم حدود ششماه پیش در سفرهای استانی به همدان، مصوباتی جهت شهرستان نهاوند داشت که تاکنون تعدادی از آن‌ها اقدام عملی و اجرایی صورت نگرفته. مردم همچنان منتظر اقدام جدی تر جهت اجرای مصوبات هستند. از جمله توسعه بیمارستان آیت الله علیمرادیان از (128) تخت به (220) تخت، مطالعه احداث دانشکده داروسازی در شهرستان نهاوند، احداث (17) واحد ساختمان سازمانی جهت پزشکان، مطالعه تبدیل به احسن کردن بیمارستان قدیمی شهید حیدری و احداث بیمارستان یکصد تختخوابی در محل این ساختمان، تصویب فاز یک سد گرین و تکمیل فاز دوم و اجرایی کردن این سد در سال 86، تکمیل فاز یک مطالعه سد فیروزان، احداث ساختمان دادگستری در مرکز بخش خزل، اجرایی نمودن چهارخطه کردن دوراهی بروجرد ـ نهاوند ـ کنگاور و چندین پروژه دیگر.
از وزیر محترم اقتصاد و دارایی تقاضا دارم که دستور تسریع پرداخت اعتبارات مورد نیاز جهت تکمیل کارخانه سیمان نهاوند را صادر نمایند.
با توجه به اینکه تعداد زیادی از کشاورزان و دامداران شهرستان از طریق جهادکشاورزی جهت اخذ تسهیلات اشتغالزایی و زودبازده به بانک ها معرفی ولی متاسفانه نتیجه ای نگرفته اند و مردم همچنان بین جهادکشاورزی و بانک ها در رفت و آمد هستند، از وزارت جهادکشاورزی درخواست دارم دستور فرمایند بصورت جدی بررسی و موضوع را پیگیری نمایند که مردم بیشتر از این سرگردان نشوند.
جناب آقای مهندس فتاح، وزیر محترم نیرو! در رابطه با احداث سدهای مورد نیاز جهت تامین آب کشاورزان و تکمیل و بهره‌برداری تصفیه خانه فاضلاب شهر نهاوند، مکاتبات، مذاکرات، جلسات و تذکرات کتبی زیادی داشته ایم که تاکنون هیچگونه نتیجه ای نگرفته ایم. جناب عالی که در موقع گرفتن رای اعتماد به مادرتان حضرت زهرا متوسل می شدید و شاید بر همین اساس هم رای اعتماد گرفتید، انتظار است نگذارید بیشتر از این زیرمجموعه تان در رابطه با موضوعات فوق سهل انگاری کنند و مردم شهرستان را در رابطه با اقدامات فوق بیش از این منتظر نگذارید. دستور فرمایید نماینده‌ای بصورت ویژه، سوابق را بررسی و به منطقه اعزام که اقدام جدی و عملی و اجرایی جهت رفع مشکل مردم صورت گیرد.
شرکت آب منطقه‌ای استان هیچگونه توجهی به مصوبات دولت، دستور ریاست محترم جمهور و سخنرانی ایشان در جمع مردم شهرستان و وعده ای که ایشان به مردم داده اند، دستور جناب عالی و معاون محترم تان ندارد. بنده بعنوان نماینده مردم گله و شکایت این مردم در رابطه با عملکرد و ناتوانی زیرمجموعه شما را که در بالا اشاره شد به کجا اعلام کنم؟ اگر نمی توانید کاری انجام دهید بفرمایید چطوری باید مسایل فوق را پیگیری کنیم؟
از جناب آقای مهندس رحمتی وزیر محترم راه و ترابری بخاطر سفرشان به شهرستان نهاوند تشکر می کنم. امید است با دستور ایشان در آینده شاهد آسفالت راه‌های روستایی، رفع نقاط حادثه خیز، چهارخطه کردن راه‌های ورودی به نهاوند و شروع عملیات اجرایی یک قطعه از راه آهن غرب کشور که از شهرستان نهاوند می گذرد باشیم.
از وزارت جهادکشاورزی و سازمان جنگل ها و مراتع کشور درخواست می‌شود نسبت به واگذاری زمین جهت پروژه منطقه گردشگری بین‌المللی گاماسیاب که به تایید هیات وزیران نیز رسیده است، اقدام سریع بعمل آوردند.
در چند روز آینده انتخابات شوراهای شهر و روستا و خبرگان رهبری را داریم. از همه مردم کشورمان درخواست دارم که مانند همیشه این بار هم بصورت گسترده در پای صندوق‌های اخذ رای حضور پیدا کنند و با این حضور دشمنان نظام جمهوری اسلامی را مایوس تر کنند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر از اینکه بموقع صحبتشان را تمام کردند. سخنران بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ سرکارخانم نیره اخوان بیطرف بفرمایید.
نیره اخوان بیطرف ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم جمیعا و رحمه الله
با درود و سلام خدمت مقام معظم رهبری و شما همکاران، سخنان خود را آغاز می نمایم:
1 ـ ضمن عرض تبریک هفته بسیج به همه بسیجیان عالم، امیدوارم اندیشه و روحیه بسیجی توسعه یابد. همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند بسیجی یعنی کار فوق‌العاده و مشی امیر مومنان یعنی وقف بودن و حضرت امام (رحمه الله علیه) فرمودند بسیجی مربوط به کل جهان اسلام است و جریان انتفاضه مصداق آن می‌باشد که حزب الله لبنان با همین روحیه به جنگ کفر و نفاق بسرکردگی آمریکا رفت و با استقامت خویش رژیم صهیونیستی را بی اعتبار کرد. هرکس با رفتار و کردار خویش تفکر و روحیه بسیجی را تضییع نماید خیانت به انقلاب اسلامی کرده است.
یاد کنیم از وکیل بسیجی، شهید مدرس که در دهم آذرماه بشهادت رسید و بحق حضرت امام (رحمه الله علیه) بخوبی از این مرد بزرگ، فقیه، شجاع، کم موونه و پرکار یاد کرده است. البته شهید مدرس با همین فرهنگ همیشه زنده است چون دل از دنیا کند و گاری خود را با کالسکه مجلس زمان خویش تعویض ننمود و بجای اخذ خانه سازمانی در مدرسه مروی سکنی گزید و با همان زی طلبگی توانست حق قانونگذاری و نظارت را بخوبی بجا بیاورد و همیشه یاور محرومین بود و با صاحبان قدرت و ثروت مقابله کرد بگونه‌ای که رضاخان قلدر نتوانست وی را تحمل کند و این فقیه عالیقدر را بشهادت رساند و امروز ما با فرهنگ رفتاری شهید مدرس می‌توانیم مشکلات داخلی و خارجی کشور را مرتفع نماییم، چون این یک مرام بسیجی است و جای آن در سیستم اداری کشور خالی است. امیدوارم در متمم بودجه و بودجه سال 86 هزینه‌های جاری و عمرانی همه پایگاه ها تامین شود، بخصوص و بویژه بسیج خواهران بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
2 ـ در هفته گذشته از نخبگان پژوهشکده رویان در اصفهان به کوری چشم دشمن تقدیر بعمل آمد. این حرکت علمی که به تولید عمل انجامید روح دکتر کاظمی را شاد کرد و مایه فخر و مباهات ملت قهرمان ایران اسلامی گشت. چرا که چنین فرزندانی را تربیت و تحویل جهان بشریت داده است و باید گفت جهان باصطلاح متمدن با انبوه تکنولوژی هایی که دارد کمتر موفق به این تولیدات شده است و بحق مقام معظم رهبری در ماه مبارک رمضان در دیدار با دانشگاهیان فرمودند در پیشرفت علم سرعت داشته ایم و اگر همت شود و باور داشته باشیم در (50) سال آینده از نظر علمی در صدر جهان خواهیم بود.
3 ـ شیطنت آمریکا و اذنابش در منطقه استمرار دارد و با دخالت های بیجا و در جهان اسلام به غارت و چپاول مشغول است و گاه و بیگاه نسبت به جمهوری اسلامی ایران فتنه خویش را عمق و وسع می بخشد و مجددا در تعقیب ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد مجلس شورای اسلامی اجازه نخواهد داد عضویت ایران اسلامی در (NPT) ادامه یابد. حال که مسایل حقوقی، اسیر مسایل سیاسی شده است و رژیم جنایتکار و صهیونیستی آمریکا در آژانس، اتحادیه اروپا و نهادهای حقوقی و منطقه‌ای رخنه کرده است چگونه ما می‌توانیم پایبند به مسایل حقوقی هسته‌ای که در (NPT) وجود دارد شویم؟
4 ـ حادثه غم انگیز سقوط شنوک هوانیروز در اصفهان و آنتونف سپاه باعث تاسف گردید و این مصیبت را به فرمانده معزز کل قوا تسلیت عرض می کنم و از قادر متعال می خواهم به خانواده این شهدای گرانقدر صبر بیشتری عنایت بفرماید و از وزیر دفاع می خواهم بگونه‌ای برنامه ریزی نماید که ناوگان هوایی نیروهای مسلح بازسازی اصولی شود تا دیگر شاهد اینگونه حوادث نباشیم.
5 ـ انتظار است ریاست محترم جمهور سفر خود را به استان اصفهان که بیش از (23) هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی نموده است بزودی آغاز نمایند. این استان سهم زیادی در تقویت امنیت ملی داشته و دارد و نباید مورد بی مهری قرار گیرد. از طرفی نیمی از استان کویری و از محرومیت در رنج است. شما خود در انتخابات ریاست جمهوری در کنار گلزار شهدای معزز اصفهان، محله همت آباد را مشاهده فرمودید که چقدر محروم است. مشابه همین محلات در زینبیه، (24) متری، هفتون و قایمیه وجود دارد و اگر کویر جرقویه، کوهپایه و جلگه و بن رود مورد بازدید قرار گیرد (رییس ـ خیلی متشکر) نتیجه خواهیم گرفت که در حوزه انتخابیه اصفهان چه مشکلاتی برای محرومین وجود دارد مضافا اینکه مردم مالیات می‌پردازند و برای دولت درآمد ایجاد می‌کنند ولی نصف از این درآمد به شهر برگشت داده نمی شود. همچنین فولاد مبارکه میلیاردها تومان به خزانه می ریزد و ریالی از آن حتی برای مناطق محروم داده نمی شود. (رییس ـ شما وقت را معین می کنید یا من معین می کنم؟ تکلیف این را روشن کنید. الان یک و نیم دقیقه اضافه شده) الان تمام می کنم!
حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس خبرگان و شوراها تیری به قلب دشمن به سرکردگی شیطان بزرگ آمریکاست. حضرت امام (رحمه الله علیه) فرمودند حضور در انتخابات مثل نماز است بخصوص انتخابات خبرگان که از یک جایگاه ویژه برخوردار است. همچنین شوراها به سبب دخالت مردم در تصمیمات عمرانی و توسعه شهر و روستا نقش اساسی دارد. امیدوار هستم که در انتخابات کسانی انتخاب شوند که کم موونه و پرکار باشند و از فامیل گرایی بپرهیزند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ ممنون، سخنران بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای مودب پور بفرمایید.
سیدمجتبی مودب پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی»
(نمایندگان ـ احسنت) آقا این را جز دقیقه بنده حساب نکنید.
رییس ـ نه، این ها چون شما را کم می دیدند خوشحال شدند از اینکه... (نمایندگان ـ احسنت)
مودب پور ـ از برادر عزیزم جناب آقای دلخوش تشکر می کنم از اینکه وقت خودشان را به این حقیر دادند.
(10) آذر سالروز گرامیداشت مجلس را به همه مجلسیان و ملت شریف ایران تبریک عرض می کنم. اولین کشیده ای که در مجلس از اولین دوره شورای ملی تا به امروز، آن اولین کشیده را به صورت مرحوم شهید مدرس زدند، آنهم در مخالفت با حکومت دیکتاتوری رضا آلاشتی معروف. هفته بسیج را به محضر مقام معظم رهبری و همه بسیجیان و ایثارگران هم تبریک عرض می کنم.
درخصوص سفر ریاست محترم جمهور به استان گیلان، هفت، هشت ماهی است که وعده داده شد، مردم گیلان چشم انتظار بودند و هر روز و هر هفته از ما سوال می‌کنند. خواهشمندم که هوای گیلان مساعد است الان هوایش خوب است، خواهش دارم که این خواهش بنده را به نمایندگی از مردم گیلان در سفرش به استان گیلان و اینکه از انتصاب استاندار محترم گیلان جناب آقای مهندس عبداللهی که در دوران دفاع مقدس از چهره های برجسته جنگ بود در دفاع از خاک و میهن ما و بعدا که به نیروی انتظامی آمد بازهم از چهره های مثبت بود و امروز هم در مقام استانداری گیلان هست که باز هم از آقای احمدی نژاد و از هیات دولت خواهش دارم که به این استاندار عزیز ما کمک کنند تا در حل مشکلات استان گیلان و حوزه انتخابیه ما سرعت بیشتری داده شود.
یک گلایه ای از وزیر قبلی صنایع و وزیر فعلی صنایع دارم. در این دو سال نمایندگی این حقیر سه نطق پیش از دستور درخصوص کارخانجات تعطیل شده یا به بهانه خصوصی سازی یا به بهانه حادثه سنگین برف 83، بعضا در گیلان در بعضی از کارخانجات متاسفانه کارگرانی را داریم که حدود (4) سال هست حقوق نگرفته اند، هر کارگری (4)، (5) نفر اهل و عیال خودش با بچه ها را حساب کنیم، (4)، (3)، (2) سال است حقوق نگرفته اند. حادثه برف هم که پیش آمد حدود دویست و خرده ای از کارخانجات تخریب صد درصد شده که متاسفانه، تامین اجتماعی استان هم آمده با ماهیانه (150) هزار تومان به یک خانواده ای که مثلا (4) نفره و (5) نفره است دارد یک کمکی می‌کند، حالا من اسمش را صدقه گذاشتم. (4) سال است که کارگران شرکت الکتریک گیلان حقوق دریافت نکرده اند. یک آقایی است بنام آقای قبه، وکیل بلاعزل چهار خانم است، این کارخانه را خریدند متاسفانه طبق آن قوانین خصوصی سازی، این کارخانه را باید به شهر صنعتی رشت منتقل می‌کردند که اینکار را نکردند و ما همین هفته قبل روز شنبه شاهد تجمع همین کارگران جلو استانداری بودیم. کارخانه پوشش در حادثه برف صد درصد تخریب شده، نساجی هم بوده، صادرات هم داشته، تکلیف این کارگران، همیشه هم معترضند، راه بندان می‌کنند، جاده را می بندند، تجمع کارگران را... منتها پایشان به تهران نمی رسد، حالا نیامدند. خواهشی را که دارم آن گلایه بنده را تبدیل به خواهش کردم، آقای وزیر صنایع! یک فکری بحال این کارگران بکنید. (1)، (2)، (3) نامه بعد از سه نطق من برای من فرستادند، این جواب نیست. این همان نامه نگاری معروف است، حل مشکل بشود. آقای وزیر! من نماینده، حقوق داریم می گیریم، من دارم عرض می کنم (4) سال است این کارگر حقوق نگرفته، کسی نیست به دادش برسد، این اولا.
بحث بعدی بنده و مهمتر از همه در خصوص سازمان حفاظت محیط زیست است. یک خواهشی از سازمان محیط زیست دارم، در استان گیلان و مازندران و گلستان من همیشه از (3) استان گفتم، بخاطر خصوصیت جغرافیایی و مساحت کم آن، قوانین محیط زیست را نمی شود در این (3) استان اجرا کرد. خواهش بنده این است در آن تفاوت‌های جغرافیایی و خصوصیات محلی از ریاست محترم سازمان محیط زیست این خواهش را دارم نسبت به این (3) استان شمالی یک توجه ویژه‌ای کنند تا دست مدیرکل استان در پیشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی باز باشد که من نماینده از آن گلایه نکنم (رییس ـ آقای مودب پور! وقتتان تمام شده) در این جمله هم تمام کردم، فقط یک جمله آنهم عذرخواهی بنده، عدم حضور یکماهه اخیر بنده را بعلت مریضی در مجلس از مردم شهر خودم عذرخواهی دارم. آنهم عرض کردم بعلت مریضی. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ ان شا الله دیگر در آینده از سلامت کافی برخوردار باشید، تشکر می کنم.

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت سالگرد شهادت آیت الله سیدحسن مدرس «روز مجلس»، سفر به استان سیستان و بلوچستان، اهانت یکی از هفته نامه ها به جمعی از هموطنان و سانحه سقوط هواپیمای نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دهم آذرماه سالروز شهادت روحانی مجاهد و مبارز، شهید آیت الله سیدحسن مدرس است. روزی که در جمهوری اسلامی ایران با افتخار روز مجلس نامیده شده. مدرس، یک روحانی آزاده و بزرگمرد است که با بی اعتنایی به دنیا در مقابل زورگویان دنیا ایستاده بود. وقتی زندگی مدرس را ملاحظه می کنیم و شجاعت و آزادگی او را مشاهده می کنیم می‌بینیم مصداق این سخن است که:
پای بر فرق جهان سر به کف پای حبیب
تا نگویند که این طایفه بی پا و سرند
مدرس، الگوی همیشگی نمایندگی مجلس در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است. دفاع از اسلام و استقلال کشور، ایستادگی در برابر استبداد رضاخانی و استعمار انگلیس و دلسوزی برای کشور و مردم کشور، مرام مدرس بوده و او جان بر سر این آرمان نهاده. ما افتخار می کنیم که کشور ما، روحانیت ما، حوزه‌های علمیه ما، مردان شجاعی مانند آیت الله مدرس را در دامن خود پرورده اند. تصویر باشکوه او مانند ستاره‌ای بر پیشانی مجلس می درخشد و حضور دایمی او در اذهان ما یادآور این حقیقت است همانطور که امام عزیز فرمودند همه ما باید مدرس گونه زندگی کنیم و سعی کنیم خود را به آن الگوی والا نزدیک کنیم. درود و سلام خود را به روان پاک آن شهید راه اسلام و استقلال و آزادی ایران، سیدحسن مدرس تقدیم می کنیم و نفرین ابدی را بر قاتلان او می فرستیم.
در (3) روز اول این هفته، این بنده توفیق سفری به استان سیستان و بلوچستان داشتم. استان سیستان و بلوچستان استانی است پهناور که مساحت آن با مساحت (11) استان دیگر کشور برابری می‌کند. در نقطه‌ای حساس، هم بر کرانه دریای عمان و اقیانوس هند، هم بر کناره دو کشور پاکستان و افغانستان با اوضاعی که این دوکشور خصوصا در مرزهای غربی خود دارند و بی ثباتی و ناامنی که سالهاست در افغانستان وجود داشته و دارد.
اما مردم نجیب و شریف این استان علی رغم محرومیت‌هایی که بخشی از آن ناشی از دشواری های اقلیمی است و بخش دیگری ناشی از بی اعتنایی و بی توجهی حکومت های قبل از انقلاب است همواره مرزبانان شجاع این کشور بوده اند. در سیستان و بلوچستان حقیقت این است که علی رغم تنوع قومی و بافت طایفه ای و عشیره ای و قبیله ای و تنوع مذهبی، این مردم شریف هیچگاه تحت تاثیر توطیه بیگانگان قرار نگرفته اند. مردمی نجیب و وفادار به ایران که متاسفانه در سال‌های اخیر از یکسو بعلت عبور کاروان‌های مواد مخدر، دستخوش انواع ناامنی ها و شرارت ها و مشکلات بوده اند و همچنین حضور چندصد هزار نفری اتباع غیرقانونی بیگانه در این منطقه هم یکی از مسایل است، اشتغال یکی از مسایل این استان است و سفری که بنده همراه با نمایندگان محترم استان داشتم فرصتی بود تا از نزدیک ما با واقعیت ها و استعدادهای این استان و اقدامات انجام شده و اقداماتی که باید انجام شود آشنا شویم.
خوشبختانه انقلاب و دولت در طول سال‌های گذشته کارهای زیادی در این استان انجام داده اند، درحال حاضر چابهار در جنوب استان و زابل در شمال استان دو قطب پیشرفت استان هستند که یکی با داشتن بندرآزاد و اسکله و نیروی دریایی و کارخانه کشتی سازی و سایر تاسیسات دانشگاهی که در آنجا بوجود آمده یعنی چابهار آینده بسیار روشنی دارد، در زابل هم امکانات خوبی پدید آمده و دولت بسرعت در حال رساندن لوله (56) اینچی گاز از عسلویه به این استان است. راه آهن از بم به زاهدان در دست احداث است، بزرگراه زاهدان به زابل در دست احداث است، دانشگاه‌ها و آموزشکده ها و دبیرستان ها در سطح استان بسرعت رشد کرده بطوریکه زابل با (100) هزار نفر جمعیت (20) هزار دانشجو دارد و این نشان می‌دهد که در آینده نیروهای تربیت شده بومی خود استان ان شا الله می‌توانند مدیریت بیشتری در استان داشته باشند.
بنده لازم می دانم از محبت همه مردم در شهرهای مختلفی که ما به آنجا سفر کردیم سپاسگزاری کنم، این سپاسگزاری درواقع از جانب همه نمایندگان مجلس در خانه ملت است و از نماینده محترم مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه زاهدان و استاندار محترم و نمایندگان محترم استان تشکر کنم. همینطور برخودم لازم می دانم از نیروهای مسلح و مخصوصا نیروی انتظامی که برقراری امنیت را در این استان بعهده گرفته اند تشکر کنم.
ما از قرارگاه فرماندهی رسول اکرم که بعد از وقایع چند ماه گذشته به دستور دولت در آنجا برپا شده و زیر نظر نیروی انتظامی است دیدن کردیم، باید از فرماندهی این قرارگاه، جانشین فرماندهی، افسران و درجه داران و سربازان که شب و روز، بی وقفه از مرزهای این کشور در سیستان و بلوچستان پاسداری می‌کنند سپاسگزاری کنم و خدمت همکاران محترم عرض می کنم که هم در تخصیص بودجه، هم در وضع قوانین ان شا الله به مشکلات این استان توجه داشته باشند. بسیاری از قوانین هست که بطور کلی قوانین سودمندی است اما به اعتبار خصوصیات بعضی از استان‌ها و مقتضیات خاصی که در بعضی از استان‌ها از جمله در سیستان و بلوچستان وجود دارد نیازمند یکنوعی انعطاف و تعدیل است. ان شا الله این انعطاف ها و تعدیل ها را خود نمایندگان مطرح می‌کنند و اعمال خواهد شد. بنده هم پیگیری می کنم و ان شا الله جلساتی با حضور نمایندگان و روسای کمیسیون‌های مجلس و مسوولان دولتی خواهیم داشت که در حد توان، ان شاالله این سفر نتایج بیشتری داشته باشد.
آخرین نکته ای که عرض می کنم این است که شنیدیم مدتی پیش (البته خبر مربوط به شهریور ماه است، اینطوری که گفتند) در یکی از هفته نامه‌های گمنام و کم اهمیت باز هم یک اهانتی به جمعی از هموطنان ما شده و این باعث رنجش هموطنان و رنجش نمایندگان آن‌ها در مجلس شورای اسلامی شده. ما تاسف خودمان را اعلام می کنیم، محکوم می کنیم و اینجا عرض می کنیم که اقوام و عشایر غیور و دلاور و متدین ایران ذخایر انقلابند، این ها مرزبانان این کشور بوده اند، درطول تاریخ با غیرت و دلاوری این کشور را در برابر دشمنان حفظ کرده اند و روا نیست که کسی خدای ناخواسته کلمه ای به زبان بیاورد یا عبارتی در جایی بنویسد که بوی اهانت از آن شنیده شود. من به کسانیکه از سر بی توجهی ان شا الله اینکارها را انجام می‌دهند، چون اگر از روی غرض باشد که تکلیف دیگری داریم، کسانیکه این کارها را در مطبوعات انجام می‌دهند به آن‌ها اعلام می کنم که هیچ روزنامه ای از روزنامه دولتی به دولت نزدیکتر نیست. دولت وقتی مشاهده کرده که یک چنین خطایی در آن روزنامه شده با قاطعیت برخورد کرد و (4) ماه روزنامه را تعطیل کرد، حالا مدیران مسوول سایر مطبوعات توجه کنند این نوع خطاها که باعث رنجش هموطنان ما می‌شود تکرار نشود.
چون دیروز نایب رییس محترم مجلس تسلیت گفتند، بنده هم وظیفه خودم می دانم تسلیت عرض کنم هم به خانواده‌های پاسدارانی که در این هواپیما بودند، هم به خانواده خدمه این هواپیما و خصوصا وظیفه خودم می دانم از خلبانان شهید این حوادث هوایی هم یاد کنم و به مقام آن‌ها ارج بگذارم و به خانواده‌های آن‌ها هم تسلیت ویژه عرض کنم.

5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقایان: ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل، محمد قمی نماینده محترم پاکدشت و خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص پیگیری سند بخش تعاون در سیاست‌های ابلاغی و تعادل بین بخش‌های خصوصی و تعاونی در سیاست‌های اجرایی.
به وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص پیگیری علل سقوط هواپیما و شهادت جمعی از عزیزان پاسدار.
ـ آقای محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص ضرورت پیش‌بینی‌های روشن و قاطع برای جلوگیری از سوانح هوایی نیروهای مسلح.
ـ آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آباد غرب و دالاهو به وزرای محترم کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن درخصوص ممانعت از تداوم برخوردهای سلیقه ای با طرح‌های تولیدی، صنعتی شهرستان اسلام آباد غرب و دالاهو.
ـ آقای ابراهیم کارخانه ای نماینده محترم همدان به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص لزوم تحول قابل ملاحظه درخصوص احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی با توجه به تصویب آن در مجلس.
ـ آقایان: مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد، علی عسکری نماینده محترم مشهد و کلات، خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم امور خارجه درخصوص پاسخگویی نسبت به علت عدم برخورد اصولی و دیپلماتیک وزارت خارجه درخصوص اقدامات توهین آمیز کشور امارات متحده عربی نسبت به اتباع ایرانی در مبادی ورودی این کشور.
ـ آقایان: علیرضا محجوب و محمد خوش چهره نمایندگان محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص توقف و لغو انحلال شرکت توسعه تجهیزات پزشکی ایران و تشکیل شرکت مادرتخصصی حسب قانون برنامه چهارم و حفظ اشتغال و استمرار تولید این شرکت.
ـ آقای علیرضا محجوب نماینده محترم تهران،ری، شمیرانات و اسلامشهر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور لغو انحلال... (همان بالایی است)
ـ آقایان: حسن زمانی نماینده محترم ملایر و محمدمهدی مفتح نماینده محترم رزن به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به علت عدم همکاری سازمان محیط زیست با کشاورزان و دامداران استان همدان بخصوص ملایر و رزن.
ـ آقایان: ولی الله شجاع پوریان نماینده محترم بهبهان، عبدالله کعبی نماینده محترم آبادان، نورالدین پیرموذن نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین، مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد و خانم مهرانگیز مروتی نماینده محترم خلخال و کوثر به رییس جمهور محترم درخصوص دستور ارایه گزارش سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه و تطبیق عملکرد دولت با مواد برنامه.
ـ آقایان: ولی الله شجاع پوریان نماینده محترم بهبهان، عبدالله کعبی نماینده محترم آبادان، نورالدین پیرموذن نماینده محترم اردبیل، نیر و نمین و خانم مهرانگیز مروتی نماینده محترم خلخال و کوثر به رییس جمهور محترم درخصوص عدم اصرار بر تصمیمات غیرکارشناسی درخصوص مشکلات تیم ملی فوتبال، تیم ملی وزنه برداری و تغییر ساعت کار بانک ها.
ـ آقای کوروش نیکنام نماینده محترم زرتشتیان به رییس جمهور محترم و وزیر محترم نیرو درخصوص دستور جابجایی دکل‌های برق فشار قوی از چشم انداز آرامگاه فردوسی در شهر طوس.
ـ آقایان: محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد و مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص ضرورت تجدیدنظر در سیاست‌های مربوط به گوشی‌های تلفن همراه و رفع گرفتاری های بوجود آمده در این خصوص.
ـ آقای حسن مرادی نماینده محترم اراک و کمیجان به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص بی توجهی سازمان گسترش صنایع کشور به مشکلات عدیده شرکت صنایع نساجی اراک و عدم تخصیص اعتبار مصوب برای بازسازی این کارخانه.
ـ آقایان: محمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر و مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص پاسخگویی نسبت به تاخیر و عدم تحقق برنامه جایگزینی خودروهای فرسوده در سال جاری و لزوم افزایش تسهیلات برای از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده.
ـ آقای الیاس نادران نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص توجه و پذیرش عواقب اعاده به کار مدیر خاطی یک مدرسه ای که حالا اسم آنرا بردند.
ـ آقایان: ابراهیم کارخانه ای و مرتضی تمدن نمایندگان محترم همدان و شهرکرد به وزیر محترم بازرگانی درخصوص برنامه ریزی و مقابله جدی با اوضاع نابسامان قیمت مصالح ساختمانی و برخی کالاهای موردنیاز مردم.
ـ آقای سیدمجتبی مودب پور نماینده محترم رشت به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی به مشکلات بیمارستان‌های دولتی و واگذاری امتیازات بیمارستان‌های دولتی و خصوصی به استان گیلان به جهت مراجعه مردم استان‌های همجوار.
ـ خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی عاجل به وضعیت نامناسب خدمات رسانی در بیمارستان امام تبریز و تجهیز بیمارستان امام آذرشهر.
ـ آقای داریوش قمری نماینده محترم ایلام، ایوان، مهران و شیروان و چرداول به وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص بررسی دلایل بی توجهی سرپرست دانشگاه ایلام به توسعه دانشگاه و جذب نیروهای بومی.
ـ آقایان: فتح الله حسنوند و قدرت الله ایمانی نمایندگان محترم خرم آباد، محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان، محمدمهدی شاهرخی نماینده محترم پلدختر، علیمراد جعفری نماینده محترم گچساران و باشت، امیدوار رضایی میرقاید نماینده محترم مسجدسلیمان، علاالدین بروجردی نماینده محترم بروجرد، علی امامی راد نماینده محترم کوهدشت، حسین پاپی نماینده محترم دورود و ازنا و سیدمرتضی موسوی نماینده محترم الیگودرز به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص توجه و دقت بیشتر در جهت حفظ حرمت اقوام مختلف اصیل ایرانی و جلوگیری از فتنه انگیزی و ایجاد اختلاف بین اقوام.
ـ آقای سیدنظام مولاهویزه نماینده محترم دشت آزادگان به وزیر محترم نفت درخصوص جلوگیری از تبعیض موجود در بین دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی درخصوص آزمون استخدامی و ملاک قرار ندادن تفاوت نمره.
این تذکرات کتبی نمایندگان بود. در تذکر شفاهی من اینجا اسم آقای نصیری را می بینم، اگر اجازه بفرمایید عبور کنیم. اگر منطبق بر آئین‌نامه است و مربوط به اداره جلسه است با کمال میل می شنویم، امیدوارم طوری نباشد که آن رابطه حسنه ما حسینه بشود! بفرمایید.
ناصر نصیری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! از وظایف هیات رییسه درواقع نظارت بر مجامعی که از طرف هیات رییسه یا از طرف مجلس انتخاب می‌شوند. درخصوص هیات نظارت استان اردبیل...
رییس ـ آقای نصیری! آن ربطی به اداره جلسه ندارد، من از جناب عالی خواهش می کنم، من نسبت به مسایل هیات نظارت، خودم هم حساس و علاقه مند هستم، از جناب عالی خواهش می کنم پیش من تشریف بیاورید، بفرمایید که مشکل چه بوده (نصیری چشم!) من در خدمتتان هستم از جناب عالی هم ممنون هستم، از اینکه با ما همراهی می کنید که این قاعده حفظ بشود تشکر می کنم.

6 ـ ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن و تصویب موادی از آن
رییس ـ آقای حاجی بابایی دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد لایحه اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن است.
آقای رییس حضرت عالی یک عنایتی بفرمایید! این ماده (5) را همکاران دقت کنند، ما یک مصوبه‌ای دو ماه قبل در مجلس داشتیم، تعداد اعضای شورای شهر را مشخص کردیم، حالا در این پیشنهاد کمیسیون و دولت درمورد ماده (5) صحبت شده، پیشنهاد حذف آن هم آمده، اگر مخالفی نیست برای حذف ماده (5) رای بگیریم، این باید حذف بشود، چون ما مصوبه مجلس را داریم.
رییس ـ آئین‌نامه هم حذف را مقدم می‌دارد. اگر پیشنهاد حذف دارید، شما بگویید کسانی که پیشنهاد حذف را مطرح کردند دلیل شان را بگویند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقایان دهقان، نیکفر، رسولی نژاد...
رییس ـ کمیسیون و دولت هم صحبت بکنند که مجلس...
منشی (حاجی بابایی) ـ کمیسیون هم نظرشان همین است.
رییس ـ بسیارخوب، حالا یکی از پیشنهاددهندگان آقای دهقان صحبت کنند.
محمد دهقانی نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم توجه دارند که ما هنوز مدتی نگذشته که قانونی را تصویب کردیم و ابقا قانون سال 1375 درمورد تعداد اعضای شوراها را در مجلس با یک رای قاطع بتصویب رساندیم. الان حکمت قانونگذاری اقتضا نمی کند که ما بعد از حدود دو ماه، دوباره بیاییم قانون را عوض کنیم و جدا از اینکه الان یک آشفتگی هم در کشور ایجاد می‌کند و ذهن مردم تحت تاثیر این موضوع قرار می‌گیرد، در آستانه انتخابات شوراها هم هستیم، جدای از این اصلا خود اینکه بخواهد جمعیت اعضای شوراها در شهرها اضافه بشود واقعا الان به شدت تردید در آن وجود دارد که ما بیاییم اعضای شوراها را متناسب با جمعیت، از (5) نفر، (7) نفر، (9) نفر، (11) نفر، واقعا کار سختی است و دلیلی هم وجود ندارد که این کار را بکنیم، جدای از اینکه بالاخره هر چه تعداد اعضای شوراها در شهرها اضافه بشود، هزینه مردم افزایش پیدا می‌کند. بهرحال این اعضای شهرها یک حق الجلسه ای، بنوعی یک حقوقی بالاخره دریافت می‌کنند و بعد هم اختلافاتی که ما الان داریم می‌بینیم در شوراها هر چه تعداد زیاد بشود دامنه این اختلافات گسترش پیدا می‌کند و وقت این ها بیشتر صرف اختلافات خودشان می‌شود. از طرف دیگر هم تصمیم گیری در جمعیت‌های بیشتر واقعا متاثر و سخت می‌شود، یعنی تعداد هر چه بیشتر باشد تصمیم گیری برای شهر مشکلتر می‌شود.
بنابراین با توجه به مجموع این مسایل و بویژه با توجه به اینکه ما دو ماه پیش تصمیم گرفتیم و الان تعداد اعضای شوراها را مشخص کردیم، الان صلاح نیست که بیاییم در ظرف دو ماه دوباره قانونی که خودمان با رای قاطع تصویب کردیم، عوض کنیم و یک قانون جدیدی بگذاریم و با این تعداد که نرخ‌های متفاوتی را هم در قانون، در این لایحه پیش بینی کرده که بنظر من کار را خیلی مشکل می‌کند. بنابراین خواهش من این است که اصلا به حذف این ماده رای بدهید تا تجربه این دوره را هم ما داشته باشیم، واقعا اگر در مجلس بعدی این تجربه جواب نداد و کارشناسان به این نتیجه رسیدند که این تعداد (5) نفر، (11) نفر و (15) نفری که الان در قانون است جواب نمی دهد، آن موقع بیایند تغییر بدهند. لذا خواهش من این است که به حذف ماده (5) رای بدهند که آن قانون سال 1375 درمورد تعداد اعضای شوراها حاکم باقی بماند. والسلام علیکم
رییس ـ اگر مخالفی هست دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ اولین مخالف آقای فولادگر هستند.
فولادگر ـ من موافقم.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای رودکی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تشریف ندارند.
منشی (محمدصادقی) ـ نفر سوم آقای سبحانی هستند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز عنایت بفرمایید که مساله شوراها و تعداد افرادی که عضو شوراها می‌شوند معطوف می‌شود به اصولی از قانون اساسی که از (100) به بعد در این خصوص صحبت می‌کند و همانطورکه ملاحظه می کنید اداره امور کشور را در زمینه‌های مختلف به عهده شوراها قرار می‌دهد. می گوید که مردم در امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق انتخاب نمایندگان خودشان، نظارت‌های لازم را معمول می‌دارند.
از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی با تجربه طولانی تعداد دوره‌هایی که برایش پیش آمده از نوعی کارآمدی برخوردار است که ما سطح این کارآمدی را معمولا هم در تجربه، هم در مذاکراتی که با دوستان می کنیم، بالا نمی بینیم. سوال اساسی که الان باید به آن فکر کنیم این است چرا سطح کار در مجلس شورای اسلامی بالا نیست؟ من فکر می کنم دلایل مختلفی وجود دارد، اما یک دلیل آن این است، کسانی که می‌خواهند کار جمعی بکنند یکمرتبه پس از انتخاب، کار در مجلس شورای اسلامی را در مقیاس ملی تجربه می‌کنند، در حالیکه هم تجربه بشری، هم عقل متعارف بشر حکم می‌کند افراد از شوراهای پایین تر و از مقاطع پایین تر در حوزه‌های جغرافیایی معین فعالیت جمعی را در اداره امور مردم تجربه بکنند و بعد که ارشدیت هایی پیدا کردند به مجالسی در سطوح ملی یا استانی راه پیدا بکنند و در آنجا کار بکنند، نمی شود انتظار داشت که مجلس شورای اسلامی کارآمد باشد، درحالیکه اعضای آن در دوره‌های قبل و در ادوار پیشین هیچ تجربه کار جمعی در سطوح شهرستانی یا روستایی یا بخشی یا استانی نداشته باشند.
شما قانون اساسی را هم ملاحظه بفرمایید، در قانون اساسی عرصه کار شوراهای اسلامی شهر مثلا، همه امور شهرهاست، ما الان داریم که این اصل از قانون اساسی را بخاطر ناکارآمدی نظام اداری اجرا نمی کنیم. واقعا باعث تعجب است که دوستان عزیز می‌گویند که ما تعداد اعضای شوراها را متناسب با جمعیت نگیریم، بخاطر اینکه این ها حق الجلسه می‌گیرند! خوب، بدیهی است وقتی یکجایی دایر شد هزینه‌هایی دارد، شما فواید ناشی از کار جمعی و دموکراسی که از این ناحیه تقویت می‌شود را کنار می گذارید و چون چهارتا شورا در چند شهر با هم اختلاف داشتند و نتوانستند با هم کار کنند یا در انتخاب شهردار مشکل داشتند اصل این مساله را که از اصول مهم قانون اساسی است می خواهید نادیده بگیرید؟ این که صحیح نیست ما بخاطر اینکه قدرت قانونگذاری داریم اصول مسلمی که در قانون اساسی وجود دارد را ناقص اجرا بکنیم.
آن مصوبه‌ای که دوست عزیز ما جناب آقای دکتر دهقان می فرمایند برای این دوره بود، مصوبه‌ای گذشت که در این دوره سوم شوراها تعدادشان به اندازه آن چیزی باشد که تا بحال بوده است، ولی این قانونی که دارید تصویب می کنید قانون دایمی است. این دوره که الان مطابق آنچه که اعلام شده دارد اتفاق می افتد، این قانون، قانون دایمی است. ما به شوراها هر قدر توجه بکنیم توجه به دموکراسی کردیم، توجه به مردمسالاری دینی کردیم. بگذارید مردم افرادشان را انتخاب بکنند و بگذارید در شوراها حتی آنقدر آزمون و خطا بشود تا نوعی پختگی برای کار جمعی در جامعه ما ظهور و بروز پیدا بکند. در جامعه ای که کار حزبی متشکلی وجود ندارد قاعدتا از این طریق مردم بایستی کارهایشان را با هم انجام بدهند والا اگر بگویید با هم نمی توانند کار بکنند مسلما همیشه باید افراد را دعوت به کار انفرادی بکنید، درحالیکه باید تصمیم جمعی بگیرند، خوب، نمی توانند تصمیم جمعی بگیرند. هر کس می خواهد مجلس شورای اسلامی ارتقا پیدا بکند باید شوراها را ارتقا بدهد و بدیهی است که متناسب با جمعیت کشور باید افرادی باشند که بتوانند امور آن‌ها را مثل پارلمان های کوچک اداره بکنند. لذا ما مخالف حذف هستیم.
رییس ـ اگر کسی موافق با حذف است دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ موافق جناب آقای فلاحت پیشه هستند، بفرمایید.
حشمت الله فلاحت پیشه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سپاسگزارم از برادر عزیزم جناب آقای دکتر سبحانی! اجازه بدهید براساس تجربه ای هم که از شوراها داریم و همه نمایندگان مجلس هم بهرحال مرتبط با کار شوراها هستند، براساس همین یک تحلیلی در موافقت با حذف خدمتتان عرض کنم.
ببینید! ما حدود (121) هزار نفر را در کشور برای شوراها انتخاب می کنیم و این (121) هزار نفر در شرایط کنونی (عدد کنونی را عرض می کنم که با عدم حذف این ماده حداقل یک سوم به این ها اضافه می‌شود) هنوز واقعا خودشان را در نظام تصمیم گیری و نظارتی و اداری امروز کشور ما پیدا نکردند. می خواهم این را خدمت جناب آقای دکتر عرض کنم که فقط با توسعه کمی نیست که مدیریت و مشارکت را می‌شود تقویت کرد، بلکه توسعه کمی بدون توسعه کیفی واقعا منجر به ضعف مدیریت و مشارکت در کشور می‌شود. در ثانی، هنوز تجربه شورا در کشور ما یک تجربه جوان است. واقعا سخت است ما شورا را مقایسه کنیم با مجلس که امسال ما یکصدمین سال تولد مجلس در ایران را جشن گرفتیم، بعد از یکصد سال مجلس در ایران حسابی پخته شده، جایگاه خودش را پیدا کرده است، ولی شوراها هنوز در ابتدای راه هستند و تن ها دو دوره را گذرانده اند و اتفاقا این تصمیمی که در مورد تعداد و حفظ همان تعداد قبلی و افزایش و ارتقا کیفی در پیش گرفته شده فقط با توجه به این است که هنوز تجربه شوراها در کشور ما جوان است و اگر کمیت و تعداد را زیاد کنیم مشکلات را ما حتما بیشتر کرده ایم.
موضوع سوم بحث هزینه است، واقعا هزینه زیادی را شما با افزایش تعداد شوراها می آیید به شهرداری‌های شهرهای مختلف کشور تحمیل می کنید. حالا شاید در شهری مثل تهران خودش را نشان ندهد، ولی واقعا در شهرهای متوسط و کوچک ما این هزینه ها، هزینه‌های گزافی است، این ها واقعا مشکلاتی است. شما بروید آمارها را بگیرید، یکی از مشکلاتی که بر شهرداری ها بار شده همین هزینه‌هاست که همین سطح کیفی را تازه شهرداری ها (سطح کنونی را) دارند خودشان را با آن تطبیق می‌دهند، بعد اگر افزایش تعداد را داشته باشیم خیلی مشکلات بیشتری را ما همراه خواهیم داشت.
جناب آقای دکتر بحث ناکارآمدی نظام اداری را فرمودند که گناه ناکارآمدی نظام اداری را گردن شوراها نیندازیم، اتفاقا کار شوراها ربطی به ناکارآمدی نظام اداری ندارد. ما بحثی که الان داریم ناکارآمدی نظام شورایی است، درصورتیکه توجه کیفی به آن نشود.
رییس ـ نمایندگان محترم توجه می فرمایند به صحبت هایی که در مجلس دارد انجام می‌شود؟ دوستانی که ایستاده هستند گوش می‌کنند؟ الان باید رای بدهند، موافقت یا مخالفت خودشان را اعلام کنند. من از آقای مفتح و کاویانی استدعا می کنم به صندلی خودشان برگردند، آقای سیدحسین هاشمی هم با آقای سیدعبدالله حسینی در صندلی خودشان استقرار پیدا کنند. دوستان توجه کنند! آقای ناصری (شادگان) هم توجه کنند! الان ما باید بعد از شنیدن صحبت مخالف و موافق و صحبت دولت و کمیسیون به حذف این پیشنهاد رای بدهیم، ما باید بدانیم موافق و مخالف چه گفتند که تصمیم بگیریم. آقای فلاحت پیشه ادامه بدهید.
فلاحت پیشه ـ عرض من این بود که اصلا این موضوع ربطی به ناکارآمدی نظام اداری ندارد، بحث ما نظام شورایی است و معتقدیم زمانیکه در سطح کنونی عددی و کمیت شوراها ما بتوانیم چندسالی را پشت سر بگذرانیم و کیفیت را تقویت کنیم، آنموقع همین شوراهاست که خودشان می‌توانند در بخشی که به آن‌ها ربط دارد نظارت بیشتری داشته باشند و نظام اداری و در قالب شهرها و در قالب روستاها در تصمیم گیری ها صاحب نقش باشند، ولی این ربطی به نظام اداری ناسالم یا نظام اداری کند ما ندارد.
فرمودند که دعوت به کار فردی نکنیم، کار، کار جمعی است، اتفاقا ما نظام شورایی را پذیرفتیم، همه داریم تلاش می کنیم که پخته تر بشود، اصلا دعوت به کار فردی هم نیست، دعوت به تداوم کار جمعی، منتها با کیفیت بیشتر است. شما پیشنهاد نمایندگان محترم مجلس را و همین تصویب مصوبه لایحه دولت در مجلس را وقتی ببینید اختیارات بیشتری را برای شوراها مشخص کرده است، یعنی طبق قانون اساسی در زمینه‌های مختلف فرهنگی و بویژه رفاهی شما می ببینید که اختیارات بیشتری را پیشنهاد دادند برای اینکه به شوراها داده بشود و تن ها شوراهایی که کیفی تر و بهتر عمل می‌کنند بهتر می‌توانند در این زمینه ها هم صاحب نقش بشوند.
مورد آخر را می خواهم خدمتتان عرض کنم. رایی که ما چند ماه پیش برای حفظ عدد کنونی شوراها دادیم واقعا استمزاج کلی از نمایندگان مجلس بود که کار قانونگذاری و نظارت را بعنوان همجنس بودن با شوراها دارند انجام می‌دهند. اکثریت قابل ملاحظه‌ای از نمایندگان محترم مجلس به این نتیجه رسیدند که با همین تعداد، با هزینه کمتر و با کیفیت بهتر می‌توانیم اختیارات بیشتری را هم به شوراها بدهیم و از آن‌ها بخواهیم که یک دوره دیگر را هم بخوبی عمل کنند، اگر در این مدت حتما نمایندگانی که در مجلس هستند به این نتیجه رسیدند که به سطح لازم کیفیت رسیدند، آنموقع درمورد کمیت بیشتر هم می‌شود تصمیم گرفت و تعداد اعضای شوراها را بیشتر کرد و این قانونی که ما تازه تصویب کردیم و این انتخابات الان براساس همین قانون دارد اجرا می‌شود و ممکن است اگر ما این را تغییر بدهیم یکسری ابهاماتی در شرایط انتخابات جامعه شکل بگیرد، خواهش بنده این است که این قانون را تغییر ندهیم، به حذف حتما رای بدهید که ان شاالله ما شاهد ارتقا بیشتر کار شوراها باشیم، سپاسگزارم.
رییس ـ بله، تشکر می کنم. کمیسیون نظرش را بدهد. آقای طلایی نیک بفرمایید.
فولادگر ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای فولادگر تذکر دارند، بفرمایید.
حمیدرضا فولادگر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر! طبق ماده (155) در شور دوم باید اول پیشنهاد جایگزین دولت مطرح بشود، بعد پیشنهاد حذف، من جلسه دیروز پیشنهاد جایگزین دولت داشتم، وقت تمام شد، موکول به امروز شد، آمدم آن بالا به آقای حاجی بابایی اشاره کردم، گفتند که حذف اولویت دارد، ماده (155)!
منشی (حاجی بابایی) ـ نتیجه آن یکی است.
رییس ـ حالا ما تذکر شما را شنیدیم...
فولادگر ـ مطلب دوم این است تا وقتی که نایب رییس کمیسیون هستند یکی از اعضای کمیسیون نباید بعنوان نماینده کمیسیون صحبت کنند. ظاهرا آقای رودکی نایب رییس کمیسیون هستند.
رییس ـ آن به خود کمیسیون مربوط است، اگر نایب رییس...
فولادگر ـ طبق آئین‌نامه اول مخبر، بعد نایب رییس، اگر نبودند یکی از اعضای کمیسیون است. چون خود آقای طلایی نیک خیلی مقید به آئین‌نامه هستند عرض می کنم.
رییس ـ کدام ماده آئین‌نامه است، ماده آنرا بگویید؟ آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
البته من عرض کنم که ما خواهش کردیم نایب رییس یا آقای رییس تشریف بیاورند، خودشان تاکید فرمودند که ما گزارش بدهیم. تا آنجا هم که من می دانم آئین‌نامه هم گفته که یکی از این ها، نگفته که حتما شخص خاصی باشد، حالا هر طوری که مصلحت می دانید.
رییس ـ آقای قربانی می‌گویند چنین چیزی در آئین‌نامه نیست، شما فعلا شروع کنید، اگر در آئین‌نامه بود ما می گوییم دوباره از سر صحبت بکنند، بفرمایید.
رضا طلایی نیک (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
درمورد ماده (7) قانون که در ماده (5) لایحه تقاضای اصلاح این ماده بعمل آمده است، من خواهش می کنم همکاران گرامی عنایت داشته باشند که چرا کمیسیون این ماده را اصلاح کرده است.
در قانون جاری که الان برای این دوره از انتخابات اجرا می‌شود حداکثر تعداد اعضای شورای شهر در تهران (15) نفر است، به همین ترتیب در کلانشهرها (13) نفر و شهرهای با نسبت‌های جمعیتی متفاوت (11) نفر، (9) نفر، (7) نفر و حداقل (5) نفر است. در قانونی که قبلا در دوره قبل مجلس تصویب شده بود اما بدلیل ابلاغ دیرهنگام اجرا نشد این تعداد تقریبا دو برابر شده بود، یعنی اعضای شورای اسلامی شهرهای بالای (20) هزار نفر از (5) نفر به (7) نفر، به همین ترتیب در شورای اسلامی شهر تهران (31) نفر در قانون تصویب شده بود و اگر مجلس محترم دو ماه قبل آن اصلاحیه را برای این دوره سوم انتخابات انجام نمی داد، درواقع همان (31) نفر باید اجرا می شد و اعضای شورای اسلامی شهر تهران (31) نفر و شهرهای کلانشهر و این ها به ترتیب (25) نفر، (23) نفر و به همین ترتیب تعداد کاهش پیدا می‌کرد. اما کمیسیون نیاز به یک منطق داشت که براساس یک منطق تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهرها را تعیین بکند. یک منطق، منطق جمعیتی است که ما بیاییم براساس نسبت جمعیتی تعداد اعضای شورای شهر را مشخص کنیم.
اگر براساس جمعیت بخواهیم پیش برویم تهران باید نزدیک به پنج، شش برابر تعداد اعضای شورای شهرش حداقل افزایش پیدا کند! یعنی ما در شهرهای (10) هزار نفر، (20) هزار نفر جمعیت (5) عضو شورای شهر داریم، یعنی می‌شود به ازا تقریبا هر (2) هزار نفر، (3) هزار نفر یک نماینده در شورای شهر، اما در تهران همین الان که (15) نفر داریم به ازا حدود (300) هزار نفر تا (350) هزار نفر یک نفر در شورای شهر عضویت دارند. بنابراین اگر نسبت جمعیتی را بگیریم شورای شهر تهران را باید تبدیل به یک پارلمان شهری کرد و این در شرایط موجود چون هنوز آن سیر تکاملی و تکوینی شورا را ما پشت سر نگذاشتیم، هم دولت، هم کمیسیون با این ارتقا جهشی اعضای شورای اسلامی شهر تهران و کلانشهرها موافق نبودند. اما وضع موجود از نظر منطق جمعیتی کاملا یک وضع ناعادلانه، متعارض و فاصله آن بسیار زیاد است. اما منطق دیگری را می‌شود حاکم کرد، آن هم مناطق و نواحی شهری است.
معمولا در شهرهای بالای (500) هزار نفر جمعیت چند ناحیه شهری یا چند و چندین ناحیه و منطقه شهری وجود دارد. اگر ساختار شورای اسلامی ما در شهرها براساس شوراهای مناطق شکل می‌گرفت، یعنی ما اول می آمدیم در تهران به ازا (22) منطقه فعلی، هر منطقه یک شورای اسلامی منطقه خودش را تشکیل می‌داد بعد برآیند و خلاصه شوراهای (22) منطقه یک شورای عالی شهر را تشکیل می دادند ما نیازی نداشتیم که تعداد اعضای شورای اسلامی شهر تهران را افزایش بدهیم، چون در هر منطقه تهران یک شورای (9) نفره، (7) نفره وجود داشت، مسایل منطقه اش را نظارت می‌کرد، با شهردار منطقه کار می‌کرد و مسایل عمومی و مسایل کلی شهر تهران مثل شورای عالی استان‌ها در شورای عالی شهر تهران می آمد، ولو با تعداد (11) نفر یا با تعداد مناطق، نمایندگانی در آنجا عضویت پیدا می‌کردند و رسیدگی می شد. اما متاسفانه تهران و کلانشهرها فاقد شورای ناحیه‌ای و منطقه‌ای در درون شهرها هستند و این ساختار و نظام شوراها را با نقص مواجه کرده است.
در کشورهای توسعه‌یافته ای که به شوراها اهمیت دادند و در نظام مدیریتی و اجتماعی به آن جایگاه دادند شوراهای محلی، شوراهای ناحیه‌ای و منطقه‌ای را اول شکل دادند و بعد شورای فرادستی شکل گرفته است. اما متاسفانه در کلانشهرها و شهرهای بزرگ که دارای چند منطقه و چند ناحیه شهری هستند، مثل تهران و تعدادی از شهرهای بزرگ کشور متاسفانه ما این نقص را در قانون داریم. در لایحه دولت و متاسفانه در کمیسیون هم این مساله هنوز به جمعبندی نرسید، گفتند حالا یکی، دو دوره بگذرد، بعد در مراحل بعد، حتی شورای شهر تهران نماینده شان که در جلسات کمیسیون و شورای عالی استان‌ها که در کمیسیون شرکت می‌کرد تاکید داشتند که از دوره‌های بعد باید شورای منطقه‌ای و ناحیه‌ای در شهرهای بزرگ و کلانشهرها تشکیل بشود، چون مسایل آنقدر عمیق، گسترده و پیچیده است و مناطق تهران مسایل متعدد و متنوع و متمایز دارد که نمی شود همه مسایل را در یک شورای (15) نفره خلاصه کرد و تصمیم گرفت. لذا کمیسیون به این نتیجه رسید، بین (15) نفر فعلی و بین افزایش جهشی که در قانون مجلس ششم (31) نفر شده بود و یا افزایش بیشتر فعلا (23) نفر عضو شورای شهر تهران باشند. در شهرهای از (2) میلیون نفر جمعیت به بالا (17) نفر باشند و در شهرهای بین (500) هزار نفر تا (2) میلیون نفر جمعیت، (15) نفر یعنی کمیسیون با افزایش دقیقا (3) نفر به اعضای شوراهای اسلامی شهرهای (500) هزار تا (2) میلیون نفر جمعیت که (7)، (8) شهر را شامل می‌شود و به افزایش (5) نفر به تعداد شورای اسلامی شهرهای بیش از (2) میلیون نفر جمعیت که (4) کلان شهر را شامل می‌شود و به افزایش (8) نفر به اعضای شورای اسلامی شهر تهران که فقط تهران را شامل می‌شود، از (15) نفر به (23) نفر رای داد. علت رای هم منطق آن این بود، گفتیم ما در تهران (22) منطقه شهری داریم، یک منطقه هم بزودی قرار است اضافه شود، محدوده مرقد حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه) و شهر آفتاب، مجموعا حریم حرم حضرت امام منطقه مسکونی، فرهنگی و منطقه ویژه‌ای است که آنجا قرار است منطقه (23) شهرداری شود. گفتیم حداقل به ازای هر منطقه تهران یکنفر به نسبت نواحی شهری در شورای شهر حضور داشته باشد، این یک دلیل.
دلیل دوم این است، عزیزان! در تهرانی که بودجه داخلی خود شهرداری بیش از (2) هزار میلیارد تومان است. غیر از بودجه‌های دیگری که دراختیارش است، دادن حق الجلسه به (8) نفر، یک در میلیون بودجه شهرداری تهران را هم شامل نمی شود که ما حالا بگوییم هزینه حق الجلسه اضافه می‌شود. (8) نفر واقعا عدد و رقمی در شورای شهر ندارد. اگر بله، ما جهشی (2) یا (3) برابر می کردیم، حالا یک تاثیر محسوسی داشت.
نکته دیگر این است که در تهران با پیچیدگی مسایلی که دارد، هم از یکسو همانطورکه آقای دکتر سبحانی فرمودند، باید همه مناطق تهران، همه اقشار تهران احساس کنند یکنفر از قشر و از منطقه آن‌ها حداقل در شورای شهر تهران برای تصمیم گیری های شهر وجود دارد و این زمانی امکان اجرای آن است که ما حداقل شانس انتخاب شدن یکنفر را به هر منطقه تهران بدهیم.
لذا اگر (15) نفر موجود باشد، تعدادی از مناطق تهران قطعا در شورای کلانشهر تهران نماینده‌ای نخواهد داشت و از طرف دیگر بین اقشار گوناگونی که در تهران است با این نمایندگی ممکن است بین... چون اقشار تهران دیگر (20) هزار جمعیت نیست، مثلا قشر دانش آموزی تهران یا قشر آموزش و پرورش و جامعه فرهنگیان تهران بیش از (1) میلیون و (500) هزار نفر هستند. آیا در این ها نباید (1)، (2) نفر در شورای شهر تهران باشد، قشر کارمند، دانشگاهی، جوامع اجتماعی مختلف. (رییس ـ مختصرتر بفرمایید)
نکته آخر من این است؛ تهران و کلانشهرها مسایل تخصصی دارند، مسایل شهرسازی، مسایل عمرانی، مدیریت شهری پیچیده ای دارند، مسایل خدماتی، رفاهی متنوعی دارند و بافت‌های اجتماعی گوناگونی دارند. شمال با جنوب شهر در خیلی از مسایل متمایز است. لذا باید از تخصص‌های مختلف و با تجارب مختلف حداقل هایی در عضویت شورای شهر باشند. لذا اگر ما (23) نفر را در تهران و در کلانشهرها (2)، (3) نفر اضافه کنیم، امکان تصمیم گیری و تسلط تخصص و تجربه به مدیریت و مسایل اجتماعی تهران و کلانشهرها میسر خواهد شد. لذا کمیسیون با پیشنهاد حذف مخالف است و با افزایش (8) نفر برای تهران و چند نفر محدود برای چند شهر بزرگ کشور موافق است، متشکرم.
رییس ـ حالا چون این لایحه‌ای که در دست بررسی داریم مفصل است، من از عموم کسانیکه صحبت می‌کنند، پیشنهاددهنده، موافق، مخالف، مخبر کمیسیون، دولت و همه خواهش می کنم که تلاش کنند مطالب خودشان را مختصرتر بیان کنند که بتوانیم پیش برویم. از آقای موسی پور معاون امور مجلس وزارت کشور درخواست می کنم نظر دولت را بیان کنند.
موسی پور (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور) ـ
سلام علیکم جمیعا و رحمه الله ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت نمایندگان محترم مجلس عرض ادب و سلام و احترام دارم. هفته بسیج را تبریک عرض می کنم و روز مجلس را گرامی می داریم.
درمورد این ماده توضیحات موافق و مخالف بیانگر مساله بود. فکر می کنم نمایندگان محترم به تصمیم رسیده اند، فقط یکی ، دو، سه مورد را من از باب یادآوری عرض می کنم.
نکته اول اینکه قوام و ارزشگذاری شوراها و اهمیت دادن به مبنای کار شورایی در کشور به افزایش عددی نیست، افزایش عدد همه جا منجر به تصمیم گیری درست نمی شود. درحالیکه (2) دوره از عمر شوراها گذشته و شوراها با مشکلات زیادی مواجه هستند، ما باید سعی کنیم هر چه می‌توانیم پایه‌های شورا را مستحکم کنیم، بر وظایف و اختیارات آن‌ها بیفزاییم و بعد از گذشت چند دوره درمورد افزایش عددی صحبت کنیم. چون در این وضعیت افزایش عددی مکانیزم تصمیم گیری را پیچیده تر خواهد کرد. ما الان مواجه هستیم بعنوان کارشناسانی که درگیر کار شورا هستیم، می‌بینیم در جاهایی باوجود اینکه الان افزایش هم ندادیم، اختلافات درون شورایی، تقسیم بندی‌های فراکسیونی، چالش‌ها، تنش ها، درگیری ها، هر چه تعداد اعضای شوراها افزایش پیدا کند، عزیزان نماینده طبیعتا این مسایل بیشتر خواهد شد.
آنچه الان شاهد هستیم افزایش پیدا خواهد کرد. ارزش دادن به کار شورا به معنای افزایش اختیارات آنهاست که در تصمیمات دولت است. تمرکززدایی و واگذاری اختیارات تصمیم مجلس و دولت است و در دور آینده شوراها به تدریج اینکار صورت خواهد گرفت. جایگاه شورا، تثبیت شدن، تصمیم مجلس محترم و دولت است، اما افزایش حتما متلازم با ارزشگذاری و اهمیت دادن به جایگاه شورا نیست. عرض کردم اکثریت عددی به اعتبار شوراها نمی افزاید، بلکه مکانیزم تصمیم گیری را پیچیده تر می‌کند و تصمیمات فراکسیونی و اختلافات را افزایش می‌دهد.
نکته دوم افزایش هزینه‌هاست. مخبر محترم کمیسیون جناب آقای طلایی نیک فرمودند تهران خیلی مشکلی ندارد، این اعتبار تامین می‌شود. خوب، شما تهران را با کل کشور مقایسه نکنید، همه شهرها الان با مشکل اعتبار مواجه هستند و من خدمت شما عزیزان عرض کنم الان هزینه حق الجلسه اعضای شوراها (109) میلیارد تومان است، فقط حق الجلسه (109) میلیارد تومان. تهران می‌تواند بدهد، شهرهای دیگر چه؟ خوب با این افزایش تعداد چیزی حدود (150) میلیارد تومان می‌شود، از بودجه مردم، از بودجه بیت‌المال، از اعتباری که باید صرف خدمات شهری شود، بدهیم حق الجلسه. خوب، این بهیچوجه قابل قبول به اعتقاد من نیست.
مشکل دیگر اینکه تقسیم بندی منطقه‌ای...
رییس ـ آقای موسی پور! این ها را در مجلس می گویید بدآموزی دارد، توقع نمایندگان از ما بالا می‌رود. برای اینکه در مجلس از این خبرها نیست، حالا ادامه بدهید، بفرمایید.
موسی پور ـ تقسیم بندی منطقه‌ای که فرمودند، اصلا این مبنای درستی نیست. در تهران شما آمدید از هر منطقه یکنفر را انتخاب کردید، در اصفهان چه، در مشهد چه؟ مشهد (9) منطقه دارد، شما (17) نفر را گذاشتید، به ازای هر منطقه (2) نفر. در اصفهان (7) منطقه دارد، (17) نفر گذاشتید. پس این مبنا، مبنای درستی نیست، ما به همه مردم می گوییم بیایید رای بدهید، یک شورا برای شهر تهران انتخاب کنید، منطقه‌ای تعریف نشده، در قانون هم این نیامده.
نکته دیگر، ممکن است بفرمایند که خوب هر چه اعضای شورا افزایش پیدا کند، کمک می‌کند به اینکه تصمیم سازی از یک قوام بیشتری برخوردار شود، قبول داریم. منتها ضرورت ندارد که حتما اعضای شوراها افزایش پیدا کند، اعضای منتخب شوراها می‌توانند کمیسیون‌های مشورتی تشکیل بدهند، با استفاده از متخصصین، افراد کارآمد، نخبه ها، از افراد مختلف کمک بگیرند درجهت تصمیم گیری های تخصصی خودشان. یک کمیته‌های تخصصی، مشورتی تشکیل بدهند، با حضور معاونین شهردار، بعضی از افراد متخصص در شوراها و افرادی که می‌توانند کمک افتخاری بدهند که هزینه‌ای هم بر مردم تحمیل نشود. بنابراین از نمایندگان محترم مجلس استدعا می کنم به حذف این ماده و برگشت به لایحه دولت رای بدهند. از ایجاد تصدیع عذر می خواهم.
رییس ـ از آقای موسی پور تشکر می کنم. نمایندگان را به صحن دعوت بفرمایید، می خواهیم رای گیری کنیم. این ها که هستند و می‌آیند داخل و کارت نمی زنند، معلوم است موقع رفتن به بیرون هم کارت نزده بودند. بله، بهرحال من که دیدم تشریف آوردید و کارت نزدید. آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید.
توجه کنید! برای تهران را می گویم، قبلا (15) نفر بوده، در مجلس ششم شده (31) نفر، دوباره در مجلس هفتم برای دوره سوم شما کردید (15) نفر. حالا کمیسیون به (23) نفر ارتقا داده، کمیسیون موافق است، دولت مخالف است و موافق با همان (15) نفر است. یعنی دولت موافق حذف است، پیشنهاد حذف نظر کمیسیون را الان به رای می گذاریم. این خلاصه بحث بوده، آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف ماده (5) کمیسیون است که قرایت می کنم: در ماده (7) اصلاحی 1382/05/05 بندهای «و»، «ز» و«ح» به شرح زیر اصلاح و بند «ط» حذف شد:
و ـ شهرهای از (500) هزار نفر تا (2) میلیون نفر جمعیت، (15) نفر عضو اصلی و (7) نفر عضو علی‌البدل.
ز ـ شهرهای بیش از (2) میلیون نفر جمعیت، ( 17) نفر عضو اصلی و (8) نفر عضو علی‌البدل.
ح ـ شهر تهران (23) نفر عضو اصلی و (10) نفر عضو علی‌البدل.
آقای رییس! اگر این حذف رای بیاورد، معنای آن همان مصوبه (2) ماه قبل خود مجلس است.
رییس ـ بله، حضار 198 نفر، موافقان با حذف تکمه (4) و مخالفان تکمه (2) را فشار دهند، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (141) رای حذف تصویب شد.
قبل از اینکه ماده بعدی مطرح شود، من از میهمانان امروز مجلس یادی بکنم و نامی ببرم. میهمانان امروز ما جمعی از دبیران علوم اجتماعی و دانش آموزان دوره متوسطه از شهرستان تالش هستند و تشکر می کنیم از حضور آن‌ها. از راه دور تشریف آوردند، برای آن‌ها آرزوی سلامتی و موفقیت می کنیم. جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران هستند، از این دانشجویان هم تشکر می کنم، تجربه خوبی است، یکروز مجلس را درضمن کار ملاحظه می کنید، ان شاالله موفق باشید، استدعا می کنم بفرمایید. جمعی از دانشجویان پیام نور زنجان هستند که لابد تشریف بردند، همان دوستانی هستند که بودند و رفتند. جمعی از دانشجویان رشته علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، از حضور این دانشجویان محترم هم تشکر می کنم، استدعا می کنم بفرمایید. دانش آموزان آموزشگاه پسرانه نیکان از منطقه (3) تهران، آن‌ها هم که خیلی عزیز هستند، بفرمایید، خیلی ممنون. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه ابوذرغفاری از منطقه (5) تهران که برای آن‌ها آرزوی موفقیت می کنم، از حضور آن‌ها و از مسوولان محترمشان تشکر می کنم، استدعا می کنم بفرمایید. آقای حاجی بابایی ماده بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! به این نکته اشاره کنم، چون همکاران می پرسند، با این حذف الان مصوبه (75) صایب است.
اگر در ماده (6) پیشنهادی مطرح نیست، من برای رای گیری قرایت می کنم.
ماده 6 ـ در ماده (8)؛ الف ـ واژه «بخش» حذف می‌شود.
ب ـ تبصره ای بشرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ـ هرگاه عضوی به هر دلیلی تا (2) ماه در جلسه شورا شرکت ننماید، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از (6) ماه به طول بیانجامد از عضو علی‌البدل بعنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.
رییس ـ آقای علی احمدی تذکر دارند، راجع به همین موضوع است؟ (احمدی ـ منتفی شد) منتفی شده، خیلی متشکرم. مخالف نداشته، موافقی صحبت نمی کند، رای گیری می کنیم. حضار 194 نفر، اعلام رای بفرمایید. کسی از مجلس بیرون نرود، همکاران اداری مجلس اجازه ندهند. آقای پیش بین چرا کارت نزدید؟(پیش بین ـ من بیرون نرفتم) برای اینکه موقع رفتن کارت نزده بودید. (پیش بین ـ من از در بیرون نرفتم که کارت بزنم) فرقی نمی کند. من اعلام می کنم، هرکس بیاید داخل، کارت نزند، معلوم می‌شود موقع رفتن کارت نزده بوده. اعلام رای بفرمایید، رای بر همه چیز مقدم است. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (120) رای به تصویب رسید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (7) اگر پیشنهادی نیست، قرایت می کنم. (اظهاری نشد).
ماده 7 ـ ماده (9) و تبصره آن اصلاح و یک تبصره بشرح زیر به آن‌الحاق می‌شود:
ماده 9 ـ در صورت تبدیل روستا به شهر، شورای شهر همان شورای روستا خواهد بود. چنانچه (2) یا چند روستا به شهر تبدیل شود، شورای شهر از میان اعضای شوراهای آن روستاها به ترتیب آرا در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.
تبصره 1 ـ چنانچه (2) یا چند روستا ادغام و به (1) روستا تبدیل شوند، شورای روستای جدید از میان اعضای شوراهای روستاها به ترتیب آرا در انتخابات و به نسبت جمعیت روستاها تشکیل می‌شود.
تبصره 2 ـ با تبدیل (1) یا چند روستا به شهر برای انتخاب شهردار، انتخابات حداکثر ظرف مدت (4) ماه برگزار می‌شود و تا انتخاب شهردار، سرپرست شهرداری توسط شورای اسلامی شهر از بین کارکنان شهرداری یا دهیاران تعیین می‌گردد.
آقای رییس! ماده (7) قرایت شد، رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 197 نفر، اعلام رای بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (7) کمیسیون مطرح است.
رییس ـ اگر همه رای دادند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (124) رای تصویب شد. (142) نفر هم در رای گیری شرکت کرده بودند. از آقای مهندس باهنر خواهش می کنم برای اداره جلسه تشریف بیاورند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای فرهنگی در ماده (8) پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را دارند، بفرمایید.
«در این هنگام آقای محمدرضا باهنر ریاست جلسه را بعهده گرفتند»
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه بفرمایند که در ماده (8) دو اصلاح بسیار لازم را در لایحه آورده بودند: ظاهرا در کمیسیون تصویب نشده و هر دو اصلاح ضروری است. در ماده (10) من می خوانم، ماده (10) قانون این است: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران، مدیران کل، روسای ادارات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسوولیت خود بدون حق رای شرکت کنند».
اینجا اگر ملاحظه بفرمایید شهرداران را نیاورده، درحالیکه شورای اسلامی شهر، تصمیماتی می خواهد اتخاذ کند که شهردار باید اجرا کند. بدون حق رای هم که قید شده، یعنی بحث حق رای نیست، بحث این است، در جلسه ای که فرماندار اجازه شرکت دارد، بخشدار اجازه شرکت دارد، نمایندگان مجلس اجازه شرکت دارند، مدیران کل مجاز به شرکت هستند، شهرداران هم تصریح شود که می‌توانند در شورای شهر شرکت کنند.
اصلاح دوم مربوط به تبصره است. در تبصره آمده: «شوراها درصورت ضرورت و بنابه دعوت دهیار، بخشدار و فرماندار ذی‌ربط موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده می‌باشند. این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد». معمولا شورا را مقام بالاتر در سلسله مراتب وزارت کشور، الزام به تشکیل جلسه بکند، توجیه و منطق دارد. اما دهیاری که زیر نظر شورا عمل می‌کند، او را ملزم به تشکیل جلسه کند، منطق ندارد.
لذا در ماده (8) لایحه دولت در بند «ب» آمده است که واژه «دهیار» از تبصره این ماده حذف می‌شود. یعنی دو اصلاحی که بوده و در کمیسیون تصویب نشده، اتفاقا ضرورت دارد. در صدر ماده شهرداران هم مجاز به شرکت در جلسات شوراها هستند و در تبصره شورا به درخواست دهیار موظف به تشکیل جلسه نیست، با درخواست بخشدار و فرماندار بله، جلسه فوق‌العاده را باید تشکیل بدهد، اما جلساتی که در حوزه کاری خودشان هست، باید خودشان تشخیص بدهند که ضرورت دارد. لذا پیشنهاد می کنم که دوستان به بازگشت به ماده (8) لایحه دولت رای موافق بدهند، متشکر.
نایب رییس ـ مخالف را برای صحبت دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای جهانگیرزاده هستند.
جهانگیرزاده ـ من موافق هستم.
منشی (محمدصادقی) ـ ظاهرا تکمه مخالف را زدید.
نایب رییس ـ مخالف ثبت نام نکرده، کمیسیون بفرمایید.
رضا طلایی نیک (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ
من تفاوت ها را خدمت همکاران گرامی عرض کنم. در ماده (10) قانون فعلی دهیاران عضو شورای اسلامی روستای خودشان هستند، بدون حق رای. اما در زمان رای گیری نباید حضور داشته باشند. شهرداران به تبع اینکه جزو روسای دستگاه‌های شهر هستند، عضو شوراهای اسلامی شهر حق شرکت دارند، ولی باز بدون حق رای و در زمان رای گیری حضور ندارند. دولت محترم در ماده (8) لایحه پیشنهاد کرده بودند که شهرداران جزو شورای شهر اضافه شوند، اما دهیاران حذف شوند. این یک تبعیض بود، یعنی ما می گفتیم در روستا دهیار حق شرکت در جلسه شورا ندارد، آنچیزی که دولت در لایحه آورده و در شهرها، شهردار که عضو شورای شهر نیست، حتما اضافه شود و عضو ثابت شورای شهر باشد.
خوب، اینجا یک تبعیض اتفاق می افتاد، بالاخره دهیار هم زیر نظر شوراست، شهردار هم زیر نظر شوراست و مسایل هر دو بهم مرتبط است. لذا کمیسیون آمد این را به این ترتیب حذف کرد که همان قانون فعلی بماند. در قانون فعلی دهیار در شورای اسلامی روستا بدون حق رای می‌تواند شرکت کند، شهردار هم بدون حق رای می‌تواند در جلسه شورا حضور داشته باشد، مثل بقیه روسای ادارات. چون برای همه مدیران و نمایندگان مجلس و روسای ادارات این حق در قانون پیش بینی شده. مگر ما می‌توانیم بگوییم مثلا دستگاه‌های آب و فاضلاب و برق و گاز و همه روسای ادارات بیایند در شورای شهر شرکت کنند، اما مثلا شهردار حق شرکت در جلسه شورا را نداشته باشد، درصورتیکه کلی از مسایل راجع به شهردار می خواهد تصمیم گیری شود و اتفاقا بیشترین تصمیم شورا راجع به شهرداری است، یا در زمینه دهیار هم همینطور.
لذا این پیشنهاد لایحه دولت تبعیض ایجاد می‌کرد، دهیار را از شرکت در جلسات شورا منع می‌کرد، شهردار را عضو ثابت شورا می‌کرد. لذا کمیسیون با این پیشنهاد مخالفت کرد و لذا ابقای قانون قبلی خیلی بهتر است. زمان رای گیری، نه شهردار، نه دهیار در جلسه حضور ندارند، حق رای ندارند، فقط برای مباحثات می‌توانند تقاضا کنند در جلسات شرکت کنند. لذا کمیسیون با بازگشت به لایحه دولت بدلیل این تبعیض مخالف است.
نایب رییس ـ متشکر. دولت بفرمایید. در بعضی از موارد هم کمیسیون و دولت می‌توانند اعلام کنند که ما مخالف یا موافق هستیم.
موسی پور (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور) ـ
سلام علیکم جمیعا و رحمه الله
من فقط این توضیح را عرض کنم، کمیسیون و مخبر محترم کمیسیون ظاهرا اشتباه کردند. اجازه بدهید من متن را بخوانم: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهیاران، مدیران کل و روسای ادارات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسوولیت خود بدون حق رای شرکت کنند». بنابراین هم دهیاران در لایحه دولت بوده و هم شهرداران. کمیسیون شهردار را حذف کرده که به اعتقاد ما وجهی ندارد. هم شهردار و هم دهیار از نظر ما می‌تواند در جلسات شورا شرکت کند، بدون حق رای.
نایب رییس ـ بسیار خوب، آقای حاجی بابایی! متن ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت است.
ماده (8) ـ در ماده (10)؛
الف ـ واژه «شهرداران» بعد از واژه «فرمانداران» اضافه می‌شود.
ب ـ واژه «دهیار» از تبصره این ماده حذف می‌شود.
درواقع این پیشنهاد دولت است که پیشنهاد جایگزین دولت را داده اند.
نایب رییس ـ حضار 201 نفر، موضوع ابقا ماده (8) است. نمایندگان رای خود را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (9) ـ در ماده (10) مکرر؛
الف ـ عبارت «شهرستان‌هایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند، از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا مستثنی می‌باشند» به انتهای تبصره (2) این ماده الحاق می‌شود.
ب ـ تبصره (3) این ماده حذف می‌شود.
نایب رییس ـ پیشنهاد چیست؟ آقای کامران پیشنهاد دارند؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهاد بند «الف» را دارند. قبل از آن پیشنهاد حذف کل و جایگزینی دولت را کسی ندارد؟
نایب رییس ـ اگر پیشنهاد جایگزین ندارید، پیشنهاد حذف مقدم است. آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من پیشنهاد حذف این عبارت را که گفته شده اضافه شود از این جهت عرض می کنم که به بهانه مطرح شدن قانون شوراها یک مقوله تقسیمات کشوری را متعرض شده احتمالا شاید مشکل آئین‌نامه‌ای هم داشته باشد اگر آقای رییس بپذیرند. اینجا گفته شهرستان‌هایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند، از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا مستثنی می‌باشند.
دوستان عنایت کنید، اینجا تعریف شهرستان را عوض کرده و این می‌تواند بسیار خطرناک باشد بدین معنی که از این به بعد جاهای مختلفی خواهد آمد و می‌گویند ما یک «بخش» داریم و این را شهرستان کنیم در حالیکه شهرستان از نظر تقسیمات کشوری تعریف دارد و گویا حداقل دو یا سه بخش باید وجود داشته باشد تا اینکه یک منطقه‌ای شهرستان شود. اگر ما اینجا حتی تحت این عنوان که از محدودیت داشتن دو نماینده در شورا مستثنی هستند در قانون شوراها این مطلب را بیاوریم و یک تعریف جدید هم ارایه کردیم بعدا کلی تقسیمات کشوری را بهم می‌زند بارمالی دارد و ضمن اینکه من این مخالفت را کردم، آقای مهندس باهنر! من فکر می کنم هم خلاف اصل (75) است، هم یک قانون دیگری را دارد اصلاح می‌کند اگر آن‌ها را هم حضرت عالی توجه دارید و قبول دارید خواهش می کنم اعمال بفرمایید. در هر حال من پیشنهاد حذف آنرا دارم از جهت اینکه این مشکلات جدیدی در تقسیمات کشوری فراهم خواهد کرد.
نایب رییس ـ آقای محمدصادقی! مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای جهانگیرزاده بفرمایید.
نایب رییس ـ حالا آن اصل (75) که جناب آقای سبحانی فرمودند این در لایحه دولت هست عین لایحه دولت است. که تصویب شده، آقای جهانگیرزاده بفرمایید.
جواد جهانگیرزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر سبحانی اینکه می‌فرمایید این می‌تواند قاعده تقسیمات کشوری را بهم بزند، اگر یک ضرورت هست ما در بحث ایجاد شهرستان‌های جدید هیچگاه فقط به تعداد بخش ها یا شهرها نگاه نمی کنیم حتی در بعضی موارد از بحث جمعیت هم داریم عدول می کنیم. گاهی ملاحظات سیاسی، ترتیبات امنیتی یا بحث در جدار مرز بودن یک شهر یا بحث ملاحظات، هر گونه ملاحظه‌ای می‌تواند در بحث شهرستان شدن یک شهر موثر واقع شود. بنظرم این را ما نباید از دست بدهیم. وقتیکه ما در کشور داریم شهرهایی را که یک بخش یا یک شهر را دارند و تبدیل به شهرستان شده اند این را بپذیریم که وقوع چنین امکانی محتمل است و ما بعنوان یک قانونگذار باید شرایط آینده را بدرستی ببینیم بنظر من این نشان از وجود واقعیت های اجتماعی و سیاسی جامعه ما دارد در عین حالی که بنظرم مغایر اصل (75) قانون اساسی هم نخواهد بود. چرا؟ ما در جدار مرز شهرهایی را داریم که فقط یک بخش را دارند و صرفا بدلیل ملاحظات امنیتی یا سیاسی تشکیل شده اند. ما شهری را داریم مرکز شهرستان با (5) هزار نفر صرفا به دلیل همین ملاحظاتی که مدنظر هست.
از این جهت من مخالف پیشنهاد آقای دکتر سبحانی هستم، علی رغم ارادتی که خدمتشان دارم و از مجلس محترم هم تقاضا دارم که نسبت به پیشنهاد ایشان رای مثبت ندهند.
نایب رییس ـ متشکر، موافق پیشنهاد را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ جناب آقای زمانی بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باعرض خسته نباشید خدمت همه همکاران. در رابطه با پیشنهادی که آقای سبحانی دادند این خطر هست که ما در قانون شوراها بیاییم و در رابطه با تقسیمات کشوری بخواهیم کاری را جا بیندازیم که مشکل کارشناسی برای تشکیلات خود وزارت کشور ایجاد کنیم. ما الان شهرستان‌هایی را که اینجا با این قانون تصویب کنیم قطعا در آینده با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد و همین حالت قطعا برای شهرهای مرزی و غیرمرزی ما مشکلاتی را ایجاد می‌کند. چرا ما با دست خودمان کاری کنیم که الان در کشور کوچکترین مشکلی در این زمینه نداریم. من فکر می کنم پیشنهاد، پیشنهاد خوبی است و از همه عزیزان می خواهم که رای مثبت بدهند.
نایب رییس ـ کمیسیون، بفرمایید.
رضا طلایی نیک (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ
همکاران قطعا می‌دانند ما شهرستان‌هایی داریم که یک شهر دارند و یک بخش، شهرستان بانه، اشنویه، ابوموسی، شهرستان اسدآباد، این ها یک شهر دارند یک بخش مرکزی، خوب در اینجاها که در قانون آمده بیش از دو نفر در شهرستان ها نمی توانند از یک بخش یا از یک شهر عضو شورای شهرستان باشند اینجا ما با ابهام قانونی و با خلا قانون مواجه هستیم و با تعارض قانون در برخی از جاها. ما می خواهیم این اشکال قانونی را برطرف کنیم می گوییم اگر یک شهرستان دو تا، سه تا شهر داشت، دو تا سه تا هم بخش داشت حداکثر باتوجه به جمعیت می‌توانند در جاهایی که بیش از (500) هزار جمعیت دارند، دو نفر از یک شهر یا یک بخش عضو شورای اسلامی شهرستان باشند. اما اگر هر کدام از شهرها و بخش‌های تابعه یک شهرستان زیر (500) هزار نفر جمعیت داشتند فقط یکنفر می‌تواند از هر بخش و هر شهر عضو شورای اسلامی شهرستان باشد.
اما اگر مثل این شهرستان‌هایی که من اسم بردم، یک شهر بیشتر ندارند شهر، مرکز شهرستان است و یک بخش هم بیشتر ندارند بخش مرکزی است، از هر کدام از این ها یکنفر انتخاب شود می‌شوند دو نفر، سه نفر بقیه عضو شورای شهرستان را از کجا بیاوریم؟ این برای رفع اشکال قانونی است با لایحه دولت هم منطبق است یعنی ما عین پیشنهاد لایحه دولت را در کمیسیون تصویب کردیم ولذا با پیشنهاد حذف مخالف هستیم.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
موسی پور (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
توضیحات جناب آقای طلایی نیک کافی بود من فقط این نکته را عرض کنم، دغدغه ای که جناب آقای سبحانی دارند دغدغه ما هم هست. صحیح است راجع به بحث تقسیمات کشوری. منتها ما با این بندی که آوردیم و این اضافه ای که به قانون داشتیم می خواهیم مشکل موارد فعلی را حل کنیم این ناظر به آینده نیست الان یک شهرستان‌هایی داریم که این وضعیت را دارد برای تشکیل شوراهایشان، شوراهای بالادستی شان مجبوریم یک مستند قانونی داشته باشیم وگرنه آن دغدغه نمایندگان بجاست. والسلام علیکم ورحمه الله
نایب رییس ـ حضار 201 نفر، پیشن ها را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای سبحانی حذف بند «الف» است که من قرایت می کنم.
عبارت شهرستان‌هایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند، از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا مستثنی می‌باشند، به انتهای تبصره (2) این ماده الحاق می‌شود. پیشنهاد حذف این است.
نایب رییس ـ بسیارخوب، حضار 202 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با این پیشنهاد اعلام بفرمایند. متشکر، پایان رای گیری را اعلام می کنیم تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دهقان پیشنهاد...
نایب رییس ـ پیشنهاد آقای کامران چیست؟ اول اعلام کردند.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای دهقان، پیشنهاد حذف کلمه «یک بخش» است. آقای دهقان بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه بفرمایند، از یکطرف موضوع اینکه بالاخره بعضی از شهرستان ها فقط یک شهر داشته باشند خوب این هم کاملا منطبق بر قانون هست، هم ضرورت دارد که ما منحصر نکنیم که از این ها فقط دو تا نماینده داشته باشیم چون ممکن است یک شهرستان فقط یک شهر داشته باشد و باید تعداد کامل شود و نیاز برطرف شود. اما قانون تقسیمات کشوری که ما می‌دانیم حالا ممکن است دوستان براساس ضرورت ها آمده اند و یک شهرستان یک بخش دارد ولی قانون صراحت دارد که در شهرستان باید حداقل دو بخش وجود داشته باشد این را که نمی توانیم الان یک قانونی ما اینجا بگذاریم این هم می‌شود قانون که درواقع بصورت ضمنی آن محدودیت را تلویحی بیاییم برطرف کنیم و قانون تقسیمات کشوری را تحت تاثیر قرار بدهیم اگرچه که این فرمایش دوستان را قبول داریم که یک موضوع جداگانه‌ای است اما چرا ما بیاییم چنین مطلبی را که برخلاف قانون تقسیمات کشوری است اینجا برای آن قاعده بگذاریم.
ما با حذف کلمه «یک بخش» یعنی ما بخش را حذف کنیم شهر که وجود داشته باشد هم آن اراده دوستان تحقق پیدا می‌کند که اگر ما درواقع مشکلی برای تامین تعداد اعضای شورای شهرستان داشتیم، باوجود کلمه شهر نیاز برطرف می‌شود هم اینکه قاعده تقسیمات کشوری را تحت تاثیر قرار نمی دهیم و در آنجا که صراحت دارد که باید دو بخش باشد اینجا نمی گوییم در یک شهرستانی یک بخش وجود داشته باشد هر جا هم بالاخره دوستان آمده اند حالا به هر دلیلی، مسایل امنیتی یا خلاف قانون آمده اند شهرستان‌هایی را با یک بخش تشکیل داده اند یا شهرستان‌هایی هم ممکن است داشته باشیم که قبلا دو بخش داشته اند و الان یک بخش آن‌ها جدا شده و الان یک بخش برای آن‌ها باقی مانده.
اما در عین حال بنظر من استحسان مطلب این است که ما اینجا کلمه «بخش» را حذف کنیم که مغایرتی با قواعد تقسیمات کشوری نداشته باشد و شهر هم بماند تا نیازی که دوستان می فرمایند برطرف شود و ما کمبود تعداد اعضای شورا را نداشته باشیم. والسلام
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای سبحانی مخالف هستند.
نایب رییس ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نیت جناب آقای دکتر دهقان خیلی نیت خوبی است ولی اینرا حاصل نمی کند. آقای دکتر! در آنصورت می‌شود شهرستان‌هایی که فقط یک شهر داشته باشند. معنای آن این است که اصلا دیگر بخش هم احتیاج نیست آن نظر شما را این عبارت تامین نمی کند. شهر جاهایی هستند که فقط یک شهر دارند می‌گویند در قانون شوراها شهرستان را با شهر هم تعریف کرده و نظر خیر ایشان تامین نمی شود از این نظر مخالف هستم.
نایب رییس ـ متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان بهرصورت تنوع شهرها و شهرستان ها در کشور به جهات جمعیتی شکل می‌گیرد یعنی ما در قانونی که اتفاقا در همین مجلس هم بازنگری کردیم، هدف روی جمعیت بود کمااینکه الان دولت لایحه تقسیمات دیگری را هم آماده دارد مبنا براساس جمعیت است اما از جهت اداره و فرماندهی، حق با طراح محترم است به این معنا که عموما برای اداره یک شهر و یک شهرستان و مانند آن فرمانداری که آنجا هست یا بخشداری که هست این ها از جهت تنوع بخش مرکزی و یک بخش مازاد، کشور را اداره کرده اند یعنی اینکه الان در کشور عموم شهرستان ها یک بخش مرکزی دارند یک بخش مازاد البته ممکن است یک بخش چند تا بخش هم باشد ولی دیگر حداقل یک بخش مازاد بر بخش مرکزی است.
این از جهت تقسیم قدرت، از جهت رسیدگی به مردم و از جهات دیگر موثر بوده، از جهت هزینه ها و مانند آن هیچ تفاوت ویژه‌ای هم برای کشور تحمیل نکرده چون کادر بخش مرکزی همان کادر فرمانداری هستند. چون بخشدار مرکزی عموما در فرمانداری مستقر است و در مرکز بخش دیگری نیست. از اینرو اگر شما روال مرسوم را بپذیرید، هم از توقعات اضافه ای در آینده جلوگیری می کنید که می‌گویند آقا! بخش نداریم که نداریم. ما را شهرستان کنید، داستان های جدیدی در کشور شکل می‌گیرد، تقاضاهای جدیدی را شما باعث می شوید. هر تصمیمی که شما اینجا می گیرید، یک بازتاب بیرونی دارد یکی از این ها همین است الان در حواشی شهرهای بزرگ تقاضاهای کثیری از این جهت می‌آید. دولت می آ ید می گوید آقا ! ما که بخش دوم نداریم گاهی اوقات وزارت کشور می‌آید با توافق و تعاملی که صورت می‌گیرد بعضی از روستاها و مانند آن را جدا می‌کند یک بخش اضافه درست می‌کند. من گمان می کنم که اگر ما روال مرسوم را بپذیریم، اداره کشور آسانتر می‌شود جلوگیری از تقاضاهای جدید می‌شود و از جهت رسیدگی به مردم هم مثبت است. بنابراین به پیشنهاد طراح محترم رای بدهید.
نایب رییس ـ متشکر، اگر می خواهید توضیحی بدهید کوتاه بفرمایید.
رضا طلایی نیک (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من فقط عرض کنم اگر ما بخش را حذف کنیم درواقع یک بیعدالتی محض اتفاق می افتد چون وضع موجود مبناست، در وضع موجود که شهرستان ها یک شهر دارند و یک بخش از شهر چهار نفر عضو شورای شهرستان می‌شوند از بخش یکنفر یعنی نماینده کل روستاها می‌شود یکنفر در شورای شهرستان، اما نماینده شهر مرکز شهرستان می‌شود چهار نفر در شورای شهرستان. اینجا هم موضوع تقسیمات کشوری نیست ما نمی خواهیم اصلا هیچگونه ورودی به اصلاح تقسیمات کشوری انجام بدهیم فقط این است که در وضع موجود، شهرستان‌های موجود چگونه نمایندگانشان در شورای شهرستان عضویت پیدا کنند؟ وضع موجود را می خواهیم تعیین تکلیف قانونی کنیم.
نایب رییس ـ متشکر، دولت مخالف است.
پیشنهاد آقای دهقان این است که «فقط یک بخش» حذف شود.
حضار 194 نفر، نمایندگان بیرون تشریف نبرند عدد ما شکننده است! نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. آقای یوسفیان! شما با همکاران در رای گیری شرکت نمی کنید؟ پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. آقای کامران پیشنهادتان را مطرح بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده در تبصره ماده (10) (حاجی بابایی ـ پیشنهادتان صفحه چند است؟) صفحه (7). اینجا آمده است که، شوراها درصورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار، فرماندار ذی‌ربط موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده است.
پیشنهاد بنده این است که در اینجا نماینده هم اضافه شود. یعنی اگرکه فرمانداری تقاضا می‌کند که جلسه فوق‌العاده برای شوراها تشکیل شود، نماینده هم اگر درخواست جلسه کرد، موظف باشند که تشکیل جلسه بدهند. درواقع یک عنوان اضافه می‌شود. حالا در شهر تهران، در کلانشهرها هر یک از عزیزانی که در شهرهایشان هستند بنا به تقاضا فقط تشکیل جلسه بدهند. ممکن است در یک شهری بحران درست شود و مشکلات شهری ایجاد شود، نماینده بخواهد تقاضای تشکیل جلسه بشود، عنوان این نماینده هم اضافه شود که بتواند شورا موظف شود بنا بدعوت نماینده آن شهر تشکیل جلسه فوق‌العاده شود. ان شا الله همه خواهران و برادران به این پیشنهاد رای مثبت بدهند. مخالفی ندارد همه موافقند!
نایب رییس ـ کمیسیون نظر ندارد. آقای جهانگیرزاده مخالف هستند. بفرمایید.
جواد جهانگیرزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من نمی دانم اساس و منطق ارایه این پیشنهاد چیست؟ مگر نماینده مسوول کنترل بحران است؟ فرماندار، متولی کنترل بحران است آنچیزی که در ادله آقای دکتر کامران بود گفتند برای کنترل بحران یا حل مشکلات شهری نماینده نه متولی حل مشکلات شهری است نه متولی حل بحران است چه بحران سیاسی باشد چه اجتماعی یا اقتصادی و یا هر اتفاق دیگری. تناسب کار نماینده با موضوعات عمران شهری تا چقدر است؟ اساس کار اعضای شورای اسلامی شهر یا روستاها مبتنی بر کار عمرانی است در عین حال که فرماندار مدیر اجرایی است ما چرا نماینده رادرگیر در این سطوح می کنیم؟ بعد شهری که چند تا نماینده دارد در تهران خواستند برای شورای اسلامی شهر هر (30) تا نماینده درخواست جلسه بدهند یعنی (30) جلسه پشت سرهم تصور کنید، یا شهری که (6) تا نماینده دارد (7) تا نماینده دارد از اینجهت تقاضای من این است که مجلس محترم به این پیشنهاد رای مثبت ندهند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، آقای فرهنگی تذکر دارند بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! باتوجه به اینکه در این ماده ، جایگزینی دولت قبلا رای آورده و از ماده هم عبور کردید لذا بحثی که الان مطرح است...
نایب رییس ـ آن رای نیاورده!
فرهنگی ـ جایگزینی رای آورد، از آن ماده هم عبور شده!
نایب رییس ـ آقای فرهنگی! این پیشنهاد مربوط به ماده (10) مکرر است ما رای گیری نکرده ایم!
فرهنگی ـ نه ماده (10) مکرر نیست، ایشان پیشنهاد ماده (10) را دارند، همان که به بازگشت رای آورد، مراجعه بفرمایید.
نایب رییس ـ بسیارخوب، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آقای زمانی موافق هستند، بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز توجه بفرمایند، پیشنهادی که جناب آقای دکتر کامران داشتند، این است که در یک شهر یا یک شهرستان نیاز به تشکیل جلسه شورای شهر هست، موقعیکه افرادی در همان شهر می‌توانند درخواست جلسه کنند اگر نماینده تشخیص داد که این جلسه برگزار شود چرا ما باید این حق را از نماینده بگیریم؟ نماینده شهر آشنا به تمام مسایل شهر است در یکجا تشخیص می‌دهد نیاز به تشکیل جلسه است اگر درخواست کرد و شورا توجه نکرد این ضعف سیستم است و در اینجا نماینده‌ای که با رای مردم انتخاب شده برای حل مشکل مردم درخواست جلسه داده خوب اگر شورا به درخواست نماینده توجه نکند، این تضعیف جایگاه نماینده و مجلس است.
خواهشی که من از همه عزیزان دارم این است که به پیشنهاد آقای دکتر کامران رای مثبت بدهند.
نایب رییس ـ کمیسیون مخالف است دولت نظر ندارند.
فولادگر ـ اخطار دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
حمیدرضا فولادگر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! بنظر می‌رسد پیشنهاد برادر گرامی مان اخطار قانون اساسی داشته باشد، خلاف قانون اساسی است. اصل (57) مبنی بر استقلال قوا! اینکه یک نماینده‌ای یا در مسایل شهر تقاضای جلسه فوق‌العاده شورای شهر کند این دخالت نماینده در امور اجرایی بنظر می‌رسد و خلاف قانون اساسی است.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 198 نفر، پیشنهاد آقای کامران را برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که در سطر اول تبصره ماده (10) پس از کلمه «فرماندار» عبارت «نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی» اضافه شود.
نایب رییس ـ نمایندگان رای خودشان را اعمال بفرمایند. عزیزان در رای گیری شرکت بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب نشد. برای رای گیری قرایت بفرمایید.
فولادگر ـ الحاقی داریم.
نایب رییس ـ الحاقی آقای فولادگر چیست؟
منشی (حاجی بابایی) ـ بفرمایید. صفحه چند چاپ شده؟
حمیدرضا فولادگر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای حاجی بابایی! من کتبی خدمتتان داده بودم. پیوست پیشنهادات صفحه (2) و (3). پیشنهادات پیوست چون دو نسخه است. پیشنهادات پیوست صفحه (2) تبصره (3) الحاقی بصورت اصلاح در ذیل همین ماده (9) پیشنهادی یعنی لایحه پیشنهادی می‌شود ماده (9) در قانون قبلی می‌شود ماده (10) مکرر.
ماده (10) قانون فعلی در ارتباط با انتخاب شورای شهرستان بیان می‌کند که شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهرها و بخش‌های واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رای اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند تشکیل می‌گردد. دو تبصره هم دارد که حالا فعلا در ارتباط با تبصره‌های آن بحثی نداریم. پیشنهاد بنده این است که چاپ شده.
نمایندگان شورای شهرها و بخش‌های واقع در محدوده هر شهرستان در اولویت اول روسای شورای شهرها و بخش ها خواهند بود مگر با تصویب شورا فرد دیگری از اعضا انتخاب شود دلیلش را هم می خواهم عرض کنم. ما اگر بخواهیم شورای شهرستانمان یا هر شهرستانی در کل کشور از قوت عمل بالایی برخوردار باشد و بیانگر اکثریت آرای شهرستان خودش و آن شهری که از آن انتخاب شده باشد، برای اینکه افراد قویتری انتخاب شوند و قوت عمل شورا را بالا ببرد، ما بیاییم اینجا یک اولویت بگذاریم، آن نماینده هایی که انتخاب می‌شوند که بیایند شورای شهرستان را رای بدهند انتخاب کنند در مرحله اول روسای شوراهای شهرها یا بخش ها باشند، مگر اینکه خود شورا رای دیگری بدهد، بگوید نه حالا مثلا به این دلیل فلان رییس نیاید فرد معمولی یک عضو دیگر شورا. اما این اولویت را بگذاریم که در مرحله اول روسای شورای شهرها و بخش ها بعنوان نمایندگان برای تشکیل شورای شهرستان بشوند. متشکرم
نایب رییس ـ متشکر، خیلی ممنون مخالف که صحبت نمی کند. کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد را بعنوان تبصره الحاقی به ماده (10) قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (3) الحاقی ـ نمایندگان شورای شهرها و بخش‌های واقع در محدوده هر شهرستان در اولویت اول روسای شورای شهرها و بخش خواهند بود مگر با تصویب شورا، یا فرد دیگری از اعضا انتخاب شوند.
نایب رییس ـ حضار 201 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با این پیشنهاد اعلام بفرمایند. دستگاه الکترونیک آقای ربانی کمافی السابق کار نمی کند. پایان رای گیری، تصویب نشد. ماده را برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (9) ـ در ماده (10) مکرر:
الف ـ عبارت «شهرستان‌هایی که فقط یک بخش و یک شهر داشته باشند از محدودیت داشتن دو نفر نماینده در شورا، مستثنی می‌باشند» به انتهای تبصره (2) این ماده الحاق می‌شود.
ب ـ تبصره (3) این ماده حذف می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 201 نفر، نمایندگان رایشان را در رابطه با این ماده که قرایت شد اعلام بفرمایند. اصل ماده است. عزیزان در رای گیری شرکت بفرمایند. تعدادی از نمایندگان جلو درب خروجی مجلس ایستاده اند! شما رای داده اید؟ جناب آقای امین لو تشریف بیاورند جلو بنشینند که آقای دکتر پاک نژاد هم به رای دادنشان برسند. متشکر، پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب شد. ماده (10) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (10) ـ تبصره (2) ماده (11) حذف می‌شود. پیشنهادی نیست، قرایت شد.
نایب رییس ـ پیشنهادی ندارد، اصل ماده گزارش شده توسط کمیسیون است. حضار 205 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با ماده (10) اعلام بفرمایند نمایندگان در رای گیری شرکت کنند، نظر دولت و کمیسیون هم همین است. متشکر، پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. ماده (11) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (11) ـ ماده (12) حذف می‌شود. آقای دکتر سبحانی پیشنهاد دارند.
حق شناس ـ ماده حذف شده چه بوده!؟
نایب رییس ـ پیشنهاد دارید؟ ببینید! این گزارش‌ها جلو شما هست، اصلا قرار نیست که... ما ماده گزارشی کمیسیون را قرایت می کنیم. اینکه اصل آن ماده که حذف شده چه بوده، آن را که اصلا ما نمی خواهیم... قبلا توزیع شده، جناب آقای حق شناس شما و دوستان رفته اید مطالعه کرده اید، شب، بی وقت، باوقت... خلاصه ما معتقدیم که شما مطالعات خودتان را دقیق انجام می دهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! آقای دکتر سبحانی می فرمایند ماده (12) قانون اصلی ابقا شود. منظور این است که این ماده (11) حذف شود.
نایب رییس ـ آقای سبحانی پیشنهاد حذف ماده (11) گزارش کمیسیون را دارند، یعنی ابقا ماده (12). آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند عنایت کنید! برخی از پیشنهادات کمیسیون بنحوی است که بطور طبیعی و ذاتی شبهه ایجاد می‌کند و تردیدبرانگیز است. من ماده (12) را خدمتتان می خوانم.
می گوید: «شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان در واحدهایی از تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که طبق قوانین و مقررات مربوط به نام ده یا روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد».
حالا دوستان عزیز گفته اند این ماده حذف شود. خوب واقع، آن شکل این ماده (12) چیست؟ یعنی قرار است شورای روستا در شهر تشکیل بشود یا شورای استان در ده تشکیل بشود؟ اینجا به صراحت یک ترتیبی را بیان کرده، گفته در هر منطقه جغرافیایی (حوزه جغرافیایی) یک شورایی تشکیل می‌شود به نام همان منطقه نامگذاری می‌شود. واقعا پیشنهاد حذف این ماده هرچه دقت می کنیم ظاهر قضیه هیچ مشکلی ندارد و چون هیچ مشکل بنظر نمی آید انسان تردید می‌کند آیا مثلا از حذف این مقصودی، مقوله ای، تغییرات تقسیمات جغرافیایی چیزی اراده می‌شود؟ والا شورای بخش در محل بخش تشکیل می‌شود. اینکه خیلی بدیهی است.
لذا پیشنهاد می‌شود که ماده (10) گزارش کمیسیون که ناظر بر (نایب رییس ـ ماده 11)، بله ماده (11) گزارش کمیسیون که ناظر بر حذف ماده (12) است که خدمتتان قرایت کردم حذف شود.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، مخالف صحبت نمی کند، کمیسیون توضیحی دارید؟ سوال آقای سبحانی که مشخص است، ایشان می فرمایند که این ماده چه مشکلی دارد؟ خلاصه گزارش بدهید که ما هم متوجه بشویم.
رضا طلایی نیک (عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) ـ
فرمایش جناب آقای دکتر سبحانی بلحاظ محتوایی کاملا درست است اما بلحاظ شکلی چون در مواد (1) و (2) همین قانون عین این مطلب قبلا آماده و قانون هست و تصویب شده یک تکرار زاید است، یعنی در ماده (1) آمده که در روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان درواقع شوراها تشکیل می‌شود. در ماده (2) هم باز آمده که مقصود از شورا در جاهایی است که بعنوان روستا، بخش، شهر و شهرستان هستند. یعنی عینا همین موضوع در مواد (1) و (2) همین قانون به تصویب رسیده و الان قانون هست. این یک تکرار زاید است و بخاطر زاید بودن آن حذف شده والا بلحاظ محتوایی کاملا این در قانون محتوا وجود دارد و قبول داریم. اگر آقای دکتر لطف کنند پس بگیرند ممنون می شویم، چون قبلا در قانون آمده، متشکر.
نایب رییس ـ دولت هم که توضیحات کمیسیون را کافی می‌داند، متشکر. ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (12) ـ شورای روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان در واحدهایی از تقسیمات کشوری تشکیل می‌شود که طبق قوانین و مقررات مربوط به نام ده، روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.
نایب رییس ـ بسیار خوب، الان پیشنهاد آقای سبحانی حذف ماده (11) است، معنای آن این است این ماده ‌ای که قرایت شد ابقا می‌شود. حضار 201 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با این پیشنهاد اعلام بفرمایند. نمایندگان در رای گیری شرکت کنند پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده 12 ـ در ماده (13)؛
الف ـ عبارت «و شهر» بعد از واژه «بخش» به این ماده اضافه می‌شود.
اگر پیشنهادی نیست رای گیری بفرمایید.
کامران دستجردی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید آقای کامران تذکر دارند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای باهنر ماده (17) است که هیات رییسه سوگند یاد کرده بیطرف باشد.
در پیشنهاد ما (28) ثانیه تحمل کردید مابقی بالای یکدقیقه و برای من هم واقعا تعجب بود (82) تا هم رای آورد. این هم پرینتی است که گرفتم یعنی تمام (11/1) ثانیه، (2/1) ثانیه، (5/1) ثانیه (58) ثانیه... مال ما (28) ثانیه شده. در این (28) ثانیه (82) تا رای آورد. قسم یاد کرده اید که بیطرف باشید. خواستم همین را بگویم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، پیشنهاد بعدی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است:
ماده (12) ـ در ماده (13)؛
الف ـ عبارت «و شهر» بعد از واژه «بخش» به این ماده اضافه می‌شود.
نایب رییس ـ این دیگر «الف» هم ندارد، «الف» اضافه است. حضار 204 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند اصل ماده است. ماده (12) که قرایت شد، پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. ادامه این بحث را برای جلسه آتی می گذاریم.

7 ـ اعلام وصول طرح استفساریه ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با قید یک فوریت و تصویب فوریت آن
نایب رییس ـ ما یک طرح یک فوریتی داریم آن را هم باید مطرح کنیم بعد هم به سوال نماینده می رسیم. یک فوریتی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک فوریت طرح استفساریه ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنفیذی در ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح است. جناب آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند! من اول صورت مساله را خدمتتان عرض می کنم و بعد در مورد فوریت آن توضیح می دهم.
در ماده (20) قانون برنامه چهارم یک ماده قانونی از برنامه سوم تنفیذ شده که در مورد قیمتگذاری زمین‌هایی است که برای طرح‌های مختلف سرمایه گذاری در اختیار مردم قرار می‌گیرد. در آنجا گفته شده است زمین‌هایی که واگذار می‌شود به قیمت زمان واگذاری ارزشیابی می‌شود، بعد از آنکه طرح به ثمر رسید قیمت زمین به اقساط پنجساله دریافت می‌شود. غرض هم این بوده که به تولیدکنندگان کمک کند که بخشی از پول خودشان را قبل از آنکه طرح اجرا بشود در قالب زمین بلوکه نکنند و دولت حمایت بکند.
وزارت جهادکشاورزی الان این مقوله را به این صورت دنبال می‌کند که می گوید برداشت من از این ماده این است که فقط قیمتگذاری و تسهیلات در شیوه پرداخت شامل زمین‌هایی می‌شود که طرح کشاورزی می خواهد در آن اجرا بشود و شامل زمین‌هایی که برای صنعت یا معدن یا سایر فعالیتهاست نمی شود. در حالیکه در قانون به صراحت می گوید دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایه گذاری در طرح‌های مختلف تولیدی و به مردم واگذار می‌شود به این صورت تقدیم بکند و در انتها هم نکته ای دارد که در آنجا می گوید اگر کسی زمین مواتی را آباد کرد ارزش احیا و تبدیل به احسن این اراضی متعلق به خود بهره بردار است و دولت حق ندارد بابت آن وجهی بگیرد.
عملی که الان وزارتخانه مربوط می‌کند این است که اگر کسی یک زمین بیابانی را که هیچ ارزش ندارد برای صنعت آباد بکند پول زمان آباد شدن آن را به قیمت مربوطه می‌گیرند. در هر حال این بحث محتوایی از نظر توضیح مساله است. نظر به اینکه کار تولید کار عمده کشور است و بخش عمده ای از سرمایه گذاران بلحاظ نحوه قیمتی که روی زمینی که می خواهد به آن‌ها واگذار بشود حساس هستند پیشنهاد کرده ایم که مجلس محترم با یک فوریت تصویب بکند که آیا مراد این است این شیوه قیمتگذاری فقط شامل زمین‌های کشاورزی می‌شود یا شامل زمین‌هایی اعم از کشاورزی و بقیه فعالیت‌های صنعتی، معدنی و غیر می‌شود. فوریت آن بلحاظ توجه به تولید و رفع مشکلات کسانی است که در این ارتباط مواجه با مشکل شده اند.
منشی (محمدصادقی) ـ مخالف آقای شافعی هستند.
نایب رییس ـ آقای شافعی بفرمایید.
کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من به ماده ‌ای که ماده (108) قانون برنامه سوم است اشاره می کنم. فرموده است که «بمنظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنین روستاها دولت مجاز است اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی را در عرصه‌های منابع طبیعی که قابل احیا و بهره‌برداری کشاورزی می‌باشند با شرایط مناسب در اختیار آنان قرار دهد و حمایت‌های لازم را از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت تسهیلات بعمل آورد.
دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایه گذاری در طرح‌های مختلف تولیدی به مردم اعم از حقیقی و حقوقی واگذار می‌نماید در ابتدای واگذاری تقدیم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره‌برداری، آن را به اقساط حداکثر پنجساله دریافت نماید. ارزش احیا و تبدیل به احسن این اراضی متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی را دریافت نماید».
قسمت «ب» این ماده هم گرچه مختصری وقت مجلس گرفته می‌شود ولی اجتناب ناپذیر می خوانم:
بند «ب» ـ بمنظور آزادسازی عرصه‌های منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهره‌برداری بهینه، دولت مکلف است به عشایر و دامداران دارای پروانه بهره‌برداری و یا بهر ه برداران عرفی و تشکل‌های اقتصادی آن‌ها از اراضی مرتعی قابل احیا تحت تصرف خود و یا اراضی همان مناطق زیست آن‌ها در ییلاق و قشلاق برای کشاورزی و از عرصه‌های مرتعی برای اجرای طرح‌های مرتع داری و تولید علوفه واگذار نماید.
پس همکاران عزیز عنایت دارند ماده (108) قانون برنامه محدود و مقید است به واگذاری به روستاییان و سرمایه گذاران در بخش کشاورزی اعم زراعت، باغ، بخش آب، مرتع داری، دامداری و عشایر. این ماده (108) که الان دوستان بزرگوار ما خواستند به بخش معدن، بخش صنعت و سایر بخش‌های دیگر تعمیم بدهند بهیچوجه هیچ اشاره‌ای در این خصوص ندارد، بلکه تصریح دارد بر اینکه قانونگذار خواسته است اراضی را که به امر زراعت و باغ و کشاورزی واگذار شده است را به قیمت مناسب تقویم کند و به کشاورزان و سرمایه گذاران در این بخش واگذار بکند.
این قانون هم فقط مسبوق برنامه سوم نیست، بلکه با عقب گرد به قانونگذاری مجلس خواهیم دید که اولین بار در قانون بودجه سال 1370 یا 71 (تردید دارم) در بندهای «الف» و «ب» از تبصره (4) مقید به این شد که اراضی واگذاری به کشاورزان را به قیمت منطقه‌ای و در سال‌های بعد به قیمت‌های متفاوت و معین مجلس واگذار کنند و ما در این هیچ دوره‌ای از قانونگذاری نداشته ایم مبنی بر اینکه اراضی واگذاری به معدن یا صنعت و غیر ذلک را هم به قیمت منطقه‌ای به بهره‌برداران بدهد چرا که دوستان می‌دانند افرادی که بهره بردار از معدن هستند درواقع هم از امکانات روی زمین و احیانا زیرزمین را برداشت می‌کنند و می فروشند و اگر بنا بر این باشد که به قیمت زمان واگذاری این را به همان بهره بردار بدهند این امکان رانتخواری و استفاده از اراضی که در حوزه شهری و اطراف شهرهاست و گاهی هر مترمربع از زمین مثلا در لواسانات تا (500) هزار تومان و بیشتر به فروش می‌رود این امکان رانتخواری برای این قشر فراهم بکند.
علی ای حال ماده (108) منحصر به بخش کشاورزی است و هیچ اشاره‌ای هم به بخش غیرکشاورزی ندارد و ثانیا چون الان بحث فوریت این طرح مطرح است، طرح موضوع اساسا فوریت ندارد. مجلس محترم می‌داند طرح ها و لوایحی دارای فوریت است که اگر ما نسبت به آن‌ها فی الفور تصمیم نگیریم، بیم آن می‌رود که حقوق مردم یا حقوق اقشاری از مردم یا حقوق دولت ضایع بشود. در این پیشنهاد که بعنوان یک فوریتی مطرح شده است سال‌های سال هم چنین قانونی نبوده و هیچ آسیبی هم به هیچکس وارد نشده ما هیچ فوریتی ملاحظه نمی کنیم، چون علاوه بر بحث محتوایی که بحث نادرستی است در بحث شکلی هم عرض کردم هیچ ضرری نه متوجه دولت، نه متوجه مردم و نه متوجه بهره بردار است، بلکه برعکس. اگر مجلس بخواهد با عجله و بدون دقت لازم و بدون بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون‌های ذی‌ربط این اراضی را تصمیم بگیرد که به ثمن بخس و به قیمت زمان واگذاری به بهره‌برداران واگذار کند ممکن است که سالیانه ده ها و بلکه بدون تردید صدها میلیارد تومان از جیب بیت‌المال به جیب اشخاص بهره بردار از این اراضی واریز بشود درحالیکه هیچ صلاحیت و هیچ تناسب و هیچ نیازی به این برداشت از بیت‌المال هم نیست.
نکته آخر اینکه اگر قانونگذار گفته اراضی واگذاری به کشاورزان و دامداران و مرتع داران را به بهره‌برداران واگذار کنید (نایب رییس ـ جناب آقای شافعی وقت شما تمام است) چشم! بخاطر این است که از بخش کشاورزی حمایت بکند، بخاطر این است که توجه مردم را جلب بکند که دولت از سرمایه گذاری در مناطق محروم و در مناطق روستایی و در کوهستان ها و درمناطقی که دیگر سرمایه داران و سرمایه گذاران نمی روند ما از این اقشار حمایت می کنیم. بنابراین غرض قانونگذار حمایت از این بخش بوده و خلاصه عرض بنده این شد که:
1 ـ ماهیتا مربوط به موضوع نیست.
2 ـ اساسا فوریتی ندارد.
3 ـ ماده (108) منحصرا به بخش کشاورزی است و ما نمی توانیم به استناد ماده (108) این اراضی را به دیگران واگذار کنیم. اگر چنانچه دوستان ما به این اعتقاد دارند که بایستی به قیمت نازلی به بهره‌برداران معادن و صنایع و بخش ساختمان این اراضی واگذار بشود می‌بایست که طرح مجزایی را تقدیم مجلس بکنند تا مجلس محترم اتخاذ تصمیم بکند. تشکر می کنم.
نایب رییس ـ متشکر، موافق را دعوت کنید.
منشی (محمدصادقی) ـ جناب آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان ببینید! همه ما و شما هر جا می رویم در رابطه با موضوعاتی ازجمله بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و عدم رونق تولید و مانند آن حرفهایی می شنویم، یک سوال شده که اگر دولت زمین داشت برای انجام امور صنعتی، معدنی بدهد، قیمت آن را چه کار کند؟ بابا! دولت دررابطه با اشتغال وظیفه دارد یا ندارد؟ حالا اگر بخش خصوصی آمد از خودش یا از خارج پولی آورد می خواهد یک کارخانه درست کند، دولت باید بگوید مثلا قیمت تمام شده زمین را به من بده؟! تو که قرار بود خودت شغل درست کنی، شما مسوولیت اشتغال را داری، هنوز بخش خصوصی و تعاونی چنین مسوولیتی نپذیرفته اند یا اساسا شما به آن واگذار نکرده ای، بدلیل نوع اقتصاد دولتی و نفتی اصلا بخش خصوصی یا تعاونی که در میدان نیست، عددی نیست، در (100) واحد چند واحد آن‌ها هستند؟
اگر کسی آمد ما به او گفتیم آقا! ما به تو امکان می دهیم که تو کارخانه بزنی (1000) نفر مشغول بشوند اسم آن رانت است؟! خدا، پیغمبری اسم این رانت است؟! یعنی اگر سوال شد که ما در رابطه با قیمتگذاری اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت برای سرمایه گذاری در طرح‌های مختلف تولیدی ما اصلا این زمین را به قیمت نازلتری بدهیم که کارخانه بزند، این خدمت به مردم است یا خیانت است؟ خوب، دولت اگر خودش انجام بدهد چه مفاسدی در داخل آن هست؟ رانت که بیشتر در کارهای دولتی پیدا می‌شود. بخش خصوصی که شهرک‌های شما با آن‌ها قرارداد می بندد، تعهد دارد، سال آن مشخص است اگر انجام نداد زمین آن پس گرفته می‌شود و نوع کار و مسایل آن کاملا در کنترل شماست، هم ناظری و هم مسوولیت‌های قانونی و نظارتی خودت را انجام می دهی واقعا اسم این رانت است؟ یعنی ما واقعا نباید فرصت ایجاد بکنیم که پول ها به تولید برود؟ می خواهیم نقدینگی سرگردان به نام دلالی پدر این مملکت را در بیاورد؟ می خواهیم بیکاری که هر سال به نسبت پارسال فشار آن بیشتر می‌شود و کمترین دلیل آن هم رویکرد دختران و زنان به عرصه اشتغال است بدلیل آموزش عالی، تاخیر ازدواج، استقلال اقتصادی و مانند آن.
اگر ما زمین دولتی را بگوییم، آقایی که می خواهی سرمایه گذاری بکنی این زمین، شما کارخانه بساز، این کار زشتی است که ما انجام می دهیم یا خدمتی است که به خودمان می کنیم؟ شما با بودجه دولتی می توانید (5) تا (7) میلیون اشتغال ایجاد بکنید؟ خوب، اگر نمی توانید باید فرصت بدهید، فرصت هم فقط سلام علیک نیست، باید یک فرصت از جهت، کاهش بوروکراسی، از جهت تسهیلات و مانند آن بشود که سرمایه‌های مردم جمع بشود و کمترین فایده آن این است که این در واسطه گری و دلالی نمی آید، کمترین آن این است. بیشترین آن این است که اشتغال درست می‌کند.
مردم الان می‌روند به فلان صاحب سرمایه می‌گویند برای من شغل درست کن یا می‌آیند به آقای رییس جمهور و آقای وکیل می‌گویند، به آقای وزیر و به آقای نماینده می‌گویند، یعنی از حاکمیت تقاضای شغل دارند. خوب اگر حاکمیت گفت آقایی که تو سرمایه داری، (50) درصد، (60) درصد، (70) درصد شما بیاور بقیه آن را هم من کمک می کنم، این زمین را هم به قیمت مثلا واقعی آن می دهم یا نه به قیمت روز نمی دهم، این واقعا اسمش رانتخواری است؟ ما چگونه می خواهیم مسایل مردم را حل کنیم؟
استفساری که شده است در این استفسار می گوید آیا تقویم اراضی ملی، موات و سایر اراضی دولت که در این ماده (108) بوده و درماده (20) قانون برنامه چهارم تنفیذ شده این چگونه باشد؟ این سوال، سوالی است که بنفع جوانانی است که شما نماینده ها بخصوص نمایندگان شهرستان همواره بزرگترین بحرانی که در مناطق تان دارید مشکل سرمایه گذاری است. ما که در بحث های بودجه دیده ایم چقدر وقت می گذارید که یک پروژه به شهرستان تان ببرید! چقدر وزیر می بینید، چقدر وکیل می بینید که یک پروژه ببرید. وقتی می خواهد این فرصت ایجاد بشود بجای یک پروژه (10) تا، (100) پروژه بشود، تو این فرصت را ایجاد نمی کنی؟ خوب، اینکه واقعا نمی شود. آن تلاشی که در سازمان مدیریت و جاهای دیگر شما می رفتی، آن را در این امکانات و تسهیلات بگذار، لازم نیست خودت را کوچک بکنی، تو با عزت، فرصت ایجاد بکن، صاحب سرمایه می‌آید کار می‌کند. لازم نیست که بروی جلو وزیر و مسوول فلانجا خودت را خم کنی، کوچک بکنی، عزت و کرامت نمایندگی خودت را خدای ناکرده تحت الشعاع قرار بدهی، محکم بایست، قدرتمندانه بایست ولی با تسهیلات، با فرصت ها کاری بکن که همه به شهر شما بیایند، در شهرستان و در استان تو سرمایه گذاری بکنند.
این استفسار، استفساری است در حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی که صدر این ماده هم همین بوده، کارآفرینان متخصص بیایند در شهرهای شما سرمایه گذاری کنند، کارخانه بزنند، فرصت‌های اقتصادی ایجاد بکنند، از مهاجرت‌های بی رویه جلوگیری بکنند و در رابطه با کشاورزی هم... این جمله آخر من است (نایب رییس ـ وقت شما هم تمام است) تا صنعت در این کشور رشد نکند کشاورزی هم نمی کند، کشاورزی سنتی نمی تواند ما را نجات بدهد و در کنار کشاورزی اگر صنعت نباشد شما نمی توانید پوشش بدهید. بنابراین خواهش می کنم به فوریت این طرح (آنهم یک فوریت است) رای بدهید. والسلام
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، موضوع، یک فوریت طرح استفساریه ماده (108) قانون برنامه سوم است. نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.

8 ـ طرح سوال آقای اسماعیل گرامی مقدم نماینده محترم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان از آقای فرشیدی وزیر محترم آموزش و پرورش و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه
نایب رییس ـ بسیار خوب، دستور بعدی ما سوال جناب آقای گرامی مقدم نماینده محترم مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان از وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای فرشیدی است. آقای گرامی سوالشان را شروع کنند.
اسماعیل گرامی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از هیات رییسه محترم که سوال بنده را در دستور جلسه امروز قرار دادند و همچنین عرض تشکر دارم خدمت جناب آقای فرشیدی وزیر محترم آموزش و پرورش که برای سوال اینجانب در مجلس تشریف فرما شدند.
سوال اول بنده؛ در افزایش حقوق معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، ضریبی هر ساله منظور شده است و اینک که حقوق کارکنان مدرک پایین با سابقه کم با افراد با مدرک بالا و سابقه خوب نزدیک شده است و فاصله سقف و کف حقوق به هم رسیده، چه اقداماتی برای افراد با سابقه بالا و مدرک بالا انجام شده است؟
2 ـ آنچه مسلم است انگیزه تحصیل در دانش آموزان و معلمان کاهش یافته، شما درخصوص عوامل این کاهش چه مطالعاتی و برای رفع آن چه اقداماتی انجام داده اید؟
جناب عالی در ارایه برنامه‌های خود، بر افزایش قدرت خرید معلمان تاکید ورزیده اید و همچنین در رفع مشکل مسکن این بخش از کارکنان دولت قول داده اید، چه اقداماتی را تاکنون انجام داده اید؟
اصلاح فرم (100) یا همان فرم ارزیابی که مشکلات زیادی را در آموزش و پرورش ایجاد کرده است، در چه مرحله‌ای است؟
4 ـ برای رفع مشکل فرسودگی مدارس بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان چه اقداماتی انجام داده اید؟
چون بقیه واضح است من فقط آن قسمت اول را خدمتتان توضیح می دهم، (خدمت همکاران و شنوندگان عزیز) که هرساله ما در آموزش و پرورش ضریبی را برای افزایش حقوق همه معلمان و کارکنان اضافه می کردیم. این ضریب بهرحال باید تناسب داشته باشد با کسانیکه دارای درجات متفاوت در بین معلمین هستند. ولی بدلیل یکسان سازی و یکسان عمل کردن و تاثیر این یکسان عمل کردن در حقوق همه کارکنان آموزش و پرورش منجر به این شده که فاصله حقوق و مزایای کارکنان با سابقه بالا و با مدرک بالا با دیگر نیروهایی که در بخش خدمات کار می‌کنند تقریبا بهم نزدیک بشود و متوسط آن از (200) هزار تومان تا (240) هزار تومان است. خواهش من این است که وزیر محترم به سوالات بنده پاسخ بدهند.
نایب رییس ـ جناب آقای فرشیدی بفرمایید. آقای گرامی سه دقیقه بیشتر صحبت نکردند. بقیه بحثهایشان را برای بخش دوم گذاشتند.
شما مجموعا (20) دقیقه وقت دارید، حالا دیگر می توانید بخشی از آن را اول و بخشی را هم دوم صحبت کنید.
محمود فرشیدی (وزیرآموزش و پرورش) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام عرض می کنم خدمت نمایندگان محترم، تشکر می کنم از فرصتی که در اختیار من قرار دادند برای اینکه به بعضی از سوالاتی که مطرح شده پاسخ بدهم.
راجع به سوالی که فاصله حقوقی بین همکاران ما کم شده، خوب ریشه در این دارد که اصولا حقوق همکاران در اندازه ای نیست که این فاصله را بشود رعایت کرد، در نتیجه وقتی سقف حداقل حقوق را پیش بینی کردند، این فاصله به حدی رسیده که بعضا مشکلاتی را برای همکاران ما ایجاد کرده.
کارهایی که باید انجام بشود، کار اساسی که باید انجام بشود لایحه مدیریت خدمات کشوری است که ان شاالله نمایندگان محترم پیگیر آن هستند و امیدواریم که سریعتر به نتیجه برسد و یک نظام عادلانه ای برای پرداخت حقوق براساس صلاحیت ها و توانمندی ها و مدرک تحصیلی و تجربه اعمال بشود.
اما یکی از کارهایی که ما در این فاصله خدمتگزاری انجام دادیم، برداشتن این طرح ارتقا شغلی است که می دانید که سقف (65) درصد داشت، محدودیت وجود داشت، این سقف برداشته شد، همه کسانیکه امتیازاتشان به امتیاز (600) برسد می‌توانند از این مزایا بهره مند بشوند، تعدادی هم پیشنهاد به سازمان مدیریت ارایه کردیم که به ارتقا وضعیت مالی همکارانی که دارای مدارک تحصیلی بالاتر هستند کمک می‌کند. استفاده مشمولین این ماده (8) قانون نظام هماهنگ، همزمان از همترازی و ارتقا شغلی از جمله این پیشنهادات است. پرداخت صد درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل که به اعضای هیات علمی داده می‌شود به دارندگان فوق لیسانس و دکتری که در آموزش و پرورش شاغل هستند از جمله این پیشنهادات است و یکی دیگر از کارهایی که پیش بینی کرده ایم این است که آموزش و پرورش هم بدلیل ضرورت علمی و هم بدلیل ارتقا وضعیت مالی همکاران دارای مدارک تحصیلی عالیتر، مراکز آموزش عالی داشته باشد که این مراکز آموزش عالی طبق مجوز وزارت آموزش عالی دارای پست علمی باشند.
ما دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی را داشتیم، یک مجوز تحت عنوان مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم با وزارت آموزش عالی موافقت کردند، باعث خواهد شد که ما پست هیات علمی داشته باشیم برای کسانیکه مدرک فوق لیسانس و دکتری دارند، واجد شرایط هستند و حقوقشان با حقوق اساتید دانشگاه یکسان بشود.
یک مورد دیگر هم مجوز دانشگاه تربیت دبیر، توافق شفاهی با وزارت آموزش عالی انجام شده.
راجع به سوال دوم که مطرح کردند انگیزه تحصیلی دانش آموزان و معلمان، بحمدالله در معلمان انگیزه ها بالاست، من توضیح بیشتری خواهم داد. در مورد دانش آموزان (49) پژوهش انجام شده، مهمترین عاملی که انگیزه تحصیلی را براساس این پژوهش ها کاهش می‌دهد، اشتغال است، نگرانی از اینکه بعد از فارغ‌التحصیل شدن آیا شغل مناسبی پیدا خواهند کرد، امیدواریم مشکلاتی که در ارتباط با بیکاری وجود دارد روزبه روز کمتر بشود تا این انگیزه تحصیل هم ارتقا پیدا کند.
و اما عوامل دیگری هم هست که به جامعه و خانواده مربوط می‌شود، توسعه سرگرمی ها خصوصا بازی‌های رایانه‌ای و سایر سرگرمی ها و اینکه وقت زیادی از دانش آموزان را رسانه ها پر می‌کنند، باعث شده که بهرحال انگیزه تحصیل یکمقداری کاهش پیدا کند.
و البته یکی از آن عوامل هم این است که دانش آموزان بعضا نسبت به برخی از آموخته های خودشان احساس ضرورت و مفید بودن نمی کنند. این ها هم از آن مواردی است که ما باید بیش از پیش به آن توجه کنیم و مهارت‌های زندگی و ضروریات دیگر را به دانش آموزان بیاموزیم.
اقداماتی که انجام شده، تلاش برای روزآمد کردن متون درسی که بعنوان یک حرکت مستمر ادامه داشته، پژوهش سراهای دانش آموزی مان را سعی کرده ایم ارتقا بدهیم. (150) پژوهش سرای دانش آموزی داشتیم. دانش آموزان علاقمند و خلاق در آنجا فعالیت می‌کردند. این (150) تا به (250) پژوهش سرا ارتقا پیدا کرده است.
مدارس مان را با یک برنامه ریزی گام بلند پیش بینی کرده ایم که ان شاالله به فناوری‌های نوین تجهیز کنیم. فکر می کنیم که این در برون رفت از شرایط دشوار و یکنواخت تخته سیاه و گچ که مدارس ما به آن گرفتار هستند موثر است.
امیدواریم از بودجه‌ای که بعنوان بودجه توسعه، تجهیز و عمرانی مجلس محترم هر سال تصویب می‌کنند، سهم قابل قبولی را برای تجهیز تخصیص بدهیم. تجهیز هم نه فقط به معنای میز و نیمکت، بلکه یکسری فناوری‌های نوین کمک آموزشی را هم امیدواریم که استفاده کنیم و مهمترین عامل بنظر ما برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان معلم است. اگر انگیزه معلمان روزبه روز ارتقا پیدا کند، قطعا معتقدیم که تاثیر روی دانش آموزان خواهند گذاشت.
بحمدالله خود معلمین در زمینه ارتقا علمی شان انگیزه قوی دارند. کما اینکه ما در عرض یکسالی که توفیق خدمتگزاری پیدا کردیم، امکان تحصیل (60) هزار معلم دیپلمه را برای اینکه بصورت فراگیر نیمه حضوری دوره کاردانی را بگذرانند فراهم کرده ایم، در سال 86 ـ 85 (1330) نفر از همکاران دیپلمه ما باز در دوره کاردانی فرهنگیان پذیرفته شده اند، (3223) نفر از (130) هزار متقاضی همکار ما در دوره کارشناسی ناپیوسته پذیرفته شده اند و (70) نفر از همکارانمان در دوره کارشناسی ارشد.
و به این ترتیب ما شرایط خوبی را برای ارتقا علمی در بین همکارانمان می‌بینیم. یعنی می خواهم عرض کنم که در همکاران ما عدم انگیزه ادامه تحصیل وجود ندارد، بلکه شوق و اشتیاق فراوانی هست، در گذشته متاسفانه بستر لازم فراهم نبوده است. ما در این یکسال دوره‌هایی را که یا برای اولین بار است یا اینکه سال ها متروک مانده بود بحمدالله پیش بینی کردیم و استقبال همکاران هم نشاندهنده این حرکت است.
من فکر می کنم در همین اندازه برای این دو سوال توضیحات کافی باشد، بقیه وقتم را برای قسمت بعدی استفاده می کنم.
والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی ممنون، جناب آقای گرامی! (12) دقیقه وقت دارید، البته برای یک نوبت، هرچه صحبت دارید بفرمایید.
اسماعیل گرامی مقدم ـ ببینید! در قسمت اول درخصوص بحث ضریبی که بایستی دخالت می دادند، اصل بر این است که بهرحال برای برقراری عدالت لازم است که ما رجحان با مرجحی داشته باشیم، با امتیازات مختلفی که به معلمان می دهیم یک عدالتی را برقرار کنیم که با شرایط هر معلمی این نسبت و تناسب عادلانه باشد، نه اینکه بصورت مساوی. اصلا این ارتباطی به خدمات دولتی هم که درواقع لایحه خدمات دولتی هم که ما می خواهیم تصویب کنیم ندارد.
از طرف دیگر بحث موضوعی را که در اینجا فرمودید درخصوص همترازی فرمودید، شایان ذکر است که همکاران محترم بدانند که به کسانیکه مدرک بالا دارند، یا به آن‌ها همترازی تعلق می‌گیرد و یا به آن‌ها ارتقا شغلی. این ارتقا شغلی را برای اینکه کار بهتری انجام بگیرد، برای اینکه کیفیت کار بالا باشد، چه ارتباطی دارد به کسی که تحصیلات بالایی دارد، در آموزش و پرورش زحمت کشیده و وقت گذاشته، این را به آن دخالت بدهیم و عملا اتفاقا همین موضوع باعث شده که این تفاوت و این سقف و کف به همدیگر نزدیک بشود.
بنابراین تا زمانیکه ما برای این ضریب کاری نکنیم، (15) ماه هم هست که جناب عالی وزیر شدید، از اول هم که این موضوع در گذشته نبود، در زمان جناب عالی این اتفاق افتاده است و این عدالتی که بهرحال منظور شده و در آن روزها هم بحث بود و خیلی ها منتقد بودند عدالتی که می خواهد در رابطه با افزایش حقوق معلمان محترم ما باشد، بایستی با اصل بحث عدالت موضوعیت و منطبق باشد.
در رابطه با کاهش انگیزه معلمان، من نمی دانم، ای کاش شما یک مطالعاتی به من... چون من سوالم را اینطوری مطرح کردم، چه مطالعاتی انجام داده اید؟ من اینجا مطالعات زیادی دارم که با این مطالعاتی که انجام شده، بخش‌های مختلف آموزشی و تحقیقات خوبی دانشگاه‌ها انجام داده اند عرض می کنم، در سال‌های 82 و 83 تعداد مردودین ما (1) میلیون نفر بوده اند و شما می دانید که از پایه دوم به بعد است که ما مردودی نداریم، اگر آن را هم اضافه کنیم، خوب عدد قابل توجهی خواهد بود. در سال‌های 84 و 85 یعنی در زمانیکه حضرت عالی بعنوان وزیر آموزش و پرورش منصوب شدید، تعداد مردودین به استناد گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات تعداد (4) میلیون نفر است که از این (4) میلیون نفری که بهرحال مردود شده اند، (3) میلیون و (100) نفر آن‌ها از تحصیل بازمانده اند. شایان ذکر است که در مقیاس کوچکتر در استان خراسان شمالی بیش از (30) هزار نفر از تحصیل باز ماندند.
و در گزارشی یونسکو اعلام کرده است که به تعداد نوبت ها و مرتبه‌ای که دانش آموز رفوزه و مردود می‌شود، (50) درصد این ها از ادامه تحصیل باز می مانند و در (90) درصد وقتی که در دو نوبت برای مرتبه دوم مردود می‌شوند، (90) درصد این ها از فضای آموزشی دور می‌شوند که وقتی از فضای آموزشی دور می‌شوند ده ها مساله اجتماعی را برای کشور خواهند آورد.
در زمینه انگیزه اینکه معلمان ما انگیزه شان کاهش پیدا کرده عدد و رقم ارایه بدهیم، علت‌های مختلفی داشته، خوب می‌توانیم بگوییم علت آن عدم ارتباط والدین بطور مناسب با معلمین و مدیران بوده است، تعویض معلمان در حین تحصیل که بسیار زیاد بوده و حتی این به تحصیل مدارس کشیده شده که باز در مقیاس کوچکتر ما در بجنورد مدرسه تلاشی داشتیم که در دو ماه اخیر این مدرسه تلاش که درواقع پیش دانشگاهی هستند، دو بار مدرسه شان تعویض پیدا کرده، این ها علت‌های مختلفی دارند که من باز اشاره می کنم.
عوامل دیگر آن دونوبته و سه نوبته بودن است و علت‌های بسیار زیاد دیگر، عدم نظارت بر چگونگی رفتارهایی که بهرحال در جنوب شهر، پایین شهر، طبقاتی شدن آموزش و پرورش که بسیار زیان آور است ولی طبق قانون اساسی بایستی آموزش رایگان باشد. امروز این طبقه بندی شدن و بخصوص مدارس غیرانتفاعی... آمارگیری کنید که چه کسانی به مدارس غیرانتفاعی می‌توانند راه پیدا کنند و عملا کسانیکه دارای بنیه مالی نیستند توان رفتن و تحصیل کردن در مدارس غیرانتفاعی و مدارسی که کیفیت آموزش شان خوب هست را ندارند.
ما در جنوب شهر همین الان رفتارهایی را داریم که هنوز که هنوز است معاونین مدارس جلو مدارس با ابزارآلاتی به مانند شیلنگ می ایستند برای اینکه رفتار دانش آموزان ما را تربیت بکنند و این ها را در مجلات و روزنامه ها می‌بینیم. آیا این ها کاهش انگیزه معلمان و کاهش انگیزه تحصیل در دانش آموزان ما را بیشتر نکرده است؟
دانش آموزی که وقتی می‌بیند همشهری و هموطن او می‌تواند در دبیرستان ها و مدارس خوب دیگر درس بخواند و خود بازمی ماند، قطعا انگیزه تحصیل در او پایین می‌آید.
امروز در دنیا تمام استعدادها را در کنار یکدیگر بدون توجه به مسایل مالی رشد می‌دهند تا استعدادهای متفاوت و متنوع از همدیگر بهره مند بشوند، متاسفانه در کشور ما استعدادها را انتخاب می کنیم و این ضربه بسیار زیادی را در آینده به نسل جوان ما وارد خواهد آورد.
در زمینه کاهش انگیزه معلمین که نشانه آن همین (4) میلیون مردودی ماست، معلمی که وقتی تفاوت را در دریافت‌های حقوقی اش می بیند... آماری را ما از کشورهای دیگر داریم، درست است که آن‌ها توسعه‌یافته هستند و درست است که بهرحال سرانه ما پایین است، با قبول همه این واقعیات، آیا اینکه معلمین و کارکنان ما از بخش صنعت در دیگر کشورهای دنیا که بسیار رقم آن بالاست، آیا بطور برابر برخوردار هستند؟
در کشور کانادا که (68) درصد افزایش حقوق را داریم و در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند مالزی نسبت نصف هست، در کشور ما برعکس است، هرچند که خود بنده از اهل صنعت هستم ولی حقوق معلمین ما تقریبا نصف بخش صنعت است. وقتیکه این تبعیض ها در جامعه وجود دارد، بطور قطع انگیزه کاهش پیدا می‌کند و وقتیکه معلمین ما می بینند درآمد خوب و می‌توانند از امکانات بهتری در مدارس غیرانتفاعی حضور پیدا کنند، خوب قطعا در مدارسی که ابتدایی هست هرچند تلاش بسیار زیادی می‌کنند بخصوص در مقطع ابتدایی (که جای تقدیر است از انگیزه بالای معلمین ما) ولی بهرحال این هم یک واقعیت است که معلمین وقتشان را بایستی در جاهای دیگر بگذارند.
در زمینه بحث فرم صد که من این را گفتم و بایستی اصلاح می شد، چند ماهی هم هست که از سوال بنده می گذرد، ما یک فرمی داده ایم صد، این فرمی که بهرحال حدود (100) امتیاز دارد و بارها بایستی اصلاح می شد، من و خود جناب آقای فرشیدی اگر شما هم این را بخواهید تمام مقالات تان را بدهید، تمام پیچ و خم های این را ارایه بدهید (70) درصد بیشتر امتیاز نمی آورید و واقعا این فرم ده ها اشکال دارد و اصلا یک فرم آرمانی است. معلمین ما بجای اینکه به کار خودشان مشغول بشوند، تماما بدنبال این هستند که امتیازات این فرم را کسب کنند و وقت خودشان را صرف این موضوع کنند.
بنابراین بارها و بارها، دیگران گفته اند، مخبر محترم کمیسیون آموزش و پرورش من اینجا یادداشت کردم که فرموده اند این فرم، فرم غیرعلمی است، اساسا دستخوش عواطف، احساسات و مسایل دیگری است که معلمین ما مرتب بدنبال این هستند و این را ما بعد آمدیم گفتیم آقا! (70) درصد این را کسب کنند کفایت می‌کند. خوب وقتیکه (70) درصد را کسب کنند و بعد هم نتوانستیم، آمدیم گفتیم آقا (78) درصد را به همین شکل بدهید. بنابراین باز هم نتوانستیم این ارتقا شغلی را که بایستی در معلمین بوجود بیاوریم را جامه عمل بپوشانیم.
در بخش مسکن؛ (410) هزار نفر از معلمین ما در سراسر کشور فاقد مسکن هستند که (350) هزار نفر آن شامل کسانی هستند که مشغول به کار هستند و مابقی متعلق به بازنشستگان محترم کشور هستند.
بعنوان مقیاس کوچکتر در استان خراسان شمالی بیش از (10) هزار نفر معلم فاقد مسکن هستند. شما قول های زیادی را در این خصوص در هنگام رای اعتماد به فرهنگیان محترم دادید. یارانه مسکن آن‌ها تا الان پرداخت نشده، حق مسکن آن‌ها پرداخت نشده و تا به امروز تن ها در سه استان پرداخت شده است و اساسا در رابطه با قدرت خرید معلمان روزی که شما هم فرمودید و در برنامه جناب عالی بود، قدرت خرید معلمان تا به امروز اگر ما تورم را در آن افزایش بدهیم، آیا بنا بود که سه برابر افزایش پیدا کند، چندین برابر کاهش پیدا نکرده است؟ جناب عالی چه اقداماتی درخصوص افزایش قدرت (خرید) معلمین انجام دادید؟
در زمینه موضوع مدارس فرسوده هم خدمتتان عرض کنم که درواقع مجلس پس از تصویب آن، (600) میلیارد تومان اعتبار را برای مدارس فرسوده گذاشتند. شایان ذکر است که استان خراسان شمالی رتبه اول را در مدارس فرسوده دارد. بجنورد (132) مدرسه فرسوده، مانه و سملقان (70) و جاجرم (40) واحده فرسوده دارد و به همین دلیل هم ضریب کسانیکه این ها بهرحال تاثیر می‌گذارد در روحیات دانش آموزان و از تحصیل باز می مانند، بر کیفیت، بر انگیزه... (نایب رییس ـ آقای گرامی! 30 ثانیه از وقت شما مانده است) خیلی ممنون، اگر اجازه بفرمایید من یکدقیقه دیگر...
بنابراین ما (250) واحد داریم که فرسوده است و شما از این (600) میلیارد تومان در توزیع اعتبارات تن ها (5) میلیارد تومان به خراسان شمالی اختصاص دادید. من می خواهم بدانم شما با کدام کار کارشناسی، با کدام مطالعات و براساس کدام مستندات برداشتید این استانی که بهرحال جزو استان‌های محروم هم واقع شده و این قدر مدرسه فرسوده داریم و این همه پراکندگی را داریم، شما اعتباری را منظور کردید که واقعا مستحق مورد نبود.
و در مورد بحث ارتقا شغلی من این نکته را هم عرض کنم و تمام کنم. بحث ارتقا شغلی درواقع یک معضلی برای معلمان شده است. چرا که ما مدام به این ها می گوییم که آقا شما کلاس تدریس تان باید بالا باشد و برای اینکه ما پراکندگی روستایی و شهری بسیار زیاد داریم، معلمین ما بایستی پـر کنند و هر کسی که ظرفیت کلاس‌های خودش را بیشتر پر کند شامل فرم (100) می‌شود و این ها از مطالعه باز می مانند و قطعا در سطح و کیفیت آموزش تاثیر خواهد گذاشت.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، دست شما درد نکند. جناب آقای فرشیدی! حضرت عالی برای توضیحات تکمیلی بفرمایید، (12) دقیقه وقت دارید.
محمود فرشیدی (وزیر آموزش و پرورش) ـ مجددا سلام علیکم
راجع به این ارتقا شغلی که مطرح شد، خوب، متاسفانه از مصوباتی بود که در دولت گذشته بدون توجه به شرایط ویژه‌ای که همکاران دارند معمول داشته شد و دو تا مشکل اصلی داشت. یکی همین بحث سقف (65) درصد و امتیاز (600). بالاخره یا امتیاز (600) یا سقف (65) درصد. تضاد این دو باعث شده بود که در یک منطقه همکار ما (800) امتیاز دارد و به او تعلق نگیرد، در یک منطقه‌ای با (605) امتیاز استفاده کند.
گام بلندی که برداشته شد این کاستی آن مصوبه دولت برداشته شد و همه همکاران ما بشرطی که (600) امتیاز را داشته باشند می‌توانند از این استفاده کنند.
کاستی دوم آن این بود که کسانیکه فوق لیسانس یا دکتری هستند یا باید از همترازی استفاده کنند یا از مزایای این طرح ارتقا شغلی. این را هم ما به سازمان مدیریت پیشنهاد کردیم، در دست اقدام است، امیدواریم که برطرف بشود.
راجع به مدارسی که اشاره فرمودند دونوبته و سه نوبته، البته ما دونوبته داریم، خوب رقم خیلی سنگینی می‌برد برای اینکه همه مدارس صبح و عصری بشود و استفاده بشوند، اما تا آنجایی که من خبر دارم ما مدرسه سه نوبته نداریم. البته این ها هم چه مدارس تخریبی و چه مشکلات دونوبته، سه نوبته، مشکلاتی است که طی سال‌هایی پیدا شده، باید کمک کنیم، ان شاالله که این مشکلات برطرف بشود. کما اینکه برای استان خودشان که اشاره فرمودند ما دقیقا قبل از اینکه این لایحه (4) میلیارد دلاری را مجلس محترم تصویب کنند یک آمار و اطلاعاتی توسط آموزش و پرورش به مجلس داده شده بود که (4) درصد آن اعتبارات طبق آن کلاس‌هایی که هر منطقه و هر استان دارد، در مورد استان خراسان شمالی جمعا (3409) کلاس تخریبی و بازسازی و (823) کلاس نیازمند مقاوم سازی است. بر همین اساس ما اعتبارات را برای تمام استان‌ها تقسیم بندی کردیم. سهمی که برای امسال پیش بینی شده، بهرحال سهم امسال است، سهم کلی استان نیست.
برای رفع مشکل فرسودگی کلاس‌های استان خراسان شمالی کارهایی که الان دارد انجام می‌شود، الان (15) تا پروژه خیرساز در سالجاری در دست اقدام است، (24) پروژه از محل منابع دولتی در دست اقدام است، چهار مرکز شبانه روزی و (4) خوابگاه و (24) درصد کلاس‌های شهرستان‌های مذکور که اشاره کردند (جاجرم، سملقان و بجنورد) در حال بازسازی است و امسال (25) میلیارد ریال برای مقاوم سازی اختصاص داده شده، این مبلغ را بتدریج طی (4) سال قرار است که ما هزینه کنیم.
اما راجع به مسایل رفاهی همکاران که یکمقداری گفته شد، اولا من این نکته را عرض می کنم، هم تشکر می کنم از حساسیتی که نسبت به معلمین عزیز بعنوان خدمتگزاران عرصه فرهنگ به خرج داده می‌شود، من هم بعنوان کوچکترین خدمتگزار از مجلس محترم صمیمانه تشکر می کنم که توجه ویژه‌ای داشتند، صبغه مجلس هفتم واقعا یک صبغه فرهنگی است. گام‌های بلندی در راستای حل مشکلات آموزش و پرورش چه در ارتباط با معلمین و معیشت معلمین و چه در ارتباط با بازسازی و مقاوم سازی مدارس برداشته شده، من صمیمانه تشکر می کنم و حتی در عرصه وسایل نرم افزاری مثل معاونت پرورشی که معمولا مجلس‌های گذشته کمتر توجه داشتند، این حساسیت را من باید به سهم خودم صمیمانه تشکر کنم.
اما یک نکته هم راجع به علل ضعف انگیزه در دانش آموزان اشاره کردند، خوب، علت‌های مختلفی دارد، اما اینکه حالا با شیلنگ و این ها را من عذرخواهی می کنم، انصافا فضای امروز مدارس، اگر هم باشد به ندرت است، واقعا اینطوری نیست، فضای صمیمانه و سالمی است. مستحضر هستید سال ها پیش بخشنامه‌ای برای ممنوعیت تنبیه بدنی بود، من هم تاکید کردم. همکاران ما انصافا با تمام وجود به همان دلیلی که خود شما اشاره کردید، معلمین با یک عشقی وارد این صحنه می‌شوند.
تفاوت حقوق معلمین با سایر اقشار انصافا در گرو همان لایحه مدیریت خدمات کشوری است. یک مشکلی است که ما باید به کمک هم بتوانیم برطرف کنیم.
راجع به رفاه همکاران که اشاره فرمودند، وعده را من بعنوان یک خدمتگزار و بهرحال بعنوان کسی که در این زمینه اطلاعات بیشتری دارد، مشکلات معلمین را خدمت مجلس محترم بعنوان راهکارهای پیشنهادی تقدیم کردم. هیچوقت در جمع معلمین من نه قبل از آن ظاهر شدم وعده بدهم، نه بعد از آن. همواره تلاش کرده ام که با کمک دولت و مجلس مشکلات را برطرف کنیم.
اما در این مدت کم یک کارهایی انجام شده، بنظرم بی نظیر یا کم نظیر است. انصافا اگر فرصت باشد من بعضی از این ها را اشاره کنم، ما در این مدت ده ها مورد پیشنهاد به دستگاه‌هایی که برای حل مشکلات معلمین ذی‌ربط بودند ارایه کردیم، بعضی کارها انجام شده. فرصت کم است که من اشاره کنم. اولا من یک کمیته رسیدگی به معیشت معلمین تشکیل دادم، خود من مسوول آن هستم، مرتب این کمیته تشکیل جلسه می‌دهد، یکی از کارهایی که این کمیته پیشنهاد کرد و ما بصورت یک بخشنامه تقدیم کردیم، از وزیر محترم کشور تقاضا کردیم در هر استان یک کمیته رفاهی برای حل مشکلات معیشتی همکاران فرهنگی تشکیل شد، تعداد زیادی از استان‌ها گزارشات خود را به ما مرتب ارایه می‌کنند، برنامه ریزی بعضی از استان‌ها به جایی رسیده که مشکل مسکن معلمین در برنامه ریزی تا پایان سال آینده قطعا مرتفع خواهد شد، البته لااقل بصورت واگذاری زمین.یکی از آن استان‌ها، استان هرمزگان است. من وظیفه می دانم از همه استانداران عزیزی که در این زمینه کمک کردند و نگاه ویژه‌ای به معلمین داشتند، در دستور کار قرار دادند و حتی این اولویت دادن معلمین باعث شد به این فکر بیفتند که برای بقیه کارمندان هم می‌شود پیش بینی کرد. قطعه زمینی از جهادکشاورزی بعنوان شهرک پیش بینی می‌شود و وزارت مسکن و شهرسازی هم برای حل مشکل فرهنگیان کمک می‌کند. می خواهم عرض کنم که انصافا گام‌های بلندی برداشته شده، اختصاص (500) میلیارد ریال تسهیلات بانک ها برای شرکت‌های تعاونی، برای پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بیش از (60) درصد دارند، تفاهمنامه ای با وزیر محترم مسکن برای اینکه (60) هزار مسکن به همکاران بدهند داشتیم. مجلس محترم قبلا مصوباتی راجع به (40) درصد مسکن ها به معلمین داشتند، این ها پیگیری نمی شد، با تشکیل این کمیته رفاهی فرهنگیان در استان‌ها با ریاست استاندار بصورت قاطع جلو انبوه سازانی که به وظیفه خودشان عمل نکنند یا جلو کسانیکه حق معلمین را رعایت نکنند گرفته می‌شود. وام مسکن فرهنگیان از (5/3) میلیون تومان به (8) میلیون تومان ارتقا پیدا کرد، (600) میلیارد ریال تسهیلات از محل تبصره (2) قانون بودجه برای تامین مصالح موردنیاز تعاونی‌های مسکن تخصیص پیدا کرد. یکهزار واحد مسکونی به فرهنگیان از طریق شرکت تعاونی تخصیص پیدا کرد، برنامه ریزی و هماهنگی برای واگذاری (20) هزار واحد مسکونی دیگر تا پایان سال 85 و حمایت از (42) هزار واحد مسکونی توسط شرکت‌های تعاونی، این (10) درصد فوق‌العاده ای که به معلمین بیش از سایر همکاران دولت اضافه شد، نشاندهنده این است که واقعا دولت همسوی با مجلس می خواهد نگاه ویژه‌ای به معلمین داشته باشد، بطور متوسط حدود (20) هزار تومان این (10) درصد باعث شد که حقوق معلمین بیش از دیگران افزایش پیدا کند.
طرح ارزشیابی راجع به این مورد (100) امتیازی گفتند باز از مصوباتی است که متاسفانه در گذشته برای ارزیابی همکاران ما پیش بینی شده، همکاران ما معمولا براساس یک فرم ارزشیابی (30) امتیازی ارزشیابی می شدند، این بخشنامه به ما ابلاغ کرد که (100) امتیاز تقریبا معلمین را مثل دیگران دیدند و بدون نگاه ویژه به جایگاه همکارانمان، قبول دارم که مورد اعتراضاتی واقع شده، من دو کمیته کاری را مامور کردم از مردادماه مشغول هستند، کاستی های آنرا دارند به سازمان مدیریت منعکس می‌کنند ان شا الله متناسب با شاکله آموزش و پرورش پیش بینی شود.
کارهای دیگری که انجام شده، ما درخواست مجوز بیمه فرهنگیان را کردیم، مراحل نهایی آن در حال طی شدن است، از دوطریق، یکی اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان یک شرکت بیمه‌ای را که الان برای فروش عرضه شده خریداری کند و یکی هم مجوز جدیدی برای تاسیس یک شرکت بیمه برای فرهنگیان، بیمارستان‌های فرهنگیان را در دستور داریم که ان شا الله توسعه دهیم. بهرحال همه چیز از طریق افزایش حقوق ممکن نیست، ضمن اینکه خوب، دولت هم مشکلات خاص خودش را دارد. می دانید ما یک بیمارستان فرهنگیان در تهران داریم، مجهز است اما برای سراسر کشور جوابگو نیست. تلاش کردیم اولا خدمات خود این بیمارستان حتی‌المقدور عام باشد و سیاستگذاریمان هم این است که در سراسر کشور در حد توانمان اینکار را توسعه بدهیم و امیدواریم که ان شا الله با پیگیری این مسایل و همکاری دولت و مجلس بتوانیم هر روز بیش از گذشته ادا وظیفه کنیم به ساحت مقدس معلمین که امام عزیز آن‌ها را و معلمی را پیشه انبیا نامیدند.
یکی از مشکلات عمده ای که من اینجا فقط طرح موضوع می کنم بعنوان آخرین کلام و رفع تصدیع، یکی از مشکلات مهمی که ما در آموزش و پرورش داریم این است که تربیت معلم مورد توجه قرار نگرفته بود. نظام تربیت معلم در آموزش و پرورش مدنظر نبود، هرکسی را که مدرک کارشناسی داشت می گفتند می‌تواند به آموزش و پرورش بیاید، ما معتقدیم که هر کسی بدون آموزش، بدون تخصص، ممکن نیست. مقام معظم رهبری بر حاکمیت نظام تربیت معلم تاکید فرمودند. ما در راستای این نظام تربیت معلم اقدامات خوبی را انجام دادیم و فکر می کنیم که اولا جایگاه و سطح علمی معلم ارتقا پیدا می‌کند و هر کسی بدون تخصص وارد کلاس و مدرسه نمی شود. غیر از آن یکی از مشکلاتی را هم که ما الان داریم که دانشجوی تربیت معلم ما بعنوان دانشجو آنچنان که باید از نظر هزینه ها شناخته نمی شود و مدرس تربیت معلم ما هم بعنوان یک استاد شناخته نمی شود، پیگیری کردیم (نایب رییس ـ آقای فرشیدی! وقت شما هم تمام است) مجوز مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (صلی الله علیه وآله) را از وزارت آموزش عالی گرفتیم که پست هیات علمی به ما می‌دهند.
یکی از مشکلاتی که ما در هر دیداری داریم، چهره های فرهیخته، برجسته آموزش و پرورش دکتری قبول شدند، می‌خواهند از آموزش و پرورش خارج شوند و این برای ما دردناک است. این مجموعه عظیم با کار کیفی زیربنایی احتیاج به چهره های فرهیخته در درون خودش دارد. ما اعتقاد داریم از طریق این مجتمع‌های آموزش عالی می‌توانیم چهره های فرهیخته آموزش و پرورش را برای آموزش و پرورش نگاه داریم، خیلی متشکرم. والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، آقای گرامی قانع شدید؟ بفرمایید.
گرامی مقدم ـ من قانع نشدم.
نایب رییس ـ متشکر، خوب، پس برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون آموزش ارجاع می‌شود.

9 ـ استرداد یک فقره سوال
نایب رییس ـ اگر طرح و لایحه‌ای رسیده اعلام وصول بفرمایید.
منشی (نجابت) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ـ جناب آقای امیدوار رضایی میرقاید نماینده محترم مسجدسلیمان، لالی و هفتگل از طرح سوال خود از وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درخصوص علت عدم اجرای مصوبه سفر مقام معظم رهبری درخصوص ایجاد واحد تولیدی برای شهرستان لالی و واگذاری زمین‌های بلااستفاده هوانیروز به مردم در مسجدسلیمان با توجه به توافقات بعمل آمده با وزارتخانه انصراف داده اند که بدینوسیله اعلام می‌گردد.

10 ـ اعلام وصول (2) فقره طرح
منشی (نجابت) ـ طرح تعیین معیارهای ضروری صدور گاز و ضرورت نظارت مجلس بر قراردادهای فروش گاز ایران به خارج از کشور اعلام وصول می‌گردد.
ـ طرح ساماندهی نهادهای تبلیغی دینی و فرهنگی و تشکیل ستاد عالی توسعه فرهنگ اسلامی اعلام وصول می‌گردد.
خیلی متشکرم.

11 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ متشکر، آقای سبحانی نیا اسامی غایبین و تاخیرکنندگان غیرمجاز را قرایت بفرمایید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
غایبین غیرموجه جلسه امروز عبارتند از آقایان: یوناتن بت کلیا ـ حمید زنگنه ـ سیدمصطفی سیدهاشمی و مختار وزیری.
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان: عباسعلی اختری (34دقیقه)ـ محمدرضا سجادیان (دو ساعت و17 دقیقه)ـ سیدعبدالمجید شجاع (یکساعت و59 دقیقه)ـ کیانوش صادق دقیقی (34 دقیقه)ـ قیصر صالحی (یکساعت و 20 دقیقه)ـ اسماعیل گرامی مقدم (34 دقیقه)ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی (37 دقیقه)ـ محمدمهدی مفتح (42دقیقه)ـ ولی ملکی (34 دقیقه)ـ سیدیونس موسوی سرچشمه (36دقیقه) و سیدنظام مولاهویزه (یکساعت و 15 دقیقه).

12 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ متشکر، جلسه آینده روز یکشنبه (12) آذرماه ساعت (8) صبح، دستور جلسه هم دستور هفتگی که اعلام می‌شود. ختم جلسه را اعلام می کنیم.

(جلسه ساعت 09/12 پایان یافت)

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل

6
(0)