هزینه‌های شرکت، طبق ماده 148 قانون مالیات‌ها - منبع مالیاتی: اشخاص حقوقی

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 2418 مورخ 18/5/1382

مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی

سال عملکرد: 1379

شماره حوزه مالیاتی: 0443

شماره سرممیزی مالیاتی: 044

اداره کل: مالیات بر شرکت‌ها

تاریخ ابلاغ رأی: 7/7/1382

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5863-201 مورخ 28/7/1382

خلاصه واخواهی: به استناد ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 به دلیل عدم رعایت مقررات و نقص رسیدگی به شرح ذیل درخواست تجدید رسیدگی دارد.

فعالیت این شرکت تولید قطعات خودرو بر اساس قراردادهای منعقده می‌باشد؛ و هزینه‌های تعمیر و نگهداری قالب‌ها که فعالیت و ایجاد درآمد شرکت بدون بهره‌گیری از آن‌ها مفهومی نخواهد داشت از جمله هزینه‌های شرکت می‌باشد، ولی حوزه مالیاتی این هزینه‌ها را برگشت داده است و هیأت حل اختلاف بدوی هم بدون توجه نظر ممیز را تأیید کرده است؛ و هیأت تجدیدنظر هم فارغ از نظریه غیر قانونی و غیر واقعی رأی هیأت بدوی را مصون از تعرض اعلام داشته است.
البته در هیچ یک از جلسات هیأت‌های حل اختلاف نماینده قوه قضائیه حضور نداشته است.
به همین لحاظ هیأت تجدیدنظر عنایت نفرموده‌اند که:

اولاً هزینه‌های انجام شده با ماده 148 قانونی منافاتی ندارد زیرا؛
الف - مربوط به فعالیت شرکت است.
ب - وجود خسارت محقق می‌باشد.
ج - موضوع و میزان آن مشخص است.
د - طبق مقررات و قراردادهای موجود جبران آن بر عهده دیگری نبوده است.
بنا به مراتب درخواست احقاق حقوق قانونی شرکت را دارد.

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به دلیل عدم مالکیت مؤدی نسبت به قالب‌ها هزینه تعمیرات آن‌ها را از لحاظ مقررات مالیاتی غیر قابل قبول تشخیص و بر این مبنا رأی مورد واخواهی را صادر نموده است، در حالی که عدم مالکیت دارایی‌ها نمی‌تواند دلیل برگشت هزینه‌های تعمیرات آن دارایی‌ها که برابر قرارداد به عهده استفاده‌کننده است، باشد و حق این بود که هیأت مزبور با در نظر گرفتن مفاد قراردادهای مربوط و با مراجعه به اسناد و مدارک و دفاتر اشخاص طرف قرارداد و با عنایت به مقررات ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی و از جمله بند 20 ماده 148 قانون مذکور نسبت به قبول یا عدم قبول این قبیل هزینه‌ها اظهارنظر می‌کرد و چون رأی صادره بیانگر چنین بررسی نمی‌باشد.
بنابراین به دلیل عدم کفایت رسیدگی رأی مورد واخواهی نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می‌گردد.