مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 (مالیات آسفالت خودروهای تولیدی و وارداتی)...

شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 3231 مورخ 25/4/81

مربوط به مالیات: غیر مستقیم

سال عملکرد: واردات قبل از 27/11/71 و فروش 1788 دستگاه اتومبیل تا تاریخ 3/9/73

شماره حوزه مالیاتی:

شماره سرممیزی مالیاتی:

اداره کل: مالیات‌های غیر مستقیم

تاریخ ابلاغ رأی: 23/5/81

شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5046-201 مورخ 23/6/81

خلاصه واخواهی: 1- شرکت به موجب لایحه تقدیمی وارده به شماره 8463/1/37 مورخ 25/4/81 مشروحاً و به طور مستند نسبت به رأی هیأت بدوی اعتراض و از هیأت تجدیدنظر تقاضای رسیدگی را نموده است.

2- هیأت تجدیدنظر که به استناد مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 بابت مالیات آسفالت انواع خودروهای تولیدی و وارداتی مابه‌التفاوت بهای اعلام شده شرکت با بهای فروش تحقق یافته مستخرجه از دفاتر قانونی شرکت را مأخذ و رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده.

3- به استحضار می‌رساند:

الف - همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید هیأت تجدیدنظر نسبت به اعتراضات مشروحه این شرکت، مذکور در بندهای قسمت‌های الف و ب و ج لایحه اعتراضیه رسیدگی به عمل نیاورده و رأی صادره متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراضات شرکت نمی‌باشد.

ب - در حالی که مأخذ محاسبه وصول عوارض آسفالت در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 41 قانون بودجه تعیین گردیده هیأت محترم مبنای فروش واقعی را که در آیین‌نامه مذکور ملاک تعیین ارزش قرار نگرفته مأخذ قرار داده است.

ج - بر اساس مفاد قانونی مواد 1 و 2 دو مبنای قانونی برای تعیین و وصول عوارض آسفالت تعیین گردیده 1- بهای تعیین و اعلام شده از طرف وزارت بازرگانی 2- بهای اعلام شده از طرف مؤسسات مذکور (واردکننده)

چ - به موجب مفاد ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره 41 قانون بودجه سال 52 وزارت بازرگانی مکلف بوده بهای رسمی اتومبیل (نه بهای واقعی) را تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به مؤسسه مربوط اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نماید که چنین نشده است.

و - به موجب مفاد ماده 2 آیین‌نامه مذکور مقرر گردیده است مؤسسات واردکننده اتومبیل سواری و سواری بیابانی عوارض آسفالت را بر اساس مأخذ بهایی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین شده است احتساب و پرداخت نماید و به صراحت ماده مذکور در صورتی که بهای فروش اتومبیل سواری و سواری بیابانی هنگام شماره‌گذاری تعیین نشده باشد بهای اعلام شده از طرف مؤسسات مذکور تا تعیین بها از طرف وزارت بازرگانی ملاک احتساب عوارض آسفالت خواهد بود.

ز - بنا به مراتب در مرحله اول مأخذ محاسبه عوارض آسفالت بر اساس بهای فروش اعلام و تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی می‌باشد و در صورتی که بهای مذکور توسط وزارت بازرگانی اعلان نشده باشد بهای اعلام شده توسط واردکننده مأخذ وصول عوارض آسفالت می‌باشد.

ی - این شرکت در موقع خود بهای فروش را اعلام و عوارض را پرداخت و مفاصاحساب اخذ و اتومبیل‌ها را به فروش رسانیده است، بنابراین مطالبه عوارض آسفالت بر مبنای فروش واقعی مورد ادعا منطبق با مقررات قانونی نمی‌باشد و مطالبه 7.842.844.738 ریال مابه‌التفاوت برخلاف مقررات قانونی است.

4- در بند 10 لایحه تسلیمی درخواست گردیده است تا کارشناس موضوع را از اداره کل مالیات‌های غیر مستقیم و صادرکننده برگ تشخیص سؤال نماید که به چه استناد قانونی فروش اعلام شده توسط این شرکت مورد قبول قرار نگرفته و مجوز قانونی برای مأخذ قرار دادن فروش دیگری به عنوان فروش واقعی بجز فروش اعلام شده چه بوده است و همچنین مجوز قانونی مطالبه مابه‌التفاوت مذکور چه بوده است؟

5- هیأت تجدیدنظر بدون رسیدگی و بدون اظهارنظر موجه و مدلل اقدام به صدور رأی نموده است.

6- چنانچه مالیات‌های غیر مستقیم به قیمت‌های اعلام شده توسط این شرکت معترض بوده مطابق مقررات قانونی می‌توانسته فقط از طریق تعیین و اعلام بها توسط وزارت بازرگانی اقدام و مطابق با مفاد قسمت آخر آیین‌نامه اجرایی مذکور به این شرکت اعلام و در یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی نماید در صورتی که مجوز قانونی برای تعیین بهای فروش توسط اداره کل مالیات‌های غیر مستقیم بر اساس بهای واقعی و یا هر بهای دیگری نبوده و برخلاف مقررات قانونی بوده است.

7- هیأت تجدیدنظر نسبت به مفاد مذکور در بند 12 لایحه اعتراضیه نیز اظهارنظر ننموده است.

بنا به مراتب رأی صادره فاقد رسیدگی لازم و وفق مقررات قانونی مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی مذکور نمی‌باشد لذا تقاضای رسیدگی و نقض آن را دارد.

حسب مفاد تبصره 41 قانون بودجه سال 1352 کل کشور مأخذ محاسبه مالیات استفاده از آسفالت انواع خودروهای مشمول تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 در مواردی که از طرف وزارت بازرگانی تعیین قیمت نگردیده بهای فروش خواهد بود.
با عنایت به تبصره مزبور اولاً به استناد اینکه طبق قانون تجارت دفاتر قانونی تاجر له و علیه او قابل استناد می‌باشد و به دلیل اینکه حکم آن است که دفاتر قانونی مؤدی باید بر اساس واقعیت امر ثبت گردد، لذا این ترتیب اقدام که اداره کل مالیات‌های غیر مستقیم، در اجرای تبصره مذکور و مواد 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی آن فروش واقعی مندرج در دفاتر قانونی شرکت را مبنای تعیین مالیات قرار داده و پس از اعمال نرخ نسبت به مابه‌التفاوت قیمت فروش مندرج در دفاتر قانونی شرکت و بهای فروش اعلام شده اولیه شرکت، مبادرت به تعیین مالیات نموده است، امری صحیح و قانونی بوده است، ثانیاً مفاد تبصره 41 مذکور و آیین‌نامه آن به هیچ وجه متضمن جواز قانونی دایر بر پرداخت مالیاتی بر مبنای مأخذ غیر واقعی نمی‌باشد و ضرورت اعلام قیمت از سوی وزارت بازرگانی به مفهوم تعیین قیمت نازل یا دور از واقعیت نبوده است.

بنا به مراتب چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر بر این اساس و همچنین مطمح نظر قرار دادن مفاد رأی شماره 4514/4/30 مورخ 28/4/78 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (که نسبت به نحوه مطالبه مالیات رهنمود داده و شمول مرور زمان را در خصوص مالیات‌های غیر مستقیم منتفی دانسته است) ضمن صحه نهادن بر نحوه محاسبه مالیات، در خصوص اعتراضات مؤدی اظهارنظر موجه و مدلل به عمل آورده به طوری که ایرادی به رأی صادره از سوی این هیأت مترتب نبوده و از حیث شکوائیه واصله نیز مواردی از نقض مقررات و یا نقص رسیدگی در آن مشهود نمی‌باشد، لذا رد شکایت شاکی اعلام می‌گردد.