برگشت از فروش و عدم پذیرش آن توسط حوزه مالیاتی - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 98 مورخ 10/3/82

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1378

شماره حوزه مالیاتی: 0213

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها

تاریخ ابلاغ رأی: 24/4/82

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 3904-201 مورخ 12/5/82

خلاصه واخواهی: دفاتر و اسناد و مدارک شرکت پیوسته مورد قبول واقع گردیده و بر اساس رسیدگی به اقلام و مدارک تعیین مالیات گردیده است.
در سال مورد رسیدگی ممیز حوزه بدون توجه به اقلام هزینه‌های استهلاک، برگشت از فروش و هزینه پرداختی بابت تولید صندلی که قرارداد آن نیز ارائه شده است را بدون توجه به اقلام و مدارک سر جمع دفتر را برگشت داده و اقلام غیر قابل قبول را در محاسبه منظور و برگ تشخیص صادر نموده که متأسفانه هیأت حل اختلاف بدوی مبلغ جزئی از آن را برگشت داده ولی هیأت تجدیدنظر هیچ‌گونه توجهی به لایحه و مدارک شرکت ننموده و استهلاک کارخانه را طی سال‌های متمادی به همین منوال محاسبه و کسر می‌شده را سر جمع برگردانده و برگشت از فروش که مدارک آن نیز ارائه شده است مربوطه به اجناسی است که به دلیل مختصر اشکالی یا وقتی امکان فروش ندارند آن را مرجوع می‌نمایند و همچنین مبلغ کارمزدی که برای تولید صندلی‌های این شرکت پرداخت شده و متکی به مدارک است مورد قبول واقع نشده است در حالی که مورد قابل سؤال از حوزه مالیاتی اصفهان بوده است.

بنا به مراتب تقاضای رسیدگی به موارد اعتراض شرکت را دارد.

پرونده مالیاتی مشعر بر آن است که هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی در خصوص صحت و سقم اعتراضات مؤدی قرار رسیدگی صادر و در نهایت با عنایت به گزارش اجرای قرار مبنی بر پذیرفتن پاره‌ای از هزینه‌های مؤدی که منطبق با موازین قانونی بوده، مبادرت به کاهش درآمد مشمول مالیات نموده، همچنین هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر در خصوص آن قسمت از هزینه‌های انجام شده توسط شرکت که مورد پذیرش هیأت بدوی قرار نگرفته، قرار رسیدگی مجدد صادر کرده و با توجه به مستندات ارائه شده از سوی مؤدی که مؤثر در مقام بوده مبادرت به قبول آن‌ها نموده، و نیز با عنایت به محتویات پرونده مالیاتی در خصوص عدم قبولی هزینه استهلاک و کارمزد پرداختی بابت ساخت صندلی‌ها اظهارنظر موجه به عمل آورده که از حیث شکوائیه واصله نسبت به این موارد ایرادی به رأی مورد واخواهی مترتب نمی‌باشد، اما اظهارنظر راجع به موضوع برگشت از فروش از کفایت رسیدگی برخوردار نبوده زیرا هیأت تجدیدنظر برگشت از فروش مؤدی را به استناد عدم قید آن‌ها در فاکتورهای فروش نپذیرفته، حال آنکه برگشت از فروش و کالای مرجوعی الزاماً در فاکتور فروش اولیه نوشته نمی‌شود و در نتیجه موضوع قابل تأمل بوده و ضرورت نیل به واقعیت ایجاب می‌نمود که هیأت مذکور رأساً و یا با صدور قرار اسناد مرتبط به اقلام مرجوعی ارائه شده از سوی مؤدی را بررسی کرده تا اگر تمام یا قسمتی از کالاهای مورد بحث به لحاظ انطباق با فاکتورهای فروش از حیث نوع و تعداد و ارزش و سایر قرائن مربوط، به طور قطع و یقین مرجوع شده و بر آن مبنا ثبت دفاتر قانونی گردیده باشد، آن را مورد پذیرش قرار می‌داد در حالی که رسیدگی بر این منوال نبوده است، لذا به دلیل یاد شده رأی مورد واخواهی نقض و پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌گردد.