کسر تخفیفات از مبلغ فروش و ثبت فروش خالص در دفاتر قانونی - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1167 مورخ 10/12/81

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 78

شماره حوزه مالیاتی: 222

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره کل: امور مالیاتی استان فارس

تاریخ ابلاغ رأی: 25/12/81

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 335-201 مورخ 24/1/82

خلاصه واخواهی: این شرکت در سال 76 تخفیفات تجاری را از مبلغ فروش کسر و فروش خالصی را در دفاتر ثبت می‌نمود که مورد از طریق حوزه مالیاتی به هیأت سه نفره اعلام و موجب رد دفاتر گردید شرکت ناچاراً برخلاف استانداردهای حسابداری فروش ناخالص را در دفاتر ثبت نموده (فروش خالص+ تخفیفات تجاری) همان‌طوری که اطلاع دارید هر دو روش تأثیری به سود و زیان ندارد؛ لذا به شرح زیر به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر اعتراض داشته و تقاضای نقض آن را دارد.

1- عدم رعایت مفاد ماده 231 قانون مالیات‌ها توسط کارشناس مجری قرار.
2- عدم توجه کارشناس به مفاد بند 8 ماده 148 اصلاحی مورخ 7/2/71 در خصوص قابل قبول بودن هزینه‌های بازاریابی و تحقیقات تجاری.
3- عدم اظهارنظر صریح و روشن کارشناس در خصوص تخفیفات تجاری.
4- طبق مقررات ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم رأی هیأت باید متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی باشد اما در صدور رأی مقررات مذکور رعایت نشده است.
5- هیأت‌های یاد شده باید مأخذ محاسبه مالیات را در متن رأی قید نمایند در صورتی که مقررات قانون مالیات‌ها رعایت نشده است.
6- عدم اجابت تقاضای شرکت در رعایت مفاد ماده 246 قانون مالیات‌های مستقیم.
7- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دفاعیات شرکت و اسناد و مدارک ارائه شده توجهی نکرده است.
8- رأی هیأت مذکور زمانی صادر شده که قرار کارشناسی به درستی اجرا نگردیده است.
9- عدم رعایت مفاد ماده 244، در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی فقط نماینده دارایی حضور داشته است.
10- در رأی صادره رعایت مفاد ماده 248 قانون مالیات‌های مستقیم نشده است.

حسب محتویات پرونده کارشناس مجری قرار در انتهای گزارش خود (برگ شماره 232 پرونده) اعلام نموده است که با بررسی که از فاکتور خرید خریداران به عمل آمد تخفیفات داده شده در فاکتورها صحیح می‌باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بدون توجه به این قسمت از گزارش کارشناس مجری قرار درآمد مشمول مالیات مندرج در رأی هیأت بدوی را عیناً تأیید نموده است در حالی که هیأت مذکور می‌بایستی ابتدا با استدلال موجه و مستند نسبت به عدم قبول نظر کارشناس مجری قرار اظهارنظر نموده و سپس مبادرت به صدور رأی می‌نمود بنا به مراتب رأی مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی از این جهت نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می‌گردد.