تبصره ماده 193 در خصوص عدم تعلق معافیت ماده 132- منبع مالیاتی: مشاغل

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1185 مورخ 17/7/79

مربوط به مالیات:

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

شماره حوزه مالیاتی: 2721

شماره سرممیزی مالیاتی: 272

اداره: امور اقتصادی و دارایی شهرستان جهرم

تاریخ ابلاغ رأی: 30/8/79

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 8709/4/30 مورخ 6/10/79

خلاصه واخواهی: مأموران مالیاتی بارها اسناد و مدارک مربوط به کارگاه را ملاحظه و از نزدیک محل کارگاه را مشاهده و این واحد تولیدی را به عنوان کارگاه شناسایی و مراجع ذی‌صلاح با توجه به نوع تأسیسات و دیگر ضوابط پروانه تأسیس به شماره 2875 مورخ 16/7/75 به عنوان کارگاه تولیدی صادر نموده‌اند، ممیز مالیاتی بدون توجه به مقررات ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم این واحد تولیدی را معاف از مالیات ندانسته و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نیز این واحد تولیدی را محروم از معافیت ماده 132 نموده است و به عنوان یادآوری و به استناد آرای مذکور متذکر شدم که حکم مذکور در ماده 193 صرفاً شامل کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی است و کلیه اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 به استثنای کارخانه‌داران در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در دوران معافیت محروم از معافیت قانونی نخواهد بود بلکه با توجه به ماده 110 قانون مذکور این شرط شامل حال کارخانه‌داران است لذا به رأی صادره اعتراض داشته و تقاضای نقض آن را دارد.

حسب محتویات پرونده جواز تأسیس شماره 3377-14 مورخ 19/2/1378 که متعاقب کارت شناسایی شماره 2875 مورخ 11/7/75 صادر گردیده حکایت از موافقت وزارت جهاد سازندگی با تأسیس یک واحد تولیدی به منظور تولید ظروف یک بار مصرف و قطعات پلاستیکی و نایلون و نایلکس دارد، نظر به اینکه ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم واحدهای تولیدی و معدنی را مشمول معافیت قرار داده و بند 2 ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم نیز کارخانه و کارگاه را واحد تولیدی تلقی و تفاوتی بین آن‌ها قائل نشده است؛ لذا به استناد تبصره ماده 193 قانون فوق‌الذکر واحدهای تولیدی و معدنی که دارای معافیت مدت‌دار می‌باشند در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت نمی‌توانند از معافیت موضوع ماده 132 استفاده نمایند، بنابراین از لحاظ مندرجات شکوائیه واصله ایرادی متوجه رأی مورد واخواهی نبوده، رد شکایت واصله اعلام می‌گردد.
هزینه رسیدگی موضوع ماده 260 قانون مالیات‌های مستقیم قابل وصول می‌باشد.