عدم رعایت تبصره 3 ماده 247- منبع مالیاتی: مشاغل

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 58 و 2357 مورخ 29/10/80

مربوط به مالیات: مشاغل

سال عملکرد یا تعلق مالیات: 78

شماره حوزه مالیاتی: 232

شماره سرممیزی مالیاتی: 23

اداره: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان سمنان (اداره امور مالیاتی سمنان)

تاریخ ابلاغ رأی: 6/1/81

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 658/4/30 مورخ 3/2/81

خلاصه واخواهی: به استحضار می‌رساند: اینجانبان مشترکاً دارای یک واحد نانوایی لواش خشک می‌باشیم که ضریب استفاده شده جهت تعیین درآمد اشتباه می‌باشد چون ضریب را 12% استفاده نموده‌اند در حالی که در دفتر ضرایب سال 78 صفحه 83 ردیف 49 ضریب نانوایان که جهت پخت نان بجز آب و آرد چیز دیگری مخلوط ننموده و با توجه به قیمت تعیین شده توسط شورای آرد و نان به فروش برسانند 5% می‌باشد و سایر نان‌ها که غیر از آرد و آب، روغن و شکر جهت پخت مخلوط می‌نمایند که با قیمت بیشتری می‌توانند به فروش برسانند ضریب 12% می‌باشد و ممیز مالیاتی بعد از بحث و مشورت اظهار می‌دارد چون ضریب نان خشک (صفحه 93 ردیف 51) 12% تعیین شده این ضریب اعمال شده است نظر به اینکه اینجانبان تولید نان لواش خشک داریم و ضریب نان‌های اعلام شده در ردیف‌های 32 و 33 با توجه به نوع تولید آن‌ها قید گردیده و درآمد نان لواش خشک با نان‌های لواشی و بربری و سنگکی یکسان می‌باشد تقاضا داریم حق اینجانبان تضییع نگردد و از ضریب 5% استفاده نماییم.

1- نظر به اینکه طبق آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی درآمد مشخصه مندرج در برگ تشخیص مالیات هر یک از مؤدیان به مبلغ 4.700.000 ریال تعدیل و پس از اعمال معافیت موضوع تبصره 1 ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات و عوارض شهرداری هر یک از آن‌ها جمعاً به مبلغ 661.000 ریال تعیین گردیده است لذا رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر مبنی بر تأیید برگ تشخیص مالیات که درآمد مؤدی را بیش از مبلغ درآمد مندرج در رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تعیین کرده است مغایر مفاد تبصره 3 ماده 247 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و به جای اینکه هیأت تجدیدنظر اختلاف موجود را رفع نماید ایجاد اختلاف جدید نموده است.

2- چون ضریب 12% اعمال شده توسط ممیز مالیاتی ذی‌ربط مربوط به فروشنده نان خشک می‌باشد نه نانواهای تولیدکننده، بنابراین با توجه به لایحه اعتراضیه مؤدیان به شورای عالی مالیاتی اعمال ضریب متناسب با فعالیت مؤدیان نیز می‌بایست رعایت شود.

بنا به مراتب یاد شده این شعبه رأی مورد واخواهی را به لحاظ نقص مقررات قانونی نقض و پرونده امر را به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید تا با توجه به مراتب فوق مبادرت به صدور رأی نماید.