استفاده از ضریب خرده‌فروشی به جای ضریب عمده‌فروشی - منبع مالیاتی: مشاغل

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 490 مورخ 27/3/80

مربوط به مالیات: مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 77

شماره حوزه مالیاتی: 223

شماره سرممیزی مالیاتی: 220

اداره: کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان

تاریخ ابلاغ رأی: 9/5/80

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 4512/4/30 مورخ 31/5/80

خلاصه واخواهی: احتراماً نسبت به رأی هیأت حل اختلاف تجدیدنظر به شرح زیر معترضم:

مأمورین تشخیص پس از کسب نظر اتحادیه مربوطه مبلغی درآمد مشمول مالیات تعیین نمودند که به علت اعتراض به آن پرونده به هیأت‌های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر ارجاع گردید.
اعضای هیأت تجدیدنظر قرار رسیدگی صادر نمودند که مأمور مجری قرار با استعلام از مراجع مربوطه مبلغ 227.593.866 ریال خرید به هیأت گزارش نمود لیکن هیأت علی‌رغم آنکه حوزه مالیاتی اهم معاملات بنده را عمده‌فروشی لاستیک تشخیص داده‌اند بدون ارائه هرگونه دلیل و مدرک و مستندی شغل اینجانب را به جزء فروشی لاستیک تغییر داده و اعمال ضریب نموده و علاوه بر آن مجدداً درآمد ناشی از فعالیت بند 2 گزارش تشخیص را که مربوط به معاملات جزء فروشی بوده به درآمد تعیین شده اضافه کرده است علی‌هذا بنا به مراتب مذکور و اینکه هیأت حل اختلاف تجدیدنظر بدون توجه به مفاد مواد 170 و 244 و تبصره 3 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم خارج از وظایف و صلاحیت قانونی خود انشای رأی نموده و رأی مذکور فاقد هرگونه اظهارنظر موجه و مستدل نسبت به اعتراض اینجانب می‌باشد تقاضای فسخ آن را به سبب عدم رعایت قانون مالیات‌های مستقیم دارم.

هر چند هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر با توجه به لایحه اعتراضیه مؤدی قرار رسیدگی صادر نموده است لیکن چون علاوه بر آنکه علی‌رغم محاسبات مندرج در گزارش رسیدگی توسط حوزه مالیاتی که اهم معاملات مؤدی بر اساس عمده‌فروشی اعمال ضریب شده، برای محاسبه مالیات بر اساس مبلغ خرید اعلام شده توسط کارشناس مجری قرار، ضریب عمده‌فروشی را به ضریب خرده‌فروشی تغییر داده است مبالغ مندرج در گزارش رسیدگی بابت خرده‌فروشی را نیز به مبلغ مذکور اضافه نموده و هیچ‌گونه استدلال موجه و مدللی جهت انجام این امور ارائه ننموده است علی‌هذا به رأی مورد واخواهی ایراد عدم کفایت رسیدگی وارد می‌باشد و این شعبه رأی مزبور را نقص می‌نماید تا از این جهت مجدداً در هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم مورد رسیدگی قرار گیرد.